فعالیت ۷۳۰۰ دفتر اسنادرسمی در سراسر کشور
ريیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشستي صميمي با خبرنگاران با بیان اینکه ۴۳ درصد از اسناد وکالت مربوط به وسایل نقلیه است، گفت: ۷۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعالیت میکنند. به گزارش خبرنگار «قانون»محمدرضا دشتی اردکانی افزود: این اسناد صادر شده شامل اسناد وکالت، بیع، تعهد نامه،رهن، اقرار نامه، رضایتنامه، صلح، اجاره و سایر اسناد تنظیمی، تقسیمنامه و اسناد اقاله است.وی ادامه داد: در بین اسناد صادر شده در سال گذشته، اسناد وکالت با پنج میلیون و 776 هزار و 271 سند، بیشترین سهم (58 / 44 درصد) را به خود اختصاص داد.
وی اضافه کرد: در بین اسناد وکالت نیز بیشترین اسناد از نوع وکالتنامه با دومیلیون و140 هزار و 252 سند و کمترین آن سند وکالت فروش سایر اموال منقول با 15 هزار و 604 سند بوده است.
ريیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: 43درصد از اسناد وکالت نیز مربوط به وسايل نقلیه شامل وکالت کاری، وکالت فروش،تفویض وکالت فروش و همچنین 57 درصد از اسناد وکالت مرتبط با اموال غیر منقول است.
دشتی اردکانی در مورد انواع اسناد وکالت صادر شده در سال 95، گفت: این نوع اسناد شامل وکالتنامه، وکالت کاری وسايل نقلیه، وکالت فروش وسايل نقلیه، تفویض وکالت، وکالت فروش اموال غیرمنقول،تفویض وکالت فروش وسايل نقلیه، وکالت کاری اموال غیر منقول و وکالت فروش سایر اموال منقول است.
وی ادامه داد: در 13 استان کشور، اسناد صادر شده بیش از مقدار میانگین کل کشوری است و 12استان کشور نیز دارای متوسط صدور اسناد کمتر از میانگین کل کشوری هستند.
دشتی اردکانی افزود: بالاترین میزان این شاخص مربوط به استانهای هرمزگان، سیستانوبلوچستان،مركزي،خوزستانو البرز و در سال95،کمترین مقدار میانگین صدور سند مربوط به استانهای ایلام و لرستان بودهاست.
وي در پاسخ به اختلاف نظر بین کانون سردفتران و دفتریاران با دیگر مسئولان ذیربط در مورد تعیین روز ملی دفاتر اسناد رسمی، گفت: اعتقاد دارم که یک هفته به نام ثبت اسناد داشته باشیم تا هر روز آن مختص به کسانی باشد که در این حوزه تلاش می کنند.
وی در پاسخ به برگزاری آزمون سردفتران و اینکه آیا کمبودی در این زمینه در کشور داریم، گفت: براساس جمعیت 15 تا 20 هزار نفري در کشور، در هر شهر باید یک دفتر اسناد رسمی موجود باشد که براین اساس در برخی شهرها با تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی و در برخی شهرها نیز با کمبود آنها مواجهایم.وی تاکید کرد: چنانچه در شهری کمبود دفاتر اسنادرسمی داشته باشیم، باید این کمبود تامین شود.دشتی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رشد منفی برخی مناطق کشور در مورد صدور اسنادرسمی گفت: این رشد منفی ناشی از کمبود خرید و فروش به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بهویژه در بخش مسکن است اما این امر به این معنا نیست که رغبت مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: در بین اسناد وکالت نیز بیشترین اسناد از نوع وکالتنامه با دومیلیون و140 هزار و 252 سند و کمترین آن سند وکالت فروش سایر اموال منقول با 15 هزار و 604 سند بوده است.
ريیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: 43درصد از اسناد وکالت نیز مربوط به وسايل نقلیه شامل وکالت کاری، وکالت فروش،تفویض وکالت فروش و همچنین 57 درصد از اسناد وکالت مرتبط با اموال غیر منقول است.
دشتی اردکانی در مورد انواع اسناد وکالت صادر شده در سال 95، گفت: این نوع اسناد شامل وکالتنامه، وکالت کاری وسايل نقلیه، وکالت فروش وسايل نقلیه، تفویض وکالت، وکالت فروش اموال غیرمنقول،تفویض وکالت فروش وسايل نقلیه، وکالت کاری اموال غیر منقول و وکالت فروش سایر اموال منقول است.
وی ادامه داد: در 13 استان کشور، اسناد صادر شده بیش از مقدار میانگین کل کشوری است و 12استان کشور نیز دارای متوسط صدور اسناد کمتر از میانگین کل کشوری هستند.
دشتی اردکانی افزود: بالاترین میزان این شاخص مربوط به استانهای هرمزگان، سیستانوبلوچستان،مركزي،خوزستانو البرز و در سال95،کمترین مقدار میانگین صدور سند مربوط به استانهای ایلام و لرستان بودهاست.
وي در پاسخ به اختلاف نظر بین کانون سردفتران و دفتریاران با دیگر مسئولان ذیربط در مورد تعیین روز ملی دفاتر اسناد رسمی، گفت: اعتقاد دارم که یک هفته به نام ثبت اسناد داشته باشیم تا هر روز آن مختص به کسانی باشد که در این حوزه تلاش می کنند.
وی در پاسخ به برگزاری آزمون سردفتران و اینکه آیا کمبودی در این زمینه در کشور داریم، گفت: براساس جمعیت 15 تا 20 هزار نفري در کشور، در هر شهر باید یک دفتر اسناد رسمی موجود باشد که براین اساس در برخی شهرها با تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی و در برخی شهرها نیز با کمبود آنها مواجهایم.وی تاکید کرد: چنانچه در شهری کمبود دفاتر اسنادرسمی داشته باشیم، باید این کمبود تامین شود.دشتی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد رشد منفی برخی مناطق کشور در مورد صدور اسنادرسمی گفت: این رشد منفی ناشی از کمبود خرید و فروش به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بهویژه در بخش مسکن است اما این امر به این معنا نیست که رغبت مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کرده است.