اخبار حقوقی نیمسال اول 1396

[KIMIA_A]

هیات قضایی و حقوق بشری کشورمان در ادامه هفتمین دور از گفتگوهای حقوق بشری دو جانبه ایران و سوئیس، عصر روز سه شنبه 23 خرداد، با رئیس دادگاه "اجباری" این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در ابتدای این دیدار، رئیس دادگاه توضیحاتی را در خصوص ساختار، شرح وظایف، کارکرد و صلاحیت های این دادگاه ارائه کرد و هدف از تشکیل آن را نظارت بر دادستانی ها و اقدامات آنها در حوزه بازداشت و شیوه های تحقیق و جمع آوری اطلاعات بیان کرد تا به حقوق شهروندی و حریم خصوصی متهمین، فراتر از قوانین لطمه ای وارد نشود.

در این دیدار، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس هیات ایرانی نیز ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص سازوکار دادسراها و محاکم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به تشریح ساختار نظام قضایی و نقش آن در احیای حقوق عامه و اجرای عدالت، استقلال کامل قوه قضائیه و استقلال قضات پرداخت.

وی، استقلال قوه قضائیه را مهمترین تضمین برای اجرای عدالت برشمرد و با اشاره به نظام مجازات ها در کشور، درخصوص قانون محور بودن تمامی مجازات های صادره توسط قضات نیز مطالبی را مطرح کرد.

در بخش پایانی این دیدار نیز، قاضی حسینی توضیحاتی را در مورد حقوق متهم در چارچوب قوانین کیفری جمهوری اسلامی ارائه کرد که مورد استقبال واقع گردید.

 

[KIMIA_A]

حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب سمنان از وقوع یک فقره اسید پاشی در بسطام و دستگیری یک نفر در این ارتباط خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: متهم این پرونده جوان ۲۷ ساله‌ای است که اقدام به اسید پاشی به سر و صورت خانم جوانی کرده که از بستگان او بوده است.

آسیابی افزود: این متهم بلافاصله پس از ارتکاب جرم دستگیر شده، اما هنوز به دلیل و انگیزه اصلی خود اقرار نکرده است. به گفته دادستان سمنان تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 

[KIMIA_A]

سازمان تعزیرات حکومتی، عیسی فاضلی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: پرونده قاچاق ۳۲۵۰۰ لیتر نفت سفید در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز شاهرود رسیدگی شد.

وی افزود: پس از مراحل دادرسی و احراز قاچاق بودن محموله، حامل این محموله به ضبط کالا و پرداخت ۴۷۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

 

[KIMIA_A]

صبح امروز یک متهم زن که به اتهام کوتاهی در نگهداری از کودک ۶ ساله خود که منجر به فوت وی شده بود با گذشت شاکی شرایط آزادی مشروط وی فراهم شد.

متهم از تاریخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد که با پیگیری قاضی رسیدگی کننده به پرونده و همچنین اعضای شورای حل اختلاف ویژه زندان زنان شهرری مورد گذشت قرارگرفت.

در این خصوص اعضای شورای حل اختلاف پس از مذاکره تلفنی و اخذ رضایت شفاهی، با مراجعه حضوری با شاکی پرونده که همسر متهم بوده و خود در زندان به سر میبرد و اخذ رضایت شفاهی و اثر انگشت از وی، عین برگه صورتجلسه در تاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ را جهت پیگیری قضایی و حفظ حقوق متهم به شعبه سوم بازپرسی عمومی و انقلاب ملارد ارسال کرده و در ادامه روند پرونده، متهم از صدور رای قصاص رهایی یافته و طبق رأی قاضی آن شعبه، آزاد شد.

 

[Hamraz.raz]

پرسش دیگر این است که این مالکان سرقفلی به صورت عادی اجاره نامه با بنیاد مستضعفان نوشته اند و اوراق مذکور اگر در کارگاه یا مغازه بوده و از بین رفته باشد، چگونه می توانند احقاق حق کنند؟

ساختمان 17 طبقه تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30 دی ماه دچار حریق شد که پس از حدود سه ساعت بطور کامل تخریب شد و فرو ریخت.

شمار مصدومان حادثه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو تاکنون به 194 نفر رسیده است و آوار برداری این ساختمان که از پنجشنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

حادثه پلاسکو در حالی بوقوع پیوست که گفته می شود پیش از حادثه، دستکم 30 تذکر به هیات مدیره این ساختمان از سوی نهادهای ذیربط ارسال شده بود که به هیچ یک از آنها ترتیب اثر داده نشد.

جدا از اینکه قبل از این حادثه 15 بار در خصوص ناایمن بودن ساختمان پلاسکو به مسئولان این ساختمان تذکر داده شد، اما آنچه اکنون موجبات نگرانی صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریده اند فراهم کرده، این است که در صورت نابودی این اوراق، چگونه می توانند احقاق حق کرده و پس از احداث ساختمان نیز مجددا به همان متراژ و یا همان طبقه، مغازه خود را تحویل گیرند؟

این در حالی است که بر اساس قانون در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

به منظور روشن شدن این موضوع و همچنین چگونگی و سوابق تنظیم اسناد این واحد های تجاری در ساختمان پلاسکو و احقاق حق مستاجران آن گفت و گویی را با مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی تربیت داده است که از نظر خواهد گذشت.

انتقال به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر

احمدعلی سیروس گفت :درتبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

بر اساس قانون در تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دو اردیبهشت سال 1356 مقرر می دارد ،حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند معتبر خواهد بود .

وی افزود: با توجه به صراحت قانون مذکور هر گونه نقل و انتقال، کسب و پیشه و تجارت بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است .

بنیاد مستعضفان و بدون لحاظ قانون مذکور

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی گفت :متاسفانه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدون لحاظ قانون مذکور و به صورت عادی مبادرت به واگذاری حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و نیز تنظیم سند اجاره املاک تجاری کرده است .

وی ادامه داد: در مراحل بعد که مستاجر متصالح قصد واگذاری حقوق صنفی و کسب و پیشه و سر قفلی بصورت رسمی را دارند ،با توجه به عدم طی تشریفات قانونی در انتقالات بعدی مستاجر و صاحب حق با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند.

سیروس خاطر نشان کرد: بنابراین به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از ایجاد دعاوی در مراجع قضایی به بنیاد مستضعفان اعلام شد که تا مراتب تکلیف تنظیم اسناد مربوطه بصورت رسمی و اجرای صحیح تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال 1356 به نحو مقتضی به سازمان اموال و املاک آن بنیاد و سایر مراجع ذیربط در سراسر کشور اعلام شود.

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی گفت :متاسفانه سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بدون لحاظ قانون مذکور و به صورت عادی مبادرت به واگذاری حق کسب و پیشه و یا سرقفلی و نیز تنظیم سند اجاره املاک تجاری کرده است .

وی تاکید کرد: به همین دلیل در سال 1394 جهت اجرای قانون مالک و مستاجربخصوص تبصره 2 ماده 19 آن به بنیاد مستضعفان مراتب را اعلام کردیم و پیرو آن در خواست ملاقات کردیم که به آنها توجه نشد . سیروس با اشاره به حریق در ساختمان پلاسکو تصریح کرد: اکنون صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریده و با بنیاد بصورت عادی اجاره نامه نوشته اند و اوراق مذکور اگر در کارگاه یا مغازه بوده و از بین رفته باشد ،چگونه می توانند احقاق حق کرده و پس ازاحداث ساختمان نیز مجددا به همان متراژ و یا همان طبقه مغازه خود را تحویل بگیرند؟

وی اضافه کرد:متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی املاکی که دراختیار بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از نهاد های دیگر بود ،غالبا به صورت اجاره نامه عادی واگذار شد.

سیروس ادامه داد: به طور قطع این افراد که این اموال به آنها واگذار شده علاوه بر اینکه بعدها برای فروش آنها به اشکال برخورد می کنند از نظر قیمت هم که پایین تر می آید به اشکال مواجه می شوند که این اشکال علاوه بر ساختمان پلاسکو می تواند شامل دیگر ساختمان های بنیاد هم باشد.

وی تاکید کرد: اینجاست که جایگاه قانونی و ارزش سند رسمی نمایان می شود و سند رسمی و قطعی به دلیل اینکه در دفترخانه بایگانی می شود در چنین مواقعی مثل آتش سوزی ساختمان پلاسکو افراد می توانند به حق خود دسترسی داشته باشند و احقاق حق کنند .

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی ادامه داد:اما در اجاره نامه عادی علاوه براینکه احتمال از بین رفتن آنها وجود دارد به دلیل اینکه این اجاره نامه ها رسمی نیستند ،آدرس دقیق ملک درآن موجود نیست و چگونه می توان جای دقیق آن را مشخص و احقاق حق کرد که این امر نیازمند طی مراحل قانونی و طولانی است.

وی تاکید کرد: برای احقاق چنین حقوقی علاوه بر انجام شکایت ،موجب می شود حق مردم تضییع شود و هزینه سنگینی هم به این افراد و هم به دولت تحمیل شود .

سیروس در عین حال به نکته ای هم در خصوص ساختمان پلاسکو اشاره کرد،که شاید یکی از دلایلی که کارگاه ها و مغازه های این ساختمان بیمه ندارند این است که آنها سند رسمی در اختیار ندارند .

وی با بیان اینکه تعداد اندکی از کسانی که از اموال در اختیار بنیاد مستضعفان یا دیگر نهاد بود و با تقاضای خود فرد سند رسمی دریافت کرده اند نیز گفت :در اختیار داشتن سند رسمی در حقیقت یک نوع بیمه اموال اشخاص در برابر ادعاهای احتمالی خواهد بود .

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی به افرادی که این گونه اموال را از بنیاد خریداری کرده اند مانند اموال ساختمان علاءالدین نیز توصیه کرد: در اسرع وقت برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند و موجران و ادارات دولتی نیز دراین خصوص همکاری های لازم را داشته باشند .

وی تاکید کرد: شاید یکی از دلایلی که مستاجران این اموال برای گرفتن وتنظیم سند رسمی اقدام نمی کنند این باشد که برخی ادارات ذیربط دارای تشریفات قانونی سخت و طولانی و زمان بر است که بهتر است این ادارات برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم در این خصوص تسهیل کنند.

 

[Hamraz.raz]

رییس اوقاف وامور خیریه فاروج گفت: ارزش ریالی 16 مورد وقف انجام شده در این شهرستان خراسان شمالی تاکنون به سه میلیارد ریال رسیده است.

سعید علیپور صحرا جدیدترین موقوفه شهرستان را در حوزه مهر تندرستی عنوان و بیان کرد: در راستای اجرای طرح ملی مهر تندرستی یک قطعه زمین در شهر تیتکانلو از توابع شهرستان فاروج با نیت سلامت و بهداشت وقف شد.
علیپور، برآورد ارزش ریالی این زمین موقوفه را یک میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: واقف خیراندیش قربان عشقی یک قطعه زمین به مساحت چهار هزار مترمربع در شهر تیتکانلو از توابع شهرستان فاروج را با نیت رفع نیازهای بهداشتی و درمانی این شهر وقف کرد تا با این وقف تعداد موقوفات جدید شهرستان به 16 عدد برسد. وی گفت: از 671 موقوفه شهرستان 16 وقف مربوط به امسال بوده است.
وی با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان افزود: 215 سند اجاره موقوفات تمدید و 90 فقره هم جدید تنظیم شده که رشد 176 درصدی در این بخش را نسبت به سال گذشته رقم زده است.
وی با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان افزود: 215 سند اجاره موقوفات تمدید و 90 فقره هم جدید تنظیم شده که رشد 176 درصدی در این بخش را نسبت به سال گذشته رقم زده است.
وی از دریافت 60 برگ سند مالکیت موقوفات خبرداد و گفت: امسال تاکنون 2 میلیاردو 400 میلیون ریال جذب شده و اعتبارات تملک دارایی شهرستان 183 میلیون ریال بوده که این اعتبار برای 10 بقعه و 21 مسجد در سطح 2 هزار مترمربع هزینه شده است
علیپور گفت: شهرستان فاروج دارای671موقوفه با یک هزارو 700 رقبه و16بقعه است که 85درصدموقوفات شهرستان به نیت اطعام وعزاداری درماه محرم وصفر است.
وی یادآورشد: ازابتدای ‌سال‌ تاکنون50‌جلد سند مالکیت‌ موقوفات گرفته شده و قالب بر50درصد موقوفات شهرستان دارای سندمالکیت است. علیپور گفت: از مجموع یک هزارو 617 رقبه، یک هزارو 200 رقبه در آمد زا است.
شهرستان‌ فاروج ‌دارای‌671 موقوفه ، یک هزارو 617 رقبه و 16بقعه ‌تائید شده‌ است ‌که ‌ازابتدای‌ امسال 16وقف جدید ثبت‌ شده ‌و15موقوفه نیز شناسایی شده است.

 

[Hamraz.raz]

شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. شاکی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شکایت، متهم را پای میز محاکمه می آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حکم او را متوقف می کند؛ اینها حقوقی است که آیین دادرسی کیفری برای شاکی تعیین کرده است.

البته این حق تنها به شاکیانی داده شده که با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش غلبه دارد روبه رو شده اند چون طبق قانون همانطور که این گونه جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاکی فیصله پیدا می کند.

بنابراین شاکیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی که جنبه عمومی شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، کلاهبرداری، خــ ـیانـت در امانت و ...) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرایم قابل گذشت در قانون موارد زیادی دارد که هرچند به صورت دقیق تعریفی از آنها ارائه نشده، اما با استفاده از مصادیق آمده در قانون می توان آن را به جرایم مشابه نیز تعمیم داد. در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و... در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری که با گذشت فرد زیان دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل کرده باشد باز هم با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود. البته در جرایم قابل گذشتی که در آن چند شاکی خصوصی وجود دارد وضع تا حدی متفاوت است به طوری که مطابق آیین دادرسی مدنی گرچه تعقیب متهم با شکایت یکی از شکات آغاز می شود، اما متوقف شدن تعقیب یا اجرای حکم فقط با اعلام گذشت همه شاکیان میسر است.

این در حالی است که حق گذشت شاکی خصوصی پس از مرگ او نیز همچنان برقرار است و این حق به ورثه او منتقل می شود به طوری که اگر تمام ورثه متوفی از فرد متهم یا مجرم بگذرند، اجرای حکمش متوقف خواهد شد.

نکته مهم در اعلام رضایت شاکی این است که چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این که اگر شاکی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه) دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم گیری خواهد کرد

این وضع البته در مورد جرایم غیرقابل گذشت صدق نمی کند چون جرایمی که امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برهم می زنند حتی اگر شاکی خصوصی داشته باشند و شاکی اصرار به گذشت بکند دادستان به عنوان مدعی العموم پای کار می ایستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومی جرم بازخواست می کند. البته این مساله سبب بی تاثیر شدن رضایت شاکی خصوصی در جریان دادرسی نمی شود چرا که حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگر شاکی از حق خود بگذرد بر نوع و میزان مجازات متهم تاثیر دارد که مطابق قانون این که رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد یا پس از آن، شرایط متفاوتی را ایجاد می کند. اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی از شکایت خود علیه متهم صرف نظر کند (در جرایم تعزیری و بازدارنده) دادگاه از حق خود برای تخفیف مجازات استفاده می کند یا مجازات را از نوعی به نوع دیگر تغییر می دهد اما اگر این اعلام رضایت بعد از صدور حکم قطعی اتفاق افتاده باشد، فرد محکوم می تواند با توسل به این اعلام رضایت از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در مجازات را داشته باشد که در این شرایط دادگاه تا آنجا که قانون مجال دهد در مجازات تخفیف قائل می شود. نکته مهم در اعلام رضایت شاکی این است که چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این که اگر شاکی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه)

دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم گیری خواهد کرد.

شاکی و متهم، حقوق برابر

متهم، مجرم نیست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاکی هم همیشه صاحب حق نیست و ادعایش همیشه در دادگاه ثابت نمی شود اما نگاه مردم به شاکی مثل نگاهشان به آدم های محق است، ولی نگاه قانون به هر دوی آنها یکی است چون از نگاه قانون شاکی و متهم هر دو انسان هایی هستند که حقوق شهروندی شامل حالشان می شود. البته نه این که متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هیچ شاکی و متهمی در مراحل تعقیب یا دادرسی از تضییع حقوقشان گله مند نباشند. افراد زیادی هستند که به شکل های مختلف، ضایع شدن حقوقشان در بخش های مختلف را گزارش می دهند و از روالی که حقوق شهروندی آنها را نادیده می گیرد ناراضی اند اما شاید آگاه شدن افراد چه در لباس شاکی و چه در مقام متهم راهی برای پایان رفتارهای خلاف قانون و زیر پا رفتن حقوق شهروندی افراد در هر جایگاه و موقعیتی باشد.

آن طور که در منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا آمده شاکی صاحب 10 حق و متهم مستحق 30 حق است. طبق آنچه در این منشور آمده شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی مطالبه کند و مدارک و دلایل خود را به مرجع تعقیب متهم ارائه دهد و این مدارک به پرونده کیفری پیوست شود. این در حالی است که هر گاه دادگاه، متهم را مجرم تشخیص دهد باید ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا ناشناخته است و دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کنند. شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند.

شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.

شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود

متهم و حقوقش

قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم قطعی، هیچ کس مجرم تلقی نمی شود اما اغلب متهم با مجرم برابر دانسته می شود همان اشتباهی که سبب تضییع حق متهم می شود و با منشور حقوق متهم در تضاد است. با فوت متهم، ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در مورد ضرر و زیان وارد شده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال متوفی را بپذیرند در قبال ضرر و زیان نیز مسوولیت مالی دارند، این موضوعی است که منشور حقوق متهم بر آن تصریح دارد. نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی و تفتیش در روز انجام می شود و هنگام شب در صورت وجود ضرورت و تشخیص قاضی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است قابل بررسی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی فقط با احضارنامه انجام می شود نه با تلفن یا سایر وسایل. نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. جلب نیز باید در روز انجام شود مگر در موارد فوری. پس از دریافت مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد. سکوت یا پاسخ ندادن به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست و....

 

[KIMIA_A]

حضور در راهپیمایی روز قدس تقابل با بزرگترین دشمن اسلام و مسلمین است/ ایران هرگز اجازه تعدی و تجـ*ـاوز به خاک کشور را نداده و نخواهد داد
​

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به جمع راهپیمایان روز قدس پیوست.

​

وی با اشاره به اهمیت حضور در راهپیمایی روز قدس، اظهار کرد: با توجه به اینکه بزرگترین دشمن امروز اسلام در جهان و منطقه رژیم صهیونیستی است، حضور مردم در این راهپیمایی نوعی تقابل با بزرگترین دشمن اسلام و مسلمین به شمار می‌رود.

دادستان کل کشور پیام این روز را به رژیم اشغالگر قدس اینچنین بیان کرد: رژیم اشغالگر قدس خودش پیام خود را می‌گیرد. این صهیونیست‌های جنایتکار و کودک کش مسلماً با حضور مردم در صحنه پیام خود را گرفته و در لاک خود فرو خواهند رفت. آنها می‌دانند که با چنین ملتی توان مقابله نخواهد داشت.

وی حضور مردم را پاسخ محکمی به بدعهدی‌های امریکا در تعهدات خود دانست و تأکید کرد: قطعاً حضور مردم در همه عرصه‌های سیـاس*ـی، نظامی و امنیتی تأثیر فراوانی دارد و حرف اول را در تمام مسائل کشور مردم می‌زنند. این حضور مردم است که به رهبری، نظام، دولت و همه مسئولان پشتوانه‌ای را می‌دهد که در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب که مردم برای آن سرمایه‌گذاری‌های فراوان کرده‌اند، مسیر انقلاب را ادامه دهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظرتان درباره شلیک موشک به مقر فرماندهی داعش چیست؟ گفت: این بخشی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بود و نشان دهنده این است که ایران و خصوصا نیروهای جان برکف سپاه هرگز اجازه تعدی و تجـ*ـاوز به خاک کشور را نداده و نخواهند داد.

 

[KIMIA_A]

ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در جمع راهپیمایان روز قدس گفت: روز قدس روزشور وشعور، روز حماسه و ایثار و روز مقاومت و دفاع از مظلومان است.

وی ادامه داد: حضور باشکوه و حماسی ما دراین برهه از زمان در راهپیمایی روز قدس بیش از پیش حائز اهمیت است؛ زیرا از یک سو شاهد چنگ و دندان نشان دادن استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار نسبت به جریان مقاومت و بخصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و از سوی دیگر نظاره گر رقـ*ـص شمشیر و سازش برخی از کشورهای مرتجع منطقه و مسئولان بی کفایت و دیکتاتور آنها با رژیم کودک کش و غاصب فلسطین وحامی آن شیطان بزرگ می‌باشیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: شرکت در این راهپیمایی لبیک به ندای بنیانگذار کبیر انقلاب امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر استکبار ستیزی و دفاع از مظلومان در هر کجای دنیا و بخصوص جهان اسلام و نشان دهنده زنده بودن ارزش‌های اسلام و انقلاب و بیانگر این واقعیت است که گذشت زمان تأثیری در اراده مردم و میثاقشان با امام و مقتدایشان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم نژاد پرست صهیونیستی نداشته است.

 

[KIMIA_A]

روز قدس روز اعلام وحدت علیه همه مستکبرین است/ ندایی که از جمهوری اسلامی حدود چهار دهه قبل بلند شده به همه دنیا رسیده است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در جمع راهپیمایان روز قدس با بیان اینکه روز قدس روز اعلام وحدت علیه همه مستکبرین است، اظهار کرد: وظیفه دینی و ملی خود می‌دانیم که مثل همه مردم در راهپیمایی امروز شرکت کنیم.

وی افزود: بحمدلله هرسال که می‌گذرد این وحدت و شور و شعف بیشتر می‌شود و دشمنان هم خوب این پیام را دریافت کرده‌اند و می‌دانند این ندایی که از جمهوری اسلامی از حدود چهار دهه قبل بلند شده است به همه ممالک دنیا اعم از اسلامی و غیر اسلامی رسیده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: امروز منصفان دنیا حتی غیر مسلمان‌ها هم احساسشان این است که این وحدت مسلمین غرور افرین است و می‌تواند در مقابل همه توطئه‌های آن‌ها بایستد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: تردید نداشته باشید که اسرائیل از آن رژیم‌های غاصبی است که ان شاءالله به زودی و به لطف پروردگار از بین خواهد رفت.