VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اطلاعیه معاونت فرهنگی قوه قضاییه در مورد اظهارات منتشره از حجت الاسلام صادقی در رسانه‌ها:
برخی رسانه‌ها انعکاس دقیقی از سخنان معاون فرهنگی قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج نداشته‌اند/ معاون فرهنگی قوه قضاییه: اطلاع رسانی در قوه قضاییه ارتقاء یافته است
خبرگزاری میزان- در پی برگزاری نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه یاسوج به مناسبت نهم دی ماه، معاون محترم فرهنگی قوه قضاییه به برخی سوالات در محور‌هایی نظیر تقویت نظام اطلاع رسانی در دستگاه قضایی، پرونده سنگین برادر معاون اول رییس جمهور و نیز پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی پاسخ داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: برخی رسانه‌ها انعکاس دقیقی از سخنان معاون فرهنگی قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج نداشته و به نقل از ایشان مطالبی منتشر کرده اند که برخی از آن‌ها دقیق نقل نشده و برخی به کلی غلط است. در توضیحات، بخش‌هایی از سخنان ایشان عینا نقل می‌شود:

۱- یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برای معرفی اقدامات موثر دستگاه قضا، تقویت اطلاع رسانی از عملکرد و فعالیت‌های قوه قضاییه به جامعه بوده است. این توصیه از تیرماه سال جاری، زمینه گسترده‌ای برای توسعه ساختار اطلاع رسانی فراهم کرد و به جز اقتضائات فرآیند دادرسی، در سایر موارد هیچ منعی برای انتشار اطلاعات وجود ندارد. معاون محترم فرهنگی در این نشست و در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت اطلاع رسانی در قوه ضعیف است، گفت: "... قوه قضاییه در اطلاع رسانی ضعیف بوده است، یکی از دلایل این ضعف، محدودیت‌های قانونی است. اعلام اسامی محکومان مالی تابع قانون است، این محکومیت اگر از سقفی بالاتر باشد، اجازه انتشار وجود دارد... در حال حاضر اطلاع رسانی ارتقاء یافته است... خبرگزاری میزان، حجم زیادی از اخبار را تولید و منتشر می‌کند، با رسانه‌ها و صدا و سیما هماهنگی زیادی دارد، ... در مجموع اذعان داریم که برای تقویت اطلاع رسانی در قوه قضاییه، مسیر زیادی در پیش است... از سوی دیگر بودجه قوه قضاییه بسیار محدود است و فقط بخشی از آن عملاً به ما اختصاص داده می‌شود، لذا با وجود این که تقویت رسانه و اطلاع رسانی در قوه از تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه بوده است، محدودیت‌های بودجه و امکانات نتوانسته، اهداف ما را محقق کند... "

معاون محترم فرهنگی قوه قضاییه در این موضوع، هیچ اشاره‌ای به روابط عمومی قوه قضاییه نداشته و خبرنگار به خطا مسئله اطلاع رسانی را به آن ربط داده است.

۲- در موضوع پرونده برادر معاون اول ریاست جمهوری، عنوان "پرونده سنگین" در سخنان معاون فرهنگی با عنوان "جرم سنگین" در برخی رسانه‌ها جایگزین شده است که بار حقوقی کاملا متفاوتی دارند. ایشان با بیان این که پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده بوده و رسیدگی را نیز طولانی می‌کند، از تعبیر "پرونده سنگین" یاد کرده اند که در برخی رسانه‌ها از واژه "جرم سنگین" به اشتباه استفاده شده است.

ایشان با ذکر مثال‌هایی از پرونده‌های یک صد جلدی و ۷۰ جلدی، به زمان بر بودن تحقیقات و رسیدگی‌های دیگر قضایی اشاره کرده اند.

۳- رقم "۳ هزار میلیارد تومان" نیز در برخی منابع با عنوان"۳ هزار میلیارد دلار" ذکر شده است که با واقعیت بیان شده، تطابق ندارد.

ایشان از تعبیر"پرونده سه هزار میلیاردی" استفاده کرده اند که خبرنگار محترم به خطا آن را "سه هزار میلیارد دلار" ذکر کرده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شد
خبرگزاری میزان- نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ با حضور رئیس، هیأت رئیسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ با حضور رئیس، هیأت رئیسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.

نخستین دستور جلسه نوبت صبح سه شنبه یازدهم دی ۹۷ شکایت سه شهروند از شورای اسلامی و شهرداری شهریار با خواسته ابطال یک بند از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه بود.


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال بند‌های ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه داد.


دومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این نشست، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت با خواسته ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۵ بود.


متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۷: ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان بر عهده سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان‌ها نهاده شده است.»


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال این مقرره داد.


سومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست یازدهم دی ۹۷ شکایت یکی از شهروندان از هیأت وزیران با خواسته ابطال تصویب نامه هیأت دولت در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کار گروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان بود.


هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، با اکثریت آراء، رای به عودت این شکایت به هیأت تخصصی جهت بررسی بیشتر آن داد.


چهارمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با خواسته ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخه ۹۵/۱۲/۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بود.


متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۱۵-نامه شماره ۱۲۳۷۸۹/۹۵/۹۱۸/ پ/ د. مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی‌های پرسنل تبصره ۳ ماده ۲ در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده، برای هیچکدام از پرسنل، ذخیره مرخصی لحاظ نگردد.»


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال این مقرره داد.


پنجمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شخص حقوقی از هیأت وزیران جمهوری اسلامی با خواسته ابطال مصوبه مورخ ۹۰/۲/۲۵ وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص تخصیص ۵ هکتار از اراضی پلاک ثبتی ۱ , ۲ ,۳ فرعی از ۲۲۱ اصلی بخش ۹ شهرستان آمل جهت احداث کارخانه کمپوست زباله بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دانست.


آخرین دستور جلسه نوبت صبح تاریخ یازدهم دی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از وزارت آموزش و پرورش با خواسته ابطال نامه شماره ۲۲/۱۷۴۴۹۵/۱۸۰ مورخ ۹۲/۸/۱۴ رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بود.


قضات عضو هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانستند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مواد امتحانی مصاحبه علمی_شفاهی آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۷ اعلام شد
خبرگزاری میزان- مواد امتحانی مصاحبه علمی_شفاهی آزمون تصدی منصب قضا قوه قضائیه سال ۱۳۹۷ (ویژه حوزویان) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مواد امتحانی مصاحبه علمی_شفاهی آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۳۹۷ (ویژه حوزویان) اعلام شد.

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ می‌رساند، مواد امتحانی در مرحله مصاحبه علمی همان مواد امتحانی آزمون کتبی می‌باشد.

مواد امتحانی مصاحبه علمی_شفاهی به شرح ذیل است:
داوطلبان حوزوی:

آقایان:
- فقه شامل بیع مکاسب
- اصول فقه شامل جلد یک کفایة الاصول: از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس


بانوان:
- فقه شامل ۱۵ کتاب از شرح لمعه: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات
- اصول فقه شامل الحلقه الثانیه شهید صدر

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با هدف معرفی خدمات نوین دستگاه قضایی در عرصه الکترونیک صورت می‎گیرد
حضور دادگستری استان یزد در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات/ ارائه مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در غرفه دادگستری
خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با هدف معرفی خدمات نوین دستگاه قضایی در عرصه الکترونیک، دادگستری استان یزد در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد شرکت می‌کند.

حجت اسدی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از حضور در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، معرفی توانمندی‌ها و دستاورد‌های مرکز فناوری قوه قضاییه و استان یزد در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم کردن بستری در راستای رسیدن به دولت الکترونیک و شهر هوشمند می‌باشد که در این راستا دادگستری استان نیز با حضور در این نمایشگاه، نقش خود را در تحقق این امر مهم تبیین و تشریح می‌کند.

وی با اعلام زمان برگزاری این نمایشگاه از ۱۲ تا پانزدهم دی ماه، اظهار کرد: معاونت فناوری اطلاعات دادگستری با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غرفه ۹۸ نمایشگاه میزبان مراجعین و بازدید کنندگان از نمایشگاه می‌باشد.

این مقام قضایی از ارائه مشاوره رایگان حقوقی و قضایی در غرفه دادگستری خبر داد و گفت: کارشناسان قضایی، قضات مجرب و وکلای منتخب در ایام برگزاری نمایشگاه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به شهروندان در غرفه دادگستری استان می‌باشند.

وی ثبت نام ثنا (کاربری ابلاغ الکترونیک) و ارائه ابلاغ‌های صادره را از دیگر خدمات قابل ارائه در نمایشگاه ذکر کرد و گفت: در مدت برگزاری نمایشگاه، افراد می‌توانند با مراجعه به غرفه دادگستری به صورت رایگان در سامانه ثنا ثبت نام کرده و دارای کاربری ابلاغ الکترونیک گردند و همچنین می‌توانند با کمک کارشناسان مربوطه نحوه دریافت ابلاغ الکترونیک قضایی از فضای وب را آموزش ببینند.

شایان ذکر است نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد با محوریت شهر هوشمند و با عنوان کامیتکس ۱۳ از دوازدهم تا پانزدهم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان یزد برگزار می‌گردد

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رییس کل دادگستری استان زنجان طی نامه‎ای به مدیرکل صنعت و معدن و تجارت خواستار شد
ضرورت نظارت کامل و جدی بر عرضه‌کنندگان کالا‌های اساسی/ اقدامات موثر در جهت کاهش قیمت‌ها انجام گیرد
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در نامه‌ای خطاب به مدیر کل صنعت و معدن و تجارت زنجان گفت: با توجه به مشکلات و نوسانات به وجود آمده در ماه‌های اخیر در بازار و افزایش قیمت بی رویه بعضی از کالا‌ها که موجب نارضایتی مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه اسلامی گردیده است بایستی اقدامات موثر در جهت کاهش قیمت‌ها انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در نامه‌ای خطاب به مدیر کل صنعت و معدن و تجارت زنجان گفت: با توجه به مشکلات و نوسانات به وجود آمده در ماه‌های اخیر در بازار و افزایش قیمت بی رویه بعضی از کالا‌ها که موجب نارضایتی مردم به ویژه قشر کم درآمد جامعه اسلامی گردیده است بایستی اقدامات موثر در جهت کاهش قیمت‌ها انجام گیرد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خاطر نشان کرد: درخواست پیگیری و توجه به این قبیل از مشکلات از سوی مردم و مسئولین استان انتظاری به حق مردم عزیز به ویژه نماینده، ولی فقیه در استان حضرت آیت اله خاتمی برساماندهی امور و نظارت کامل و جدی به سازمان‌های مرتبط با اصناف و عرضه کنندگان کالا‌های اساسی مردم است که در این راستا اقدام و نظارت اساسی ضروری است.

وی در ادامه یاد آورد شد: با فعال نمودن و نظارت و بازرسی آن اداره کل در سطح استان و همکاری با تعزیرات حکومتی و عنداللزوم نظارت قانونی دادستان‌ها در تمام حوزه‌های قضایی به نحو مستمر اقدام و نتیجه را نیز به این مرجع ارسال کنید.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون دادستان کل کشور در جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات:
ورود دادستانی کل به مسئله قیمت گذاری لبنیات حمایتی و در جهت صیانت از حقوق عامه است/ ستاد تنظیم بازار در این زمینه فعال‌تر عمل کند/ رفع مشکلات نهاد‌های دامی به صورت جدی پیگیری شود
خبرگزاری میزان- جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات با حضور مدیران واحد‌های لبنی کشور، مسئولان اتحادیه‌ها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات با حضور مدیران واحد‌های لبنی کشور، مسئولان اتحادیه‌ها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.

حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: بعد از جلسه‌ای که پیرامون وضعیت قیمت گذاری لبنیات برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به مسئله ورود کرد و قیمت‌ها را تنظیم و اعلام نمودند.

حشمتی ادامه داد: در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت موجود، راهکار‌های موردنظر برای حل مسائل و مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن به دادستان کل کشور اعلام خواهد شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از عدم تثبیت قیمت‌ها خاطر نشان کرد: متاسفانه اخبار و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و با توجه به اینکه تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کرده و پیگیر این موضوع است.

در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را در خصوص وضعیت قیمت گذاری لبنیات مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.

حشمتی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه، با بیان اینکه همه ما خادم مردم هستیم، خاطرنشان کرد: قاعدتا تلاطم در بازار ارز و اقتصاد بر وضعیت شما تاثیرگذار است؛ اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است، این در حالی است که ستاد تنظیم بازار به این موضوعات ورود کرده و ۱۴ قلم را تعیین کرده که قیمت آن مشخص شده است.

وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار و متولیان امر پیش از این ورود جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمت‌ها ناراضی و سرگردان بودند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت ۱۴ قلم مشخص شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهاد‌های دامی مشکل داریم؛ اما در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در زمینه خارج کردن انحصار نهاد‌های دامی ما بحث داریم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در بحث اعتصابات کامیونداران ما ورود و تاکید کردیم که در این زمینه واسطه‌ها باید حذف شود، اضافه کرد: ورود دادستانی کل به مساله وضعیت قیمت گذاری لبنیات حمایتی است و به لحاظ دغدغه‌های مردم و صیانت از حقوق شهروندی است، در این زمینه باید ستاد تنظیم بازار فعال باشد تا اخلالی ایجاد نشود و به موقع عمل کنند.

حشمتی افزود: رفع مشکلات نهاد‌های دامی به صورت جدی پیگیری شود و ان‌شالله حل مشکلات در این زمینه اثرات خود را خواهد گذاشت.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: گزارش تمامی موارد مطرح شده به دادستان کل کشور ارائه خواهد شد و در این زمینه تدابیر مناسب با همکاری نهاد‌های مربوطه اتخاذ خواهد شد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان تهران خبر داد
احضار ۱۷۰۰ نفر و بازداشت ۴۲۰ نفر ظرف چند ماه گذشته/ دانشجویان اگر مستنداتی از تذکراتشان به دانشگاه علوم تحقیقات دارند، به بازپرس پرونده تحویل دهند
خبرگزاری میزان- دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر اقتصادی گفت: ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار، ۴۲۰ نفر بازداشت، ۶۵ کیفرخواست صادر شد و ۴۸ نفر در راستای احکام صادره از دادگاه‌های ویژه اکنون در زندان تحمل کیفر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر اقتصادی اظهار کرد: ظرف چند ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار، ۴۲۰ نفر بازداشت، ۶۵ کیفرخواست صادر و ۴۸ نفر در راستای احکام صادره از دادگاه‌های ویژه اکنون در زندان هستند.

دادستان تهران با تقسیم بندی پرونده‌هایی که در شعب ویژه دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به مفتوح شدن پرونده 150 شرکت در دادسرا که ارز دولتی دریافت کرده ولی آن را فروخته‌ یا هنوز کالایی وارد نکرده‌اند اشاره کرد و بیان داشت: پرونده‌های دیگر مربوط به ثبت سفارش خودروهای خارجی است.

دادستان تهران ادامه داد: این پرونده حدود ۳۰ متهم دارد که اکنون در بازداشت هستند. خوشبختانه این پرونده تحقیقاتش به خوبی پیش می‌رود و افراد زیادی شناسایی شده اند.

وی افزود: در این پرونده هم عدم نظارت و هم عدم انجام وظیفه را دیده‌ایم و کسانی که می‌توانستند از رانت‌های اطلاعاتی استفاده کنند با سوءاستفاده از آن در جایی که محدودیت ثبت سفارش بود ورود کرده و این ماشین‌ها را وارد کشور کرده‌اند.

جعفری دولت آبادی بیان کرد: پرونده مربوط به قاچاق کالا پرونده مهم دیگری است که در اینجا تشکیل شده است و پرونده‌ ای هم درباره پتروشیمی داریم.

این مقام قضایی بیان کرد: در پرونده‌های ارزی بخشی از آن منجر به حکم شد که محکومین آن اکنون در زندان در حال تحمل حبس هستند.

دادستان تهران گفت: برخی پرونده‌ها هم مربوط به قاچاق ارز و یا فروش ارز در بازار آزاد است. مثلا فردی که کارخانه تبریز را خریده است از دولت ارز گرفته تا کالا وارد کند، اما ارز‌ها را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت هزار تومانی که روی هر دلار گرفته است توانسته بود کارخانه تبریز را خریداری کند.

وی گفت: البته حتما دولت نمی‌خواسته است که این اتفاق بیفتد و اینجا همان جایی است که می‌گویند فساد می‌تواند شکل بگیرد. یعنی به فردی ارز داده ایم که برود کالا وارد کند، اما او رفته و این ارز را در بازار آزاد فروخته است. بنابراین این پرونده با همه ابعاد مهمی که دارد روند رسیدگی اش خوب پیش می‌رود. همچنین درباره پرونده هفت تپه نیشکر هم مسائلی وجود دارد

جعفری دولت آبادی افزود: در پرونده‌هایی که وجود دارد نکته‌ای که باید تاکید کنم این است که در این موضوعات ما در عین حال که با فساد مبارزه کرده‌ایم تلاش کرده‌ایم مراکز اشتغال، تعطیل نشود، چون اگر مراکز اشتغال تعطیل شود مبارزه با فساد تحت الشعاع قرار می‌گیرد، بنابراین سعی کرده ایم مراکز اشتغال و کارخانه‌ها تعطیل نشود.

این مقام قضایی گفت: موضوع دیگری که به آن توجه کرده ایم این است که سعی شده مبارزه با فساد مستمر باشد؛ یعنی طوری نباشد که امروز پرونده‌ای تشکیل شود و دیگر ادامه نداشته باشد، چون مردم باید امیدوار باشند که مبارزه با فساد ادامه دارد.

وی ادامه داد: نکته سوم همکاری مردم و رسانه‌ها در امر مبارزه با فساد است. یعنی باید دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم در امر مبارزه با فساد همکاری داشته باشند. مردم در دادن اطلاعات و رسانه‌ها هم در مطالبه گری و هم در انعکاس این مبارزه باید فعالیت جدی داشته باشند؛ لذا بنده همین جا اعلام می‌کنم که مبارزه با فساد مستمرا ادامه دارد.

دادستان تهران افزود: نکته بعدی این است که مبارزه با فساد تعطیل نخواهد شد و با همه کسانی که وارد میدان فساد شوند مبارزه خواهد شد، مردم نسبت به این موضوع اطمینان داشته باشند.

وی بیان کرد: ممکن است دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد با موانعی برخورد کند، اما این موانع را با تدبیر و با حوصله پشت سر خواهد گذاشت، کما اینکه شما دیدید اخیرا با افراد مهم و تاثیر گذاری که در میدان فساد بودند برخورد شد.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده است رئیس سازمان خصوصی سازی یک شرکت را خودشان خصوصی کرده و آن را خریده‌اند گفت: در همین جا باید اعلام کنم که در رابـ ـطه با خصوصی سازی‌ دستگاه قضایی به زودی ورود خواهد کرد.

این مقام قضایی درباره پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: در پرونده بابک زنجانی دستگاه قضایی در حال تلاش است که وجوه برگردد. این اموالی که موجود است فروخته می‌شود، اما اموالی که مشمول حکم است بیش از ۲ میلیارد و اندی یورو است که عدد زیادی است و ما تلاش داریم که این اموال برگردد. البته اموالی که در اختیار ما بود را بر طبق قانون به مزایده گذاشته ایم.

وی در رابـ ـطه با پرونده حادثه دانشگاه علوم تحقیقات هم گفت: ما دو روز قبل به دانشگاه رفتیم و دانشجویان آنجا به ما گفتند که ما اطلاعاتی مبنی براینکه نامه و طومار نوشتیم، دارند. من هم از آقای بازپرس خواستم که اگر واقعا نامه‌ای وجود دارد به آن رسیدگی شود.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: من همین جا اعلام می‌کنم که دانشجویان و کسانی که نامه‌هایی نوشته اند و به دانشگاه تذکراتی داده اند آنها را به بازپرس و دادستانی تحویل دهند و مطمئن باشند که ما به تذکرات قبلی دانشجویان و نامه‌هایی که برای دانشگاه نوشته اند رسیدگی خواهیم کرد؛ لذا در جمع دانشجویان اعلام کردیم که این موارد را به دست ما برسانید که منتهی تا به امروز به جز یک مورد چیزی به دست ما نرسیده است لذا تاکید داریم که اگر نامه‌ای یا تذکری قبلا داشته‌اند سوابق آن را به ما برسانند تا بررسی کنیم.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در شعبه اول دادگاه ویژه و به ریاست قاضی موحد صورت گرفت
محاکمه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین وی/ دریافت مبلغ ۴۴۶ میلیون دلار برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر/ طفره رفتن‌های متهم از پاسخ به سئوالات قاضی و نماینده دادستان/ قاضی موحد: قرار شد صادقانه پاسخ دهید
خبرگزاری میزان- لحظاتی پیش دادگاه رسیدگی به دو تن از اخلالگران بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به دو تن از اخلالگران بازار ارز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین موحد که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وکلا تشکیل شده است.

قاضی موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداشت موقت از ۳۰/۵/۹۷ و ۲۹/۸/۹۷ در جلسه حضور دارند و ۴ تن از متهمان هم اکنون متواری هستند و به علت معلوم نبودن محل اقامت آن‌ها قرار رسیدگی غیابی صادر شده است و موجبات رسیدگی غیابی به اتهامات آن‌ها فراهم است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارشات متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار دریافت کرده که جزئیات آن توسط نماینده دادستان اعلام می‌گردد.

قاضی موحد در ادامه بیان کرد: متهم ردیف اول با همکاری سایر متهمان از طریق جعل و به طور صوری در سال جاری , و در یک مرحله ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار اخذ کرده و در بازار به قیمت بسیار بالا به فروش رسانده است و ثروت اندوزی ناسالم و غیر قانونی انجام داده و هیچ کالایی وارد نکرده است.

قاضی دادگاه در این لحظه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان در بیان کیفرخواست گفت: متهم قربانعلی فرخزاد فرزند موسی متولد 1332 با سواد، متاهل، شیعه، ایرانی،‌ ساکن تهران، بدون سابقه کیفری از تاریخ 30/5/97 بازداشت موقت، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای و به صورت کلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.

وی افزود: متهم بعدی تیمور عامری برکی متولد 1337، ایرانی، ساکن تهران، فاقد محکومیت کیفری، بازداشت موقت از 29/8/97 متهم به معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 320 میلیون و 666 هزار و 301 دلار است.

نماینده دادستان گفت: متهم دیگر علیرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری،‌ متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 20 میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ 300 میلیون و 662 هزار و 201 دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار متهم است.

وی گفت: متهم قربانعلی فرخزاد از تاریخ 1/2/94 تا 1/6/94 مبلغ 27 میلیون و 261 هزار و 864 دلار از بانک توسعه تعاون به بهانه واردات ورق استیل ارز دولتی گرفته است .

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است برای تامین مبلغ ریالی ارز دولتی با فردی به نام علی قاسمی آشنا شدم که حاضر شد مبلغ ریالی ارز را تامین کند.

نماینده دادستان افزود: متهم در اقاریر خود گفته است به علی قاسمی وکالت داده‌ام کارهای بانکی تخصیص ارز را انجام بدهد و علی قاسمی با وکالت من به بانک توسعه تعاون مبلغ ریالی وارد می کرد و کارهای تخصیص ارز را انجام می داد.

وی بیان کرد: قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند و اقدام به فروش دربازار آزاد کرده و کالایی وارد نکرده است.

نماینده دادستان گفت: پس از این سود نامشروع بعد از چهار ماه تصمیم می گیرد از این طریق اقدام به غارت بیت المال کرده و از طریق بانک اقتصاد نوین ارز بیشتری می گیرید و از تاریخ 31/4/94 تا 25/12/94 به وسیله پروفرم‌های از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ 98 میلون و 122 هزار و 267 دلار دریافت می کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت ارز دولتی می کند.

وی گفت: امید اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است با تهیه پروفرمهای جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار و ورق خام MDF می کند و طبق وکالتی که از وی داشتهابه تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می نماید.

نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ 7 الی 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود سی درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده های اقتصادی متواری است.

وی گفت: قربانعلی فرخزاد با توجه به تجربیات و سود قابل توجه اینبار به فکر استفاده ارز دولتی افتاده و از 5/11/96 لغایت تا 5/4/97 با تهیه پروفرم‌های جعلی 320 میلیون و 662 هزار و 201 دلار از بانک ملی با همکاری تیمور عامری دریافت می کند.

وی بین کرد: قربانعلی فرخزاد همچنین از سال 94 از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می کند.

وی گفت: در سال 96 قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجددا به تیمور عامری مراجعه می کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ری را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می کند تا پروفرم شرکت های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد.

نماینده دادستان گفت: پس از مدتی که مقدار ثبت سفارش‌ها زیاد می شود متهم سربرگ را به علیرضا عامری ارسال می کند سپس عوامل وی اقدام به تهیه پروفرم جعلی نموده و توسط امضای قربانعلی در اختیار مکی سلطانی قرار گرفته و اقدام به ثبت سفارش می کند. سپس اقدام به تامین مبلغ ریالی ارز دولتی نموده و این مبالغ به حساب قربانعلی فرخزاد ریخته و بعد از آن به امارات حواله و در اختیار محمد وکیلی قرار گرفته است. محد وکیلی طبق توافق در خارج ازکشور اقدام به فروش ارز دولتی کرده و پس از دریافت سهم خود سهم قربانعلی را به حساب او واریز می کند.

در ادامه قاضی موحد از متهم فرخزاد خواست در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی نماید.

متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: متولد سال 1332 هستم و قبل از انقلاب در کار در و پنجره سازی بودم و پس از آن تقریبا 30 سال در کار آهن فروشی بودم. اوایل انقلاب یک بار به خاطر گرانفروشی به زندان افتادم و تا کلاس پنجم سواد دارم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: براساس کیفرخواست اتهام شما اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و کلان به میزان 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار بوده است. در این خصوص چه دفاعی دارید؟

متهم در پاسخ به قاضی مدعی شد: ارز دو ماه است که قاچاق شده و پیش از آن برای فروش آن التماس می‌کردند.

قاضی موحد از متهم پرسید: شما چه میزان ارز گرفتید؟

متهم در پاسخ گفت: در سال 93-94 و 95 لیر گرفتم و حدود 200 میلیون تومان ضرر کردم.

قاضی در واکنش به اظهارت متهم گفت: برای چه کاری این ارز را دریافت کردید؟

متهم مدعی شد: می‌خواستم ورق یا جنس های دیگری بیاورم که تحریم شروع شد و به ما کالایی ندادند.

قاضی موحد از متهم پرسید: شما چند مرحله ارز دریافت کردید؟

متهم گفت: اولین مرحله سال 94 و 95 بود که حدود 150 میلیون لیر دریافت کردم.

قاضی موحد در واکنش به ادعای متهم تصریح کرد: اما سندهای موجود دلالت بر این دارد که شما لیر دریافت نکردید بلکه دلار دریافت کردید.

متهم در پاسخ مدعی شد: به ما لیر دادند.

قاضی موحد در ادامه در خصوص پول‌هایی که برای خرید کارخانه‌ها هزینه شد از متهم پرسید و گفت: پول خرید کارخانه ها را از کجا آوردید؟

متهم در پاسخ‌ طفره رفته و گفت: می‌خواستم اشتغال زایی کنم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: طبق گزارش پرونده و اقرار خودت گفتی که من قبول دارم ارز دریافت کردم و در بازار آزاد فروختم چه توضیحی دارید؟

متهم مدعی شد: نه اینگونه نبوده بانک التماس می‌کرد.

قاضی در واکنش به این جمله متهم تصریح کرد: قرار شد شما صادقانه جواب دهید.

در ادامه قاضی موحد در خصوص اموال متهم سوالاتی مطرح کرد و گفت: میزان اموالت چقدر است؟

متهم فرخزاد در پاسخ سوال قاضی بیان داشت: ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود 700 میلیارد خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزوی از ماشین سازی بود.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: قبول دارید ارزی که برای واردات گرفته بودید بنا به تشخیص خودت مورد استفاده قرار دادی؟

متهم در پاسخ مدعی شد: می‌خواستم اشتغال زایی کنم و زمانی هم که خواستم واردات کنم بخاطر تحریم‌ها نشد.

قاضی در این بخش از جلسه از متهم پرسید که دلارها را به چه صورت فروختی؟

متهم نیز در جواب مدعی شد: به سلطانی وکالت دادم و او دلارها را فروخت.

قاضی در واکنش به این سخن متهم گفت: شما ارز را گرفتید و مسئولیت آن با شماست و در ادامه در خصوص تعداد حساب‌های بانکی متهم از وی سوال پرسید که متهم نیز بیان داشت حدود 20 تا 23 تا حساب بانکی دارم که از ده سال پیش افتتاح کردم.
قاضی از متهم پرسید: تاکنون واردات انجام داده ای؟

متهم نیز اظهار داشت: خیلی واردات کردم و از سال 90 -91 واردات کالا انجام می‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه کسی شما را راهنمایی کرد که در این مسیر قرار بگیرید؟

متهم مدعی شد: خودم تصمیم گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه کسی گفت ماشین سازی تبریز را بخری؟

متهم در جواب گفت: هیچ کسی.

قاضی پس از طرح این سوال از متهم پرسید ثبت سفارش و تهیه پیش فاکتور که منجر شد این ارزها به شما داده شود توسط چه کسی انجام شد؟

متهم در پاسخ گفت: شرکت‌ها انجام می‌دادند.

قاضی پرسید: به چند نفر وکالت دادی؟

متهم مدعی شد: نمی‌دانم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا بعد از ثبت سفارش ورق استیل وارد کردید؟

متهم جواب داد: سال 94 به بعد ایران تحریم شد.

قاضی پرسید: دلار را چه کار کردید؟

متهم جواب داد: به بانک دادم.

قاضی پرسید: یک میلیارد و 900 میلیون تومان بابت این ارز ملی به حساب شما واریز شده است این چه بوده چه کسی واریز کرده؟

متهم پاسخ داد: این مبلغ به حساب من واریز نشده، علی قاسمی از من دستی گرفته بود.

قاضی پرسید: بقیه این مبالغ به حساب چه کسی ریخته شده است؟

متهم مدعی شد: به جیب سلطانی رفته است.

متهم گفت: به شریکم گفتم پول را بفرست. آقای سلطانی فروخت و به حساب من ریخته است به او وکالت داده بودم.

قاضی گفت: شما ارز 4200 تومانی گرفتید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: بنای شما برای بیان صادقانه مطالب نیست. شما گفتید لیر و یورو گرفتید، امسال چه گرفتید؟

متهم گفت: امسال همه وکالت را به سلطانی دادم و یورو گرفت.

قاضی پرسید: از محل سود ارزها (یورو، لیر، دلار) چقدر سود بدست آوردید؟

متهم گفت: 80 میلیارد تومان.

قاضی پرسید: یکی از اقدامات مجرمانه شما مدرک سازی بوده است و با آقای مکی سلطانی هماهنگ کردید تا زمینه آب کردن ارزها را فراهم کنید چرا؟

متهم پاسخ داد: نه مدارک صوری نبود.

قاضی پرسید: فاکتورها را چه کسی برای شما تهیه می‌کرد؟

متهم جواب داد: آقای سلطانی.

قاضی گفت: شما این پیش فاکتورها را در تهران تهیه می‌کردید و با آقای مکی سلطانی در خارج هماهنگ می‌کردی و با این فعل و انفعال، مدرک سازی انجام داده و فاکتور صوری درست نموده و ارزها را آب کردید.

متهم گفت: ارزها را آب کردیم و به حساب بانک مرکزی ریختیم.

قاضی در این لحظه یکی از شهودی که شاهد چگونگی تهیه فاکتورهای صوری بودی و در دادگاه حاضر شده بود را به جایگاه احضار کرد.

شاهد در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود گفت: م. ش متولد و ساکن تهران هستم.

در ادامه صحبت‌ها شاهد گفت: کارمند صرافی عامری بودم؛ اما در حال حاضر نیستم.

قاضی خطاب به او گفت: جمله ای را که عرض می‌کنم تکرار کنید. «به خداوند سوگند یاد می‌کنم چیزی جز حقیقت نگویم» و شاهد عینا جمله قاضی را تکرار کرد.

قاضی پرسید: اطلاعات خود را درباره اقدامات آقای فرخزاد بفرمایید.

شاهد گفت: قربانعلی فرخزاد به صرافی ما رفت و آمد داشت، حدود دو سال و از بهمن ماه سال 96 حضورشان مستمر شد تا این اواخر که سه الی چهار روز در هفته در صرافی بودند.

شاهد ادامه داد: آقای سلطانی و علیرضا عامری او را معرفی کرده و بعنوان یکی از کارفرمایان بزرگ کشور و اینکه در تبریز از بزرگان هستند، به ما معرفی کردند. در اواخر سال 96 مکی سلطانی و علیرضا عامری از طریق آقای وکیلی که در امارات مستقر هستند برای ایشان بخاطر اینکه ورق استیل وارد می‌کرده‌اند، پروفرم‌های ثبت سفارش بانک ملی را آماده کرده و مکی سلطانی پروفرم‌ها را به انتهای پروفرم‌های 13 برگی می‌چسباندند و به بانک ملی شعبه حافظ می‌بردند. امضای آقای قربانعلی فرخزاد نیز پای برگه‌ها بود.

قاضی پرسید: این کار را فقط برای ایشان انجام می‌داد؟

شاهد جواب داد: برای ایشان و یک شخص دیگر.

قاضی پرسید: آیا این کار درست بود؟

شاهد گفت: ایشان ورق استیل وارد می‌کرد؛ اما اگر برای کالایی که وارد نمی‌کرد می‌گرفت، بیت‌المال و حرام است.

قاضی از شاهد پرسید: تحصیلات شما چقدر است؟

شاهد گفت: فوق لیسانس حسابداری هستم.

قاضی پرسید: آیا انجام این کارها عادی بود؟

شاهد جواب داد: خیر، این کارها عادی نبود اما برای این دو شرکت انجام می‌شد. آقای علیرضا عامری رئیس ما بود و به ما می‌گفت ایشان ورق استیل وارد می‌کند و سریع باید پروفرم‌ها برسد.

قاضی در این لحظه خطاب به قربانعلی فرخزاد گفت: اظهارات شاهد را شنیدید آیا این کار را انجام می‌دادید؟

متهم مدعی شد: این کارها غیرعادی نبود.

در ادامه آقای الف.ش به عنوان شاهد و به دستور قاضی موحد در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را ارائه کرد.

وی اظهار داشت: من کارمند صرافی عامری بودم واز زمان بازداشت ایشان دیگر در آنجا نیستم و میزان تحصیلاتم نیز تا اول دبیرستان است.

وی در ادامه بیان داشت: به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز حقیقت چیزی نگویم.

قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از شاهد در خصوص فاکتورسازی‌های انجام شده در صرافی عامری توضیح خواست و شاهد در پاسخ بیان داشت: در زمینه فاکتورسازی من اطلاعات زیادی نداشتم و مسئول حسابرسی صرافی بودم، اقداماتی علیرضا عامری می‌کرد و حساب‌هایش را به صرافی نمی‌آورد؛ اما به دلیل مشغله‌ای که این اواخر داشت یکسری از کارها را به من می‌گفت تا انجام دهم.

قاضی موحد از شاهد پرونده پرسید: فاکتورهای خام را چه کسی فرستاده بود و از کجا فرستاده شده بود؟

شاهد نیز در پاسخ گفت: آقای وکیلی از امارات فرستاده بودند یک بار برای دیدار با آقای عامری به صرافی آمدند.

قاضی خطاب به شاهد گفت: چه کسی آنها را پُر می‌کرد؟

شاهد اظهار داشت: پروفرم‌ها را آقای علیرضا عامری پُر می‌کرد و تایپ آن را آقای شهادت انجام می‌داد.

قاضی موحد از شاهد پرسید: چه مدتی در صرافی کار می‌کرده است؟

شاهد گفت: از اول سال 96 در این صرافی بوده‌ام.

قاضی موحد به عنوان آخرین سوال از شاهد پرسید: پروفرم‌ها در چه دستگاهی تایپ می‌شد؟

شاهد بیان کرد: توسط سیستم کامپیوتر عامری انجام شده است.

در این لحظه از جلسه دادگاه نماینده دادستان برای طرح پرسش از متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به متهم گفت: شما پیشنهادات ریالی ثبت سفارش‌ها را از کجا تامین می‌کردید؟

متهم فرخزاد گفت: ۵ میلیارد و ۱۰ میلیارد برای من چیزی نبود.

نماینده دادستان در واکنش به این جمله متهم گفت: مبالغ مطرح شده بسیار بالاتر از مبالغی است که شما مدعی می‌شوید، شما در بانک ملی فقط ۲۵ حساب داشتید و چیزی بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان گردش حسابتان بوده است. از طرفی چه علتی داشته که به افراد مختلف وکالت بدهید؟

متهم مدعی شد: من ورق وارد می‌کنم شما از چیزی اطلاع ندارید؟

نماینده دادستان بیان داشت: شما موضوع پروفرم‌ها را نیز تغییر داده‌اید، اساسا تخصص تجارت شما در چه زمینه‌ای بوده است؟

متهم فرخزاد بیان کرد: من ورق وارد می‌کردم.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در تاریخ ۲۵.۱۱.۹۶ به حساب شما بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال آمد و در همان روز از حساب شما خارج شد چه کسی این مبلغ را به حساب شما واریز کرد و بابت چه چیزی بوده است؟

متهم فرخزاد افزود: آقای سلطانی بابت ارز به حساب من ریخت.

قاضی گفت: پول بانک را در چه مدتی می‌توانید برگردانید؟

متهم فرخزاد در جواب گفت: من به وکیل اختیار می‌دهم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد بار دیگر اتهام فرخزاد را به وی یادآور شد و خطاب به او گفت: به عنوان آخرین دفاع چه حرفی دارید؟

متهم فرخزاد در پاسخ مدعی شد: آقای سلطانی ارزها را فروخته و من نمی‌دانم.

در ادامه قاضی موحد از وکیل متهم خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

حسینی وکیل فرخزاد خواستار صدور دستور از سوی قاضی برای تکمیل تحقیقات در پرونده شد.

در ادامه وکیل متهم به ارائه دفاعیات خود در خصوص اتهامات وارده به موکلش پرداخت و در پایان گفت: صدرو حکم شایسته و عادلانه را از محضر دادگاه استدعا دارم.

قاضی موحد در واکنش به دفاعیات وکیل در خصوص ایراد به صلاحیت تصریح کرد: اینکه در پایان دفاعیات به صلاحیت دادگاه ایراد وارد می‌کنید صحیح نیست، از طرف دیگر موکل شما چندین بار ارز گرفته و اقرار وی در دادگاه اقرار صریح است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا با قرار گرفتن در جایگاه در خصوص دفاعیات وکیل توضیحات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان نیز گفت: وکیل در دفاعیات خود ادعا کرد که فرآیند LC بوده؛ اما کاری که متهم انجام داد ثبت سفارش بوده است و پیش فاکتور‌های موردی را به بانک دادند.

نماینده دادستان افزود: از طرف دیگر وکیل متهم ادعا کرده است که موکل وی دارای کهولت سن است؛ اما اقرار صریح و روشن متهم در محضر دادگاه ارائه شده است که مصداق نقض تشریفات قانونی و قواعد بانک مرکزی بوده که جهت تخصیص ارز دولتی انجام می‌شده است.

در این بخش از دادگاه قاضی موحد خطاب به وکیل متهم بیان داشت: ارز به منظور واردات تخصیص داده شده بود و واریز معادل ریالی به حساب متهم و اقرار وی جای هیچ ابهامی نگذاشته است، در نتیجه درخواست شما به ارجاع امر به کارشناسی را وارد نمی‌دانیم.

قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه به مدت نیم ساعت تنفس اعلام کرد.

ادامه جلسه بعد از تنفس آغاز شد و نماینده دادستان با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و تاکید کرد: بحث ما در اینجا استفاده از اعتبارات اسنادی نیست آنچه مطرح است خرید ارز به نرخ دولتی است و استفاده از پیش فاکتور صوری از طریق صرافی عامری که در اختیار متهم ردیف اول قرار می‌گرفته و پس از پر کردن به بانک ارائه می‌دادم.

نماینده دادستان افزود: متهم ردیف اول اقدام به خرید ارز کرده است و ما به ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق ارز تاکید می‌کنیم و اعتراض وکیل در این باره وارد نمی‌دانم.

قاضی در این لحظه از متهم ردیف دوم تیمور عامری برکی خواست در جایگاه حاضر شود.

متهم در جایگاه حاضر شد و خود را معرفی کرد و گفت: تیمور عامری برکی متولد سال ۱۳۳۷ ساکن تهران هستم بازنشسته بانک مرکزی و صرافی عامری به نام خودم است، مدیر عامل هستم از ۱۴.۶.۹۷ در بازداشت موقت به سر می‌برم. صرافی از سال ۸۹ دایر شده بیشترین کار را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهم.

قاضی پرسید: چه میزان تحصیلات دارید؟

متهم ردیف دوم گفت: مدرک کارشناسی موسسه آموزش عالی بانکداری دارم.

قاضی به متهم تفهیم اتهام کرد و گفت: چه دفاعی دارید؟

متهم گفت: این اتهامات را از خود دور می‌کنم به هیچ وجه با این آقا (اشاره به آقای قربانعلی فرخزاد) کار نکردم. من کسی را در بانک مرکزی یا بانک ملی یا صنعت و معدن و تجارت با این فرد شریک نکردم. این فرد در سال ۹۴ توسط آقای صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به من معرفی شد من گمان کردم او پول از من قرض می‌خواهد. پسرم را به او معرفی کردم. بعد از چند روز پسرم نیز نتوانست برای او کاری انجام بدهد و ارتباط ما قطع شد، تا اسفند ۹۶ دوباره ایشان را دیدیم. همه مشکلات به خاطر تحریم بوده است، اصلا این کار به صرافی من ربطی ندارد.

قاضی گفت: دو شاهد در این دادگاه شهادت داده‌اند چه توضیحی دارید؟

متهم مدعی شد: بدون اجازه من بوده است شاید پسر من علیرضا این کار را کرده است.

قاضی گفت: چه زمان متوجه شدید در صرافی شما فاکتور سازی می‌کردند؟

متهم بیان کرد: من خبر نداشته‌ام تا وقتی که از من بازجویی می‌شد متوجه شدم.

قاضی گفت: مگر خود شما پسرهایتان را معرفی نکردید؟

متهم جواب داد: بار اول در سال ۹۳ یا ۹۴ ایشان به او وکالت داد تا اعتماد او را جلب کند.

قاضی گفت: پس در جریان کارهایش بودید حالا پسر‌های شما از افراد دیگر هم وکالت دارند؟

متهم جواب داد: نخیر.

قاضی پرسید: صرافی شما اکنون فعال است؟

متهم گفت: بعد از سه ماه از دستگیری من فعال بود؛ اما در حال حاضر برای رسیدگی به این پرونده پلمب شده است. من دنبال تشکیل شبکه و تیم نبودم از دادگاه می‌خواهم بیشتر در این مورد تحقیق کنند.

قاضی بیان کرد: همه پیش فاکتور‌های صوری در صرافی شما بوده است.

متهم گفت: من نمی‌توانم این موضوع را باور کنم، این اتفاق بدون اطلاع من بوده است.

قاضی گفت: با این همه سابقه شما چه کسی می‌تواند این را بپذیرید؟ و قربانعلی فرخزاد چه مدت با پسر‌های شما کار می‌کرد؟

متهم اظهارکرد: دو ماه کار کردند دو سال قبل هم آمدند، اما پسرم کار نکرد.

قاضی پرسید: کدام پسر ابتدا وکالت گرفت؟

متهم گفت: اول حمیدرضا. آقای صمد کریمی ایشان را به من معرفی کرد من گفتم طبق قانون نمی‌توانم کار کنم و حمیدرضا را معرفی کردم که او نیز کار نکرد و ارتباط آن‌ها قطع شد.

قاضی گفت: آقای عامری بنا نیست شما اینطور جواب بدهید. ادعاهای شما خلاف اسنادی است که جمع شده است. شما کسی نیستید که بی خبر باشید.

در این لحظه قاضی خطاب به یکی از شهود گفت: آیا ایشان در جریان نبود؟

یکی از شهود گفت: به نام جلاله من نمی‌دانم ایشان در جریان بود یا خیر، حاج آقا پسر‌ها را کنترل نمی‌کرد و علیرضا اختیار تام داشت.

قاضی پرسید: جواز صرافی به نام که بود؟

متهم گفت: به نام من بود، ولی من اشتباه کردم به پسرانم اعتماد کردم من هیچ کس را معرفی نکردم.

قاضی خطاب به شاهد گفت: ثبت سفارش چقدر بود؟

شاهد گفت: در هر پروفرم ۴۸۵ هزار دلار، اما تعداد بالا بود.

قاضی پرسید: آیا این‌ها در سیستم ثبت می‌شد؟

شاهد گفت: علی در موبایل خود داشت در سیستم نمی‌گذاشت.

متهم گفت: آقای قاضی، نمی‌گذاشتند من سیستم را ببینم.

قاضی گفت: اگر کسی به شما شیئی امانت بدهد و دزد از شما بدزدد چگونه می‌شود، آیا نباید پاسخگو باشید؟

متهم گفت: بله در حدی که اشتباه کردم می‌پذیرم.

قاضی گفت: عدم نظارت بر وقوع جرم مسئولیت دارد.

دراین لحظه قاضی خطاب به شاهد از او خواست بار دیگر چگونگی ورود فاکتور‌های خام به صرافی را توضیح بدهد.

شاهد دوباره در این باره توضحیات خود را ارائه کرد.

قاضی از شاهد پرسید: شما چند جلسه مشاهده کردید آقای فرخزاد و عامری در صرافی با هم صحبت می‌کردند؟

شاهد گفت: آقای عامری در صرافی بودند و فاکتور‌های خام به صورت کارتن آماده که نمی‌دانم از کجا بود به صرافی می‌آمد.

قاضی گفت: چه کسی تایپ می‌کرد؟

شاهد بیان کرد: من تایپ می‌کردم.

قاضی گفت: شاهد به جایگاه خود برگردد.

قاضی از متهم پرسید: پسر‌های شما کجا هستند؟

متهم جواب داد: قبل از دستگیری من به ترکیه رفته بودند، پسرهایم صرافی ندارند یک پسرم با خانواده در ترکیه است و پسر دیگرم مجرد است.

قاضی پرسید:حضور طولانی مدت آقای فرخزاد در صرافی شما چطور توجیه می‌شود توضیح دهید.

متهم جواب داد: وقتی آقای فرخزاد می‌آمد من جلسه بودم. یا ناهار می‌خوردم بنده او را نمی‌دیدم و در اتاق خودم بودم.

قاضی پرسید: لطفا طوری صحبت کنید که کمی به واقعیت نزدیک باشد.

متهم پاسخ داد: با من کاری نداشتند ایشان می‌گفت: کالای تحریمی آورده‌ام و می‌خواهم پولم را بگیرم.

قاضی پرسید: به شما اعتماد داشت؟

متهم گفت: بله اعتماد داشت.

قاضی گفت: پس شهود دروغ نمی‌گوید؟

متهم جواب داد: من به هیچ کسی نمی‌گویم دروغ می‌گوید.

قاضی خطاب به شاهد پرسید: پروفرم‌ها با چه دستگاهی پرینت گرفته می‌شد؟

شاهد گفت: علیرضا عامری با آقای وکیلی در تلگرام ارتباط داشت، فرم‌ها را دریافت و پرینت می‌گرفت و پرینتر هم در پشت سر من بود در اتاق آقای عامری نبود.

نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و توضیحات خود را در خصوص اظهارات متهم عامری ارائه کرد و گفت: متهم در دفاعیات خود ادعا کرد هیچ سرمایه‌ای نداشته؛ اما مردم به وی مراجعه می‌کردند این در حالی است که طبق ضوابط بانک مرکزی برای افتتاح یک صرافی در غرب تهران ۴ میلیارد تومان باید وثیقه تودیع می‌شده است.

متهم در پاسخ گفت: در بدو شروع ۲۰۰ میلیون تومان بود و با آن شروع کردم. سپس موسسه اعتباری ثامن به من امکاناتی داد و پس از مدتی قراردادم را با آن‌ها قطع کردم، اگر من در طول این مدت می‌خواستم پول جمع کنم کلی سرمایه جمع می‌شد، ولی اکنون فقط یک خانه خریدم.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما سرمایه نداشتید، درخصوص فرزندانتان چطور؟

متهم در پاسخ گفت: فرزندانم نیز مثل من بودند و آقای سلطانی محل ریالی ارز‌ها را تامین می‌کرد.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم خاطرنشان کرد: چرا شما را از بانک مرکزی در حالیکه بی سرمایه هستید، معرفی کردند؟

متهم در پاسخ گفت: زیرا من امانت دار بودم، اگر قصد داشتم که پولی را تصاحب کنم با همان پول‌هایی که در دستم بود، بازی می‌کردم. من به بانک مرکزی اعتماد داشتم.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: نمونه قرارداد‌های شما در قالب بحث تامین ریالی ارز‌های دولتی بوده است و شما به عنوان شاهد آن‌ها را امضا کرده بودید پس اطلاع داشتید چه توضیحی در این خصوص دارید؟

متهم پاسخ داد: بله، اطلاع داشتم من اگر کاری انجام می‌دادم به اعتبار خودم بوده است.

در این لحظه قاضی خطاب به یکی از شاهدان گفت: اسنادی که در صرافی تکمیل می‌شد به کجا می‌بردید؟

شاهد در پاسخ اظهار داشت: آن‌ها را به بانک ملی شعبه حافظ می‌بردیم.

قاضی در این هنگام خطاب به متهم عامری اظهار داشت: شما می‌دانستید که فرخزاد می‌خواست کالا وارد کند و در این ماجرا پسرتان ذینفع بوده، آیا از او جویا نشدید که کار فرخزاد چه شد؟

متهم در جواب بیان کرد: حمیدرضا به من گفت که انجام نشده است.

قاضی در واکنش به این جمله متهم تصریح کرد: شما با فرخزاد جلسه داشتید چطور امکان دارد که نمی‌دانسته‌اید؟

متهم نیز در پاسخ بیان داشت: به فرخزاد می‌گفتم شما باید کالا بیاری و اگر نیاوری حرام است.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم عامری اذعان کرد: پس می‌دانستید زمینه تخلف وجود دارد.

متهم عامری در پاسخ گفت: بله، زمینه تخلف در صرافی همیشه هست و من تذکر می‌دادم.

قاضی از متهم پرسید: سی سال در بانک بودید و در بهترین جای تهران صرافی داشتید، نمی‌توان از شما پذیرفت که صرافی را رها کرده باشید و در جریان این اقدامات نبوده باشید؟ به همین دلیل اتهام شما معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور است.

متهم عامری در واکنش به اظهارات قاضی موحد بیان داشت: اصلا در صرافی من این اقدامات انجام نشده است، خواهش می‌کنم این را از من بپذیرید علی رغم اینکه پذیرش آن سخت است.

در ادامه قاضی موحد از مدیر خراسانی وکیل متهم عامری و چهار نفر از متهمان متواری پرونده خواست تا توضیحات خود را در خصوص علیرضا و حمیدرضا عامری توضیح دهد.

وکیل متهم عامری اذعان کرد: در اینکه تیمور عامری سهل‌انگاری کرده شکی نیست و علت آن اعتماد به بچه‌های خودش بوده است و وحدت قصدی وجود نداشته و ارتباط با فرخزاد توسط افراد دیگر بوده است. همانگونه که شاهدان اظهار داشتند یقینی بر این نیست که موکل بنده از این اعمال مجرمانه اطلاع داشته باشد.

در ادامه مدیر خراسانی از دادگاه برای تقدیم لایحه خود تقاضای مهلت کرد و گفت: ضمن اینکه در این خصوص تقاضای مهلت دارم متهم دیگر پرونده در زمان تنفس دادگاه مدعی شده که حاضر است رفع تعهد خود را انجام دهد.

قاضی موحد پس از شنیدن دفاعیات وکیل عامری بیان داشت: ما حداکثر می‌توانیم ۵ روز مهلت دهیم تا رفع تهعد توسط آقای فرخزاد انجام شود.

در این لحظه قاضی موحد ختم جلسه رسیدگی به دادگاه را اعلام کرد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان:
حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی واحد‌های صنعتی از جمله موضوعات مورد پیگیری در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه است گفت: حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حیدر آسیابی، دادستان مرکز استان سمنان در پنجمین نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با اشاره به وسعت فعالیت‌های مختلف در حوزه‌ صنعتی، بازگانی و تولید محصولات مختلف در استان، حفظ وضعیت اشتغال، کمک و حمایت از واحد‌های تولیدی را از مهم‌ترین اهداف این ستاد استانی عنوان کرد و گفت: حفظ وضعیت اشتغال و استمرار فعالیت خطوط تولیدی را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه جدی با مفاسد گفت: رسیدگی‌های صورت گرفته و اجرای سریع احکام در رابـ ـطه با پرونده‌های مفسدان اقتصادی توسط قوه قضائیه نقش بسزائی در آرام شدن جو اقتصادی جامعه داشته است.

آسیابی با بیان اینکه با هماهنگی میان سران سه قوه وضعیت اقتصادی کشور از مرحله نامناسب عبور کرده است گفت: بهبود وضعیت اقتصادی و توفیق در اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام عملی، حرکت و تلاش است.

دادستان مرکز استان سمنان در ادامه گفت: ضروری است قوانین حمایت از تولید کنندگان اجرایی شود.

وی افزود: با نگاه حمایتی می‌توان به حرکت صحیح چرخه اقتصادی کمک کرد و دستگاه قضایی نیز با اقدام عملی در جهت حمایت از سرمایه گذاری سالم در این عرصه مهم حضور دارد.

در ادامه این نشست نسبت به بررسی مشکلات تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان پرداخته شد و تصمیم‌های لازم در خصوص رفع موانع اخذ شد و به تصویب اعضای ستاد رسید.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تنها ۴ روز پس از ضرب الاجل دادستان نظامی استان
موانع توقیف خودرو‌های متخلف خارجی در مازندران برطرف شد
خبرگزاری میزان- با دخالت و پیگیری مقامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران و اقدام فوری پلیس راهور، موانع موجود در توقیف خودرو‌های متخلف خارجی برطرف شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،با دخالت و پیگیری مقامات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران و اقدام فوری پلیس راهور، موانع موجود در توقیف خودرو‌های متخلف خارجی برطرف شد.

چند روز پیش گزارشی مبنی بر تبعیض خودروبر‌ها در انتقال خودرو‌های خارجی به توقفگاه به دلیل نداشتن تجهیزات کافی و عدم جریمه این قبیل خودرو‌ها از شبکه استانی مازندران و فضای مجازی پخش شد که نارضایتی مردم را به دنبال داشت.

بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مازندران و پیگیری موضوع توسط دادستان نظامی استان، ضرب الاجلی در خصوص مرتفع گردیدن این مشکل به پلیس راهنمایی رانندگی داده شد.

خوشبختانه ظرف کمتر از ۴ روز، سرهنگ مهدی باقری رئیس پلیس راهور استان، از مجهز گردیدن خودروبر‌ها به اسکیت، جهت حمل هر گونه خودروی متخلف به توقفگاه خبر داد.

وی گفت: از این پس کلیه خودرو‌های پارک شده در محل‌های توقف ممنوع و پارک دوبل، پس از اعمال قانون به توقفگاه انتقال می‌یابند.

رئیس پلیس راهور استان مازندران همچنین گفت: هم اکنون ۵۰ دوربین، کار شناسایی راننده‌های متخلف در سطح استان را به صورت شبانه روزی برعهده دارند.

دانلود رمان و کتاب های جدید