اخبار حقوقی نیمسال اول 1396

[KIMIA_A]

در مراسمی با حضور نمایندگان دستگاه مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان لرستان در محل سازمان انبار تملیکی ۵۰ تن مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به قیمت یکصد میلیارد ریال امحاء شد.

در حاشیه این مراسم محمد تقی شاکرمی معاون رئیس کل دادگستری لرستان و رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: پدیده زشت قاچاق کالا و ارز از طرفی باعث دلسردی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی می‌شود و از طرفی موجب بیکاری جوانان و رکود اقتصادی می‌شود.

قاضی شاکرمی به برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان کالا و ارز در استان لرستان اشاره کرد و گفت: مسئولان و متولیان امر برای جلوگیری از قاچاق کالا باید به سوی بروز شدن مبارزه با آن حرکت کنند، زیرا قاچاق کالا ضرر‌های زیادی به اقتصاد داخلی وارد می‌کند.

معاون دادگستری استان لرستان بیکاری را یکی از پیامد‌های منفی کالای قاچاق دانست و افزود: قاچاق کالا دشمن اقتصاد مقاومتی است و نیاز است فضای تبلیعات مناسبی برای تبلیغات کالای ایرانی ایجاد شود تا مردم به سمت مصرف کالای ایرانی تمایل پیدا کنند.

 

[KIMIA_A]

قوه قضائیه لایحه‌ حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد، لایحه ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ارائه کند.

پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

**بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضایی

سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در دو سال گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند. لايحه‌ای که کلید آن در در مجلس هشتم زده شد و در قالب 49 ماده‎ تمام مواد حقوقی کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است.

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.

در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

*نوآوری‌های لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان

مکلف شدن قضات و بازدید دوره‎ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می شود از دیگر دستاوردهای نوآوری های صورت گرفته در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان است.

حمايت از کودکان دو اصطلاح «کودک‏ آزاری» و «آزار و اذيت کودکان و نوجوانان» در ماده 5 و 2 اين لايحه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. مواردی مانند هر گونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، ناديده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصيل کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‎‏کشی از کودکان، کارگيری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و موارد ديگری مورد توجه و دقت قرار گرفته است و در صورت تصويب بخش زيادی از مشکلات اجتماعی و البته اين آسيب اجتماعی برطرف می‌شود.

در اين لايحه وظايف نهادهايی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزيستی، دادگستری و مجموعه های مرتبط مشخص شده است و برای بحثی مثل کودک آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضاييه پيش بينی شده است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه : خلاء قانونی در جرم کودک آزاری نداریم

دکتر کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرگزاري ميزان با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: این لایحه جوابگوی بسیاری از مشکلات موجود است و در قوه قضائیه از چندین سال گذشته تصویب شده و وارد قوه مقننه شده است. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی و قضایی موادی از این لایحه تصویب شده و امیدوارم که امسال این خبر خوش را داشته باشیم که این لایحه تصویب شود منتهی اینگونه نیست که اگر این لایحه تاکنون تصویب نشده ما خلاء قانونی داشته و یا برای کودک آزاری، جرم انگاری یا مجازات نداشته‌ایم.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه بیان داشت: قوه قضائیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ۱۲ سال پیش تهیه کرد و به مجلس فرستاده است و به جهت اهمیت موضوعات کودکان مقررات این بخش قبل از هر قانون دیگری در قوه قضاییه اصلاح و تدوین شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : تعیین تکلیف لایحه حقوق کودکان و نوجوانان در دستور کار


حجت‎الاسلام والمسلمین نوروزی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حقوق کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این لایحه در اولویت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.


وی ادامه داد: این لایحه در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان با 44 ماده مطرح شده که در حال حاضر 9 ماده آن به تصویب رسیده است .


سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان تصریح کرد: لایحه مذکور تا پایان سال نهایی و تصویب خواهد شد..

در نهایت هرچند در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان خلاء‌های قانونی نداریم اما با توجه به اینکه لایحه مذکور برای تمامی ‌دستگاه‌های مرتبط با کودکان تکالیف مشخص و احصاء شده‌ای را تعیین کرده است و تصویب آن بیش از پیش احساس می‌شود.

 

[KIMIA_A]

آیا با فوت موکل، باز هم می‌شود با استفاده از وکالت، اموال او را منتقل کرد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره اعتبار وکالت با فوت موکل این است:

سلام و خسته نباشید. پدر ما در سال 91 فوت نمود. وراث وی شامل من و برادرم و مادرم (همسرمتوفی)و مادربزرگم(مادرمتوفی) میباشد. مادربزرگم در زمان حیات خود تمام سهم الارث خود را به مادرم با تنظیم یک وکالتنامه در محضرخانه بخشید و در سال 93 مادربزرگم فوت نمودند.حال آن وکالتنامه باطل است و الان برای فروش یک خانه مانده از پدرم نیاز به رضایت و امضا وراث مادر بزرگم می باشد؟ یا اینکه با اون وکالتنامه میتوانیم خانه را بفروشیم؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:

حسب ماده 678 قانون مدنی وکالت با موت یا جنون یکی از طرفین مرتفع می شود؛ لذا استفاده از وکالتنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

 

[KIMIA_A]

اصولی صفار بازپرس ويژه فرودگاه شهيد هاشمي نژاد در گفت و گو با خبرگزاری میزان از کشف یک میلیارد و صدو پانزده میلیون ریال ارز عربی قاچاق خبر داد.

اصولی صفار بازپرس ويژه فرودگاه شهيد هاشمي نژاد از کشف یک میلیارد و صدو پانزده میلیون ریال ارز عربی قاچاق خبر داد.

وی ادامه داد: این میزان ارز جاسازی شده در چمدان مسافر توسط مامورین آگاهی پلیس فرودگاه مشهد در پرواز خروجی به مقصد دبی کشف و ضبط شد.

اصولی صفار در پایان تصریح کرد : متهم دستگیر شد.

منبع: میـــزان

 

[KIMIA_A]

«ع – ک» مدت ۳ سال در اردوگاه کار درمانی استان مرکزی تحمل کیفر می‌کرد که حکم وی به دلیل شرکت در برنامه‌های فرهنگی و حفظ کل قرآن کریم با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تقلیل یافت.

روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، «ع – ک» مدت ۳ سال در اردوگاه کاردرمانی استان مرکزی تحمل کیفر می‎کرد به دلیل شرکت در برنامه‌های فرهنگی و حفظ کل قرآن کریم با یک درجه تخفیف از اعدام به ابد تقلیل یافت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در مراسم جشن ویژه ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت در جمع زندانیان اردوگاه کاردرمانی استان با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در زندان‌های استان و گرایش گسترده زندانیان به این امر ارزشمند و با توجه به حفظ کل قرآن کریم توسط این زندانی تخفیف مجازات نامبرده از اعدام به حبس ابد طی شرحی به معاون رئیس قوه قضائیه اعلام و نهایتا با موافقت آیت ا… لاریجانی نامبرده از مجازات اعدام ر‌هایی یافت.

حجت الاسلام عبدالهی همچنین ضمن تقدیر از تلاش و زحمات شبانه روزی مجموعه مدیریت و کارکنان زندان‌های استان به دلیل توسعه و گسترش برنامه‌های انسان ساز و معنوی قرآنی در زندان‌های استان گرایش زندانیان به این امر اثر بخش را نمود مشخصی از معجزه کلام وحی در کمک به باز شناسی شخصیت انسان‌های به خطا رفته و راه کاری مهم برای کلیه اقشار جامعه انسانی به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از آموزه‌های نورانی قرآن کریم عنوان کرد.

منبع: میــــزان

 

[KIMIA_A]

اگر در ساختمان مسکونی، محل کسب و پیشه دایر شود، تعطیلی آن بعهده کیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره دایر کردن محل کسب و پیشه در واحد مسکونی این است:

با سلام. ما در یک ساختمان هشت واحدی زندگی میکنیم جدیدا یک مستاجرآمده که استفاده غیرمسکونی از یک واحد میکند و بسیار تردد و سر و صدا دارد.ما باید چه متن شکایتی و به کجا بفرستیم؟.متشکرم.

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
در حوزه اختیارات شهرداری است با این توصیح که مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها (الحاقی 17/5/1352) در صورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌کند و پس از احراز تخلف مالک یا مستأجر، در ارتباط با تعطیل محل کسب و پیشه از جانب کمیسیون اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

به گزارش خبرنگار سیـاس*ـی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری ضمن گرامیداشت دهه کرامت گفت: احتمالا روز ١٧مرداد ماه نشست خبری نداشته باشیم پیشاپیش روز خبرنگار را خدمت اهالی رسانه تبریک می گویم.

او افزود: کار خبرنگاران سخت و مهم است و امیدوارم همه ما بتوانیم مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهیم.

اژه ای درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این‌که او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار کرد: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد. اگر لازم باشد، اقدام می‌کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره انتخاب وزیر دادگستری گفت: تنها وزیری که سه قوه در انتخاب آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است. معمولا گزینه ای از طرف قوه قضائیه به دولت معرفی می شود و نحوه انتخاب این وزیر با دولت تعاملی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره مجرمین که در زندان هستند و با وثیقه اندک آزاد می شوند، گفت: در ابتدا به خانواده این کودک ٨ماهه تسلیت می گویم. توصیه شده است به این پرونده با سرعت و البته با دقت رسیدگی شود. این پرونده به تهران محول شده زیرا خانواده این کودک ساکن تهران هستند. سابقه قاتل کودک ٨ماهه صحت ندارد همچنین این مساله که این مجرم با فیش حقوقی آزاد شده است، هم صحت ندارد.

او افزود: رییس کل دادگستری استان تهران گزارشی ارائه کرده است که نشان می دهد، داشتن 130 مورد جرم از سوی سارق کذب است. ایشان ١٢ مورد سابقه سرقت از داخل خودرو دارد و به دلیل اعتراف به جرم برای تک تک موارد ١٢ سرقت در مجموع ٥٥ماه حبس کشیده است. ١٤ ماه در بازداشت بوده و در نهایت با قرار وثیقه ١٦٠میلیون تومانی آزاد شده است. نفر دوم این پرونده در گذشته با ٤گرم شیشه بازداشت شد و تمام مدت حکم قضایی خود را سپری کرده است.

اژه ای تاکید کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند.

معاون رییس قوه قضاییه درباره استفاده از پا بند و دستبند الکترونیک برای زندانیان گفت: قرار است در قانون جدید شرایطی فراهم شود تا کسانی که محکوم به حبس شدند، بتوانند مدت حبس خود را در جایی غیر از زندان که قاضی پرونده آن مکان را مشخص می‌کند، بگذرانند که این طرح به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره احتمال ورود دادستان به موضوع تهمت به برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ٨٨ گفت: اگر به کسی تهمتی ناروا زده شود حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند ورود کند.

او درباره روند پرونده حسین فریدون گفت: پرونده در مسیر بررسی قرار دارد و همچنان مفتوح است و در نهایت بازپرس پرونده در این باره اظهار نظر خواهد کرد.

اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه حمید بقایی پس از ٢٤ ساعت دوباره تحت تعقیب قرار گرفت اما احمدی نژاد که دو هفته قبل نامه ای به دستگاه قضا نوشته بود، چرا تحت تعقیب قرار نگرفته است گفت: احمدی‌نژاد و هر فردی که اقدام خلاف انجام دهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. هرکسی که تهمت و افترا به قوه قضائیه بزند چه از این طایفه باشد چه از این طایفه نباشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

 

[ღ motahareh ღ]

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک 8 ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند وبرای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگرِ احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

وی گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.

وی عنوان کرد: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند 3 سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در ماه رمضان یک برنامه تلویزیونی با همکاری سازمان زندان‌ها اقدام به برگزاری کمپینی تحت عنوان کمک به زندانیان غیر عمد کرد؛ اما مشخص شد که این زندانیان جرائم غیرعمد نداشتند و حداقل در یک مورد سابقه کیفری داشتند؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است یا خیر، گفت: من نمی‌دانم که شما چه چیزی را منعکس کرده‌اید که آن را تائید یا رد کنم و دقیق هم نمی‌دانم رئیس ستاد دیه چه گفته‌اند.

وی گفت: برخی از افرادی که در زندان هستند، بدهی‌شان واقعاً زیاد نیست و با بدهی کم در زندان هستند که مردم برای آزادی آنها کمک می‌کنند و این امر پسندیده‌ای است. افرادی که به خاطر بدهی در زندان هستند دو قسم هستند: یکی افرادی که جرائم عمد مرتکب نشده‌اند و عده‌ای نیز هستند که جرائم عمد داشته‌اند و به شلاق و حبس محکوم شده‌اند و در عین حال به افرادی بدهکار هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان مثال فردی مرتکب سرقت شده است و حبس خود را گذرانده؛ اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده است، بدهکار است و باید وجه و یا عین مال را پرداخت کند و چون توانایی ندارد در زندان می‌ماند؛ این در حالی است که مردم ما بسیاری از مواقع به این افراد نیز کمک می‌کنند و تا اینجا مشکلی وجود ندارد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: مطلبی که در برنامه ماه عسل اتفاق افتاده، دو مورد بوده که بنظر می‌رسد بی‌اشکال نیست؛ نمی‌خواهم بگویم در این اشکال عمد بوده است یا خیر؛ اما مخاطب بگونه‌ای تلقی کرده که این مبلغ برای بدهکاران غیرعمد است. اینکه دست‌اندرکاران سازمان زندان‌ها و مجری چه گفته‌اند، یک بحث است؛ اما تلقی مردم این بوده که این مبالغ برای زندانیان غیرعمد است که به آنها تذکر و یادآوری شد تا شفاف به مردم بگویند که در شب‌های بعد در این رابـ ـطه توضیح دادند و بنظر بنده نیز باید در ابتدا توضیح می‌دادند تا خدای نکرده به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد نشود.
وی اظهار کرد: همچنین گفته شد که فردی را داشتیم که به خاطر یک میلیون تومان ده سال در زندان بوده است و تصور من این است که جرم غیرعمد بوده است؛ بنابراین بلافاصله صبح فردای آن روز مورد را بررسی کردم که چه کسی و از کدام استان بوده است. با رئیس دادگستری آن استان تماس گرفتم و ایشان گفتند ما چنین فردی نداریم. این فردی که می‌گویید دارای سوابق کیفری از جمله سرقت است که در این رابـ ـطه 3 سال تحمل کیفر کرده است و نزدیک 28 میلیون بدهکاری دارد و تنها به یک نفر که مالش را سرقت کرده 1 میلیون بدهکاری دارد. بنابراین این با واقعیتی که مطرح شد، فاصله داشت و این فرد 3 سال حکم حبس داشته است. البته به اعتقاد ما برای 28 میلیون هم درست نیست که فردی در زندان باشد. اصل موضوع و آنچه که صدا و سیما و مردم در ماه رمضان انجام دادند، کار پسندیده‌ای است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: جزئیات پرونده را سازمان زندان‌ها نداشته است و در مورد دوم قطعاً عمدی نبوده است. گفته شد که این فرد ده سال به خاطر یک میلیون در زندان بوده است؛ اما در آنجا نیز کسی نظر سویی نداشته است و غفلت کرده است. استعلام نیز گرفته‌اند؛ اما اشتباهی پیش آمده و فکر کردند ده سال زندان به خاطر همین یک میلیون بوده است. در نهایت، اصل کار، کار مفیدی بود و دو مورد اشکال وارد بود که آنها رفع کردند.

 

[KIMIA_A]

سید علیرضا آوایی کیست؟
سید علیرضا آوایی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رای اعتماد به مجلس معرفی شد، پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است.

علیرضا آوایی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رای اعتماد به مجلس معرفی شد پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است.

این قاضی عالی رتبه عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است. وی برادر احمد آوایی (نماینده سابق مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی سابق وزارت صنایع) است.

آوائی از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص‌ترین قضات ایران (پایه ۱۱) در دستگاه قضایی بوده‌است.

وی ، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران ، قاضی دیوان عالی کشور ، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ازسال 1395 تا کنون را در کارنامه کاری خود دارد.