نمونه پرونده های حقوقی

[ღ motahareh ღ]

ناتوانی جنـ*ـسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می‌تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۰۳۶ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شیراز، خانم س.س. فرزند ه. در تاریخ ۹۲/۱/۲۰ دادخواستی به‌طرفیت شوهرش آقای ح.چ. فرزند ح. تقدیم و مستدعی صدور حکم طلاق به علت وجود عسر و حرج ناشی از ناتوانی جنـ*ـسی گردیده است. حسب توضیحات مشارالیها نامبردگان از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۱ زندگی مشترکشان را آغاز کرده‌اند و چون زوج قادر به انجام زناشویی نبوده و اقدامات درمانی برای رفع عارضه وی نتیجه‌ای نداشته است لذا بند دوم ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی را مورد استناد قرار داده و خواهان رسیدگی می‌باشد. به دستور دادگاه و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به‌ عمل‌آمده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۲/۱۰ خوانده حضور پیدا نکرده و زوجه اظهار داشته است: «من از سال ۸۴ با خوانده ازدواج دائم و عروسی کردم به علت نارسایی جنـ*ـسی همسرم که از نوع عدم نعوظ بوده و عقب‌ ماندگی ذهنی هم دارد، مواقعه‌ای بین ما صورت نگرفته، طبق نظریه پزشکی الان باکـ ـره هستم. همسرم می‌گوید دو بار دیگر هم ازدواج‌کرده بوده و من همسر سوم وی هستم. زوج، نه حاضر به ادامه زندگی است و نه مرا طلاق می‌دهد، نفقه‌ی مرا هم نمی‌پردازد، یارانه مرا هم می‌گیرد … » در جوابی تصمیم دادگاه، خواهان به پزشکی قانونی معرفی‌شده تا با انجام معاینات لازم مشخص گردد وی باکـ ـره است یا خیر و دخول صورت گرفته است یا نه؟ همچنین زوجین به‌منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین به مرکز مشاوره در بهزیستی معرفی گردیده‌اند. پاسخ پزشکی قانونی دلالت بر غیر مدخوله بودن زوجه دارد. و پاسخ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ واحد مشاوره مستقر در دادگاه خانواده نیز اشعار دارد بر اینکه: « … پس از مشاوره انجام‌ شده با خانم س.س. صاحب … در خصوص دادخواست طلاق زوجه و با توجه به عدم حضور زوج در جلسه مشاوره، نتایج منجر به عدم امکان سازش زوجه گردید. طبق ماده ۱۶ و ۱۹ قانون حمایت خانواده علت عدم امکان سازش زوجه اختلافات شخصیتی زوجین می‌باشد.» سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجین مکلف شده‌اند ظرف یک هفته داوران واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نمایند. لذا آقای ح.س. فرزند ه. به‌عنوان داور زوجه و آقای ح.س. فرزند ر. به‌عنوان داور زوج انتخاب ‌شده‌اند و گزارش آنان مفادا نشان‌ دهنده‌ی عدم توفیق در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می‌باشد. مشاوره قضایی شعبه دادگاه نیز با توجه به دوشیزه بودن زوجه علی‌رغم گذشت قریب به هشت سال زندگی مشترک، وجود عسر و حرج برای مشارالهیا و ضرورت اقدام بر وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را مورد تأیید قرار داده است. سرانجام رای شماره ۹۰۰۴۰۳-۹۲/۴/۱۱ دادگاه به شرح آتی صدور یافته است: « … نظر به اینکه رابـ ـطه زوجیت دائم بین طرفین به حکایت سند نکاحیه شماره ۵۰۰۳۸۶ – سری الف/۸۳ صادره از دفتر ازدواج شماره … شیراز و عسر و حرج زوجه به‌ موجب اسناد پزشکی ابرازی ازجمله نظریه ۳۲۹۶/‌ع‌ص ۱۳۹۲/۲/۱۶ پزشکی قانونی که حاکی از باکـ ـره بودن زوجه است محرز می‌باشد و با توجه به اینکه مساعی دادگاه و اهتمام داوران در راستای اصلاح ذات ‌البین مؤثر واقع نگردید و با التفات به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده و دعوی و مستندات خواهان را هم مورد انکار و تردید قرار نداده است از طرف دیگر زوجه حقوق مالیش را مستقلا پیگیری می‌نماید، بنابراین دادگاه ضمن پذیرش خواسته خواهان به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده … گواهی عدم امکان سازش به ‌منظور اجرای صیغه طلاق بین زوجین صادر و اعلام می‌نماید. نوع طلاق به این غیر مدخوله بها است و عده ندارد. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق به عهده مجری طلاق است. مهلت این گواهی از تاریخ قطعیت حکم شش ماه است. رای صادره غیابی و ظرف سه مهلت ۲۰ روزه پس از ابلاغ به ترتیب ابتدا قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر فارس و در انتها قابل فرجام ‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» پس از ابلاغ دادنامه به زوج در مورخ ۹۲/۵/۱۳، مشارالیه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و با ارائه مدارکی مدعی است که مشکل ناتوانی جنـ*ـسی نداشته بلکه همسرش با او همکاری در زناشویی ندارد. رأی شماره ۴۰۰۸۴۴ – ۲۵/۸/۹۲ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در این خصوص چنین است: « … چون بر استدلال و استناد به قانون دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظر خواسته ایراد و خدشه‌ای که موجبات تزلزل آن را فراهم سازد وارد نیست، هیئت قضایی دادگاه با اصلاح عبارت (گواهی عدم امکان سازش) به عبارت (حکم بر الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه به لحاظ احراز عسر و حرج) دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی … مدنی تایید و استوار می‌نماید …» رأی مرجع تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ به آقای ح.چ. (زوج) ابلاغ‌ شده و نامبرده در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه مذکور را خواستار می‌باشد. فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب موارد ادعائی زوجه، احکام صادره علیه خود را مغایر قانون توصیف نموده است از فرجام‌ خوانده نیز لایحه جوابیه‌ ای به وارده شماره ۴۰۰۲۲۷ – ۹۲/۱۱/۱۰ رسیده که پیوست سابقه است. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آتی به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

«رای دیوان»


فرجام‌خواه اعتراض موجهی که قابل امعان نظر باشد به عمل نیاورده است. رای معترض عنه مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر گردیده، از حیث رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی نیز ایراد یا اشکال موثری در جریان دادرسی ملاحظه نمی‌شود و موجبات نقض رای مذکور فراهم نیست. بنا به‌ مراتب مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد فرجام‌ خواهی دادنامه فرجام‌ خواسته ابرام می‌شود.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبداله پور – میر مجیدی

 

[ღ motahareh ღ]

طلاقی که با درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی.

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت پرونده کلاسه ۹۲۰۰۹۵ شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا، خانم ن.م به وکالت از خانم ز.ج فرزند م. در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۸ ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ر فرزند الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق، توضیح داده است که موکله او به موجب سند نکاحیه شماره ۷۹۹۶ – ۸۵/۶/۹ به عقد نکاح دائم خوانده درآمده و از وی صاحب فرزند ۴ سال های بنام د. می باشد، بنا به اظهار مشار الیها، زوج از آغاز زندگی مشترک زناشویی با سوء معاشرت های مکرر اقدام به ضرب و شتم او می نمود که بر اثر مصرف مواد روان گردان و شیشه بوده است. لذا رسیدگی بر وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تقاضا است موضوع اختلاف طرفین بدوا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود لیکن بدون حصول نتیجه و با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی عودت داده شده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ را تشکیل داده، در این جلسه، وکیل خواهان با اظهار مطالبی در خصوص سوء معاشرت و بدرفتاری خوانده و اقدام او به مصرف روان گردان و شیشه انجام آزمایش و معرفی مشار الیه به مراکز تشخیص مصرف مواد و نیز استماع گواهی گواهان را تقاضا نموده و متذکر شده است که زوجه آمادگی قبول حضانت فرزند خود را داشته و کلیه حقوق شرعی و قانونی خود را هم مطالبه می کند. در مورد مریه استحقاقی پرونده کلاسه ۹۱۰۷۰۸ شعبه اول حقوقی مطرح و در جریان رسیدگی است، به دستور دادگاه طرفین جهت استماع شهادت شهود خواهان دعوت شده اند، در جلسه مورخ ۹۲/۴/۲۴ خانم ز.ج (خواهان) اظهار می دارد: «خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق می باشد … خوانده دارای اعتیاد می باشد، سوء رفتار دارد و کتک کاری می کند، عملکرد او باعث شده در ۱۲ ماه سال، یازده ماه آن را در منزل پدرم باشم. مرا تهدید نموده استن و فیلم مبتذل برای من گذاشته است. او را به کلینیک ترک اعتیاد در تهران سر بردم و هنوز ترک ننموده است. بالا دیگری هم درگیر شده بینی او را شکانده و بابت آن به زندان رفت. حدود ۸ ماه است خرجی نداده است. در صورت طلاق تمامی حقوق خود را می خواهم و از جمله اجرت المثل می خواهم. البته کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده ام قصد گرفتن پول نبوده است و به قصد این که خودم آن کار را وظیفه در زندگی می دانستم انجام دادم … ». آقای م.ر (خوانده) هم گفته است: «اینجانب حاضر به طلاق دادن خواهان نیستم … اعتیاد ندارم و او را به مرگ تهدید نکردم، سوء رفتار نداشتم، برای خواهان چیزی کم نگذاشتم یک بار به اصرار همسرم برای اطمینان وی به کلینیک ترک اعتیاد در تهران رفتم ولی اعتیاد نداشتم … همان روز … شخصی برای بنده عربده کشید و قمه کشید با او درگیر شدم. علت این که در یوم جاری به اینجانب دستبند زده شده، به دادیاری ازنا، شعبه اول رفتم، شکایت شخصی بنام آقای م. بود، من وی را نمی شناسم، فعلا متهم می باشم، او مدعی است که جلوی وی را گرفته و با قفل به صورتش زده ام، در حالی که من این کار را نکرده ام، در تاریخی که ادعا می کند، سرکار بودم. خواهان جهیزیه نداشته است. همسرم خودش ترک منزل نموده است، حاضر نیستم حضانت فرزند مشترک با خواهان باشد.» سپس اظهارات شهود خواهان به شرح آتی استماع گردیده است: ۱- آقای م.ر فرزند الف ۳۱ ساله، راننده، با سواد، اهل ازنا (روستای د.) اظهار می دارد: خواهان خواهر زاده ام می باشد: اطلاع دارم که آقای ر. شوهر خانم ز. بارها، او را در حد مرگ کتک کاری و تهدید به مرگ نموده است. دارای اعتیاد می باشد. شیشه و کراک مصرف می کند. از زمستان تا کنون همسرش را رها نموده و خرجی او را نداده است. یک روز سر کار می رود و ده روز بیکار است، هر کجا می رود قلدری نموده و آشوب به پا می کند ۲- الف.ر فرزند الف، کشارز، با سواد، ۳۹ ساله، اهل ازنا (روستای د.) اظهار نموده است: خواهان، خواهر زاده ام می باشد. حدود سه بار دیدم که خانم ج. توسط شوهرش کتک کاری شده است. اطلاع دارم و دیده ام که آقای ر. مواد، مصرف می کند و در حمام در حال مصرف بوده است. از برنج نهم تا کنون خرجی همسرش را پرداخت نکرده و قلدر می باشد. همسرش را تهدید به مرگ نموده است ۳- ر.الف فرزند ع. ۳۹ ساله، کشاورز، با سواد، اهل ازنا (روستای د.) اظهار داشته است: خواهان دختر با جناقم می باشد، اطلاع دارم که خانم ز.ج هر چند وقت یک بار بعد از کتک کاری توسط همسرش به منزل پدرش آمده است و اطلاع دارم آقای ر. در مجالس عروسی، شیشه مصرف می کند و از حدود ۷ ماه پیش خرجی زنش را پرداخت نکرده است. دادگاه پس از استماع اظهارات گواهان تعرفه شده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است تا کارشناس منتخب نسبت به موارد زیر، ۱- نفقه معوقه از تاریخ ۹۱/۱۰/۱ تا کنون ۲- نفقه زمان عده ۳- مبلغ نحله ۴- مقدار جهیزیه، بررسی و نظریه خود را اعلام نماید. گزارش و نظریه کارشناس و اصل و به شماره ۲۰۱۰۲۴ – ۹۲/۶/۱۰ ثبت دفتر شده است. مراتب به طرفین هم ابلاغ گردیده است. در مورخ ۹۲/۷/۸ دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری، دستور داده است هر یک از زوجین داور واجد شرایط خود را تعیین و معرفی نماید. به همین لحاظ آقای م.ج. به عنوان داور زوجه و آقای ن.ر به عنوان داور زوج، تعیین شده اند. گزارش و نظریه هر کدام جداگانه تسلیم و پیوست پرونده است و دلالت بر عدم توفیق ایشان در ایجاد سازش و اصلاح ذات البین دارد. برابر اعلام پزشکی قانونی ازنا، خانم ز.ج فعلا حامله نیست. سرانجام دادگاه مطابق دادنامه شماره ۲۰۰۹۵۵ – ۹۲/۹/۲۸ چنین رای می دهد: « … خواهان اظهار داشته … با توجه به این که با خوانده تفاهم ندارد و دارای سوء رفتار و اعتیاد می باشد و کتک کاری می نماید و تهدید به مرگ می نماید و خرجی نمی دهد و شهود و مطلعین اظهارات خواهان را تایید نموده اند و خوانده در دفاع اظهار داشته اعتیاد ندارد و سوء رفتار ندارد و با این که اعتیاد نداشته با اصرار خواهان به کلینیک ترک اعتیاد در تهران رفته است و حاضر نیست خواهان را طلاق دهد و حضانت فرزند مشترک را نیز حاضر نیست با خواهان باشد، موضوع در جهت اصلاح زوجین به داوری ارجاع شده و داوران بر جدائی زوجین نظر داده اند بنابراین دادگاه با توجه به نظریه داوری و اظهارات معنون طرفین و مطلعین و شهود مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴ تا ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۴۳، ۱۱۴۸، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱ قانون مدنی با شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش و حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود ۱- حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی با خواهان می باشد. ۲- حق ملاقان فرزند مشترک به مدت یک روز در هفته برای زوج در محل اقامت زوجه می باشد. ۳- به موجب نامه پزشکی قانونی به شماره ۱۱۸۴ – ۹۲/۹/۲۷ زوجه حامله نمی باشد. ۴- در خصوص مهریه، زوج باشد وفق پرونده مهریه پرداخت نماید و اجرای صیغه طلاق قبل از دریافت حقوق مالی با رضایت زوجه بلامانع است. ۵- در خصوص نفقه معوقه، نفقه زمان عده، نحله زوج باید مبلغ پنج میلیون و هشتاد و هشت هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. ۶- در خصوص سایر حقوق مانند جهیزیه زوج باید در حق زوجه مسترد نماید ولی در خصوص اجرت المثل با توجه به اظهارات زوجه مبنی بر این که قصد تبرع داشته و انجام کار ها به قصد گرفتن پول نبوده، مبلغی به زوجه تعلق نمی گیرد. ۷- زوجین با شرایط مذکور می توانند به احدی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نموده و از یکدیگر جدا شوند و در صورت امتناع زوج به دفتر خانه وکالت اعطاء می گردد نوع طلاق رجعی می باشد و دارای عده به میزان سه طهر می باشد و در زمان عده طلاق، زوجه حق ندارد با دیگری شوهر کند … اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ قطعیت می باشد.» دادنامه فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۶ به آقای م.ر (زوج) ابلاغ شده و نامبرده در مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده است. فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی اعتراضات خود را عنوان نموده و لایحه جوابیه فرجام خوانده نیز پیوست می باشد. بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:


«رای دیوان»

رای مورد اعتراض واجد اشکالات زیر است: ۱- بر خلاف آنچه در متن رای راجع به اظهار نظر داوران «بر جدائی زوجین» آمده، داور زوج چنین اظهار نظری نکرده است (برگ ۷۱ پرونده) ۲- حکم الزام زوج به طلاق بنا به درخواست زوجه بر اثر عسر و حرج، صادر گردیده و علی الاصول باید «به این» تلقی شود و حال آن که در رای صادره «رجعی» اعلام شده است. این امر رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود زیرا در صورت اقدام زوجه به طلاق، از جانب زوج بلااثر و فاقد اعتبار می گردد. ۳- خواهان مدعی است که شوهر او معتاد به مصرف شیشه و مواد روان گردان بوده، بالعکس زوج منکر صحت این ادعا است. با توجه به این که حسب اظهار زوجه، او شوهرش را در تهران به کلینیک ترک اعتیاد بـرده است اقتضاء داشت اولا زوج برای انجام آزمایش و اعلام نتیجه به مرجع ذیربط معرفی می شد. ثانیا با راهنمایی خواهان، سوابق مربوط به اعتیاد زوج، از کلینیک مورد نظر و یا مرکز ترک اعتیاد دیگری که احتمالا مشارالیه مراجعه کرده است، استعلام می گردید. در وضعیت فعلی تحقیقی در خصوص اعتیاد زوج صورت نگرفته است. ۴- با قید عبارت « … سایر حوق مانند جهیزیه … » در بند ششم قسمت پایانی رای دادگاه، معلوم نیست که زوج غیر از «جهیزیه» کدام حقوق دیگر را باید مسترد نماید. بررسی لازم بررسی لازم و تصریح به این حقوق ضرورت داشته است تا فصل خصومت امکان پذیر باشد. علی ایحال، تحقیقات انجام شده ناقص تشخیص و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند «الف» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

 

[ღ motahareh ღ]

انفاق، فرع بر تمکین زوجه است و تا قبل از تمکین زوجه، زوج تکلیفی به انفاق ندارد.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ه.م به طرفیت م.ن با وکالت ع.س به خواسته الزام به تمکین دادگاه با عنایت به این که خواهان منزل مناسب جهت سکونت مشترک زوجین تهیه نکرده و تمکین منوط است به تهیه مقدمات آن از جمله مسکن، لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای ه.م زوج با وکالت خانم ز. به طرفیت خانم م.ن زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵ – ۹۱/۱/۳۰ شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین محکوم به بطلان اعلام شده است وارد و موجه بوده و رای دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است؛ زیرا وجود علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء میکند که زوجه در تمکین شوهرش باشد و از طرفی بر خلاف استدلال دادگاه بدوی، وجوب نفقه زوجه از جمله، تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه از سوی زوج، فرع بر تمکین زوجه است، ولی تمکین فرع بر انفاع نیست و اثر حکم تمکین نیز نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نمی باشد و تکلیف زوج به تهیه مسکن و اثاث البیت برای زوجه زمانی است که زوجه حاضر به تمکین باشد، قبل از آن تکلیفی ندارد و زوج آمادگی خود را برای تهیه مسکن و اثاث البیت، هم زمان با تمکین زوجه اعلام کرده است، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می شود و با استناد به مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی، حمن به الزام زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین از زوج صادر می گردد. النهایه، اجرای حکم منوط به فراهم شدن زمینه تمکین از قبیل مسکن متناسب و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می گردد که لازم است هم زمان با اجرای حکم تمکین از سوی وی آماده شده باشد. این رای قطعی است.

 

[ღ motahareh ღ]

صرف محکومیت زوج به

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند ۸ عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست خانم م.م با وکالت آقای ح.ف به طرفیت آقای ک.ر به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، با توجه به رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن ها موثر واقع نگردیده است. خواهان احمالا اعلام نموده است: موکل در تاریخ ۹۰/۴/۲۳ به عقد دائم خوانده درآمده و با وجود تمکین خوانده از تامین مسکن مشترک و پرداخت نفقه خودداری نموده است و دادنامه شماره ۹۱۰۱۳۲۸ و ۹۱۰۱۰۱۰ استناد نموده است و زوجین فرزند مشترک ندارند به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا در مجموع با عنایت به مواد ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای ۸ از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به این که وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه در حق شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اثالتا و نیز به وکالت از شوهر امضاء نماید طلاق مذبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی سه ماده از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق می باشد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در حماکم تجدید نظر استان تهران است.


دادرس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران – کرمی

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ک.ر با وکالت آقای ع.الف به طرفیت خانم م.م با وکالت آقای ح.ف نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه ۹۲/۲/۳۰ صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدید نظر خوانده (زوجه) با بذل یک سکه از هشتصد سکه حکم طلاق خلع صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظ دادگاه اعتراض وارد است به دلیل این که تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت نفقه است و نفقه محکوم به نیز با تقاضای تجدید نظر خواه حکم اعسار صادر شده است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادر کننده حکم نفقه تجدید نظر خواه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ مبلغ بیست میلیون ریال را پرداخت کرده است و حکم اعسار هم ارائه شده و از طرفی با وجود مهریه سنگین تجدید نظر خوانده حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خاطر خروج از عسر و حرج بذل نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه ۹۲/۷/۲۸ دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده است و لذا به نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته طلاق صادر و اعلام می گردد. این رای پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

[ღ motahareh ღ]

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی خانم س.ف فرزند ع. به طرفیت آقای الف.م فرزند ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۸۹/۲/۲۰ لغایت صدور حکم ماهیانه با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه هزینه های دادرسی مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فی ما بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به این که پس از برقراری رابـ ـطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارائه نگردیده و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نفقه میزان نفقه را مشخص و زوج نفیا و اثباتا نسبت به نظر کارشناس اعتراضی نداشته است و زوجه هم اعتراضی نداشته دادگاه با احتراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ ماهیانه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۹۱/۱۲/۲۰ را که زوجه در جلسه دادرسی صراحتا اذعان داشته نفقه قابل مطالبه از تاریخ مذکور لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت هفتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری حضوری و پس از بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است بدیهی است ما به التفاوت هزینه دادرسی همزمان با اجرای حکم توسط محکوم لها باید کارسازی شود.


رئیس شعبه ۲۸۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – حلال خور

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای الف.ط به طرفیت همسرش خانم س.ف نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۹ – ۹۷/۷/۲۳ شعبه ۲۸۳ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذور که به موجب آن تجدید نظر خواه به تادیه نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ تا تاریخ صدور حکم (۹۲/۷/۲۳) و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق وی محکوم شده است مطابق قانون و دلایل موجو در پرونده صادر نگردیده است زیرا وجوب نفقه زوجه به زوج فرع بر تمکین اوست و زوجه صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۹۱/۱۲/۲۰ متعاقب نزاع، زندگی مشترک و منزل زوج را ترک نموده و از آن تاریخ در تمکین همسرش نبوده است و دلیلی بر مانع مشرع از تمکین و عذر موجه برای عدم تمکین خود و ترک منزل زوج نداشته است بنابراین مستحق نفقه مدت مذکور نمی باشد به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می شود و با استناد ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه بیگدلی – پایدار پویا

 

[ღ motahareh ღ]

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجایی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طور کلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه ۹۲۹۰۰۳۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوئین زهرا آقای م.الف با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم ف.ف به خواسته فسخ نکاح به جهت عیب در خوانده تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۷ خوانده را به عقد نکاح خود درآوره هرچند در عقد شرط سلامت نشده لیکن عقد بر مبنا آن منعقد گردیده عیوب خوانده را افتادگی شانه ۲- گوشت اضافه در بدن ۳- موی اضافه ۴- بوی بد دهان می باشد. قبل از عقد موکل سلامت خوانده را شرط نموده شهود حاضر بودند اخیرا بعد از عقد متوجه شده خوانده دارای عیوب مذکور است و بیماری خود را از موکل مخفی نگه داشته لذا به استناد مواد ۱۱۲۸ و ۲۳۵ و ۱۱۳۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی دارد در جلسه ۹۲/۷/۱۰ خوانده نیز آقای الف.ی وکیل دادگستری را به وکالت انتخاب در جلسه مذکور حاضر گردیده وکیل خواهان در جلسه مذکور به مضمون متن دادخواست مطالبی عنوان تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده وکیل خوانده اظهار داشت عیوب مورد ادعا با کدام یک از عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی مطابقت دارد وکیل خواهان اظهار داشت با مواد مذکور مطابقت ندارد اما شرایط مذکور برای موکل قابل تحمل در زندگی نمی باشد بالطبع آثار منفی برای این دو جوان قرار خواهد گرفت وکیل خوانده اظهار داشت فارغ از صحت و سقم ادعای خواهان که مورد انکار شدید موکل می باشد مواد احصا شده از مصادیق فسخ نکاح نمی باشد تقاضای رد دادخواست را دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۵۴۸ – ۹۲/۷/۱۳ ضمن انعکاس خلاصه دعوی خواهان و مدافعات وکیل خوانده با این استدلال که هر کدام از عیوب عنوان شده جزء عیوب مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی نمی باشد و شرط موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هم جنبه ایجابی و مثبت شروط می باشد به این مفهوم که در صورت فقدان صفت؟ شرط شده در یکی از طرفین برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود به این معنا نیست که وجود هر گونه عیب حتی خارج از مواد احصاء شده در ماده ۱۱۲۳ برای طرف بر خلاف شرط بنایی برای یکی از آن ها حق فسخ به وجود آید به عبارت دیگر شرایط فسخ نکاح به طور خاص در حقوق مدنی پیش بینی شده و قواعد عام مربوط به تعهدات در روابط زوجین قابل اجرا نمی باشد بنا به مراتب مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای از سوی خواهان مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان قزوین ارجاع به کلاسه ۹۲۹۰۰۳۷۷ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۹۰۱۲۲۵ – ۹۲/۹/۲۰ با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید این رای در تاریخ ۹۲/۱۰/۳ به خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۳ از رای مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیولن عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:


«رای دیوان»

فرجام خواه اعتراض موجه و مستندلی که نقض رای فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده از حیث رعایت اصول و موازین دادرسی هم اشکال مهمی به نظر نرسیده بنا به مراتب مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید .

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور – مستشار عبدالله پور – صدوقی فر

 

[ღ motahareh ღ]

نمونه رای ملاقات طفل




شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۴۰۰۰۱۰۱ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱





رای بدوی

در خصوص دعوی ع.ع. به طرفیت م.ف. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه دختری بنام س. متولد ۱۳۹۰ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه وفق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که قید گردیده حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر با سایر اقربا می باشد و اقربا حق ملاقات طفل را دارند لهذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات بلاوجه خوانده خواسته خواهان را موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۲ قانون مذکورخواهان حق دارد هر هفته به مدت ۶ ساعت از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه لغایت ساعت ۲۰ روز پنج شنبه فرزند مشترک خویش را ملاقات نماید و خوانده نیز ملزم است زمینه این ملاقات را فراهم نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران – مرادی حق گو





رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواه آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در پرونده کلاسه ۱۵۴۸ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ملاقات نوه دختری هر هفته به مدت ۶ ساعت از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه لغایت ساعت ۲۰ روز پنج شنبه صادر گردید نظر به اینکه ع.ع. پدربزرگ متولد ۱۳۱۲ می باشد لذا نگهداری و مواظبت از نوه با توجه به سن مشارالیه ملاقات هر هفته به مدت سه ساعت از ساعت ۱۴ روز پنج شنبه لغایت ساعت ۱۷ روز پنج شنبه بدواً از طریق توافق در صورت عدم توافق از طریق کلانتری محل با اصلاح به عمل آمده ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۱-۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی سواد رودباری



برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور

 

[ღ motahareh ღ]

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند




دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابـ ـطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آنجایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان نموده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشد و لایحه ای نداده با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶ و ۱۱۹۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ لغایت آینده در حق خواهان محکوم می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – گنجی

رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی پ.الف. به طرفیت ح.م. نسبت به دادنامه ۲۰۱۷ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در پرونده کلاسه ۱۶۰۰ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ – از زمان تنظیم دادخواست لغایت آینده ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان صادر گردید با عنایت به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد عدم محاسبه هزینه و کارشناسی لذا با اصلاح دادنامه فوق الذکر و اینکه در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ – تجدیدنظرخواه نفقه ماهیانه صد و هشتاد هزار تومان مطالبه نموده لذا با محکومیت تجدیدنظرخوانده به میزان هزینه و هزینه کارشناسی در حق تجدیدنظرخواه با اصلاح فوق الذکر ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مدارک قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح در مورد محکومیت تجدیدنظرخوانده به مبلغ هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

خالقی – نجفی سواد رودباری

 

[ღ motahareh ღ]

نمونه رای تجویز ازدواج مجدد




شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۱۲ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ص. به طرفیت خانم م.ف. فرزند ع. به خواسته اذن ازدواج مجدد به علت عدم تمکین همسر اول با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده علی رغم محکومیت به تمکین به منزل مشترک رجوع ننموده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به خواهان اجازه داده می شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید. سردفتر ثبت در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری – فریدونی

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ع.م. از دادنامه شماره ۱۶۲۴ مورخه ۸/۱۱/۹۲ شعبه محترم هشتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن ازدواج مجدد زوج تجویز گردیده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نحوی – غفاری

 

[ღ motahareh ღ]

نمونه رای نفقه معوقه




شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۹۷ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶





رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ح. با وکالت خانم ها و.ع. و ب. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۰/۴/۲۰ تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۹۵۸۸ و احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح و نظر به اینکه اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس اگر چه مورد اعتراض واقع شده لکن دلیل موجه بر نقض نظریه کارشناس باشد از سوی معترض ارائه نشده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود از جمله شهادت شهود و نظر به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه همسر می باشد که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. بنابراین طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به این که هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تاخیر و گذشتن زمان تادیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد (۱۱۰۷-۱۱۰۶-۱۱۰۲) قانون مدنی خوانده را به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲ لغایت پایان سال ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۱ لغایت پایان سال ماهیانه ۱۸۰۰۰۰ تومان و از تاریخ ۱/۱/ ۹۲ لغایت صدور حکم ۲۵۰۰۰۰ محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

دادرس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران – رستم زاده





رای تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای م.ت. با وکالت خانم ح.ج. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخه ۹۲/۱۱/۹ شعبه محترم ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه زوجه غیر از هزینه مسکن از مورخه ۲۰/۴/۹۰ به شرح در دادنامه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح اینکه قدر متیقن نفقه از ۱/۱/۹۱ به لحاظ نحوه شهادت شهود و تحقیقات محلی شامل زوجه می شود و به علاوه ۴۵۰۰۰۰ هزار تومان هزینه بیمارستان به عهده زوج است و باید پرداخت نماید و نیز مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان که به حساب زوجه واریز شده باید از محکوم به کسر گردد تایید می نماید. و نسبت به مدت زمان ۱۳۹۰/۴/۲۰ تا آخر سال دلیل کافی ارائه نشده و لذا قرار رد دعوی صادر می شود رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

غفاری – نجفی رسا