VIP *جدید ترین اخبار حقوقی*

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
براتی: امیدوارم تهدیدات اخیر AFC به خیر بگذرد/ وثوق‌احمدی: پرونده شکایت باشگاه ترکیه‌ای از طارمی همچنان در فیفا باز است

رؤسازی کمیته‌های تدوین مقررات و تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال و کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ امروز (دوشنبه) در نشستی خبری پاسخگوی سؤالات خبرنگاران شدند.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، احمدرضا براتی در نشست خبری که امروز (دوشنبه) در فدراسیون فوتبال به منظور تشریح قوانین جدید نقل‌وانتقالاتی برگزار شده بود، اظهار داشت: ابتدا باید از کسانی که پیش از این در کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال زحمت کشیدند و آقای نصیرزاده تشکر کنم. اگر هم ما نقدی داریم، نفی کردن زحمات آنها نیست و ما هم خالی از اشکال نیستیم، اما این موضوع اهمیت دارد که بتوانیم در چارچوب استانداردها عمل کنیم.

وی افزود: در کمیته حقوقی اولین مشکلی که با آن مواجه شدیم، این بود که علی‌رغم معرفی به موقع اعضای کمیته حقوقی، هیئت رئیسه به هر دلیلی که بود تصویب این مسئله را دیرتر انجام داد. احکام دیر صادر شد و به همین دلیل من هم نمی‌توانستم به تنهایی آیین‌نامه را آماده کنم. این کار از نظر پروتکل‌های اداری هم با مشکل مواجه بود و نمی‌توانستیم به این شکل آن را به هیئت رئیسه بدهیم. بعد از معرفی اعضای کمیته حقوقی و تدوین مقررات، آنچه از قبل آماده شده بود به هیئت اعضای جدید تقدیم کردیم و نظرات اصلاحی روی آیین‌نامه گفته شد.

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: پس از گرفتن ایرادات آیین‌نامه و انجام اصلاحیات، این آیین‌نامه در هیئت رئیسه تصویب شد و آن را در اختیار اهالی فوتبال قرار دادیم. سیاستی که ما در پیش گرفته‌ایم، نزدیک شدن قوانین به قوانین بین‌المللی است و به همین دلیل با فوتبال دنیا تعامل داریم و چون فوتبال ما در عرصه جهانی حضور دارد، باید سعی کنیم به قوانین جهانی هم نزدیک شویم. در طول این سال‌ها بارها به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی ضررهای بزرگی متحمل فوتبال ما شده و به همین دلیل تلاش شده است به مقررات جهانی نزدیک‌تر شویم. وقتی باشگاه‌های ما با بازیکنان به مشکل می‌خورند، برخورد منطبق با قوانین فیفاست و به همین دلیل قوانین ما باید به همین شکل تنظیم شود. در خصوص مباحثی چون ITC و TMS باید خودمان را به این شرایط نزدیک کنیم و خواننده مقررات و کسانی که از این قوانین استفاده می‌کنند، به موضوع مشترکی برسند. آیین‌نامه جدید از نظر حجمی خلاصه‌تر از گذشته است و کاربردهایی برای نقل‌وانتقالات جدید در نظر گرفتیم.

«قانون نویس ناگزیر است قوانین بین‌المللی را در نسخه‌های داخلی نیز بیاورد، اما در گذشته این اقدام صورت نگرفته بود»، براتی با بیان این جمله در خصوص ماهیت آیین‌نامه جدید گفت: برای اجرای قوانین بین‌المللی برخی باشگاه‌ها و هیئت‌ها مقاومت می‌کردند. یادتان باشد، زمانی برای بستن کمربند ایمنی در کشورمان مقاومت می‌شد، پس ما فکر کردیم هر تحول مثبتی هم با مقاومت روبه‌رو می‌شود و به نوعی تصمیم گرفتیم حتماً تغییرات را انجام بدهیم. یکی از بارزترین قوانین در آیین‌نامه بحث حق فسخ قرارداد بود که آن را دقیقاً مانند قوانین بین‌المللی در آیین‌نامه اضافه کردیم. در این خصوص هم اطمینان داشتیم مقاومت‌هایی خواهد شد، اما مقاومت‌ها کمتر از پیش‌بینی ما بود. امیدواریم موضوع فسخ قرارداد در نیم‌فصل کاملاً بین باشگاه‌ها جا افتاده باشد و همان‌طور که گفتیم، دغدغه‌ها متفاوت است و موضوعی که وجود دارد، خیلی از باشگاه‌های ما نیز حقوق خود را به طور کامل دریافت نمی‌کنند.

وی افزود: بازیکنان براساس قراردادی که دارند، حقوقی را برای خود متصور هستند و از سویی نمی‌توانند حقوق خود را دریافت نکنند. در مواقع اینچنینی که پول بازیکن پرداخت نمی‌شد، بازیکن نمی‌توانست قراردادش را فسخ کند که نه راه فراری داشت و نه توان ماندن. این در حالی است که همه باید به تعهدات خود عمل کنند و یا نباید بازیکنی را پس از پرداخت نکردن پولش حفظ کنیم و باید اجازه بدهیم در باشگاه دیگری فعالیت کند. مهم‌ترین تغییری که در آیین‌نامه دادیم و به راحتی نیز هضم شد، بحث فسخ قراردادها بود که البته تغییرات در آیین‌نامه کلی‌تر و بیشتر از این‌ها بوده است.

براتی درباره لیست مازاد هر باشگاه خاطرنشان کرد: تیم‌ها 30 روز مانده به پایان نقل‌وانتقالات، باید لیست بازیکنان مازاد خود را به صورت رسمی و کتبی به سازمان لیگ، واحد نقل‌وانتقالات و خود بازیکن اعلام کنند. دلیلش هم این است که وقتی برخی از باشگاه‌ها بازیکن جدیدی را جذب می‌کنند، برای دریافت کارت بازی بازیکن جدید خود، به بازیکنی که نیاز به او نداشتند، موضوع را اعلام نمی‌کردند. بازیکن مذکور هم بیرون می‌ماند و تلف می‌شد. اگر اسم بازیکن را در لیست مازاد گذاشتند و به خودش و سازمان لیگ اعلام کردند، بازیکن می‌تواند با باشگاه جدید قرارداد ببندد. تا روزی که او قرارداد نبسته، مستحق دریافت قرارداد از باشگاه مبداء است. اگر باشگاه اسم بازیکنی را که نمی‌خواهد، به سازمان لیگ ندهد و آن بازیکن هم به باشگاه جدید نرود، باید به او حقوق و مزایا بدهد. از طرفی، باید غرامت هم پرداخت کند، چرا که عمر فوتبالی او از بین می‌رود و چه بسا که به تیم ملی دعوت می‌شد. این غرامت به سابقه و شرایط آن بازیکن بستگی دارد. چیزی که وارد مقررات شده، این موضوع بوده و باشگاه‌ها باید لیست مازاد را جدی بگیرند و به این قوانین توجه کنند.

وی درباره انتخاب چهار دسته سنی برای حق رشد بازیکنان گفت: فیفا می‌گوید باید این چهار گروه و در اعداد و ارقام آنها فرمولی داشته باشند که ما در اینجا نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. این اعداد را خودمان استخراج کردیم و با چند مدیر که در فوتبال دارای سابقه خوبی بودند، مانند حیدر بهاروند مشورت کردیم. اعداد قابل تعدیل است و راحت می‌توان در نیم‌فصل و در فاصله 14، 15 روز آن را تغییر داد.

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به پرونده‌های فوتبالی تصریح کرد: افراد در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها درباره آن صحبت می‌کنند و اظهارنظر پیش از صدور رأی می‌تواند شائبه خروج از عدالت را به وجود بیاورد. این از ویژگی‌های فوتبال ایرانی است که مسئولان پیش از صدور رأی درباره آن صحبت می‌کنند. در آیین‌نامه انضباطی دیده‌ام که مقامات نباید پیش از صدور رأی درباره آن صحبت کنند.

وی همچنین در مورد تهدید باشگاه‌های ایرانی از سوی AFC برای پرداخت هرچه زودتر بدهی‌های‌شان اظهار داشت: امکان مداخله برای مصالحه را فدراسیون فراهم می‌کند و اقدمات خود را برای مساعدت باشگاه‌ها انجام داده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت قانونی موظف به اجرای قانون است. در دو روز گذشته تا 10 شب این مسئله را پیگیری می‌کردیم. امیدوارم این مسئله به خیر بگذرد. بخش عمده‌ای از تقصیرها هم متوجه باشگاه‌ها نیست و آنها حقوقی دارند که گرفته نمی‌شود و بخشی از آنها هم از سنوات گذشته به ارث رسیده است. سیاست ما این است با راهکارهای قانونی مانند حق فسخ جلوی انباشت بدهی را از این به بعد بگیریم.

وثوق‌احمدی: با مشکلاتی که برای استقلال و تراکتورسازی پیش آمد لزوم تشکیل کمیته تعیین وضعیت بازیکنان احساس شد
روزبه وثوق‌احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال نیز در این نشست خبری گفت: ابتدا از زحماتی که هوشنگ نصیرزاده کشیده بود، تشکر می‌کنم. او نیز به اندازه وسعی که داشت، کارهایی را انجام داد و اکنون فکر می‌کنم کمیته حقوقی با حضور براتی بهتر و علمی‌تر پیش می‌رود. درباره کمیته تعیین وضعیت بازیکنان هم باید بگویم، این کمیته در روزهای پایانی سال 95 به دلیل مشکلاتی که دو باشگاه استقلال و تراکتورسازی داشتند، تشکیل شد. چون در آن زمان لزوم ایجاد این کمیته احساس شد و طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال هم این کمیته را تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: اولین کارکرد کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، در خصوص موضوعات داخلی است و دومین کارکرد نیز مربوط به پرونده‌هایی می‌شود که جنبه بین‌المللی دارد. با تصویت هیئت رئیسه در دوره قبلی فدراسیون فوتبال، این کارها توسط کمیته انضباطی صورت می‌گرفت که این کمیته علاوه بر رسیدگی به مسائل انضباطی، به مشکلات قراردادی بازیکنان نیز رسیدگی می‌کرد و حالا این مسائل به عهده کمیته تعیین وضعیت بازیکنان قرار گرفته است.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان با اشاره به آیین‌نامه‌ای که در آن کمیته استینتاف می‌تواند درباره آرا تجدید نظرخواهی انجام دهد، گفت: پس از اعلام آرا و بررسی تجدیدنظرخواهی از سوی کمیته استیناف، این دادگاه عالی ورزش (CAS) است که می‌تواند به پرونده‌ای ورود کند. حق فسخ موضوعی بود که نیاز به اصلاحیه داشت و شاید این مسئله ظاهراً برای باشگاه‌ها سخت باشد، چون صراحتاً باید بگویم آشنایی با قوانین و مقررات بین‌المللی نبود و به همین دلیل این مسئله را سخت هضم می‌کردند. مربی محترمی تماس گرفته، بازیکنی که قراردادش را در سازمان لیگ ثبت کرده، سه سال دیگر با ما قرارداد داشته است. در این خصوص باید بگویم اگر پرداختی باشگاه‌ها به بازیکنی کمتر از 50 درصد باشد، بازیکن حق فسخ یک طرفه قراردادش را دارد.

وثوق‌احمدی خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص میزان پرداخت قرارداد بازیکنان میزانی تعیین نمی‌شود و نوشته نشده تا چه حدی باید پول آنها پرداخت شود. با این حال در آیین‌نامه جدیدی که توسط کمیته حقوقی تعیین شده است، درباره میزان پرداختی باید شرطی (بندی) گذاشته شود که اگر کمتر از میزانی پرداخت شود، بازیکن حق فسخ داشته باشد. بازیکنان باید به این مسئله توجه داشته باشند که برای فسخ به قرارداد رجوع کنند و اگر قرارداد در این خصوص سکوت کرده باشد، پرونده آنها باید بررسی شود. ضمن اینکه بازیکنان از آخرین بازی فصل قبل تا اولین بازی فصل بعد حق فسخ قرارداد خود را دارند.

وی درباره پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آنها گفت: محتویات این پرونده‌ها محرمانه است و تا زمانی که رأی صادر نشود، نمی‌توانیم درباره آنها صحبتی کنیم. در مقررات تعیین وضعیت، اصل بر این است که طرفین پرونده باید در جلسه حضور داشته باشند. این آیین‌نامه همه طبق قوانین بین‌المللی نوشته شده و مهلت رسیدگی به پرونده‌ها نیز 30 روز اعلام شده است. پس از تشکیل پرونده نیز حداکثر 60 روز زمان برای این موضوع در نظر گرفته شده و این دیگر سقف زمانی تعیین شده است. وکلایی هم که کارهای مربوط به بازیکنان و باشگاه‌ها را انجام می‌دهند، دو دسته هستند. برخی وکلایی هستند که پروانه وکالت دارند یا با معرفی‌نامه کار می‌کنند. آن دسته هم که وکیل دادگستری باشند، می‌توانند با پروانه وکیل دادگستری درباره بازیکن خود صحبت کنند. اگر هم وکیل نباشند، باید با وکالت‌نامه از دفتر اسناد رسمی در کمیته تعیین وضعیت حاضر شوند.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان درباره بخشی از آیین دادرسی تنبیه باشگاه‌ها و بازیکنان اظهار داشت: مقررات اجازه اخطار توبیخ، جریمه، محرومیت و ممنوعیت از نقل‌وانتقلات داخلی و خارجی را می‌دهد. اگر باشگاهی با بازیکنی سالانه 120 میلیون تومان قرارداد بسته و ملزم باشد که هر ماه 10 میلیون تومان پرداخت کند، اما از انجام این کار ممانعت کند، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال می‌تواند یکی از چهار موردی که به آن اشاره شد را اجرایی کند. محرومیت از نقل‌وانتقالات وابسته به تبعیت از آیین‌نامه نقل‌وانتقالات فیفاست که باشگاه‌های استقلال و تراکتورسازی هم بر همین اساس محروم شدند. در گذشته در صورت پرداخت نشدن قراردادها، پرونده‌ها به دادگاه CAS می‌رفت و پس از آن راهی کمیته انضباطی می‌شد. کمیته انضباطی هم اخطار یا جریمه در نظر می‌گرفت. اکنون باشگاه‌های ما باید حواس‌شان را جمع کنند که در مرحله اول با ممنوعیت مواجه نشوند، چون در آیین‌نامه جدید علاوه بر توبیخ، این اتفاق هم امکان پذیر است.

وی با اشاره به موضوع پرداخت مالیات بازیکنان اظهار داشت: هر شخص حقوقی و حقیقی باید مالیات را پرداخت کند. برخی مواقع باشگاه‌ها متعهد می‌شدند که مالیات را پرداخت کنند، اما این کار انجام نمی‌شد. در آیین‌نامه جدید این‌طور آمده که بازیکن باید مالیات خود را مطابق قوانین داخلی کشور پرداخت کند و اگر پرداخت مالیات صورت نگیرد، دچار جریمه خواهد شد و حداقل توبیخ نیز ممنوع الخروجی است.

وثوق‌احمدی درباره مسائلی همچون پاداش که در قرارداد برخی بازیکنان وجود دارد، تأکید کرد: مسئله پاداش‌ها به قرارداد بستگی دارد. برای مثال اگر بازیکنی گلی به ثمر برساند، مبلغی دریافت می‌کند و اگر برای تعداد گل‌ها مبلغی در نظر گرفته شده باشد، این به قرارداد بازیکنان و بدهی باشگاه‌ها اضافه می‌کند. البته از این مسائل در قرارداد بازیکنان بین‌المللی با باشگاه‌های خارجی نیز وجود دارد. بخشی از این نوع پاداش‌ها را در آیین‌نامه جدید لحاظ کرده‌ایم، اما بخشی در آیین‌نامه وجود ندارد. مثلاً یک قرارداد که میلیاردی است، باید 40، 50 صفحه داشته باشد و در آن به همه جزئیات پرداخته شود، اما قراردادها در ایران این‌طور نیست.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان با بیان اینکه «بازیکنان در قید قرارداد با باشگاه‌ها شش ماه پیش از پایان قرارداد می‌توانند با باشگاه آینده خود وارد مذاکره شده و قرارداد ببندند»، افزود: باشگاهی که قصد امضای قرارداد با بازیکن تحت قرارداد را دارد، باید باشگاه بازیکن را از مذاکره و امضای قرارداد مطلع سازد. این فرهنگ هنوز به خوبی عادی نشده است. نمونه خارجی این اتفاق هم گوتزه بود که حین داشتن قرارداد با دورتموند، با بایرن مونیخ قرارداد بست. باید مربیان و باشگاه‌ها هر دو از این قوانین اطلاع داشته باشند.

وی درباره فسخ قرارداد یک طرف تصریح کرد: فسخ قرارداد یک جانبه، تیغی دو لبه است. شاید فسخ قرارداد برای بازیکنان مهیا باشد، اما اگر بازیکن در پایان فصلی به دلیل دریافت نشدن مطالبات، فسخ قرارداد کند، باشگاه مبدأ حق شکایت از آن بازیکن را دارد. اگر باشگاه مدعی شود که بازیکنش نمی‌توانسته طبق قانون این کار را انجام بدهد، چون به تعهداتش عمل کرده، اگر در بررسی‌ها فسخ غیرموجه تلقی شود، بازیکن جریمه خواهد شد. ما که نمی‌توانیم مقابل بازیکن را برای فسخ قرارداد بگیریم و پس از آن بررسی‌ها انجام می‌شود. مثال بارز این اتفاق هم مهدی طارمی است که قراردادش را با ریزه‌اسپور فسخ کرد و به پرسپولیس برگشت. با این حال پرونده شکایت این باشگاه ترکیه‌ای از طارمی همچنان در فیفا باز است. اگر فسخ کننده، دلایلش غیر موجه باشد، باید غرامت بدهد که این غرامت نیز به شرایط سن و سال و دیگر پارامترها بستگی خواهد داشت و کمیته تعیین وضعیت بر این اساس رأی صادر می‌کند.

وثوق‌احمدی ادامه داد: اگر فسخ قرارداد بازیکنی غیرموجه باشد، محرومیت چهار تا شش ماهه برای او در نظر گرفته می‌شود. باشگاه جدید بازیکن هم به دلیل تحـریـ*ک بازیکن، دعوت خواهد شد تا از این باشگاه سؤال شود و در صورت تشخیص احتمال محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی برای باشگاه وجود دارد. در این خصوص باید دقت بالایی شود تا به هر نحوی از حق فسخ استفاده نشود، چون امکان دارد تاوان سنگینی داشته باشد. یک موضوع جدید هم در فوتبال ما حق فسخ موجه ورزشی است. این در آیین‌نامه فیفا بود و در آیین‌نامه ما هم آمده است. اگر بازیکنی در کمتر از 10 مسابقه در طول فصل برای تیمش بازی کند، حق فسخ قرارداد دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این حق فسخ برای بازیکنان است و باشگاه نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و بازیکن هم باید 15 روز پس از آخرین بازی رسمی انجام شود.

وی در خصوص خروح سینا عشوری از فهرست تراکتورسازی و مشکلاتی که برای بازگشت این بازیکن به لیست به وجود آمده است، گفت: باشگاه استقلال یک پنجره محروم شده بود، اما محرومیت تراکتورسازی از نقل‌وانتقالات دو پنجره است. به همین دلیل این باشگاه از ثبت قرارداد بازیکنان جدید محروم خواهد بود، در حالی که باشگاه می‌توانست مربی جدید بیاورد. محرومیت باشگاه‌ها از ثبت قرارداد بازیکنان، به معنای ممنوعیت از انعقاد قرارداد نیست و باشگاه‌ها می‌توانند با بازیکنان قبلی خود قرارداد جدید منعقد کرده و این قرارداد را ثبت کنند. چون این محرومیت از سوی فیفا اعمال شده بود، ما تفسیر این موضوع را به عهده فیفا گذاشتیم که صلاحیت رسیدگی به این موضوع در اختیار کمیته وضعیت قرار گرفت. باشگاه تراکتورسازی در این خصوص درخواستی ارائه کرد و ما هم از سازمان لیگ استعلام نهایی را انجام دادیم. به محض اینکه سازمان لیگ در این خصوص پاسخ بدهد، ما هم در این خصوص تصمیم می‌گیریم. چون عشوری به دلیل مصدومیت از لیست خارج شده بود، باید در این خصوص استعلام گرفته شود.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در خصوص اینکه گفته می‌شود حکم کمیته انضباطی فیفا علیه باشگاه ملوان صادر شده و به دلیل اینکه خیر دیر در اختیار این باشگاه قرار گرفته احتمال سقوط ملوان به لیگ پایین‌تر وجود دارد، گفت: من نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم، چرا که در حیطه اختیارات ما نیست.

محمودزاده: کریمی سهمیه بالای 23 سال تیم استقلال است
فریبرز محمودزاده، رئیس کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ نیز در نشست خبری امروز به تمجید از تغییرات انجام شده در فوتبال پرداخت و تصریح کرد: مجری آیین‌نامه نقل‌وانتقالات، کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ است. با توجه به این موضوع، باید چند نکته را در نظر داشته باشیم. این نکات، سؤال باشگاه‌ها هم هست. تغییرات مفیدی انجام و همچنین یک کمیته جدید به نام کمیته تعیین وضعیت بازیکنان تشکیل شده است که امیدواریم این تغییرات مفید باشد.

وی در افزود: مهمترین موضوع، بحث حق رشد بازیکنان است. متأسفانه باشگاه‌های بازیکن‌ساز از این حق محروم می‌شدند. باشگاه‌های جدید نیز حق این باشگاه‌های بازیکن‌ساز را نمی‌دادند. در بندهای 22 و 24 آیین‌نامه به وضوح درباره حق رشد تصمیم‌گیری شده است. بر این اساس، رده سنی 12 تا 15 سال و 16 تا 21 سال تمام، شامل مبلغ دیگری می‌شود. در زمان انتقال در رده سنی اول، در لیگ برتر 12 میلیون، لیگ یک هشت میلیون و باقی لیگ‌ها چهار میلیون پرداخت شود. همچنین در رده سنی دوم باید به باشگاه سازنده لیگ برتر 25، لیگ یک 22 ملیون و سایر لیگ‌ها 10 میلیون و هشت میلیون پرداخت کند.

رئیس کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ همچنین خاطر نشان کرد: بازیکنی حرفه‌ای محسوب می‌شود که درآمد سالانه‌اش از هزینه‌ای که برای او می‌شود، بیشتر باشد، در غیر اینصورت بازیکن آماتور خواهد بود. موضوع بعدی که در چند وقت اخیر موضوع ما بوده، زمان نقل‌وانتقالات لیگ برتر است. به اشتباه برخی انتقاد می‌کردند که چرا زمان نقل‌وانتقالات طولانی است، اما عنوان شده که زمان نقل‌وانتقالات تابستانی نباید بیشتر از 12 هفته و زمستانی بیش‌ از چها هفته باشد که ما این موضوع را رعایت کرده‌ایم. با توجه به ماده پنج یک بازیکن نمی‌تواند با 3 باشگاه بیشتر قرارداد داشته باشد و در دو باشگاه بازی کرده باشد، مگر اینکه بازیکن خارجی به خاطر هم‌پوشانی زمان نقل‌وانتقالات به ایران بیاید که این استثناء خواهد بود.

وی ادامه داد: بازیکنی حرفه‌ای محسوب می‌شود که درآمد سالانه‌اش از هزینه‌ای که برای او می‌شود، بیشتر باشد، در غیر اینصورت بازیکن آماتور خواهد بود. موضوع بعدی که در چند وقت اخیر موضوع ما بوده، ماده 6 زمان نقل و انتقالات است. به اشتباه برخی انتقاد می‌کردند که چرا زمان نقل و انتقالات طولانی است، اما عنوان شده که زمان نقل و انتقالات تابستانی نباید بیشتر از 12 هفته و زمستانی بیش‌ از 4 هفته باشد که ما این موضوع را رعایت کرده‌ایم. با توجه به ماده 5، یک بازیکن نمی‌تواند با 3 باشگاه بیشتر قرارداد داشته باشد و در 2 باشگاه بازی کرده باشد، مگر اینکه بازیکن خارجی به خاطر هم پوشانی زمان نقل و انتقالات به ایران بیاید که این استثناء خواهد بود.

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ درباره شرایط قرارداد بازیکنان خارجی تصریح کرد: در سنوات گذشته، یک بازیکن خارجی باید با توجه به قاره‌ای که در آن حضور داشت، در یک باشگاه چند فصل حضور پیدا می‌کرد که این تعداد فصل را کاهش دادیم. این تغییر بسیار بزرگ بوده که ایجاد شده است.

محمودزاده بار دیگر با اشاره به بحث حق رشد افزود: آیین‌نامه فیفا درباره حق رشد در تاریخ 5 خرداد ثبت و بلافاصله به قوانین ما افزوده شد.

وی در مورد وضعیت سن محسن کریمی هافبک استقلال گفت: بازیکنانی که در TMS‌ ثبت می‌شوند، برای قرار گرفتن در سهمیه زیر 23 سال با توجه به قوانین فیفا باید متولد 11 دی 73 به بعد باشند و ما نمی‌توانیم قوانین متفاوت با فیفا داشته باشیم. بنابراین، محسن کریمی سهمیه بالای 23 سال است و نمی‌تواند در سهمیه زیر 23 سال جای بگیرد.
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری قابل تمدید نیست
    خبرگزاری میزان- مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری قابل تمدید نیست.

    به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، غلامرضا قبله ای، اظهار کرد: براساس قانون مالیات های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای عملکرد سال 1395 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.


    وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای غیرقابل بخشش نسبت به مالیات متعلق است.


    مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی
    Please, ورود or عضویت to view URLs content!
    تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    فرهادیان: حرف های هادی ساعی بار حقوقی دارد

    آرش فرهادیان درباره عدم حضور بهنام اسبقی و مهدی خدابشی در اردوی اخیر تیم‌ ‌ملی تکواندو اعزامی به مسابقات هنرهای رزمی آسیا، اظهار کرد: درباره شرکت نکردن در اردوی تیم‌ ‌ملی باید خود بازیکنان پاسخگو باشند. فدراسیون از طرف فریبرز عسگری، سرمربی تیم‌ ‌ملی، این تکواندوکاران را به اردو دعوت کرده است، در حال‌ حاضر هم اردوها آغاز شده ولی اسبقی و خدابخشی در اردوها حاضر نشده‌اند.



    فرهادیان افزود: هر مربی برای تقویت تیم تحت هدایتش یکسری مقررات را وضع می‌کند. درباره تصمیم گیری درباره وضعیت این دو ورزشکار نیز هنوز سرمربی تیم‌ ‌ملی نظری در رابـ ـطه با آن به ما ارائه نکرده است. در آخرین خبری که من داشته ام آقای عسگری به من گفت‌ که با مهدی خدابخشی تماس تلفنی داشته است، ولی من از جزئیات این گفت‌وگو اطلاعی ندارم.



    مدیر تیم‌های ملی تکواندو با تکذیب صحبت‌های اخیر مبنی بر عدم اجازه فدراسیون به خدابخشی برای حضور در دو دوره گرندپری با وجود داشتن دعوت نامه از فدراسیون جهانی، گفت‌: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. پس از صحبت با مهدی بی باک و با نظر او قرار شد که در سری اول گرند پری از تعدادی از تکواندوکاران مانند عاشورزاده و مردانی که رنک بالایی دارند استفاده نکنیم. درباره عدم دعوت از خدابخشی و اسبقی نیز از مهدی بی باک خواستیم تا دلایلش را به صورت کتبی درباره عدم استفاده از این دو نفر به فدراسیون ارائه کند.

    او درباره پیگیری وضعیت دوپینگ دو تکواندو کار ایرانی در جام باشگاه‌های آسیا، بیان‌ کرد: این قضیه با اعتراض فدراسیون همراه شده و به صورت کتبی به فدراسیون جهانی تکواندو ارائه شده است. همچنین دو تکواندوکار نیز مستندات خود را ارائه کرده‌اند و مدعی هستند که داروهای استفاده شده پزشکی بوده است و امیدوارم با پیگیری خبرهای خوبی را بشنویم.

    فرهادیان در مورد وضعیت سلامتی کیمیا علیزاده و زمان مرخص شدن او از بیمارستان، گفت‌: من در روزهای گذشته همواره در بیمارستان بوده ام و از نزدیک جویای حال او هستم. خوشبختانه او به لحاظ روحی و جسمی هم اکنون در شرایط خوبی است. با پزشک علیزاده صحبت مفصل داشتیم و بنا بر صحبت‌های او علیزاده می‌توانست امروز یا فردا مرخص شود، ولی پزشک شخصی او اظهار کرد که بهتر است بر زودتر مرخص شدن علیزاده اصرارنکنیم تا شرایط بهبودی به خوبی و آرامی طی شود.

    مدیر تیم‌های ملی تکواندو همچنین در واکنش به صحبت‌های روز گذشته (شنبه) هادی ساعی در رابـ ـطه با فدراسیون تکواندو، گفت‌: من به شخص آقای ساعی بسیار احترام می گذارم. در ابتدا از هادی ساعی خواهش می‌کنم که این قدر مغرور نباشد و به همه دید بالا به پایین نداشته باشند. بالاخره پیشکسوت، مربی و بزرگتر حرمت دارند. اگر تختی را امروز همه می شناسند به خاطر منش پهلوانی اوست نه به خاطر مدال‌هایی که گرفته است.

    فرهادیان ادامه‌ داد: یک پیشنهاد هم برای آقای ساعی دارم. لطفا راجع‌ به چیزهایی که مطمئن نیستند صحبت نکنند، چون برخی از حرف‌هایی که او دیروز گفت‌ بار حقوقی دارد. به نظرم بیان موضوعات مالی و عدد و رقم که پایه و اساس ندارد کار درستی نیست. برخی‌ گفتند که ساعی فدراسیون را هم به نشست دعوت کرده بود، ولی او نباید ما را به دفتر شخصی اش دعوت کند. اگر او منتقداتی دارد ارائه کند. در مورد پاره کردن عکس‌های هادی ساعی در خانه تکواندو هم باید بگویم که اصلا چنین چیزی صحت ندارد. در حال‌ حاضر هم عکس هادی ساعی به عنوان اولین نفر بالاتر از همه عکس‌ها قرار دارد. اگر مشکلی هست بیایند صحبت کنیم. چه زمانی او خواسته که صحبت کند و به فدراسیون بیاید که ما گفتیم نه. من برای ساعی احترام زیادی قائل هستم ولی راهی که برگزیده‌است راه درستی نیست.

    او در پایان سخنان خود همچنین ، ‌اضافه کرد: در مورد این که ساعی می گوید بازیکنان و مربیان تیم‌ ‌ملی در کره جنوبی با من مشکل داشتند نیز باید این را بگویم که این حرف‌ها درست نیست. در حال‌ حاضر آن بازیکنان و مربیان همگی هستند و می توانید تماس بگیرید و صحبت کنید. من با بی باک بسیار صمیمی هستم و همه چیز خوب پیش می‌رود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    آغاز فاز سوم پروژه «نیم رخ محله» در محله‌های مرکزی شهر تهران


    به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱؛ سید عباس طباطبایی در این باره افزود: از آن جا که گردآوری اطلاعات زیرساختی و به روز رسانی آن از نیازهای مبرم سازمان‌ها برای سیاست گذاری توسعه‌ای و برنامه ریزی است؛ پژوهشگران محلات در سال جاری طی پروژه پژوهشی محله محور نیم رخ محله که از زمره فعالیت‌های جهادی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است؛ ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، فراغتی، آموزشی، تاریخی و... موجود در محلات را شناسایی و ثبت می‌کنند.

    طباطبایی ادامه داد: طی این پروژه بزرگ محله محور که به طور همزمان در کلیه محلات شهر تهران از ابتدای تیرماه آغاز شده است؛ پژوهشگران محلات از اواسط تیرماه طی بازدیدهای میدانی نظام‌مند اماکن اجتماعی و فرهنگی سطح محلات خود را شناسایی وثبت کرده و اطلاعات احصاء شده با ذکر شماره بلوک، کد نوسازی، آدرس دقیق، نوع کاربری و... در مرکز رصد خانه شهری تهران مورد بهره برداری و نمایش مدیران شهری قرار خواهد گرفت.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری


    شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    نامه احمدی‌نژاد در مورد بقایی و تکرار حرکت بر مدار انحراف/احمدی‌نژاد نزدیکان خود را خط قرمز می‌داند و بر همین مبنا حرکت می‌کند/ پس از جلسه یکشنبه سیاه معروف مقام معظم رهبری فرمودند: در اتفاقی که در مجلس رخ داد رئیس یک قوه اتهامات ثابت نشده‌ای را به دو قوه دیگر منتسب کرد که كاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود
    خبرگزاری میزان- اینکه فردی در دوران مسئولیتش نزدیکان خود را خط قرمز بنامد و بر همین مبنا در مواجهه با رسیدگی عادلانه و قانونی به تخلفات آنها واکنش نشان دهد و جوسازی کند، کاری مغایر با مصالح و منافع جمعی و تخطی آشکار از موازین قانونی است.
    نامه احمدی نژاد در مورد بقایی و تکرار حرکت بر مدار انحراف/ عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس : احمدی نژاد نزدیکان خود را خط قرمز می‌داند و بر همین مبنا حرکت می کند/ پس از جلسه یکشنبه سیاه معروف مقام معظم رهبری فرمودند:در اتفاقی که در مجلس رخ داد رئیس یک قوه اتهامات ثابت نشده ای را به دو قوه دیگر منتسب کرد که كاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بودحجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیـاس*ـی خبرگزاری میزان، با اشاره به نامه‌ای که محمود احمدی نژاد در واکنش به بازداشت قانونی حمید بقایی منتشر کرده و در آن همچنان اظهارات خلاف واقعی را مطرح کرده است؛ اظهار داشت: مطابق با قانون اساسی همه آحاد ملت در برابر قانون برابر هستند و هیچ فردی در هیچ جایگاهی نسبت به دیگران برتری و تفوق قانونی ندارد؛ از سویی دیگر در همان قانون اساسی که بر برابری آحاد ملت در برابر قانون تصریح شده، دادرسی عادلانه در زمره مسئولیت های قوه قضائیه ذکر شده است.

    وی ادامه داد: کسانیکه به هر نحوی در هر قوه و نهاد و دستگاهی، عملی خلاف قانون انجام دهند و از اجرای قانون تخطی کنند باید در برابر دستگاه قضائی که به موجب قانون مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مرجع صدور احکام مرتبط با تظلمات و تعدیات است، پاسخگو باشند.

    نوروزی تصریح کرد: همانطور که یک قاضی در صورت تخلف، در برابر دادگاه انتظامی قضات موظف به پاسخگویی است، نمایندگان مجلس و دولتمردان نیز در صورت نقض قانون و ارتکاب تخلف با ترتیبات مشخص قانونی باید در دستگاه قضائی پاسخگو باشند و در دادسرای کارکنان دولت به پرونده آنها رسیدگی شود.

    سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بیان داشت: امروز شاهد هستیم که برخی فرمانداران و حتی استانداران به سبب تخلفات انتخاباتی از سوی دستگاه قضائی احضار می‌شوند و در یک بستری کاملا عادلانه و قانونی در باب اعمال آنها در ایام انتخاباتی، دادرسی صورت می‌گیرد تا حقی ضایع نشود و این امر ناظر بر استقلال دستگاه قضائی است.

    وی با بیان اینکه احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش خط قرمزهای فرضی برای خود ترسیم کرده بود و بر مبنای آن به ایجاد تنش با سایر قوا و نهادها مبادرت می‌ورزید، افزود: اینکه فردی در دوران مسئولیتش نزدیکان خود را خط قرمز بنامد و بر همین مبنا در مواجهه با رسیدگی عادلانه و قانونی به تخلفات آنها واکنش نشان دهد و جوسازی کند، کاری مغایر با مصالح و منافع جمعی و تخطی آشکار از موازین قانونی است.

    نوروزی گفت: احمدی‌نژاد در دوران مسئولیتش نزدیکان خود را خط قرمز نامید؛ از اجرای برخی تعهدات و وظایف قانونی سرباز زد؛ بسیاری از تکلیف‌های قانونی را نپذیرفت و بر همین مبنا به مواجهه و چالش با مجلس روی آورد که از این قبیل امور، خود متضرر شد.

    وی با اشاره به بندی از نامه احمدی نژاد که در آن گفته بود موضوعی در مجلس مطرح شد و پیگیری نشد، به بیانات مقام معظم رهبری در این رابـ ـطه اشاره کرد و افزود: پس از جلسه 15 بهمن 91 مجلس که به یکشنبه سیاه معروف شده است مقام معظم رهبری در دیداری که با مردم آذربایجان داشتند فرمودند در اتفاقی که در مجلس رخ داد رئیس یک قوه اتهامات ثابت نشده ای را به دو قوه دیگر منتسب کرد که كاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود؛ همین فرمایشات معظم له گویای آن بود که اقدام احمدی نژاد تا چه حد نادرست بود و علاوه براینکه با اصول قانونی و شرعی مغایرت داشت موجبات تشویش اذهان عمومی و امنیت روانی جامعه را نیز فراهم آورد.

    عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه آحاد مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچکس حق تضعیف قوه قضائیه را ندارد چرا که دستگاه قضا پناهگاه و ملجاء ملت است، خاطرنشان کرد: بقایی در دوران مسئولیتش در دولت احمدی‌نژاد مرتکب تخلفاتی شده است که به موجب قانون باید در دستگاه قضائی پاسخگو باشد و همانطور که اقدامات صورت گرفته در قبال بازداشت او منطبق با موازین قانونی و رعایت حقوق متهم بوده است، قطعا با محاکمه این فرد نیز حکمی عادلانه برای او صادر خواهد شد.

    نماينده پيرانشهر درمجلس با اشاره به نامه اخير رييس جمهور سابق: رویه حرکتی احمدی‌نژاد خارج از قانون بود/ همان رويه را هم در حال ادامه دادن است

    رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر نیز در گفتگو با خبرنگار گروه سیـاس*ـی خبرگزاری میزان، در واکنش به نامه اخیر محمود احمدی نژاد - که پیرو بازداشت حمید بقایی منتشر کرده است - گفت: در زمان ریاست جمهوری نیز رویه حرکت آقای احمدی نژاد فرا قانونی و فرا عرفی بود.

    وی افزود: معتقدم احمدی نژاد حرکت فرا قانونی و فرا عرفی خود را به کرات ادامه داد؛ نه یک بار که چندین بار.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه فردی به عنوان رئیس قوه مجریه، قانون اساسی را نادیده بگیرد و بگویید افرادی خط قرمز ما هستند نهایت قانون شکنی است.

    خضری با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی ماست ادامه داد: قانون اساسی حدود و ثغور اختیارات روسای جمهور را مشخص کرده است. لذا این جالب است که آقای احمدی نژاد جدای از اینکه در زمان خود قانون‌گریزی می‌کرد دست به قانون‌نویسی هم می‌زد.

    وی با بیان اینکه احمدی نژاد در برخی مواقع قوانین من درآوردی هم داشته است، اظهارداشت: شما اگر سوابق عملکرد آقای احمدی نژاد در مجلس را از اداره قوانین و نظارت مجلس ، هئیت رئیسه و ریاست مجلس جویا شوید فکر کنم ده ها بار نه، که صده‌ها بار قانون‌گریزی مشاهده خواهید کرد. همچنین وی به کرات تذکرات متعددی از رئیس مجلس دریافت کرده بود.

    این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به توجه نکردن احمدی نژاد به توصیه مقام معظم رهبری درباره حضور نیافتنش در عرصه انتخابات گفت: به نظر بنده وقتی مقام معظم رهبری توصیه فرمودند که این آقا امکان حضور در این کسوت را ندارد باید گفت که فصل الخطاب فرمایش مقام ولایت است.

    وی ادامه داد: اینکه احمدی نژاد علی رغم توصیه مقام معظم رهبری مجددا در انتخابات حاضر شد نه تنها از خطوط قانون اساسی عبور کرد که از پایبندی به ولایت فقیه زمان هم عبور کرد.

    خضری اظهار داشت: وقتی می گوید بقایی خط قرمز من است از چنین شخصی انتظار بیش از حدداشتن، به جا نخواهد بود.

    وی افزود: این شخص مرتب به دنبال این بود که قانون بشکند و قانون‌گریزی کند و حتی قانون وضع کند که هر دو این موارد خلاف قانون است و بالاتر از آن، پایبند نبودن به توصیه رهبری است؛ کاملا مشخص و معین می‌کند کسی که باید به ولایت فقیه وفادار باشد حائز چه رفتاری است.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به برخی مطالب یاد شده در نامه احمدی نژاد درباره یکی از جلسات مجلس نهم و عدم پیگیری این موضوع ، گفت: در آن جلسه ماهیت اصلی آقای احمدی نژاد روشن شد.

    این نماینده مجلس که در دوره نهم نیز حضو داشت، گفت: اگر ما مدعی این هستیم که می خواهیم قانون را اجرا کنیم ولی قانون شکنی کنیم، این بزرگترین جرم است.

    وی تصریح کرد: معتقدم راه های قانونی و متعددی برای کشف حقیقت وجود دارد که همگی آنها روشن و دقیق است. مستندات روشن است و راه کار و سازو کار آن را قانون مشخص کرده است.

    این نماینده مجلس با اشاره به ماجرای یکشنبه سیاه که با اتهام زنی احمدی نژاد در خانه ملت همراه بود و بیانات مقام معظم رهبری در این رابـ ـطه که اقدام صورت گرفته را خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق دانستند، تاکید کرد: به نظر بنده آن یکشنبه (جلسه علنی روز یکشنبه 15 بهمن 91 که در نامه احمدی نژاد تلویحا به آن اشاره شده است) یکشنبه روشنی بود که مشخص کرد جای خلافکار کجاست، جای کسی که به عنوان رئیس جمهور دارد در راستای بد نام کردن سران نظام دست به چه کارهایی می‌زند و حتی اخلاق و دین و قانون سرش نمی شود کجاست .

    نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: به نظرم آن یکشنبه آقای لاریجانی با متانت و سعه صدر گفت که آنقدر می‌گویی «بگم بگم» بگو و هر چه در چنته داری رو کن! جالب است که آقای احمدی نژاد هم چیزی به جز یک شنودی که غیر قانونی بود و چیزی از داخل آن درنیامد کاری از پیش نبرد .
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه‌ها انجام شود/ هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم ثبت رسمی سند خودرو
    خبرگزاری میزان- معاون سازمان ثبت گفت: تنظیم اسناد خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و اگر کسی اینگونه عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت.
    محمد مهدی انجم شعاعمحمد مهدی انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: در رابـ ـطه با بحث اجرای اسناد رسمی ما دو موضوع داریم که مستقیما به نیروی انتظامی مربوط می‌شود و انتظار داریم که نیروی انتظامی هم در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.

    وی گفت: یک مورد در خصوص بحث خودرو‌ها و دیگری درباره گذرنامه و ممنوع الخروجی بدهکاران است.

    این مقام مسئول اظهار کرد: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه آن و بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه صادر کردند تنظیم اسناد خودرو‌ها حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

    معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تنظیم سند رسمی در دفترخانه یک تکیلف و الزام است و مردم باید به این ترتیب عمل کنند و اگر کسی عمل نکند آثار حقوقی برای او وجود خواهد داشت.

    وی خاطرنشان کرد: این امر از آن جهت قابل توجه است که دادگاه‌ها و مراجع اجرای ثبت در تشخیص مالکیت افراد بر خودرو‌ها به منظور اجرای مفاد اسناد رسمی بتوانند با توفیق بیشتری عمل کنند.

    انجم شعاع تصریح کرد: امیدوار هستیم که نیروی انتطامی در این زمینه با ما همکاری کند که علاوه بر اجرای ماده ۲۹ قانون، در حوزه اجرای اسناد رسمی هم ثبت مالکیت‌های افراد نسبت به خودرو‌ها که در واقع ثبت اسناد معاملات آن‌ها است به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

    وی گفت: لذا ما در این خصوص در حال پیگیری هستیم و امیدواریم این همکاری صورت گیرد تا سازمان ثبت در این بعد خدمات مناسب‌تر و بهتری ارائه دهد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن

    به گزارش پارس نیوز، در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابـ ـطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا ممکن است کالایی که ارزش آن پایین است را به ۵/۱ یا ۲ برابر ارزش واقعی آن بفروشد. در حقیقت، در اینجا، باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند.
    دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آن‌ها بـرده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می‌خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.
    وی ادامه داد: به عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاهبرداری محسوب کنند، اما قانونگذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند.
    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات‌های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران‌فروشی محسوب می‌شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاهبرداری بدانند، اما تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست؛ بلکه گران‌فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.
    تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن
    وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت: عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آن‌ها بـرده است، این موضوع را سرقت یا کلاه‌برداری می‌دانند. در این رابـ ـطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.
    اعظمی تاکید کرد: این در حالی است که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف آن‌ها را کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند، کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند.
    وی در مورد این شرایط قانونی عنوان کرد: اولا شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ به این معنا که دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند.
    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: ثانیاً در کلاهبرداری، غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد، احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاهبرداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.
    در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد
    به گفته وی، ثالثاً در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند یک ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد، اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می‌داند که چنین اقدامی، امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.
    اعظمی با بیان اینکه در شرط چهارم، باید مالی برای کلاهبرداری گرفته شود، اظهار کرد: لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند، در این رابـ ـطه کلاه‌برداری واقع نشده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت: دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر و مضیق‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است، لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که به طرح شکایت کلاهبرداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.
    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن این است که در برخی موقع افرادی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند، حتی در مسایلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزار‌های دادسرا از قبیل: جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت فشار قرار دادن مشتکی‌عنه استفاده کنند.
    وی خاطرنشان کرد: در این موارد بهتر است وکلا و مشاوران حقوقی، این احتمال که ممکن است دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت خود اعلام کنند تا مشورت خیرخواهانه آنها، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضاییه نشود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    باور‌های نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
    خبرگزاری میزان- در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابـ ـطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود.

    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در زمینه باور‌های نادرست و البته رایج حقوقی و قضایی در میان مردم، در رابـ ـطه با جرم کلاهبرداری باید گفت که گاهی فاصله بسیاری بین باور‌های مردم و مباحث حقوقی و قضایی ملاحظه می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است شخصی اتومبیل تصادفی را به نام اتومبیل بدون عیب و نقص بفروشد. در اینجا باور بسیاری از مردم این است که فروشنده کلاهبرداری کرده یا ممکن است کالایی که ارزش آن پایین است را به ۵/۱ یا ۲ برابر ارزش واقعی آن بفروشد. در حقیقت، در اینجا، باوری وجود دارد که فروشنده را کلاهبردار می‌داند.

    دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: این مورد و مواردی از این دست، شاید در نگاه عامه مردم کلاهبرداری باشد؛ لذا اگر با این طرق، مالی از آن‌ها بـرده شود، به دادسرا مراجعه و شکایت می‌کنند. این در حالی است که در برخی از این موارد، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و ممکن است این تلقی پیش آید که حق شاکی ضایع شده است؛ در حالی که موضوع به این نحو نیست و شاکی در انتخاب مرجعی که می‌خواهد شکایت خود را در آن کند، باید به قوانین توجه کافی داشته یا مشاوره حقوقی مورد نیاز را گرفته باشد.

    وی ادامه داد: به عنوان مثال، فروش اتومبیل معیوب به جای سالم، امری حقوقی است؛ یعنی مرجع صالح رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی است و در حوزه کاری دادسرا نمی‌توان به این مشکل رسیدگی کرد. هرچند عامه مردم ممکن است چنین اقدامی را کلاهبرداری محسوب کنند، اما قانونگذار آن را کلاهبرداری نمی‌داند.

    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران افزود: همچنین در مواردی که مثلا کالایی گران‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شده باشد، مرجعی که باید به آن مراجعه شود، شعب تعزیرات حکومتی یا هیات‌های صنفی است. چون این موضوع، از نوع تخلفات گران‌فروشی محسوب می‌شود؛ هرچند امکان دارد افراد جامعه، آن را کلاهبرداری بدانند، اما تلقی قانون این است که کلاهبرداری نیست؛ بلکه گران‌فروشی است. در این فرض نیز اگر به دادسرا مراجعه شود، در اغلب موارد، نتیجه مدنظر شاکی به دست نمی‌آید.

    تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن

    وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که اساساً تفاوت بین سهم عامه مردم از کلاهبرداری با معنای حقوقی آن چیست، بیان کرد: اگر بخواهیم ساده به این پرسش پاسخ دهیم، باید گفت: عامه مردم هر وقت احساس کنند که کسی به ناحق مالی از آن‌ها بـرده است، این موضوع را سرقت یا کلاه‌برداری می‌دانند. در این رابـ ـطه مفهوم سرقت که برای مردم واضح است لذا سایر موارد را کلاهبرداری می‌دانند.

    اعظمی تاکید کرد: این در حالی است که قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته و از بین مواردی که عرف آن‌ها را کلاهبرداری می‌داند، فقط و فقط اعمالی که دارای شرایط قانونی هستند، کلاهبرداری است که دادسرا به آن رسیدگی می‌کند.

    وی در مورد این شرایط قانونی عنوان کرد: اولا شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ به این معنا که دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند.

    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: ثانیاً در کلاهبرداری، غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد، احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاهبرداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.

    در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد

    به گفته وی، ثالثاً در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند یک ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد، اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می‌داند که چنین اقدامی، امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.

    اعظمی با بیان اینکه در شرط چهارم، باید مالی برای کلاهبرداری گرفته شود، اظهار کرد: لذا اگر چنین نشود و کسی با عملیات متقلبانه، احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار کند، در این رابـ ـطه کلاه‌برداری واقع نشده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت: دایره موضوعاتی که از نظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر و مضیق‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای کلاهبرداری در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع شده است، لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که به طرح شکایت کلاهبرداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند.

    بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: البته یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت و آن این است که در برخی موقع افرادی که در کسوت وکالت یا مشاوره حقوقی، طرف مشورت قرار می‌گیرند، حتی در مسایلی که رویه همه قضات بر این است که موضوع کلاهبرداری نیست، شکات را به طرح دعوای کلاهبرداری راهنمایی می‌کنند تا از ابزار‌های دادسرا از قبیل: جلب، اخذ تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی و همچنین امکان بازداشت فرد برای تحت فشار قرار دادن مشتکی‌عنه استفاده کنند.

    وی خاطرنشان کرد: در این موارد بهتر است وکلا و مشاوران حقوقی، این احتمال که ممکن است دعوا به نتیجه نرسد را به‌طرف‌های مشورت خود اعلام کنند تا مشورت خیرخواهانه آنها، موجب ایجاد بدبینی نسبت به دادسرا و در کلیت بحث به قوه قضاییه نشود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    سازمان‌های حقوقی بحرین: دستگاه قضایی عربستان فاقد شفافیت است/اعدام فعالان شیعه، دلایل سیـاس*ـی دارد

    سازمان‌های حقوقی بحرینی در واکنش به اعدام چهار فعال عربستانی در منطقه شیعه‌نشین القطیف، بیانیه‌ای صادر کردند.

    به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن حقوق بشر بحرین، وزارت کشور عربستان روز سه شنبه از اعدام چهار تن از فعالان منطقه القطیف به اسامی امجمد ناجی آل معیبد، زاهر عبد الرحیم البصری، یوسف علی المشیخص، ومهدی محمد حسن الصایغ خبر داد. رژیم سعودی مدعی شده است که این افراد به جرم تروریسم اعدام شده‌اند و این در حالی است که این رژیم همیشه برای انتقام از فعالان اندیشه و کسانی که خواهان عدالت اجتماعی هستند، آن‌ها را به انجام اقدامات تروریستی متهم می‌کند.

    از ابتدای سال 2017 میلادی تاکنون شمار اشخاصی که در عربستان اعدام شده‌اند به 48 تن رسیده است و این در حالی است که در سال 2016 میلادی 153 تن و در سال 2015 میلادی نیز 153 تن اعدام شدند و این بالاترین آمار اعدام‌ها در عربستان از حدود 20 سال قبل تاکنون است.

    سازمان‌های حقوقی بحرین در بیانیه‌ای اعدام این فعالان را در چارچوب حملات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه همه شهروندان و فعالان معارض که خواهان حقوق مدنی و سیـاس*ـی خود هستند، دانستند.

    در این بیانیه امده است که این اعدام‌ها دلایل سیـاس*ـی دارد و در چارچوب هدف قرار دادن منطقه القطیف و شهروندان این کشور که حرکت‌های اعتراضی این منطقه را رهبری کرده‌اند، صورت گرفته است.

    این سازمان‌های حقوقی با بیان اینکه رژیم سعودی اتهام تروریسم را بر اساس تعریف‌های ناقص خود به معارضان وارد می‌کند، تاکید کردند که قانون مبارزه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای توجیه این احکام ظالمانه باشد مخصوصا اینکه این اتهام فقط به فعالان و شهروندانی وارد شده است که از حق آزادی بیان و یا حق برگزاری تجمع صلح‌آمیز که بر اساس قوانین بین‌المللی برای هر فردی محفوظ است، استفاده کرده‌اند.

    این بیانیه می‌افزاید که دستگاه قضایی سعودی شفاف عمل نمی‌کند و فاقد عدالت و سلامت است به‌ویژه اینکه دستگاه قضایی از سوی رژیم برای پرونده‌های سیـاس*ـی به کار می‌رود و این نقض اصول محاکمه‌های عادلانه به شمار می‌رود.

    سازمان‌های حقوقی بحرین در پایان این بیانیه سکوت بین‌المللی در قبال بحرانی شدن حقوق بشر در عربستان را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند که برای فشار به عربستان جهت توقف مجازات اعدام علیه فعالان و معارضان سیـاس*ـی، اقدامی فوری انجام دهد.
     

    برخی موضوعات مشابه

    بالا