اخبار حقوقی نیمسال دوم 1397

[ღ motahareh ღ]

ابطال شرط معدل ۱۵ در دوره متوسط برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر
دیوان عدالت اداری به دنبال وصول یک شکایت با درخواست ابطال بخش‌هایی از شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

رود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم درخصوص تعیین شرط معدل ۱۵ در دوره متوسطه، به نفع شاکی حکم داد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تقلیل شرط معدل از 15 به 14 برای ورود به تربیت معلم برای جانبازان و فرزندان آنها را خواستار شده که متن درخواست این شاکی به شرح ذیل است: 1- ابطال بند 3 شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1397-1396، 2- ابطال شق (3) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396) 3- ابطال شق (3) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1397). هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل ورشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، برعهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. از طرفی در مواد 42 به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط لازم برای استخدام اعلام شده است و حکم مقرر در ماده 43 قانون اخیرالذکر نیز ناظر به تایید شرایطی است که در قوانین قبلی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، در صورتی که دلیلی بر وجود شرط داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره متوسطه در گذشته ارائه نشده است و ضوابط مورد شکایت اولاً: موجب توسعه شرایط استخدام به شرح مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثانیاً: موجب تحدید امتیازات قانونی اعمال سهمیه استخدامی برای ایثارگران از جمله ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: با توجه به قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1365 تصویب موارد شکایت خارج از حدود اختیار مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش است، در نتیجه بند 3 شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1397-1396 و ضوابط مورد شکایت از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمونهای سراسری سالهای 1396 و 1397 به شرح مذکور در گردش کار در افزایش و تعیین معدل 15 در دوره متوسطه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 

[ღ motahareh ღ]

قول دادستان کل کشور به دانشجویان علوم تحقیقات
حجت‌الاسلام منتظری گفت: آن مقداری که در حوزه وظیفه ماست مطمئن باشید در حمایت از دانشجویان جان‌باخته و مصدوم، وظیفه خود را کامل انجام می‌دهیم.
قول دادستان کل کشور به دانشجویان علوم تحقیقات به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور از ساعتی پیش به همراه دادستان تهران، در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد حضور یافته است. وی با اشاره به دستور فوری رئیس قوه‌قضاییه برای پیگیری حادثه مرگبار در این دانشگاه گفت: در این حوادث باید با متانت و آرامش مسائل بررسی شود و اگر کسی قصور داشته طبق قانون با آنها برخورد شود. دادستان کل کشور ضمن درخواست از دو دانشجو برای بیان انتقادات خود درباره این حادثه، اظهار کرد: آن مقداری که در حوزه وظیفه ما است مطمئن باشید در حمایت از دانشجویان جان‌باخته و مصدوم، وظیفه خود را کامل انجام می‌دهیم و از شما می‌خواهیم آرامش خود را حفظ کنید و مطمئن باشید در حمایت از شما و سایر دانشجویان تا آخر ایستاده‌ایم و ماجرا را پیگیری می‌کنیم. منتظری ادامه داد: اگر مقصر مشخص شود،‌ قطعا براساس آنچه که وظیفه داریم با مقصر برخورد می‌کنیم. نکته دوم بحث ایمن‌سازی است که مطمئن باشید بر روند اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود شخصا نظارت خواهم کرد.

 

[ღ motahareh ღ]

بازدید سرزده دادستان کل کشور از بازار تهران
دادستان کل کشور به صورت سرزده در بازار تهران حضور یافت و با مردم و کسبه گفت‌وگو کرد.
گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجةالاسلام والمسلمین منتظرى دادستان کل کشور در راستای احقاق حقوق عامه از صبح امروز تا حوالی ظهر با حضور در بازار تهران، به صورت مستقیم وضعیت اقتصادى حاکم بر بازار را مورد بررسى قرار داد و گلایه‌ها و درد و دل‌هاى مردم و کسبه را شنید. در این دیدار برخى از بازاریان از وضعیت اقتصادى و تاثیر نوسانات ارزى اخیر بر کسب و کار خود گلایه کردند. دادستان کل کشور نیز پس از استماع اظهارات مردم و بازاریان درخواست‌هاى آن‌ها را ثبت کرد.

 

[ღ motahareh ღ]

درصد جرائم رایانه‌ای کشور مربوط به شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام است
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر بحث ارز دیجیتال "گرام" شکل بگیرد، با غارت ۵۰ میلیون دلاری روبه‌رو خواهیم بود، گفت: ۶۰ درصد از جرائم رایانه‌ای مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی به خصوص تلگرام و اینستاگرام است.
60 درصد جرائم رایانه‌ای کشور مربوط به شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام است به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ جواد جاویدنیا امروز در نشست رسانه‌ای "بررسی عملکرد پیام‌رسانهای داخلی و نقش نهادهای ذی‌ربط در تقویت یا تضعیف آنها" اظهار کرد: در بازدید سه نفره‌ای که با دستور دادستان کل کشور از وزارت ارتباطات انجام شد، آن قسمت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مربوط به این وزارت است، به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: وظیفه قوه‌ قضاییه در این مورد، بحث قانونهای حمایتی، به ویژه قانونهای داخلی است که آیین‌نامه حمایت از پیام‌رسانهای داخلی تصویب شده که بر اساس آن برای مدیران پیامرسانهای داخلی مصونیت از مطالب منتشره کاربران، در نظر گرفته شده است. معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق آیین‌نامه، برای حفظ حریم خصوصی کاربران پیامرسانها بر رعایت اصل 25 قانون اساسی که طبق آن کسی حق دسترسی به حریم خصوص مردم را ندارد، تاکید شده است. جاوید‌نیا با بیان اینکه تاکنون شکایت خاصی علیه مدیران پیامرسانها مطرح نشده‌ است، اظهار کرد: پیش از این در مورد شکایات، مطرح شده بود که شکایات در شعبه ویژه‌ای در تهران طرح شود اما این کار مشکل قانونی داشت زیرا هر پیام‌رسان محل استقرار خودش را دارد و در جرایم رایانه‌ای، اصل بر محلی است که شاکی شکایت را مطرح می‌کند اما به دادستانی شهرستانها ابلاغ شد که در صورت مواجه با شکایتی از مدیران پیام‌رسانها، آن را به تهران ارجاع دهند تا شعبه ویژه‌ای در تهران برای آن ایجاد شود زیرا قبل از ارجاع می‌شود برای تمرکز شکایات در یک شعبه اقدامی انجام داد اما بعد از ارجاع به یک شعبه هیچ راه قانونی برای گرفتن شکایت از آن شعبه وجود ندارد که البته بحث اصلاح قانون نیز در این زمینه مطرح است.
وی با اشاره به مکلف بودن وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: بر اساس گزارش مطرح شده در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی و گزارش دادستانی، بخشی از این وظایف که برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده، اجرا نشده است. معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اضافه کرد: یکی از وظایف که اگر اجرا شود خیلی از مسائل حل می‌شود، آن است که وزارت ارتباطات مکلف شده برای پیام‌رسانهای خارجی مجوز صادر کند و برای صدور مجوز این پیام‌رسانها شرایطی وجود دارد که یکی از آنها، تعیین تکلیف نسبت به اطلاعات کلان مردم(Big data) است که این اطلاعات در اختیار کشور بیگانه قرار نگیرد و معنای آن انتقال سرورهای آنها به داخل کشور است. جاویدنیا تصریح کرد: مسئله دوم این است که پیام‌رسان خارجی به قانون و مقررات کشور الزام داشته باشد؛ این نکته جدیداً در مصوبه شورای عالی مجازی درج شده است اما این مسئله در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که از سال 92 سوابق آن موجود است، بارها در مورد تلگرام و دیگر پیامرسانهای خارجی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است که برای ایجاد پیام‌رسانهای داخلی برنامه‌ریزی کند و پیام‌رسانهای خارجی را تحت ضابطه دربیاورد. وی افزود: این کار انجام نشده است و نتیجه آن رسیدن یک پیام‌رسان خارجی به جایی است که اعلام می‌شود با مدیر این پیام‌رسان، چندین بار جلسه برگزار شده و سعی شده او را به قوانین کشور پایبند کنند اما این کار را انجام نداده است! معاون فضای مجازی دادستان کل کشور یادآور شد: در دادگاه جرایم رایانه‌ای تهران حدود 23 هزار پرونده وجود دارد که 15 هزار پرونده مربوط به امسال است که اگر محتاطانه مطرح کنم 60 درصد از جرائم رایانه‌ای مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی به خصوص تلگرام و اینستاگرام است اما بر اساس برخی آمار، این مقدار از 80 درصد هم بیشتر است. جاویدنیا تاکید کرد: وقتی در چنین بستری، فردی که کلاهبرداری کرده، خانواده‌ای را از پاشیده، اطلاعات حریم خصوصی فردی را منتشر کرده و آبرو اعتبار او را مورد لطمه قرار داده یا فردی که با نشر اکاذیب شهری را به هم ریخته است باعث اختلافات قومی و قبیله ای شده، چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟! وی گفت: در مصوبه سال 94 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصویب شد که تلگرام ظرف یک ماه سرورهای خود را به داخل منتقل کند، اگر این کار را نکند فیـلتـ*ـر شود اما وزارت ارتباطات این کار را نکرد. معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: از لحاظ قانون، عدم اجرای قانون و مقررات کشور که این قانون می‌تواند دستور قضایی یا مصوبه مراجع ذی‌صلاح مثل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی باشد، طبق اصل 576 قانون مجازات اسلامی، حکم انفصال از خدمات دولتی در پی دارد. جاویدنیا افزود: آیا کشور پذیرش این مورد را دارد که با هر مسئولی که این مصوبات را اجرا نمی‌کند، برخورد قانونی انجام شود؟ وی خاطرنشان کرد: بنابر این نیست که هر جا قانون اجرا نمی‌شود برخورد قانونی بشود مگر چاره دیگری باقی نمانده باشد که در شورای عالی فضای مجازی بررسیها انجام خواهد شد و اگر با جمع‌بندی شورا احراز شود، مسئولی تعمدا قانون کشور را اجرا نکرده است، حق برخورد برای قوه‌ قضاییه باقی است. معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: دکتر فیروزآبادی در جلسه‌ای دیروز مطرح کردند اگر بحث ارز دیجیتال گرام شکل بگیرد، با غارت 50 میلیون دلاری روبه‌رو خواهیم بود، این به خطر افتادن امنیت اقتصادی و فضای مجازی، ابزار جنگ اقتصادی است. جاویدنیا اضافه کرد: یک نشریه آمریکایی اعلام کرد که عامل اصلی سقوط ارزش ریال، تلگرام است اما هیچکس در این مورد پاسخی نداد. وی متذکر شد: اطلاعاتی به دست رسیده است که تلگرام در حال جلسه با فعالان تلگرامی برای گسترش ارز دیجیتال خود است؛ صراحتا اعلام می‌شود مردم وارد بازی تلگرام نشوند و اگر این ارز را خریدند و تلگرام به هر دلیلی از دسترسی به پولشان ممانعت کرد، هیچگونه ضمانتی برای گرام و دیگر ارزهای رمزپایه وجود ندارد. معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد: هرگونه همکاری با تلگرام در زمینه گرام به منزله اختلال در نظام اقتصادی تلقی شده و این افراد شریک جرم شناخته می‌شوند.

 

[ღ motahareh ღ]

مشروح محاکمه فردی که بیشترین ارز دولتی را از بانک مرکزی گرفته بود
قربانعلی فرخزاد متهمی است که به‌گفته رئیس دادگاه به‌عنوان یک فرد حقیقی بیشترین ارز دولتی را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز جلسه دادرسی به اتهامات قربانعلی فرخزاد و مرتبطان پرونده وی به‌ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بنابراین گزارش، در رابـ ـطه با این پرونده آقایان قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری به‌عنوان مباشر و معاون جرم به‌ترتیب از تاریخ 30 مرداد 97 و 29 شهریور 97 در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. 4 نفر از متهمان این پرونده به‌نام‌های علیرضا عامری برکی، حمیدرضا عامری برکی، مکی سلطانی و محمد وکیلی نیز به خارج از کشور متواری شده‌اند. طبق آنچه در کیفرخواست و توسط معاون دادستان قرائت شد، متهم ردیف اول این پرونده قربانعلی فرخزاد مبلغ 446 میلیون و 50 هزار و 332 دلار را در قالب ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر دریافت کرده و با همکاری سایر متهمان با توسل به جعل و مدارک سوری در بازار آزاد فروخته است. همچنین در کیفرخواست آمده است که متهم در مرحله اول 201 میلیون دلار را از بانک توسعه تعاون دریافت کرده و بدون آنکه کالایی وارد کند آن را در بازار آزاد فروخته است. در مرحله بعد 98 میلیون و 126 هزار و 227 دلار را از بانک اقتصاد نوین با همکاری یکی از کارگزاران بانک به‌نام امید اسدبیگی دریافت کرده و نامبرده با استفاده از کارت بازرگانی متهم ردیف اول و با جعل پرونده‌های سوری دلار را دریافت کرده در بازار فروخته و بین 7 تا 10 میلیارد سود به متهم داده است. متهم در مرحله سوم با تکیه به تجربه‌های قبلی و درآمدهای حاصله از 5 بهمن 96 تا 5 تیرماه 97 با تکیه بر پرونده‌های جعلی و با معاونت تیمور عامری از مدیران سابق حراست بانک مرکزی از بانک ملی برای ورود واردات کالا دلار دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. مبلغ سود فروش دلارهایی که با هدف واردات از بانک‌ها دریافت شده 356 میلیارد و 612 میلیون و 262 ریال بوده است که 30 درصد آن به‌مبلغ تقریبی 10 میلیارد تومان به متهم ردیف اول پرداخت شده است. وی دارای 25 حساب بانکی با گردش مالی 2500 میلیارد تومان است. نماینده دادستان با اشاره به اینکه فرزندان عامری شعبه صرافی پدرشان را در ترکیه تأسیس کرده‌اند تا جریان قاچاق ارز را تسهیل کنند و شبکه بین‌المللی قاچاق ارز تشکیل دهند گفت: فرخزاد از سال 96، هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نکرده است و با وجود اینکه 126 میلیون دلار تعهد ارزی داشته موفق شده 320 میلیون دلار دیگر را در شرایط سخت اقتصادی کشور دریافت کند و با سود حاصله از فروش آن در بازار آزاد شرکت ماشین‌سازی تبریز و آذر چیلیک را خریداری کند. کیفرخواست قربانعلی فرخزاد خواستار مجازات او با کیفر مناسب و رد مال به‌قیمت روز و در حق بیت‌المال شده است. در ادامه جلسه قربانعلی فرخزاد در دفاع از خود با اشاره به اینکه تحصیلاتش پنجم ابتدایی است و متولد 1332 است گفت: در سال 54 در اهر کارگاه در و پنجره‌سازی راه‌اندازی کردم. پس از آن 30 سال آهن‌فروشی کردم و در این مدت نیز کارت بازرگانی داشتم. از سال 85 کارخانه آب معدنی داشتم و به‌علت گرانفروشی یک شاخه آهن در اوایل انقلاب هم چند روز به زندان افتادم. وی دارایی‌های خود را شامل کارخانه ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری آن، دو دامداری با 1500 رأس دام، کارخانه تولید آب معدنی و میلگردسازی و یک خانه در خیابان فاطمی تهران اعلام کرد. متهم با اشاره به اینکه با توجه به تحریم‌های آمریکا نتوانسته کالاهای مورد نظر خود را وارد کند اقرار کرد که ارزهای دولتی توسط مکی سلطانی فروخته می‌شده و بخشی از سود حاصله از آن به حساب وی واریز می‌شده است. وی در پاسخ به این سؤال که کارخانه ماشین‌سازی تبریز را چگونه خریداری کرده است گفت: با سود حاصل از فروش دلارها و مقداری از پول خودم 100 میلیارد برای خرید این کارخانه پرداختم و قرار است طی 6 سال آینده نیز هر سال 100 میلیارد دیگر بابت آن بپردازم و در مجموع این کارخانه را 700 میلیارد خریدم. در ادامه جلسه، دو تن از شهود به‌نام‌های شعبانی و شهادت که از کارمندان سابق صرافی عامری بودند توسط قاضی به جایگاه شهود فراخوانده شدند. شهادت پس از ادای سوگند در اظهارات خود گفت: فرخزاد دو سال بود که به صرافی ما رفت‌وآمد داشت و از بهمن 96 حضور او در صرافی گسترده‌تر و مستمر شده بود به‌طوری که 3 تا 4 روز در هفته به آنجا می‌آمد. مکی سلطانی و علیرضا عامری او را یکی از کارفرمایان کشور معرفی می‌کردند که فلز و مواد غذایی تولید می‌کند. سلطانی از طرف فرخزاد وکالت تام داشت و برگه‌های بانکی او را امضا می‌کرد. شهادت در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه فاکتورها را محمد وکیلی از امارات می‌فرستاد و علیرضا عامری و مکی سلطانی آنها را ضمیمه فرم 13برگی بانک ملی می‌کردند و تحویل شعبه حافظ می‌دادند گفت: نمی‌توانم بگویم که تیمور عامری از تمام این مسائلی که در صرافی‌اش اتفاق می‌افتاد اطلاع داشت. شعبانی دیگر شاهد فراخوانده‌شده به دادگاه نیز با اشاره به اینکه حساب علیرضا عامری از حساب صرافی جدا بود، گفت: کاری که برای فرخزاد صورت می‌گرفت کار عادی و همیشگی صرافی نبود و علیرضا می‌گفت که "این فرد کارخانه‌دار بزرگی است و ما بابت کارهایی که می‌کنیم درصد می‌گیریم". حسینی وکیل قربانعلی فرخزاد نیز در دفاعیات خود از متهم قرار نهایی و کیفرخواست صادره برای متهم به‌دلیل عدم ارجاع آن به کارشناس، دارای اشکال اساسی دانست و خواستار صدور دستور تحقیقات مجدد و تکمیلی شد. وی شرایط روحی موکل خود را نامناسب توصیف کرد و گفت: با توجه به سطح تحصیلات ناکافی و عدم آشنایی متهم با عناوین اتهامی، بازپرس باید به این مسائل توجه می‌کرد. حسینی موکل خود را از ثروتمندان معروف تبریز معرفی کرد و گفت: او توانسته کارخانه ماشین‌سازی را که مدیران قبلی آن با تحصیلات دکترا به ورشکستگی کشانده بودند نجات دهد. وی مجدداً به سطح تحصیلات موکل خود استناد کرد و گفت: عنصر معنوی جرم زیر سؤال است چرا که موکل من نسبت به موضوع جرم و حکم آن علم و آگاهی ندارد.

 

[ღ motahareh ღ]

متهم اخلال‌ در نظام ارزی: پسرانم را محاکمه کنید،‌ خودم صندلی اعدام را می‌کشم
تیمور عامری کارمند بازنشسته حراست بانک مرکزی که متهم به معاونت در اخلال ارزی‌ است می‌گوید: اشتباه من این بود که به پسرانم اعتماد کردم؛ آنها را محاکمه کنید، خودم صندلی اعدام را از زیر پای‌شان می‌کشم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه محاکمه قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری امروز به‌ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. بنابراین گزارش تیمور عامری متهم است به معاونت در اخلال در نظام بانکی کشور از طریق اخلال در بازار ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازماندهی‌شده در حد کلان. عامری در دفاعیات خود پس از تفهیم اتهام گفت: 10 سال است از بانک مرکزی بازنشست شده‌ام و از سال 89 صرافی خود را در محل استیجاری متعلق به بانک انصار در مجاورت بانک مرکزی دایر کردم. وی مدعی شد که با استفاده از اعتبار خود در دور زدن تحریم‌ها همکاری داشته است. این متهم با انکار همکاری خود با قربانعلی فرخزاد ابراز کرد: نه پولی بین ما رد و بدل شده و نه او را به کسی معرفی کرده و یا برای راه افتادن کارش به کسی رشوه داده‌ام. عامری با اشاره به اینکه یکی از همکارانش به‌نام صمد کریمی از کارکنان بانک مرکزی در سال 94 فرخزاد را به او معرفی کرده گفت: کریمی به من گفت که فرخزاد همشهری من است دنبال صرافی می‌گردد و می‌خواهد کار کند. وی ادامه داد: فرخزاد پیش من آمد و گفت که با صرافی بانک مسکن کار می‌کند اما آنها اذیتش می‌کنند، گفت که می‌خواهد جنس وارد کند و برای تخصیص ارز نیازمند ریال است. من به او گفتم که "ریال را فقط برای اسکناس و حواله‌های صرافی می‌توانم استفاده کنم" و ریال مورد نیاز خود را باید از کس دیگری تأمین کند. این متهم با اشاره به اینکه فرخزاد برای جلب اعتماد حمیدرضا عامری (‌پسر تیمور) به او وکالت داد تا حمیدرضا ریال مورد نیاز فرخزاد را تأمین کند افزود: پسرم چون اطمینانی به بازگشت پولش نداشت این کار را نکرد. عامری سپس سلطانی را به‌عنوان فرد اصلی مرتبط با فرخزاد معرفی کرد و گفت: سلطانی در رابـ ـطه با تعیین ارز مورد نیاز بانک مرکزی در صرافی ما حضور داشت و کارش دور زدن تحریم‌ها در رابـ ـطه برای وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت کشور بود. قاضی از عامری پرسید "چطور ممکن است که فاکتورهای صوری در صرافی شما ضمیمه فرم‌های بانکی می‌شده و به بانک ملی ارائه می‌شده و شما از آن اطلاعی نداشتید؟" که متهم در پاسخ گفت: اشتباه من این بود که به پسرانم اعتماد کردم و نظارت کافی بر روی عملکرد آنها نداشتم. چیزی که شاهدان می‌گویند در صرافی من اتفاق افتاده بدون اطلاع من بوده و اگر پسر من علیرضا عامری و یا حمیدرضا عامری خلافی مرتکب شده‌اند شما آنها را محاکمه کنید و صندلی اعدامشان را خودم از زیر پایشان می‌کشم. قاضی موحد به متهم گفت: شما 30 سال کارمند بانک مرکزی بودید حالا چطور می‌گویید از اقدامات فرزندانت خبر نداشتی؟ مسئولیت شما عدم نظارت منجر به وقوع جرم است و چون زمینه را برای وقوع جرم فراهم کردید معاونت برای شما در نظر گرفته شده است که ما نیز آن را پذیرفته‌ایم. وی سپس مجدداً بر رابـ ـطه فرخزاد با مکی سلطانی که در صرافی او مستقر بوده است تأکید کرد و با اشاره به اینکه ارتباط آنها ربطی به صرافی نداشته است گفت: معادل ریالی ارزهای مورد نیاز فرخزاد را سلطانی تأمین می‌کرد که متعلق به شرکت‌هایی بود که در امارات تحریم‌ها را دور می‌زدند. در ادامه سیامک مدیر خراسان وکیل تعیینی تیمور عامری و وکیل تسخیر 4 متهم فراری این پرونده با اذعان به این نکته که شکی نیست که عامری مرتکب سهل‌انگاری در مدیریت صرافی شده است، عامل آن را اعتماد به فرزندانش دانست و افزود: متهم اصلی پرونده گفته است که ارتباطی با عامری نداشته شاهد حاضر در دادگاه هم گفت که عامری اطلاعی از اقدامات بین سلطانی و فرخزاد نداشته است و به همین دلیل عامری با متهم اصلی پرونده وحدت قصد نداشته‌اند.

 

[ღ motahareh ღ]

یوزپلنگ بداقبال، متهمان خوشحال و شاکیان بی‌خیال
درحالیکه یکی از معدود یوزهای کشور قربانی تخلفی بی‌سابقه در حوزه حیات وحش شده و برای همیشه از طبیعت حذف شده، مسئولان محیط زیست که حتی در دادگاه حضور نیافتند تا به عنوان شاکی از حق محیط زیست دفاع کنند برای درخواست تجدیدنظر در جست‌وجوی «ادله» هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، کیومرث کلانتری - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، روز گذشته در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها در رابـ ـطه درخواست برگزاری دادگاه تجدید نظر برای پرونده یوزپلنگی که سال گذشته توسط قاچاقچیان حیات وحش از زیستگاهش در پناهگاه حیات وحش میاندشت زنده‌گیری و به تهران منتقل شده بود، توپ را به زمین مسئولان ستادی سازمان حفاظت محیط زیست انداخت و از توضیح درباره غیبت نماینده مسئولان محیط زیست در دادگاه شانه خالی کرد و گفت: برای اعتراض به رای دادگاه باید ادله کافی وجود داشته باشد. اوایل ماه گذشته بود که غیبت مسئولان محیط زیست به عنوان شاکی در دادگاه سبب شد متهمان بزرگ‌ترین تخلف شکار و صید به کمترین مجازات ممکن محکوم شوند. متهمانی که سال گذشته یکی از معدود بازماندگان نسل یوزپلنگ آسیایی را از زیستگاهش ربوده و بابت فروش آن مبلغی قابل توجه دریافت کرده بودند و انتظار می‌رفت بابت خسارت قابل توجهی که با حذف یک یوزپلنگ از طبیعت به حیات وحش کشور وارد کرده‌اند بر اساس مصوبه 1397/02/16 هیئت دولت به پرداخت 60 میلیون تا 85 میلیون ریال محکوم شوند. اما در کمال ناباوری از 4 متهم این تخلف بی‌سابقه شکار و صید، 3 متهم فقط به پرداخت 10 میلیون ریال و یک متهم به پرداخت 20 میلیون ریال متهم شد. این متهمان حتی از پرداخت ضرر و زیان صد میلیون تومانی وارده به محیط زیست ناشی از شکار یوز هم معاف شدند. چرا که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان شاکی پرونده در دادگاه حاضر نشدند تا برای مراجع قضایی توضیح بدهند که این گربه‌سان نادر هرچند اکنون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است اما به گفته متخصصان حوزه حیات وحش، هرگز قابلیت رهاسازی و بازگشت به زیستگاهش را به دست نخواهد آورد و بدین ترتیب، یکی از آخرین بازماندگان نسل یوز آسیایی که به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تعدادشان به 50 نفر هم نمی‌رسد شانس بقا و تولید مثل در پناهگاه حیات وحش میاندشت، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های یوز را برای همیشه از دست داده و از طبیعت کشورمان حذف شده است. بنابراین، در غیبت این مسئولان که ظاهرا، تمایل چندانی به مجازات متهمان این پرونده ندارند، رای دادگاه با در نظر گرفتن اینکه توله یوز سالم است و به طبیعت بازخواهد گشت با مجازاتی حداقلی برای متهمان صادر شده است. رای که نه تنها فاقد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات صید و شکار است بلکه انفعال سازمان حفاظت محیط زیست را در برخورد با متخلفانی به تصویر می‌کشد که آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر به حیات وحش کشور وارد می‌کنند. انفعالی که انتظار می‌رفت مسئولان محیط زیست با درخواست دادگاه تجدیدنظر درصدد جبران آن برآیند و با دفاع از موضع خود، زمینه را برای صدور حکمی متناسب با خسارت وارد شده به محیط زیست فراهم کنند اما اظهاراتی که روز گذشته در این باره به نقل از کیومرث کلانتری - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران منتشر شد در کمال ناباوری حکایت از آن دارد که این مقام مسئول نه تنها درصدد جبران حقوقی که بابت غیبت در دادگاه از محیط زیست کشور ضایع شده نیست بلکه با بیان اینکه برای اعتراض به رأی دادگاه، باید ادله قانونی وجود داشته باشد نشان داد که اساساً در رابـ ـطه با این پرونده، حق و حقوقی برای محیط زیست کشور متصور نیست.

 

[ღ motahareh ღ]

مهلت ۵ روزه قاضی به فرخ‌زاد برای پرداخت مطالبات ارزی بانک‌ها
قاضی موحد به متهم، قربانعلی فرخ‌زاد ۵ روز مهلت داد تا ارزهایی که به بهانه واردات از شبکه بانکی دریافت کرده، تحویل دهد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی موحد در جریان محاکمه قربانعلی فرخ‌زاد به وی 5 روز مهلت داد تا ارزهایی را که بابت واردات کالا از بانک دریافت کرده است، برگرداند تا در میزان مجازات وی مؤثر واقع شود. قاضی همچنین گفت: شما خودت را به تجاهل می‌زنید و بنا نداری درست پاسخ دهید. در صورتی که آدمی که می‌تواند این میزان ثروت جمع کند نباید ادبیاتش اینگونه باشد. شما در میان دریافت‌کنندگان ارز دولتی، بیشترین میزان ارز را دریافت کرده‌اید.خودتان هم منکر دریافت این ارزها نیستید و گفته‌اید به علت تحریم‌ها نتوانسته‌اید کالا را وارد کنید. موحد ادامه داد: شما به واریز معادل ریالی سود حاصل از فروش ارز دولتی در بازار آزاد هم اقرار دارید و به همین دلایل، درخواست وکیل شما برای ارجاع پرونده به کارشناس را هم وارد نمی‌دانم.

 

[ღ motahareh ღ]

انتقاد معاون دادستان‌کل از بی‌ثباتی در قیمت لبنیات/ ستاد تنظیم بازار جدی‌تر ورود کند
حشمتی با انتقاد از بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار لبنیات گفت: در این زمینه باید ستاد تنظیم بازار فعال باشد تا اخلالی ایجاد نشود و به‌موقع عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلسه بررسی وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات با حضور مدیران واحدهای لبنی کشور، مسئولان اتحادیه‌ها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به‌ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد. حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: بعد از جلسه‌ای که پیرامون وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به مسئله ورود، و قیمت‌ها را تنظیم و اعلام کردند. در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت موجود، راهکارهای موردنظر برای حل مسائل و مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش آن به دادستان کل کشور اعلام خواهد شد. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از عدم تثبیت قیمت‌ها خاطرنشان کرد: متأسفانه اخبار و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت‌ها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و با توجه به اینکه تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کرده و پیگیر این موضوع است. در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را در خصوص وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت. حشمتی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه، با بیان اینکه "همه ما خادم مردم هستیم"، خاطرنشان کرد: قاعدتاً تلاطم در بازار ارز و اقتصاد بر وضعیت شما تأثیرگذار است؛ اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است، این در حالی است که ستاد تنظیم بازار به این موضوعات ورود کرده و 14 قلم را تعیین کرده که قیمت آن مشخص شده است. وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار و متولیان امر پیش از این ورود جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمت‌ها ناراضی و سرگردان بودند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت 14 قلم مشخص شد. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهادهای دامی مشکل داریم؛ اما در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در زمینه خارج کردن انحصار نهادهای دامی ما بحث داریم. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با ابراز اینکه "در بحث اعتصابات کامیونداران ما ورود و تأکید کردیم که در این زمینه واسطه‌ها باید حذف شود"، اضافه کرد: ورود دادستانی کل به مسئله وضعیت قیمت‌گذاری لبنیات حمایتی است و به‌لحاظ دغدغه‌های مردم و صیانت از حقوق شهروندی است، در این زمینه باید ستاد تنظیم بازار فعال باشد تا اخلالی ایجاد نشود و به‌موقع عمل کنند. حشمتی افزود: رفع مشکلات نهادهای دامی به‌صورت جدی پیگیری شود و ان‌شاءالله حل مشکلات در این زمینه اثرات خود را خواهد گذاشت. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: گزارش تمامی موارد مطرح‌شده به دادستان کل کشور ارائه خواهد شد و در این زمینه تدابیر مناسب با همکاری نهادهای مربوطه اتخاذ خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون قوه‌قضاییه: تردیدافکنی‌ درباره دفاع مقدس شروع یک سناریوی خطرناک است
تویسرکانی با بیان اینکه دشمن در تلاش است مردم را از فضای دوران دفاع مقدس دور کند و در زمینه ایثارگری‌ها و از جان گذشتگی ها تردید ایجاد می‌کنند اظهار داشت: این تردیدها شروع یک سناریوی خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در چهارمین جلسه مسئولین مستندسازی نقش و عملکرد قوه قضاییه و سازمانهای تابعه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس صحبت می‌کرد گفت: در ایام پیروزی انقلاب و در هنگام دفاع مقدس مردم به آرمانهای کشور باور قلبی داشتند و این باور از اعتقادات دینی مردم نشاءت می گرفت و امروزه دشمنان انقلاب با تحلیل دقیق جامعه در چهل سال گذشته سعی دارند باورهای مذهبی و انقلابی را از جامعه بگیرند لذا مستندسازی اوضاع و احوال جامعه و مردم در دفاع مقدس و ارائه نتایج آن و انتقال این تجربیات به نسل کنونی جامعه می تواند دفاع موثر در مقابله با هجوم دشمنان باشد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مستندسازی با موضوع دفاع مقدس شناسایی و استفاده از گنجینه بسیار بزرگ و ارزشمند تجربیات است که تاکنون بخش عمدهای از آن ناشناخته مانده است. وی ابعاد این سرمایه بزرگ را بسیار وسیع دانست و گفت: دفاع مقدس منحصر به جبهههای جنگ نیست و ایثارگری‌ها و حماسهها در پشت جبهه ها و در سنگرهای اقتصادی و اجتماعی و اداری فراوان بود.در دوران جنگ تحمیلی تودههای مردم از همه داشته های خود گذشته بودند و با کمکهای جانی و مالی و بدون منت و با ایثار در راه رسیدن پیروزی آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور فعالیت می کردند و فضایی شکل گرفته بود که آحاد مردم خود را مسئول و بدهکار به کشور می دانستند. تویسرکانی افزود: به فاصله بسیار کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز شد و مردم با همان روحیه انقلابی در جبهه‌ها شرکت کردند و صحنه‌های بی‌نظیری را خلق کردند که شاید برای بخشی از نسل جدید افسانه باشد لذا مستندسازی از این همه شور، شوق، ایثار، از خود گذشتگی و همدلی برای نسل امروز جامعه کار بسیار ارزشمندی است. وی با بیان این موضوع که از نزدیک شاهد جلوههایی از این ایثارها بودم اظهار داشت: در فضای دفاع مقدس اشخاص چگونه با گذشتن از جان و مال در راه پیروزی و سرافرازی میهن تلاش می کردند و تمام طول دفاع مقدس صحنه درس آموزی است که نباید مستندات آن فقط در موزها باشد و این سرمایه ارزشمند باید به جامعه عرضه گردد و تجارب آن مورد بهره برداری قرار گیرد. معاون رییس قوه قضاییه گفت: امروز جبهه نبرد دشمن بسیار گستردهتر و پیچیدهتر از دیروز است و جامعه ما امروز نیازمند مطرح شدن جلوههای ایثار دفاع مقدس است تا از گزند دشمنان انقلاب اسلامی در امان باشد. وی ضمن بیان این موضوع که دشمن در تلاش است مردم را از فضای دوران دفاع مقدس دور کند و در زمینه ایثارگری‌ها و از جان گذشتگی ها تردید ایجاد می‌کنند اظهار داشت: این تردیدها شروع یک سناریوی خطرناک است که باید به آن توجه کرد. تویسرکانی ضمن بیان این موضوع که ساده اندیشی است فکر کنیم دشمن گاهی اتفاقی اینگونه مسائل را مطرح می کند افزود: ما باید بپذیریم، اگر گرفتار روزمره گی شویم، توفیقی برای حفظ حضور مردم در صحنه و استفاده از ذخایر و گنجینه های هشت سال دفاع مقدس نخواهیم داشت. وی با اشاره به این موضوع که در گذشته تعلل داشته ایم و باید از همان ابتدای کار مستند سازی آغاز می شد گفت: مجموعه مستندساز باید بتواند با نگاه بلند، برنامه ریزی دقیق و با راهبردی مشخص به همه ابعاد و زوایای پنهان و آشکار آن دوران بپردازد و کار بسیار ارزشمندی برای جامعه، مردم و نسل آینده انجام دهد. بروکراسی زیاد، بهره وری اندک و هزینه بالا در سیستم اداری کشور نتیجه فاصله گرفتن از روحیه دوران دفاع مقدس است زیرا در دوران دفاع مقدس علیرغم امکانات اندک پیروزی در جنگ نتیجه بهره وری بالا بود. در این مراسم سردار غلامرضا علاماتی رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس ضمن اشاره به قرار گرفتن در هفته بصیریت و 9دی گفت: آنچه که کشور و انقلاب اسلامی را حفظ کرد بصیرت و حضور مردم بود و این میراثی بود که امام خمینی (ره) برای مردم بجا گذاشت و بر اساس آن مردم در دوران دفاع مقدس با عملیاتی کردن این استراتژی و ایده توانستند با حضور در صحنه دشمنان را شکست دهند و همین مسیر را مقام معظم رهبری ادامه دادند و با حضور مردم نظام و انقلاب را حفظ کردند. قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به پیوستگی عناصری است که در آن هستند و امروز هیچ چیزی مرزهای کشور را تهدید نمی کند. وی ضمن بیان این موضوع که نجات کشورهای عراق و سوریه و ایجاد جبهه مقاومت از برکات بسیار ارزشمند دفاع مقدس و تفکر بسیجی است که شاهد آن هستیم گفت: می بایست تمامی این کارها به شکل دقیق مستند سازی شود. سردار علاماتی مستند سازی دوران دفاع مقدس را از سرمایه های ملت کشور ایران دانست که هر روز باید بر آن افزوده شود گفت: مستند سازی دوران دفاع مقدس کار بسیار ارزشمندی است که در سراسر کشور در حال انجام است و کاری فردی نیست و همه باید با هم تلاش کنیم تا این کار انجام شود و آیندگان از برکات آن بهره مند شوند. وی گفت: سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس یکی از سازمان های زیر مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است که مسئول تحقیق، شناسایی و جمع آوری مستندات در همه حوزه ها و ترویج فرهنگ شهادت و انتقال آن به نسلهای آینده است. سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس به دنبال همگرایی با همه سازمان ها و نهاد هاست تا این مستندات در حوزه های پردازش، توصیف، نگهداری و بهره برداری مناسب ثبت و ضبظ شود. سامانه جامع اسناد و مدارک دفاع مقدس در بهمن ماه به بهره برداری می رسد و این سازمان آمادگی آن را دارد تا این سامانه را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعال نماید.