معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال ۹۸، گفت: دیه یک مرد مسلمان برای ماههای غیرحرام در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در رابـ ـطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد بحث دیه بود.
وی گفت: همان طور که مردم عزیز استحضار دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضایی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعلام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قراردادهایی که میخواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه امروز بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت. البته روز گذشته بنده یک جلسه مقدماتی با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان ذیربط داشتم که در جلسه امروز نتیجه آن مطرح شد.
وی گفت: نهایتاً در جلسه امروز مقرر گردد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماههای حرام به این مبلغ اضافه میشود؛ یعنی در ماههای حرام ۹۰ میلیون بر این ۲۷۰ میلیون تومان افزوده میگردد.
محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابـ ـطه با گوشتهای دپو شده در یکی از گمرکات کشور گفت: در این موضوع قوه قضاییه وارد شد و خود دستگاههای دولتی هم ورود کردند، البته وزارت خانههای صمت و جهاد و خود گمرک هم باید سریعتر وارد میشدند، چون در شرایطی که مردم به این کالا نیاز دارند و جز ضروریات آنها است باید هر چه سریع تر، ترخیص میشد و به دست مردم میرسید.
وی افزود: در عین حال، هم قوه
قضاییه و هم خود دولت به این موضوع ورود کردند و اکنون بر اساس آن چه که دولت اعلام کرده است در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امیدوار هستیم از این به بعد هم نه تنها برای گوشت بلکه برای سایر کالاهایی هم که وارد میشود ترتیباتی اتخاذ گردد که سریعتر ترخیص شوند، به خصوص آن کالاهایی که بر طبق ضوابط و مقررات وارد شده و مورد نیاز مردم است هر چه سریعتر ترخیص شود.
وی گفت: البته کالاهایی که صاحب کالا و یا خود دولت وارد میکنند یک مهلت زمانی دارند که میتوانند در آن مهلت زمانی آن کالا را ترخیص کنند، اما با توجه به شرایط و نیازمندیهای جامعه بهتر است ترتیباتی اتخاذ شود که کالاهایی که طبق ضوابط و مقررات وارد شده اند بر اساس مقررات هر چه سریعتر هم ترخیص شوند
علی طالبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان از بازداشت عامل سوء قصد به رئیس شعبه یکی از بانکها خبر داد و گفت: این فرد که مشتری بانک بود در پی اختلافات مالی قبلی با رئیس شعبه مایعی را به سمت رئیس شعبه پاشید که سبب مصدومیت رئیس شعبه بانک شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل از بازداشت متهم این پرونده خبر داد و خاطرنشان کرد: متهم در اظهارات خود مدعی است که آن مایع روغن ترمز بوده است.
وی در پایان اظهار کرد: فرد مصدوم برای انجام درمان به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون وضعیت عمومی وی مساعد گزارش شده است، متهم نیز جهت ادامه تحقیقات در خصوص انگیزه و علت این اقدام در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد و بررسیها در خصوص نوع مایعی که استفاده شده در دست انجام است.
مومنی راد سخنگوی هئیت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان، در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول هفته نامه امین جامعه به اتهام انتشار آثار دیگران بدون مجوز قانونی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهم را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.
وی ادامه داد: مدیر مسئول نشریه وطن امروز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.
سخنگوی هئیت منصفه دادگاه مطبوعات در پایان گفت: به این پروندههای مطبوعاتی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
خروجی دادگاههای تجدید نظر از نظر کمی و کیفی مطلوب استبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در نشست هم اندیشی و تعامل دادگاههای کیفری بدوی و تجدید نظر استان زنجان گفت: هرکس باید مسئولیت انشاء آرای خود را به عهده بگیرد لذا داشتن رویه واحد در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر برای احقاق حقوق مردم بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد که تحقق این امر مستلزم بهره گیری از نظرات مشورتی و مراکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان زنجان به تدوین و ابلاغ سند تحول قوه قضاییه توسط رییس قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: این سند به همه استانها ابلاغ شده که شامل ۲۰۴ برنامه عملیاتی است که از این تعداد ۵۹ برنامه قابلیت اجرا در این استان را دارد.
رییس شورای قضایی استان زنجان ادامه داد: خروجی دادگاههای تجدید نظر استان از نظر کمی و کیفی مطلوب بوده که این امر مورد تایید معاونین و شورای قضایی قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان زنجان بر دقت، صحت، توجه بیشتر و ارتباط تنگاتنگ هردو مرجع قضایی کیفری بدوی و تجدید نظر استان در صدور آراء و رعایت آداب و شأن قضایی تأکید کرد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در برخورد با فساد خصوصا در داخل مجموعه قضایی افزود: امروزه همه ما باید در اتاقهای شیشهای فعالیت کنیم و عملکردها باید شفاف باشد و همواره اقدامات و عملکردمان مورد ارزیابی و نظارت از سوی مراجع بالاتر در قوه قضاییه است.
حجت الاسام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه در مبارزه با فساد لازم است همه مجموعه در جهت صیانت و سلامت دستگاه قضایی با حفاظت و اطلاعات همکاری لازم را داشته باشند.
در این نشست قضات تجدید نظرو بدوی مطالبی در خصوص مشکلات حوزه کاری خود بیان کردند.