وضعیت
موضوع بسته شده است.

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
در اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت
بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کارخانه سراب بافت/ تاکید بر همکاری برای حل مشکلات کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی
خبرگزاری میزان- در اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی از کارخانه سراب بافت بازدید کرد.




1939576_776.jpg
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزار میزان، در اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کارخانه سراب بافت بازدید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در این بازدید که رئیس دادگستری سراب و دادستان عمومی و انقلاب سراب و نیز فرماندار شهرستان سراب وی را همراهی می‌کردند بر تلاش و همکاری تشکیلات قضایی برای حل مشکلات کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخلی و اشتغال کارگر ایرانی از مهمترین وظایف مسئولین و مردم است.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    چه شرکت‌هایی تجاری هستند؟
    خبرگزاری میزان- شرکت‌های تجاری با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند به چند دسته تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند.




    1939520_286.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برای توسعه کسب و کار و انجام فعالیت های اقتصادی نیاز به ثبت شرکت می باشد.

    در این راستا شناخت انواع شرکت ها و نوع فعالیت و اختیاراتشان کمک می‌کند تا به نحو بهتری شرکت خود را ثبت کرده و اقدام به فعالیت اقتصادی کنیم.

    شرکت‌های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
    ١ -شرکت‌های سرمایه
    ٢ -شرکت‌های اشخاص
    ٣ -شرکت‌های مختلط

    شرکت‌های‌سرمایه

    به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

    شرکت‌های‌سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند

    شرکت‌های‌اشخاص

    شرکت‌هایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکت‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌های اشخاص به حساب می‌آیند

    شرکت‌های‌مختلط

    شرکت‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن وهم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به میزان آورده آن‌ها است.

    شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکت‌های مختلط را تشکیل می‌دهند.

    چون شرکت‌های دولتی از انواع شرکت‌های سهامی هستند و شرکت‌های تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب کرد.

    شرکت‌های‌تجارتی

    بر طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت‌های تجارتی عبارتند از:
    ١ -شرکت سهامی
    ٢ -شرکت با مسئولیت محدود
    ٣ -شرکت تضامنی
    ٤ -شرکت مختلط غیر سهامی
    ٥ -شرکت مختلط سهامی
    ٦ -شرکت نسبی
    ٧ -شرکت تعاونی تولید و مصرف
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    رئیس کل دادگستری گلستان مطرح کرد
    کاهش آمار پرونده‌ها در محاکم با فراگیر شدن اقدامات پیشگیرانه
    خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری گلستان در دیدار با آیت الله میبدی گفت: دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که به دنبال تحقق هر چه بیشتر آن هستیم.




    1939503_226.jpg

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در دیدار با آیت الله میبدی ضمن تشریح عملکرد دستگاه قضایی گفت: دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی و افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که به دنبال تحقق هر چه بیشتر آن هستیم.

    رئیس کل دادگستری استان گلستان به تلاش‌های دادگستری استان برای رونق تولید اشاره کرد و افزود: اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور در شهرک‌های صنعتی به صورت موردی مشکلات واحد‌های تولیدی را بررسی و برای رفع موانع تولید چاره اندیشی می‌کنند.

    وی به تلاش دادگستری استان گلستان برای استفاده از ظرفیت علمای شیعه و سنی و افراد تاثیرگذار در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها نیز اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با فراگیر شدن اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش آمار پرونده‌ها در محاکم هستیم.

    آیت الله محمدرضا میبدی، رئیس حوزه علمیه رضویه گرگان در این دیدار با اشاره به اهمیت و حساسیت کار در دستگاه قضا، گفت: قضات باید در رسیدگی به دعاوی مردم، نهایت دقت و انصاف را به کار گیرند.

    رئیس حوزه علمیه رضویه گرگان به غنای فرهنگ اسلامی اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از غنای فرهنگ اسلامی و تفکر درست در جامعه می‌توان از تشکیل بسیاری پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها پیشگیری کرد.

    وی در پایان تصریح کرد: رعایت اصول اخلاقی و احترام به حقوق دیگران بازدارنده‌ی جرم در جامعه است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران
    پودمان تخصصی ویژه مدیران قضایی برگزار شد
    خبرگزاری میزان- پودمان تخصصی ویژه مدیران قضایی دادگستری‌های کل استان تهران برگزار و افزایش بازدهی یا بکارگیری مهارت‌های ارتباطی در محیط کار مورد بررسی قرار گرفت.




    1939459_420.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزرای میزان پودمان تخصصی ویژه مدیران قضایی دادگستری‌های کل استان تهران به همت معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

    در این پودمان تخصصی، افزایش بازدهی یا بکارگیری مهارت‌های ارتباطی در محیط کار و شیوه‌های افزایش سرمایه روانی و کار آمدی در زندگی شخصی مورد بررسی قرار گرفت.

    علی صاحبی از اساتید برجسته حوزه روانشناسی در این نشست اظهار کرد: بزرگترین سرمایه هر سازمانی منابع انسانی آن سازمان است و به مثابه چشم و گوش زبان گویای هر سازمانی است و می‌داند چه مسائلی پیش رو است و آموزش‌ها و روابط را جهت می‌دهد.

    وی گفت: سازمانی خوب عمل می‌کند که منابع انسانی خوبی داشته باشد. منابع انسانی نیازمندی‌های نیروی انسانی را می‌سنجد. در راستای رسالت سازمان، برنامه‌ای برای ترسیم چشم انداز آینده دارد و ارتباطات را برقرار و آموزش‌ها را فراهم کند.

    صاحبی افزود: منابع انسانی هم در گزینش و هم در نگهداری نیرو نقش بسزایی دارد. گزینش بخش کوچکی از فعالیت منابع انسانی را تشکیل می‌دهد بخش اعظم آن به نگهداری و پرورش نیروی انسانی مفید و موثر اختصاص دارد.

    وی در ادامه افزود: بهترین سازمان‌های جهانی بخشی از بودجه خود را به آموزش اختصاص می‌دهند. هر سازمان کارآمد برای آموزش نیروی انسانی خود هزینه می‌کند. خیلی خشنودم از اینکه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با درایت این احساس مسئولیت را در برگزاری چنین دوره‌ای بر دوش کشیده است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد:
    کارخانه‌های اشتغال‌ زا نباید به دلیل بدهی یا معوقه‌ بانکی تعطیل شوند
    خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر حمایت از بنگا‌های اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اجازه نخواهیم داد کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی اشتغالزا در بحث بدهی یا معوقه‌ بانکی تعطیل شوند.




    1938484_408.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در نشست پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه هرگز اجازه نخواهیم داد کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی اشتغال زا در بحث بدهی یا معوقه‌ بانکی تعطیل شوند، بر حمایت از سرمایه گذاری سالم تاکید کرد.

    وی اظهار کرد: تکلیف داریم در حوزه اشتغال و اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری کنیم، نباید کارخانه‌ای که در حال کار است و بدهی دارد تعطیل شود. حمایت از بخش خصوصی وظیفه شرعی ما است که باید دست در دست هم داده تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد نه اینکه آن‌ها را تعطیل کنیم.

    حجت الاسلام و المسلمین مزارعی در ادامه با اظهار اینکه برخی بانک‌ها اعتباراتی را در قالب ایجاد کارخانه‌های تولیدی به اشخاص پرداخت کرده اند،؛ اما کارآفرینی انجام نگرفته است، گفت: بانک‌ها تسهیلاتی را به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال پرداخت کرده اند، اما اقدامی در راستای اشتغالزایی صورت نگرفته است، هر بانکی که چنین اعتباری داده با آن بانک در چارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.

    وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌بایست با مجموعه‌ تولیدی که ۱۰ نفر از آن نان میخورند مدارا کنند و بر تسهیلات اعطایی نیز بیشتر نظارت کنند که اعتبارات کجا خرج می‌شوند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‌وگو با میزان:
    قاچاقچیان بین المللی مواد مخـ ـدر در خروج وجوه نقد از کشور ناکام ماندند/ کشف و توقیف ۳۵ میلیارد ریال وجه نقد در حین انتقال
    خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی چندین باند بین المللی مواد مخـ ـدر که از طریق فضای مجازی به نقل و انتقال وجوه حاصل از مواد مخـ ـدر اقدام می‌نمودند، خبر داد.




    1939401_856.jpg
    دادخدا سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: در راستای ضربات موثر به بنیان‌های مالی سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخـ ـدر ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان پس از انجام اقدامات نظارتی و رصد‌های اطلاعاتی دقیق بر روی باند‌های بین المللی مواد مخـ ـدر که در خارج از استان و در استان‌های غرب و مرکز کشور فعالیت داشتند؛ موفق به شناسایی چندین باند بین المللی مواد مخـ ـدر شدند.

    این مقام قضائی ادامه داد: اعضای این باند‌ها از طریق فضای مجازی به نقل و انتقال وجوه حاصل از مواد مخـ ـدر از غرب و مرکز کشور به شرق و خارج از کشور اقدام می‌نمودند.

    دادستان کرمان اعلام کرد: با احکام و دستورات قضایی صادره ۳۵ میلیارد ریال وجه نقد درحین انتقال کشف و توقیف شد و قاچاقچیان بین المللی اصلی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند.

    سالاری ضمن تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان که با اقدامات اطلاعاتی دقیق انهدام باند‌های اصلی مواد مخـ ـدر در پی داشته است، گفت: استمرار مبارزه‌ قاطعانه با بلیه مواد مخـ ـدر و همچنین ضربات موثر به بنیان‌های مالی و بدنه و ارکان باند‌های اصلی مواد مخـ ـدر در دستور کار قرار گرفته است و فضای مجازی نیز برای قاچاقچیان مواد مخـ ـدر ناامن خواهد شد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج منتشر شد
    خبرگزاری میزان- دادستانی تهران حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج را منتشر کرد.




    1939379_192.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادستانی تهران حکم محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج را منتشر کرد:

    بنا به تجویز تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۶۶۰۰۰۰۳ مورخ ۵/ ۱۳۹۷/۲۱ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۴۰۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است، جهت اطلاع عموم انتشار می‌یابد.

    «سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد ۱۳۴۳ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره ۹۶۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۶۷ صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شکایتی مطرح میکند مبنی بر این که متهم موصوف با ایجاد موسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطار‌های مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است و به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را می‌نماید. هم‌چنین حسب شکایت متعدد سپرده‌گذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش‌های معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارش‌های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آ‌ن‌ها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارش‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر بر خلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.

    بخش اول) اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی:

    این قسمت از اقدامات و فعالیت‌های متهم به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی از دو جهت قابل بررسی است:

    نخست) تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تادیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینه‌های بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. سرمایه شرکت تعاونی در زمان تاسیس مبلغ شصت و سه میلیون ریال تعیین شده که به دویست و ده سهم سیصد هزار ریالی تقسیم شده و بیست و یک میلیون ریال آن نقداً توسط اعضاء تامین و مابقی آن تعهد صاحبان سهام می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت دو سال تادیه می‌نمودند و بر اساس بند ۴ ماده ۲۳ اساسنامه شرکت تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات از جمله وظایف مجمع عمومی عادی شرکت مذکور اعلام شده است. صرف نظر از این که در رابـ ـطه با افزایش سرمایه شرکت تعاونی موصوف، مصوبه مجمع عمومی عادی در پرونده موجود نیست و وکلای متهم نیز دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده‌اند، این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سود‌های بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سود‌های نامتعارف و تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است.

    تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهاد‌ها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق مانده‌است؛ از جمله اعطای ۸۴۸ فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانک‌ها از حیث میزان سپرده‌های مردمی و عملکرد معمول آن‌ها می‌شود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سود‌های بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته است. افزایش جذب سپرده‌های مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که به‌رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به نحوی که در گزارش شماره ۱۵۵۹۰۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، تعداد حساب‌های افتتاح شده از تاریخ مذکور تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ فقط در سیزده استان کشور ۵۶۸۷۶ شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابـ ـطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست هزار میلیارد ریال اعلام می‌شود.

    این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونی‌های توزیع عبارتند از: تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌نمایند و علاوه بر آن در ماده ۳ اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقه‌ای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه توسط هیات مدیره برای سپرده گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات ملاحظه نمی‌شود.

    دوم) افزایش و توسعه تعداد شعب شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و تعهدات توسط متهم:

    حسب مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ تنظیم شده بین نمایندگان بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که مطابق آن امر تصفیه تعداد ۲۴ شرکت تعاونی اعتبار به شرکت تعاونی مذکور واگذار شده، مقرر می‌گردد که تا قبل از نهایی شدن مراحل مذکور و اخذ مجوز نهایی، این شرکت از افتتاح شعبه جدید خودداری نماید و مفاد بسته سیاستی نظارتی از جمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت نماید و علاوه بر آن طی نامه شماره ۱۷۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۵، اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم به عنوان مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (در شرف تاسیس) اعلام می‌نماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب موسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علی‌رغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارش‌های مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تاسیس تعدادی شعب به صورت محدود به نامبرده اعطاء می‌شود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر می‌نماید به نحوی که در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علی‌رغم تعهد فوق و بر خلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳۴/۹/۲۴ اعلام می‌نماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت می‌باشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره ۱۳۹۸۶۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۸ اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ در جزیره کیش شعبه‌ای افتتاح شده و سابقه‌ای از اجرای ماده ۶ اساسنامه که هیات مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکت‌ها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمی‌گردد.

    بخش دوم) ورود به بازار‌های غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه: از جمله موضوعاتی که متهم و وکلای مشارالیه در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه به عنوان اقدامات مهم و موثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن اشاره می‌نمایند، خرید املاک است و متهم به پیوست لایحه ثبت شده در شعبه بازپرسی، فهرست اموال غیر منقول شرکت تعاونی را به همراه تصویر هزار و شش فقره سند عادی و رسمی ارائه نموده است. این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که موید این امر می‌باشد، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربری‌های مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد.

    علاوه بر این، حسب اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی اقدام به تاسیس ۳۴ شرکت به عنوان شرکت‌های وابسته به تعاونی نموده که سرمایه‌گذاری در این بخش را حدود بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام می‌نماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهاد‌های پولی و موسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمع‌آوری سپرده‌ها و اموال مردم می‌تواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاست‌های تدوین شده توسط نهاد‌های کلان اقتصادی دولت شود و به همین دلیل مطابق تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند اول ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیاز‌های اداری یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع اعلام می‌شود. بدیهی است با توجه به مفاد گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ الی ۱۳۹۴/۱۰/۲ که ۶۷ درصد شعب تعاونی در سراسر کشور استیجاری اعلام شده، هدف از خرید این اموال غیر منقول تامین نیاز‌های اداری نبوده و بر خلاف ادعای متهم و وکلای نامبرده که این اقدامات را از جمله عملکرد مثبت اعلام می‌نمایند، بر خلاف اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور می‌باشد و با این اقدامات خلاف قانون و اساسنامه به نسبت خود باعث اخلال در این بازار شده است.

    بخش سوم) عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به عنوان مدیر عامل: اولاً، از جمله شرایط اختصاصی مذکور در بند (ب) ماده ۱۲ اساسنامه برای عضویت در شرکت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن اعلام شده در حالی که متهم دارای مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد؛ ثانیاً، مطابق ماده ۳۶ اساسنامه موسسه مذکور، هیات مدیره از ترکیب سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع اعلام شده است. در حالی که مطابق قسمتی از مفاد نامه شماره ۱۰۲۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران شرکت تعاونی بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ انتخاب شده‌اند و با انقضای مدت سه سال از تاریخ مذکور، دوره فعالیت هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن‌ها پس از آن تاریخ فاقد مبنای قانونی است و با این وضعیت، سمت دیگر متهم سیدابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی موصوف نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا ماده ۳۸ اساسنامه اشعار می‌دارد: «هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید». نظر به این که مطابق تصویر صورت‌جلسه تصمیم هیات مدیره تعاونی مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوق‌الذکر به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت ماموریت نامبرده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت ماموریت مشارالیه به عنوان مدیر عامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقه‌ای از انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ وجود ندارد تا بتوانند به عنوان اعضای قانونی هیات مدیره، مطابق مواد ۳۶ و ۳۸ اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده ۳۶ اساسنامه تصریح شده که هیات مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد، علیرغم استعفای احد از اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ و اعلام این موضوع به رئیس هیات مدیره، عضو علی‌البدل برای شرکت در جلسات هیات مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمی‌شود و هم‌چنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره ۲۱۰۵۹/۹۰/۴ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب می‌شود. این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قرارداد‌ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضاء متهم میرعلی و منشی هیات مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیات مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به تنهایی در رابـ ـطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاست‌های مالی و غیر مالی و توسعه فعالیت‌ها هم از لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم می‌نموده است. اقدامات متهم با اداره انفرادی شرکت و متکی به فرد بودن تعاونی امکان بروز بحران مالی و التهاب اجتماعی ناشی از تعداد سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به صورت سفارشی و گزینشی باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران می‌شده و بستر‌های ناسالم و آشفته ایجاد شده توسط مدیرعامل و فعالیت در فضای جزیره‌ای و به دور از کنترل داخلی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده و اقدامات ساختارشکنانه نامبرده و هم‌چنین انجام تخلفات فراوان توسط مدیران میانی تعاونی را فراهم می‌آورده است که از جمله تخلفات در شعبات حوزه کرمان و خراسان موید این امر است.

    دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به طور کلی حول محور دو مـوضوع می‌باشد: محور اول این که شرکت تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان سبزوار پس از ادغام بیست و سه شرکت تعاونی از تعداد بیست و چهار شرکت تعاونی مطابق صورت‌جلسه تنظیمی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ بین نمایندگان بانک مرکزی و متهم و مشاور وی به نمایندگی از شرکت تعاونی موصوف و هم‌چنین با پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان به بانک مرکزی به عنوان موسسه در شرف تاسیس تغییر وضعیت داده و موسسه جدیدی تاسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است؛ و محور دوم مبنی بر این که در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف و میلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش موسسه حسابرسی فریوران استناد نموده‌اند. اما این دفاعیات غیرموجه و غیرموثر می‌باشد؛ زیرا در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نحوه تشکیل شرکت‌های تعاونی، انواع و ارکان آن‌ها و چگونگی ادغام و انحلال و تصفیه تصریح شده است.

    مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابـ ـطه با وقوع انحلال دو یا چند جانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوق‌الذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۸۳ صفحه ۱۳۴۲۰ موید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به شرح فوق توسط اداره تعاون می‌باشد؛ لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی بوده‌اند. در رابـ ـطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد: هم‌چنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق می‌گردد: ۱- یا موجب حیف و میل اموال مردم شود ۲- یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. با توجه به این که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه می‌باشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف و میل اموال اساساً به عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این که وقوع حیف و میل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سود‌های بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و هم‌چنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آن‌ها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به ۱۶۵ سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پرونده‌های این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکت‌ها که متهم مدعی است از جمله شرکت‌های وابسته به تعاونی ثامن‌الحجج می‌باشند، اما تصویر اساسنامه آن‌ها موید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی می‌توانند مصادیقی از حیف و میل اموال شرکت تعاونی باشد.

    فلذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از مرجع مذکور و احراز مدیریت فردی متهم موصوف در اداره شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش آموختگان سبزوار و این که حسب بخشی از گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطابق بند شش اولین جلسه کمیسیون مقررات و نظرات موسسات اعتباری در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ حد سپرده‌گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بند (و) ماده یک قانون مذکور تعیین میزان کلان بودن را به بانک مرکزی محول نموده، معادل ۰/۰۰۵ درصد تعیین شده است که با توجه به حجم منابع تجمیع شده از محل سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی به نسبت کل سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی شبکه بانکی در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴، سهم سپرده‌ها معادل ۴/۱ درصد بوده و مبلغ ۴۵۷ میلیارد ریال برای معیار کلان بودن تعیین نموده است در حالی که حجم سپرده تعاونی مزبور ۲۸۰ برابر حد وجوه وصولی کلان می‌باشد و مختل نمودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی به عنوان نهاد عالی تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور از طریق پرداخت سود‌های نامتعارف به سپرده‌ها و هم‌چنین پرداخت تسهیلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پایین و ورود به بازار‌های غیرمرتبط، با استفاده از منابع سپرده‌های مردم با خرید گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسی علمی در بخش املاک در مراکز شهر‌های بزرگ از قبیل: ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومی مورد نیاز مردم (برنج) و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاه‌داری از جمله رشته هندبال بر خلاف اهداف شرکت تعاونی و اساسنامه و قوانین استنادی و فقدان سیستم مالی یکپارچه و این که شرکت تعاونی با اقدامات خود و عواقب ناشی از سال‌ها فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطة مسوولین تعاونی بالاخص مدیر عامل آن و متکی به فرد بودن تعاونی، با تاسیس و افزایش شعب و جذب مبالغ معتنابهی از سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم به بزرگترین نهاد فعال در بازار غیرمتشکل پولی تبدیل شده و با تخلفات بسیار و انجام امور غیرمرتبط با وظایف اصلی خود، لطمات بسیاری بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد آورده و ادامه شرایط مذکور مشکلات عدیده و هزینه‌های گزافی را به مجموعه نظام تحمیل نموده است؛ و با التفات به این‌که اقتصاد کشور بر پایه بانک محوری است و منابع عمده از وجوهات سپرده‌گذاران توسط شرکت تعاونی بابت خرید املاک سرمایه‌گذاری و از جریان گردش اقتصادی خارج شده در حالی که منابع مذکور می‌بایست به کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و نیز ضعف مدیریت متهم در رصد نمودن اقدامات شعب تعاونی به علت فقدان سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ساختار ضعیف مالی و تخطی آشکار از ضوابط و مقررات پولی و اعتباری کشور، نه تنها باعث شده که نامبرده قادر به مسترد نمودن سپرده سپرده‌گذاران نباشد بلکه موجبات اخلال در نظام پولی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و سایر موسسات مالی را فراهم آورده است. بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوء نیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیان بار آن است.

    با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و موثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، موثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به استناد بند هـ ماده یک و ماده ۲ و تبصره ۴ آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید».

    حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دادستان تهران:
    اتحادیه‌ها در رابـ ـطه با عرضه مشروبات الکلی در اماکن عمومی ورود جدی داشته باشند/ مجازات حدی و تکمیلی در انتظار رانندگان مـسـ*ـت/ سرمایه‌گذاری دشمن در بحث مبارزه با عفاف و حجاب
    خبرگزاری میزان- چهارمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با حضور تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه، رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.




    1939011_514.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چهارمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع جرایم مرتبط با مشروبات الکلی روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه با حضور تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه، رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.


    دادستان تهران ضمن تبریک سال جدید میلادی به هموطنان مسیحی، اهمیت آسیب‌های اجتماعی در کشورمان را در چند بخش مورد توجه قرار داد و گفت: این که قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه موادی از این قانون را به موضوع آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده، مؤید توجه قانونگذار به این مسأله به عنوان یک امر مهم و کلان است.


    وی توجه مقام معظم رهبری به مسأله آسیب‌های اجتماعی و برگزاری چندین جلسه با مدیریت معظم‌له ظرف دو سال گذشته در این زمینه را موید توجه مسؤولان عالی کشور به مقوله آسیب‌های اجتماعی دانست.


    جعفری دولت‌آبادی شکل‌گیری ساختار جدیدی برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی با تشکیل سازمان اجتماعی در وزارت کشور، اختصاص بودجه جداگانه، بازسازی سازمان اجتماعی، برنامه‌ریزی برای دستگاه‌ها و برگزاری جلسات منظم و مستمر را بیانگر اهمیت مسأله آسیب‌ها در کشور دانست.


    دادستان تهران با اشاره به این که آسیب‌ها بستر و زمینه‌ساز دیگر جرایم و مشکلات اجتماعی است، یادآور شد: تا زمانی که آسیب‌هایی مانند بیکاری، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی وجود داشته باشد، این امر در پیشرفت، آبادانی و رفاه کشور تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.


    وی تمرکز دشمن بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی را مورد توجه قرار داد و افزود: دشمنان راه‌های سیـاس*ـی و نظامی را در سال‌های گذشته آزموده‌اند و چهل سال برای تغییر و براندازی نظام شیوه‌هایی مانند ایجاد ناامنی، استفاده از گروهک‌ها، معاندین، تخریب وجهه ایران در عرصه بین‌المللی و ده‌ها توطئه دیگر را در حوزه سیـاس*ـی و مقابله به کار گرفته‌اند که همگی با شکست مواجه شده است، لذا امروز دو سیاست مهم جنگ اقتصادی و تشدید فشار‌های مالی و تمرکز بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.


    جعفری دولت‌آبادی با روشنگری نسبت به برنامه‌های دشمنان، افزود: آن‌ها معتقدند مبارزه در حوزه نظامی و سیـاس*ـی کاملا به بن‌بست رسیده و لذا در تلاش هستند تا فشار‌های مالی را تشدید کرده و حوزه‌های فرهنگی اجتماعی را دستخوش تغییرات کنند تا به ادعای آن‌ها استحاله رخ دهد، در سبک زندگی مردم تغییر ایجاد شود و به تبع آن رفتار نظام سیـاس*ـی نیز تغییر کند.


    وی راه‌اندازی صد‌ها شبکه تلویزیونی فارسی‌زبان، سایت و نشریات در ورای مرز‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را نشان‌دهنده تلاش دشمن برای تغییر در سبک زندگی و ذائقه مردم عنوان کرد و اظهار داشت: تمام این اقدامات بیانگر طراحی برای تغییر و بر هم زدن اوضاع اجتماعی - فرهنگی کشور است.


    دادستان تهران در بیان نکته دیگر افزود: زمانی که جامعه درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شود، از پیشرفت، عدالت و رفاه باز می‌ماند؛ هرگاه آمار بیکاری، تجرد جوانان، طلاق و حاشیه‌نشینی افزایش یابد، برنامه‌ریزی نیز دشوار می‌شود، هم‌چنان که با افزایش تعداد معتادان متجاهر برنامه‌ریزی شهری نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ به همین سبب و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی جدی است.


    جعفری دولت‌آبادی سه راهکار عمده در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و با تقسیم‌بندی آن به اقدامات پیشگیرانه، توانمندسازی و حمایتی و مقابله‌ای تصریح کرد: در رابـ ـطه با اقدامات پیشگیرانه قانون‌گذار در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه زیادی را به این موضوع نشان داده است. هم‌چنین دستگاه‌هایی، چون سازمان بهزیستی و وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به امر توانمندسازی و دیگر اقدامات حمایتی مسؤولیت بیشتری بر عهده دارند.


    دادستان تهران با تاکید به این که اقدامات مقابله‌ای باید به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد، افزود: در آخرین مرحله باید پلیس و دستگاه قضایی ایفای نقش کنند و باید استفاده از روش‌های پیشگیرانه، توانمندسازی و مقابله‌ای به خوبی تبیین شود.


    دادستان تهران جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را زیرمجموعه مفاسد اجتماعی و اخلاقی دانست و اظهار داشت: تمرکز بر پنج آسیب مورد توجه در جلسات آسیب‌های اجتماعی و سازمان اجتماعی کشور به معنی غفلت از دیگر آسیب‌های اجتماعی نیست.

    جعفری دولت‌آبادی در مورد مفاسد اخلاقی به چند نکته پرداخت و در تبیین آن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با وجود دموکراسی، جمهوریت و اتکا به رأی مردم به نحو واقعی، دارای نظام دینی است و توجه ارزش‌های دینی از اصول و شاخص‌های مهم در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.


    دادستان تهران ادعای برخی مبنی بر این که حجاب اجباری نیست را بی‌مبنا خواند و افزود: اساسا جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به موضوع حجاب بی‌اهمیت و بی‌توجه باشد؛ چرا که مفاسد اخلاقی اجتماعی، ارزش‌های دینی را نقض می‌کند.


    وی خطاب به کسانی که با سیاست‌های حجاب و عفاف در کشور مخالفت می‌کنند، اظهار داشت: مشی عفاف در قرآن مجید نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ علاوه بر این عفاف و حجاب سیاست رسمی کشور است و ارتکاب جرایم مرتبط با مفاسد اخلاقی ناقض این سیاست است.


    جعفری دولت‌آبادی با اشاره به سرمایه‌گذاری دشمن در بحث مبارزه با عفاف و حجاب، افزود: دشمن تلاش می‌کند تا عفاف و حجاب به امری اختیاری تبدیل شود؛ به همین دلیل با تحـریـ*ک عده‌ای برای برداشتن روسری‌ها، سعی کردند نقشه خود را عملیاتی کنند، اما با برخورد قاطع دستگاه قضایی و پلیس مواجه شدند.


    وی گزارش‌های واصله مبنی بر رانندگی در حین مـسـ*ـتی را مورد اشاره قرار داد و با هشدار به کسانی که دست به چنین اقدامی می‌زنند، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا رانندگی حین مـسـ*ـتی جرم است و این که عده‌ای با رانندگی در حالت مـسـ*ـتی برای دیگران خطر ایجاد نمایند، قابل اغماض نیست.


    جعفری دولت‌آبادی با یادآوری فروش مشروبات الکلی تقلبی در برخی استان‌ها و فوت عده‌ای بر اثر آن فوت و با انتقاد از دلسوزی برخی برای آنان، اظهار داشت: امروز برخی تجارت نوشیدنی تقلبی می‌کنند و جان دیگران را با خطر مواجه می‌کنند؛ عده‌ای نیز در اتوبان‌ها و خیابان‌ها در حالت مـسـ*ـتی، مبادرت به رانندگی می‌کنند توقع دارند با آن‌ها برخورد قانونی صورت نگیرد.


    دادستان تهران به پلیس دستور داد که نسبت به توقیف خودروی رانندگان مـسـ*ـت اقدام کند و تاکید نمود: در این زمینه دستور کتبی صادر شده و تا پایان زمان مقرر نباید این گونه خودرو‌ها رفع توقیف شود.


    وی با گلایه از اقدام پلیس مبنی بر رفع توقیف برخی خودرو‌ها پیش از مهلت موضوع دستورالعمل دادستانی، افزود: دستور دادستان در این رابـ ـطه لازم‌الاجرا است و جز دادستان، معاون وی و یا دادگاه، پلیس نمی‌تواند آن را لغو کند.


    جعفری دولت‌آبادی با تبیین رویه قضایی در برخورد با مصرف مشروبات الکلی و طرح گلایه پلیس در این زمینه که مؤید اختلاف‌نظر دادسرا‌ها و محاکم در تشخیص ارتکاب جرم است، ابراز امیدواری کرد که این موضوع با پیگیری رییس کل محاکم تهران برطرف گردد. وی خاطرنشان کرد: راننده مـسـ*ـت باید بداند که این اقدام مجازت سنگینی به دنبال دارد و علاوه بر مجازات حدی، مجازات تکمیلی مانند محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه نیز را به همراه خواهد داشت.


    دادستان تهران با تاکید بر این که عرضه مشروبات الکلی، در اماکن عمومی از جمله هتل‌ها و رستوران‌ها جرم است، از پلیس و اتحادیه‌ها خواست از این کار جلوگیری شود.


    وی با بیان این که در مبارزه با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی، اقدامات پلیس و دستگاه قضایی به تنهایی کفایت نمی‌کند، نقش دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید این موضوع در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دیگر حوزه‌های فرهنگی برای جوانان تبیین شود.


    جعفری دولت‌آبادی لزوم اطلاع‌رسانی در مورد حرمت شرب خمر و جرم بودن مصرف و عرضه مشروبات الکلی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متهمان بازداشتی نسبت به حرمت یا جرم بودن نوشیدنی‌خواری ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند؛ لذا وظیفه دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی است که با اقدامات پیشگیرانه و آموزشی اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص صورت دهند.


    دادستان تهران هم‌چنین خواستار ورود دیگر سایر دستگاه‌های مرتبط در جرایم راجع به مشروبات الکلی شد و افزود: هرچند گزارش‌هایی مبنی بر مصرف مشروبات الکلی به دادستانی ارسال می‌شود، اما این به این معنا نیست که جامعه ما از مسیر عفاف و دین‌ورزی خارج شده است؛ هم‌چنان که مردم در مراسم دینی و مذهبی نشان داده‌اند که به مذهب و شعایر دینی توجه کامل دارند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و رییس ستاد ملی صبر
    همایش استانی ستاد ملی صبر در بوشهر برگزار می‎شود
    خبرگزاری میزان- همایش استانی ستاد ملی صبر با هدف گسترش فرهنگ صلح، بخشایش و رضایت فردا یکشنبه ۱۶ دی ماه در سالن اجتماعات دادگستری کل استان بوشهر با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و رییس ستادملی صبر برگزار می‌شود.




    1938894_976.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی ستاد ملی صبر، به منظور گفتمان سازی مفهوم صبر و ترویج فرهنگ صلح و سازش همایش استانی ستاد ملی صبر در استان بوشهر برگزار می‌شود.


    این همایش با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه، رییس ستاد ملی صبر، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، اعضای شورای قضایی استان، استاندار بوشهر، فرمانداران، بخشداران و خیرین صلح و سازش برگزار می‌شود.


    گفتنی است فعالیت‌های این ستاد مبتنی بر مشارکت‌های داوطلبانه اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان، خیرین و موثقین در کنار نهاد‌های مسئول است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    اعلام نتیجه گزارش پزشکی قانونی در رابـ ـطه با راننده اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات/ قادی پاشا: راننده سکته قلبی نکرده است
    خبرگزاری میزان- مدیرکل پزشکی قانونی تهران گفت: با توجه به گزارش آسیب شناسی در خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، مشخص شد این فرد سکته قلبی نکرده است.




    1938819_941.jpg

    قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: با توجه به گزارش آسیب شناسی در خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، مشخص شد این فرد سکته قلبی نکرده است.

    گفتنی است: این حادثه چهارم دی ماه ساعت ۱۲:۲۱ دقیقه روز سه‌شنبه در معابر داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد و سقوط اتوبوس در دانشگاه منجر به فوت و مجروح شدن تعدادی از دانشجویان شد.
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.

    برخی موضوعات مشابه

    بالا