VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در راستای نظارت بر روند رشد قیمت‌ها در بازار صورت گرفت
بازدید سرزده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از برخی واحد‌های صنفی در شهرستان بجنورد / ضرورت تشدید و تداوم نظارت ها
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در بازدید سرزده برخی واحد‌های صنفی در شهرستان بجنورد در راستای نظارت بر روند رشد قیمت‌ها در بازار با تاکید بر ضرورت تشدید و تداوم نظارت‌ها از تشکیل تیم‌های نظارتی با محوریت دادستان‌ها در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در بازدید سرزده از برخی واحد‌های صنفی در شهرستان بجنورد در راستای نظارت بر روند رشد قیمت‌ها در بازار برضرورت تشدید و تداوم نظارت‌ها تاكيد كرد.

وی با همراهی محمد مسلم یاران دادستان مرکز استان و مدیران کل دستگاه‌های نظارتی از برخی واحد‌های صنفی در شهرستان بجنورد بازدید کرد.

گفتنی است، برخی از عرضه کنندگان و فروشندگان گوشت نیز با اشاره به پایین بودن قدرت خرید مردم به بیان پاره‌ای از مشکلات مبتلابه واحد‌های صنفی خود پرداختند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان پردیس به میزان خبرداد
احضار ۱۲ پیمانکارمسکن مهر به دادستانی پردیس / تشکیل پرونده قضایی در صورت عدم تعهد
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از احضار ۱۲ پیمانکار متخلف مسکن مهر به دادستانی خبرداد.

آغاجری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه ۱۲ پیمانکار متخلف مسکن مهر به دادستانی احضار شده اند گفت: تذکرات لازم دراین رابـ ـطه داده شده است در صورت عدم تعهد پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در بازدید میدانی که از پروژه‌ها بعمل آمد، عملیات ساخت و ساز متوقف شده بود که پرونده‌ای با عنوان نظارت دادستانی بر مسکن مهر تشکیل شد و ۱۲ نفراز پیمانکاران که به دولت بدهکار هستند را احضار کردیم.

دادستان پردیس ادامه داد: از شرکت عمران خواسته ایم پیمانکارانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند را اخراج کنند و جایگزین مناسب در نظر بگیرند که پس از دستورات لازم قضایی اقدامات مناسب دراین رابـ ـطه صورت گرفته است و تا چند روز آینده، کار ساخت و ساز پروژه ها آغاز خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در جریان برگزاری ملاقات مردمی رئیس کل دادرگستری استان هرمزگان انجام شد
صدور دستورات لازم برای رسیدگی به مطالبات ۵۱ نفر از شهروندان
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری دیدار مردمی به مطالبات ۵۱ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در جریان برگزاری دیدار مردمی به مطالبات ۵۱ نفر از مراجعین دستگاه قضایی رسیدگی کرد.

در این ملاقات مردمی که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پس از استماع مطالبات مردم و بررسی هر یک از درخواست‌های مطرح شده، به منظور پیگیری و رفع مشکلات شهروندان، دستورات لازم را صادر نمود.

گفتنی است، جلسات ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، روز‌های سه شنبه هر هفته، از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد مطرح كرد
ضرورت اصلاح برخی از مسیر‌ها و تجهیز پل‌های عابر پیاده/ برای ترویج فرهنگ صحیح رانندگی باید از ظرفیت وقف و خیرین استفاده کرد
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بر ضرورت اصلاح برخی از مسیر‌ها و تجهیز پل‌های عابر پیاده تاکید کرد: به دلیل کمبود بودجه و اعتبار و منابع مالی باید از ظرفیت وقف، خیرین و انجام کار‌های عام المنفعه در جهت ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و تأمین منابع برای حل برخی مشکلات در این حوزه استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در جمع حلقه صالحین مسجد شهرک دانشگاه گفت: مساجد و اماکن مذهبی به عنوان محل تجمعات مردمی، می‌توانند در فرهنگ سازی نقش اساسی داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد افزود: دعاوی خانواده از جمله طلاق توافقی در سطح کشور رو به افزایش است، البته استان یزد نسبت به بسیاری از استان‌ها از نظر دعاوی خانواده وضعیت بهتری دارد، اما حتی یک پرونده قضایی هم برای یزد با این مردم متدین و دیندار زیاد است.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های معاونت اجتماعی در خصوص صیانت از نهاد خانوده، بیان داشت: اکنون بر‌ای زوج‌های در آستانه طلاق که به دادگستری مراجعه می‌کنند کلاس‌های آموزشی و مشاوره گذاشته شده که اکثریت قریب به اتفاق از کسانی که دراین دوره‌ها شرکت می‌کنند از برگزاری دوره ابراز رضایت می‌کنند.

رحیمی زاده گفت: در حال حاضر دوره های آموزش مهارت‌های زندگی در برخی از دانشگاه ها، پادگان‌های سربازی و برخی ازدیگر از اجتماعات برگزار می‌گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری استان وضعیت رانندگی و آمار تصادفات در استان نیز از دیگر مشکلات استان برشمرد و گفت: درباره فرهنگ رانندگی نیز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ائمه جماعات و روحانیون باید تخلف رانندگی را به عنوان یک منکر و یک عمل زشت معرفی کنند که فرد متخلف علاوه بر مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی و مزاحمت برای سایر شهروندان در بسیاری از موارد برای دیگران خطر جانی نیز ایجاد می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم دادگستری استان بر ضرورت اصلاح برخی از مسیر‌ها و تجهیز پل‌های عابر پیاده و انجام برخی از کار‌های تبلیغی و فرهنگی تاکید کرد و بیان داشت: بسیاری از مشکلات حوزه حمل و نقل و ترافیک دارای سازمان متولی است که در حال رفع مشکلات و نواقص هستند، اما به لحاظ کمبود بودجه و اعتبار و منابع مالی باید از ظرفیت وقف، خیرین و انجام کار‌های عام المنفعه در جهت ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و همچنین تأمین منابع برای حل برخی مشکلات در این حوزه استفاده کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خداآفرین مصوب شد
قطع و حمل هرگونه درخت تا آماده شدن دستور العمل سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است
خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری شهرستان خداآفرین گفت: قطع وحمل هرگونه درخت تا اطلاع ثانوی وآماده شدن دستور العمل سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خداآفرین ( از توابع استان آذربایجان شرقی) با موضوع قطع و فروش اشجار جنگل‌های ارسباران با حضور رییس دادگستری، دادستان، معاون فرماندار، فرماندهان نیروی انتظامی و هنگ مرزی و رؤسای ادارات محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان خداآفرین برگزار شد.


در این جلسه پرویز پوراحمد رییس دادگستری شهرستان خداآفرین به اخبار منتشره در فضای مجازی در خصوص قطع اشجار اشاره و بر اهتمام همه دستگاه‌های زیربط جهت جلوگیری از قطع اشجار جنگلی به عنوان میراث طبیعت ارسباران تأکید کرد.


رئیس دادگستری خداآفرین گفت: در این جلسه مصوب شد که قطع وحمل هرگونه درخت تا اطلاع ثانوی وآماده شدن دستور العمل سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع و مقرر شد اکیپ مشترک ادارات جهت کنترل تشکیل شود و دهیاران و اعضای شورا‌ها مکلف به اطلاع رسانی موضوع و گزارش آن شدند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تجلیل از ۴۲ قاضی برجسته و شاخص در استان کرمان
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سلامت کار قضائی، حسن خلق با اربـاب رجوع و همکاران، صدور احکام مستدل، مستند و موجه، اقدامات قضائی موثر و نافع برای جامعه، افراد دارای شم قضائی بالا، رعایت شئونات شغلی و استفاده از فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین از شاخص‌های انتخاب قضات برجسته استان کرمان بوده است.




به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان درمراسم تجلیل از ۴۲ قاضی برجسته و شاخص استان اظهارکرد: سلامت کار قضائی، حسن خلق با اربـاب رجوع و همکاران، صدور احکام مستدل، مستند و موجه، اقدامات قضائی موثر و نافع برای جامعه، افراد دارای شم قضائی بالا، رعایت شئونات شغلی و استفاده از فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین از شاخص‌های انتخاب قضات برجسته استان کرمان بوده است.
وی گفت: در حال حاضر در استان کرمان ۳۴۵ قاضی مشغول به فعالیتند که قریب به اتفاق آن‌ها فرهیخته و برجسته هستند و صادقانه به مردم خدمت می‌کنند که از میان آنان از ۴۲ نفر تجلیل شد.

موحد افزود: تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر و سیاست‌های قوه قضائیه بر این است که از قضات برجسته، خدوم و پرتلاش که تصمیمات شجاعانه‌ای اتخاذ می‌کنند، تقدیر شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: کمیته‌ای در دادگستری استان کرمان برای انتخاب قضات برجسته استان تشکیل شد و بر اساس شاخص‌های تعیین شده، در این راستا اقدام کردند.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان با تاکید بر اینکه منصب قضا از منصب‌های خطیر و حساس جامعه به شمار می‌رود، افزود: انتخاب قضات برجسته به معنای آن نیست که اگر کسی انتخاب نشده است، کار وی مناسب نبوده، اما معدل شاخص‌ها نشان می‌دهد، افراد انتخاب شده شاخص‌های لازم برای برجستگی در دستگاه قضائی را داشته اند.

وی، استاندارد سازی رفتاری و عملکردی در دستگاه قضایی را دارای اهمیت و ضرورت ویژه دانست و گفت: استاندارد سازی به معنای آن است که الگو‌های رفتاری و عملکردی داشته باشیم که بگوئیم با مردم مدارا کنید.

رئیس شورای قضایی استان کرمان گفت: در تصمیمات قضائی نیز باید استانداردسازی شود تا آراء مستند، مستدل و دارای اتقان قضائی باشد.

وی افزود: استانداردسازی رفتاری و عملکردی فواید زیادی برای دستگاه قضائی و جامعه دارد و یکی از دستاورد‌های آن این است که می‌توان قضات برجسته را به عنوان یک الگو و نمونه معرفی کرد و در کنار آن دستگاه قضائی بر اساس استاندارد‌های رفتاری، نیرو‌های کارآمد خود را برای آینده جانشین پروری می‌کند.

موحد اظهارداشت: سازمان پویا، سازمانی است که آینده نگری و جانشین پروری داشته باشد تا بتواند مسئولیت‌های آتی خود را به افراد شایسته واگذار کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: رشد جایگاه دستگاه قضائی مرهون تلاش، زحمات و فداکار‌های قضات و کارکنان این مجموعه است.

در این آئین از مسعود امیرمیجانی رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، مجید ناطقی مستشار دادگاه تجدید نظر استان کرمان، ابراهیم خلیفه‌ای رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر کرمان، حجت الاسلام والمسلیمن عباس گوهرگزی مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، رضا نیکبخت رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان، حجت الاسلام والمسلیمن محمد علی کریمی افشار مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، محمدرضا فروتن رئیس شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، احمد قربانی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان، حسین شکوهی نسب رئیس دادگستری شهرستان منوجان، غلامرضا مارزی رئیس دادگستری شهرستان قلعه گنج، ایمان سلطانی زرندی رئیس دادگستری شهرستان ریگان، اسماعیل بلوچ زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور، حسین سلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، مجید سیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج، حامد عمرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب، حسین میرزابیگی رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان

علیرضا سالاری سه دران رئیس دادگاه عمومی شهرستان فاریاب، سید علی متولی نوش آبادی رئیس دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر، رحمان مزیدی شرف آبادی رئیس دادگاه عمومی شهرستان فهرج، علی میرزابیگی معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، مختار شمس الدین معاون دادستان مرکز استان کرمان، حسن سلطانی معاون دادستان مرکز استان کرمان، امینه سالاری معاون دادستان مرکز استان کرمان، محمدرضا اکبری زاده رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرمان، هادی آقای پور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرمان، محسن ملایی بنی اسدی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمان، عبدالسعید موسوی خلیجی رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمان، غلامرضا امیری رئیس شعبه چهارم دادگاه خانواده کرمان، محمد رضایی رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمان، حجت الاسلام والمسلیمن عباس شهابی نیا رئیس دادگاه کیفری یک شهرستان رفسنجان، سید مهدی هاشمی مستشار دادگاه کیفری یک شهرستان رفسنجان، علیرضا مظفری رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان کهنوج، علی شمسی رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان جیرفت، سلمان اعظمی رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بم، محمود محمودی پیش استا رئیس دادگاه کیفری یک سیرجان، عارف طالقانی نژاد رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بردسیر، یار محمد شجاعی دادرس دادگستری شهرستان بافت، محمد احسان ابراهیمی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، فاطمه رشید فرخیان دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، محمدرضا صفاری دادیار دادسرای عمومی انقلاب شهرستان زرند، مهدی ملایی قاضی ناظر زندان مرکزی کرمان، اطهره سالاری قاضی شورای حل اختلاف کرمان به عنوان قضات برتر استان کرمان تجلیل شدند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه انجام شد
راه اندازی سامانه هوشمند داوری الکترونیکی در استان فارس
خبرگزاری میزان- الفت گفت: تا قبل از راه اندازی سامانه داوری الکترونیکی در فارس در حوزه داوری با مشکلات زیادی روبرو بودیم که با راه اندازی این سامانه بسیاری از مشکلات ما برطرف می‌شود و تمامی موارد در آن دیده شده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش استانی مدیریت فرایند داوری با اعلام این مطلب، با تقدیر از دادگستری فارس در استفاده از تجربیات مختلف دیگر حوزه‌های قضایی در راه اندازی این سامانه برای اولین بار در کشور گفت: تا قبل از راه اندازی این سامانه در فارس در حوزه داوری با مشکلات زیادی روبرو بودیم که با راه اندازی این سامانه بسیاری از مشکلات ما برطرف و این سامانه ما را از این مشکلات نجات می‌دهد و تمامی موارد در آن دیده شده است.


محمد باقر الفت افزود: ما این سامانه را تایید و از آن حمایت و مسیر را هموار می‌کنیم، اما به این شرط که از آن استفاده شود.


وی با تاکید بر نهادینه شدن نظام داوری و حمایت قوه قضائیه از این فرایند تصریح کرد: در قوانین به صورت پراکنده از داوری، کیفیت داوری، چگونگی داوری و انتخاب داور صحبت شده و بخش‌هایی از قوانین آئین دادرسی به آئین داوری اختصاص یافته است.


اُلفت از استان فارس و شیراز بعنوان پیشروان حوزه داوری یاد کرد و با اشاره به پیشینه داوری در کشور گفت: با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می‌یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می‌دهد؛ همچنین با این کار طبقات و صنوف به قواعد و اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می‌شوند و از آنجا که عرف و رسم به صورت رسمی بین طبقات و صنوف ارزش قائل است و منبع اول را آن الگوی مرسوم قرار می‌دهد و به ایجاد عرف هم کمک می‌کند چرا که عرف است که به قانون تبدیل می‌شود.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به برخی ایراد‌های قانون تجارت در ایران به ویژه در زمینه ورشکستگی گفت: این قانون تجارت ما نه تنها کامل نیست بلکه از قانون ناقصی از فرانسه کپی شده که از سال ۱۳۱۲ اعمال می‌شود وحتی فرانسه این قانون را ۱۸ بار تاکنون تغییر داده، اما ما همچنان از همان قانون تبعیت می‌کنیم.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در جلسه اقتصاد مقاومتی:
تکلیف پسماندهای روی شهرک صنعتی زنجان باید تا پایان امسال مشخص شود
خبرگزاری میزان- حجت‌السلام والمسلمین صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه اگر کارشناسی قابل قبولی بر روی پسماندهای روی صورت نگیرد، عواقب این کار، دامن‌گیر جامعه شده و آسیب‌زا خواهد بود؛ گفت: تکلیف پسماند روی در زنجان باید تا پایان سال‌جاری مشخص شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی‌نیارکی در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه بسته شدن پرونده پسماند روی در استان، یکی از مطالبات جدی است که باید این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف شود، افزود: پرونده پسماند روی در زنجان از سال‌ها پیش باز بوده و معتقدیم این موضوع هر چه سریع‌تر باید فیصله یافته و تا پایان امسال خاتمه یابد.


رییس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه شاید اگر کارشناسی دقیقی در خصوص پسماندهای روی در استان انجام می‌شد، این موضوع تا به امروز به یک دغدغه جدی در استان تبدیل نمی‌شد، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در گذشته پیگیری‌های زیادی در خصوص پسماند روی در استان انجام شده است، به همین خاطر امروز نباید این پیگیری‌ها را نادیده بگیریم و باید به تلاشی که در این زمینه توسط گذشتگان انجام شده است، احترام بگذاریم.

این مقام عالی قضایی با تاکید بر اینکه اگر کارشناسی قابل قبولی بر روی پسماند روی صورت نگیرد، عواقب این کار، دامن‌گیر جامعه شده و آسیب‌زا خواهد بود، اظهار کرد: اگر خواهان توسعه در استان هستیم، نباید فراموش کنیم که این توسعه هم معایب و هم محاسنی دارد که در صورت کم بودن معایبش می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، اما اگر معایبش بیش از محاسنش باشد، باید عطای آن توسعه را به لقایش بخشید.


حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی‌نیارکی در ادامه جلسه، موضوع اقتصاد مقاومتی را یکی از موارد ضروری حال حاضر جامعه دانست و بر تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه آن‌گونه که باید اقدامات و تصمیمات اساسی صورت نگرفته است؛ چرا که اگر فرامین رهبری در این خصوص انجام می‌شد، بی‌تردید امروز به واسطه نسخه راهگشای اقتصاد مقاومتی، نباید با این همه مشکل دست و پنجه نرم می‌کردیم.


وی با بیان اینکه در برهه کنونی همه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعفی از خود نشان دهند، خاطرنشان کرد: تصمیماتی که در جلسه اقتصاد مقاومتی اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجرا بوده و در صورت تعلل در این زمینه، باید گزارش‌های لازم داده شود که خوشبختانه تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کم‌کاری در این زمینه صورت نگرفته و امیدواریم کار‌ها با شتاب بیشتری در این خصوص انجام شود.


گفتنی است: در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های حوزه مربوطه ارائه کردند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان از بازدید سرزده سازمان تعزیرات حکومتی از بازار شهرستانی
قدردانی از یک واحد صنفی به دلیل رعایت نکات بهداشتی/ کشف یخچالی پُر از ماهی‌های تاریخ مصرف گذشته
خبرگزاری میزان- نمایندگان سازمان تعزیرات، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و اتحادیه مرغ و ماهی فروشان مهمان‌ ناخوانده بازارچه شهرستانی تهران شدند. یکی از بازارهای روز پایتخت که در ضلع جنوب شرقی میدان امام حسین (ع) قرار دارد.




به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته دوازدهم دی ماه نمایندگان سازمان تعزیرات، صنعت و معدن، بهداشت و درمان و اتحادیه مرغ و ماهی فروشان مهمان‌ ناخوانده بازارچه شهرستانی تهران شدند. یکی از بازارهای روز پایتخت که در ضلع جنوب شرقی میدان امام حسین (ع) قرار دارد و خانواده‌های زیادی اقلام مصرفی خود را از آنجا تهیه می‌کنند.

وارد یک مغازه ماهی فروشی می‌شویم، در ظاهر همه چیز سالم است فروشنده فاکتور فروش‌ها را ارائه می‌دهد و اطمینان می‌دهد که محصولات تازه و دارای تاریخ مصرف است؛ اما بازرسی‌ها خلاف آن را ثابت کرد.

با نمایندگان دستگاه‌های مختلف تا اتتهای مغازه همراه شده و در کنار یخچالی با انبوهی از ماهی‌های تاریخ مصرف گذشته متوقف می‌شویم. به گفته مامور دامپزشکی چندین ماه از تاریخ انقضای این ماهی‌ها می‌گذرد و باید منهدم شوند.

در اواسط بازار شهرستانی به یک مغازه فروش گوشت و ماهی می‌رسیم که به گفته کسبه بازار از فروشندگان قدیمی است. مردم در صف‌هایی طولانی در انتظار خرید گوشت و مرغ منجمد به قیمت دولتی هستند.

با خانمی که در ردیف‌های انتهایی صف قرار داشت همصحبت شده و در خصوص وضعیت بازار پرسیدیم. او که از گرانی‌ها و عدم ثبات قیمت گلایه می‌کند از مسئولان خواست که نظارت‌ها را به صورت مستمر و دائمی انجام دهند و برخورد قاطعی با مغازه داران متخلف داشته باشند.

پس از گذر از صف خریداران، با نمایندگان سازمان‌های مربوطه وارد این واحد صنفی شدیم. صاحب مغازه با ارائه رسید فروش و فاکتورها نشان داد که امروز از ساعت ۸ صبح فروش مرغ منجمد دولتی را آغاز کرده است.

مسئولان در این بازدید سرزده، وضعیت این واحد صنفی را از لحاظ بهداشت و وضعیت دام و طیور مثبت ارزیابی کرده و از این فروشنده قدردانی کردند.

در ادامه گشت‌های مشترک واحد صنفی عرضه کله پاچه و گوشت مورد بازرسی قرار گرفت. واحدی که برغم تذکرات متعدد و هشدارهای بهداشتی باز هم به تخلفاتش ادامه می داد.

در ابتدا قسمت سردخانه این مغازه مورد بازدید قرار گرفت، وضعیت بهداشتی نامناسب و گوشت‌های آماده چرخ شدن که کیفتشان را از دست داده بودند، با تایید نماینده بهداشت این گوشت‌ها در حضور مشتری منهدم شدند.

زیرزمین مغازه هم مورد بازرسی قرار گرفت که وجود سبدهای مرغ و ماهی در کنار دستشویی مشاهده شد.

تخلفات این واحد صنفی فقط محدود به گوشت‌های فاسد نبود، قفسه‌ها و پالت‌های حمل گوشت مرغ نیز در شرایط نامناسب قرار داشت. همچنین بسته‌هایی از دل و جگرهای مرغ که فاقد تاریخ مصرف بود، نیز در این واحد صنفی کشف شد.

در ادامه این بازدید مشخص شد که این مغازه دار قسمتی از واحد صنفی را محصور کرده تا از دید بازرسان به دور باشد که با کشف این قسمت نیز دستور پلمب واحد صنفی صادر شد تا نسبت به بازسازی و بهینه سازی اقدام کنند.

به گفته سلیمان زاده نماینده سازمان بهداشت چندین بار به این واحد صنفی تذکرات متعدد داده شده است؛ اما فروشنده توجهی نکرده بود.

پس از بازدید از چند مغازه و واحد صنفی دیگر، طالبیان رئیس گشت تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد: گشت تعزیرات حکومتی توسط دستگاه‌های نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان بهداشت، دامپزشکی، نمایندگان اتحادیه مرغ و ماهی و اصناف از این بازار انجام شد و تعدادی از اصناف به خاطر عدم رعایت بهداشت محیط و بهداشت شخصی با توجه به نظرات کارشناسی این نمایندگان پلمپ شدند.
طالبیان با بیان اینکه وضعیت بحرانی در برخی از واحد‌های صنفی اعلام شده است اظهار کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی به برخی اصناف متخلف فرصت ۴۸ ساعته داده شده است که نسبت به موضوع تخلف اقدام کنند.

وی گفت: برخی از مغازه داران برخلاف تذکرات و هشدار‌هایی که به آنان داده شده بود متاسفانه اقدامات لازم را بعمل نیاورده و نسبت به بهینه سازی مغازه عمل نکرده بودند، در این راستا با دستور کارشناس نماینده بهداشت و دامپزشکی واحد صنفی متخلف پلمب شد.

وی اضافه کرد: نظارت‌های سازمان تعزیرات در کنار کلیه دستگاه‌های نظارتی همواره مستمر است و مردم می‌توانند هر گونه تخلف را در رابـ ـطه با کم فروشی، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم اتیکت درج قیمت به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام کنند.

طالبیان با اشاره به استقرار یک کانکس از سوی سازمان تعزیرات در این محل گفت: همچنین مردم می‌توانند به محض مشاهده تخلف به این مکان مراجعه تا به تخلفاتشان رسیدگی کنند.

رئیس گشت سازمان تعزیرات حکومتی با این عنوان که هدف رضایتمندی مردم است ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با رعایت کلیه قوانین به وضعیت موجود از لحاظ بهداشتی جامعه عمل بپوشانیم.

وی گفت: سازمان تعزیرات با حضور و بازرسی مستمر از بازار‌های تهران این اطمینان را به مردم می‌دهد که در جهت اصلاح بازار در تلاش هستند و هدفشان فقط جریمه کردن نیست.

نماینده اتحادیه مرغ و ماهی نیز اظهار کرد: اسامی دریافت کنندگان مرغ و گوشت دولتی به اصناف اعلام می‌شود و در صورت احراز تخلف از سوی سازمان صنعت و معدن، سهمیه واحد صنفی قطع خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد
اقدام به موقع در جلوگیری از قطع درختان بلوط با دریافت گزارش از دیده‎بانان پیشگیری دشت ارژن فارس
خبرگزاری میزان- الفت با بیان اینکه عملکرد مناسب دیده‌بان‌ها اسباب رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند، گفت: اهالی دشت ارژن وقتی می‌بینند که عده‌ای درتلاشند درختان بلوط آن منطقه را قطع کنند؛ گزارش آن را ارسال کردند و اقدامات لازم برای پیشگیری اجرا شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش استانی مدیریت فرایند داوری با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای متوقف کردن وقایعی که چنانچه ادامه پیدا کند منتهی به وقوع جرم می‌شود در دستور کار کشور‌های پیشرفته قرار داد، اضافه کرد: عقلای جامعه جهانی از این ظرفیت در کنوانسیون‌های مختلف استفاده کرده‌اند و دولت‌های عضو این کنوانسیون‌ها مکلفند گزارشات مردمی در مورد وقایع را به سمع و نظر مسئولان جامعه برسانند و دست‌مایه این تصمیم، امر به معروف و نهی از منکر است که در نظام اعتقادی ما به آن تاکید زیادی شده، ولی در عمل به آن کمتر توجه شده است.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر می‌شود جلوی خیلی از مفاسد را گرفت و برای صیانت از اخلاق از آن بهره جست.


الفت گفت: تلاش شده از افرادی که ضریب حساسیت آن‌ها بالاست و نمی‌توانند ناهنجاری‌ها را تحمل کنند و متقاضی فراهم شدن بستر و شبکه‌ای هستند که بتوانند نظر خودشان را در مواجهه با وضعیت‌های نابهنجار به اطلاع مسئولین حکومتی برسانند و فساد را در نطفه خفه کنند، برای این امر مهم استفاده شود.


وی با اشاره به اینکه تلاش دیده‌بانان بر این است که مجموعه و شبکه‌ای از این افراد را ایجاد و برای آن‌ها ابزاری فراهم کند، افزود: برنامه دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم، تلفیقی از امر به معروف و نهی از منکر، الکترونیک، انفورماتیک و فضای مجازی است؛ این روش مزایای فوق‌العاده‌ای دارد و در سال‌های آینده ظرفیت‌های بهتری فراهم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر از طریق آن‌ها نهادینه شود.


الفت با تاکید بر اینکه وظیفه حاکمیت، جلوگیری از ناهنجاری و جرائم و بزهکاری و آسیب‌دیدگی است، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند با استفاده از فضای مجازی و ابزار آن، دولت را از وضعیتی که در جامعه وجود دارد مطلع کنند و دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل کنند و جلوی استمرار آن وقایع را بگیرند.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افراد دیده‌بان می‌توانند گزارش خود را با استفاده از ابزار الکترونیک ظرف چند ثانیه تهیه و مستندسازی و این گزارش را برای مسئول مرتبط با آن واقعه ارسال کنند، افزود: دیده‌بانان می‌توانند گزارش خود را برای دیگر مراجع مربوط مانند نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز ارسال کنند.


الفت اضافه کرد: برای اینکه بحث دیده‌بانی محقق شود مراحل مختلفی وجود دارد و بازتاب آن به افرادی که گزارش را ارسال کردند اطلاع‌رسانی می‌شود.


وی با تاکید بر اینکه دیده‌بان‌ها باید گزارش صحیح و درست ارسال کنند، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها باید مستند باشد، چون باید به باور گیرندگان آن گزارش برسد و خواننده گزارش اطمینان بیشتری به خبر پیدا کند.

الفت با بیان اینکه عملکرد مناسب دیده‌بان‌ها اسباب رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند، عنوان کرد: در تمام عرصه‌ها باید یک دیده‌بان منضبط، حساس و دقیق وجود داشته باشد که صحنه‌ها را خوب ببیند و به خوبی گزارش دهد و نتیجه کار خود را پیگیری کند.


وی گفت: آموزش دیده‌بان‌ها در تمام زمینه‌ها به ویژه برای استفاده از ابزار به‌روز ضرورت دارد و این آموزش‌ها به صورت مستمر برنامه‌ریزی شده است.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به گزارشی که از سوی اهالی دشت ارژن فارس ارسال شده اشاره کرد و گفت: اهالی دشت ارژن می‌بینند که عده‌ای درتلاشند درختان بلوط آن منطقه را قطع کنند و این افراد با حساسیتی که داشتند گزارش خوبی از این وضعیت ارسال کردند و اقدامات لازم برای پیشگیری اجرا شد.


الفت با تاکید بر اینکه هویت افرادی که گزارش ارسال می‌کنند برای کسی فاش نمی‌شود، افزود: تمام گزارش‌ها با امضای دادگستری برای دستگاه‌های مرتبط با آن مشکلات، ارسال می‌شود.