VIP *جدید ترین اخبار حقوقی*

[ღ motahareh ღ]

#واکنش حقوقی بیرانوند به بیانیه وزارت نفت#


به گزارش "ورزش سه"، در شرایطی که صف طویل طلبکاران باشگاه نفت در انتظار برطرف شدن موانع دریافت خود از این تیم از 4 سال اخیر تاکنون بودند، وزارت نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این باشگاه از سال گذشته که آن را به شرکت بهنام پیشرو واگذار کرده ندارد.

در این ارتباط علیرضا بیرانوند که خود را مهیای دیدار حساس این هفته برابر تراکتورسازی با ابراز تعجب از این تصمیم اعلام کرد از طریق وکیل خود به دنبال احقاق حق خود خواهد بود. مصطفی سلیمانی، وکیل دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس در این خصوص گفت: نکته عجیب این ماجرا این است که طی تمام روزها و ماه‌های اخیر صحبت از این بوده که این باشگاه به طور کامل واگذار نشده و شرکت بهنام پیشرو نیز به همین دلیل مطالبات بازیکنان را پرداخت نمی‌کند. اما امروز در بیانیه خود می‌گویند که در تاریخ 8/4/95 این انتقال صورت گرفته است و به نوعی حرف‌های سابق خود را تکذیب می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در ضمن ذکر این نکته نیز ضروری است که باشگاه نفت شرکت نبوده و همانطور که در لوگوی آنها نیز مشخص است موسسه فرهنگی – ورزشی هستند که زیر نظر هیات امنا اداره می‌شدند. اتفاقی که باعث می‌شود دیون بر عهده وزارت نفت به عنوان زیر مجموعه آنها باشد. در بحث انتقال اکنون شرکت نیست و موسسه فرهنگی – ورزشی است و بنابراین تابع قراردادهای مدنی است و بازیکنان با توجه به اعتبار وزارت نفت قرارداد بستند و در بحث انتقال باید دیون در نظر گرفته شود چون این وزارت ضامن تلقی می‌شود و اگر اینگونه نباشد وزارت نفت سهل انگاری و مسامحه کرده است که اعتبار و دارایی شرکت انتقال گیرنده را بررسی نکرده و طلبکاران را در راهی بی‌پایان برای دریافت مطالبات قرار داده اند. مسلما شخصی که این بیانیه را منتشر کرده از اظهارنظر مدیران سابق باشگاه بی اطلاع بوده است.

موضوع این انتقال البته فدراسیون فوتبال را درگیر خواهد کرد: فدراسیون فوتبال باید صلاحیت و ملاعت شرکتی که خواهان گرفتن تیم است را در نظر بگیرد. مدیران نفت و آقایان قنبرزاده و آل اسحاق که می‌گفتند این شرکت تضمین 20 میلیاردی دریافت کرده‌اند چرا اکنون پاسخگو نیستند؟ فدراسیون پاسخ دهد که آیا باشگاهی می‌تواند بدهی بالا بیاورد و بعد از آن به شخص ثالث واگذار کند و هیچکس پاسخگو نباشد؟ پس نظم و قانون چه می‌شود؟

وکیل علیرضا بیرانوند با اشاره به ایرادی که به این انتقال وارد است گفت: مهمترین ایراد این انتقال مربوط به فدراسیون فوتبال است. چرا باید به آیین نامه و مقررات پایبند نباشند؟ در آیین نامه انضباطی آمده که باشگاه به ازای هر بدهی 200 میلیونی می‌تواند از سوی فدراسیون با کسر امتیاز و در ادامه به دسته پایین‌تر و.... محکوم شود. اگر قوانین رعایت شود دیگر هیچ باشگاهی به خود اجازه نمی‌دهد بدون برنامه ریزی و کار اقتصادی مناسب این مقدار بدهی به جا بگذارد. اما استاد معلم چون بود بی‌آزار/ خرسک بازند کودکان در بازار.

در قرارداد بازیکنان شرطی است که داوری را از پیگیری در مراجع سلب می‌کند و به همین دلیل است که آنها نمی‌تواند به فیفا شکایت کنند و باید بازیکنان از قبول این شرط خودداری کنند تا باشگاه‌ها به این سادگی با توجه به مماشات فدراسیون از حق آنها عبور نکنند.

 

[ღ motahareh ღ]

#واکنش‌های حقوقی و غیرحقوقی ایران در قبال آمریکا#


محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره 16 بند نظارت بر برجام اظهار داشت: سیاست‌هایی که آمریکا در برجام پیگیری می‌کند در کمیسیون نظارت مطرح شد این سیاست‌ها نشان دهنده دو نکته است؛ یک بدعهدی و دیگری خصومت ایالات متحده با جمهوری اسلامی.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا نگران قدرتمند شدن نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا نگرانی شدیدی دارد که جمهوری اسلامی با برجام قدرتمندتر شود و هم اکنون نیز این توافق امکان مانور آن‌ها را کم کرده است.
ظریف درخصوص اقدام‌های حقوقی و غیرحقوقی جمهوری اسلامی ایران در برابر رفتار طرف آمریکایی در توافق هسته‌ای بیان داشت: در کمیته نظارت بر برجام، تصمیم‌‌های مختلفی گرفته شد. از جمله از اقدامات حقوقی و پیگیری آن از طریق مجامع بین‌المللی و کمیسیون مشترک برجام. همچنین مقرر شد وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی اقدام‌های عملی متقابلی انجام دهند که در گذشته در مجلس شورای اسلامی شروع شده است.
وی افزود: در وزارت خارجه نیز تحریم‌های اخیر کنگره به فهرست تحریم‌ها اضافه شده و اقدامات مشابهی هم باید توسط سازمان انرژی اتمی در اجرای مسئولیت‌هایش پیگیری شود، سیاست‌هایی که بتواند تلاش دشمنان برجام را برای جلوگیری از بهره‌مندی ایران از منافع آن ناکام کند.
ظریف در پایان خاطر نشان کرد: همان طور که اعلام شد در 15یا16 بند از سوی ریاست جمهوری به دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی اقدامات مقتضی ابلاغ شده است و نتیجه در پایان به هیئت نظارت ارائه خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

رژیم صهیونیستی به دنبال تغییر وضعیت حقوقی مسجد الاقصی است/اقتصاد و معیشت مشکل اول کشور است/ مسئولان نظام باید پاسخ محکمی به اقدامات اخیر آمریکا بدهند

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام ولادت باسعادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) بر ضرورت توجه به معارف ائمه اطهار(ع) به عنوان معادن حقیقی حکمت و معرفت تأکید کرد و گفت: باطن انسانی هرقدر مسیر تکامل را طی کند نهایتاً به باب ائمه اطهار (ع) خواهد رسید که همان باب فیض الهی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فقره ای از آیه نور در قرآن کریم که می فرماید «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ» اظهار کرد: بر حسب برخی روایات مقصود این است که خداوند هرکس را که بخواهد به سوی نور امام (ع) رهنمون می شود و باید از خدا بخواهیم که ما را به سوی این نور هدایت کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ابعاد وجودی امام معصوم، کلیدی برای انسان شناسی است، به روایتی از حضرت امام رضا (ع) از اصول کافی اشاره کرد و افزود: در این روایت آمده است «هَل یَعرِفونَ قَدرَ الإمامَه وَ مَحَلِّها مِن الاُمَّه فَیَجوزُ فیها إختیارُهُم. إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَی مَکَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ یَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ یَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ یُقِیمُوا إِمَاماً بِاخْتِیَارِهِمْ إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ (ع) بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَ فَضِیلَةً شَرَّفَهُ بِهَا وَ أَشَادَ بِهَا ذِکْرَهُ فَقَالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً» بر این مبنا باید گفت که امامت یک منصب انتخابی نیست بلکه یک منصب تکوینی واقعی است. براساس این روایت، مقام امامت پس از مقام نبوت و دوستی خداوند، از مراتب علو انسانی است و در واقع دو درجه پس از مقام نبوت به شمار می آید که این امر، عظمت این جایگاه را نشان می دهد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبق روایات، معارف قرآن به عنوان "تبیان کل شیء" نزد ائمه اطهار (ع) است، بر لزوم توجه به روایات اهل بیت (ع) و دستیابی به چشمه جوشان معرفت آل الله تأکید کرد و گفت: باید بدانیم که حقایق امور فقط از طریق بحث و گفتگو بدست نمی آید بلکه بالاتر از آن مرتبه دسترسی شهودی به معارف است، معارف ائمه معصومین (ع) از این طریق شهودی سرچشمه می گیرد و به همین دلیل رجوع به کلمات و معارف اهل بیت (ع) برای ما فرصت مغتنمی است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روایت دیگری از حضرت امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: امروز مسئله فقر و محرومیت در جوامع اسلامی، یک مسئله قابل توجه است و خصوصاً برای کشور ما که یک کشور اسلامی و دارای معادن غنی است، پدیده محرومیت و فقر زیبنده نیست. اگر اغنیا، حقوق فقرا و ضعفا را بپردازند و حکومت اسلامی نیز وظایف خود را به درستی انجام دهد نباید هیچ فقیر و محرومی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: امام رضا (ع) در این باب می فرمایند اگر کسی فقیر مسلمانی را دید و سلامی که به او کرد با سلامی که به اغنیا می کند برابر نبود خداوند را در حالی ملاقات خواهد کرد که بر او غضبناک است. «مِن عَلی بن موسی الرضا(ع) قال: مَنْ لَقِیَ فَقِیراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَیْهِ خِلَافَ سَلَامِهِ عَلَی الْغَنِیِّ لَقِیَ اللَّهَ عزّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَان»‏. با توجه به این معیار که حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ارائه فرموده است باید بسنجیم که آیا ما شیعیان در مواجهه با فقرا و اغنیا طبق همین ارزشها رفتار می کنیم یا خیر. آیا زمانی که به استقبال یک فرد سرمایه دار و متمول می رویم همانگونه برخورد می کنیم که با یک فقیر ملاقات داریم؟ آیا این معیار و میزان را در میهمانی ها و اطعام های خود مورد توجه قرار می دهیم ؟ آیا مسئولان در مواجهه با مردم و اربـاب رجوع، طبق فرمایش امام رضا (ع) رفتار می کنند؟ براین مبنا باید از خدا بخواهیم که در این امر و هر موضوع دیگری توفیق عمل به ارزشهای اسلامی نهفته در کلام اهل بیت (ع) را به ما عطا کند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه رفتار خصومت آمیز آمریکا تصریح کرد: آمریکا همان روشی را که سالیان طولانی است نسبت به مردم و نظام ما در پیش گرفته همچنان ادامه می دهد. اکنون نیز پس از برجام اقداماتی صورت می دهند تا هم برجام را به نحوی نقض کنند و هم تحریم های ظالمانه را به نوعی توسعه دهند. این نشان می دهد که از رفتار ملت بزرگ ایران درس نگرفته اند و فراموش کرده اند که این مردم در سالهایی که به شدت زیر فشار مشکلات اقتصادی قرار داشتند و در دوران دفاع مقدس با تمام مشکلاتی که در عرصه دفاعی وجود داشت، مقاومت کردند و امروز نیز این نظام و این ملت قوی تر از هر زمان دیگری در منطقه می درخشند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضاییه به صورت متحد و یکپارچه پاسخ محکمی به اقدامات آمریکا خواهند داد. جمهوری اسلامی بارها نشان داده که به فشارهای دشمنان اعتنایی نخواهد کرد و خود را تابع جوسازی های بین المللی نمی داند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین و افزایش فشارها بر مردم مظلوم این سرزمین تصریح کرد: رژیم غاصب صهیونیستی به دنبال تغییر وضعیت حقوقی مسجدالاقصی است. گویی سران کشورهای مسلمان در خواب بسر می برند و مسئله فلسطین را فراموش کرده اند. البته این دقیقاً همان سیاستی است که رژیم صهیونیستی سالها به دنبال آن بود و همواره تلاش می کرد که با طرح مسائل جعلی نظیر ایران هراسی، مسئله فلسطین را به حاشیه بکشاند. متأسفانه سران مرتجع برخی کشورهای منطقه نیز به جای فهم صحیح این ترفند رژیم صهیونیستی، در خفا و آشکار با این رژیم فاسد و غاصب طرح دوستی می ریزند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه خوشبختانه جوانان فلسطینی بدون کمک کشورهای منطقه از سرزمین خود دفاع می کنند، اظهار کرد: ملتهای مسلمان بیدار هستند و امیدواریم دولتهای اسلامی نیز همپای ملتهایشان مسئله فلسطین را مسئله خود بدانند و مسائل جعلی برای خود نتراشند. این دولتها باید بدانند که آمریکا برای دوستی به سراغشان نمی رود بلکه هدفش از این رفت و آمدها خالی کردن کیسه آنهاست.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا این نشست را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: امروز بحث اقتصاد و معیشت، مسئله اول کشور است و همه قوا باید دست به دست هم دهند تا معضلات موجود در مسیر تولید و اشتغال رفع شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح پیشنهادی در جلسه سران قوا برای اتکا به سرمایه های داخلی در کنار جذب سرمایه های خارجی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه سرمایه های نزد مردم بسیار قابل توجه است و برای اینکه راهی برای تحـریـ*ک تولید و اشتغال بیابیم نیازمند بسته های تشویقی ـ حمایتی هستیم که برای تهیه این مشوق ها باید هر سه قوه همکاری کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه رئیس جمهور محترم و رئیس محترم مجلس نیز نیاز به چنین مشوقی را تأیید کردند، اظهار کرد: قوه قضاییه نیز وظیفه تأمین امنیت اقتصادی را برعهده دارد و لازم است این بسته های حمایتی ـ تشویقی در کنار اقدامات قوه قضاییه برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری تهیه و تدوین شود. سرمایه گذار باید بداند در فضایی که سرمایه او در بانک ها 20 درصد سود قطعی خواهد داشت چگونه می تواند ریسک کار در فضایی که سود آن قطعی نیست را بپذیرد.

رئیس قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای همکاری در جهت تهیه و اجرای بسته های حمایتی ـ تشویقی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این زمینه باید کمیته ای از متخصصان و اهل فن تشکیل شود تا با مطالعات دقیق مشوق های لازم به شکل فنی و دقیقی تهیه شوند.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم توجه جدی به سرمایه های داخلی و حمایت از تولید ملی در کنار اقداماتی نظیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز امیدواری کرد که با تهیه و اجرای این بسته های حمایتی ـ تشویقی، وضعیت اقتصادی کشور هرچه زودتر در راستای منویات و فرمایش های مقام معظم رهبری بهبود یابد.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون آیین نامه اصلاحی تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی نیز قرار گرفت.

 

[ღ motahareh ღ]

وزیر علوم طی پیامی به چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌‏ها و مراکز آموزش عالی کشور نقش دانشگاه در مشکلات جامعه را جدی و مؤثر ارزیابی کرد.

به گزارش شبکه علمی ثریا، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم به مناسبت برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌‏ها و مراکز آموزش عالی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

"خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که در دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، توفیق برگزاری چهارمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را در جوار بارگاه ملکوتی شمس‌الشموس امام رئوف حضرت علی بن‌موسی الرضا (ع) به مجموعه وزارت علوم عطا فرمود.

برگزاری این همایش با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش چشمگیر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت و همکاری و مشارکت حوزه‌های صف و ستاد بویژه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود. به حول و قوه الهی می‌توان با برخورداری از نقطه نظرات شرکت کنندگان و مدیریت مشارکتی امور و بهره‌مندی از مباحث علمی و ذهن‌های کاوشگر استادان و کارشناسان فرهیخته موجبات تحقق اهداف ترسیم شده آموزش خصوصاً منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رهنمودهای رئیس جمهور، قوانین بالادستی و مقررات حاکم بر آموزش عالی کشور را فراهم آورد.

موجب خرسندی است در طول یک سال اخیر و در حد فاصل دومین همایش مدیران حقوقی که در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد تاکنون تصمیمات مناسبی اتخاذ شده و همچنین اقدامات موثر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بویژه در سازماندهی حوزه حقوقی دانشگاه‌ها در قالب مناطق ده‌گانه حقوقی که منجر به برگزاری سومین همایش مدیران در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی شد و در آن همایش نیز با عزم راسخ شما به رفع خلاهای قانونی و اصلاح قوانین و مقررات آموزش عالی کشور با تدوین لوایح مورد نیاز اهتمام جدی به عمل آمد که امروز و در پایان دولت یازدهم شاهد تصویب سه قانون مهم در مجلس شورای اسلامی با عناوین: «اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم»، «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و
لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به ویژه ماده ۱ در خصوص اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها به مثابه مرجع عالی مقررات گذاری برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» هستیم و علاوه بر آن ۸ لایحه دیگر در خصوص: «تفسیر ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی»، «استقساریه تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰»، «معافیت اراضی موقوفه تحت تصرف دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از پرداخت حق پذیره، اجرت المثل یا اجاره»، «معافیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از پرداخت عوارض شهرداری‌ها»، «مجوز تغییر صندوق بازنشستگی اعضای هیات علمی» و «معافیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی املاک» توسط شما همکاران حاذق و پرتلاش تدوین شده که از این تعداد ۳ لایحه برای طی تشریفات قانونی به دولت تقدیم شده است.

از دیگر اقداماتی که در طول سال‌های اخیر و در دولت یازدهم در حوزه حقوقی و امور مجلس و مأموریت‌های وزارت علوم صورت پذیرفته، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد که هر یک به سهم خود می‌تواند در رفع مشکلات فراروی آموزش عالی مؤثر و مفید باشد:

از دیگر دستاوردها:

مستندسازی اموال غیر منقول دانشگاه‌ها که با حمایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، همت و جدیت معاونت حقوقی و امور مجلس و همکاران دفتر حقوقی ستاد و مؤسسات تابعه در مسیر مطلوبی در حال پیشرفت است.

همچنین برنامه‌ریزی و اجرای مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم که به دادخواست‌ها و شکایات مطرح در حوزه مسایل آموزشی و پژوهشی رسیدگی کرده و بیشتر پرونده‌های ارجاعی از سوی دیوان عدالت در شعبه عالی مستقر در وزارت علوم تعیین تکلیف شده‌اند و تقریباً با روزآمد شدن آن بستری مناسب برای احیای حقوق عامه فراهم شده است.

معذالک، آنچه در این برهه از زمان برای اینجانب اهمیت بیشتری داشته و بر پیگیری تا تحقق آن تأکید دارم، عبارتند از:

1-تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش آموزش عالی کشور
۲- دستیابی به اهداف قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی بویژه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در بخش‌های مرتبط با آموزش عالی که اطمینان کامل دارم نظام آموزش عالی با التزام دقیق به مقررات از بستر فراهم در قانون احکام دائمی برای ارتقای کارآمدی و اعتلای جایگاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فروگذاری نخواهد کرد.

۳- رعایت و اجرای دقیق قوانین و مقررات حاکم بویژه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۴- نظارت کامل بر حسن اجرای قوانین و مقررات و تقویت روحیه تعامل و همکاری با نگاه حل مساله در امور دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن رعایت مر قانون.

۵- پیگیری مضاعف و رفع خلاء‌های قانونی فراوری آموزش عالی کشور در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری از طریق تصویب قوانین مترقی جدید، حذف و یا اصلاح قوانین مزاحم و معارض و تدوین یا اصلاح مقررات آموزش عالی اعم از مصوبات دولت، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مواردی که نیاز به اصلاح و یا شفاف‌سازی دارد.

۶- تقویت ساختاری مدیریت امور حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی و افزایش انگیزه و ماندگاری کارشناسان حقوقی دانشگاه‌ها با توجه به تأیید قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در این فرصت شایسته است از مساعی برگزارکنندگان و اهتمام شرکت‌کنندگان اعم از استادان، مدیران، کارشناسان و عوامل اجرایی و فنی قدردانی کنم و امیدوارم این اقدامات زیربنایی دولت یازدهم، موجبات رشد، تعالی و شکوفایی بیش از پیش جامعه دانشگاهی و میهن اسلامی‏‌مان را فراهم آورد".

 

[ღ motahareh ღ]

آصفی: سعی می‌کنیم پرونده جیووا ختم به خیر شود/ باشگاه‌ها مشاوران حقوقی خوبی ندارند

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور بین‌الملل تأکید کرد که فدراسیون تلاش خواهد کرد پرونده‌اش با شرکت جیووا ختم به خیر شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا آصفی، مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور بین‌الملل در حاشیه مراسم تجلیل باشگاه سایپا از ابراهیم صادقی در خصوص اینکه مدیر بخش صادرات شرکت جیووا به‌خلاف صحبت‌های کفاشیان اعلام کرده این شرکت همچنان پیگیر شکایتش از فدراسیون فوتبال است، اظهار داشت: من در این مسائل نیستم و این موضوع مربوط به بازاریابی است، با این حال فدراسیون فوتبال تلاش می‌کند به‌طوری که خسارت و غرامت ندهد و با طرف مقابل توافق کند، این موضوع ختم به خیر شود. در مذاکره و گفت‌وگو همیشه جای امید وجود دارد.

وی در واکنش به این موضوع که فوتبال ایران در پرونده‌هایی که در فیفا دارد هیچ‌گاه موفق نبوده و این موضوع چه‌دلایلی دارد، خاطرنشان کرد: چند دلیل دارد که یکی از این دلایل، تیم‌های ما مشاور حقوقی خوبی ندارند و در قرارداد نوشتن دقیق نیستند. فدراسیون که معمولاً به مشکل نمی‌خورد، اما باشگاه‌ها از مشاور حقوقی خوبی استفاده نمی‌کنند که در مجامع بین‌المللی محکوم می‌شوند. این مشکل هم کم‌کم در حال بهتر شدن است.

مسئول ستاد هماهنگی برنامه‌ریزی جام جهانی 2018 در پاسخ به این سؤال که قرارداد دیدار دوستانه ایران و روسیه چه‌زمانی منعقد خواهد شد، گفت: تقریباً توافقات کلی انجام شده و قرارداد هم به‌زودی منعقد می‌شود، اما این بازی قطعی است.

 

[ღ motahareh ღ]

جامعه قرآنی از مزایای حقوقی و اجتماعی بهره‌مند نیستند

مدیر مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی از نظر کمّی و کیفی توسعه نیافته است، گفت: با این صورت جلسه‌ها و آئین‌نامه‌ها و غیره به نتیجه نخواهیم رسید.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، مراسم افتتاحیه همایش تخصصی بررسی مسائل اساسی فراروی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی صبح امروز هشتم مردادماه در مجتمع اردویی باهنر تهران و با حضور جمعی از مدیران و اساتید و صاحب‌نظران قرآنی کشورمان برگزار شد.

حجت‌الاسلام علیرضا شاهسونی، مدیر مؤسسه بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) در همایش بررسی مسائل فراروی منشور توسعه قرآنی کشور تاکید کرد: با توجه به فعالیت دو دهه در حوزه قرآن آنچه که واقعاً در فعالیت‌های قرآنی دیده‌ام این است که هرچند این فعالیت‌ها از لحاظ کیفی تا حدودی رضایت رهبری را براساس آنچه که در فرمایشاتشان فرموده‌اند تأمین کرده است امّا آنگونه که باید و شاید از لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه با این صورت جلسه‌ها و آئین‌نامه‌ها و... به نتیجه نخواهیم رسید، اضافه کرد: بیمه فعالان قرآنی هنوز پس از گذشت سالیان دراز در پرده‌ ابهام است و یک معلم قرآن از خیلی از مزایای اجتماعی و حقوقی بی‌بهره است و هیچ اقدامی در این زمینه نشده است.

حجت‌الاسلام شاهسونی بیان کرد: هرگاه جایگاه حقوقی و اجتماعی قرآنیان در کشور حل شود اتفاقات خوبی می‌افتد چرا نباید در نظام استخدامی کشور اولویتی برای قرآنیان و حافظان قرآن در نظر گرفته شود.

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: برجام نقض شده است

به گزارش افکارنیوز، الله یار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که مجلس شورای اسلامی نسبت به نقض برجام از سوی امریکا حتما واکنش نشان خواهد داد، گفت: بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری کلیت طرح مقابله با اقدامات امریکا که رای بالایی نیز آورد به بحث گذارده خواهد شد و حتما مجلس نسبت به اقدامات امریکا واکنش نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه برجام صریحاً نقض شده است تقسیم آن به نقض اساسی و غیر اساسی را اشتباه دانست و عنوان کرد: که امریکا همانند یک یاغی یک سند بین المللی و چند جانبه را به صورت یک طرفه نقض کرده است که در این باره حتما باید تدابیری مناسبی دیده شود.

ملکشاهی با اشاره به اینکه کلیات طرح مقابله با اقدامات امریکا نیازمند اصلاح است گفت: هرچند که کلیت طرح مناسب است و من هم آن را تایید می کنم اما این طرح قابل اصلاح است و باید اقدامات شدیدتری در آن دیده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلش شورای اسلامی خواستار اقدام مناسب وزارت امورخارجه در این باره شد و ادامه داد: در خصوص نقض آشکار برجام از سوی امریکایی کشورهای اروپایی هم کوتاهی کرده اند و ایران تنها کشوری است که به درستی به تمام مفاد آن پایبند بوده است، لذا وزارت امورخارجه باید به صورت جدی این مسئله را پیگیری کند و از سایر کشورهایی که این توافق را امضاء کرده اند بخواهد که مانع اقدامات یکطرفه امریکایی ها شوند چرا که نقض برجام به ضرر همه آنهاست.

 

[ღ motahareh ღ]

ادعاها درباره آزادی ربایندگان بنیتا با فیش حقوقی «مطلقا» صحت ندارد

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره شایعات مطرح شده در خصوص متهمان قتل بنیتا گفت: گفته شده که یکی از متهمین ۱۳۰ سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد با یک فیش حقوقی آزاد شده که کاملا خلاف است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند اظهار کرد: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند. این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد. بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود. مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: گفته شده بود که یکی از متهمین 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.

معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است. بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستیگر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده است. قاضی باید طبق قانون عمل کند. اگر طبق قانون عمل نکند باید به او معترض بود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌شود گفت کجا عدالت هست و کجا عدالت نیست. ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی به مناسبتی رسیدم و صحبتی کردیم. یک حکم اختلاسی را تایید کرده بودم و ایشان گفت فلانی به خاطر این مبلغ، حکم را تایید کردید؟ بنده عرض کردم یک میلیون که سهل است. مواد قانونی را برای او خواندم و گفتم قانون گفته اگر 10 هزار تومان باشد، به فلان مبلغ و تا 100 هزار تومان باشد به مجازات دیگر محکوم می شود. با لفظ بدی به قانون اعتراض کرد که گفتم این درست نیست و شما در شعار انتخاباتی خود گفته باید می خواهید به قانون ملتزم باشید.

وی ادامه داد: طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه داده نشده که قرار بازداشت موقت صادر کند و موارد طبق ماده 237 احصا شده است.

 

[ღ motahareh ღ]

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بنیتا و ادعاهای بقایی/ متهم ردیف اول فوت کودک 8 ماهه تهرانی سابقه 130 فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است/ دسخط بقایی موجود است

به گزارش نامه نیوز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این‌که او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار داشت: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد.

سخنگوی قوه فضاییه به ادعای بقایی پاسخ داد

وی افزود: اگر لازم باشد، اقدام می‌کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.

وزیر دادگستری با تعامل معرفی و معین می‌شود



وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تعیین وزیر جدید دادگستری و اینکه تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر گفت: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس جمهور و رأی اعتماد مجلس مشخص می‌شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می دهد. گزینه هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این افراد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می شود.

مسائل مطرح شده درباره پرونده متهمین قتل بنیتا صحت ندارد

به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند گفت: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.

وی بابیان این‌که «مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده بود که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.

دست قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت بسته است

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.

وی افزود: شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. برای مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ موضوع به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را تایید کرده بودم و به من گفتند برای مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را برای‌شان خواندم. برای مثال گفتم اگر 10 هزار تومان باشد به این شکل است. اگر کارمند دولت بالای 100 هزار تومان باشد به این شکل است. مدیر کل به این ترتیب. پایین‌تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد 5 تا 10 سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می‌خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در سال 94 اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. مثلا در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می‌دهد. برای مثال در قانون قبل درباره جرائمی مثل رشوه،‌ قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، اما این الزام در قانون جدید برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.

وی گفت: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده 237 گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده 237 می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که 5 – 6 مورد در این باره را تاکید کرده است.

محسنی‌اژه ای خاطر نشان کرد: ماده 231 هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی است، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده 302 بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده 242 گفته شده در هر صورت چه در موارد ماده 32 و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا 2 سال و در سایر موارد تا یک سال بیشتر نمی‌تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی‌ها مدعی‌اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی‌دهد. دست بازپرس بسته است. ملزم است قرار را تعیین و تکلیف کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. مثلا می‌گویند چرا فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی برای ابقای بازداشت نداشته باشد. برای مثال دلیل بیم تبانی بوده ، اما فرد دیگر دستگیر شده و بازپرس نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: یا این‌که از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان سوال کردند قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه‌ هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده 243 قانون مذکور بازپرس می‌تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را تشدید یا تخفیف دهد.

آیین‌نامه بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نوشته شده است

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثلا ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند چرا به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی تشدید کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند. در مورد موضوع اخیر هم که سوال شد ۱۳۰ فقره نبوده. فرد با فیش حقوقی آزاد نشده اصلا آزاد نشده؛بلکه پایان محکومیت دو سال حبس آزاد می شود.

محسنی اژه‌ای گفت: مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاه‌های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود. آیین نامه این بانک اطلاعاتی نوشته شده و این افرادی که حرفه‌ای و خطرناک هستند باید مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رئیس پلیس اخیرا گفته بود ۶۰ درصد از افرادی که درعملیات ۴۸ ساعته دستگیر شده‌اند، سابقه‌دار بوده اند. قوه‌قضائیه قرار بود با توجه به نظام مراقبتی پس از خروج از زندان دستبندهای الکترونیکی در نظر گیرند؛ آیا در اینبار برنامه‌ای ندارید؟ محسنی‌ اژه‌ای گفت: در مواردی نیروی انتظامی طرح یا مانوری اجرا می‌کند. عده زیادی را به صورت دسته جمعی دستگیر می‌کند و به این معنا نیست که تمام این افراد متهمند و اتهام‌شان ثابت شود. برای مثال ۵۰ نفر دستگیر می‌شوند و در آن زمان که در حال دستگیری هستند نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام متهمند. برای مثال در برخی پارتی‌های شبانه که موارد مجرمانه‌ای مانند شرب خمر و ابتذال وجود دارد، عده‌ای دستگیر می شوند. آیا همه مجرم تلقی می‌شوند؟ خیر. در مورد این ۴۰ درصد یا ۶۰ درصد برخی از آن‌ها که دستگیر می‌شوند ممکن است همه متهم نشوند. برخی یک یا دو روزه یا حتی کمتر آزاد می‌شوند و رسیدگی برخی از آن‌ها حتی به پرونده کیفری هم نمی‌رسد. شاید برخی از آن‌ها را هم خود پلیس آزاد کند.

وی افزود: در مورد موضوع پابندها هم قانون اجازه می‌دهد با یک شرایطی که آیین‌نامه هم نوشته و ابلاغ شده به جای تحمل حبس در زندان در جای مخصوصی که قاضی تعیین می‌کند آن فرد با پابند الکترونیکی بتواند حبس خود را خارج از زندان تحمل کند. این موضوع برای مجرمینی که محکومیت‌شان در زندان به پایان میرسد نیست. برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند. ما در اینباره مشکلات بودجه‌ای داریم. موضوع به صورت آزمایشی آغاز شده و توسعه پیدا کرده است. اگر بودجه کافی بود این موضوع سرعت بیشتری پیدا می‌کرد. حتما هم ضرورت دارد این بانک اطلاعاتی تکمیل شود تا مجرمین خطرناک همزمان با رسیدگی توسط ضابطین، مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد که این موضوع هم در شرف اقدام است بانک تشکیل شده که باید تکمیل شود تا به صورت آنلاین دستگاه ها از آن بهره ببرند.

 

[ღ motahareh ღ]

بررسی ابعاد تخصصی قانون مجازات اسلامی در معاونت حقوقی قوه قضائیه/ ماراتنی برای بازنگری فقط در یک ماده قانونی
خبرگزاری میزان- یکی از سوالاتی که همیشه مردم از اهل فن می‌پرسند این است که چرا روند تهیه و تصویب یک قانون این قدر طولانی است؟ برای پاسخ به این سوال در یکی از جلسات کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه حضور پیدا کردیم تا علت این تاخیرها را متوجه شویم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تقنین و قانونگذاری یکی از اموری است که برای یک کشور جنبه حیاتی دارد و به نوعی ایستگاه اول برای حرکت قطار یک حکومت برای رسیدن به مقصد مورد نظر است. امر قانونگذاری در هر کشوری بر عهده یک نهاد مهم و خاص است که بتواند بر اساس مصلحت حکومت خود ریل گذاری مناسبی را ایجاد کند.

در کشور جمهوری اسلامی ایران این وظیفه مهم بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که باید قوانین کشور را بر اساس مصلحت و خیر جامعه و در چارچوب شریعت اسلام تهیه و تدوین کند.

یکی از قوانینی که در کشور ما نقشی انکار ناپذیر در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم دارد قانون مجازات اسلامی است. این قانون در سال 1370 به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای چندین نوبت مدت آزمایشی آن تمدید شد. تا این که در سال 1392 این قانون با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما چون در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده بود لذا لازم بود که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از آن در صورت تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شود.

اصلاح و بازنگری احتمالی این قانون آزمایشی و همچنین قانون مهم مرتبط با آن یعنی کتاب پنجم راجع به تعزیرات که در سال 1375 تصویب شده است نیز در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه و کمیسون جزایی آن در حال انجام است.

برای این که بتوانیم از روند بازنگری و اصلاح این قوانین آگاه شویم و ببینیم که یک ماده قانونی چگونه اصلاح و یا احیاناٌ حذف می‌شود در یکی از جلسات تخصصی این کمیسیون حضور پیدا کردیم.

این جلسه بر اساس برنامه راس ساعت 8 صبح شروع شد. 9 نفر از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی و همچنین تعدادی از استادان برجسته حقوق که جزو این کمیسیون بودند هر کدام با دو یا سه جلد کتاب در دست وارد جلسه شدند.

دکتر محمدرضا ساکی مشاور معاونت حقوقی قوه قضائیه که رئیس این جلسه بود در ابتدا، بازنگری و اصلاحات انجام شده در جلسه قبل را مرور کرده و اعلام کرد که در این جلسه موادی از جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس از آن ماده 296 قانون مورد بررسی قرار گرفت که می‌گوید: هرکس دیگری را هجو کند یا به دیگری توهین کند، اعم از این که الفاظ صریح یا ظاهر بکار برد یا اعمال و حرکاتی انجام دهد که با لحاظ عرف جامعه یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر آنان شود، چنان چه موجب محکومیت به حد قذف نباشد، به نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال محکوم می‌شود.

حاضرین در جلسه که نفرانی همچون آقایان محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور، حجت سبزواری‌نژاد قاضی دیوان عدالت اداری، ابراهیم اسلامی مستشار محاکم کیفری، مسعود رحمانی قاضی معاونت حقوقی قوه قضائیه، رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور و محسن سعیدی نیا مستشار قضایی معاونت حقوق قوه قضائیه بودند به بحث و بررسی این ماده قانونی پرداختند.

در همان ابتدای بررسی این ماده قانونی، اعضا بر روی کلمه هجو به بحث و تبادل نظر پرداختند. یکی از اعضا اعتقاد داشت که کلمه هجو یک کلمه تخصصی ادبیات بوده و برای عموم مردم بار معنایی لازم را ندارد. اما برخی اعتقاد داشتند که کلمه هجو بار معنایی خود را دارد و به معنی نکوهیدن، بر شمردن معایب کسی، عیب کردن، دشنام دادن کسی با شعر و ... است.

در ادامه بحث و بررسی کلمه هجو این موضوع مطرح شد که بسیاری از لغات و جملاتی که در بین مردم مرسوم است ممکن است توهین باشد اما چون غیر مستقیم است به عنوان توهین آشکار حساب نمی شود. پس ازاین که این موضوع هم مورد تبادل نظر قرار گرفت نهایتا با بحث و ضرب المثل و بیان مصداق‌هایی تصمیم گرفته شد که کلمه هجو در ماده مورد نظر وجود داشته باشد.

در ادامه بررسی این ماده قانونی تفاوت‌های بین توهین آشکار و دشمنام دادن مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص تعاریف مختلف قانونی مثل اینکه "هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد" ، " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود" ، " هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود " مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

همچنین به ماده 608 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: " توهین به افراد از قیبل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد" استناد شد تا تدوین و بازنگری و اصلاح قانون به نحو احسن انجام شود.

در ادامه بحث شد که آیا استفاده از واژگان " اعمال و حرکات " منظور قانون گذار را به درستی می‌رساند یا نه؟ آیا دست ندادن به فردی که دستش را به نشان سلام کردن دراز کرده است اهانت است یا خیر؟ آیا لازم نیست واژه رفتار به این ماده اضافه شود؟ آیا لازم است احصایی باشند یا خیر؟

چیزی که در این جلسه و کمیسیون بسیار جلب توجه می‌کرد جدیت و حرارتی بود که بین اعضا وجود داشت. هر کسی سعی می‌کرد با بیان دلایل و مصداق هایی نظر خود را تشریح کند. مثلاً در مباحث به این شعر معروف اشاره شد که می گوید " آن کس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند" مصداق توهین آشکار است یا هجو؟ این موضوع که این قبیل اشعار و مثال‌ها در عرف جامعه چقدر رواج دارد و آیا این شعرها توهین حساب می‌شود بسیار مورد بحث قرار گرفت.

یکی دیگر از بحث‌های کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه این بود که آیا توهین کردن باید نیت فرد بیان کننده باشد یا نه؟ آیا فرد توهین شونده باید احساس حقارت کند یا نه؟

حاضرین در جلسه هر کدام نظرات خود را بیان می‌کردند. عده ای طرفدار این بودند که ممکن است توهین کننده نیت توهین کردن نداشته و صرفا شوخی کرده باشد. اما عده‌ای معتقد بودند که ممکن است یک شوخی ساده با یک فرد دارای سمت و مقام توهین به وی تلقی شود.

نظرات و بحث‌ها سنگین و کاملا تخصصی بود. گاهی به احادیث و منابع اشاره می‌شد و گاهی به قانون سابق و قانون فعلی.
چیزی که مهم بود این بود که ماده قانونی به بهترین شکل اصلاح و بازنگری شود که مصلحت جامعه را در بهترین موقعیت ایجاد کند.

در این ماده قانونی بحثی که بسیار برای آن نظرات کارشناسی مطرح شد این بود که توهین به یک فرد حقیقی در قانون جرم انگاری شده اما توهین به قوم، قبیله، طایفه و ... جرم انگاری نشده است.

اعضا معتقد بودند که با توجه به این که در سالیان اخیر در قالب شعر و طنز، توهین‌های آشکار و غیر آشکاری به قومیت‌ها و طوایف و حتی ملیت افراد می‌شود آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد؟

دکتر ساکی معتقد بود که قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر این که قابلیت پیشگیری داشته باشند باید به نوعی فرهنگ‌ساز هم بوده و مردم را به سمت هنجارهای اجتماعی هدایت کنند.

حاضرین در جلسه بررسی کردند که آیا لازم است برای این که از توهین به گروه‌ها و طوایف وغیره جلوگیری شود یک ماده قانونی به مواد قانونی دیگر اضافه شود یا تبصره کافی است؟ هرکدام دلایلی داشتند و نهایتا نظر اعضا بر اضافه شدن یک ماده قانونی بود. لذا یک ماده قانونی اضافه و به قولی متولد شد. اضافه شدن یک ماده قانونی ابتدای یک چالش جدید بود. چالش از این جهت که آیا کلماتی مانند طایفه، عقیده، نژاد و مذهب، قبیله، جریان، گروه، جناح و ... باید احصا شوند یا باید نظایر آنها را ملاک قرار داد؟

بحث شد که اگر بخواهیم این موارد را احصا کنیم شامل چه جمع‌هایی می‌شوند؟ آیا این جناح‌ها، کمپین‌ها، جریان‌ها، طایفه ها، و ... باید رسمی باشند؟ آیا لازم است که ثبت شده باشند؟ آیا عرف جامعه برای به رسمیت شناختن آنها کفایت می‌کند و...؟

نظرات مختلف مطرح شد. گفته شد متاسفانه دیده شده که برخی به مردگان هم اهانت و توهین می‌کنند. حال سوال این است که آیا این توهین به میت هم مصداق جرم است؟ اگر مصداق جرم باشد وقتی که میت در دنیا نیست چگونه می‌تواند اقامه دعوا کند؟ آیا وارثین او می‌توانند اقامه دعوا کنند یا نه؟

یک ماده قانونی و این همه نظر و بحث دقیق. در بسیاری از موارد که موضوع بسیار پیچیده و نظرات مختلف بیان می‌شد راه حل برای اتخاذ تصمیم، رای گیری بود. بین دو یا سه موضوع نظرات به رای گذاشته می‌شد و در آخر نظر اکثریت تایید می‌شد.

بحث توهین بسیار گسترده شده بود. یکی از اعضا بیان کرد ما در قانون داریم که توهین به مسئولان نظام و کارمندان جرم است. اما توهین به یک مجموعه حکومتی مثل دولت، شهرداری، دادگستری، سازمان هلال احمر و ده‌هادستگاه دیگر جرم انگاری نشده است. لذا چون این موضوع در جامعه زیاد رواج دارد آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد یا خیر؟

دوباره نظرات و پیشنهادات مطرح شد. هر کس نظری می‌داد و نظری می‌شنید. جالب بود که اعضای کمیسیون در اوج جزئی‌نگری به مواد قانونی از اصول کلی مثل کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی، پیشگیری از جرم، قضا زدایی و .. غافل نبوده و معتقد بودند که در کلمه به کلمه مواد قانونی باید اصول کلی نظام و دستگاه قضا رعایت شود.

با حضور در این جلسه متوجه شدم چرا برای تهیه و تدوین قانون چند ماه و یا حتی چند سال زمان احتیاج است. چرا این همه در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود که فلان تبصره باشد یا نباشد؟ اگر مردم می‌دانستند که برای تهیه و تدوین و بازنگری و یا اصلاح یک ماده قانونی این همه بحث و کار کارشناسی صورت می‌گیرد، متوجه دلایل پیچیدگی و روند سخت قانونگذاری می‌شوند.

با بلند شدن صدای اذان جلسه هم تمام شد.

دانلود رمان و کتاب های جدید