اخبار حقوقی نیمسال اول 1395

[nadiya_m]

با تصویب شورای اجرایی اسکودا در همایش سراسری کانون های وکلا بررسی خواهد شد :
افزوده شدن ماده د

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

سی «زبان و ادبیات فارسی» به آزمون وکالت
پیشنهاد تعیین معدل برای قبولی در آزمون وکالت رد شد

شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مندرج در دستور جلسه پرداخت.

در بند هشتم دستور این جلسه شورای اجرایی پیشنهاد افزودن دو مادۀ درسی به مواد آزمون وکالت گنجانده شده بود که پیشنهاد افزودن ماده درسی «زبان انگلیسی» رای نیاورد ولی افزودن ماده درسی «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت تصویب شد و قرار شد این موضوع در دستور همایش سراسری آتی کانون وکلای دادگستری ایران که در رشت برگزار می شود گنجانده شود.

همچنین در بند ششم دستور این جلسه پیشنهاد تعیین معدل برای آزمون وکالت مطرح شده بود، که این پیشنهاد با توجه به اینکه در شیوه حاضر با توجه به وجود معیار کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهیمه آزاد برای داوطلبان سهمیه ایثارگران مشکلی وجود ندارد، تصویب نشد.

 

[nadiya_m]

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .
از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود ، در این صورت ، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است ؟
آیا وکیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی کننده اعلام کند که با عنایت به اظهارات و مدارک طرف مقابل ، موکل او بیحق است ؟ اگر موکل از چنین وکیلی شکایت انتظامی کند و وکیل در دفاع از خود استناد به قسم کند دادسرای انتظامی وکلا چه خواهد کرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وکالت اختیاری ( توافقی )
ماهیت عقد وکالت نیابت وکیل ، از موکل در طرح دعوا از طرف موکل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .
طبق ماده 667 قانون مدنی ، وکیل مکلف است در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری کند . حال اگر در جریان دادرسی وکیل علم حاصل کرد که موکل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وکالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وکالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام کند که موکل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موکل است که خلاف مقتضای اطلاق عقد وکالت است . اصولاً وکیل از طرف موکل نیابت و اختیار ندارد که اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل کند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است که آیا اگر وکیل از طرف موکل وکالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موکل کند ؟
در این خصوص باید گفت که در جواز وکالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وکالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توکیل نمیدانند ( 1 ) که بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وکالت در اقرار مانند وکالت در شهادت و سوگند غیرقابل توکیل اعلام شده است و موکل باید شخصاً در دادگاه اقرار کند ( 2 ) .
و در خصوص اموری که مستوجب کیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وکالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد ( 3 ) .
با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، اقرار قابل توکیل نیست . مضافاً اینکه اعلام وکیل از امری به ضرر موکل از باب استناد به علم خود که ناشی از ملاحظه مدارک و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلکه نوعی داوری و قضاوت است که خارج از حدود اختیار وکیل است و موکل قصد اعطای وکالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وکیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موکل در کنار دادرس دادگاه که نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( 4 ) ولی اطلاق عقد وکالت چنین اختیاری به وکیل نمیدهد که براساس آرمان خود اقدام کند و نیاز است که از موکل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذکر نتیجه احتمالی آن اخذ کرده باشد .
2 . وکالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )
در این نوع وکالت ، اگرچه رابـ ـطه حقوقی بین وکیل و موکل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهدهدار شدهاند و وکیل نقشی در انتخاب موکل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موکل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وکالت تسخیری را تصور کنید که موکل اقرار به ارتکاب قتل کرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد که وکیل بر خلاف اقرار موکل تسخیری استدلال نکند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موکل وکیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمرکز کند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث کند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موکل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موکل اقدام و اظهاری کند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موکل با مقتضای وکالت سازگار نیست . اما مشکل اصلی در جایی است که در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موکل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملکرد وکیل و اعتمادی که موکل به او پیدا میکند در حضور وکیل بدون اینکه دستگاه قضائی مطلع شود موکل اقرار به ارتکاب عمل مجرمانه نزد وکیل میکند . در این صورت ، وکیل از یک طرف علم به مجرم بودن موکل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد کرده است که مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وکیل نمیتواند اسرار موکل را فاش کند و چنین اذنی از طرف موکل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وکالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی و جرم شده است ( 5 ) و وکیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تکلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موکل را افشا کند . دفاع از موکل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وکیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام کند که شخص دیگری مرتکب جرم شده است و یا به دلیلی استناد کند که با توجه به اقرار موکل نزد او کذب آن بدیهی است ( 6 ) . در این حالت ، وکیل باید موضع دفاعی خود را عوض کند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد کند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند و یا اینکه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موکل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذکور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وکیل برخلاف مفاد اقرار موکل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیکند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وکیل براساس سوگند او ندارد

 

[nadiya_m]

مدتي است مشاهده مي شود بعضي از مراجع محترم قضايي با ايجاد تضييقات جديد، وكلا را ملزم ( يا به عبارتي اكراه ) به انعقاد و ارايه ي قرارداد ديگري علاوه بر فرم چاپي وكالت نامه و قرارداد منتشره توسط كانون وكلاي دادگستري با موكل خويش مي نمايند ( براي نمونه دادسراي ناحيه ي يك تهران پذيرش وكالت نامه ي وكيل دادگستري و ثبت شكواييه را مشروط به مراجعه وكيل به دبيرخانه، ارايه قرارداد خصوصي مالي با موكل و نهايتاً مهر شدن وكالت نامه به عبارت '' بلامانع است'' توسط كارمند محترم دبيرخانه نموده است!) و نتيجه ي اعتراض وكيل و تسليم نكردن قرارداد خصوصي ( كه در بسياري از موارد وجود خارجي ندارد! ) عدم پذيرش وكالت وي، تهديد به برخورد قانوني و اعلام تخلف انتظامي به دادسراي كانون وكلاست. ظاهراً مستمسك اين رويكرد نوظهور، ماده ي ۳۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ است، بنابر ادله و مستندات ذيل اين اقدام كاملاً غير قانوني به نظر مي رسد
‌الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق‌الوكاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله براي هر مرحله.
ماده ي ۱ـ قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق الوكاله در صورتي كه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده ي۲ـ اگر به موجب قراداد في مابين، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود.
انتظار مي رود هيئت رييسه محترم اسكودا و هيئت مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز با انجام اقدامات مناسب و مذاكرات لازم با مقامات محترم قضايي، اسباب توقف روال غير قانوني جاري داير بر عدم ثبت شكواييه يا توقيف دادخواست، عدم قبول وكالت وكلا و تخلف تلقي نمودن عدم انعقاد و تسليم قرارداد علي حده با موكل و بالتبع تهديد وكيل دادگستري مستقل و منتقد به تعقيب انتظامي و ... را فراهم نمايند. در خاتمه وظيفه ي خود مي دانم از زحمات قضات دلسوز و پاك نهاد دستگاه قضايي كه با دستمزدي اندك مشغول خدمت خطير به ملت هستند سپاس گزاري نمايم. ۱.ماده ي ۳۲ قانون وكالت اشعار داشته '' وكلاء بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه ي وكالت نامه به دفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف‌وزارت عدليه معين خواهد شد. '' در خصوص اين ماده لازم به توضيح است كه در زمان وضع و حاكميت ماده ي مزبور، فرم چاپي وكالت نامه هاي وكلا فاقد مندرجات فرم هاي كنوني بوده، در حالي كه اوراق فعلي ويژه وكلاي دادگستري كه توسط كانون وكلا منتشر و در اختيار وكلا قرار مي گيرد علاوه بر آن كه جامع اركان عقد وكالت پيش بيني شده در قانون مدني و در سه نسخه ( نسخه ي مرجع قضايي، نسخه ي موكل و نسخه وكيل ) تهيه مي شود، واجد موضوعات مرتبط با وكالت در دعاوي نيز هست و دقيقاً به همين سبب در تيتر برگه هاي فوق صريحاً درج گرديده « وكالت نامه و قرارداد » ۲.صرف نظر از مطلب فوق، مقنن كه فرض است عمل لغو انجام نمي دهد در كليه ي مقررات متاخر بعدي به شرح زير، تنظيم قرارداد ديگري غير از فرم مخصوص صدر الاشاره را اختياري دانسته و به هيچ روي وكيل را موظف به چنين كاري ننموده ۱- ماده ي ۱۹ لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ : ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد. ۲- ماده ي ۸۰ آيين نامه ي لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري: در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه ي ۴ محكوم مي‌شود: ۴. در صورتي كه زائد بر حق‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرارداده و در موردي كه قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد. ۳- ماده ي ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶: وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل‌پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌باشد: ۴- مواد ۱ و ۲ آيين نامه ي تعرفه ي حق الوكاله مصوب رياست گرامي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۵: ۳. اداره كل حقوقي قوه ي قضاييه در آراء مشورتي صادره، همين نظر را تاييد نموده است: ۱- نظريه ي شماره ي ۱۵۹۳/۷ مورخه ي۲۲/۳/۸۷ : با توجه به ماده ي ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم حق الوكاله ي وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل ۵ درصد آن بايد تمبر مالياتي ابطال و الصاق گردد. در هر جال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هر گاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي شود ....... ۴. با توجه به استدلالات بالا، مسلم به نظر مي رسد كه نه تنها حسب مقررات پيش گفته، وكيل دادگستري به انعقاد قرارداد ديگري غير از فرم ويژه وكالت نامه و قرارداد مدونه به وسيله ي كانون وكلاي دادگستري مكلف نيست بلكه كانون وكلاي دادگستري نيز به عنوان مرجع وضع نظامات شغلي به تجويز ماده ي ۷۷ آيين نامه ي لايحه ي قانوني استقلال كانون وكلا دادگستري چنين وظيفه اي را براي اعضاء خود تعيين نكرده است.

 

[nadiya_m]

دانش‌آموزي به نام «سحر» كه مورد آزار و اذيت يك باند تبهكار قرار گرفته بود چندي پيش با حضور در مركز مشاوره فرماندهي انتظامي شهرستان شهرضا گفت: از طريق دوستم با پسري به نام «فرشاد» آشنا شدم بعد از مدتي وي پيشنهاد كرد كه با هم به باغ پدريش رفته و لحظاتي استراحت كنيم و با هم حرف بزنيم.

وي افزود: پس نيم ساعت بعد از ماندنم در آن منزل، به وسيله نوشيدني از خود بي‌خود شده و حركات شنيعي از خود نشان دادم و اين در حالي بود كه فرشاد از حركات من فيلم گرفته بود و بعد از اين كه كارش تمام شد فيلم آن را به من نشان داد و با ديدن فيلم تازه متوجه شدم كه چه اشتباه بزرگي كردم. فرشاد به من گفت از اين به بعد هر روز بايد به من زنگ بزني و هر وقت خواستم بايد بيايي و گرنه فيلمت را به همه بلوتوث مي‌كنم.

سرهنگ خسرو احمدي فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا، در اين رابـ ـطه گفت: به دنبال اظهارات اين دختر، ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان با هماهنگي مقام قضايي به محل قرار رفته و در يك اقدام سريع خودروي متهم را متوقف و وي را دستگير كردند.

وي افزود: در بازرسي از صندوق عقب خودرو متوجه شدند يك نفر ديگر به نام «محمود» كه همدست متهم است در عقب خودرو مخفي شده كه وي نيز دستگير شد. در بازرسي دقيق‌تر ماموران تعداد سه عدد حافظه گوشي تلفن همراه حاوي صحنه‌هايي از آزار و اذيت دختران دانش‌آموز كه عمدتاً از مدارس راهنمايي بودند، كشف و ضبط كردند.

وي گفت: با همكاري دو متهم دستگيرشده سه همدست آنان نيز شناسايي و در يك اقدام غافلگيرانه دستگير شدند.

احمدي با بيان اينكه متهمان پس از تشكيل پرونده و جمع‌آوري مستندات لازم كليه مدارك جرم تحويل مراجع قضايي داده شدند از تمامي قربانيان اين پرونده خواست تا به منظور شكايت و تكميل پرونده به پليس مراجعه كنند.

فرمانده انتظامي شهررضا در پايان با بيان اينكه مجازات افرادي كه اقدام به سو استفاده از نواميس مردم كرده و از آنان تصويربرداري كنند سنگين است، خاطرنشان كرد: با سنگين شدن پرونده اعضاي اين باند قطعاً مجازات سنگين‌تري نيز براي آنان رقم خواهد خورد.

 

[nadiya_m]

رأي شماره617 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مرجع صدور گواهي مربوط به تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي جنگي و نوع خدمت و تأييد مدارك
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/89/857 – 15/1/1390
تاريخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 617
کلاسه پرونده: 89/857
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان آموزش و پرورش استان ايلام.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: سازمان آموزش و پرورش استان ايلام طي درخواست تقديمي به شماره 117/19355 مورخ 24/4/1389 اشعار داشته: در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1، 3، 4، 6 و 25 ديوان عدالت اداري مبني بر برقراري و اعطاء امتيازات مربوط به خدمت در مناطق جنگي به منظور برخورداري از مزاياي حضور در جبهه، خواسته شکات مورد اعلام تعارض آراء قرار گرفته است و در خصوص شکايت مطروحه در پرونده کلاسه‎هاي 4/87/590 و 4/87/105 شعبه چهارم و کلاسه 25/87/548 شعبه 25، حکم به رد شکايت و در پرونده کلاسه‎هاي 4/85/1352 شعبه چهارم و 1/85/2728 شعبه اول و 2/87/137 شعبه سوم حکـم به ورود شکايت شکات مبني بر محاسبه خدمت در منطقه جنگي به عنوان خدمت در جبهه براي برخورداري از مزاياي مربوط مورد تصميم قرار گرفته است. از اين جهت نسبت به موضوع واحد برقراري مزاياي خدمت در جبهه براي خدمت در منطقه جنگي به صورت يکنواخت و مشابه براي سه نفر حکم به ورود و سه نفر ديگر حکم به رد صادر گرديده است. و اين در حالي است که خدمت در منطقه جنگي و عملياتي براساس بند (و) ماده 8 بخشنامه شماره 2727د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي کشور مشمول مزاياي 3% افزايش سنواتي بوده و مطابق بند 1 مصوبه شماره 51700 نيز از مزاياي مربوط برخوردار شده‎اند. لذا موجبي براي برخورداري از خدمت در جبهه وجود ندارد، تا متقاضيان مشمول آن قرار گيرند چون از مزاياي خدمت در مناطق جغرافيايي، عملياتي و جنگي برخوردار شده‎اند.
لذا خواستار رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده‎اند.
الف ـ در پرونده کلاسه 4/87/590، آقاي علي‌اصغر رستمي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به برقراري و اعطاء امتيازات خدمت در مناطق جنگي و جنگ‎زده را خواستار و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 2401 مورخ 30/11/1387، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
با توجه به نظريه شماره 33/73737/710 مورخ 29/11/1386 مديرکل امور اداري معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش با عنايت به اينکه امتياز موضوع بخشنامه استنادي (تلقي نمودن نصف مدت خدمت در مناطق عملياتي و جنگي به عنوان سابقه حضور در جبهه) ناظر به آموزگاراني است که از سوي مراجع ذيربط اعزام و ماموريت يافته باشند و منصرف از مستخدمين دولت که به عنوان موظف در مناطق مذکور خدمت کرده‎اند مي‎باشد و شاکي در عداد کارکنان موظف بوده و از شمول ماموريت خارج بوده شکايت غير وارد تشخيص و باستناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
ب ـ در پرونده کلاسه 4/87/105، آقاي حسين محمدياري دادخواستي به طرفيت امور اداري وزارت آموزش و پرورش به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به برقراري و اعطاء امتيازات خدمت در مناطق عملياتي جنگي را خواستار گرديده و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1787 مورخ 23/9/1387، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
با توجه به مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه به شماره 78/18001 مورخ 2/4/1387، نظر به اينکه موضوعات خدمت در مناطق عملياتي جبهه و مناطق جنگ‌زده و محروم و مزاياي متعلق به هر کدام از آنها با همديگر متفاوت بوده و برخورداري از امتيازات هر کدام تابع شرايط قانوني خاص خودش مي‎باشد. خواسته توجيه قانوني ندارد شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام مي‎گردد.
ج ـ در پرونده کلاسه 3/87/137، آقاي عبدالولي کريمي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل امور ايثارگران به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به برقراري و اعطاء امتيازات خدمت از مناطق جنگي و جنگ‌زده را خواستار گرديده و شعبه سوم ديوان به موجب دادنامه شماره 1754 مورخ 29/8/1387، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
نظر به اينکه مشتکي‎عنه منکر منطقه عملياتي و جنگي که شاکي در آنجا خدمت نموده است، نگـرديده است لذا مستنداً به تـصويب‎نامه هـيأت وزيران به شـماره 51700/ت15744/هـ‍ مورخ 27/1/1376، رأي به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
د ـ در پرونده کلاسه 4/85/1352، آقاي ابراهيم شنبه‎اي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ايلام) به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به برقراري امتيازات خدمت در مناطق جنگي را خواستار گرديده و به شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 30/7/1386، به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
نظر به اينکه مطابق گواهي شماره 78/29397 مورخ 8/5/1385 آموزش و پرورش ايلام نامبرده از تاريخ 1/7/1359 لغايت 31/6/1367 در منطقه جنگي ايلام مشغول خدمت بوده است و برابر تصويب‎نامه شماره 51700 ـ ت15744/ه‍ـ مورخ 27/1/1376 هيأت وزيران نصـف مدت کليه نيروهـايي که در طول سـال‎هاي دفاع مقدس از 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 همگام بازرگان اسلام در مناطق عملياتي و جنگي جنوب و غرب کشور فعاليت داشته‎اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقي مي‎شود و مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 1370 بند (ج) رزمندگاني که حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‎اند از يک تا دو گروه تشويقي علاوه بر گروه و استحقاق برخوردار مي‎شوند. بنابراين نامبرده با مدت 96 ماه اشتغال در منطقه جنگي که 48 ماه حضور جبهه محسوب مي‎شوند استحقاق دو گروه تشويقي را دارد اعلام حکم به ورود شکايت شاکي و اجابت خواسته مطروحه صادر مي‎گردد.
ه‍ـ ـ در پرونده کلاسه 85/1/2728، آقاي سهراب کهزاديان دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل ايثارگران به ديوان عدالت اداري تقديم و الزام مشتکي‎عنه به برقراري و اعطاء امتيازات مربوط خدمت در مناطق جنگي را خواستار گرديده و شعبه اول به موجب دادنامه شماره 2261 مورخ 19/10/86 به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
با توجه به اينکه به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت حضور در جبهه از تاريخ 31/6/1359 لغايت 27/7/1367 از موارد استحقاق يک يا دو گروه تشويقي مي‎باشد و به موجب مصوبه شماره 51700/ت44/157 ه‍ مورخ 27/1/1376 هيأت وزيران نصف مدت حضور افرادي که از طريق غير از سپاه پاسداران و جهاد سازندگي به مناطق جنگي الزام مي‎شوند جزء خدمت در جبهه تلقي مي‎شود و با عنايت به اينکه اداره طرف شکايت نيز اصل استحقاق شاکي را پذيرفته و صرف عدم وجود کميسيون مربوط به بررسي سوابق مستخدم در خصوص سابقه حضور در مناطق جنگي نافي حقوق شاکي نمي‎باشد بنابراين شکايت موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراي فوق‎الذکر محرز مي‎باشد.
ثانياً: نظر به اينکه مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 دولت مي‎تواند به رزمندگاني که حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه‎هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‎اند يک الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد و به موجب بند 3 مصوبه شماره 5170/ت15744هـ‍ مورخ 27/1/1386 هيأت وزيران، تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي و نوع خدمت (داوطلبانه يا موظف) و تاييد مدارک و صدور گواهي مربوط توسط کميسيوني که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشکيل مي‎شود انجام مي‎گيرد و شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض، گواهي موضوع بند 3 مصوبه فوق‎الذکر را ارائه ننموده‎اند، بنابراين آراي صادره شعبه چهارم به شماره دادنامه‎هاي 2401 مورخ 30/11/1387 و 1787 مورخ 23/9/1387 و رأي شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3426 مورخ 19/11/1387 که بر رد شکايت صادر گرديده‎اند در حدي که متضمن معني فوق مي‎باشد صحيح و مطابق مقررات تشخيص گرديد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه وزارت كار در تعيين پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به كاركنان مشمول قانون كار، شاغل در دستگاههاي دولتي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/82/211 – 15/1/1390
تاريخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 616
کلاسه پرونده: 89/211
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسدا... محمودي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي ابطال نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار را خواستار گرديده و در تبيين خواسته اشعار داشته:
1ـ اينجانب از کارگران سازمان بهزيستي تابع قانون کار استان کهکيلويه و بويراحمد قريب بيست سال است که حقوق و مزايا و عيدي را وفق قانون کار از سازمان مذکور دريافت نموده و هيچ‌گونه مزاياي کارمندي از جمله حق محروميت و غيره و حتي با اجرائي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگرديده است. در سال‎هاي 1386، 1387 و 1388 سازمان بهزيستي استان عيدي و پاداش اينجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالي که وفق ماده واحده قانون مربوط به عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مطلق کارگران را به نسبت يک سال کار مستحق دريافت معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش مي‎دانند و از طرفي قانون نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 نافي ميزان پرداخت مذکور بابت عيدي کارگران مشمول قانون کار نمي‎باشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوي ذکر کرده و هيچ کدام از قوانين مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎هاي دولتي را از دريافت مقدار عيدي و پاداش مورد اشاره مستثني و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 30/10/1384) به اين موضوع بوده که ميزان بودجه‎اي که از بابت عيدي تخصيص يافته از لحاظ نحوه پرداخت في‎مابين کارگران سازمان‎هاي دولتي وفق قانون کار (به نسبت يک سال کار، معادل شصت روز آخرين مزد) به تساوي تقسيم گردد نه اينکه به ميزان 000/000/2 ريال مندرج در تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ مورخ 27/11/1386.
2ـ اگرچه در تصـويب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مـورخ 27/11/1386 هيأت وزيران مقرر گرديد «وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‎هاي دولتي مجازند به کارکنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ريال به عنوان عيدي پرداخت نمايند» ليکن از مستخدمين تابع قانون کار در سازمان‎هاي دولتي ذکر نياورده، بنابراين تسري مبلغ مذکور در تصويب‎نامه فوق به عنوان عيدي به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‎هاي دولتي تفسير موسع مديرکل محترم تنظيم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتي (خواهان‎ها) مي‎باشد. ضمن آنکه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي (جناب آقاي علي‌اکبر ناطق نوري) در نامه شماره 4691 مورخ 25/10/1374 (که پس از مصوبه 2/10/1374 هيأت وزيران صادر و ابلاغ گرديد) خطاب به وزير سابق کار و امور اجتماعي صراحتاً اعلام نموده‎اند که حکم تعيين عيدي معادل شصت روز آخرين مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقي است.
3ـ بنا به مراتب معروض مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي و پاداش عنوان کارگراني که با دستگاه‎هاي دولتي رابـ ـطه استخدامي دارند، تعيين و تکليف گردد)، مفاد تصويب‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابـ ـطه با عيدي و پاداش) تفسير موسع نموده و موجبات تضييع حقوق اينجانبان را فراهم کرده است. علي‎ايحال، جهت اعاده حقوق تضييع‌شده اينجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسيدگي به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره146828 مورخ 12/12/1386 مدير کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزيستي استان کهکيلويه و بويراحمد و سازمان تأمين اجتماعي استان کهکيلويه و بويراحمد بر پرداخت عيدي سال‎هاي 1386، 1387 و 1388 اينجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران مصوب 6/12/1370 را استدعا دارد.
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 42145 مورخ 2/5/1389 اعلام نموده:
1ـ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 به حکم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده است.
2ـ بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام و خاص مغاير جز در موارد مصرح در آن ماده ملغي گرديده است.
3ـ به موجب ماده 75 قانون مذکور امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل 5000 تعيين شده است. همان گونه که ملاحظه مي‎شود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي مشمول آن قانون اطلاق دارد.
4ـ به موجب ماده 7 قانون مديريت خدمات کشوري کارمند دستگاه اجرايي فردي است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي‎شود. همچنين تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‎هاي اجرايي مي‎توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد (10%) پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار گيرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: «کارمنداني که با رعايت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‎هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي‎باشند». ساير کارکنان از جمله کارکناني که به ترتيب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاه‎هاي اجرايي موضوع ماده 5 قرار مي‎گيرند، همانند کارکنان رسمي يا پيماني (که به موجب حکم استخدام شده‎اند) مشمول قانون مديريت خدمات کشوري خواهند بود و به اين ترتيب اطلاق ماده 75 قانون يادشده در خصوص نحوه تعيين عيدي کارکنان مذکور شامل اين قبيل افراد نيز خواهد بود.
5 ـ بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادي است که مستقيماً با دستگاه‎هاي دولتي انعقاد قرارداد نمودهاند. بديهي است اين دفتر در مقام تعيين ميزان عيدي مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصويب‎نامه يادشده به کارکنان داراي قراردادمستقيم موضوع تبصره 32 قانون مديريت خدمات کشوري را تبيين نموده است.
6 ـ نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به رأي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 آن هيأت در خصوص ابطال بند 1 تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران در خصوص عيدي آخر سال کارکنان دستگاه اجرايي جلب مي‎نمايد.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأي مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي و نسخ مقررات مغاير يعني قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 در خصوص کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي به حکم ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مي‎باشد.
بنابراين نظر به اينکه بند 2 نامه مورد اعتراض اين دفتر صرفاً در مقام بيان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصويب‎نامه ياد شده به کارکنان داراي قرارداد مستقيم موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري بوده است نه تعيين ميزان عيدي کارکنان مزبور، تقاضاي رد شکايت شاکي را مي‎نمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
با توجه به تعاريف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎هاي مشمول قانون کار مصوب 1370 مبني بر تکليف کارفرمايان کارگاه‎هاي مشمول قانون کار به پرداخت عيدي به کارگران خود در ازاي يک سال کار معادل 60 روز آخرين مزد و اينکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمنداني که با رعايت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‎هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول قانون مديريت خدمات کشوري مستثني اعلام گرديده‎اند و نظر به اينکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند يک تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هيأت وزيران صادر و بند يک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎هاي شماره 103 الي 106 مورخ 20/2/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، عليهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‎عنه در حدي که متضمن پرداخت عيدي و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو ميليون ريال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎هاي دولتي مي‎باشد، خلاف قانون تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 615 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايجاد محدوديت در استفاده از معافيت ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خلاف قانون است
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/88/746 - ۱۳۹۰/۱/۱۵
تاريخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 615
کلاسه پرونده: 88/746
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمدمهدي ناظميان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالياتي کشور.
گردشکار: شاکي به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالياتي در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/1386، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات‎هاي مستقيم درآمد هر شخص ناشي از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان‎ها 200 مترمربع از پرداخت ماليات معاف مي‎باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعميم داده، در حالي که اولاً: در بخشنامه شماره 3256ـ211 مورخ 26/5/1382 اين سازمان قيد گرديده، مالک مجاز است به انتخاب خود يک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافيت استفاده نمايد. ثانياً: قانونگذار به منظور تشويق مالکين جهت واگذاري املاک خود به اجاره، يک معافيت در تهران و يک معافيت هم در يکي از شهرستان‎ها به متراژ مشخص پيش‎بيني کرده که بخشنامه مذکور براي استفاده از معافيت محدوديت ايجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد مراتب مي‎باشد لذا از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده53 قانون ماليات‎هاي مستقيم، خواستار گرديده است.
مشتکي‎عنه در لايحه دفاعيه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات‎هاي مستقيم در مي‎يابيم که معافيت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مي‎نمايد از يک معافيت برخوردار مي‎شود. لذا در شرايطي که شخص داراي املاکي در تهران و شهرستان مي‎باشد راهي غير از متجانس نمودن آنها براي اعمال معافيت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکي هم حاکي است که مؤدي از يک منبع مالياتي نمي‎تواند چندبار معافيت استفاده نمايد همچنين معافيت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعي و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمايه‎گذاري‎ها در امر مسکن و نيز ساير اهداف دولت محترم در اين خصوص تدوين گرديده است و عادلانه نيست که شخصي مالک يک واحد مسکوني در تهران و يک
واحد ديگر در يکي از شهرستان‎ها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافيت مذکور استفاده نمايد ليکن مالک 10 واحد مسکوني در تهران که همگي آنها نيز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافيت مذکور استفاده نمايد. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفاً در مقام تبيين معافيت تبصره 11 ماده 53 قانون ماليات‎هاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380 برآمده و مدلول حکم قسمت اخير تبصره 11 ماده53 قانون اخيرالذکر حاکي از اين است که 200 متر بناي اجاري در شهرستان‎ها معادل 150 متربناي اجاري در تهران مي‎باشد که اين امر در قالب تمثيل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گرديده، بدين ترتيب چنانچه شخصي 300 متربناي اجاري در شهرستان داشته باشد معادل اين است که 225 متر بناي اجاري در تهران دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا مجموع 150 مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع 200 مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاک معاف بوده ولي سازمان امور مالياتي کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدوديت در استفاده از مزاياي مندرج در قانون فوق‎الذکر را براي اشخاصي که شرايط بهره‎مندي از آن را در تهران و ساير نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراين بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و مستنداً به بند1 ماده19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 612 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مكلف نمودن اتحاديه‌هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‌هاي كسب توسط سازمان بازرگاني استان گيلان مغاير قانون مي‌باشد
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/88/726 - ۱۳۹۰/۱/۱۵
تاريخ: 23/12/1389
شماره دادنامه: 612
کلاسه پرونده: 88/726
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف آرايشگران مردانه رشت.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگاني استان گيلان.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفي،افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضي مي‎توانند به اتحاديه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعيين شده پس از انجام مراحل تشريفات اداري و قانوني با پرداخت حق عضويت برابر ماده 31 قانون نظام صنفي و تبصره‎هاي 1 و 2 از ماده 3 آيين‎نامه اجراي ماده 31 موضوع منابع مالي اتحاديه‎ها اقدام به دريافت پروانه کسب نمايند و اتحاديه‎هاي صنفي نيز موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي خود را به موجب ماده 10 آيين‎نامه فوق‎الذکر هر سه ماه يک بار به حساب مجمع امورصنفي واريز کند به عبارتي قانونگذار با تصويب ماده 31 و آيين‎نامه اجرايي آن منابع مالي اتحاديه‎هاي و مجامع امور صنفي را تعريف و مشخص نموده است که تا اين قسمت جاي هيچ‌گونه بحث و اعتراضي نيست اما کميسيون نظارت بر سازمان‎هاي صنفي شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگاني استان گيلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 هيأت عالي نظارت بر سازمان‎هاي صنفي کشور دستورالعملي را به تصويب رسانيد که مجامع امور صنفي استان گيلان را مجاز دانسته از متقاضيان دريافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پيش‎بيني‌شده فوق‎الذکر قانوني در مرکز استان مبلغ 500000ريال و در شهرستان‎هاي تابعه مبلغ 400000 ريال مازاد بر وجوه قانوني وصول نمايد. نظر به اينکه در شرح وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت موضوع ماده55 قانون نظام صنفي چنين وظيفه و اختياري پيش‎بيني نگرديده و در رديف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفي اخذ وجوه غير از آنچه که در قانون و آيين‎نامه‎هاي مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب مي‎شود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسي کشور وضع مفاد آيين‎نامه و صدور بخشنامه توسط هيأت وزيران يا کميسيون‎ها نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سليقه‎اي عمل کردن مجمع نسبت به دريافت وجه از متقاضيان به نظر مي‎رسد بخشنامه فوق‎الذکر وجاهت قانوني ندارد بنابراين به استناد اصل سي و چهارم قانون اساسي به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 صادره از سازمان بازرگاني استان گيلان را دارم. مشتکي‎عنه در مقام دفاع به موجب لايحه جوابيه شماره 248/8/131 مورخ 19/11/1388 اعلام داشته‎اند: به استناد بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون نظام صنفي، اتحاديه‎هاي صنفي موظفند جهت صدور، تمديد و يا تعويض پروانه کسب، وجوهي را که براساس پيشنهاد شوراي اصناف کشور و تصويب کميسيون هيأت عالي نظارت معين مي‎گردد، از متقاضيان دريافت نمايند وجوه مزبور به نسبتي که توسط کميسيون فوق تعيين مي‎شود به حساب اتحاديه، مجمع امور صنفي ذيربط و شوراي اصناف کشور واريز خواهد شد.
حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفي که در مقام تبيين شرح وظايف هيأت عالي نظارت بوده و همچنين به موجب تجويز بند7 آيين‎نامه مزبور، کميسيون هيأت عالي تجديدنظر در جلسه مورخ 16/11/1385 به پيشنهاد شوراي اصناف کشور نسبت به تعيين ميزان دريافتي وجوه مزبور از متقاضيان صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب اقدام و مراتب طي نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 توسط رياست مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت جهت اجرا به کليه سازمان‎هاي بازرگاني سراسر کشور ابلاغ مي‎گردد.
نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 رياست مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت که پيرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 صادر گرديده و مجدداً بر اجراي مفاد نامه مزبور تاکيد گرديده است، در جلسه مورخ 18/2/1386 کميسيون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کميسيون هيأت عالي نظارت تصويب شد اتحاديه‎هاي صنفي به هنگام صدور و تمديد و تعويض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ريال و در ساير شهرستان‎هاي استان مبلغ 000/400 ريال و حوزه‎هاي روستائي استان مبلغ 000/300 ريال از متقاضيان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز نمايند. علي‎ايحال بـا عنايت به مراتب معنونه و اختيارات حاصله از قانون نظام صنفي و بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت استان کاملاً قانوني صورت گرفته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق ماده 4 «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380» وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده 55 قانون نظام صنفي که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقرره‎اي براي وصول وجه پيش‎بيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده 31 قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه‎ها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تکليف اتحاديه‎هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي کسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‎گردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‌هاي شماره و 197ـ 18/6/1380 و 304ـ2/5/1386 هيأت عمومي و قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا توسط شوراهاي اسلامي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/88/316 - ۱۳۹۰/۱/۱۵
تاريخ: 16/12/1389
شماره دادنامه: 604
کلاسه پرونده: 88/316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
گردشکار: رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 7/3/1387، نقض رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 935 مورخ 4/9/1386 را خواستار و در تبيين خواسته اشعار داشته است که:
الف ـ شرح ماوقع (گردشکار)
1ـ شوراي اسلامي شهر اهواز در مورخ 6/11/1378 در بيست و ششمين جلسه علني خود به شهرداري اهواز اجازه مي‎دهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نمايد.
2ـ ابهامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مودي آن منتهي به تشکيل جلسه يکصدو دهم شوراي مزبور در مورخ 10/10/1379 گرديده و در اين جلسه مقرر مي‎گردد «نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به ميزان 2% کرايه حمل در بارنامه‎هاي صادره و از مبدأ اهواز از طريق اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان و توسط شرکت‎هاي حمل و نقل با درج عوارض در بارنامه‎هاي صادره به نفع شهرداري اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداري واريز شود.»
3ـ متعـاقب اعتراض اداره کل حمـل و نقل و پايانه‎هاي اسـتان خوزستان نسبت به مصوبات غير قانوني با ذکر اينکه شاکي و شرکت‎هاي حمل و نقل در خصوص اجراي مصوبات يادشده همکاري لازم را بـا شهرداري و شوراي اسلامي شهر اهواز معمول نمايند، عليرغم وظيفه قانوني خويش از صدور رأي امتناع مي‎نمايد.
4ـ در اين مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان خوزستان به کميسيون موضوع ماده 77 تقديم و اين کميسيون نيز با صدور رأي محيرالعقول مورخ 9/4/1385 با تغيير مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان خوزستان را مودي پرداخت عوارض اعلام مي‎نمايد.
5 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه 85/29/976 ديوان عدالت اداري شکوائيه خود را به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نمود، ليکن اين شکوائيه اشتباهاً به شعبه 29 ديوان ارجاع و در مرحله بدوي منتهي به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 4/6/1385 داير بر رد شکايت اين سازمان مي‎گردد.
6ـ تجديدنظر خواهي اين سازمان از رأي مزبور منتهي به ارجاع شکوائيه به مرجع صالح (هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) مي‎شود.
7ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کشور طي لوايح دفاعي شماره 11584/5 مورخ 2/4/1386 و 61/42290 مورخ 5/6/1384 در پاسخ به شکوائيه اين سازمان داير بر اين است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه يکصد و دهمين جلسه شورا عوارضي است محلي، ثانياً، در مورد حمل کالا در قانون تجميع عوارض تعيين تکليف نشـده و شوراهاي اسلامي به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخيرالذکر در مورد اين موضوع مجاز به تعيين عوارض مي‎باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دليل منع شورا در وضع عوارض نمي‎باشد.
8 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 953 مورخ 4/9/1386 با پذيرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلي دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر و مغاير با قانون تجميع عوارض تشخيص نداده و شکايت اين سازمان را مردود اعلام مي‎نمايد. در حالي که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتي مخدوش و فاقد وجاهت قانوني است.
ب ـ نکات مهم
1ـ مصوبات جلسات بيست و ششم و يکصد و دهم شوراي اسلامي شهر اهـواز (مصوبه اوليه و مصوبه الحاقي، اصلاحي دوم) ناظر به ‎اخذ عوارض حمل بار بوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته ‎است.
2ـ تاريخ وضع اين مصوبات به ترتيب در مورخ 6/11/1378 و 10/10/1379 بوده و توجه به آن در بررسي موارد آتي حائز اهميت است.
3ـ بر اساس ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي موسوم به لايحه تجميع عوارض، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعـم از ملي و محلي بر اسـاس اين قانون صـورت پذيرفته و کليـه قوانين و مقـررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و... صورت مي‎پذيرد لغو شده است.
4ـ از جمله مستثنيات اين ماده به شرح قسمت اخير ماده قانوني مزبور احکام مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/2/1379 است.
5 ـ در صدر ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) اين ماده که اجراي آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه در طول اين برنامه تنفيذ گرديده مقرر شده:
«به منظور تامين منابع مالي موردنياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‎برداري امور حمل و نقل جاده‎اي به سازمان حمل و نقل جاده‎اي و پايانه‎هاي کشور اجازه داده مي‎شود:
الف ـ از جابجايي کالا و مسافر در جاده‎هاي کشور بر اساس تن ـ کيلومتر و نفرـ کيلومتر عوارض وصول کند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‎اي و پايانه‎هاي کشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‎گردد.»
6 ـ به موجب ماده 5 لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 4 اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين.... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است.
ج ـ نتيجه گيري و شرح ايرادات مصوبات و دادنامه معترض‎عنه
1ـ همان گونه که در بندهاي (الف) و (ب) تشريح گرديد مصوبات جلسه 26 و 110 شوراي اسلامي شهر اهواز قبل از تصويب لايحه قانوني موسوم به تجميع عوارض بوده و با تصويب اين قانون و به صراحت ماده يک آن، اين مصوبات ملغي بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخيرالذکر فاقد وجاهت قانوني است.
2ـ استدلالات سرپرست شهرداري اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت کشور داير بر محلي بودن عوارض مزبور و عدم تعيين تکليف قانون تجميع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است.
استدلال در مورد محلي بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زيرا:
عوارض مزبور در ماده يک قانون تجميع عوارض در قالب بندهاي (الف) و (ب) ماده 132 عنوان و به صورت ملي و يکپارچه در مورد آن تعيين تکليف گرديده و تعيين ميزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومي اين سازمان نهاده شده است.
همچنين استدلال به عدم تعيين تکليف قانوني مزبور نيز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زيرا به شرح اخيرالذکر قانون تجميع عوارض به هنگام ذکر مواردي از قوانين مربوط به عوارض که ملغي نشده‎اند (مستثنيات لغو) بند (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنيات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع اين ماده قانوني را کمافي‎السابق لازم‎الاجراء و لازم‌الاخذ عنوان مي‎نمايد و بدين وصف استدلالات شهرداري اهواز و دفتر امور حقوقي وزارت کشور مبني بر عدم تعيين تکليف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اينکه قانونگذار به شرح ماده 5 قانون تمامي مراجع و بالاخص شوراهاي اسلامي شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع مي‎نمايد، موضوعي اساسي و مهم که متاسفانه در رسيدگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغفول عنه واقع گرديده است.
به منظور بررسي خواسته، درخواست به کميسيون تخصصي شهرداري ديوان عدالت اداري ارجاع و اين کميسيون ضمن اظهارنظر بر قابليت نقض رأي شماره 935 مورخ 4/9/1386 هيأت عمومي و ابطال مصوبه بيست و ششمين جلسه مورخ 16/11/1378 شوراي شهر اهواز در خصوص تصميمات شوراي اسلامي شهرهاي ساوه و شيراز که اخذ عوارض از بارنامه‎هاي حمل کالا به ميزان 2درصد را مورد تصويب قرار داده‎اند و قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‎هاي شماره 134 مورخ 23/5/1384 و 304 مورخ 2/5/1386 اين مصوبات را مغاير قانون تشخيص نداده است به جهات صدرالذکر آراي مذکور را نيز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخيص مي‎دهند. رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه گزارش کميسيون تخصصي شهرداري بر ضرورت نقض دادنامه‎هاي شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هيأت عمومي، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت خود را با طرح پرونده در هيأت عمومي اعلام مي‎نمايند.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب حکم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسيس شرکت سهامي خاص پايانه‎هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374» يک درصد ارزش بارنامه‎هاي صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واريز مي‎گردد و صددرصد وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پايانه‎هاي جديد يا مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي در اختيار شرکت سهامي خاص پايانه‎هاي عمومي وسايل نقليه باربري قرار مي‎گيرد. همچنين مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‎هاي 1377 و 1378، يک درصد فوق‎الذکر به دو درصد افزايش يافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به سازمان حمل و نقل جاده‎اي کشور اجازه داده شده تا پس از تعيين ميزان عوارض حمل کالا و تصويب آن توسط شوراي اقتصاد، نسبت به اخذ اين عوارض و واريز آن به حساب خزانه‎داري کل اقدام نمايد. نظر به اينکه حکم مقرر در قوانين فوق‎الذکر بر کسر درصدي از ارزش بارنامه‎ها و واريز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملي بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‎هاي حمل بار به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغاير احکام قانونگذار به شرح قوانين فوق‎الاشعار مي‎باشد. مضافاً اينکه مصوبه يکصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 23/5/1384 شوراي اسلامي شهر ساوه پس از لازم‎الاجراء شدن «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب22/10/1381» صادر گرديده و در فراز پاياني ماده يک قانون مـذکور حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» از شمول قانون استثناء گرديده و اين حکم به موجب ماده 29 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عيناً تنفيذ گرديده است. بنابراين آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکايت، مغاير قانون تشخيص نگرديده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض و مصوبات مورد شکايت در اخذ عوارض از بارنامه‎هاي حمل کالا به دلايل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب آنها، ابطال مي‎گردند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 602 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات مطروحه عليه دانشگاه شاهد
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390
شماره هـ/89/816 - ۱۳۹۰/۱/۱۵
تاريخ: 16/12/1389
شماره دادنامه: 602
کلاسه پرونده: 89/816
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين سعدي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/10/228 با موضوع شکايت آقاي حسين سعدي به طرفيت دانشگاه شاهد و به خواسته اعتراض به تعديل نيرو و تقاضاي بازگشت به کار و احقاق حق، به موجب دادنامه شماره 1367 مورخ 30/6/1384 که به موجب دادنامه 451 مورخ 6/4/1385 شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تاييد و استوار گرديده، با اين استدلال که دانشگاه شاهد به موجب ماده 3 اساسنامه خود موسسه‎اي غيردولتي و غيرانتفاعي با شخصيت مستقل از بنياد شهيد مي‎باشد و چون نهاد دولتي نمي‎باشد لذا رسيدگي به شکايت مطروحه عليه آن دانشگاه را از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1362 خارج دانسته و رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. ليکن شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1774 با موضوع دادخواست خانم فاطمه پيريوسفي به طرفيت دانشگاه شاهد و به خواسته بازگشت به کار و دريافت حقوق معوقه و همچنين شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 19/77/401 و 19/79/1238 با موضوع دادخواست خانم سيما وقار‌رضايي به طرفيت دانشگاه شاهد و به خواسته‎هاي اعتراض به قطع همکاري و مطالبه حقوق معوقه، به ترتيب به موجب دادنامه 221 مورخ 12/2/1384 شعبه 10 و دادنامه‎هاي 834 مورخ 12/8/1378 و 1253 مورخ 28/7/1380 شعبه نوزدهم به شکايات رسيدگي و حکم به ورود صادر کرده‎اند.
آقاي حسين سعدي بـه مـوجب درخواست تقديمي بـه لحاظ اينکه شعبه ديوان در رسيدگي بـه شکايات بـه طرفيت دانشگاه شاهد رويه‎هاي متفاوت اتخاذ نموده‎اند صدور حکم وحدت رويه را خواستار گرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراي فوق‎الذکر محرز مي‎باشد.
ثانياً: نظر به اينکه در ماده واحده «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373» بنياد شهيد که از جمله نهادها و موسساتي است که در جريان تحقق انقلاب اسلامي به وجود آمده و موسسات وابسته به آن، نهاد عمومي غيردولتي شناخته شده و حسب تبصره يک قانون مذکور، موسسه وابسته سازمان مشخصي است که به صورتي غير از شرکت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي تاسيس و اداره مي‎شود و به موجب بند 3 اساسنامه دانشگاه شاهد، اين دانشگاه مؤسسه‎اي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل، بنابراين ماهيت حقوقي دانشگاه مذکور، موسسه وابسته به بنياد شهيد به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مي‎باشد و با توجه به اينکه در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايات عليه نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد، از اين حيث با احراز صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات مطروحه عليه دانشگاه شاهد، آراي شعبه نوزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 1253 مورخ 28/7/1380 و 834 مورخ 12/8/1378 که به تاييد مرجع تجديدنظر ديوان نيز رسيده‎اند در حدي که متضمن معني فوق مي‎باشد، صحيح و مطابق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد.

 

[nadiya_m]

در حالي که هيچ ردي از دختر بچه در دست نبود، معلم روستا به ماموران مراجعه کرد و گفت: امروز صبح دانش آموزان را براي تفريح به کوههاي اطراف روستا بردم. در ميان راه يکي از اهالي روستا به نام هادي را ديدم که دختر بچه اي را به بالاي کوه مي برد. رفتار هادي خيلي مشکوک بود که اين موضوع باعث شک من شد.
ماموران احتمال مي دادند دختري که همراه هادي ديده شده بود ليلا باشد به همين خاطر عکس ليلا را به او نشان دادند که معلم با مشاهده عکس دختر 11 ساله توانست او را شناسايي کند.
با بدست آمدن اين سرنخ ماموران براي شناسايي سرنوشت دختر 11 ساله راهي خانه هادي شد و او را دستگير کردند. هادي در بازجويي ها سکوت کرد و منکر ادعاهاي معلم روستا شد اما ماموران که به حرفها او مشکوک شده بودند به بازجويي خود از هادي ادامه دادند.
شش روز از زمان ناپديد شدن ليلا مي گذشت اما سرنوشت او همچنان نامشخص باقي مانده بود. سرانجام در ششمين روز نامه فرد ناشناسي به پليس پرده از راز قتل دختر 11 ساله برداشت. در اين نامه که بدون اسم و امضا بود. محل رها شدن جنازه ليلا فاش شده بود.
ماموران در ادامه به محلي که در نامه به آن اشاره شده بود رفته و در ميان برف توانستند جنازه دختر بچه را پيدا کنند. آثاري از کبودي و شکنجه بر روي بدن ليلا به چشم مي خورد که نشان مي داد، عامل يا عاملان قتل او را از ارتفاع به پايين پرت کرده اند.
پزشک جنايي نيز پس از معاينه جسد اعلام کرد، دختر 11 ساله قبل از به قتل رسيدن مورد تعـ*رض قرار گرفته است. با کشف جسد ليلا تحقيقات وارد مرحله تازه اي شد و ماموران بازجويي دوباره از هادي و بررسي هاي گسترده براي کشف راز اين جنايت را در دستور کار خود قرار دادند.
سرانجام 13 خرداد ماه 74 هادي خاطرات تلخ روز 17 ارديبهشت ماه را بازگو کرد و به قتل ليلا اعتراف کرد.
هادي در اعترافاتش گفت: روز حادثه در دشت در حال پرسه زدن بودم که ليلا را ديدم. با همدستي دو تن از دوستانم به نامهاي محمدصفر و حسن ليلا را به بالاي کوه کشانده و به او تعـ*رض کرديم. به خاطر اينکه او داد و فرياد مي کرد و از ترس آبروي خود تصميم به قتلش گرفتيم. بدن نيمه جان ليلا را از بالاي کوه به پايين انداخته و فرار کرديم.
با اعتراف هادي ماموران راهي خانه دو همدستش شده و آنها را نيز دستگير کردند.
خودکشي در بازداشتگاه
محمدصفر و حسن در بازجويي ها منکر دست داشتن در قتل شدند و اظهار داشتند، هادي به تنهايي ليلا را کشته و پس از قتل فقط آنها را بالاي سرجنازه بـرده است. صبح روز پنجم تيرماه 74 در حالي که پرونده براي ارسال به دادگاه آماده مي شد، هادي در بازداشتگاه خود را حلق آويز کرد و به زندگي اش پايان داد.
با مرگ متهم رديف اول پرونده، محاکمه محمدصفر و حسن به جرم مشارکت در جنايت در دادگاه عمومي آغاز و متهمان به قصاص محکوم شدند. همچنين در حکم آمده بود، براي اجراي حکم بايد اولياي دم ليلا تفاضل ديه را بپردازند. پدر و مادر دختر 11 ساله در آن زمان هرچه داشتند فروختند تا شاهد مجازات قاتلان دخترشان باشند.
شيرين عبادي نيز در آن زمان وکالت آنها را به صورت رايگان برعهده گرفت. پدر و مادر ليلا بايد 7 ميليون تومان ديه پرداخت مي کردند اما يک ميليون تومان کم داشتند. آنها وقتي از تهيه يک ميليون تومان نااميد شدند با نظر وکيلشان نامه اي به رئيس قوه قضاييه نوشته و خواستار کمک براي اجراي حکم شدند.
آيت الله محمد يزدي که در آن زمان رئيس قوه قضاييه بود، پس از بررسي پرونده دستور داد، اين پول از خزانه بيت المال پرداخت شود.
با پرداخت تفاضل ديه دو متهم در آستانه اعدام قرار داشتند که رياست کل دادسرا حکم پرونده را نقض کرد و اجراي حکم متوقف شد.
وي با توجه به اعترافات هادي در بازداشتگاه و مرگ او حکم پرونده را نقض کرده بود.
اين بار پرونده براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد که قاضي اين شعبه دوباره دو متهم را به مرگ محکوم کرد. اما اين بار نيز حکم به دليل عدم اعتراف متهمان به قتل و مرگ هادي از سوي قضات شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.
سومين محاکمه حسن و محمدصفر در شعبه دوم دادگاه عمومي برگزار شد و اين بار آنها تبرئه شدند. با تبرئه متهمان اولياي دم مقتول به حکم اعتراض کردند که ديوان اعتراض آنها را وارد دانست.
آخرين حکم
سرانجام پرونده به شعبه 1156 دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و محاکمه دو متهم و مراسم قسامه در اين شعبه برگزار شد.
50 نفر از بستگان مقتول با حضور در دادگاه قسم خوردند محمدصفر و حسن در اين جنايت دست داشته اند. همچنين يکي از متهمان در حين رسيدگي به پرونده فرار کرده بود که قاضي الهي زاده دستور دستگيري او را براي صدور و اجراي حکم صادر کرد. پس از تکميل تحقيقات در شعبه 1156 دادگاه عمومي قاضي دادگاه حکم دو متهم پرونده را صادر کرد.
براساس حکم قاضي الهي زاده، محمدصفر به اتهام تجـ*ـاوز به عنف به دختر 11 ساله به اعدام محکوم شد. محمدصفر و حسن همچنين به اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند که با پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياي دم حکم قصاص اجرا مي شود. با اعتراض وکيل مدافع مجرمان به حکم پرونده به شعبه اول تشخيص ديوان عالي کشور فرستاده شد که قضات اين شعبه حکم را تاييد و براي اجرا به شعبه اجراي احکام دادسراي جنايي تهران فرستادند. جابري رييس شعبه اجراي احکام دادسراي جنايي تهران پس از بررسي پرونده آن را براي استيذان رييس قوه قضاييه به دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي فرستاد.
اين پرونده در حتاي به دفتر رييس قوه قضاييه فرستاده شده است که پدر ليلا پيش از اين براي اجراي سريع حکم مجازات و جلوگيري از توقف آن از آيت الله شاهرودي کمک خواسته بود.

 

[nadiya_m]

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در حال جمع آوری مدارک و مستندات در مورد حادثه شهران هستند.

قاضی محمد شهریاری با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص حادثه شهران تهران، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری روز گذشته جلسه مشورتی در زمینه علت وقوع حادثه داشتند و همچنان در حال جمع‌آوری مستندات و مدارک هستند.

وی افزود: باید کارشناسی کامل در مورد این حادثه صورت گیرد که قاعدتا این امر زمان‌بر است.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه دو کارگر - یک ایرانی و یک افغان - در این حادثه مفقود شده‌اند، گفت: فعلا اجساد این کارگران پیدا نشده است.

 

[nadiya_m]

همانگونه که دوستان مستحضرند بند ن از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/7/81 اشعار می دارد.
« قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»

حال با عنایت به منطوق و مفهوم این بند از ماده اخیر الذکر اگر شخصی متهم به قتل بوده و بازپرس در خصوص مشارالیه قرار منع تعقیب صادر و دادستان با قرار معنونه موافق بوده باشد مرجع صالح از نظر مقنن در خصوص رسیدگی به اعتراض شاکی مربوط به قرار موصوف، دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و این در حالیست که با توجه به ....

دلایل ذیل بهتر آن بود اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرای انقلاب در خصوص جرمهای مهمی از جمله قتل در صلاحیّت دادگاه کیفری استان باشد نه دادگاه عمومی و انقلاب:

1- فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان به دلیل اهمیّت جرمهایی است که مقنن رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه موصوف دانسته است و اگر به غیر از این باشد تشکیل همچنین دادگاهی با وجود هزینه هایی که در راستای موجودیت آن تحمیل می شود معقول به نظر نمی رسد.

2- دادگاه عمومی جزایی که در باب اتخاذ تصمیم به روش تصمیم گیری واحد اداره می شود و از یک قاضی تشکیل شده، اگر از منظر مقنن در راستای رسیدگی به جرم های مهمی که هم اکنون رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و از 5 نفر قاضی تشکیل شده که مشغول اتخاذ تصمیم در دادگاه عالی تجدید نظر هستند مناسب می دانست تشکیل دادگاه کیفری استان را تکلیف نمی نمود.

« قـرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافـق باشد در موارد ذیـل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل می‌آید قطعی خواهد بود: 1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی و ...»

3- وقتی در راستای هرگونه اتخاذ تصمیمی در خصوص پرونده ای در دادگاه کیفری استان 5 نفر دخیل اند و از حیث اهمیت موضوع، مقنن بررسی همچنین پرونده ای را در باب صلاحیت از دادگاه عمومی ساقط نموده است ناعادلانه به نظر می رسد که اعتراض به قرار منع تعقیب در جرمی با این اهمیّت درصلاحیت دادگاه عمومی باشد.که از یک نفر قاضی تشکیل شده است.

لی ایحال با عنایت به مراتب معنونه اگر بررسی جرمهایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند که مقنن هرگونه اتخاذ تصمیمی در آن خصوص را به 5 نفر واگذار نموده است چرا باید اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص همان جرم با همان اهمیّت در صلاحیت دادگاهی باشد که مقنن او را در بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن جرم و متعاقباً مجازات مجرم ناصالح دانسته است؟؟؟!!! نهایتاً اینکه؛ تضادّ موجود، فلسفه تشکیل دادگاههای کیفری استان را با سۆالی مواجه نموده که مقنن در پاسخ آن مسکوت مانده است.

 

[nadiya_m]

دادستان تهران طی نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه به طرح دیدگاه های خود پیرامون پرونده های مطروحه در این دو ناحیه از دادسرا و مشکلات موجود پرداخت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن اینکه یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسؤولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود اظهار داشت: باید با تخلفات و جرایم قضات برخورد جدی صورت گیرد.

پرونده مربوط به سعید مرتضوی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران با یادآوری این موضوع که دادسرای کارکنان دولت با جرایم ارتکابی از سوی کارگزاران و مدیران ارشد نظام سر و کار دارد، در این میان رسیدگی به جرایم قضات را واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: انتظارات از قاضی بدان جهت که مردم منصب قضات را جایگاه انبیاء و اولیای الهی می دانند، بسیار زیاد است. این موضوع، اهمیت اقدامات این ناحیه دادسرا در برخورد با جرایم را بیشتر جلوه گر می سازد.

دادستان تهران افزود: قاضی نماد دستگاه عدالت است و برای جلب بیشتر اعتماد مردم به قوه قضائیه، علاوه بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، قضات نیز باید از جرایم و تخلفات به دور باشند.

وی از قضات این دادسرا خواست در رسیدگی به پرونده های مرتبط با قضات ناسالم، سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت را مورد توجه قرار دهند.

جعفری دولت آبادی هم چنین اعلام کرد: پرونده های قضات ناسالم در سه حوزه ی مالی، اخلاقی و مواد مخـ ـدر، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دادستان تهران در این راستا از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به 15 سال حبس تعزیری خبر داد و اظهار داشت حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است.

تسریع در رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهم
دادستان تهران در ادامه جلسه به بیان نکاتی در رابـ ـطه با رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهم پرداخت و اظهار داشت: قضات باید نسبت تعیین وقت نزدیک و برای پرونده های قدیمی که به دلایل مختلف گرد و خاک اطاله دادرسی گرفته است، اقدام کنند.

جعفری دولت آبادی در این زمینه به پرونده ای اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال 89 تشکیل شده؛ اما تاکنون مختومه نشده است در حالی که باید در رسیدگی به چنین پرونده هایی تسریع شود؛ با وی با تاکید به ضرورت احصاء مشکلات در مورد رسیدگی به پرونده های قدیمی، اظهار داشت چنان چه این پرونده ها به درستی مدیریت و رسیدگی نشود، اقدامات دیرهنگام دادسرا در پرونده ها مؤثر نخواهد بود.

«پی گیری پرونده های مهم» موضوع دیگری بود که جعفری دولت آبادی مطرح کرد. وی معیار اهمیت پرونده ها را، زمان تشکیل، موضوع جرم، شخصیت و مقام متهم، تعدد جرایم، تعداد متهمان، تعداد شکات، خسارت وارده و تضییع حقوق عامه اعلام کرد و اظهار داشت : این پرونده ها باید به طور ویژه رسیدگی و پی-گیری شود.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت به سرانجام رساندن سریع این قسم از پرونده ها، به قضات اطمینان داد که چنان چه در رسیدگی به پرونده ها، در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دادستانی می باشند.

چگونگی رفتار با ضابطان نه خصومت و نه اعتماد مطلق
وی با تأکید بر این که در رسیدگی به پرونده ها، استقلال قضایی باید حرف اول را بزند، در خصوص چگونگی برخورد قضات با ضابطان دادگستری اظهار داشت: در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از میان می برد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم می ریزد. قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارش های معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه نماید؛ در این میان اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارش های ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.

متناسب بودن قرارهای تأمین کیفری
جعفری دولت آبادی به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با نوع جرم و شخصیت متهمان اشاره کرد و به قضات دادسرای فرهنگ و رسانه تأکید کرد که این تناسب به ویژه در پرونده های این دادس را که از

یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد
جنس مسائل فرهنگی است، از اهمیت بیش تری برخوردار است, در این ام ور، مناسب است که در بازداشت افراد به حداقل ها و قدر متیقن اکتفاء شود.

آزادی مطبوعات در نقد مسؤولان
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حمایت قانون مطبوعات از انتقاد سازنده نسبت به مسؤولان، اظهار داشت: نقد مسؤولان و حاکمیت آری اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن، توهین و تخریب مسؤولان و افتراء به دستگاه های دولتی و مسؤولان توسط مطبوعات، جرم است. وی تأکید کرد طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر نمایند.

نقش محاکم در حمایت از اقدامات دادسرا
دادستان تهران تأکید کرد دادگاه ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده های مهم را خنثی نمایند. وی به عنوان مثال به پرونده ی هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده اند، جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع، اظهار داشت: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش این گونه جرایم خواهد داشت. وی هم چنین از اطاله دادرسی در پرونده های مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد.

تسریع در رسیدگی به گزارش های تحقیق و تفحص
دادستان تهران در خصوص گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع این گونه گزارش ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این گونه گزارش ها تسریع لازم صورت گیرد. وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد محاکم در مورد پرونده های مهم از ایراد نقص هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند. اجتناب نمایند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[nadiya_m]

زنی جوان با پاشیدن اسید به همسر افغان خود، او را به قتل رساند.

قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اعلام این خبر افزود: بازپرس ویژه قتل تهران براساس تماس مأموران مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تهران از وقوع یک فقره اسیدپاشی با خبر شدند.

وی افزود: ماموران با حضور در بیمارستان شهید مطهری دریافتند مرد ۳۳ ساله ای به نام محسن که از اتباع افعانستان است به دلیل شدت اسیدپاشی به قتل رسیده است.

معاون دادستان تهران گفت: این زن جوان پس از دستگیری درباره انگیزه اش از این اقدام را اختلاف خانوادگی عنوان کرده است.

شهریاری گفت: این حادثه در خیابان ۱۳ آبان رخ داده است.

تالار نقد نگاه دانلود