VIP *جدید ترین اخبار حقوقی*

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
توضیح مدیرعامل سایپا در مورد قرارداد ترابی
مدیرعامل باشگاه سایپا از منتشر شدن خبر تمدید قرارداد مهدی ترابی با این باشگاه ابراز بی اطلاعی کرد.


به گزارش "ورزش سه"، امروز خبر تمدید قرارداد دوساله مهدی ترابی روی خروجی وب سایت رسمی این باشگاه قرار گرفت، خبری که خیلی زود از سوی ترابی تکذیب شد و این بازیکن اعلام کرد که خودش 2 سال دیگر با باشگاه سایپا قرارداد داشته و برای توافق مالی به باشگاه رفته که به توافق هم نرسیده است.


رضا درویش در این باره به خبرنگار ما گفت: من واقعا در این جلسه نبودم و در جریان این موضوع نیستم. بهتر است از تیم حقوقی ما در این باره سوال کنید.


او در پایان گفت: امروز بخش حقوقی ما گفتند که با ترابی قرارداد امضا شده است و حتی عکس هم گرفته اند. واقعا نمی دانم چه اتفاقی بین آنها رخ داده است.
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    واکاوی حقوقی قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد
    خبرگزاری میزان- قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد، که تا 27 تیرماه 1367 از سوی ایران مورد پذیرش واقع نشد؛ این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرایی، قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است.


    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶، برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد، که تا 27 تیرماه 1367 از سوی ایران مورد پذیرش واقع نشد؛ این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرایی، قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است.

    دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص ابعاد حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، با بیان اینکه به طور کلی قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دو دسته هستند، اظهار کرد: یک دسته از این قطعنامه‌ها، ذیل فصل ششم منشور ملل متحد و در اصطلاح توصیه‌ای هستند که الزامات منشوری برای آنها تعریف نمی‌شود و دسته دوم از این قطعنامه‌ها، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر می‌شوند که در آنها الزامات حقوقی وجود دارد.
    وی با بیان اینکه عمده قطعنامه‌های صادره میان ایران و عراق، ذیل فصل ششم منشور ملل متحد و توصیه‌ای هستند، افزود: این موضوع در حالی است که قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد میان ایران و عراق، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و به همین دلیل الزام حقوقی برای آن وجود دارد.

    این مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمايت با بیان اینکه قطعنامه 598، خروجی کار شورای امنیت محسوب می‌شود، ادامه داد: اساسا شورای امنیت یک ابزار سیـاس*ـی و بیشتر متعلق به فضای روابط بین‌الملل است تا حقوق بین‌الملل.

    وی با بیان اینکه در جریان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، کشور ما که مورد تجـ*ـاوز قرار گرفت، در عرصه حقوق بین‌الملل،‌ عدالت را جستجو می‌کرد، اضافه کرد: بنا به دلایل زیادی، در گام نخست باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد متوسل می‌شدیم که این اتفاق افتاد.

    بیرانوند در ادامه بیان کرد: حفظ صلح و امنیت در عرصه بین‌الملل از وظایف اصلی شورای امنیت محسوب می‌شود و به همین دلیل دولت ایران، انتظار برخورد حقوقی و عدالت‌محور از این شورا را داشت. این موضوع در حالی است که به دلیل طراحی این شورا برای اجرای روش‌های سیـاس*ـی و نه حقوقی، باید از این شورا، واکنشی سیـاس*ـی یا منفعت‌محور را انتظار داشت اما قطعنامه‌های این شورا هیچ‌گاه به دنبال عدالت نبوده و بدون تردید، حقوق‌محور نیز نبوده است.

    لزوم توقف عملیت‌های نظامی

    وی در خصوص آثار و الزاماتی که این ابزار سیـاس*ـی، یعنی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دولت‌های ایران و عراق ایجاد کرد، گفت: نخستین تعهدی که این قطعنامه برای دو دولت ایجاد کرد، آتش‌‌بس و توقف عملیت‌های نظامی دریایی، زمینی و هوایی بود. اهمیت این تعهد به اندازه‌ای بود که در دنیا، قطعنامه 598 را به عنوان آتش‌بس می‌شناسند. با این حال، دولت عراق ابتدا به ساکن، اعتنایی به این تعهد نکرد و با وجود صدور قطعنامه در سال 1366، همچنان به حملات خود به خاک ایران ادامه داد تا اینکه در سال 1367، با پذیرش آن قطعنامه از سوی ایران، دو دولت قطعنامه را پذیرفتند.

    این حقوقدان در خصوص دومین تعهد ناشی از قطعنامه برای دو دولت ایران و عراق بیان کرد: بازگشت به مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، تعهد دیگری بود که دو دولت ملزم به اجرای آن شدند که در پی آن، سازمان ملل و شورای امنیت، از دو دولت ایران و عراق خواستند که به مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده و پذیرفته‌شده خویش بازگردند. این در حالی است که پیش از آن، معاهده 1975 الجزایر بین دو کشور ایران و عراق، با هدف رفع دایمی اختلافات مرزی منعقد شده بود که مدتی بعد از سوی عراق نقض شد.

    وی تعهد بعدی ناشی از قطعنامه 598 را تعیین ناظران بین‌الملل برای نظارت بر آتش‌بس از سوی شورای امنیت برشمرد و افزود: تعهد بعدی، مبادله اسرا بود. بر این اساس، شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو دولت ایران و عراق درخواست کرد که مطابق کنوانسیون سوم ژنو، در خصوص «معامله با اسرای جنگی» رفتار کنند.

    به گفته بیرانوند، موضوع دیگری که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت‌های ایران و عراق درخواست کرد اما نمی‌توان این مورد را جزو تعهدات حقوقی به شمار آورد، آن است که این شورا از طرفین خواست از طریق مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز، اختلافات خود را حل و فصل کنند و نه در قالب مخاصمه مسلحانه.

    وی در خصوص موضوع تعیین آغازگر و مقصر جنگ عنوان کرد: در خصوص مخاصمه میان دو دولت عراق و ایران، 16 قطعنامه صادر شد که یکی از آنها قطعنامه 598 بود. در این زمینه باید گفت یکی از دلایلی که دولت ایران، قطعنامه را نمی‌پذیرفت، عدم تعیین مسئول آغازگر این جنگ بود چرا که سازمان ملل در این قطعنامه، دولت آغازگر جنگ میان ایران و عراق را مشخص نکرده بود اما در ادامه، شورای امنیت برای تامین نظر ایران، به «خاویر پرز دکوئیار» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ماموریتی در خصوص تعیین کمیته‌ حقیقت‌یاب برای مشخص کردن آغازگر جنگ، بازسازی و تعیین غرامات و خسارات ناشی از جنگ محول کرد تا در این زمینه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و گزارش بدهد.

    ارزش حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت

    این مدرس دانشگاه در ادامه در خصوص ارزش حقوقی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ حقوق بین‌الملل اظهار کرد: با توجه به اینکه این قطعنامه به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، باید گفت که سندی الزام‌آور محسوب می‌شود و در دسته اسناد اختیاری و توصیه‌ای قرار نمی‌گیرد و در صورت اعتنا نکردن هر یک از طرفین به مفاد قطعنامه، با واکنش‌هایی در فضای حقوق بین‌الملل مواجه خواهند شد.

    وی در خصوص مطالبه غرامت و تعیین مقصران جنگ بر اساس قطعنامه 598 نیز گفت: در پی تعیین کمیته‌های تحقیق برای تعیین آغازگر جنگ و تعیین میزان غرامات از سوی «خاویر پرز دکوئیار» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، گزارشی به وی ارایه شد و او نیز طی نامه محرمانه‌ای به شورای امنیت - که به دلایلی بعدا منتشر شد - اعلام کرد که توجیهات دولت عراق برای حمله به خاک ایران، از نظر جامعه بین‌المللی وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

    بیرانوند ادامه داد: با وجود انتشار این نامه محرمانه، به جای اینکه شورای امنیت، در قطعنامه‌ای، عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کند، قضیه مختومه شد اما شورای امنیت این موضوع را به طور رسمی اعلام نکرد.

    وی افزود: در نامه دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت همچنین گزارشی دو پهلو در باب غرامات وجود داشت؛ گویی خسارات وارده به دو کشور، برابر بوده و دولت عراق نیز متحمل خساراتی برابر با دولت ایران شده است. این موضوع در حالی است که مسئولان وقت دولت ایران، در آن زمان اعلام کردند که مهمترین موضوع برای کشور ما، اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ بود و موضع‌گیری و پیگیری در مورد غرامات نیز در داخل کشور و در سطح بین‌الملل ضروری بود.

    این حقوقدان با تاکید بر اینکه حق پیگیری غرامات جنگی همچنان باقی مانده و ساقط نشده است، خاطرنشان کرد: البته اثبات حقوق و غرامات ناشی از تجـ*ـاوز دولت عراق به خاک ایران، با چالش‌هایی مواجه بوده و دشوار است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    با هر شخص حقوقی معامله نکنید

    زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ همچنین مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    برگزاری مشاوره‌ حقوقی در سراهای محله و مترو/ کسب رتبه اول در بین معاونت‌های فرهنگی دادگستری‌های کشور/ گسترش فعالیت‌ دفاتر حمایت از زنان و کودکان
    خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین فوادیان با بیان اینکه کار فرهنگی با کار اجرایی تفاوت‌های زیادی دارد گفت: در سال گذشته معاونت فرهنگی دادگستری تهران توانست رتبه اول را در بین معاونت‌های فرهنگی دادگستری‌های کشور کسب کند.
    حجت الاسلام فوادیانبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد فوادیان معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به اقدامات انجام شده در معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی سخت‌ترین کار در میدان جهاد است.

    وی گفت: در روایات گفته می‌شود که صدای خش‌خش قلم دانشمندانی که برای استقلال فرهنگ اسلامی و برای رشد و نمو فرهنگ اسلامی به کار گرفته می‌شود محبوب‌ترین صدا در پیشگاه مقام ربوبیت است.

    این مقام مسئول تصریح کرد: کار فرهنگی امری است که مقام معظم رهبری شهادت در این میدان را جزو آرزو‌های خود بیان می‌کنند و می‌فرمایند فرهنگ امری است که حاضرم جانم را در راه او فدا کنم.

    حجت الاسلام فوادیان ادامه داد: بحمدالله در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران در سال‌های اخیر امورات فرهنگی با توجهات ویژه‌ای مورد پیگیری و تعقیب قرار گرفته است تا جایی که به‌صورت یک معاونت مستقل فعالیت‌های فرهنگی در قوه قضائیه و دادگستری استان تهران انجام می‌پذیرد.

    معاون فرهنگی دادگستری تهران اظهار کرد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که از جانب قوه قضائیه برای امورات فرهنگی در نظر گرفته شده است قسمتی از آن‌ها در حوزه برنامه‌ریزی است که در حد قابل قبولی این برنامه‌ریزی‌ها تنظیم و به واحد‌های مربوطه ابلاغ شده است.

    وی تصریح کرد: در سال گذشته در مرحله اجرای این برنامه‌ها موفقیت ویژه‌ای داشته ایم. به طوری که با توجه به رتبه‌بندی‌هایی که بر اساس معیار‌های مدل ارزیابی خود معاونت فرهنگی قوه قضائیه انجام شده است در سطح کشوری معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران در رده و رتبه اول کشوری قرار گرفته است.

    این مقام قضایی ادامه داد: در این مجموعه برنامه‌ها، اندیشه‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و نیز دیدگاه‌های ریاست قوه قضائیه در حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی با محوریت موضوعات قرآنی، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت هدفمند از ارزش‌ها از جمله بسیج و نیز سازماندهی هیئت‌های مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.

    حجت الاسلام فوادیان تصریح کرد: در زمینه اخلاق حرفه‌ای و سازمانی و اخلاق موعظه‌ای نیز جلسات بسیار متعدد و کلاس‌های بسیار متفاوتی در طول سال برگزار شده است.

    وی ادامه داد: از نظر ماموریت‌ها یک سلسله اقدامات ثابت در قالب ۱۷ بند از سوی معاونت فرهنگی قوه قضائیه برای ما اعلام می‌شود که بیشتر در حوزه امورات دینی و بصیرتی است. همچنین یک سلسله موضوعات از قبیل: شناسایی استعداد‌های فرهنگی، نخبگان و چهره‌های ماندگار و فعالیت‌های ترویجی برای رشد نیرو‌های خود از جهت وجدان کاری به عنوان برنامه‌های ابلاغی در دستور کار ما قرار دارد.

    معاون فرهنگی دادگستری استان تهران بیان کرد: بحمدالله موفقیت‌های خوبی در زمینه‌های برنامه‌های ثابت و همچنین برنامه‌های پیشنهادی خود در سال ۹۵ حاصل شد. چون علاوه بر برنامه‌های ابلاغی که به ما اعلام می‌شود حدود ۷۰ برنامه نیز خود ما برای اجرا در دادگستری استان تهران و در ستاد‌ها و واحد‌های قضایی پیشنهاد دادیم که از آن‌ها ۱۱ پیشنهاد مصوب شد و الان حدود ۴ ماه است در مرحله اجرای همان برنامه‌های ثابت و برنامه‌های ابلاغی از معاونت فرهنگی قوه قضائیه و برنامه‌های پیشنهادی هستیم.

    این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌ها اگر نگوییم ۱۰۰ درصد موفق بوده ایم، اما موفقیت‌های بسیار زیادی در کار‌ها داشته ایم. چون کار‌ها بسیار وسیع و عناوین متعددی دارد نمی‌گوییم موفقیت به تمام معنا و صد درصدی بوده است. اما در همه زمینه‌ها در سایه عنایت‌های امام زمان (عج) و در سایه توجیهات مسئولین معزز و مکرم بخصوص ریاست محترم قوه قضائیه موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌ایم.

    حجت الاسلام فوادیان اظهار کرد: در حوزه فرهنگ عمومی ما یک مجموعه مشاوره‌های عمومی را برای مخاطبان خود انجام داده‌ایم. مثلا انجام مشاوره‌های حقوقی در مترو، در سرا‌های محله‌های تهران، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، در مساجد و نیز تهیه وتوزیع کتب، بروشور و بنر را برای عموم مردم انجام داده ایم.

    وی گفت: در راستای فرهنگ عمومی بازدید‌هایی توسط خود بنده از واحد‌ها به‌طور مرتب به‌صورت هفتگی انجام می‌پذیرد. همچنین جلساتی با ریاست دادگستری استان تهران و مسئولین رده اول، معاونین و سرپرستان محترم قضایی، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و ... به‌صورت هفتگی انجام می‌شود تا هم از نزدیک بر برنامه‌های فرهنگی واحد‌ها نظارت داشته باشیم و هم اگر پیشنهادی برای بهبود وضع فرهنگی در آن اماکن وجود دارد را بررسی و پیگیری کنیم.

    معاون فرهنگی دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال جاری هم تاکنون اقدامات فراوانی انجام داده ایم. مثلا در مناسبت‌های مذهبی مثل اعیاد، مولودی‌خوانی و عزاداری‌ها در کل واحد‌ها و در مرکز برنامه‌هایی داشته‌ایم. همچنین تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های شهدا قسمتی از برنامه ما در چهارماهه اول امسال بوده است.

    وی گفت: برگزاری اردو‌های زیارتی در مشهد، قم و کاشان از دیگر برنامه‌های مهم ما است. همچنین در حدود ۱۱۵ واحد قضایی و ستادی داریم که همه آن‌ها در همایش مشهد شرکت کردند و در آنجا برنامه‌های امسال را توضیح دادیم.

    این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه اخلاق در چهار ماهه اول سال در حدود ۱۵ مجتمع جلسات بصیرتی برگزار کردیم. مثلا کارگاه‌هایی با موضوعات خاص انتخابات بود که مسائل خاص خودش را داشت و ضروری بود از جهت کلیات امر بصیرت دهی صورت گیرد را برگزار کردیم.

    حجت الاسلام فوادیان اظهار کرد: علاوه بر اقدامات فوق گردهمایی روحانیون را داشته‌ایم که ریاست دادگستری استان تهران در آن مراسم حضور داشته و با یارگیری از ائمه جماعات که در امورات فرهنگی به نوعی پرچم دار هستند این گردهمایی برگزار شد.

    این مقام مسئول درخصوص اولویت‌بندی اقدامات معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران گفت: ما یک سلسله برنامه که مربوط به امورات دینی–مذهبی است و متولی خاص در کشور دارد را با همکاری آن‌ها در حال انجام دادن هستیم. مثلا موضوع نماز که ستاد اقامه نماز متولی آن است یا موضوع قرآن که برای خود متولی خاصی دارد را در برنامه‌های خود مدنظر داریم.

    معاون فرهنگی دادگستری استان تهران بیان کرد: در راستای تعاملی که بین معاونت فرهنگی قوه قضائیه با این ستاد‌ها وجود دارد دستورالعمل‌های ابلاغی در واحد‌ها اجرایی می‌شود؛ لذا اولویتی که برای ما مورد نظر است در مرحله اول همان دستور مقام معظم رهبری است که فرمودند: قوه قضائیه از نظر تعالی در امر مسئولیت خود که همان رعایت عدالت و عدالت محوری در جامعه است باید به جایی برسد که اگر به کسی ظلم شد بتواند اعلام کند که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنم و طرف مقابل هم حساب ببرد.

    وی توضیح داد: در این خصوص مسئولیت‌ها و وظایف ما آگاه سازی مردم به امورات قضایی و حقوقی است. همچنین ما وظیفه داریم اقدامات نیرو‌ها و همکاران را به گونه‌ای داشته باشیم که شأن پرچم داری امر عدالت را داشته باشد. دستگاه قضایی ما مخصوصاً محاکم ما هم باید به کیفیتی عمل کنند که با آرای مستند و متقن بتوانند فصل الخطابی برای وقایع باشند.

    حجت الاسلام فوادیان ادامه داد: تکریم اربـاب رجوع که با حفظ عدالت و حفظ شأن مراجعین باشد باید به نحوی که کرامت انسانی به تمام معنا محافظت شود در اولویت امر قرار گیرد.

    این مقام مسئول تصریح کرد: لذا امسال برنامه‌هایی مانند اخلاق حرفه‌ای و سازمانی، اخلاق موعظه‌ای برای این که تعامل بیشتری با نیرو‌های خود داشته باشیم در اولویت قرار گرفته است. از طرف دیگر در میدان فرهنگ عمومی افزایش آگاهی‌هایی مردم نسبت به شرح وظایف قوه قضائیه در اولویت ما قرار دارد.

    حجت الاسلام فوادیان در خصوص مخاطبان هدف خود گفت: سه محور برای مخاطبان ما در اجرای برنامه‌ها تعیین شده است. یک محور نیرو‌های داخلی خود هستند. مثل قضات، کارمندان، وکلا، کارشناسان و سازمان‌های وابسته‌ای که با آن‌ها کار می‌کنیم. در این زمینه باید بتوانیم هم شرح وظایف کامل آن‌ها را اطلاع رسانی کنیم، هم آن مسئولیت سنگینی که در روند رسیدگی باید رعایت کنند را القا کنیم. در یک کلمه بتوانیم کارمندی در شأن قوه قضائیه نظام اسلامی داشته باشیم.

    وی گفت: محور دوم مربوط به مردم عادی است. یعنی افراد خارج از دستگاه قضایی که باید در بیرون از دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها افزایش آگاهی عمومی صورت گیرد. باید در جا‌هایی که عامه مردم در آنجا حضور دارند مثل مساجد، مترو، دانشگاه‌ها و جا‌هایی که تفاهم نامه همکاری با آن‌ها داریم کار و فعالیت مضاعف کنیم. در این محور کل مردم به عنوان مخاطب ما مدنظر هستند که بحمدالله در این زمینه تا به حال موفقیت‌های خوبی داشته ایم. محور سوم مخاطبین ما افرادی هستند که در دستگاه قضایی پرونده دارند و الان در شرایطی قرار گرفته اند که باید خانواده‌های آن‌ها که بی سرپرست شده اند مورد حمایت قرار بگیرند.

    معاون فرهنگی دادگستری تهران گفت: باید این حمایت‌ها از نظر فکری و تربیتی انجام شود. البته در این خصوص یک دفتر حمایت از بانوان و فرزندان بی سرپرست داریم. در این دفتر حمایت از خانواده‌های زندانیان بخصوص زندانیانی که سن بالایی ندارند انجام می‌شود.

    وی توضیح داد: زندانیانی که کودک و نوجوان محسوب می‌شوند و هنوز به سن مسئولیت قضایی پذیری نرسیده اند مدنظر ما هستند. باید در دادگاه‌ها افرادی باشند که کار آن‌ها را پیگیری کنند. در این زمینه‌ها هم باز یک دفتر حمایت تشکیل شده است که در زیر مجموعه معاونت فرهنگی استان است. بحمدالله در این زمینه آن قدر فعالیت مفید داشته‌ایم که در سال ۹۴ همین دفتر در سطح کشور رتبه اول را کسب کرد.

    این مقام قضایی تصریح کرد: این دفتر مربوط به دادگستری استان تهران است، اما فعالیت آن به میزان زیادی گسترش یافته که اکنون از استان‌های دیگر هم برای پرونده‌های ویژه‌ای که مربوط به اطفال است به ما مراجعه می‌کنند.

    وی درباره کمبود‌ها و مشکلات موجود در اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: ما در کار خود با مانع خاصی روبرو نیستیم. اما بالاخره در کشور یک سلسله محدودیت با توجه به اوضاع و احوال وجود دارد. مثلا در زمینه اعتبارات علاقه داریم در حدی اعتبارات داشته باشیم که در هر سطحی که می‌خواهیم فعالیت فرهنگی وسیع انجام دهیم، اما ما هم مانند سایر معاونت‌ها دارای کمبود بودجه و امکانات هستیم.

    معاون فرهنگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آرزو می‌کنیم اعتبارات در زمینه‌های فرهنگی مضاعف شود تا برنامه‌های مدنظر به طور گسترده‌ای اجرایی شود. چون ما معتقدیم کار فرهنگی با کار اجرایی فرق می‌کند. کار فرهنگی سختی‌های خاص خود را دارد، زمان بر است، مشاهده خروجی کار فرهنگی به این آسانی نیست و کاری مداوم و مستمر است.

    حجت الاسلام فوادیان تصریح کرد: بنابراین این کار‌ها نیرو و هزینه و برنامه می‌خواهد لذا مانعی جز کمبود امکانات نداریم.

    وی درخصوص خروجی و تاثیرگذاری اقدامات معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران گفت: طبیعی است که خروجی کار فرهنگی را نمیتوان با عدد و آمار بیان کرد. اما در مدل تعالی که با آن ما را مورد سنجش قرار دادند نسبت به فعالیت هایمان در سال ۹۴- ۹۵ توانستیم رتبه اول کشوری را کسب کنیم. در این مدل بیشتر سنجش بر روی تعداد جلسات، محافل و تعداد محصولات فرهنگی متمرکز شده بود.

    این مقام قضایی ادامه داد:، اما امسال آمده اند علاوه بر کمیت بر روی کیفیت فعالیت‌ها متمرکز شده و آن‌ها را ارزش‌دهی می‌کنند. یعنی مسئولان مربوطه بررسی کرده و می‌گویند با این همه برنامه که در فلان واحد داشته اید از نظر خروجی چند درصد توانسته اید تمایل نیرو‌ها را نسبت به امورات دینی و مذهبی مضاعف کنید. چند درصد توانسته اید تعداد مشارکت کنندگان در برنامه‌ها را افزایش دهید، چند درصد توانسته اید در تکریم اربـاب رجوع موفق باشید.

    معاون فرهنگی دادگستری تهران گفت: لذا اکنون بیشترین تمرکز و سنجش بر روی این قبیل موضوعات است. روی هم رفته آن چه که برای ما مهم است این است که مسئولین اعلام می‌کنند امر فرهنگی الان نمود و خروجی خود را در دادگستری تهران نشان داده است. در بین مسئولان ذیربط شناخته شده است که یک معاونت فرهنگی با این شرح وظایف در دستگاه قضایی می‌خواهد کار کند.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    اولین نشست کارگروه حقوقی و قضائی فدراسیون فوتبال
    اولین کارگروه حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال به ریاست مهدی تاج برگزار شد.

    به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اولین کارگروه حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج- رئیس فدراسیون، محمدرضا ساکت، سرپرست دبیر کلی فدراسیون، حیدر بهاروند- رئیس سازمان لیگ برتر، مرتضی تورک- رئیس کمیته اخلاق، اسماعیل حسن زاده- رئیس کمیته انضباطی، روزبه وثوق احمدی- رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، احمدرضا براتی، مسئول کمیته تدوین مقررات، علیرضا صالحی- رئیس کمیته استیناف، فغان پور- مسئول حقوقی فدراسیون و پریا شهریاری معاون اجرایی دبیر کل برگزار شد.
    این نشست به منظور هماهنگی سیاست‌های فدراسیون و ایجاد هم‌افزایی و ارتقاء اقدامات مختلف در زمینه مسائل انضباطی، استیناف، تعیین وضعیت بازیکنان، اخلاق و دیگر بخش‌های مختلف برگزار شد.
    اعضا در جلسه فوق به بررسی الزام AFC که تا 30 آگوست (8 شهریور ماه) مهلت داده تا وضعیت مالی و تراز باشگاه‌ها مشخص شود، پرداختند.
    همچنین در ادامه این نشست در خصوص پرونده های باشگاه‌ها در مبادی بین المللی، ارائه راهکارهای گوناگون در بخش‌های اجرایی و پشبرد امور انضباطی، نظارت بر مسابقات و هم اندیشی بین مدیران ذیربط کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد تا جلسات به صورت سازمان یافته با هدف همگرایی در بخش حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال ادامه داشته باشد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    ۸۰ درصد از کار توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده است
    به گزارش قدس آنلاین، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان از تکمیل ۸۰ درصدی سند وضعیت حقوقی دریای خزر خبر داد.

    بر اساس این گزارش، «المار ممدیاروف» در گفتگو با شبکه خبری ریا نووستی روسیه گفت: برای تصمیم گیری در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر، یک کارگروه در سطح وزرای خارجه تشکیل شده است. اگرچه هیچ گونه اجماعی تاکنون حاصل نشده اما گفتگوها و فضای فهم دوطرفه بین طرف ها شکل گرفته است.

    وزیر خارجه جمهوری آذربایجان افزود: حقیقت این است که کشورهای حاشیه دریای خزر، این توانایی را دارند که قدم به قدم تلاش کرده و به راه حل نزدیکتر شوند. چارچوب کاری در خصوص مسائلی همچون حفظ بافت گیاهی و جانوری دریای خزر، کمک های دوجانبه در شرایط خاص، مبارزه با تروریسم و دیگر مسائل ایجاد شده است.

    وی در خصوص ویژگی های این چارچوب همکاری افزود: این چارچوب (همکاری) زمینه ای برای پیشرفت بیشتر در خصوص مسائل نیازمند تصمیم گیری کلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر در اختیار ما قرار خواهد داد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    بنده بخاطر مطالبه حقوق و ... میخوام از کارفرما خود طرح شکایت کنم٬ آیا دادخواست را میتوان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کنم؟
    رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    روی 70 تا 80 درصد از سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر توافق شد

    به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در یک مصاحبه از توافق 5 کشور ساحلی دریای خزر روی 70 تا 80 درصد از سند نهایی رژیم حقوقی این دریا خبر داده است.

    به گزارش «آذر نیوز»، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان تاکید کرده که کشورهای ساحلی به حصول تصمیم نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک شدند.

    «المار ممدیاروف» در مصاحبه با «ریانووستی» گفت که «برای تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر، یک گروه کاری دارد در سطح معاونان وزیر خارجه در حال کار کردن است. اگرچه تاکنون حصول به اجماع نهایی ممکن نشده اما مذاکره و جوی از فهم متقابل بین طرف‌ها شکل گرفت. حدود 70 تا 80 درصد سند نهایی مورد توافق قرار گرفته است».

    وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفت: «یک حقیقت مثبت آن است که کشورهای حوزه دریای خزر توانستند گام به گام به سمت راه‌حل پیش بروند و با هم متحد شوند».

    قرار است پنجاهمین نشست گروه کاری معاونان وزرای خارجه 5 کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان ماه سپتامبر در ایران برگزار شود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    برگزاری اولین کارگروه حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال

    به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اولین کارگروه حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال با حضور مهدی تاج- رئیس فدراسیون، محمدرضا ساکت، سرپرست دبیر کلی فدراسیون، حیدر بهاروند- رئیس سازمان لیگ برتر، مرتضی تورک- رئیس کمیته اخلاق، اسماعیل حسن زاده- رئیس کمیته انضباطی، روزبه وثوق احمدی- رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، علیرضا صالحی- رئیس کمیته استیناف، فغان پور- مسئول حقوقی فدراسیون و پریا شهریاری=معاون اجرایی دبیر کل برگزار شد.

    این نشست به منظور هماهنگی سیاستهای فدراسیون و ایجاد هم افزایی و ارتقا اقدامات مختلف در زمینه مسائل انضباطی، استیناف، تعیین وضعیت بازیکنان، اخلاق و دیگر بخش های مختلف برگزار شد. اعضا در جلسه فوق به بررسی الزام AFC که تا 30 آگوست(8 شهریور ماه) مهلت داده تا وضعیت مالی و تراز باشگاهها مشخص شود، پرداختند.

    همچنین در ادامه این نشست درخصوص پرونده های باشگاهها در مبادی بین المللی، ارائه راهکارهای گوناگون در بخش های اجرایی و پشبرد امور انضباطی، نظارت بر مسابقات و هم اندیشی بین روسای ذیربط کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد تا جلسات به صورت سازمان یافته با هدف همگرایی در بخش حقوقی و قضایی فدراسیون فوتبال ادامه داشته باشد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    عملکرد ضعیف برخی بازیکنان قدیمی تیم ملی به خاطر بی‌انگیزگی آنها نبود/ دوشغله نیستم چون حقوقی از فدراسیون والیبال نمی‌گیرم

    پیمان اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، در خصوص اینکه نتایج ضعیف تیم ملی والیبال در لیگ جهانی، زنگ خطر را برای والیبال ایران به صدا در آورد، اظهار داشت: ما خودمان هم از نتایجی که در لیگ جهانی و به خصوص هفته سوم کسب کردیم اصلا راضی نبودیم. در هفته اول و دوم تقریبا نتایج بر اساس آن چیزی که حدس می‌زدیم رقم خورد اما در هفته آخر این اتفاق رخ نداد و به نطر من دلیل اصلی آن آسیب‌دیدگی برخی بازیکنان بود.

    وی ادامه داد: زنگ خطر برای همه ما به صدا در آمد. بازیکنان و کادر فنی به خوبی می‌دانند کار سختی در آینده داریم و در حال حاضر هم به دنبال این هستیم که بازیکنان کمتر در معرض آسیب‌دیدگی قرار بگیرند. ضمن اینکه کولاکوویچ هم شناخت خیلی بیشتری از والیبال ایران کسب و نقاط ضعف و قوت تیم ایران را استخراج کرده است.

    مربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که آیا بی‌انگیزگی برخی بازیکنان قدیمی تیم ملی را تایید می‌کند یا خیر، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم. بازیکنان قدیمی تیم ملی از سرمایه‌های ما هستند و بیشتر آنها مصدوم بودند و نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

    اکبری درباره لژیونر شدن معنوی‌نژاد و عبادی‌پور اظهار داشت: معنوی‌نژاد از همان بچگی در تیم پیکان بوده و ما خوشحالیم که لژیونر شده است. حضور عبادی‌پور در لیگ لهستان را هم به فال نیک می‌گیریم چون هر چقدر بازیکنان ما در لیگ‌های بزرگ دنیا حضور پیدا کنند به نفع والیبال ایران خواهد بود چون این مسئله باعث می‌شود سایر بازیکنان هم به بازی در لیگ‌های معتبر ترغیب شوند.

    وی در مورد تمدید قراردادش با تیم پیکان و این که آیا این مسئله باعث دوشغله شدن او نمی‌شود، خاطرنشان کرد: دوشغله بودن زمانی اتفاق می افتد که دو حقوق دریافت شود. ما در تیم ملی والیبال حقوقی دریافت نمی‌کنیم و فدراسیون به مربیان وطنی حقوقی نمی‌دهد.
     

    برخی موضوعات مشابه

    بالا