اخبار حقوقی نیمسال دوم 1396

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

عصر امروز به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سه سامانه استعلام چک‌های مفقودی و سرقتی، سامانه اعلام نقاط حادثه خیز جاده‌ها و سامانه نصب ردیاب خودرو رونمایی شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این مراسم با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرم گفت: متاسفانه آسیب‌های اجتماعی در سالیان اخیر چند وجهی، متعدد، متکثر، مختلف و دارای لایه‌های پنهان و آشکار هستند، همچنین محیط‌های جرم و ابزار‌های فرصت ارتکاب جرم و فضای گمنامی برای برخی از جرایم و آسیب‌ها به صورت متعدد وجود دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی گفت: معنای این دو مقدمه این است که راهکار‌های سنتی کافی نیست و ما نیازمند استفاده از ابزار‌ها و فناوری و تکنولوژی جدید در کاهش جرایم هستیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری بیان کرد: تاکنون در کشور اقدامات خوبی توسط دستگاه‌ها در بهره گیری از ابزار‌های نوین صورت گرفته است؛ اما این اقدامات جوابگوی همه نیاز‌های پیشگیرانه ما نیست.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بر این اساس در طی دو سه سال گذشته تلاش شده است که با همکاری و تعامل با بخش خصوصی این ضعف عدم استفاده از فناوری‌ها را برطرف کرده و بر این اساس تصمیم گرفتیم ایده‌های مناسب را تولید، تکمیل و یا حمایت کنیم تا ضعف عدم استفاده از تکنولوژی‌ها را در حوزه پیشگیری برطرف نماییم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی گفت: در این راستا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در چند سال گذشته تمرکز خود را در هفت راهبرد قرار داده‌ایم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان داشت: اولین راهبرد ارتقای آگاهی‌های عمومی و اختصاصی است؛ یعنی آگاه سازی مردم و حتی مسئولین نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود و نسبت به وظایف دستگاه متبوع آن‌ها از جمله راهبرد‌هایی است که مدنظر داشته‌ایم. در این راستا ۲۲ سازمان در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم عهده دار وظیفه هستند و همچنین ۵۶ دستگاه در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت دارند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری افزود: دومین راهبرد ما در دستگاه قضایی مربوطه به توجیه و ارشاد است، راهبرد سوم ما هشدار و انذار است که در این خصوص نمونه‌هایی در حوزه بهداشتی و سلامت جامعه داشته‌ایم. این هشدار‌ها همانطور که دربحث سلامت موثر عمل کرده است در پیشگیری از جرایم هم موثر خواهد بود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه افزود: برهم زدن موقعیت‌های وقوع جرم، سلب ابزار‌ها و فرصت‌های وقوع جرم دو راهبرد دیگر ما در حوزه پیشگیری از جرایم هستند به عنوان مثال در خصوص سلب ابزار‌ها و فرصت‌ها باید گفت که در کشور ما فرصت‌های وقوع جرم و ابزار‌های ارتکاب جرم بسیار زیاد است؛ از سیم کارت‌های مجهول الهویه تا خودرو‌های فاقد پلاک و حتی وجود سلاح سرد در سطح شهر از جمله ابزار‌های ارتکاب جرم هستند. ​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی اظهار کرد: افزایش خطر دستگیری راهبرد ششم ما است. ناتوان سازی و متوقف کردن عناصر جرم درا ین راهبرد برای ما مدنظر است. البته این راهبرد بدون بهره گیری از علوم پیشگیری امکان پذیر نیست درا ین خصوص ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک و قرار گرفتن اطلاعات ۷۰ هزارنفر از سارقین درا ین بانک درکاهش جرم بسیار موثر است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری افزود: آخرین راهبرد و هفتمین راهبرد ما دردستگاه قضایی اجرای عدالت کیفری است با این تفاوت که شش راهبرد اول را ۲۲ و ۵۶ سازمان برعهده دارند؛ اما راهبرد هفتم صرفا وظیفه دستگاه قضایی است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: متاسفانه در کشور این گونه برداشت می‌شود که تمام وظایف پیشگیرانه در برخورد با جرایم مربوط به دستگاه قضایی است این درحالی است که وظیفه ذاتی دستگاه قضایی صرفا اجرای عدالت کیفری است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی اظهار کرد: در این خصوص به عنوان مثال ۸ تا ۱۸ دستگاه در انجام سه راهبرد اول وظیفه‌مند هستند و ۲۲ تا ۳۰ دستگاه در سه راهبرد دوم وظیفه دارند که اقدامات مبتنی بر وظایف پیشگیرانه را انجام دهند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری بیان کرد: ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه دنبال این هستیم که شش راهبرد اول را عملیاتی کنیم که البته این کار بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست لذا مشارکت دادن مردم متناسب با ظرفیت‌های آن‌ها از سیاست‌های ما است همچنین استفاده و همکاری با بخش خصوصی از دیگر سیاست‌هایی است که ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی آن را دنبال می‌کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید دانست که جرایم هرگز ریشه کن نخواهد شد بلکه هنر مدیریت ما است که بتوانیم این جرایم را کنترل کرده کاهش داده و مهار کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی اظهار کرد: در راستای استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نیز تعامل با بخش خصوصی در جهت پیشگیری از وقوع جرم ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه از چند ماه گذشته توانسته ایم اقدامات خوبی را انجام دهیم که دراین راستا رونمایی از سه سامانه استعلام چک‌های مفقودی وسرقتی، سامانه اعلام نقاط حادثه خیز جاده‌ها و سامانه نصب ردیاب خودرو در فاز اول برنامه‌های ما است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری گفت: البته امیدواریم با کمک اصحاب رسانه که نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارند این سامانه‌ها به خوبی به مردم معرفی شده و نسبت به آن آگاه سازی صورت پذیرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پس از رونمایی از سامانه چک‌های تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم سرقتی و مفقودی گفت: در این سامانه اگر فردی چکش مفقود شود یا مورد سرقت قرار بگیرد می‌تواند بلافاصله این موضوع را اعلام کند که سایر مردم از این موضوع آگاه شوند. در بخش دیگر این سامانه مردم می‌توانند قبل از انجام هرگونه معامله‌ای نسبت به مفقودی یا سرقتی بودن چک صادر شده استعلام بگیرند و در صورت اینکه این چک سرقتی و یا مفقودی اعلام شده بود از دریافت آن خودداری کنند لذا با اسفاده از این سامانه مردم می‌توانند مطلع شوند که آیا این چک مفقودی یا سرقتی است یا خیر.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی همچنین پس از رونمایی از نرم افزار همیاب ۲۴ که مربوط به اعلام سرقت و یا مفقودی کالای دیجیتال است گفت: سامانه همیاب ۲۴ سامانه‌ای است که درباره مفقودی و یا سرقتی بودن یک کالا می‌توان استعلام گرفت و افراد می‌توانند قبل از خرید کالای دیجتال خود صورت رایگان به این سامانه مراجعه کرده و از مفقودی سرقتی بودن کالای موردنظر مطلع شوند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری بیان کرد: همچنین این سامانه این قابلیت را دارد که افرادی که کالای دیجیتال آن‌ها سرقت یا مفقود می‌شود مشخصات کالای خود را در این سامانه ثبت کنند تا مردم نسبت به مفقودی یا سرقتی بودن کالا آگاه شوند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: البته استفاده از این سامانه‌ها نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های دیگر دارد که البته در این خصوص هماهنگی‌های لازم انجام شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی گفت: یکی از این هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی است، چون بسیاری از کالا‌های سرقتی و یا مفقودی در انبار‌های نیروی انتظامی نگهداری می‌شود که قرار شده است نیروی انتظامی نسبت به ثبت مشخصات این کالا‌ها در این سامانه اقدام کند. با این کاراز مراجعه مکرر مالباختگان به مراکز نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری عنوان کرد: خوبی این سامانه‌ها این است که ثبت نام و استفاده از این سامانه‌ها به صورت رایگان بوده وهزینه‌ای برای مردم نخواهد داشت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابـ ـطه با سامانه اعلام نقاط حادثه خیر جاده‌ها که دراین مراسم رونمایی شد، گفت: ما در کشور سه هزار و ۴۳۰ نقطه پرحادثه در محور‌های مواصلاتی داریم که از این تعداد ۱۵۸۵ نقطه به عنوان نقاط اولویتی شناسایی شده‌اند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی بیان کرد: با استفاده از نرم افزاری که امروز رونمایی گردید قرار شده است که این نقاط اولویتی از طریق یک آلارم صوتی به رانندگان معرفی شود که فرد استفاده کننده از این سامانه در ۳۰۰ متری نقطه حادثه خیز با یک آلارم صوتی از وجود این نقطه مطلع شود و نسبت به انجام اقدامات ایمنی مانند کاهش دادن سرعت اقدام کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری افزود: متاسفانه ۸۵ درصد از تصادفات و سوانح رانندگی در کشور ناشی از عوامل انسانی است. البته نرم افزار ازتاریخ یک دی ماه به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: با استفاده از این اپلیکیشن امیدوار هستیم که درکاهش تصادفات موثر باشیم البته این نرم افزار به صورت آزمایشی دراستان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته بود که ارزیابی‌های انجام شده حاکی از مطلوب بودن این نرم افزار بوده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: لذا در نظر داریم که این نرم افزار را در آینده در شش استان فارس، کرمان، خوزستان، هرمزگان، سمنان و خراسان رضوی اجرایی کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری گفت: در راستای تکمیل این طرح و کاهش سوانح جاده‌ای ما پیگیر نصب و به روزرسانی دوربین‌ها در نقاط حادثه خیز و ارسال به موقع پیامک به رانندگان متخلف هستیم همچنین درنظر داریم که بانک اطلاعاتی از رانندگان متخلف که بیش از چندین بار نسبت به وقوع تخلف اقدام می‌کنند ایجاد کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه در خصوص سامانه نصب ردیاب خودرو گفت: یکی ازموضوعاتی که ما درمعاونت اجتماعی به دنبال آن بودیم راهکاری برای پیشگیری از سرقت خودرو‌ها بود؛ لذا سامانه نصب ردیاب خودرو را عملیاتی کردیم که این سامانه برای پیشگیری از سرقت و کشف علمی خودرو پس از سرقت است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی بیان کرد: متاسفانه ۵ نوع از خودرو‌ها هستند که بیش از ۹۵ درصد از خودرو‌های سرقتی را شامل می‌شوند که البته از این تعداد ۸۵ درصد ان‌ها تولیدسال ۸۸ و ماقبل آن است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری در خصوص اهمیت پیشگیری از سرقت خودرو‌های گفت: متاسفانه از خودرو‌های سرقتی به عنوان ابزار مادر برای ارتکاب سایر جرایم استفاده می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بانصب و راه اندازی این سامانه امیدواریم شاهد کاهش سرقت خودرو‌ها باشیم ودر حال حاضر در نظر داریم که این سامانه را برای استان‌های تهران، البرز، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، مازندران، مرکزی، چهار محال وبختیاری، آذربایجان غربی، اردبیل و هرمزگان به بهره برداری برسانیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی اظهار کرد: هدف ما از ساخت این سامانه منصرف کردن افراد از سرقت است و ا. حیانا اگر هم سرقتی صورت گرفت قابلیت ردیابی آن و جود داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه اگر شی سرقتی در محلی یافت شود و آن محل توقیف شود امیدواریم با این کار ارتکاب سرقت خودرو را کاهش دهیم و فرصت ارتکاب جرم را برای سارقان سخت‌تر کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری عنوان کرد: برای طراحی و ساخت این سامانه ردیاب خودرو درحال حاضر با ۴ شرکت درتعامل هستیم، اما شرکت‌های دیگر هم می‌توانند تقاضای همکاری خود را به ما اعلام کنند تا ما بتوانیم این همکاری با آن‌ها را داشته باشیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه افزود: درتلاش هستیم که بتوانیم هر چه سریع‌تر این طرح را در ۳۱ استان اجرایی کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در توضیح این سامانه گفت: با اجرای این طرح توسط مردم یک قطعه بر روی خودروی فرد متقاضی نصب می‌شود و آن قطعه آخرین موقعیت جغرافیایی خود را به صاحب آن اعلام می‌کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری اظهار کرد: دراین سامانه قطعه نصب شده بر روی خودرو قابلیت نصب سیم کارت را دارد که بتواند نسبت به اعلام موقعیت خود به مالک اقدام کند. با این کار امکان رهگیری خودرو به صورت لحظه به لحظه وجود دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین این قطعه این ویژگی را داردکه در هر جایی از خودرو نصب شود که از دید شخص سارق پنهان بماند حتی برای این قطعه این امکان در نظر گرفته شده است که علاوه بر استفاده از برق خودرو از باطری جانبی هم استفاده کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در خصوص نحوه دریافت این قطعه و ثبت نام در این سامانه گفت: فراخوان ثبت نام در این سامانه در آینده به اطلاع عموم خواهد رسید و پس از ثبت نام مردم در سامانه این قطعه از طریق پست به آن‌ها تحویل داده شده و به آن‌ها مراکز منتخب برای نصب معرفی خواهد شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری بیان کرد: قیمت فعلی این قطعه و استفاده از این سامانه ۱۵۰ هزار تومان است البته اگر امکانات آن افزایش یابد قیمت آن بالاتر خواهد رفت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیرکل پیشگیر‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: قیمت اولیه این قطعه توسط بخش خصوصی ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود که ما تلاش کردیم در جهت استفاده عموم مردم از این قطعه و سامانه این قیمت تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: باید دانست که نحوه کار این سامانه یک ارتباط کاملا دوسویه بین خودرو و صاحب خودرو است و دراین بین هیچ واسطه دیگری درکار نیست همچنین استفاده از این سامانه کاملا اختیاری است و هیچ اجباری برای استفاده از آن وجود ندارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ساوری عنوان کرد: برای استفاده از این سامانه هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی و نیروی انتظامی صورت گرفته است که درصورت سرقت خودرو بتوانیم در کمترین زمان شاهد کشف خودرو باشیم.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال ۱۳۹۶ می‌رساند که آزمون مذکور در صبح روز جمعه مورخ 96/09/24 در ۲۲ مرکز استان برگزار می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از روز سه شنبه 96/09/21 برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد کردن اطلاعات ثبتنامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است بر اساس اطلاعیه پرینت کارت به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه و نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام نماید.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

گفتنی است نماینده سازمان سنجش در روز‌های چهارشنبه 96/09/22 و پنجشنبه 96/09/23صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتهای پیام/​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از شناسایی و پلمب یک کارگاه بزرگ طراحی، چاپ و توزیع اسکناس و چک پول تقلبی خبر داد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: در پی اخبار واصله درباره فعالیت یک کارگاه طراحی، چاپ و توزیع انواع اسکناس‌ها و چک پول‌های تقلبی که در سطح گسترده اقدام به فعالیت در این زمینه داشته، موضوع در دستور کار اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه قرار گرفت و پس از اخذ مجوز قضایی نسبت به ورود به این کارگاه و توقیف ابزار و وسایل جعل پول اقدام شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

صادقی افزود: در جریان بازرسی از این کارگاه مقادیر قابل توجهی اسکناس و چک پول تقلبی، امکانات و تجهیزات شامل انواع دستگاه‌های چاپ حرفه ای، ابزارآلات طراحی، دستگاه‌های رایانه و انواع نرم افزار و ده‌ها بسته کاغذ مخصوص کشف و ضبط شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی تاکید کرد: مجموعه ابزار کشف شده حکایت از اقدامات گسترده و حرفه‌ای اعضای این شبکه در چاپ و توزیع اسکناس و چک پول تقلبی دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

به گفته دادستان کرمانشاه در این پرونده یک نفر پس از جلب و تفهیم اتهام با قرار تامین کیفری متناسب بازداشت شده است و تحقیقات با هدف شناسایی و دستگیری سایر متهمان در دستور کار قرار دارد.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون معوقات بانکی، اظهار داشت: عده‌ای گفته‌اند در دوران​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

احمدی نژاد​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

فهرستی از ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بدهکاران بانکی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

به ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

قوه قضاییه​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ارائه شد که تاکنون اقدام نشده است. هم‌چنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری نموده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشته است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه‌ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده‌های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده‌های کیفری است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: بانک‌ها به چند طریق می‌توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

ثبت اسناد رسمی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی‌کند. طریق دیگر برای مطالبه از سوی بانک‌ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود. هم‌چنین دادخواست‌های ورشکستگی در این محاکم رسیدگی می‌شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در خصوص پرونده‌های مرتبط با ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادسرای تهران​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در رابـ ـطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاری‌های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه‌های عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که پس از پیگیری‌های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال شده و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولی - بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی‌های انجام شده پنجاه فقره پرونده در دادسرا‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم شده؛ برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران با تصریح به این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادعا می‌شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی‌ها ندانیم؛ چرا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جرایم بانکی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت‌های صوری و یا از طریق رانت‌خواری اخذ شود.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی ۸ هزار میلیارد تومان​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در رد برخی ادعا‌ها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بانک سرمایه​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

اظهار داشت: در این پرونده که نماد ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

فساد اقتصادی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

است، پیگیری‌های زیادی انجام شده است. بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام نمود که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می‌برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان است. برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن‌ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازداشت ۴۲ نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام نمود که تعدادی از آن‌ها با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابـ ـطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بانک سرمایه​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وصول شده است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیران بانک سرمایه هم همکاری لازم را با دادستانی ندارند​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عده‌ای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است؛ ثانیاً ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می‌برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده‌اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید گردیده در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی‌ربط خواهد بود.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

یکی از بدهکاران بانک سرمایه، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی‌باشد.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ افزود: متاسفانه راهکار‌های اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی با اعلام این که دادستانی تهران چندین سال است که در موضوع بانک‌ها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جرایم پولی – بانکی​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری نمایند.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی با تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر تولید و اشتغال هزینه کرده‌اند که نتیجه آن رونق اقتصادی است. دادستانی به سراغ این افراد نمی‌رود چرا که مشکلات نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می‌نماید که بانک‌ها به این بدهکاران مهلت دهند.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی‌نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت موضوع قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته‌اند، بلکه با سرریز آن به اموری، چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده‌اند.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: اظهارات برخی به گونه‌ای است که گویا قوه قضاییه مسوول معوق ماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متاسفانه در برخی پرونده‌ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که دادسرای تهران در پرونده‌های مهم مطرح در دادسرا‌های پولی - بانکی و اقتصادی اقدامات مهمی انجام داده است، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی‌رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکان پذیر نمی‌باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری نموده است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران افزود: در پرونده‌های این چنینی که قوه قضاییه ورود می‌کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان‌پذیر است، نقش بانک‌ها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانک‌ها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران نماید.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

متهم باید در محکمه از خود دفاع کند​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: این که چرا دادگاه علنی تشکیل نمی‌شود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف نظر از این که علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر این که قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادی‌هاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچ وجه پسندیده نیست.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران با قرائت این آیه از قرآن کریم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر یک بار به برخی افراد کوچک‌ترین توهینی شود، همه امور را به هم می‌ریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضاییه و مسؤولین آن توهین می‌شود.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق، با تاکید بر اهمیت احضار افراد و سپس جلب آن‌ها، با استثناء نمودن پرونده‌های مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار یا جلب اشخاص را ضروری خواند و افزود: در پرونده‌های مالی به ویژه در مواردی که رابـ ـطه شاکی و مشتکی‌عنه منشا قراردادی دارد باید سنجیده‌تر عمل کرد و احضار افراد یا جلب آن‌ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسی این که آیا جرمی رخ داده است یا خیر دانست و اظهار داشت: ادله احضار باید به خوبی بررسی شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضی حاضر نشد، بررسی شود که آیا عدم حضور او مستند به توجیهی می‌باشد یا خیر. هم‌چنین در پرونده‌های دارای مبنای حقوقی و منشا قراردادی به ویژه وقتی موضوع پرونده مبالغ کلان است و وکیل سعی در ترغیب و توجیه قاضی به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنین دستورات قضایی دقت شود و سرپرستان نیز بر این‌گونه پرونده‌ها نظارت نمایند.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدود کردن شمار کارشناسان از سوی قاضی، زمینه ساز فساد است​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود و یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیات‌های کارشناسی، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر این که مغایر قانون در نحوه انتخاب کارشناس از طریق قرعه است، زمینه‌های فساد را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا قضات دادسرا در انتخاب کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام نمایند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی‌کند، از انتخاب مجدد او خودداری شود.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

سرپرست دادسرای فرودگاه در موضوع تاخیر پرواز‌ها ورود کند​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری‌ها، بازداشت‌گاه‌ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط است، بازدید نمایند و خطاب به سرپرست ناحیه ۹ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پرواز‌ها ورود کند و اگرچه که برخی توجیهات مانند نبودن قطعه‌های هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه‌ها جلوگیری شود.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

تشکیل ناحیه ۸ دادسرای تهران​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

جعفری دولت‌آبادی به چند انتصاب جدید در دادسرای تهران طی هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی‌زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود. وی هم‌چنین از تشکیل ناحیه ۸ دادسرای تهران در ساختمانی جدید که حوزه نارمک و بخشی از تهران نو را در بر می‌گیرد و انتصاب بنی‌حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و در خصوص دیگر تغییرات افزود: خانم دکتر خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز گردید که با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای تهران که بالغ بر ۲۰۰ نفر می‌شود، این اقدام ضروری است. ​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

واریز وجوه هشت فقره دیه کامله در پرونده آتش سوزی پالایشگاه تهران​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران خبر دیگری بود که دادستان تهران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتش‌سوزی در این پالایشگاه را زمینه‌ساز تسهیل و تسریع در جمع‌آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهار داشت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل 1 میلیارد و 680 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

، لایحه بودجه سال 97 صبح امروز به مجلس ارائه شد و بودجه پیشنهادی قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن به شرح زیر اعلام شد:​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در این لایحه برای وزارت دادگستری 268 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

برای سازمان تعزیرات حکومتی نیز 208 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

برای دانشگاه علوم قضایی نیز 23 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بودجه پیشنهادی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 158 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بودجه دادستانی ویژه روحانیت نیز 34 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

برای محاکم و دادسراها نیز در این بودجه 5180 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

برای سازمان زندان‌های نیز 800 میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت در سال 97 منظور شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در لایحه بودجه سال 97، یک هزار و 59 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

سازمان بازرسی نیز در سال 97، 139 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بودجه دیوان عدالت اداری نیز 94 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]

سازمان		بودجه پیشنهادی 97
وزارت دادگستری		268 میلیارد تومان بودجه
تعزیرات حکومتی		208 میلیارد تومان بودجه
دانشگاه علوم قضایی		23 میلیارد تومان
سازمان قضایی نیروهای مسلح		158 میلیارد تومان
محاکم و دادسراها		5180 میلیارد تومان
سازمان زندان‌ها		800 میلیارد تومان
سازمان پزشکی قانونی		277 میلیارد تومان
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور		یک هزار و 59 میلیارد تومان
دیوان عدالت اداری		94 میلیارد تومان

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتهای پیام/​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، اولین جلسه توجیهی و هماهنگی اجرای طرح "ساماندهی آرایشگاه‌های زنانه"با حضور ویدا آزاد مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، رئیس سازمان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط استانی، معاون پیشگیری دادگستری، مدیر حوزه نظارت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و همچنین رؤسای اتاق اصناف، رییس شورای نظارت اصناف و اتحادیه‌های مربوطه در سطح شهرستان‌های کرج و فردیس در سالن اجتماعات اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز تشکیل شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در این جلسه مشاور امور زنان و خانواده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با توجه به رسالت ذاتی سازمان در جهت "کنترل بازار و مبارزه با تخلفات اقتصادی"، احیاء حقوق مصرف کننده و تأمین بهداشت و سلامت بویژه در صنوف سلامت محور به بیان اجمالی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه و تخلفات و آسیب‌های شکل گرفته در صنف مذکور در سه حوزه اقتصادی، بهداشت و فرهنگی- اجتماعی پرداخت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

آزاد ضمن بیان وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط با طرح بیان کرد: به منظور کاهش تخلفات موجود در صنف مذکور تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه‌های نظارتی از جمله اتحادیه‌های صنف مورد نظر، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی استان و غیره موثر و کارساز خواهد بود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در ادامه علی اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز به ارائه گزارش و نتایج حاصله از اجرای طرح‌های نظارتی صورت گرفته در این صنف پرداخت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز اجرای طرح "ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه" در استان را طرحی جامع جهت بهبود و سالم سازی فضای کسب و کار در صنف مذکور دانسته و اعلام آمادگی و اظهار امیدواری کرد که اثرات و فواید اجرای طرح در افزایش ضریب سلامت آحاد جامعه تاثیر گذارخواهد بود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در ادامه هر یک از مدعوین در خصوص وظایف دستگاه‌های متبوع و همچنین نحوه و چگونگی اجرای طرح نقطه نظرات خود را بیان و تصمیمات لازم به شرح زیر اتخاذ شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

• برگزاری کارگاه آموزشی ویژه آرایشگران زن (مرکز استان) در حوزه‌های اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی – اعتقادی به منظور آگاهی بخشی از حدود وظایف صنفی
• برگزاری پنل آموزشی در دانشگاه به منظور ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان از خدمات مجاز و غیر مجاز قابل ارائه در آرایشگاه‌های زنانه (ارتقاء حقوق شهروندی)
• اطلاع رسانی از طریق رسانه دیداری و شنیداری استان به منظور ارتقاء سطح آگاهی آحاد جامعه از خدمات قابل ارائه در صنف آرایشگاه‌های زنان

​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در مراسمی با حضور سرخی مسئول نظارت و بازرسی، آسترباف مسئول امور اداری ، پاپی زاده مسئول امور آموزش و فرهنگی ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

شوراهای حل اختلاف خوزستان​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

و همچنین قاضی و اعضاء مجتمع خانواده شورای حل اختلاف اهواز سید طاهر موسوی بعنوان معاون جدید این مجتمع معرفی شد.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در این مراسم معصومه سرخی مسئول نظارت و بازرسی اداره کل شوراهای حل اختلاف استان بر لزوم تسریع در روند رسیدگی پرونده ها در این مجتمع تاکید کرد و گفت: ​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

شورای حل اختلاف​

[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در راستای برداشتن بار سنگین ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می باشد و این نهاد در حال حاضر کمک های اساسی به مردم و شهروندان نموده است. بنابراین لازم است اعضاء توجه ویژه به رسیدگی هر چه بهتر و سریعتر به پرونده ها در مجتمع خانواده شورای حل اختلاف اهواز داشته باشند.​

[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی افزود: همکاران و اعضای شورای حل اختلاف در انجام بهتر وظیفه محوله و داشتن صبر و شکیبایی در پاسخگویی به مراجعات مردم تلاش مضاعفی کنند.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار مردمی به مشکلات مطرح شده از سوی ۳۳ نفر از مراجعین دستگاه قضایی رسیدگی کرد.

در راستای صیانت از حقوق شهروندی و به منظور رسیدگی به مطالبات مردم حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تنی چند از مراجعین دادگستری استان هرمزگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان برگزاری این دیدار که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پس از بررسی هر یک از درخواست‌های مطرح شده به منظور پیگیری و رفع مشکلات مراجعین، دستورات لازم را صادر کرد.

 

[KIMIA_A]

​

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در جلسه مقدماتی طرح جمعی گشت شبانه معاونان در شب یلدا با تشریح وضعیت اجتماعی شهر تهران، بررسی نحوه ارائه خدمات در شب‌ها به شهروندان و لزوم نظارت سرپرستان نواحی دادسرا بر بازداشتگاه ها، کلانتری ها، وضعیت خدمت رسانی به شهروندان، معاونان دادستان به گروه‌های چند نفره تقسیم شدند و مقرر گردید هر گروه حداقل از یک کلانتری، اورژانس یک بیمارستان، یک بازداشتگاه، اماکن مرتبط با حضور معتادین متجاهر، برخی اماکن عمومی مثل بوستان‌ها و رستوران‌های عرضه کننده قلیان بازدید کنند.

جعفری دولت آبادی دادستان تهران با حضور در بازداشتگاه آگاهی مرکز با ۲۲۰ نفر از متهمین بازداشتی ملاقات چهره به چهره کرد و حسب مورد دستور لازم داده شد. بازدید از مناطق حضور معتادین متجاهر در جنوب شهر و گفت و گو با آنان موضوع دیگری بود که دادستان تهران به آن توجه کرد. معتادین رها شده در معابر از فقدان اماکنی برای بیتوته کردن در شب‌ها گلایه‌مند بودند، اما تعداد آنان در مقایسه با بازدید‌های گذشته کاهش یافته بود. کسبه منطقه نیز از نا امنی ناشی از حضور معتادان در معابر عمومی شدیدا انتقاد کردند.

بازدید از مراکز عرضه کننده قلیان در تهران از جمله در منظقه فرحزاد که با حضور رئیس پلیس اطلاعات و امنیت تهرانبزرگ انجام شد نشان داد که برخی از رستوران‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند. حضور مقامات دادسرا در کلانتری ها، بیمارستان ها، مراکز درمانی، خدماتی، ورزشی و اماکن عمومی به نحو همزمان در شهر تهران می‌تواند به تقویت انضباط اجتماعی در شهر کمک نموده و هم چنین نظارت بیشتر دادستان بر مراکز انتظامی، بازداشتگاه ها، توجه به حقوق عامه و رعایت حقوق شهروندی را عملی سازد.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین جزئیات از پرونده نازنین زاغری که وکیلش مدعی شد موکلش احتمالاً ظرف چند هفته آینده آزاد می‌شود، گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده وحکمی هم صادر نشده است و چون حکمی صادر نشده ما نمیتوانیم پیش داوری و اظهار نظر کنیم.

وی افزود: نازنین زاغری دو پرونده دارد یکی پرونده محکومیت و پرونده دیگری هم در دادگاه دارد که هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده وحکمی هم صادر نشده است وچون حکمی صادر نشده است ما نمیتوانیم پیش داوری و اظهار نظر کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دادگاه متناسب با اتهامات مطروحه در پرونده و دفاعیات، حکم خواهد داد، حکم دادگاه ممکن است محکومیت باشد و ممکن است برائت باشد، اگر محکومیت باشد پیش بینی نمی‌توان کرد میزان محکومیت چقدر خواهد بود در نتیجه چه تاریخی برای ازادی این فرد پیش بینی می‌شود.

این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: بایستی به عنوان مرجع قضایی صبر کنیم تا دادگاهی که مسئول رسیدگی به این پرونده است در موعد مقرر خود رسیدگی و حکم را صادر کند؛ آنجا است که در ارتباط با اینده این فرد اظهار نظر صریحی کرد.
​

[/BCOLOR]