VIP *جدید ترین اخبار حقوقی*

[ღ motahareh ღ]

محکومیت ایران در دادگاه‌ آمریکایی ماهیت حقوقی و اجرایی ندارد

یحیی کمالی پور در واکنش به محکومیت غیرقانونی ایران در یکی از دادگاه‌های آمریکا به پرداخت 209 میلیون دلار برای قربانیانی که ادعا می شود در جریان بمب‌گذاری حماس در بیت‌المقدس کشته شده اند، گفت: آمریکا صلاحیت رسیدگی به اموری که مربوط به جامعه جهانی است را ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه دادگاه های آمریکا صرفا می توانند به امور داخلی خود رسیدگی کنند، عنوان کرد: آمریکا سخت در اشتباه است که گمان می کند قدرت مطلقه جهان بوده و می تواند هر کاری انجام دهد.

وی افزود: احکام صادره در دادگاه های آمریکا برای یک کشور دیگر ماهیت حقوقی و اجرایی ندارند و دادگاه آمریکایی با صدور این حکم تنها قصد دارد به اشکال مختلف به ایران فشار آورد تا با این فشار منافع خود در منطقه را تأمین کند.

کمالی پور در ادامه با تأکید بر عدم ضمانت اجرایی برای احکام صادره از دادگاه های آمریکا برای کشورهای دیگر اظهار داشت: حتی اگر حماس در بیت المقدس بمب گذاری هم کرده باشد آنها خودشان از اتباع یک کشور هستند که می توانند پاسخگو باشند و این مسأله ارتباطی به ایران ندارد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اقدام دادگاه آمریکایی ریشه در عناد حکام آمریکا با نظام و ملت ایران دارد، خاطرنشان ساخت: اگر کشوری نسبت به کشور دیگر مرتکب خلافی شود، دادگاه های بین المللی همان کشورها را مورد محاکمه قرار می دهند و مسئولیت کشور ثالث خلاف موازین بین المللی است.

 

[ღ motahareh ღ]

ارجاع دعواهای حقوقی به جایی که وجود خارجی ندارد/ دخالت دولت با روشی دیگر؟

در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی نام نهادی آمده است که وجود خارجی در ورزش کشور ندارد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، «پیش‌نویس» اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان آماده و برای همه فدراسیون‌ها نیز ارسال شده تا آنها مطالعه لازم را صورت بدهند و اگر نیاز است، حتی برخی موارد را از فدراسیون جهانی رشته متبوع خود استعلام بگیرند تا پس از تایید، آماده شود.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه هفته گذشته برای اولین بار متن کامل اساسنامه را منتشر و ایرادهایی و نکاتی که در نگاه اول در آن به چشم می‌آمد را اعلام کرد. با این حال در این اساسنامه موارد دیگری هم وجود دارد که جای تأمل دارد.

* اولین مسئله‌ در بند یک از ماده 5 است. در این بند آمده که اولین هدف فدراسیون‌ها «توسعه و ارتقای رشته تحت پوشش در سراسر کشور بین همه گروه‌ها» است. این در حالی است که فدراسیون‌ها مقررات فدراسیون جهانی را برای اداره آن رشته نمایندگی می‌کنند و مسئولیت توسعه با باشگاه‌ها است.

* موضوع بعدی که در اساسنامه‌های جهانی دیده نمی‌شود، اما در اساسنامه پیشنهادی وزارت ورزش وجود دارد، موضوع «ارتقا کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین‌المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی» است که در شماره 2 از ماده 5 آمده است. چنین مسئله‌ای جزو وظایف فدراسیون‌ها نیست، اما به نظر می‌رسد در ایران اجرایی می‌شود و البته فدراسیون‌های جهانی نیز مشکلی با آن ندارند.



* مورد سوم عدم وجود نهادی به نام «دیوان ملی داوری ورزشی» در کشور است اما نام این دیوان در بند 14 از ماده 6 آمده است. مشخص نیست چرا در حالی که این نهاد در کشورمان وجود خارجی ندارد، اما نام آن در اساسنامه پیشنهادی دیده می‌شود و اعلام شده مشکلات حقوقی باید در این دیوان حل شود. باید این سؤال را از مسئولان وزارت ورزش پرسید که چه زمانی دیوان ملی داوری ورزشی تشکیل خواهد شد و این اتفاق - که حرف از تشکیل آن چند سال است مطرح شده - چه زمانی رخ می‌دهد و آیا قرار است به زودی تاسیس می‌شود که وزارت ورزش از آن به عنوان مرجع حل اختلاف نام بـرده است چرا که پیش بینی و گفته شده اساسنامه تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی خواهد شد.

* در بند 17 از ماده 6 به موضوع استقرار نظام استعدادیابی اشاره شده است. در این باره باید گفت که استعدادیابی مربوط به آموزش و پرورش است. سوال اصلی این است که فدراسیون چگونه می‌تواند در بین میلیون‌ها نوجوان و جوانانی که همگی تحصیل می‌کنند، دست به استعدادیابی بزند؟



* تبصره یک از ماده 17 به موضوع مهمی اشاره دارد. در این تبصره آمده است: «رئیس فدراسیون جلسه مجمع عمومی را شروع نموده و رئیس جلسه مجمع توسط اعضا انتخاب و براساس دستور جلسه، مجمع را اداره می‌کند.» در اینجا باید گفت که در همه جای دنیا رئیس فدراسیون ریاست مجمع این رشته را بر عهده دارد و وزیر یا معاونش نمی‌توانند رئیس مجمع شوند. بدون شک در جایی که وزیر یا معاونش حضور داشته باشند، اعضای مجمع آنها را رها نمی‌کنند تا به رئیس فدراسیون که سمتش از آنها پایین‌تر است، برای ریاست مجمع رای بدهند. برخی‌ها این مسئله را به نوعی مصداق دخالت دولت می‌دانند و هم اکنون وزیر ورزش یا معاونش که در جلسات مجمع حاضر باشند، ریاست را بر عهده دارند اما سوال اصلی این است که چه اتفاقی افتاده وزارت ورزش و جوانان به فکر این افتاده تا ریاست وزیر یا معاونش را در مجمع، قانونی کند.



* یکی از مسائلی که در این اساسنامه به آن اشاره نشده، تعیین سرپرست پس از پایان ریاست است. این یکی از اشتباهات بزرگی بوده که بارها و بارها صورت گرفته و نباید از این پس شاهد آن باشیم. در واقع پس از پایان دوره 4 ساله ریاست، نایب رئیس فدراسیون عهده‌دار مسئولیت تا زمان انتخابات باید باشد.

* تعیین مدرک تحصیلی «کارشناسی ارشد» یکی از شرایط نامزدی ریاست یک فدراسیون است که در ماده 28 دیده می‌شود. نمونه‌های بسیاری در دنیا وجود دارد که رئیس یک فدراسیون ممکن است مدرک تحصیلی بالایی نداشته باشد، اما از قابلیت اجرایی بالایی بهره ببرد. ضمن اینکه یک رئیس فدراسیون نباید حقوق بگیر وزارت ورزش باشد.



خبرگزاری تسنیم آمادگی انعکاس نظرات مسئولان وزارت ورزش بابت پاسخ به ابهام‌های اعلام شده را دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

اضافه شدن ۷ شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه به لیست تحریم های اروپا

اتحادیه اروپا از اضافه شدن ۷ شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه به لیست تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه مسکو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای جلوگیری از صادرات توربین های زیمنس به شبه جزیره کریمه از ابتدای ماه آگوست خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا در بروکسل در اینباره گفت: ما در حال تکمیل شیوه نامه تحریم ها پیش از آغاز ماه آگوست هستیم.

گفته می شود تمامی ۲۸ عضو اتحادیه اروپا چهار شخص حقیقی و سه شخص حقوقی روسیه که در انتقال توربین های ساخت شرکت زیمنس به شبه جزیره کریمه نقش دارند را در لیست تحریم های جدید خود علیه روسیه قرار داده است.

گفته می شود این تحریم های جدید توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده اند.

 

[ღ motahareh ღ]

تشکیل کمیته مشترک وزارت نفت و قوه‌قضائیه برای بررسی ابعاد حقوقی «قرارداد توتال»

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: کمیته‌ای متشکل از قوه قضائیه و وزارت نفت در حال بررسی حقوقی قرارداد توتال هستند.

محمد خالدی عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی قرار داد توتال در این شورا، گفت: چند روز گذشته این شورا تشکیل جلسه داده و این قرارداد را بررسی کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته‌ای متشکل از قوه قضائیه و وزارت نفت در حال بررسی حقوقی قرارداد توتال هستند، ادامه داد: در چند روز آینده نتیجه بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی تصریح کرد: نسخه‌ای از گزارش تدوین شده از بحث حقوقی قرارداد توتال در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

کاهش ۲۵ درصدی سربازان فراری/ تشکیل کلاس‌های آموزش مسائل حقوقی با کمک سازمان قضایی
خبرگزاری میزان- اولین جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح لرستان در سال ۱۳۹۶ با حضور فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، اولین جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح لرستان در سال ۱۳۹۶ با حضور فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی برگزار شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان لرستان در این جلسه گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و قانون اساسی وظیفه‌اش صیانت از اقتدار نیرو‌های مسلح است.


صیدمحمد محمودی اظهار داشت: نیرو‌های مسلح ما تنها نهاد نظامی در جهان است که مشروعیتش بر گرفته از مقام ولایت است.


وی گفت: هدف همه‌ی ما در نظام جمهوری اسلامی تأمین امنیت کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی است و با تبعیت از مقام ولایت تلاش می‌کنیم که دستاورد‌های خون شهدا حفظ شود.


محمودی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و تبعات سنگین یک جرم بر فرد و جامعه گفت: هر جرمی مقدمه جرم دیگری است؛ وقوع جرم باعث صدمه دیدن شخصیت فرد و لطمه به حیثیت یک یگان می‌شود.

کاهش ۲۵ درصدی سربازان فراری


در ادامه، امیر دریکوند فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۸۴ گفت: این جلسات و اقدامات پیشگیری به نفع یگان‌ها است و نقش سازمان قضایی در این زمینه خیلی مفید و مثمرثمر است.


وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این یگان در خصوص جرم فرار از خدمت گفت: تشکیل کلاس‌های آموزش مسائل حقوقی با کمک سازمان قضایی، برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی توسط یگان، رسیدگی به مشکلات سربازان وظیفه، ایجاد مراکز مشاوره، تقسیم کارکنان وظیفه بر اساس ضوابط و نظریات پزشک، تجهیز نمودن آسایشگاه سربازان از جمله این اقدامات بوده است.


وی تصریح کرد: این فعالیت‌ها موجب شده که درصد سربازان فراری یگان‌های ارتش در استان از ۳۰ درصد در سالیان گذشته، اکنون به ۵ درصد برسد که کاهش چشمگیری است.

رابـ ـطه دوستانه فرمانده با سرباز، بیشترین اثر را در کاهش جرم دارد


سپس سردار توکلی، جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) ضمن تشکر از مسئولان سازمان قضایی استان به جهت برگزاری این جلسات گفت: تلاش ما بر این است که تا حد ممکن جرم فرار از خدمت اتفاق نیفتد.


وی افزود: فرماندهان تاکنون ارتباط دوستانه و پدرانه‌ای با سربازان وظیفه داشته‌اند و همین برخورد بیشترین اثر را در کاهش جرم داشته است.


سردار توکلی تصریح کرد: هنگامی که ما به موقع اعلام جرم می‌کنیم و سازمان قضایی قاطعانه با مجرمان برخورد می‌کند موجب اثرگذاری و بازدارندگی در دیگر کارکنان می‌شود.


جانشین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) تشکیل گروه‌های ناصحین و ایجاد تفریحات سالم را از دیگر اقدامات این یگان در جهت کاهش جرم فرار از خدمت عنوان کرد.

جرم فرار از خدمت را در این یگان به صفر رسانده ایم


سرهنگ اسماعیلی، مدیر صنایع زرهی بنی‌هاشم وزارت دفاع در این نشست گفت: با عملیاتی کردن راهکار‌های پیشگیرانه، جرم فرار از خدمت را در این یگان به صفر رسانده ایم.


وی افزود: با برنامه ریزی برای افزایش مهارت سربازان در رشته‌های مختلف و نظارت بر آنان می‌توانیم باعث کاهش جرم فرار از خدمت شویم.


در ادامه این جلسه، سیداسحاق موسوی نیا دادستان نظامی استان گفت: راهکار‌هایی که برای جلوگیری از فرار خدمت ارائه شده خاص یک سال مشخص نیست بلکه باید مستمر اجرا شود.

 

[ღ motahareh ღ]

نحله چه نوع حقوقی است که زن می توان آنرا مطالبه کند؟

نحله در لغت به دین و بدهی، هدیه، بخشش، آیین و عقیده معنا شده است و به کسر «ن» خوانده می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

رسیدگی به مشکلات حقوقی ۶۰ نفر از شهروندان تهرانی در دیدار مردمی
خبرگزاری میزان- در دیدار مردمی مسئولین قضائی دادگستری استان تهران به مشکلات حقوقی ۶۰ نفر از مراجعین رسیدگی شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، در دیدار مردمی مسئولین قضائی دادگستری استان تهران به مشکلات حقوقی ۶۰ نفر از مراجعین رسیدگی شد.

در این دیدار صمیمی به مشکلات حقوقی تعداد ۶۰ نفر از شهروندان در زمینه‌های مختلف قضائی از جمله تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطای مرخصی به زندانیان و... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی بعمل آمد.

 

[ღ motahareh ღ]

واکنش وزارت علوم به نامه معاون حقوقی مجلس درباره رشته‌های دانشگاه

وزارت علوم به نامه معاون حقوقی مجلس درباره اعتبار مصوبه سال ۶۷ رشته محل‌های دانشگاه آزاد واکنش نشان داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نامه معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره اعتبار مصوبه سال 67 مجلس درباره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد واکنش نشان داد.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به قوانینی که تبیین کننده رابـ ـطه میان وزارت علوم و سایر زیرنظام‌های آموزش عالی هستند اشاره کرد و افزود: عمده قوانین و مقرراتی که از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناظر به موضوع شناسایی فعالیت آموزشی هستند عبارت از قانون تایید رشته‌ها تا سال 67، اساسنامه مصوب 89، متعاقباً قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18 مردادماه سال 83، مصوبه جلسه 758 مورخ سوم دی ماه سال 93‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 18 اسفندماه سال 94 است.

وی با اشاره به قانون تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14 اردیبهشت سال 67 گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش‌های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل‌های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.

روشن ادامه داد: در ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون که در 10تیرماه سال 69‬ پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیئت وزیران رسید، آمده است: وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی... ارزیابی کنند.

وی افزود: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد 3 و 7 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در 11 آبان سال 89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است: ماده 3: حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث... با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،.... تعیین می‌شود و ماده 7: ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده 12 اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

به گفته وی، همچنین براساس بند 1 بخش ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18 مرداد سال 83 پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و جلوگیری از ادامه فعالیت از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند 6 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی، و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مسئله در سال‌های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال 93 معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی اظهارنظری را خطاب به یکی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه فرمودند که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دیماه 93 یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تنها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است؛ اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدود است زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.

وی به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه 758 مورخ 3 دی ماه سال 93‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابلاغیه شماره ش.د / 3104 / 94، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است: تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم،..... برسد؛...

به گفته وی، همچنین کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت 1394 تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم،.... است.

روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و به نکاتی از آن اشاره کرد: درقانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب 18 اسفندماه سال 94 ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی، براساس تبصره 2 ماده 5 این قانون هر یک از وزارتین موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند. سخن آخر اینکه، این قانون آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.

روشن در پایان بار دیگر تأکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ، و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.

وی در جایگاه قانونی خود اظهار داشت: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تأیید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.

به گزارش تسنیم، روز گذشته معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که از نظر این معاونت، قانون «تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال 1367 و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر است.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون حقوقی پرسپولیس: درباره موضوع مرحوم اولادی منتظر پاسخ استعلام‌ها هستیم

وبسایت رسمی برنامه نود - معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: در رابـ ـطه با موضوع مهاجم پیشین پرسپولیس منتظر پاسخ استعلام‌ها هستیم و من هیچگاه نگفتم موضوع این پرونده مربوط به زمان آقای رویانیان بوده است.

به گزارش وب سایت نود، علی جمشیدی در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: با توجه به انتشار بعضی مطالب و اظهارنظرها درباره پرونده مرحوم مهرداد اولادی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم. اول اینکه این موضوع در حال بررسی است و ما در این ارتباط منتظر دریافت پاسخ استعلام‌ها و نتیجه بررسی‌ها هستیم و پس از آن شرایط مشخص می‌شود. طبیعی است که حساسیت‌های لازم هم وجود دارد. نکته بعدی این است که من هیچگاه نگفتم این موضوع مربوط به زمان آقای رویانیان است و اظهارنظری در این ارتباط نداشته‌ایم.

وی در پایان افزود: پیش از این نیز اعلام کردیم که از زمان تحویل گرفتن بخش حقوقی باشگاه، انبوهی از پرونده در حوزه‌های مختلف وجود داشت که مرحله به مرحله همگی آنها را پیگیری و بررسی کرده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

رسیدگی به مشکلات حقوقی شهروندان در مجتمع قضایی شهید بهشتی
خبرگزاری میزان- رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در بازدید از مجتمع قضایی شهید بهشتی به مشکلات شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پوریانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در بازدید از مجتمع قضایی شهید بهشتی به مشکلات کارکنان و شهروندان رسیدگی کرد.

وی با حضور در مجتمع قضایی شهید بهشتی از دفتر ویژه رسیدگی به پرونده های هموفیلی، واحد انفورماتیک و .... بازدید و در دیدار چهره به چهره با همکاران قضایی مشکلات آنان را مورد رسیدگی قرار داد .

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران همچنین درخواست‌های مراجعه کنندگان را مورد رسیدگی قرار داد.