اخبار حقوقی نیمسال دوم 1396

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Hamraz.raz

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2016/08/09
ارسالی ها
1,186
امتیاز واکنش
10,905
امتیاز
748
سن
20
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سطح کلان کاملا مشهود است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش زمان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به‌ویژه در کلانشهرها و استان تهران انجام شده است.

جمال انصاری در آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک فی مابین سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی، با بیان اینکه در گذشته بیشتر پرونده‌ها صنفی بود است، اظهار کرد: اکنون سازمان تعزیرات با رسیدگی به بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به یک سازمان تقابلی تبدیل شده است و همین امر نیاز به استقرار نیروی انتظامی در تعزیرات حکومتی سراسر کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد البته این حجم از پرونده‌های قاچاق تنها ۶ درصد کل پرونده‌های ما را شامل می‌شود و ۹۴ درصد دیگر پرونده‌های تعزیرات در حوزه صنفی است.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، وی افزود: نیروی انتظامی در مورد پیشگیری از قاچاق اقدامات قابل توجهی انجام داده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید این اقدامات را تقویت کنیم.

رییس سازمان تعزیرات ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های قاچاق که مورد رسیدگی قرار گرفته است، بیش از ۲۸ درصد رشد داشته و یکی از مواردی که مورد تاکید نیروی انتظامی هم بوده، موضوع اطاله رسیدگی به پرونده‌های قاچاق است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش زمان رسیدگی به‌ویژه در کلانشهرها و استان تهران انجام شده است.

وی اضافه کرد: اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سطح کلان کاملا مشهود است و ما نیز به دنبال کاهش پرونده‌های قاچاق خرد هستیم و با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم در سال آینده توفیق بیشتری در پیشگیری و مبارزه با قاچاق داشته باشیم.

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نیز در این مراسم، اظهار امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه زمینه بیشتری برای انجام وظایف دو دستگاه فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مساله مقابله و برخورد قاطع با ورود کالا به کشور، دغدغه ما است و چون موضوع قاچاق از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید همت بیشتری برای اجرایی کردن تدبیر رهبر معظم انقلاب در کنترل ورود کالای قاچاق داشته باشیم.

منبع : روزنامه حمایت
 
  • پیشنهادات
  • Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران از سیاست آموزش عالی در تربیت دانشجویان حقوق و عدم هماهنگی آنان با بازار کار انتقاد کرد.

    به گزارش ایسنا مرتضی شهبازی‌نیا در مراسم تحلیف وکلای دادگستری استان اظهار کرد: حاکمیت قانون دستاورد تاریخ زندگی بشری است و در سایه این مهم تحولات اجتماعی رخ می‌دهد.

    وی اضافه کرد: در سایه حاکمیت قانون مردم به تلاش، فعالیت علمی و تجاری می‌پردازند.

    رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اینکه حاکمیت قانون، ساختاری دارد که از آن تعبیر به تفکیک قوا می‌کنیم، تصریح کرد: مشاغل تخصصی نیاز است در کنار این قوا ایجاد شوند.

    شهبازی‌نیا افزود: کانون وکلا یکی از نهادهای مستقلی است که در کنار قوه قضائیه تشکیل شده و قضاوت و وکالت مشاغل شریفی هستند.

    وی با اشاره به اینکه وکلا برای محقق شدن بزرگترین آرمان بشریت که همان عدالت است تلاش می‌کنند، خاطرنشان کرد: کانون وکلا از کارآمدترین نهادها در کشور هستند چراکه توانستند فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کنند، به عنوان مثال وکلا فرار مالیاتی ندارند و این مهم به دلیل ساختار کاری و قانونی آنهاست.

    رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به هزینه معاضدت قضایی در کشور انگلستان و استرالیا بیان کرد: سالانه ۲,۵ میلیارد پوند معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه معاضدت قضایی در انگلستان است و این رقم در استرالیا ۱.۸ میلیارد دلار است و دولت این مبالغ را برای خدمات معاضدتی به وکلا پرداخت می‌کند، این درحالی است که خدمات وکالت معاضدتی در ایران به صورت رایگان از سوی وکلا به مردم ارائه می‌شود.

    شهبازی‌نیا از سیاست آموزش عالی در تربیت دانشجویان حقوق و عدم هماهنگی آنان با بازار کار انتقاد کرد و با بیان اینکه سیاست آموزش عالی به گونه‌ای است که حتی در روستاها دانشکده ایجا کرده بدون اینکه بازار کاری برای این افراد در جامعه وجود داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه ۱,۵ برابر کشوری نظیر چین دانشجوی رشته حقوق در ایران وجود دارد و بیشتر از کل اتحادیه اروپا دانشکده حقوق و دانشجوی این رشته را داریم و توقع هم داریم همه آنها شاغل شوند.

    وی بر ضرورت وجود استقلال کانون وکلا تاکید کرد و با بیان اینکه امروز استقلال این کانون قابل قبول است، خاطرنشان کرد: حفظ این استقلال تمام هم و غم ماست و چنانچه وکالت در مسیر درست قرار گیرد قطعا در خدمت توسعه و ارتقای سیستم قضایی خواهد بود و خوشبختانه سه قوه نیز استقلال کانون وکلا را قبول دارند.

    رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: با پیگیری‌های انجام شده، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قول دادند که هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم کشور گنجانده شود.

    منبع : ایسنا
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    در ده ماهه سال جاری ۵۲۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۵۶۸ نفر بود، ۷ درصد کاهش یافته است.

    کاهش هفت درصدی تلفات مسمومیت با گاز در ده ماهه امسالبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در ده ماهه سال جاری از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۳۸۷ نفر مرد و ۱۴۱ نفر زن بودند این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز در مدت مشابه سال قبل ۴۱۵ و تعداد زنان ۱۵۳ نفر بوده است.

    بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۱۲۹، اصفهان با ۴۶ و آذربایجان شرقی با ۳۰ فوتی بیشترین تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را داشته اند، این آمار در تعداد قابل توجهی از استان‌ها نیز کمتر از ۲۰ نفر در در برخی استان‌ها صفر گزارش شده است.

    کاهش ۲۲ درصدی تلفات گازگرفتگی در دی ماه

    در دی ماه امسال آمار مسمومیت با گاز با کاهش قابل توجه مواجه بود. این آمار از ۱۴۷ فوتی در دی ماه سال گذشته به ۱۱۴ فوتی در دی ماه امسال رسید که با کاهش ۲۲.۴ درصدی مواجه بود.

    همچنین در سال جاری بیشترین آمار تلفات گازگرفتگی با ۱۳۴ فوتی در آذر ماه به ثبت رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته نیز با کاهش مواجه است.

    منبع : خبرگزاری میزان
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به تصاویر منتشرشده از تخریب منزل یک پیرزن با وجود داشتن دو فرزند سندرم‌ داون توسط شهرداری ارومیه در فضای مجازی، از ورود مدعی‌العموم به این موضوع خبر داد و گفت: موضوع در دست بررسی است.

    مصطفی حبیبی با اشاره به تصاویر منتشرشده از تخریب منزل یک پیرزن با وجود داشتن دو فرزند سندرم‌ داون توسط شهرداری ارومیه، از ورود دادستانی برای دفاع از حقوق عامه در این موضوع خبر داد.

    وی در گفت‌وگو با میزان خاطرنشان کرد: طبق اعلام اولیه شهرداری ارومیه، ساختمان مذکور به صورت غیرمجاز ساخته شده بوده که تخریب شده و موضوع در دست پیگیری است.

    منبع : روزنامه حمایت
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    نتایج اولیه سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز مشخص شد.

    دقایقی پیش نتیجه اولیه سی امین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که پنج شنبه_ ۱۷ اسفند ماه_ برگزار شده بود، پس از شمارش آرا مشخص شد.
    ١ - صمد زاهدپاشا

    ٢ - عیسی امینی

    ٣ - کامران آقایی

    ٤ - امیر حسین آبادی

    ٥ - محمد رضا پاسبان

    ٦ - حسین طالع

    ٧ - جعفر کوشا

    ٨ - نادر دیوسالار

    ٩ - سیدمهدی حجتی

    ١٠ - میترا ضرابی

    ١١ - بهشید ارفع نیا

    ١٢ - منصور پورنوری

    ١٣ - بهروز یغمایی

    ١٤ - محسن بزرگی

    ١٥ - سعید باقری

    ١٦ - محمود حبیبی

    ١٧ - صدیقه حجت پناه

    ١٨ - کارن روحانی

    منبع : ایسنا
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    دیوان عدالت اداری وزارت ارتباطات را ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات کرد.

    به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی‌شود، به موجب دادخواست‌هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.

    بر اساس این گزارش، از آنجا که بررسی دادخواست‌های مورد اشاره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آرای متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه ۱۵۸۹۸ ت ۳۸۸۵۶-۱۰/۱۰/۸۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابجایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.

    منبع : باشگاه خبرنگاران
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری بررسی طرح اصلاح قانون چک، از پیش‌بینی محرومیت‌های بانکی برای صاحبان چک‌های بی محل در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد.

    حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در تشریح دستور کار نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری بررسی طرح اصلاح قانون چک گفت: بر اساس مصوبه‌ای از این طرح، صاحبان حسابی که چک آنها برگشت می‌خورد از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید توسط آنها جلوگیری می‌شود

    وی افزود: البته استثنائاتی برای این موضوع در نظر گرفته شده و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که ایجاد محرومیت برای اعطای تسهیلات و افتتاح حساب برای آنها، اخلالی در نظام اقتصادی استان به وجود آورد، با تشخیص شورای امنیت استان، محرومیت‌ها برای آنها یک سال به تعلیق درمی‌آید.

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت خاطرنشان کرد: مصوبه دیگر این کمیسیون این است که در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، این مجازات در مورد وکیل اعمال می‌شود همچنین در این طرح مصوب شد چنانچه صاحب چک برگشتی حساب جاری خود را پر کند و چک قابل وصول باشد، محرومیت‌ها برداشته شود یا پس از گذشت سه سال از زمان برگشت خوردن چک، این محرومیت‌ها در مورد فرد مورد نظر اجرا نشود.

    منبع : روزنامه حمایت
     

    ATENA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2018/02/17
    ارسالی ها
    23,992
    امتیاز واکنش
    29,350
    امتیاز
    1,104
    پایگاه خبری اختبار- دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای حکم ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادنامه منتهی به محکومیت قطعی «حمید بقائی» و برخی محکومان دیگر را منتشر کرد.

    در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آده است که: «در اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ و با عنایت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متن کامل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص محکوم‌علیه حمید بقایی فرزند محمد را به شرح ذیل اعلام و منتشر می‌نماید»


    حمید بقایی کیست ؟

    حمیدرضا بقایی در ۱۷ فروردین ۱۳۴۸ در شهر همدان متولد شد در مهرماه سال ۱۳۶۶ به استخدام وزارت اطلاعات درآمد و هم‌زمان در دانشگاه امام باقر به تحصیل پرداخت.

    او در سال ۱۳۷۲ به اداره کل امور اجتماعی وزارت کشور منتقل می‌شود و تا سال ۱۳۷۸ در وزارت کشور فعالیت می‌کند. وی در سال ۱۳۷۸ از وزارت کشور به صدا و سیما رفت و در سمت مشاور مدیر شبکه پیام و مدیر طرح و برنامه این شبکه به فعالیت پرداخت. حمید بقایی در ادامه فعالیت خود در صدا و سیما، مدیر طرح و توسعه سیستم‌ها در معاونت فنی این سازمان شد و سپس به سمت مشاور این معاونت منصوب گردید.

    وی همچنین در زمان تصدی محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران، ابتدا مشاور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سپس سرپرست مرکز فناوری اطلاعات در این سازمان می‌شود.

    در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به عنوان قائم‌مقام رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. سپس در تیرماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی، با حکمی از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزیده شد و تا سال ۱۳۹۰ در این سمت بود. حمید بقایی همچنین در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد، فعالیت کرده و این مسئولیت را تا سال ۱۳۹۲ عهده‌دار بوده‌است. عضویت در کمیسیون‌های اقتصادی و فرهنگی دولت دهم از دیگر فعالیت‌های وی بوده‌است. حمید بقایی برای چهار سال مسئولیت اجرایی و پشتیبانی دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت.

    بقایی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ با حفظ سمت از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزیده شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در این سمت بود.

    در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک کنفرانس خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. اژه‌ای همچنین گفت: «در روزهای اول هم که تحقیق انجام می‌شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید به جای دیگری می‌داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود»

    پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی وی جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.
     

    ATENA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2018/02/17
    ارسالی ها
    23,992
    امتیاز واکنش
    29,350
    امتیاز
    1,104
    قره سید رومیانی گفت: از ظرفیت بسیار زیاد علما، روحانیون، اساتید فقه و حقوق باید برای پیشبرد مسائل حقوقی و قضایی استفاده شود و ما در وزارت دادگستری آمادگی کامل برای ایجاد بستری مناسب ایجاد کرده ایم.

    231249_622.jpg
    به گزارش گروه اجتماعی
    Please, ورود or عضویت to view URLs content!
    ، میرهادی قره سید رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، در هفتمین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه گفت:این مجمع و انجمن که با همت روحانیون خبره و اساتید مجرب حوزه فقه و حقوق تاسیس شد تا کنون دستاورد‌های بسیار زیادی داشته است.

    وی افزود: ظرفیت بالای علمی که این انجمن دارد می‌تواند به بازوی قدرتمندی برای مسائل حقوقی و قضایی کشور تبدیل شود و باید همه از ظرفیت این انجمن استفاده کنیم.

    قره سید رومیانی مطرح کرد:ب زودی با هماهنگی‌هایی که بین طرفین صورت می‌پذیرد، تفاهم نامه‌ای بین این انجمن و وزارت دادگستری منعقد خواهد شد که قطعا برکات زیادی خواهد داشت و می‌تواند کمک بسزایی به حوزه حقوقی کشور بکند.

    معاون حقوقی وامور مجلس وزارت دادگستری عنوان کرد: طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده اعضای این انجمن با بهره گیری از ظرفیت‌های روز رسانه‌ای عملکرد مثبتی در حوزه انتشار مجلات علمی و مقالات راهگشای حقوقی داشته اند که بسیار قابل تحسین است.

    قره سید رومیانی خاطر نشان کرد: نقش حوزه علمیه در تمامی مسائل علمی، اجتماعی و سیـاس*ـی و... نقش اساسی و بنیادی است و همواره نظرات علما و اندیشمندان حوزه برای این مباحث، محوری بوده است.

    وی در پایان عنوان کرد: از ظرفیت بسیار زیاد علما، روحانیون، اساتید فقه و حقوق باید برای پیشبرد مسائل حقوقی و قضایی استفاده شود و ما در وزارت دادگستری آمادگی کامل برای ایجاد بستری مناسب ایجاد کرده ایم. تاکیدوزیر محترم دادگستری نیز همواره بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف بالخصوص حضور اندیشمندان و اساتید در کارگرو‌های مشورت معاونت حقوقی وزارت دادگستری بوده است
     

    ATENA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2018/02/17
    ارسالی ها
    23,992
    امتیاز واکنش
    29,350
    امتیاز
    1,104
    سخنرانی در اجلاسی تحت عنوان «روسیه-کشور توانمندی‌ها» گفت: «در چهارمین نشست روسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر که در آستانه برگزار شده بود، توافق کلی در باره جهت گیری‌های اصلی کارها برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر صورت گرفته و من می توانم با اطمینان کامل بگویم که این کنوانسیون در نشست سران سال جاری امضاء خواهد شد.»

    لاوروف یادآور شد که در ماه دسامبر سال گذشته وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مسکو گرد هم جمع شدیم و در مورد تمامی مفاد این کنوانسیون توافق کرده‌ایم و در حال حاضر کار تهیه سند به زبان‌های رسمی کشورهای شرکت کننده در حال انجام است.

    رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین اعلام کرد که این کشور امکان ایجاد سازمانی منطقه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی در چارچوب نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر را نیز در صورت حمایت روسای جمهوری همه کشورها از این ابتکارعمل، در نظر گفته است. وی افزود: «بعنوان نخستین گام در این جهت گیری، اگر هر پنج کشور موافق باشند، می توان سازوکاری برای برگزاری نشست‌های سالانه در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری-بازرگانی بوجود آید.»
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.

    برخی موضوعات مشابه

    بالا