اخبار حقوقی نیمسال دوم 1395

  • شروع کننده موضوع KIMIA_A
  • بازدیدها 6,090
  • پاسخ ها 72
  • تاریخ شروع
وضعیت
موضوع بسته شده است.

KIMIA_A

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2016/06/01
ارسالی ها
3,446
امتیاز واکنش
25,959
امتیاز
956
سن
22
محل سکونت
تهران
d50d0118f533f81f1de894d2471c2e8b.jpg


آشنايي با يک واژه قانوني مهم

حضانت در لغت به معناي زير بال و پر گرفتن، در دامن خود پروراندن، پرستاري و... است. در عبارت حقوقي هم تکليفي است که قانون براي نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر مي دهد...

مي توان گفت مفهوم حضانت، نگهداري از فرزند در ايام کودکي و رسيدگي به امور تربيتي و پرورش او و کوشا بودن در تامين خوراک، پوشاک و رسيدگي به نظافت و صيانت (حفظ) او از سرما و گرماست. درنهايت، عبارت است از گستراندن چتر حمايت مادي و معنوي بر سر طفل و تامين تغذيه، پوشاک و محافظت و مراقبت از او از آسيب هاي جسمي و رواني و تلاش در امر تعليم و تربيت او.

در قرآن کريم در آيه 232 سوره مبارکه بقره هم به اين موضوع و تکاليف والدين اشاره شده است. حضانت را از 3 نظر مي توان بررسي کرد، وقتي پدر و مادر با هم زندگي مي کنند يا طلاق نگرفته اند، پس از طلاق و پس از فوت يکي از والدين يا هر دوي آنها.

حضانت طفل در زماني که پدر و مادر با هم زندگي مي کنند

ماده (1168 ق م) حضانت طفل را هم حق و هم تکليف والدين مي داند. براساس آن، نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف والدين است. يعني هيچ کدام از آنها نمي توانند از اين تکليفي که شرع، قانون و عرف به عهده شان گذاشته، شانه خالي کنند.

در ماده 1169 ق م هم آمده براي حضانت و نگهداري طفلي که پدر و مادر او جدا از همديگر زندگي مي کنند، مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. اشاره به نکته اي در اينجا لازم به نظر مي رسد؛ اينکه تا 7 سالگي مادر براي حضانت بچه «اولويت» دارد و معني اش اين نيست که اگر مادر مشکلي داشت، پدر نتواند حضانت فرزندش را زودتر بر عهده بگيرد.

ماده 1172 ق م هم در اين زمينه قانون مهمي است. طبق اين ماده، نه پدر و نه مادر حق ندارند در مدتي که حضانت فرزند به عهده آنهاست، از نگهداري او امتناع کنند و اگر يکي از آنها اين کار را انجام دهد، حاکم به تقاضاي ديگري يا قيم يا يکي از نزديکان يا مدعي العموم (دادستان) نگهداري از طفل را به کسي که حضانت به عهده او است، الزام مي کند. اگر اين الزام ممکن و موثر نباشد، حضانت به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تعيين مي شود. نکته بسيار مهم اين است که رابـ ـطه پدر و فرزند يا مادر و فرزند، تابع روابط زن و شوهر نيست و والدين به بهانه جدايي نمي توانند از زير بار وظايف خود در اين زمينه شانه خالي کنند؛ وظايف سنگيني که با تولد کودک به عهده والدين است.

حضانت بعد از طلاق چه مي شود؟

در ماده 1169 و 1174 قانون مدتي به اين نکته اشاره شده است که بعد از طلاق حضانت فرزند با چه کسي خواهد بود.

حضانت طفل بعد از طلاق تابع ماده 1169 ق م است؛ يعني در حضانت دختران و پسران تا سن 7 سالگي مادر اولويت دارد و بعد از آن با پدر است. در ماده 1174 ق م هم آمده در صورتي که به علت طلاق يا هر دليل ديگر، پدر و مادر در يک خانه سکونت نداشته باشند، هر يک از آنها که حضانت فرزند بر عهده او هم نيست، حق ملاقات او را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزييات هم در صورت اختلاف بين پدر و مادر در اين زمينه به عهده دادگاه است.

مثلا اگر حق حضانت با مادر باشد، پدر حق دارد فرزندش را ببيند و حتي خود فرزند هم نمي تواند بگويد نمي خواهم پدرم را ببينم زيرا قانون گذار اين حق را براي والدين تعيين کرده است و بچه نمي تواند آن را سلب کند. طبق ماده 1168ق م، حضانت هم حق و هم تکليف والدين است، اما اين حق قابل تفويض است. مثلا پدر وظيفه دارد از فرزندش نگهداري کند اما مادر هم به اين کار تمايل دارد. ممکن است پدر راضي شود حق حضانت را به مادر بدهد اما بايد نفقه او را بدهد و هزينه زندگي اش را تامين کند.

حضانت بعد از فوت والدين چه مي شود؟

حالا فرض کنيد پدر يا مادر يا هر دو فوت کنند. در اين صورت تکليف حضانت فرزند چه مي شود؟

ماده 1171 ق م راجع به حضانت طفل بعد از فوت والدين يا يکي از آنها، به صراحت صحبت کرده است: در صورتي که پدر يا مادر فوت کنند، حضانت طفل بر عهده آن ديگري که زنده است خواهد بود. هر چند پدر طفل فوت کرده و براي فرزندش قيم تعيين کرده باشد. يعني اگر شوهر خانمي از دنيا برود، پدر و مادر شوهر نمي توانند حضانت فرزندش را از او بگيرند. آنها فقط مي توانند حق ملاقات با نوه شان داشته باشند مگر در موارد سلب حضانت.

البته طبق ماده 1170 ق م، اگر مادر در مدتي که حضانت طفل بر عهده او است به جنون مبتلا شود يا با ديگري ازدواج کند، مي توان از دادگاه سلب حضانت را درخواست کرد. چون برقراري ارتباط عاطفي او با همسر جديد، ممکن است باعث شود نتواند آنچنان که لازم است براي تربيت و پرورش فرزندش وقت صرف کند که اين امر بايد در محکمه اثبات شود.

مواردي که باعث سلب حق حضانت مي شود

براساس ماده 1173ق م؛ هر گاه در اثر عدم مراقبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر که حضانت طفل بر عهده اوست، سلامت جسماني، تربيتي يا اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند به تقاضاي نزديکان طفل يا قيم يا رييس قوه قضاييه هر تصميمي براي حضانت طفل لازم بداند، بگيرد.

طبق اين ماده قانوني، اين موارد از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است. (اينکه گفته مصاديق، يعني فقط اين موارد نيست و اينها به عنوان مثال ذکر شده اند و شايد بتوان رفتارهاي ديگري را هم جزو آنها دانست.)

1. اعتياد زيان آور به الـ*کـل، مواد مخـ ـدر و قمار

2. شهرت داشتن به فساد اخلاق و فحشا

3. ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني

4. سوءاستفاده از طفل و اجبار او به مشاغل غيراخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدي گري و قاچاق

5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

با توجه به اين نکته ها، اگر پدر يا مادر مردي بخواهند بعد از فوت پسرشان حضانت نوه شان را از مادرش بگيرند، بايد يکي از اين مصاديق را اثبات کنند که به تشخيص دادگاه حکم صادر مي شود.

همه اين نکته ها که گفته شد، مربوط به قبل از سن بلوغ بچه ها بود. چون دختري که به سن 9 سال تمام قمري و پسري که به سن 15 سالگي (قمري) رسيده باشد، خودش مي تواند تصميم بگيرد با چه کسي زندگي کند.

بابک صدر
 
  • پیشنهادات
  • ABAN dokht

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/01/17
    ارسالی ها
    2,239
    امتیاز واکنش
    8,811
    امتیاز
    596
    محل سکونت
    البرز
    Research & Law:
    پژوهشکده حقوق:

    ✍آیا اقدام اینجانب ربا محسوب می شود؟

    مبلغی را به کسی قرض دادم که قرارشد ماهیانه مبلغی سود بدهد. 4ماه سود داد و حالا یکسال است که نه سود داده و نه اصل پول را برگردانده است. البته متوجه شدم که کلاهبردار است و از خیلی از افراد اخاذی کرده است. برای اصل و فرع پول سفته دارم و نمیدانم که سفته‌ها را به اجرا بگذارم یا نه ؟ آیا این کار من جرم محسوب میشود؟

    بلی،اگر در دادگاه ثابت شودجرم است.برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنـ*ـسی را با شرط اضافه با همان جنسِ مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
    مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
    با عنایت به مطالب ذکر شده از طرف شما موضوع قرض نیست؛ چه اینکه در قرض، پرداخت سود و اضافه بر مبلغ اصلی منتفی است.لذا این اقدام شما از انجام عمل ربا می باشد.

    Please, ورود or عضویت to view URLs content!
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    کلید آزمون وکالت ۹۵ از سوی اسکودا اعلام شد


    Please, ورود or عضویت to view URLs content!

     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    دستور جنجالی روزهای اخیر رئيس‌جمهور آمریکا مبنی‌بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور ایران، سوریه، عراق، سودان، لیبی، سومالی و یمن موجی از اعتراضات را درون جامعه آمریکا و نزد محافل حقوق‌بشری دنیا ایجاد کرده و در اولین اقدام، با صدور دستور موقتی از سوی دیوان‌عالی کشور آمریکا مبنی‌بر تعلیق این دستور درباره دارندگان گرین‌کارت آمریکا، ترامپ دستور خود را درباره این دسته از افراد ابطال و عقب‌نشینی کرد. دستور ترامپ از جنبه‌های مختلف سیـاس*ـی و حقوقی قابل بررسی است که از جمله، تضاد آشکار این دستور با حق گردشگری به‌عنوان یکی از حقوق طبیعی بشر است.

    W8dC0.jpg


    هر انسانی علاوه بر حقوق طبیعی معمول مانند حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و... از حق گردشگری نیز برخوردار است. این حق ریشه در مبانی عمیق حقوق بشری، معاهدات بین‌المللی، مبانی دینی و... دارد. ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ٢ و ٤ ماده ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی و نیز بند D ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آمریکا جزء اولین رأی‌دهندگان و امضاکنندگان این اعلامیه‌ها بوده و رئيس‌جمهور وقت این کشور (فرانکلین روزولت) تلاش‌های بسیاری برای تصویب این اسناد بین‌المللی كرده، به‌صراحت، حق برخورداری هر انسان از استراحت و اوقات فراغت و همچنین حق ترک کشور و بازگشت به کشور خود را جزء حقوق طبیعی انسان‌ها برشمرده است.

    متعاقبا با تلاش‌های سازمان جهانی گردشگری، کدهای اخلاقی گردشگری نیز در سیزدهمین نشست مجمع جهانی گردشگری در تاریخ اول اکتبر ۱۹۹۹ مطرح شد و اصول ١٠‌گانه آن در تاریخ ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۱ در قطع‌نامه‌اي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح شد و به شماره A/RES/٥٦/٢١٢ به تصویب رسید. بند ١ ماده ٧ این کد اخلاقی «چشمداشت دسترسی شخصی و بدون‌واسطه جهت اکتشاف و لـ*ـذت‌بردن از منابع موجود در جهان» را یک حق مساوی آشکار برای تمام ساکنان جهان دانسته و بند ٢ همان ماده نیز درخصوص حق گردشگری مقرر داشته «حق عمومی گردشگری باید به‌عنوان نتیجه منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام محدودیت‌های معقول ساعات کار و تعطیلات دوره‌ای همراه با پرداخت تضمین‌شده به‌واسطه ماده ٢٤ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده D,٧ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد لحاظ قرار گیرد»؛ بنابراین مطابق این اسناد بین‌المللی، هر انسانی به ‌واسطه برخورداری از حق طبیعی گردشگری، حق درخواست ویزا و ورود به هریک از کشورهای جهان را دارد و اینکه رئيس‌جمهور یک کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر برخلاف پیمان‌های مهم بین‌المللی دستور منع ورود همه اتباع هفت کشور مسلمان را به آمریکا صادر كند، نقض آشکار حقوق بشر و از‌جمله حق گردشگری است...

    به‌ویژه آنکه اصل بر استحقاق و صلاحیت افراد برای دریافت ویزای ورود به کشور مقصد است و صلاحیت‌نداشتن وی باید از طریق سفارت آن کشور با اسناد و مدارک مثبته احراز شود و اینکه همه اتباع هفت کشور مسلمان از حق اخذ ویزا و ورود به کشور آمریکا منع شوند، با تعهدات بین‌المللی این کشور و همچنین قانون اساسی آمریکا در تضاد است.درباره شهروندان ایرانی، راهکار دیگری نیز وجود دارد و آن طرح دعوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا در دیوان لاهه با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (١٩٥٥) است. به موجب بندهای ١ و ٢ ماده يك این عهدنامه، اتباع هر دو کشور حق ورود به خاک یکدیگر به منظور تجارت و مسافرت آزاد و سکونت در هر محل را دارند. مطابق بند ٢ ماده ٢٠ این عهدنامه، هر اختلافی بین طرفین متعاهدین درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد، به دیوان بین‌المللی ‌دادگستری ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسیله‌های صلح‌جویانه دیگری حل شود.

    یکی از راه‌های ایجاد صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری این است که طرفین در معاهده‌ای شرط كرده باشند که هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد عهدنامه را به دیوان مزبور ارجاع دهند. با وجود روابط خصمانه ایران و آمریکا پس از انقلاب، این عهدنامه تاکنون به‌ طور صریح از طرف هیچ‌یک از طرفین و نیز از طرق پیش‌بینی‌شده در عهدنامه مختومه اعلام نشده و دعاوی بین این دو کشور در قضیه گروگان‌گیری، سکوهای نفتی و حادثه هوایی سوم جولای ١٩٨٦ براساس بند ٢ ماده ٢٠ عهدنامه در دیوان لاهه رسیدگی شده و اخیرا نیز این دیوان صلاحیت خود را درباره رسیدگی به ادعای توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران از سوی آمریکا به استناد عهدنامه یادشده پذیرفته است. ایرانیان بسیاری ساکن یا مقیم و شهروند آمریکا محسوب می‌شوند و نیز سایر ایرانیانی که به دلایل مختلف ویزای آمریکا را دریافت كرده و از این تصمیم ترامپ دچار خسارت شده‌اند، حق مراجعه به وزارت امور خارجه ایران و تقدیم شکایت خود را دارند./
     
    • لایک
    واکنش ها: Diba

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مزارعی رئيس كل دادگسترى استان كهگيلويه وبويراحمد از قطعیت یافتن حکم اعدام متجاوز به عنف یاسوجی در دیوان عالی کشور خبرداد.

    وی افزود: این فرد در دادگاه كيفرى يك استان کهگیلویه و بویراحمد محكوم به اعدام شد و رأى صادره به تأييد شعبه ٢٤ديوان عالى كشور رسيد که حکم در اولین فرصت اجرا خواهد شد.

    این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت در جامعه، اضافه کرد: در مورد جرائم خشن و هرنوع جرم مخل امنيت بدون اغماض و در كوتاهترين فرصت برخورد قاطع و قانونى بعمل خواهد آمد.

    حجت الاسلام و المسلمین مزارعی با هشدار به همه کسانی که به نحوی قصد ایجاد اخلال در جامعه را دارند، یادآور شد: دستگاه قضایی با اجرای کامل قانون با هر فردی که بخواهد امنیت مردم را خدشه‌دار کند، برخورد خواهد کرد.

    گفتنی است این محکوم با اغفال و عنف جوانان و نوجوانان در محیط های ورزشی تعدادی از آنان را مورد تعـ*رض جنـ*ـسی قرار داده بود به گونه ای که آنها از ترس این فرد جرات حضور در اماکن فرهنگی و ورزشی را نداشتند.
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود.

    در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

    قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.
    میترا ضرابی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به تشریح شرایط قانونی برای مطالبه مهریه پرداخت.


    ضرابی با اشاره به اینکه در قانون جدید خانواده ذکر شده است که معیار ملائت در مطالبه مهریه 110 سکه است، گفت: به این معناست که دادگاه فرض و اماره را بر این گذاشته است که زوج قابلیت پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود حکم حبس صادر می‌شود.

    این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.

    وی با اشاره به اینکه در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از 110 را نمی‌توان دریافت کرد، خاطرنشان کرد: در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.


    ضرابی درباره مهریه عندالاستطاعه نیز توضیح داد: زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

    البته وی معتقد است که در تعیین مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه مشخص نیست و از نظر تئوری صحت و عدم صحت آن در میان حقوقدانان اختلاف نظر است، اما زوجه که این شرط را قبول می‌کند باید بپذیرد که هر زمانی که زوج اعلام عدم استطاعت مالی داشته باشد نمی‌تواند از وی مطالبه داشته باشد.

    ضرابی تاکید کرد: اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند بنابراین مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.

    این وکیل پایه یک دادگستری درباره مدارک لازم برای مطالبه مهریه توضیح داد: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

    وی درباره نحوه گرفتن وصول مهریه نیز گفت: برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می‌شود در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه‌ها به دریافت مهریه اقدام می‌شود.

    ضرابی تصریح کرد: مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می‌کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.

    ضرابی درباره اظهارنامه توضیح داد: اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

    وی ادامه داد: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد‌، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.

    ضرابی خاطرنشان کرد: مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

    این وکیل پایه یک دادگستری درباره کسانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند نیز توضیح داد: اگر مرد توانایی مالی نداشت‌، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد.

    دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد‌، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد.

    وی به کسانی که در آستانه ازدواج هستند نیز توصیه کرد: مهریه را متناسب با توانایی‌های مالی زوج تعیین کنند و در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند، نیازی به دریافت مهریه سنگین نیست.

    منبع: روزنامه حمایت
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    این روزها بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ در خصوص سد معبر و پارک خودرو در مقابل پارکینگ منازل است به شکلی که گاهی این امر منجر به اتفاقاتی از سوی مالکان پارکینگ در راستای پنجر کردن خودرو می‌شود که باید گفت طبق قانون این موضوع خود تخریب محسوب می‌شود و نمی‌توان این اقدام را انجام داد، بلکه با توجه به ممانعت در حق از سوی مالک خودرو برای رفت‌‌و آمد از طریق پلیس باید اقدام کرد تا در صورت مانع شدن در رفت‌و آمد و مشکل برای مالکان منازل، خودرویی که مزاحمت ایجاد کرده است توسط جرثقیل از سوی پلیس برداشته شود.

    دکتر سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، به بررسی موضوع مزاحمت در پارک خودرو پرداخت که وی در این خصوص، اظهارکرد: چنانچه مالک یا راننده در محل نباشد، با هماهنگی با پلیس، می‌توان خودرو را به پارکینگ انتقال دهید و هزینه جرثقیل با مالک خودرو است؛ درواقع این امر در صورتی رخ خواهد داد که اتومبیل پارک شده مانع ورود خودرو مالک پارکینگ باشد و برای او مشکل ایجاد کند.

    وی در ادامه در خصوص پارک خودرو یا موتورسیکلت در مقابل درب منازل، افزود: برخی از مالکان معترض که عموماً منازل آنها در معابر پررفت آمد قرار دارد، اقدام به نصب برچسب "پارک کنید، پنجر می‌شود" و با این اعلام به نوعی خود را مجاز به پنچر یا کم کردن باد تایر ماشین یا موتورسیکلت پارک شده می‌دانند و بعضا در این خصوص اقدام می‌کنند که باید بگویم چنین عملی می‌تواند از مصادیق تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی قلمداد شود که حداقل مجازات آن، شش ماه حبس است.
    تهدید و تخریب از سوی برخی برای پنجر کردن خودرو پارک شده


    مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه اگر فردی خودرو خود را در مقابل پارکینگ پارک کند، جرم تلقی نمی‌شود، گفت: راه‌ها و فضای‌ عمومی، جزء حریم عمومی محسوب می‌شود مگر اینکه اساساً این امر منجر به مزاحمت یا ممانعت در حق شود، در این صورت می‌توان این امر را تخلف دانست و از سوی پلیس آن را پیگیری کرد.

    کاظمی بیان کرد: اگر فردی عامدانه، با توجه به اینکه می‌داند پارک در مقابل پارکینگ منزلی مانع از رفت‌‌و آمد می‌‍شود، اقدام به پارک خودروی خود کند، این اقدام می‌تواند نوعی تخلف باشد، همچنین در صورتی که فرد مالک پارکینگ در این زمینه اقدام به پنجر کردن خودرو آن فرد کند، تخریب محسوب شده است.

    وی در ادامه اظهارکرد: در زمینه پارک کردن خودرو که مانع رفت و آمد افراد می‌شود، باید از سوی برخی نهاد‌ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و رسانه‌ ملی فرهنگسازی صورت گیرد چراکه در این زمینه آگاهی مردم پایین است.

    این قاضی دادگستری با بیان اینکه طبق قانون عمومی نباید برخی مغازه‌ها و ادارات که امروزه این امر را بسیار شاهد هستیم، در مقابل ساختمان خود و در پیاده‌رو مردم پارکینگ درست کنند، چراکه اختصاص دادن محل رفت‌ و آمد مردم به پارکینگ نادرست و تخلف است، گفت: موضوع دیگر فروش برخی از فضای عمومی به عنوان پارکینگ است که باید در این زمینه بگویم که برخی افراد پارکینگ را به مردم می‌فروشند که این امر تخلف و نامناسب است و باید از نظر قانونی در این زمینه ورود کرد ولی کمی در این راستا خلاء قانونی وجود دارد.
    پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران تخلف است
    وی ادامه داد: طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


    کاظمی با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی راکه آخر آنها مسدود نیست، تملک کند و همچنین طبق ماده 25 این قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی را تملک کند.

    وی با اشاره به اینکه اگر خودرویی جلوی پارکینگ منزل و مجتمعی، پارک کرده و مانع رفت و آمد شود، می‌توان با پلیس ۱۱۰تماس گرفت تا موضوع را پیگیری کند، بیان کرد: به طور کلی از نظر پلیس و قانون، پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران، تخلف محسوب می‌شود و مصداق توقف در محل ممنوع است و علاوه بر جریمه، خودرو توسط جرثقیل پلیس به پارکینگ پلیس منتقل خواهد شد.

    مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، اظهارکرد: متاسفانه امروز بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ از یکدیگر مربوط به سد معبر یا پارکینگ نامناسب خودروها در خیابان‌ها یا حتی پارکینگ مجتمع‌های مسکونی است که باید برای این امر فکر اساسی کرد و فرهنگسازی مناسب صورت گیرد تا شاهد چنین مشکلی نباشیم.

    منبع: روزنامه حمایت
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    این روزها بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ در خصوص سد معبر و پارک خودرو در مقابل پارکینگ منازل است به شکلی که گاهی این امر منجر به اتفاقاتی از سوی مالکان پارکینگ در راستای پنجر کردن خودرو می‌شود که باید گفت طبق قانون این موضوع خود تخریب محسوب می‌شود و نمی‌توان این اقدام را انجام داد، بلکه با توجه به ممانعت در حق از سوی مالک خودرو برای رفت‌‌و آمد از طریق پلیس باید اقدام کرد تا در صورت مانع شدن در رفت‌و آمد و مشکل برای مالکان منازل، خودرویی که مزاحمت ایجاد کرده است توسط جرثقیل از سوی پلیس برداشته شود.

    دکتر سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، به بررسی موضوع مزاحمت در پارک خودرو پرداخت که وی در این خصوص، اظهارکرد: چنانچه مالک یا راننده در محل نباشد، با هماهنگی با پلیس، می‌توان خودرو را به پارکینگ انتقال دهید و هزینه جرثقیل با مالک خودرو است؛ درواقع این امر در صورتی رخ خواهد داد که اتومبیل پارک شده مانع ورود خودرو مالک پارکینگ باشد و برای او مشکل ایجاد کند.

    وی در ادامه در خصوص پارک خودرو یا موتورسیکلت در مقابل درب منازل، افزود: برخی از مالکان معترض که عموماً منازل آنها در معابر پررفت آمد قرار دارد، اقدام به نصب برچسب "پارک کنید، پنجر می‌شود" و با این اعلام به نوعی خود را مجاز به پنچر یا کم کردن باد تایر ماشین یا موتورسیکلت پارک شده می‌دانند و بعضا در این خصوص اقدام می‌کنند که باید بگویم چنین عملی می‌تواند از مصادیق تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی قلمداد شود که حداقل مجازات آن، شش ماه حبس است.
    تهدید و تخریب از سوی برخی برای پنجر کردن خودرو پارک شده


    مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه اگر فردی خودرو خود را در مقابل پارکینگ پارک کند، جرم تلقی نمی‌شود، گفت: راه‌ها و فضای‌ عمومی، جزء حریم عمومی محسوب می‌شود مگر اینکه اساساً این امر منجر به مزاحمت یا ممانعت در حق شود، در این صورت می‌توان این امر را تخلف دانست و از سوی پلیس آن را پیگیری کرد.

    کاظمی بیان کرد: اگر فردی عامدانه، با توجه به اینکه می‌داند پارک در مقابل پارکینگ منزلی مانع از رفت‌‌و آمد می‌‍شود، اقدام به پارک خودروی خود کند، این اقدام می‌تواند نوعی تخلف باشد، همچنین در صورتی که فرد مالک پارکینگ در این زمینه اقدام به پنجر کردن خودرو آن فرد کند، تخریب محسوب شده است.

    وی در ادامه اظهارکرد: در زمینه پارک کردن خودرو که مانع رفت و آمد افراد می‌شود، باید از سوی برخی نهاد‌ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و رسانه‌ ملی فرهنگسازی صورت گیرد چراکه در این زمینه آگاهی مردم پایین است.

    این قاضی دادگستری با بیان اینکه طبق قانون عمومی نباید برخی مغازه‌ها و ادارات که امروزه این امر را بسیار شاهد هستیم، در مقابل ساختمان خود و در پیاده‌رو مردم پارکینگ درست کنند، چراکه اختصاص دادن محل رفت‌ و آمد مردم به پارکینگ نادرست و تخلف است، گفت: موضوع دیگر فروش برخی از فضای عمومی به عنوان پارکینگ است که باید در این زمینه بگویم که برخی افراد پارکینگ را به مردم می‌فروشند که این امر تخلف و نامناسب است و باید از نظر قانونی در این زمینه ورود کرد ولی کمی در این راستا خلاء قانونی وجود دارد.
    پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران تخلف است
    وی ادامه داد: طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


    کاظمی با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی راکه آخر آنها مسدود نیست، تملک کند و همچنین طبق ماده 25 این قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی را تملک کند.

    وی با اشاره به اینکه اگر خودرویی جلوی پارکینگ منزل و مجتمعی، پارک کرده و مانع رفت و آمد شود، می‌توان با پلیس ۱۱۰تماس گرفت تا موضوع را پیگیری کند، بیان کرد: به طور کلی از نظر پلیس و قانون، پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران، تخلف محسوب می‌شود و مصداق توقف در محل ممنوع است و علاوه بر جریمه، خودرو توسط جرثقیل پلیس به پارکینگ پلیس منتقل خواهد شد.

    مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، اظهارکرد: متاسفانه امروز بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ از یکدیگر مربوط به سد معبر یا پارکینگ نامناسب خودروها در خیابان‌ها یا حتی پارکینگ مجتمع‌های مسکونی است که باید برای این امر فکر اساسی کرد و فرهنگسازی مناسب صورت گیرد تا شاهد چنین مشکلی نباشیم.

    منبع: روزنامه حمایت
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت‌های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه‌های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند.

    در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. »

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارشی به هیات عمومی دیوان اعلام کرد: در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌ است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌شود.

    آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی

    در یکی از پرونده‌های مطرح در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به موضوع، اینگونه صدور رای می‌کند که « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

    همچنین در پرونده دیگری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. قضات شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، چنین حکم می‌کنند که « موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»

    آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی
    در پرونده‌ای که شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور عهده‌دار آن بود، بر اساس صورت مجلس مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار ۱۱۶ بطری نوشیدنی الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور می‌فرستد و شعبه سی و هفتم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»


    در پرونده‌ای دیگر نیز از آقای «ش» مقداری نوشیدنی الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از نوشیدنی دست‌ساز و ودکا بوده‌ است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر به لحاظ قاچاق بودن نوشیدنی الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری نوشیدنی الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که شعبه سی و هفتم در این خصوص، رای داده است که «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌ است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

    نظر دادستان کل کشور
    دادستان کل کشور، در خصوص پرونده‌های طرح شده، اعلام می‌کند که در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات‌ها. این عبارت «سایر‌» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. بنابراین قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.


    د: رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی
    نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.


    منبع: روزنامه حمایت
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    محمدعلی شاه حیدری مدیرکل حقوقی قوه قضائیه از انتشار کتاب قوانین اجرای احکام مدنی خبر داد.

    وی گفت: کتاب قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (1394) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و تنظیم و توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه منتشر شده است.

    گفتنی است این کتاب حاوی 513 نظریه مشورتی بوده که زیر مواد مربوطه بیان شده است.
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.

    برخی موضوعات مشابه

    بالا