VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس سازمان تعزیرات:
با نگاه خدمتی در مسیر پاسخگویی به مردم هستیم
خبرگزاری میزان- معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست سراسری مدیران کل ستادی و اجرایی این سازمان اظهار داشت: پاسخگویی با نگاه خدمتی نسبت به مردم محقق می‌شود و خوشبختانه در مسیر پاسخگویی به مردم هستیم.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست سراسری مدیران کل ستادی و اجرایی این سازمان اظهار داشت: پاسخگویی با نگاه خدمتی نسبت به مردم محقق می‌شود و خوشبختانه در مسیر پاسخگویی به مردم هستیم.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست سراسری مدیران کل ستادی و اجرایی این سازمان، گفت: اقدامات انجام شده در سال جاری رویکرد‌های مثبت و منفی بسیاری داشت و بیشتر از گذشته در معرض مطالبات عمومی هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولین قرار گرفتیم.

وی افزود: خوب است که قضاوت نگری بیرونی نسبت به ما وجود داشته باشد، اما بد نیست که خودمان هم کارمان را قضاوت کنیم و من معتقدم که سازماندهی مناسب برای ورود به شرایط اقتصادی کنونی برای سازمان وجود نداشت، اما توفیقات اقدامات انجام شده بسیار خوب بوده است.

انصاری تصریح کرد: این توفیقات مبتنی بر برنامه ریزی‌های انجام شده است و آنچه که اتفاق افتاده حاصل تلاش‌های مدیران و همکاران سازمان در سراسر کشور است و از سایر دستگاه‌ها نیز برای همکاری و تعاملی که داشتند بسیار سپاسگزاریم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت توجه به مطابات مردم، اظهار داشت: حرف جدید ما با مردم چیست؟ اینکه به یک شرایط نسبی رسیدیم دلیل بر این نیست که از پای بنشینیم و به وظایف معمول عمل کنیم تا بحران دیگری ایجاد شود و رسالت ما به عنوان یک سازمان رسیدگی محور سخت است، زیرا در جامعه‌ای خدمت می‌کنیم که تعداد قابل توجهی شهدای معزز را برای انقلاب اسلامی و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده ایم.

وی افزود: آنچه در شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی اتفاق افتاده حاصل تلاش مردم است و پایه‌های این نظام مردم هستند و مردم می‌توانند نظام را حفظ کنند، ما باید به داشتن چنین مردمی افتخار کنیم و در مسیری که قرار گرفتیم و ماموریتی که به ما محول شده؛ هر مساله‌ای که بتواند به این تقویت نگاه مردم خلل وارد کند، ما مکلفیم برای اصلاح و مقابله با این عوامل تلاش کنیم.

انصاری با بیان این مطلب که ماموریت امروز سازمان، توجه به مسائل مردم است؛ گفت: اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم که موجب استحکام نظام است، پس راهی نداریم جز اینکه با نگاه‌های جدید و مطالبه گری مردم کنار بیایم چراکه امروزه حاکمیت جهوری اسلامی ایران بر این است که بتوانیم به مطالبات مردم پاسخ بدهیم و بخشی از این پاسخگویی با نگاه خدمتی نسبت به مردم محقق می‌شود و خوشبختانه در مسیر پاسخگویی به مردم هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: ما باید با سیاست‌های حاکمیتی و دولتی همراه باشیم و اگر چه همراهیم، اما نیاز به انعطاف به موقع سیاست‌های سازمانی داریم و باید بتوانیم در فراز و نشیب‌های دوره‌ای و ادواری جایگاه خود را در خدمت به مردم حفظ کنیم.

انصاری با تاکید بر اینکه خدمت و مدیریت تحمیل نیست بلکه یک ارزش است، خاطر نشان کرد: باید در مسیر خودمان نگاهمان ارزشی و خدایی باشد تا خدواند متعال نیز به ما کمک کند و راه خدمت به مردم برای ما هموارتر شود.

وی در ادامه با اشاره به نقظ نظارت محوری و رسیدگی کنندگی سازمان به تخلفات، افزود: بخشی از کار‌های نظارتی ما حق محوری و عدالت گستری است و عدالت تنها به صدور حکم نیست. مرز احقاق حق و اجرای عدالت بسیار پیچیده و حساس است و وزیر محترم دادگستری هموارد تاکید می‌کنند که به حقوق مردم در صدور احکام توجه کنید.

رئیس سازمان تعزیرات با بیان این مطلب که متخلفان از نام سازمان واهمه دارند، گفت: تصمیمات و نظارت‌های ما و واهمه‌ای که متخلفان از ما دارند و اینکه مردم از ابهت یک سازمانی اطمینان حاصل می‌کنند، یعنی این سازمان می‌توند برای مردم موثر باشد، اما فراموش نکنیم که کسانی که کار سالم انجام می‌دهند نباید از سازمان واهمه داشته باشند.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین مولفه های اجرای عدالت و احقاق حق، این است که اگر کسی تفکر تولید و اشتغال دارد، نباید فکر و برنامه سازمانی ما افکار آن‌ها را مختل کند.

انصاری در ادامه با تاکید بر اینکه نباید از بار مسئولیت‌ها فرار کرد، اظهار داشت: همه ما باید پاسخگو باشیم و امروز توقع‌ها از سازمان به حدی است که مردم همه چیز‌های پیرامون سازمان را چه خوب و چه بد می‌گویند کار تعزیرات پس باید در سیاست گذاری‌ها این موارد را نیز در نظر بگیریم.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان تهران در جمع خبرنگاران:
نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات اعلام شد
خبرگزاری میزان- جعفری دولت آبادی از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: این هیئت سه عامل اساسی را مقصر اعلام کرده است.




به گزارش خبرتگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،‌ جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو از اعلام نظر کارشناسی هیئت هفت نفره در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات خبر داد و گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم در دو روز گذشته هیئت نظر کارشناسی را اعلام کرده و سه عامل اساسی را مقصر دانسته است.

دادستان تهران ادامه داد: راننده، دانشگاه و پیمانکار که مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است مقصر اعلام شدند، راننده فوت کرده است و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.

جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود هیئت ۷ نفره به نحو مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است، بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.

دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند دیه خود را بگیرند طبق مقررات دیه از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشرفت پرونده مطلوب بوده است، گفت: ان شاءالله پرونده تا هفته آینده کار‌های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده به زودی نیز به دادگاه ارسال شود.

جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم، همچنین در مورد مصدومینی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آن‌ها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم طول درمان نهایی شود. بنابر این در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکیک شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: در مورد مصدومین نیز که بخواهند دیه بگیرند منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است، توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود، تعداد افراد بستری در این زمینه ۱۰ نفر هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومین طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

جعفری دولت آبادی در ارتباط با خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است، اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به 6 ماه حبس محکوم شدند، این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

دادستان تهران ادامه داد: تمام کسانی که در معابر خرید و فروش ارز می کنند دچار این گرفتاری خواهند شد بنابراین این مسائل را جدی بگیرند، حدود 45کیفرخواست دراین رابـ ـطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

وی کفت: به لحاظ اینکه امروز کشور درگیر مبارزه با آمریکا است به انسجام جدی داخلی نیاز داریم متاسفانه افرادی در رسانه، فضای مجازی و تریبون‌ها مطالبی می گویند که نتیجه آن دلسردی مردم است ادعاهای بی مبنا، اخبار خلاف، اتهام زنی، افترا و درگیر کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله این موارد است.

جعفری دولت آبادی در پایان خاطر نشان کرد: امروز ما نباید اجازه دهیم ناامیدی بر مردم غلبه کند بنابر این از دستگاه‌های دولتی ، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که تریبون در اختیار دارند انتظار می‌رود که به مردم امید و آرامش دهند، آمریکا بداند با همه سختی‌ها ومشکلات ملت ما بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان کل کشور:
دستگاه قضایی به دنبال این نیست که مردم از فضای مجازی محروم شوند/ بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی هنوز اجرا نشده است
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیـلتـ*ـر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در جلسه بررسی تهدیدات حوزه فرهنگی و اجتماعی هدف از این جلسه را عمدتا در ارتباط با مسایل فرهنگی جامعه عنوان کرد و گفت: همه می‌دانیم دشمن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی از حربه‌های مختلف و راه‌های گوناگون ورود پیدا کرده و می‌کند و از جمله راه‌های ورود، مسایل فرهنگی جامعه است.
وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی دشمن، ادامه داد: در طول سالهای متمادی شاهد هستیم این شبیخون انجام شده و روز به روز هم ابعاد گسترده تری پیدا می کند لذا وظیفه همه ما در نظام جمهوری اسلامی چه در دستگاه‌های فرهنگی و چه در دستگاه‌های دیگر که به نحوی از انحا مسئولیت هدایت مسایل فرهنگی را بر عهده دارند، این است که به این موضوعات توجه جدی داشته باشیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دستگاه قضا از جهت جرایمی که در حوزه فرهنگی شکل می‌گیرد وظیفه دارد که در چارچوب قوانین و مقررات به این قبیل پرونده‌ها رسیدگی کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به نقش قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: از منظر حقوق عامه باید دادستان‌ها به حقوق مردم توجه داشته و در مسائل فرهنگی در جایی که اقتضا می‌کند، ورود کنند.

دادستان کل کشور به تعریفی از شبیخون فرهنگی پرداخت و گفت: شبیخون فرهنگی عبارت است از هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف اینکه باورهای و اعتقادات جاکعه یا اخلاق شهروندان را یا به طور کلی متلاشی کند یا کارآیی لازم را سلب نماید.

وی ادامه داد: خاستگاه اصلی وجود انقلاب اسلامی و تحقق نظام جمهوری اسلامی، اعتقاد و ایمان مردم به احکام نورانی اسلام بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: با رهبری امام راحل، مردم رای قاطع بالای ٩٨ درصد به نظام جمهوری اسلامی دادند. اکنون محور‌های اصلی این نظام مشخص است و از روز تحققش با انواع دشمنی‌های دشمنان مواجه بوده است.

وی بیان کرد: خمیر مایه اصلی که قوام نظام بر آن استوار است اعتقاد راسخ مردم به مبانی دینی بوده است و خاستگاه این نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه و گرایش‌های دینی مردم بوده و است.

دادستان کل کشور ادامه داد: جنگ نظامی و توطئه‌های دشمنان با شکست‌های پی در پی مواجه شد و لذا جنگ فرهنگی را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار‌ها را در این راستا به کار گرفتند.

وی بیان داشت: دشمن اعتقادات مردم و افکار اسلام گرایانه مردم را هدف قرار داده است، لذا وظیفه مسئولین است که متناسب با تلاش دشمن ابزار‌های لازم را بکار گیرند؛ ولی متاسفانه در درون کشور در مورد ابزار و امکاناتی که می‌توانیم علیه شبیخون فرهنگی دشمن به کار گیریم آنگونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است، یا قصور یا تقصیر داریم.

دادستان کل کشور مقابله با شبیخون فرهنگی را امری سخت و ظریف دانست و گفت: باید متناسب با ابزار دشمن ما نیز ابزار‌های لازم را در مقابله با شبیخون فرهنگی بکار گیریم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری خاطرنشان کرد: لازمه مقابله با دشمنی که مجهز به موشک است این است که خودمان را مجهز به موشک کنیم و باید دید که تاکتیک‌های دشمن چیست و از آن‌ها استفاده کرده و فراتر از تاکتیک‌های دشمن حرکت کنیم، در حوزه فرهنگی هم همینطور است.

وی تصریح کرد: مسئولان فرهنگی، رسانه‌ها، هنرمندان، آموزش و پرورش، صدا وسیما و هرکسی که دست اندکار مسایل فرهنگی است باید ضعف‌های موجود را برطرف کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به حادثه سیرجان و اینکه فضای مجازی بستر وقوع برخی جرایم است، گفت: اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم روز به روز وضعمان بدتر خواهد شد. البته باید از این فناوری روز استفاده کرد، ولی آیا نباید در نظام جمهوری اسلامی فضای مجازی مدیریت صحیح شود؟

دادستان کل کشور گفت: تا بحث مدیریت فضای مجازی و فیـلتـ*ـر برخی فضا‌هایی که جز ضرر چیزی ندارد را مطرح می‌کنیم، عده‌ای از رسانه‌ها و بخش‌های مختلف ما را متهم می‌کنند که قوه قضاییه نمی‌خواهد از این فضا استفاده شود که این برداشت نادرست است، هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازیش رها باشد و فیـلتـ*ـر برخی شبکه‌ها و کانال‌ها به معنای چشم پوشی از امکانات خوب و ارزشمند فضای مجازی نیست، آنچه ما را به صدور حکم قضایی در برخی موارد متوسل می‌کند، آسیب‌هایی است که متوجه جامعه می‌شود.

وی ادامه داد:‌ شورای عالی فضای مجازی مسئول مدیریت فضای مجازی است،‌ وزارت ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط با فضای مجازی در قبال حوادث رخ داده در این فضا مسئولیت دارند.

دادستان کل کشور گفت: اعتقاد نداریم که باید فضای مجازی را به گونه‌ای بست که مردم نتوانند از آن استفاده کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فضای مجازی، تصریح کرد: مسئولان امر و متولیان مدیریت فضای مجازی باید بدانند که وظیفه آن ها است که فضای مجازی را مدیریت کنند از دولت تا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و دستگاه های دیگر که مسئولیت دارند اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشند.

وی ادامه داد: ما نمی گوییم مردم از تئاتر و فضاهای شاد استفاده نکنند، مردم باید شاد باشند و کسی مخالف شادی مردم نیست و کسی القا نکند که ما با شادی مردم مخالف هستیم چراکه مردم باید شاد باشند؛ اما باید خطوط قرمز رعایت شود و قانون نقض نگردد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دستگاه های فرهنگی با تهاجم فرهنگی به طور فرهنگی برخورد کنند، بیان داشت: نباید اجازه دهیم در دستگاه‌های فرهنگی جرایمی شکل گیرد که بخواهیم برخورد کنیم و در مقابله با تهاجم فرهنگی هم افزایی و همکاری دستگاه ها لازم است.

وی افزود: دستگاه قضایی به دنبال این نیست که با مسایل فرهنگی برخورد فیزیکی و تشکیل پرونده داشته باشد و عمدتا تلاشمان این است که مسایل فرهنگی را با تعامل حل کند.

دادستان کل کشور از هنرمندان خواست خطوط قرمز و حدود الهی را رعایت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر کسی بخواهد مقدسات اسلام را بازیچه بگیرد و به تذکرات گوش نکرد وظیفه دستگاه قضایی است که برخورد کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: باید شبکه‌های اجتماعی مدیریت شوند اگر از لحاظ فنی می‌شود کاری کرد که شبکه‌های احتماعی خارجی به مردم آسیب نزند این کار را انجام دهند، نباید به جامعه آدرس غلط داد دستگاه قضایی به دنبال محروم کردن مردم نیست و باید سالم سازی شود و دولت امکانات را در اختیار قرار دهد تا فضای مجازی سالم مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: وقتی می بینیم در کشور ما جوانان آنقدر توانمند هستند که در عرصه های مختلف دنیا را شگفت زده می کنند، آیا این جوانان نمی توانند در ارتباط با ایجاد یک فضای مجازی سالم، فعالیت می کنند درحالی که اعتقاد داریم قطعا می توانند.

وی تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشته است که این مصوبات باید اجرا شود.

دادستان کل کشور افزود: بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی هنوز اجرا نشده است.

وی یادآورشد: بحث فیـلتـ*ـر کردن را یک بحث انحرافی می دانم بحث اساسی این است که فضای مجازی را سالم کرده و آسیب ها را بشناسیم.

دادستان کل کشور افزود: برخی به مجرد اینکه بحث فیـلتـ*ـر مطرح می شود فکر می کنند که ما می خواهیم در دنیای صد سال قبل زندگی کنیم درحالی که به جامعه نباید آدرس غلط داد و دستگاه قضایی و دست اندرکاران دلسوز فضای مجازی به دنبال این نیستند که مردم را از فضای مجازی محروم کنند ولی معتقدیم باید سالم سازی شود و امکان سالم سازی وجود دارد و دولت باید تمام امکانات و توان را در اختیار قرار دهد تا جوانان ما بتوانند یک فضای مجازی متناسب با خواست مردم و نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاورند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان
خبرگزاری میزان- دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی آغاز شد.

اتهام این افراد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای است.

این پرونده ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی دارد.

بیشتر بخوانید: مشروح جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان توکان

ببینید: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان

ببینید: دلگرمی شکات پرونده دومان توکان با اظهارت قاضی صلواتی

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: آغاز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت دومان توکان پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدین اقتصادی با حضور مستشاران، متهمین، وکلای آن‌ها، نمایندگان دادستان به صورت علنی را اعلام می‌کنم.

رئیس دادگاه تاکید کرد: اخلال در نظم دادگاه از طرفین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود بلکه به گونه‌ای مقتضی نظم باید برقرار شود.

در این لحظه قاضی دادگاه از شکات حاضر در جلسه خواست درجایگاه حاضر شوند وشکایت خود را مطرح کنند.

یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: من یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم تا پیش از دستگیری عوامل شرکت دومان توکان به سرمایه گذاران چنین القا می‌شد که سرمایه آن‌ها درپروژه‌های واقعی صرف شده است.

شاکی افزود: شواهد نشان می‌دهد ریاست شرکت دومان توکان اموالی داشته باشند و من تقاضا دارم حقوق سرمایه گذاران که مسئله اصلی است را بازپس بگیرید.

در ادامه قاضی از شاکیان مجددا خواست هر کس که صحبتی دارد در جایگاه حاضر شود، سپس قاضی دادگاه از کارشناس رسمی دادگستری خواست برای توضیحات در جایگاه آماده شود.

کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان خلاصه‌ای از گزارش رسمی گفت: مدیران این شرکت و دیگر متهمین با تبلیغات، تهیه بروشور و سایر روش‌ها اقدام به انعقاد قرارداد‌های مختلف از جمله ایجاد رستوران، پتروشیمی و... اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد: اسناد حسابداری برای ثبت و کنترل لحاظ نشده‌اند و اطلاعات پراکنده که قابل اتکا برای رسیدگی هم نبود و ما به ناچار وارد حساب‌های بانکی شدیم. طبق بررسی‌های صورت گرفته ۱۴۰ میلیارد تومان جابجایی بین حساب‌های متهم بوده است و از این مقدار ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد رستوران‌ها بوده و سایر واریزی‌هایی که نام آن مشخص است ۷ میلیارد تومان بوده است.

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

متهم ردیف اول پرونده در ابتدا خود را به این شرح معرفی کرد: دومان سهند هستم فرزند اکبر متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک دیپلم و اهل تهران متاهل و فاقد سابقه کیفری.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی بار دیگر اتهام وی را قرائت کرد و از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم دومان گفت: پیش از آغاز دفاعیات خود اعلام میکنم که دفاعیات کامل توسط وکیل انجام خواهد شد. البته من خودم وکیلی را معرفی کرده بودم و حتی تمبر نیز باطل کرده بود، اما شما اجازه ندادید تا او وکالت مرا به عهده بگیرد و برای من وکلای تسخیری انتخاب کردید که به هیچ وجه مورد تایید من نبودند و نیستند؛ و حتی من کتبا آن‌ها را عزل کرده بودم.

وی ادامه داد: وکلای تسخیری من حتی کیفرخواست را مطالعه نکردند.

دومان سهند در ادامه بیان داشت: پرونده من در سال ۹۶ تشکیل شد، اما ضابطان و بازپرس هشت ماه فرایند رسیدگی به آن را طول دادند که باعث شده پرونده من با استجازه مقام معظم رهبری همزمان شود. البته پرونده من نه تنها وصف کیفری ندارد بلکه صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب را نیز ندارد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی در واکنش به ادعای مطرح شده توسط متهم اظهار کرد: براساس استجازه رهبری وکلای پرونده‌های مفسدان اقتصادی براساس تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب می‌شود؛ که البته وکیلی که شما انتخاب کردید جزو آن‌ها نبوده است؛ و این ادعای شما به کلی رد می‌شود.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: براساس لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکلای حاضر چندین روز پرونده را مطالعه کردند و لایحه صادر کردند لذا شما به جای جوسازی علیه دادگاه دفاعیات خود را ارائه دهید.

در این هنگام وکیل متهم نیز از محضر دادگاه خواست تا توضیحاتی در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم مطالعه کیفرخواست ارائه کند.

وی بیان داشت: شما اگر قصد ادامه دروغگویی خود را دارید، ادامه دهید، اما متن کیفرخواست اکنون در مقابل من قرار دارد و ما یک روز کامل در اوین بودیم و تلفنی نیز با شما در تماس بودیم.

وکیل دیگر متهم نیز گفت: شما ادعای دروغی را مطرح می‌کنید.

متهم در ادامه جلسه دادگاه اظهار داشت: من از سرمایه گذاران معذرت خواهی میکنم. اما بابت طولانی شدن روند پرونده باید از دادسرا سوال شود. گویا مسائل دیگری به جز پرداخت حق مردم در اولویت دادگستری و دادسرا بوده است.

قاضی صلواتی ضمن تذکر به متهم گفت: این موضوع در اولویت قوه قضاییه است تا حق مردم پرداخت شود، اما شما باید در زندان باشید تا مردم به حق خودشان برسند و شما حق توهین به بازپرس پرونده را ندارید.

در ادامه متهم به شرح دفاعیات خود پرداخت و گفت: شرکت سرمایه گذاری دومان توکان اجازه جذب و هدایت سرمایه را داشته و با توجه به عملکرد شرکت در جذب سرمایه این مجموعه نیازی به اخذ مجوز از نهاد‌های مالی را نداشته، چون که سپرده جذب نکرده بلکه سرمایه جذب کرده است؛ و جذب و هدایت سرمایه سرمایه‌گذاران تنها در پروژه‌های تعریف شده بوده و قرارداد سرمایه گذاری نیز منعقد می‌شده است.

وی در پایان دفاعیات خود مدعی شد: صراحتا اعلام می‌کنم صرفا به دنبال بازگرداندن حق سرمایه گذاران شرکت هستم و موارد مطرح شده در کیفرخواست خلاف واقع است.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: شما به دنبال برهم زدن فضای دادگاه هستید شما در تماس تلفنی از زندان شکات را تهدید کرده‌اید و بجای این اقدامات باید حق شکات را بپردازید.

قاضی صلواتی نیز خطاب به متهم گفت: شما با ایجاد اختلاف در بین شکات از آب گل آلود به دنبال ماهی هستید و با تطمیع برخی از شکات در صدد ایجاد اختلاف میان آن‌ها هستید.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده در روز شنبه 22 دی ماه برگزار خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان انجام شد
بررسی مطالبات ۶۸ نفر از شهروندان هرمزگانی
خبرگزاری میزان- در جریان برگزاری دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مطالبات ۶۸ نفر از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص هر یک، دستورات لازم صادر شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در جریان برگزاری دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، مطالبات مطرح شده از سوی ۶۸ نفر از شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص هر یک دستورات لازم صادر شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و معاونین قضایی دادگستری استان با بررسی موردی مطالبات شهروندان نسبت به ارجاع هر درخواست به کارشناس مربوطه، صدور دستور و بیان ارشادات قضایی اقدام نمودند.

بر اساس این گزارش، از مجموعه ۶۸ پرونده رسیدگی شده از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ۴۱ پرونده با موضوع حقوقی و ۲۷ پرونده با موضوع کیفری به صورت حضوری بررسی شد.

گفتنی است، جلسات دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در راستای عمل به سیاست‌های توسعه کمی و کیفی دادگستری هرمزگان، صیانت از حقوق شهروندی، اجرای طرح تکریم اربـاب رجوع و اعمال نظارت بر رسیدگی شایسته به اموراداری و قضایی شهروندان در روز‌های سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در شعب شورای حل اختلاف اندیمشک صورت گرفت
صلح و سازش بیش از ۶۹ فقره پرونده در هفت روز گذشته
خبرگزاری میزان- با تلاش و کوشش اعضاء شعب شورای حل اختلاف اندیمشک در هفت روز گذشته بیش از ۶۹ فقره پرونده مورد رسیدگی و با صلح و سازش در این شعب مختومه شدند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با همت اعضاء شعب شورای حل اختلاف اندیمشک طی یک هفته کاری به بیش از ۶۹ فقره پرونده حقوقی و کیفری با موضوعات مطالبه وجه، طلاق، عدم امکان سازش، تمکین، تخلیه فوری، نفقه همسر، مهریه، ضرب وجرح عمدی، خــ ـیانـت در امانت، مزاحمت تلفنی، تهمت و ... به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال رسیدگی و با صلح و سازش مختومه شدند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مراسم تودیع و معارفه مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه برگزار شد
خبرگزاری میزان- با حضور مدیر کل زندان‌های استان تهران عباس اسکندری به عنوان مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه معارفه شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران با حضور مدیر کل زندان‌های استان تهران مراسم تودیع و معارفه مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی فشافویه برگزار گردید.

مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران در این جلسه اظهار کرد: زندان‌های استان تهران با توجه به جمعیت کیفری و نوع جرایم موجود غیر قابل مقایسه با سایر زندان‌های استان‌های کشور می‌باشد که همواره از سوی اصحاب رسانه دارای جذابیت خبری بوده که این مساله مسئولین و کارکنان زندان‌های استان را بر آن می‌دارد تا با حساسیت بیشتری به فعالیت‌های زندانبانی بپردازند.

وی زندانها را در هر زمان و مکانی آبستن حوادث احتمالی دانست و افزود : مسئولین ستادی و اداری در رده های بالاتر بر اهمیت و مخاطره آمیز بودن پست های مختلف در زندانها واقف بوده و پیگیر مطالبات مشروع اداری و معیشتی آنان می باشند و این خطای فکری که مسئولین به چالش های کارمندان اداره متبوع خویش نمی پردازند را امری مردود است.
مدیر کل زندانهای استان تهران همچنین از زحمات و خدمات صورت گرفته در زمینه معتادان متجاهر (ماده ۱۶) توسط مسئولین ذی ربط در اردوگاه را بنا به اذعان بازدید کنندگان و مدعوین مطلوب دانست و نسبت به اقدامات صورت گرفته مراتب قدردانی خویش را از همکاران شاغل در این بخش اعلام نمود .

مصطفی محبی درحاشیه این بازدید با تعدادی از همکاران و همچنین پرسنل وظیفه یگان حفاظت به صورت چهره به چهره با هدف رسیدگی به مشکلات آنان به گفتگو پرداخت و با بازگو نمودن شبانه روزی بودن فعالیت های زندانبانی بر بازدیدهای مکرر از اماکن مختلف تحت مسئولیت خویش و بر بکارگیری بصیرت شغلی مضاعف تاکید کرد.

در پایان محبی با تشکر از زحمات شمس زارع با اهداء حکم مسئولیت عباس اسکندری را به عنوان مدیر اردوگاه حرفه آموزی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به میزان خبر داد
رفع مشکلات محور بجنورد - جنگل گلستان با ورود مدعی العموم/ اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال ظرف ۲ ماه آینده برای اجرای پروژه
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از رفع مشکلات محور بجنورد-جنگل گلستان تا ۲ ماه آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌های بعمل آمده، مقرر شد حداکثر تا دو ماه آینده مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یابد.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به مشکلات محور بجنورد-جنگل گلستان، گفت: محور بجنورد-جنگل گلستان، که هرساله شاهد بروز تصادفات منجر به فوت عدیده‌ای در این محدوده هستیم، به عنوان یکی از مهمترین مسائل حوزه حقوق عامه به شمار می‌رود.

وی با تبیین برخی اقدامات انجام گرفته به منظور کاهش سوانح رانندگی در این محور، مسأله تخصیص اعتبارات را یکی از مشکلات اصلی بر سر راه اجرا و معوق شدن این پروژه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه طی پیگیری‌های بعمل آمده، مقرر شده که ظرف حداکثر دو ماه آتی مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یابد.

این مقام قضایی افزود: با توجه به جلسه مشترکی که بین اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان‌های خراسان شمالی و گلستان برگزار شد، مسأله صدور مجوز‌های زیست محیطی برای توسعه این محور مرتفع گردیده و ما هم اکنون با تسهیل این فرایند، منتظر اجرای سریع تعهدات از سوی شرکت مجری طرح هستیم.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز بر لزوم نحوه تقسیم کار بین دستگاه‌های مرتبط استانی و شرکت زیرساخت برای پیگیری افزایش اعتبارات این محور تاکید و اظهار کرد: این موضوع از محل اعتبارات ملی و استانی و همکاری دستگاه قضایی استان برای تسهیل روند تملک اراضی مورد نیاز به منظور توسعه محور بجنورد- جنگل گلستان را از جمله مهمترین دستور کار این بازدید توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اخیرا نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به اتفاق، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیر شرکت زیرساخت منطقه شرق کشور و جمعی از مقامات و مسئولین استانی از نقاط حادثه خیز محور بجنورد-جنگل گلستان بازدید کردند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با میزان:
۷ نفر در پرونده آتش سوزی مدرسه‌ای در زاهدان مقصر شناخته شدند
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: حسب بررسی‌های صورت گرفته و گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه در پرونده آتش سوزی مدرسه، ۵۰درصد مدیر مدرسه ودو نفر از عوامل داخلی مدرسه و۵۰درصد ۴نفر از مدیران ناحیه ۲ آموزش وپرورش مقصر وقوع حادثه اعلام شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اظهار تاسف مجدد از حادثه آتش سوزی مدرسه‌ای در زاهدان در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: حسب بررسی‌های صورت گرفته و گزارش کارشناس رسمی قوه قضاییه در پرونده آتش سوزی مدرسه، ۵۰درصد مدیر مدرسه ودو نفر از عوامل داخلی مدرسه و۵۰درصد ۴نفر از مدیران ناحیه ۲ آموزش وپرورش مقصر وقوع حادثه اعلام شدند.

وی ادامه داد: متهمین پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شدند و آموزش و پرورش از طریق بیمه، دیه دانش آموزان را پرداخت نمود.

دادستان زاهدان از اعتراض اولیاء دم و متهمین به کارشناسی خبر داد و خاطرنشان کرد: افراد نامبرده درخواست ارجاع به هیات کارشناسی نموده اند که این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جوابیه دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به روابط عمومی استانداری
ادله و مستندات متقن در جهت وقوع و انتساب بزه تصرف غیرقانونی در اموال مسلمین به متهم گوهرگانی در دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده/ افراد فاقد صلاحیت قانون در هر کسوت و جایگاهی حق هیچگونه دخالت در وظیفه دستگاه قضایی ندارند
خبرگزاری میزان- روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مطالب باسمه و جدل مداهنه مدیر روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مطالب باسمه و جدل مداهنه مدیر روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطالبی به شرح ذیل معروض می‌دارد:

اولاً اینکه به مقوله‌ی فساد اقتصادی صرفاً به مثابه کسب منفعت شخصی و سوءاستفاده از قدرت برای برداشت فردی نگریسته شود معللی قوی در جهت ضعف تسلط بر موضوع و توارد به بحث در عناوین متعدده داشته که ماحصلی جز ضایع کردن مفاهیم معنونه و استهجان عبارات مطروحه در پی ندارد این در حالی است که از منظر حقوقی، عملکرد مدیری که به اعتبار جایگاه و مقام مکتسبه با پذیرش توصیه و اعراض از ضوابط قانونی و تصرف نا به جا در اموال بیت المال مبادرت به استخدام فله ای و بعضاً بکارگماری اقارب و متعلقین خویش می‌نماید مصداق اتم و اکمل مفسده جویی محسوب که به لحاظ تباهی و آسیب‌های ملتهب اجتماعی خسائر فادحی که در تعقیب این قضیه وجود دارد برخورد قاطع و اثرگذار دستگاه عدالت محور با چنین بزهکارانی می‌تواند دیگر خاطیان ناحفاظ را عبرت و عظت باشد کما اینکه حق مطالبه گری و توقع عموم افراد و جوانان صالحِ جویای کار که در مسیر قبول خدمت به بن بست رسیده اند همین مقصد و نشانه می‌باشد.

ثانیاً احترام به قانون و پذیرش احکام قطعی محاکم برای همگان یک امر ضروری است و افراد فاقد صلاحیت قانون در هر کسوت و جایگاهی حق هیچگونه دخالت در وظیفه دستگاه قضایی ندارند؛ در تشریح این مطلب آنکه در تمام کشور‌ها هر حکمی که صادر می‌شود همه موظف هستند از قانون آن کشور تبعیت کنند، اما مع‌الأسف بعضاً مشاهده می‌شود در کشور ما افرادی بدون اطلاع از روند پرونده، با اظهارنظر احساسی و مداخله جویانه در فرآیند‌های قضایی، اقدام به جنجال در جامعه و اخلال در قوانین می‌کنند که چنین حرکت و پویشی ملازمه صریح با شیوع بی قانونی در جامعه دارد که انتشار چنین مطلبی از جانب واحد روابط عمومی بالاترین مقام سیـاس*ـی و نماینده ارشد دولت در استان که می‌بایست پرچمدار دفاع از ضوابط و طلایه دار مبارزه با فساد و استخدام‌های بی ضابطه در مجامع تحت امر باشد استعجاب هر شهروندی را بر می‌انگیزد.

ثالثاً اینکه در سوژه مورد قصد بیان گردیده به کارگیری نیرو توسط جناب گوهرگانی در زمان تصدی ایشان در سازمان جهاد کشاورزی بوده و ارتباطی با معاونت فعلی مشارالیه در استانداری کهگیلویه و بویراحمد نداشته و اشاعه و ترویج اتهام منتسبه به نامبرده در کسوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری جفا به آن مجموعه و دیگر مدیران این دیوان نامتناهی قلمداد شده، از این حیث که در گفتمان جدید این گروه هیچ ملاک نو معیاری جهت دفع اتهام از مسئول مورد اشاره به میان نیامده این نوع گفتار فی نفسه می‌تواند بهترین دلیل بر وارونه گویی روابط عمومی استانداری و تلقی کشاکش از نحوه اعلان این مسأله در بیان سخنگوی معظم قوه قضائیه به حساب آید که با کشف و اصطیاد اغراض سیـاس*ـی معاکس بر این واقعه، این نتیجه قابل تحصیل است که بنیاد این فلسفه‌ها جز پندار و گزافه نیست و اگر حقاً و حقیقتاً جفایی بر این ماجرا مستولی باشد بر نحوه انتصاب این مدیر خاطی به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری متبلور است که بدون هرگونه ارزیابی دقیق از نحوه کارکرد ایشان در زمان ریاست وی بر سازمان جهاد کشاورزی و اطلاع از میزان صلاحیت و احراز شایستگی این فرد و بهره گیری از تغافل مراجع نظارتی، سعی بلیغی در راستای ارتقاء سمت به شخص یاد شده معمول گردیده است. ضمن اینکه نامبرده در زمان حضور در مرجع قضایی خود شغل و حرفه فعلی خود را معاون استاندار عنوان نموده است.

رابعاً نظر به استقلال قوه قضائیه و صلاحیت قانونی آن در رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات وارده بر عمل مسئولین، صدور حکم برائت نسبت به این فعل متعدیانه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌تواند برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع جرم، لازم الوفاء باشد و اساساً در وضعیتی که ادله و مستندات متقن و قویه در جهت وقوع و انتساب بزه تصرف غیرقانونی در اموال مسلمین به متهم (گوهرگانی) در مراجع صالحه مکفی و مستوفات شناخته شده و در دیوان عالی کشور به مرحله قطعیت رسیده، تبلیغ و رواج بریالذمه شدن محکوم علیه این پرونده به نحو مکذبانه آنهم با اطلاع دقیق از مفاد دادنامه‌های صادره، پیامدی جز تشویش اذهان عمومی بدنبال نداشته که مسلماً چنین کنشی حسب مدلول مقررات قانونی مدونه، جرم محسوب و عوامل آن مستوجب عقوبت شناخته خواهند شد.