اخبار حقوقی نیمسال دوم 1396

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ورود به موضوعات مختلف که مرتبط با حقوق عامه است حق طبیعی دادستانی کل و از وظایف دادستان‎ها به عنوان مدعی العموم است که یکی از این حقوق مربوط به میراث فرهنگی است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

میراث فرهنگی بیان‏‎کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک قوم و در یک کلام حافظه جمعی یک ملت است. زمانی که افراد یک جامعه فرهنگ خود را غنی می‌‏سازند نسبت به لزوم حفظ میراث طبیعی و مسائل زیست محیطی خود آگاه‎تر شده و در این مورد بر نقش آموزش نیز در تمامی سطوح تأکید می‌شود، زیرا آموزش موجب رشد و توسعه فرهنگی خواهد شد و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت؛ این درحالی است که طی چند سال گذشته سازمان‎های مردم نهاد در کشور ما بیش از پیش نسبت به حفظ میراث فرهنگی حساسیت نشان داده‎اند و شکایت ها و گزارش‌هایی از سوی سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه به دادستان‎ها واصل شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

از سویی دیگر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی؛ از ماده 558 تا 569 چندین ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده است، این امر نشانگر این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نه تنها با خلاء قانونی مواجه نیست بلکه قوانین کشورمان نسبت به گذشته ارتقاء بیشتری پیدا کرده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دستگاه قضایی به فراخور نقش خود در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به این مقوله ورود کرده و اقدامات قابل توجهی انجام داده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

تشکیل پرونده قضایی در صورت احراز سهل انگاری در ثبت آثار تاریخی/ اتمام حجت دادستان مشهد با مدیرکل میراث فرهنگی​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

قاضی بخشی محبی معاون دادستان مشهد با توجه به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی یکی ازموضوعات مهم در این مقوله است، بررسی ده موضوع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در استان خراسان رضوی را در دستور کار قرار داده است و در مهلت 15 روزه ای به مدیرکل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

معاون دادستان مشهد در گفت‌و‌گو با خبرنگار

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و قضایی

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

در ارتباط با آخرین خبرها از ثبت و حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه مدیرکل میراث فرهنگی برای اخذ توضیحات به دادسرا دعوت شد اما توضیحات وی در 10موضوع پرحاشیه میراث فرهنگی خراسان رضوی قانع کننده نبود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی ادامه داد: گزارشی در خصوص سهل‌انگاری و کوتاهی‎های اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در رابـ ـطه با عدم ثبت و حفاظت مناسب از برخی آثار تاریخی و فرهنگی تنظیم و به دادسرای مرکز استان ارسال شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

تقویت یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

قاضی بخشی محبی همچنیناز تقویت یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: تقویت یگان های حفاظت میراث فرهنگی با هماهنگی دادستانی از دیگر موضوعاتی بود که بر آن تأکید و مقرر شد مکاتبات لازم در این زمینه انجام شود و دوره‌های آموزشی به عنوان بخش ضابطین خاص در نظر گرفته شود و میراث فرهنگی به عنوان یکی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در این جلسات حضور داشته باشد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

اولتیماتوم یک ماهه برای تصویب سند احیای توس​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

از طرفی بخشی محبی اضافه کرد: با توجه به تصویب سند احیای توس در شورای شهر، شامل راهبردها و راهکارهای اجرایی آن که مورد تایید کمیته بوده، میراث فرهنگی و فرمانداری موظفند نسبت به تصویب آن در کارگروه گردشگری استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نیز شورای ملی احیای توس ظرف مدت یک‌ماه اقدام کنند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: پیگیری لازم جهت اختصاص اعتبارات ملی و استانی برای زیرساخت‌های توس توسط راه و شهرسازی و میراث فرهنگی از دیگر مصوبات کمیته شناسایی و پیشگیری شورای حفظ حقوق بیت المال است که باید صورت گیرد و طرح جامع توس توسط راه و شهرسازی تا اسفند تهیه و تصویب گردد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

اعمال سازوکارهای قانونی برای حفظ بافت تاریخی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز بر حضور به موقع و نظارت بیشتر از بافت تاریخی و اقدام سریع در جهت جلوگیری از تخریب و هرگونه سوء استفاده احتمالی از بافت تاریخی یزد تأکید کرد.
علی اکبر شمس با اشاره به ثبت جهانی شهر یزد و ضرورت بیشتر صیانت از این میراث ماندگار، افزود: به یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان ضابط خاص اختیارات بیشتر در برخورد سریع با جرائم مشهود و هر گونه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و خلاف ضوابط داده شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یگان حفاظت از میراث فرهنگی به تنهایی قادر به این امر نمی‌باشد و این مسئله نافی صلاحیت و مسئولیت عام سایر ضابطین نیست، باید با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان یزد و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخورد با جرائم ارتکابی در حوزه میراث فرهنگی با اهتمام جدیت دنبال شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

این مقام قضایی بر ضرورت حفظ بافت تاریخی شهر یزد از هرگونه تجـ*ـاوز، تخریب، ساخت و ساز غیر مجاز و حفاری غیر مجاز تأکید کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری در آنچه که به عنوان جرم مشهود ارتکاب می‌یابد لازم است یگان حفاظت، حسب وظیفه قانونی خود عمل نموده و آلات و ادوات ارتکاب جرائم در حوزه میراث فرهنگی را جمع آوری به مکان مناسبی منتقل نماید.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

شمس حضور به موقع و انجام اقدامات قانونی در اسرع وقت در برخورد با متخلفان عرصه میراث فرهنگی را موثر در پیشگیری از وقوع جرم دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه حضور به موقع در همان ابتدای اقدامات خلاف قانون و جلوگیری از آن در پیشگیری از وقوع جرم نقش به سزایی دارد، باید تلاش شود با هرگونه تجـ*ـاوز و تعدی از همان ابتدا برخورد قانونی صورت پذیرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

برخورد قاطع قانونی با متعرضین به میراث فرهنگی​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری یزد نیز میراث فرهنگی را امانت نسل‌های آینده کشور در دست ما دانست و بیان داشت: گرچه در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی نباید هرگز کوتاهی به خود راه داد، اما در مواجهه با مردم نیز باید به گونه‌ای عمل کرد تا صیانت از آثار تاریخی و کهن این دیار مردم را نیز متضرر نگرداند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی تعیین تکلیف سریع طرح‌های شهرداری، میراث فرهنگی و استانداری را خواستار شد و گفت: بابد با اولویت گذاری در طرح‌های شهرداری و گردشگری وضعیت مردم سریع‌تر روشن و با تأمین اعتبار و اتخاذ راهکارهای مناسب وضعیت مردم روشن گردد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس کل دادگستری استان یزد ، گردشگری را صنعت درآمدزای روز جهان ذکر کرد و گفت: باید برای رونق این صنعت مهم نیز تلاش کرد و با به روز رسانی زیرساخت‌های این صنعت در جهت رونق آن گام برداشت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی تأمین امنیت گردشگران خارجی در استان را موضوع بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: گردشگران، سفیران معرفی استان و کشور در خارج از کشور محسوب می‌شوند و نباید اجازه داد در مدت اقامت خود در استان کوچک‌ترین اتفاقی، احساس ناامنی را به آنان انتقال دهد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در مجموع قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های قانونی خود از جمله تقویت گشت های حفاظتی و آموزش به ضابطین خاص، همچنین رسیدگی به شکایت ها و گزارش های مردمی، صیانت از حقوق عامه و ... نقش پررنگی را در جهت تحقق اهداف میراث فرهنگی ایفا کرده است.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

​

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر به همراه هیاتی متشکل از مشاور دبیر ستاد حقوق بشر، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی از کلانتری مرکزی قشم بازدید کرد.
​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

​

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

گفت: ماهانه یکصد هزار برگ اوراق قضایی در محاکم استان صادر می‌شود که ابلاغ این اوراق به شیوه‌ی سنتی که ارسال به منزل یا محل کار افراد است زمان بر و هزینه بر است و آبان امسال، ۴۳ درصد اوارق قضایی مانند ابلاغیه، اخطاریه و احضاریه به صورت الکترونیک در استان به طرفین پرونده‌ها ابلاغ شده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]وی افزود: تجدید وقت رسیدگی دادگاه‌ها به علت نرسیدن اوراق قضایی به طرفین پرونده از دیگر مواردی بود که دستگاه قضایی را به سمت وسوی ابلاغ الکترونیک سوق داده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]این مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: افراد می‌توانند در گرگان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در شهرستان‌ها در دادگستری‌ها در این سامانه ثبت نام کنند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]هاشمیان افزود: پس از ثبت نام برای هر فرد یک شناسه‌ کاربری صادر می‌شود که همه اوراق قضایی به این سامانه ارسال می‌شود و فقط خود فرد می‌تواند این اوراق را مشاهده کند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]به گفته وی، اگر همه افراد و مراجعه کنندگان به دادگستری‌های استان، در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) ثبت نام کنند، علاوه بر صرفه جویی در هزینه‌ها، از طولانی شدن فرآیند دادرسی به علت تجدید وقت رسیدگی جلوگیری می‌شود.[/BCOLOR]​

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر به همراه هیاتی متشکل از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان،مشاور دبیر ستاد حقوق بشر، دادستان عمومی و انقلاب هرمزگان، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی از زندان مرکزی بندر عباس بازدید کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در این بازدید 3 ساعته این هیات در دیدار چهره به چهره با زندانیان و گفت‌وگو با آنان، مسائل و مشکلات آن‌‌ها را بررسی کردند.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدث سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در کارگاه آموزشی حقوق بشر و حقوق شهروندی که به همت ستاد حقوق بشر و با همکاری دادگستری استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به موضوع بازداشت خودسرانه از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل، گفت: یکی از بحث‌هایی که در خصوص حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح می‌شود و باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم موضوع دستگیری و بازداشت خودسرانه است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدث گفت: اگر ما به این دو مقوله مقداری توجه کنیم می‌بینیم که این دو کاملا با هم متفاوت هستند، چون خیلی اتفاق می‌افتد که ما یک بازداشت قانونی داریم، ولی ممکن است خودسرانه هم باشد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: به عنوان مثال معرفی متهم به زندان وقرار گرفتن متهم در اختیار ضابط قضایی یکی از این بازداشت‌های خودسرانه است ویا نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف یکی از مواردی است که می‌توان از آن به عنوان بازداشت خودسرانه نام برد، چون پذیرفتن یا نپذیرفتن کفیل در اختیار قاضی است او می‌تواند به اختیار خود این کار را با شرایط مد نظر خود انجام دهند و حتی تبدیل قرار را هم انجام ندهد که دراین صورت ممکن است بازداشت خودسرانه به وقوع بپیوندد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: نوع دیگر بازداشت خودسرانه تأخیر در اعلام نظر دادستانی است، چون طبق قانون دادستان سه روز پس از انجام فرآیند باید نظر خود را اعلام کند. در این صورت ممکن است دادستان این امر را به ساعات پایانی روز سوم موکول کند که اگر چینین شود این سه روزه را می‌توان بازداشت خودسرانه دانست.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی عنوان کرد: مثلا باید دستگیری در روز انجام شود مگر اینکه ضرورت داشته باشد، اما چون که واژه ضرورت تعریف نشده است برای آن ممکن است تفسیر‌های مختلفی ارائه شود، این مسائل نشان دهنده این است که اگر ما به این قبیل قوانین به دقت توجه نکنیم ممکن است دربحث‌های حقوق بشری دچار مشکلاتی شویم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

این مقام مسئول بیان کرد: اصل ۳۲ قانون اساسی و اصل ۳۹ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. ضمانت اجرای اصلی این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون و آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید موجب انفصال از خدمت و حبس از شش ماه تا سه محکوم می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی بیان کرد: با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی محکوم خواهند شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدث ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۵۷۲، شخصی که برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین یا مأمورین انتظامی نموده و آنان ترتیب اثر نداده‌اند به انفصال دائم محکوم می‌شوند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ادامه داد: نتیجه اینکه شایسته است قانون گذار با تعریف مشخص و جامع از دستگیری و بازداشت خودسرانه و تفکیک آن از دستگیری و بازداشت غیر قانونی نسبت به تعیین ضمانت اجرای لازم دراین خصوص اقدام نماید و تا زمان تحقق این مهم قضات محترم دادسرا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه زمینه بوجود آمدن این پدیده مذموم را که از عوامل اصلی عدم تحقق دادرسی عادلانه است از بین بـرده و یا دست کم کاهش دهد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

این مقام مسئول تصریح کرد: در ابتدای امر تفاوت آشکاری بین دستگیری و بازداشت غیر قانونی و دستگیری و بازداشت به نظر نمی‌آید و نباید چنین تصور شود که هر دستگیری یا بازداشت خودسرانه غیر قانونی نیز می‌باشد. ولی با کمی دقت به دست می‌آید که این دو در حقوق بین الملل از یکدیگر جدا هستند در حقوق داخلی نیز قانونگذار آن دو را یکسان نمی‌داند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: همچنین ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر می‌گوید هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. لذا هنگامی می‌توان یک فرد را از آزادی محروم کرد که به موجب قانون و به استناد دلایل قانع کننده و با نظرات قضایی توأم باشد. ( اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی). دبیر کمیته حقوق بشر از واژه خودسرانه در ماده ۹ میثاق می‌گوید که واژه مذکور معادل خلاف قانون نیست و شامل عناصر نامناسب خلاف عدالت نیز می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدث خاطر نشان کرد: در قوانین موضوعه کشور ما گرچه از واژه خودسرانه تعریفی به عمل نیامده است، ولی این اصطلاح و مصادیق آن میتوان به مواردی همچون تصویب میثاق در سال ۱۳۵۴ توسط مجلس ایران، بند یک ماده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ (کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود) اشاره کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی گفت: در رابـ ـطه بازداشت خودسرانه هم می توان به مواردی همچون، معرفی متهم پس از صدور قرار تأمین تحت پوشش امنیت قضایی به زندان، تفسیر نادرست و یا غیرموسع از قوانین کیفری مانند ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی که جلب متهم را جز در صورت ضرورت در روز مجاز دانسته ، نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف، تأخیر دراعلام نظر از سوی دادستان هنگام صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب، استناد به قانون متروک مانند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و دستگیری، جلب و بازداشت اشخاص بدون اتهام جزایی و ... در ایام تعطیل و کشیک مانند طرح دعوی برای مطالبه طلب که موجب دستگیری خودسرانه توسط ضابطین می‌شود اشاره کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، سید نصر الدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نایین در ادامه بازدید‌های مستمر خود از زندان نایین، بار دیگر با حضور در زندان این شهرستان، به بررسی مشکلات مددجویان این زندان پرداخت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نایین ضمن اعلام این خبر افزود: در این بازدید ضمن ملاقات با مددجویان، مشکلات و مسایل قضایی ایشان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: این اقدام در راستای اجرای ماده ۲۱ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ریاست قوه قضاییه و تأکیدات رییس کل دادگستری استان در راستای اجرای دستورالعمل مزبور صورت گرفت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان عمومی و انقلاب نایین در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل و دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، شاهد کاهش بیش از پیش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتهای پیام/​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

​

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدنجیم حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از محکومیت ۶۰۰ میلیون ریالی عامل قاچاق گوشی تلفن همراه خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان بیجار در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق از یک دستگاه خودرو سواری که اقدام به حمل کالای قاچاق کرده بود؛ تعداد ۸۶ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه کشف و ضبط کردند.
وی افزود: پس از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی و رسیدگی شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی لازم، متهم با استناد به بند ب. ماده ۱۸ و بند الف. ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی علاوه بر ضبط کالا و ضبط خودرو حامل، با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد و در ادامه با اعتراض متهم، پرونده در شعبه سوم تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان مطرح رسیدگی قرار گرفته و حکم شعبه بدوی عیناً تائید و به واحد اجرای احکام ارسال شده است.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

منابع انسانی قوه قضاییه، نشست علمی ویژه قضات در استان خراسان‌جنوبی به منظور بررسی محاسن و معایب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با حضور دکتر مهاجری برگزار شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتهای پیام/​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دیوان عدالت اداری امروز طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دکتر غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در این رابـ ـطه اظهار کرد: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه دریافت وجه از مردم باید بر مبنای قانون باشد و به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷، وضع هرگونه عوارض و دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولتی ممنوع شده و عوارض وضع شده قبلی نیز لغو گردیده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: بنابراین دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بنابراین مصوبه ستاد هدفمند کردن رایانه‌ها توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و از تاریخ ابطال (24/5/96) اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان مبنای قانونی نداشته و قابل استرداد است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته دیوان عدالت اداری به شرکت گاز در این زمینه، گفت: با توجه به اینکه این رای قبلا ابلاغ شده و در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته بود، اجرای این قانون لازم الاجرا بوده است و شرکت گاز از امروز تا ۴۸ ساعت برای اجرای آن و اعلام نتیجه به دیوان مهلت دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتهای پیام/​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، فیلم "آقای دادستان" به تهیه کنندگی و کارگردانی محسن اسلام زاده یکشنبه ۱۹ آذر ساعت ۲۱ و ۳۰ در سالن شماره ۳ و پنج شنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه در سالن شماره ۵ پردیس سینمایی چارسو پخش می‌شود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

گفتنی است این فیلم که به سفارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه ساخته شده است روایت زندگی شهید اسدالله لاجوردی دادستان پیشین تهران است و به بررسی حوادث و اقدامات دوران فعالیت وی در اوائل دوران انقلاب می‌پردازد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

پردیس سینمایی چارسو در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری قرار دارد.​

[/BCOLOR]