اخبار حقوقی نیمسال دوم 1396

[KIMIA_A]

تهران - ایرنا - رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با قانونی دانستن آزمون مشاوران قوه قضاییه گفت: این آزمون امروز (جمعه) با رقابت٨٤ هزار و 500 داوطلب برگزار شد.​

​

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)]

​

به گزارش روز جمعه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، عبدالرضا مومنی در حاشیه آزمون مرکز مشاوران در جمع خبرنگاران ، افزود: طبق بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانونی بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20هزارو کیل و 12 هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه فعالیت می کنند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در سراسر کشور بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیارمتقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها شده است .
وی ادامه داد: از طرفی خدمات حقوقی به سهولت دراختیار تمام مردم قرار گرفته است.
مومنی درباره شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا نسبت به ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اظهارکرد: این مرکز طبق ماده 88 برنامه ششم توسعه و مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه ایجاد شده است و باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: کانون‌های وکلا 15 تا 16 دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد، پاسخ‌های آنها داده شد و در ویژه نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
به گفته مومنی، دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با یک حکم ماده قانونی تأسیس شده است و یک مجموعه دائمی است و کار خود را ادامه می دهد .
رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره علت درخواست کانون وکلا برای ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری گفت: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه، تشکیل و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده است اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.
مومنی درباره به تاخیر افتادن آزمون ویژه شرکت کنندگان استان کرمانشاه ، گفت: تا دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران قوه قضاییه و کارشناسان در کرمانشاه برگزار خواهد شد که زمان آن شاید اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه باشد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، علت تاخیر آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از سال 92 را مسائل اداری عنوان کرد و گفت: سعی براین است این آزمون هر سال برگزار شود.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌های ماست همچنین کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1776
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: لیلا خطیب زاده​

انتهای پیام /* [/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)][/BCOLOR]

تهران - ایرنا - تولیت آستان مطهر امام خمینی (ره) گفت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی وقتی که رئیس دیوان عالی کشور بود قوه قضاییه ای می خواست که حَکَمیت کند، یک طرف دعوا نباشد و علاوه بر اجرای عدالت، جامعه را بر این امر قانع کند.​

​

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)]

​

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا حجت الاسلام سیدحسن خمینی شامگاه پنجشنبه در همایش بزرگداشت مقام علمی و بررسی اندیشه های آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی که در کانون توحید تهران و با حضور شخصیت های سیـاس*ـی برگزار شد، افزود: از دیدگاه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی دستگاه قضا را نمی توان صرفا یک متصدی اجرای عدالت دانست بلکه آنچه همدوش اجرای عدالت از اهمیت برخوردار است، اقناع جامعه به تحقق این امر در جامعه بود.
وی تاکید کرد: وظیفه متصدیان امر قضا این است که به‌ نحوی عمل کنند که مردم حکم قضایی را پذیرا باشند از این رو فلسفه هیات منصفه برهمین است. این امر مهمی است که حکم دادگاه قابل پیش‌بینی باشد آیین دادرسی برای این است که حکم قابل پیش‌ بینی باشد چنانچه در دادگاهی باشید که ندانید چه می‌شود ، پسندیده نیست.
تولیت آستان مطهر امام خمینی (ره) افزود: اگر قانون گذاشته می‌شود کسانی هستند که با تسلط به قانون می‌توانند کلاه شرعی درست کنند، اینکه قانونی درست شود که قابل پیش‌بینی باشد، مهم است. یکی از دلایلی که علم قاضی از حجیت خارج شده، این است زیرا علم قاضی دست ما نیست.
سید حسن خمینی تصریح کرد: اعتقاد آیت الله موسوی اردبیلی بر اجرای آیین دادرسی در اجرای احکام قضائی بود، اجرای فرمان هشت ماده ای امام راحل را بر همین اساس می دانست و اصرار داشت دستگاه قضایی باید در کنار اجرای عدالت به اقناع جامعه به تحقق عدالت بپردازد و پذیرفته نیست که کسی بگوید من مسائل را بین خود و خدا حل کرده ام.
تولیت آستان مطهر امام خمینی (ره) افزود: آیت الله موسوی اردبیلی بر این رویه اعتقاد داشت که قاضی میان دو طرف دعواست و جامعه باید به بی طرفی قوه قضاییه قانع شود.
حجت الاسلام سید حسن خمینی با بیان خاطره ای از یک قاضی که برای امام(ره) احضاریه فرستاده بود، گفت: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و بین سال های 59 -60 روزی بازپرسی برای امام به عنوان خوانده ، احضاریه فرستاد. مورد اتهامی امام راحل این است عده ای در جنوب کشور در این سالها اعلام می دارند که صدام به خرمشهر حمله کرد، امام به ما گفت خرمشهر را ترک نکنید، ما ماندیم و زندگیمان از بین رفت و حالا آقای خمینی باید خسارت ما را بدهد. آیت الله بجنوردی می گفتند در شورای عالی قضایی صحبت شد که این شکایت اصلا مسموع نیست، حتی می خواستند قاضی را عزل کنند. از امام پرسیدند، امام فرمودند کسی حق ندارد به قاضی تعـ*رض کند.
یادگار امام با تاکید بر اینکه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در دوره معاصر از شخصیت‌های به نام تاریخ انقلاب اسلامی بود، گفت: متاسفانه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی در سال 95 برای جامعه ایران سنگین بود.
اولین سالگرد درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی با حضور شخصیت‌های برجسته سیـاس*ـی در کانون توحید برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، علیرضا بهشتی، فخرالدین واعظ دانش‌ آشتیانی، حجت‌الاسلام عبدالواحد موسوی‌لاری، حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی، محسن هاشمی و جمعی از شخصیت‌های برجسته سیـاس*ـی در این مراسم حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، مرحوم آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع فقید تقلید پس از یک عمر تلاش علمی، فقهی و سیـاس*ـی سوم آذرماه 1395 در سن 90 سالگی دار فانی را وداع گفت و در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
وی متولد سال 1304 در اردبیل بود که پس از شهادت آیت الله بهشتی از سال 1360 تا 1368 به ریاست دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور رسید.
عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان 6 ماده‌ای حضرت امام راحل از مسئولیت های این مرجع فقید تقلید بود.
فراهنگ**1417**1021
خبرنگار: سیدمهدی حسینی**انتشار: حسین نوروزیان​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)]تهران - ایرنا - معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مشارکت کامل این وزارتخانه در برگزاری نخستین کنگره بین المللی حقوق شهروندی در سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی خبرداد.[/BCOLOR]

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)]

​

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از دبیرخانه کنگره بین المللی حقوق شهروندی، علی اصغر کاراندیش در نشست شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق شهروندی این مطلب را بیان کرد و افزود: حقوق فرهنگی به تعبیر یونسکو به معنای حق انسان برای دسترسی به فرهنگ در تمام ابعاد آن است و بر این اساس تمام شهروندان حق دارند از امور و محصولات فرهنگی استفاده کنند و در امر تولید فرهنگ اعم از سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری مشارکت داشته باشند.
وی اظهار کرد: حضور دولت در این مفهوم به حمایت و نظارت خلاصه شده است و باید با نهادینه کردن حقوق شهروندی عرصه اجرای فرهنگ را با تنوع دیدگاه‌ها به مردم سپرد.
معاون توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان یکی از متولیان امر فرهنگ، اقداماتی را درباره تحقق حقوق شهروندی با تمرکز حقوق فرهنگی انجام داده و با برنامه جامع و مدون در راستای دستیابی بیشتر و بهتر به اهداف دولت در موضوع حقوق شهروندی در سال‌های آینده تلاش می کند.
در بخش دیگری از این نشست، لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تربیت شهروندان فعال و مسئول در کنار حمایت مسئولان دولتی ضرورت انکارناپذیری است و برگزاری دوره های علمی و آموزشی با حضور استادان مجرب می تواند به داشتن جامعه ای آگاه و شهروندانی پویا کمک شایان توجهی کند.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری اینگونه گردهمایی ها و استمرار حضور نهادهای دولتی در امر ترویج حقوق شهروندی بتواند زمینه ساز تحقق کامل حقوق شهروندی در جامعه باشد.

**تاکید بر ضرورت مشارکت و عزم همگانی در راستای ترویج حقوق شهروندی
در ادامه این نشست سیدمحمد هاشمی، رئیس شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق شهروندی ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و عزم همگانی در راستای ترویج حقوق شهروندی، هدف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی را جریان سازی فرهنگی در راستای تحقق مواد مرتبط با امر فرهنگ در منشور حقوق شهروندی دانست.
وی همچنین اقدامات دبیرخانه حقوق شهروندی را در راستای حفظ کرامت انسانی و ترویج فرهنگ شهروندی برشمرد.
مونس کشاورز دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی نیز با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در بیانیه مقدماتی منشور حقوق شهروندی، اجرای حقوق شهروندی را منوط به عزم ملی، همگانی و ورود تمامی دستگاه های مرتبط اجرایی در این حوزه دانست و گفت: امروز می‌توان گفت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی پیشروترین نهاد تابع قوه مجریه در تحقق این خواسته بر حق رئیس جمهوری است.
به گزارش ایرنا، نشست شورای راهبردی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، نماینده وزارت کشور، مشاور شهردار تهران در امور اخلاق شهروندی، نمایندگانی از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، نماینده دانشگاه بوعلی سینا، نماینده جامعه المصطفی، نمایندگانی از شهرداری منطقه 7 تهران، دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی و برخی اعضاء هیات علمی دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی برگزار شد.
کنگره بین المللی حقوق شهروندی ٢٩ آذر ماه همزمان با سالروز رونمایی منشور حقوق شهروندی برگزار می شود.
اجتمام**٣٢٢٩**1021
تنظیم:حنانه شفیعی**انتشار: حسین نوروزیان​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)][/BCOLOR]

بندرعباس - ایرنا - معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: عاملان قتل جوان ایرانی که پلیس آمریکا هنگام رانندگی او را به قتل رسانده است باید شناسایی و محاکمه شوند.​

​

[BCOLOR=rgb(238, 238, 238)]

​

به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در بندرعباس افزود: با دبیر کل سازمان ملل و با کمیسر عالی حقوق بشر در ژنو مکاتبه خواهیم کرد و از آن ها بررسی این موضوع را به عنوان موضوع حقوق بشری خواهیم خواست.
وی ادامه داد: اوایل هفته آینده اعتراض خود را از طریق وزارت امور خارجه به سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران خواهیم رساند و پیگیری موضوع را مطالبه می کنیم.
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان این که یک جوان بی گـ ـناه بدست پلیس آمریکا کشته شده، اضافه کرد: امروز بیانیه ای به همین دلیل صادر کردیم.
معاون دبیر ستادحقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: آمریکا با سابقه تاریکی که دارد کشوری ذیصلاح برای ابراز نظر درباره مباحث حقوق بشری نیست.
وی اشاره کرد: میزان قتلی که توسط پلیس در آمریکا صورت می گیرد فاجعه است، گفته می شود هر دقیقه یک نفر بدست پلیس کشته می شود که این فاجعه نقض گسترده حقوق بشر است.
غریب آبادی خاطر نشان کرد: تا جایی که بتوانیم این موضوع را در سطح بین المللی و مجامع حقوق بشری برجسته خواهیم کرد.
بیژن قیصر، 25 ساله که شهروند آمریکایی تبعه ایران است دوشنبه شب هفته جاری پس از گذشت 10 روز از حادثه شلیک گلوله پلیس به خودروی وی که به مجروح شدنش از ناحیه سر منجر شده بود، جان خود را از دست داد.
به گفته خانواده قیصر، او هدف سه گلوله پلیس از ناحیه سر قرار گرفته بود و هنگام وقوع این حادثه مسلح نبوده است.
مقامات آمریکا تاکنون توضیحی درباره این اقدام افسران پلیس آمریکا نداده‌ اند.
حادثه حمله به خودروی بیژن قیصر عصر روز 17 نوامبر در پارک یادواره جورج واشنگتن در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا به وقوع پیوست.

* حکم 70 میلیارد دلاری ایران علیه آمریکا در قضیه کاربرد سلاح شیمیایی
غریب آبادی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدام های متقابل ایران در برابر اقدام های خصمانه آمریکا به قانون های موجود در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: افزون بر 70 میلیارد دلار حکم علیه آمریکایی ها در قضیه کاربرد سلاح شیمیایی در یکی از شعبه های دادگستری تهران صادر شده است.
معاون دبیر ستادحقوق بشر قوه قضائیه گفت: شاید کسی بپرسد ایران در بانک های آن ها پول دارد و وقتی حکم می دهند از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی برداشت می کنند، این تفاوت وجود دارد.
غریب آبادی خاطر نشان کرد: اما از جنبه حقوقی و قضایی بین المللی هرچند جنبه اجرایی نداشته باشد، اما حکمی است که از سوی دستگاه قضایی صالحه صادر شده و در زمان فراهم شدن شرایط قابل اجرا خواهد بود.
وی بیان داشت: پیگیری های حقوق بین المللی از سوی ریاست جمهوری و مرکز حقوقی بین المللی در دست اقدام است و دستگاه قضایی هم آمادگی خود را برای هر گونه کمک اعلام کرده است.
بنا به اظهار معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، بیان اقدام های صورت گرفته در برابر پروژه حقوق بشر نیاز به زمان مبسوط دارد و گفتن ناقص و تلگرافی موجب می شود افراد تصور کنند همین یک یا 2 کار انجام شده است.
غریب آبادی ابراز داشت: در زمینه مدیریت پروژه حقوق بشر چهار برنامه در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها گفت وگو بود که با طیف هشت کشور و همچنین اتحادیه اروپا گفت وگوی حقوق بشری داریم.

* سهم اروپا در مبارزه با مواد مخـ ـدر بسیار کوچک است
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا با موضوع همکاری های اتحادیه اروپا برای مبارزه با مواد مخـ ـدر ابراز داشت: اروپایی ها سهم بسیار بسیاری کوچکی در مبارزه با مواد مخـ ـدر دارند و عادت کرده بودند انتقاد کنند که شما چرا اعدام مواد مخدری دارید.
غریب آبادی ابراز داشت: اروپایی ها از چند سال قبل به این بهانه که ایران اعدام در زمینه مواد مخـ ـدر دارد کمک های ناچیز خود را قطع کردند.
وی ابراز داشت: این اتحادیه در 2 سال گذشته تنها 300 هزار یورو برای مبارزه با مواد مخـ ـدر از طریق دفتر مبارزه با مواد مخـ ـدر در وین به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است.
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکید کرد: دیگر به اروپا اجازه نخواهیم داد در این زمینه انتقاد کند.
به گفته غریب آبادی، این انتظار جدی را به اروپایی ها مطرح کردیم که انتقاد کافی است و اگر می خواهند در گوشه ایمنی در زمینه مواد مخـ ـدر قرار بگیرند به خاطر قرار داشتن ایران در مسیر ترانزیت باید مشارکت جدی داشته باشند.
وی ابراز داشت: اگر 300 هزار یوروی اروپا 2 میلیون یورو بشود با این همه هزینه های سنگینی که جمهوری اسلامی ایران می پردازد چه مشکلی در زمینه مبارزه با مواد مخـ ـدر برطرف می شود؟
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: نیروی انتظامی افزون بر چهار هزار قبضه سلاح ظرف مدت زمانی سال های 2016 و هشت ماهه 2017 در درگیری با باندهای مواد مخـ ـدر کشف کرده است.
غریب آبادی بیان کرد: سالیانه چهار هزار نفر در ایران بر اثر سوء استعمال مواد مخـ ـدر جان خود را از دست می دهند و آسیب های اجتماعی را هم باید به آن اضافه کرد.
معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بیان داشت: قوی ترین حمایت اتحادیه اروپا باید حمایت از جمهوری اسلامی در سازمان های بین المللی و مبارزه مشترک باشد.
وی اضافه کرد: اتحادیه اروپا به اینکه سالی چند صد هزار یورو کمک کند اکتفا نکند و باید در راه مبارزه آستین بالا شده به نیروهای جمهوری اسلامی در راه مبارزه مشترک با مواد مخـ ـدر یاری دهد.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

عبدالرضا مومنی رئیس مرکز اموروکلا و کارشناسان قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حال برگزاری است و حدود 84 هزار و 500 نفر در این آزمون شرکت کرد‌ه‌اند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای شرکت کنندگان استان کرمانشاه با توجه به تقاضای آنها به تعویق افتاده است، آیا زمان برگزاری آزمون مشخص شده است، گفت: انشاءالله تا دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران قوه قضاییه و کارشناسان برگزار خواهد شد که زمان آن شاید اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه باشد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درارتباط با عدم برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از سال 92 تصریح کرد: علت تأخیر در برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه مسائل اداری بوده است و انشاءالله سعی داریم این آزمون را هر سال برگزار کنیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مومنی در ارتباط با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا پیرامون ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا 15 تا 16 دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد پاسخ‌های آن داده شد و در ویژه نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در ادامه افزود: دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با یک حکم ماده قانونی تأسیس شده است و یک مجموعه دائمی است وانشاءالله کار خود را ادامه خواهد داد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلایل کانون‌های وکلا برای ارائه دادخواست ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری چه بود،‌ بیان کرد: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده است اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مومنی افزود: طبق بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20هزارو کیل و 12 هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دراقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیارمتقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها شده است از طرفی خدمات حقوقی به سهولت دراختیار تمام مردم قرار گرفته است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌های ما است همچنین کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال 89 به بعد بسیار بالا بوده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مومنی با بیان اینکه ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است، تاکید کرد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از 5 سال پروانه‌ها ابطال شود این پروانه دائمی است بنابر این وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد مگر می شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای این نهاد پروانه صادر کند بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند تعیین تکلیف شود بنابراین، این مسئله منطقی نیست و نهاد باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد واصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وارد می‌شود این است که آنها ازاستقلال برخوردار نیستند، در این رابـ ـطه توضیح دهید، گفت: این حرف عوام فریبانه است ما طبق آزمون وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم ودرماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمی‌توانیم پیدا کنیم که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم. تا قبل از سال 1333 کانون‌های وکلا بخشی از قوه قضاییه بودند البته ما نمی‌توانیم وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کنیم اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت به کجا رسید، افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد، درمرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیئت مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یک سال و نیم طول کشید، دراین جلسات دراکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفت‌های آنها زیاد بود اما استدلال‌های ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مومنی بیان کرد: پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت تشکیل شود و یا صلاحیت‌های افراد در رابـ ـطه با عضویت درهیئت مدیره‌ها دراین دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و پیش بینی شد که دراین دادگاه 5 قاضی و 3 مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالی که این لایحه بر مبنای ماده 212 برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در پاسخ به این سوال که مرکز امور مشاوران در رویدادهای حقوقی بین المللی چه اقداماتی انجام داده است گفت: ما در مسائل مختلف بین المللی بیانیه‌های مختلفی توسط کارشناسان و وکلای انقلابی‌مان صادر کرده‌ایم درا ین زمینه باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد البته انتظاری که مردم باید داشته باشند هنور برآورده نشده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران چه مواردی است، افزود: به هر حال وکلای ما نیز مصون و معصوم از خطا نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه ، دادن وعده‌هایی که منطبق با قانون نیست از سوی آنها وجود دارد که دادسرای انتظامی ما درا ین زمینه فعال است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مومنی تصریح کرد: میزان حق الوکاله مرکز امور مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه مطابق کانون وکالت است و اصلاح تعرفه باید به ریاست قوه قضاییه برسد و دردست بررسی است. به نظر بنده اگر تعرفه‌ها منطقی شود نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی نیست.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

وی در پایان اظهار کرد: برای پذیرش کارآموز وکالت باید به پرونده‌های جریانی مراجع قضایی توجه کنیم از طرفی ما نمی‌توانیم بگوییم چون تعداد زیادی وکیل داریم نیازی به پذیرش کارآموز وکالت نداریم چراکه بعضی از این افراد تمایلی به وکالت ندارند از طرفی ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه نهادینه کنیم.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان پاکدشت در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از انهدام باند حفاری‌های غیرمجاز در پاکدشت خبرداد و گفت: ۸ نفر از اعضای این باند دستگیر و با قرار تامین وثیقه تا تکمیل تحقیقات به زندان معرفی شدند.

علیشپور با اعلام این خبر افزود: طی گزارش رسیده از پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران مبنی بر حفاری غیرمجاز در اطراف یکی از امام زاده‌های شهرستان پاکدشت جهت رسیدن به آثار تاریخی و فرهنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم، این منطقه برای مدتی تحت نظر قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات لازم دستور قضایی برای ورود به محلی که به حفاری غیرمجاز اقدام می‌کردند، صادر شد، پس از ورود ملاحظه شد این افراد به حفر تونلی عمودی به متراژ ۸ متر و همچنین از ته چاه ۸ متری به طرف امام زاده ۴۰ متر حفر کرده بودند تا به اموال تاریخی و فرهنگی دست یابند.

دادستان پاکدشت اضافه کرد:۸ نفر از اعضای این باند دستگیر شدند و متهمان با حضور در دادسرا جهت دسترسی به اموال تاریخی و فرهنگی تفهیم اتهام و با قرار تامین وثیقه تا تکمیل تحقیقات به زندان معرفی شدند.

این مقام قضایی خاطرنشان ساخت: سرکرده این باند متواری و قرار جلب وی نیز صادر شده است، هویت این فرد محرز است.

گفتنی است در بازرسی از نامبردگان چند جلد کتاب در حوزه علایم هاو نشانه ها و نقشه های مختلف که دراین خصوص مورد استفاده قرار میگیرد کشف شد .

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادستان کرج با تاکید بر نظارت بر ساخت وساز‌ها و مقاوم سازی ساختمان‌ها گفت: نهاد‌های اجرایی موظف هستند ساختمان‌های که فاقد استحکام و همچنین پاساژ‌هایی که فاقداطفاء حریق هستند را شناسایی و به دادسرا اعلام کنند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج با اشاره به تشکیل جلسات در رابـ ـطه با نحوه نظارت بر ساخت و ساز‌ها و تعیین یکی از معاونین دادستانی جهت نظارت و کنترل ساخت وساز‌ها در سطح شهر کرج تصریح کرد: جلساتی با حضور شهرداری، نظام مهندسی، معاونت عمرانی استانداری و اداره راه شهرسازی جهت نظارت برای مقاوم سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از تلفات انسانی و موارد زلزله تشکیل شده است.

وی افزود: براساس مصوبات این جلسات از مسئولان خواسته ایم که هر ۶ ماه یکبار عملکرد خود را در خصوص نظارت بر ساخت و ساز‌ها و مقاوم سازی ساختمان‌ها و ایمن سازی ساختمان‌هایی که فاقد استحکام و پاساژ‌هایی که فاقد اطفاء حریق و بافت‌هایی که احتمال خطرریزش را دارند را شناسایی و به دادسرای کرج اعلام کنند.

دادستان کرج در ادامه بیان کرد: دستگاه‌ها همچنین موظف هستند جهت استحکام ساختمان‌ها و نصب دستگاه‌های اطفاء حریق در مکان‌های عمومی از جمله پاساژ‌های مهم حسب وظیفه قانونی خود اقدام کنند.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در خصوص بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون تجارت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیه‌ها و احکام کارگزینی، مالی، اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون می‌کنند لیکن در خصوص ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه مقنن ابطال اسناد را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ تجویز کرده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در خصوص قوانین یاد شده به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ ابطال اسناد مالکیت بعد از صدور رأی به ابطال اقدامات تملکی در دیوان عدالت اداری درصلاحیت دادگاه‌های دادگستری است لذا به نظر می‌رسد که ابطال اسناد مالکیت از شمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۱۱ خارج می‌باشد و فقط اسناد و تصمیماتی که غیر از اسناد مالکیت بوده و مغایر با رأی دیوان است قابل ابطال از جانب دادرس اجرای احکام است.
به نظر می‌رسد که استثناء نمودن اسناد مالکیت هیچ خصوصیتی ندارد و، چون تصمیم مبنایی صدور اسناد مالکیت ابطال شده است لذا اسناد مالکیت بدون مبنای صحیح و بدون جهت به نفع دستگاه اجرایی طرف شکایت صادر شده است باید ابطال شود و این موضوع از دلالت تضمنی رأی شعبه مبنی بر ابطال اقدامات تملکی قابل استنباط است، زیرا ابطال اقدامات تملکی شامل اقدام به تنظیم سند به نام دستگاه تملک کننده نیز می‌گردد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

منظور از اسناد و تصمیمات مغایر صرفاً اسناد و تصمیماتی که بعد از صدور رأی صادر می‌شوند نیست و چنان چه اسناد مغایر قبل از صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات صادر شده باشند نیز مشمول مقررات مذکور می‌باشد و، چون طبق ماده ۱۱ قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی شعبه مکلفند مفاد آن را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند لذا شامل تصمیمات آتی می‌گردد و از آنجا که اثر بخش بودن رأی دیوان منوط به ابطال اسناد و تصمیمات سابق بر رأی شعبه دیوان می‌باشد لذا حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۱۱ شامل هر دو دسته از تصمیمات می‌باشد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این رابـ ـطه نظریه مشورتی در بازگشت به استعلام شماره ۱۲/۳۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی وبین الملل را به شرح ذیل اعلام نمود:​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

۱- در فرض استعلام، آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره دادنامه‌های ۵۴۴-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۷۴۵-۱۳۷۱/۱۱/۱۹ و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۸-۱۳۷۹/۴/۱۲ با بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، ملغی الاثر شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

۲- در مواردی که رأی به ابطال اقدامات تملکی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است، به موجب بند ۴ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دستور ابطال سند یا تصمیمات اتخاذ شده، مغایر با رأی دیوان با رعایت دو مورد قانون مصرح در بند ۴ ماده قانونی مذکور با دادرس اجرای احکام مرجع مزبور، تبعیت کند.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

حملات خشونت‌آمیز در سراسر اروپا، به‌ویژه دهه اخیر، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، این حملات نیاز به پاسخ جدی دولت‌ها دارد چرا که وظیفه دولت‌ها است که از مردم حفاظت و برای آنها امنیت فراهم کنند. ​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در این مورد عفو بین‌الملل (Amnesty International) با بررسی موضوع نقض حقوق بشر در کشور هلند، با انتشار گزارش 64 صفحه‌ای در 30 اکتبر 2017 (8 آبان 1396)، از وضعیت نامناسب زندانیان در یکی از زندان‌های فوق امنیتی این کشور که مخصوص متهمین و مجرمین جرائم امنیتی و تروریستی است، پرده برداشت و انتقادات خود را نسبت به رویه نامناسب بازداشت و محکومیت افراد و همچنین شرایط نگهداری و برخورد با زندانیان اعلام کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

یکی از موارد مهمی که از دلایل نقض جدی حقوق بشر در زندان‌های فوق امنیتی هلند به شمارمی‌رود وجود یک واحد بازداشتگاه ویژه "تی‌ اِی" و تشکیل آن در سال 2006 توسط دولت هلند است که مختص افراد مشکوک و متهم به جرایم امنیتی و تروریستی بوده و توسط نیروهای سختگیر امنیتی اداره می‌شود، براساس گزارش عفو بین‌الملل، تعدادی از نقض‌های جدی و دیگر نگرانی‌های مربوط به بازداشتگاه تی‌ای هلند، مستند شده است که عدم تغییر در سیاست‌های جاری بازداشتگاه تی‌ای، نگرانی‌هایی را در زمینه نقض حقوق بازداشت‌شدگان به‌وجود می‌آورد، به‌طور مثال، یک مظنون (نه متهم) به یک جرم غیرخشونتی، نظیر به اشتراک گذاشتن یک پیام به‌صورت آنلاین، امکان بازداشت شدن تا 24 ساعت بدون هیچگونه تماسی با خارج از بازداشتگاه را دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در قانون هلند فرد مظنونی که تهدید امنیتی جدی برای کشور نیست با شرایط سخت حبس می‌شود
در قانون هلند، مقامات بدون بررسی مورد به مورد مظنونین و متهمین به اقدامات تروریستی و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این افراد واقعاً‌ تهدیدی جدی در اعمال خشونت و سایر رفتارهای ناهنجار بوده‌اند یا خیر، آنها را در زندان "تی‌ اِی" بازداشت می‌کنند. درسیستم «انتقال خودکار»، تفاوتی بین «مظنونین» جرایم تروریستی و «متهمین» وجود ندارد و هر دو گروه، «تروریست» نامیده می‌شوند، تحت این سیستم، حتی فردی که تهدید امنیتی جدی برای کشور نیست، در یکی از بازداشتگاه‌های هلند و تحت شرایط سخت، نظیر حبس‌های انفرادی طولانی‌مدت ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران، بازدیدهای بدنی مکرر، نبود امکان ملاقات‌های محرمانه با پزشک و وکیل، به همراه محدودیت شدید از کار و تحصیل، حبس خواهد شد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

انتقاد کمیته پیشگیری از شکنجه اتحادیه اروپا (CPT) نسبت به بازداشتگاه "تی‌ اِی" از دولت هلند
کمیته اروپایی ممنوعیت شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، در سال 2007 و بار دیگر در سال 2017 در این خصوص ابراز نگرانی و از دولت هلند به دلیل قرار دادن خودکار متهمین و مظنونین اقدامات تروریستی در بازداشتگاه "تی‌ اِی" بدون بررسی مورد به مورد، انتقاد کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

همچنین یکی دیگر از نواقص بازداشتگاه تی‌ای، عدم امکان جابجایی بازداشت شدگان، پس از ورود آنها به بازداشتگاه است، بر این اساس، انتقال هر فرد به بازداشتگاه دیگر با شرایط متفاوت و سختگیری کمتر، پس از ورود وی به یک بازداشتگاه امری غیرممکن است، حتی افرادی که هیچ تقصیری در زمینه اقدامات تروریستی مرتکب نشده‌اند، گاهی در تی‌ای بازداشت می‌شوند؛ این در حالیست که ""تی‌ اِی" صرفاً بازداشتگاهی برای تروریست‌هاست، به موجب این امر، با افراد بی‌گـ ـناه نیز پیش از محکومیت و اثبات جرم آنها، در این بازداشتگاه همچون متهمین جرایم جدی برخورد می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

افزایش تمایلات افراط‌گرایانه افراد بازداشت‌شده در زندان "تی‌ اِی" هلند
بازداشت افراد در "تی‌ اِی" بدون اثبات جرم آنها، بد رفتاری با بازداشت‌شدگان و عدم امکان جابجای افراد، سبب تشدید تمایلات افراط‌گرایانه افراد بازداشت‌شده می‌شود، علی‌رغم هدف ضد تروریستی دولت هلند از ایجاد بازداشتگاه تی‌ای، یکی از دادستان‌های هلند در این رابـ ـطه اظهار داشت افرادی که وارد بازداشتگاه می‌شوند، پس از مدتی به صورت افراطی‌تر از آنجا خارج می‌شوند، همچنین یکی از وکلای مدافع متهمین نیز اظهار داشت افراد در بازداشتگاه تی‌ای زخم خورده و شاکی، و در مجموع بدتر می‌شوند؛ تی‌ای شرایط را خراب‌تر می‌کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

از سویی قانون داخلی هلند اجازه انتقال به مکان دیگری را نمی‌دهد، بنابراین، افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته و در بازداشتگاهی استقرار می‌یابند، تا انتهای دوره بازداشت خود بدون بررسی اینکه آیا آنها واقعاً تهدید امنیتی برای کشور هستند یا نه، تحت همان شرایط سخت در"تی‌ اِی" مستقر خواهند ماند، قاضی تنها حکم آزادی یا حبس صادر می‌کند، اما محل حبس توسط وی تعیین نمی‌شود. هیچگونه بازنگری دوره‌ای به منظور تصمیم‌گیری راجع به ضرورت ادامه حبس یک فرد در بازداشتگاه، توسط مقامات مسئول انجام نمی‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازداشت‌شدگان هر شش ماه حق ارائه درخواست انتقال دارند، اما افسران به‌ندرت آنها را تأیید می‌کنند، همچنین بازداشت‌شدگان به بخش‌هایی که حفاظت کمتری دارند، منتقل نمی‌شوند و بازداشت‌شدگانی که مدت طولانی از حبس آنها مانده است، اجازه اتنقال به واحدهای دیگر را ندارند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازداشتگاه "تی‌ اِی" بازداشتیان را روزانه در حبس‌های انفرادی طولانی‌مدت، بین 19 تا 22 ساعت، قرار می‌دهد، در طول این مدت، بازداشتیان از برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی و اجتماعی در مدت زمان کوتاهی که بیرون از سلول انفرادی هستند، محرومند. براساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، دولت پیش از اعمال این حبس‌های انفرادی با این شرایط سخت، ابتدا باید از الزام اعمال این مجازات‌ها اطمینان حاصل کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مظنونین و متهمین در زندان "تی‌ای" هلند به مرده تبدیل می‌شوند
"تی‌ اِی" واحدی است که در آن افراد از ابتدا تا انتهای دوره حبس خود، تحت قوانین سختگیرانه و شدید حبس هستند، به گفته یکی از افرادی که مدت 5 سال را در تی‌ای سپری کرده بود، زندگی در تی‌ای مانند زندگی در یک سیاره دیگر است. در تی‌ای ارتباط با دنیای بیرون بسیار محدود است و انسان در واقع به مرده تبدیل می‌شود. پنجره اتاق‌ها یا تار و یا رو به دیوار بوده و مانع از ورود نور هستند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

محدودیت‌های ارتباطی در این زندان شامل محدودیت در تماس زندانیان با ملاقات‌کنندگان همچون اعضای خانواده و بر روی فعالیت‌های جمعی و جسمانی آنها است، به گفته بازداشت‌شدگان ملاقات زندانیان با اعضای خانواده تنها پس از بررسی پیشینه و نسبت فرد ملاقات‌کننده با زندانی توسط مسئولین امکان‌پذیر بوده که این فرایند بیش از دو ماه طول می‌کشد. در صورت ملاقات نیز، مکالمات تلفنی و حضوری کنترل یا ضبط می‌شود و تماس فیزیکی نیز تنها در حد دست دادن است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

براساس مصاحبه‌‌های انجام شده با بازداشتیان، آنها ساعات بسیار طولانی (23 ساعت در شبانه‌روز، در مدت بیش از دو ماه) را حتی پیش از محکومیت، در سلول‌های انفرادی و در شرایط سخت سپری می‌کردند. قانون هلند زمانی به مسئولین زندان‌ها اجازه حبس انفرادی می‌دهد که فرد زندانی تهدیدی برای سایر زندانیان بوده و امنیت زندان را به خطر بیندازد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

تنها راهی که بازداشتیان می‌توانند مشکلات خود را به مقامات بالا منتقل کنند، از طریق تنظیم یک شکایت‌نامه و ارائه آن به کمیته داخلی است که در مرحله بعد، این نامه‌ها به مقامات بالاتر می‌رسد، در حالیکه به گفته برخی از بازداشتیان، این فرآیند برای آنها ناکارآمد بود. کمیته داخلی شکایات، معمولاً شکایاتی را که به حیطه کاری مدیر وارد است نظیر محدودیت در ساعات ملاقات، محدودیت بازداشتیان در خارج از سلول‌هایشان و ... را غیرقابل قبول می‌داند، این ناکارآمد بودن راه‌حل‌ها، بازداشتیان را ناامید می‌کند، در واقع اگر دولت تصمیم به انجام کاری بگیرد، کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

حبس‌های سختگیرانه در زندان "تی‌ اِی" هلند در تضاد با قانون بین‌المللی حقوق بشر است
تداوم روند حبس‌های سختگیرانه و شدید در تی‌ای و ناکارآمد بودن راه‌حل‌های مقابله با این اقدامات، در تضاد با قانون و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، براساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، تنها در شرایط خاص و با شیوه مناسب است که مسئولین مجاز به استفاده از اقدامات فوق امنیتی مانند حبس در شرایط سخت هستند، در صورتی که از حبس انفرادی به‌عنوان تنها راه باقیمانده استفاده شود، این حبس‌ها نباید به‌صورت نامحدود و برای چندین روز طول بکشد از سویی گزارشگر ویژه شکنجه، بارها درخواست پایان بخشیدن به حبس‌های انفرادی پیش از محاکمه را داشته است، به گفته وی حبس‌های انفرادی با امر احیاء مجرمین و تسهیل بازگشت به آنها به اجتماع که یکی از اهداف حیاتی سیستم مجازات است، در تضاد است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

طبق تحقیقات انجمن پزشکی جهان حبس انفرادی باعث روانپریشی بازداشتیان می‌شود
همچنین به گفته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، حبس انفرادی مجازاتی بسیار شدید همراه با عواقب روانشناسی برای بازداشتیان است و اعمال آن تنها در صورت نیاز توجیه‌پذیر است، انجمن پزشکی جهان در سال 2014 اعلام کرد در تعداد قابل توجهی از بازداشتیان، حبس انفرادی اثرات روانشناسی، روانپریشی و فیزیولوژیکی نظیر بی‌خوابی، سردرگمی و توهم داشته است، حتی پس از آزادی نیز اثراتی چون اختلال در خواب، اضطراب، افسردگی، واهمه، وابستگی احساسی، سردرگمی و اختلال حافظه و تمرکز، بازداشتیان را تهدید می‌کند. این در حالی است که محدودیت‌های سخت مانند عدم ارتباط بازداشتیان با سایرین و محدودیت‌های جدی در ملاقات اعضای خانواده، همچنان در بازداشتگاه "تی‌ اِی" ادامه دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

براساس گزارشات، بازداشتیان مکرراً تحت بازدید بدنی کامل قرار می‌گیرند، این بازرسی‌ها در زمان ملاقات حضوری بازداشتیان با ملاقات‌کنندگان و همچنین زمانی ‌که زندانیان برای شرکت در جلسه دادگاه خود زندان را ترک می‌کردند، انجام می‌شد، بازدیدهای بدنی تا حدی برای بازداشتیان سخت و توهین‌آمیز بود که برخی از آنها از ملاقات حضوری با اعضای خانواده و یا شرکت در جلسات دادگاه، منصرف می‌شدند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

به نقل از برخی بازداشتیان، برهنه شدن در برابر چند بازرس برای آنها بسیار توهین‌آمیز و دشوار بود، این بازرسین در برخی موارد همان مسئولین حفاظت سلول‌ها بودند که به گفته زندانیان، دیدن مکرر این بازرسین پس از بازرسی بدنی برای آنها (زندانیان) بسیار شرم‌آور بود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

همچنین مواردی از آزار و اذیت‌های جنـ*ـسی در طول این بازرسی‌های بدنی گزارش شده است، دریکی از این موارد که زندانی شکایتی علیه آزار جنـ*ـسی تنظیم کرده بود، شکایتش تا زمان آزادی وی توسط کمیته داخلی شکایات بررسی نشد، مسئولین زندان "تی‌ اِی" هدف این بازرسی‌های بدنی را حفظ امنیت، جلوگیری از انتشار اخبار، محافظت از کادر زندان و زندانیان اعلام کرده‌اند. براساس استانداردهای بین‌المللی، بازرسی بدنی تنها در موارد ضروری و هنگامی که فردی شدیداً مشکوک به حمل قاچاق باشد، مجاز است؛ در حالی که در "تی‌ای" این بازرسی‌ها مکرراً بدون بررسی مورد به مورد انجام می‌شوند.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازرسی‌های بدنی در زندان "تی‌ اِی" هلند توهین‌آمیز است و بنیان خانواده را ضعیف می‌کند
بازرسی‌های بدنی بر روی روابط خانوادگی بازداشتیان نیز تأثیرگذار است، بازداشتیان پیش از ملاقات حضوری با خانواده، مجبور به گذراندن مرحله بازرسی بدنی، هستند، و در صورت خودداری از بازرسی بدنی، تنها قادرند از پشت دیوار شیشه‌ای بین آنها و فرد ملاقات کننده با آنها ارتباط برقرار کنند که این امر در برخی موارد حتی منجربه آسیب روحی در آنها می‌شود. این قانون برای همه به صورت یکسان اجرا شده و حتی برای کودکان استثنا قائل نیست، تا جایی که آنها اجازه ندارند در آغـ*ـوش والدین خود بنشینند و در صورت شکستن این قانون (لمس و یا در آغـ*ـوش گرفتن فرزندان)، زندانیان مجازات خواهند شد، بنابراین بازرسی‌های بدنی در تی‌ای نه تنها برای شخص زندانی توهین‌آمیز است، بلکه با توجه به محدودیت در دیدار و تماس‌ها، تضعیف بنیان خانواده را نیز به‌دنبال دارد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازرسی‌های بدنی، مانع اجرای عدالت نیز هستند؛ چرا که در بسیاری از موارد بازداشتیان به منظور خودداری از بازرسی بدنی، ناچار به شرکت نکردن در جلسات دادگاه خود می‌شوند و بنابراین، حکم در غیاب آنها و بدون شنیدن اظهارات و دفاعیات بازداشتیان صادر می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

تمامی کلمات و حرکات بازداشتیان "تی‌ اِی"، زمانی‌که بیرون از سلول‌های خود هستند، توسط مسئولین زندان کنترل می‌شود، این نظارت‌ها شامل مشاهده بازداشتیان، گوش دادن به مکالمات، خواندن نامه‌های ارسالی و دریافتی، ضبط ملاقات‌ها و مکالمات تلفنی آنها می‌َشود، این نظارت‌ها نیز، در کنار بازرسی‌های بدنی، عامل مخرب دیگر برای روابط خانوادگی به شمار می‌رود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

از سویی ورود مسئولین و محافظین زندان‌ها به حریم خصوصی زندانیان، آنها را از صحبت راجع به مسائل خصوصی، احساسی و خانوادگی محروم می‌کند، همین امر باعث تغییر در روابط، دوری زندانیان از والدین، همسر و فرزند، و در نتیجه از هم پاشیدن روابط خانوادگی آنها می‌شود، به گفته برخی زندانیان، تنها خود زندانیان نیستند که مجازات می‌شوند؛ بلکه این مجازات‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌ها برای خانواده‌های آنان نیز به همین اندازه سخت است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

بازداشتیان در "تی‌ اِی" حتی در ملاقات با پزشک خود نیز حریم خصوصی نداشته و درطول ملاقات‌های پزشکی نیز توسط نیروهای امنیتی شنود می‌شوند، زندانیان برای معالجه در بیمارستان، مراکز درمانی، دندانپزشکی و ... با دستبند و یا نگهبان حضور پیدا می‌کنند. و حتی جلسات مشاوره نیز با حضور نگهبان‌ها برگزار می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

علیرغم درخواست قانون هلند از مسئولین برای حفظ حقوق وکیل- موکل،‌همچنان این تردید در وکلا و موکلان وجود دارد که مکالمات بین آنها استراق سمع و یا توسط سرویس اطلاعات ضبط می‌شود به گفته یکی از وکلای مدافع، ارتباط مستقیمی بین وکلا و موکلین وجود ندارد، مکالمات شنود می‌شوند، نگهبانان همیشه حضور دارند و حتی در صورت تبادل نامه بین وکیل و موکل، این نامه توسط نگهبان کنترل می‌شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

براساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، دولت تنها در شرایط خاص و متناسب با خطری که هر فرد دارد، مجاز به اعمال اقدامات امنیتی سختگیرانه است، به گفته دادگاه حقوق بشر اروپا، بررسی‌ها باید برای هر فرد به‌طور جداگانه و متناسب با رفتار واقعی او انجام شوند، این در حالی است که پس از دو تذکر در سال‌های 2007 و 2017 از سوی "کمیته پیشگیری از شکنجه اتحادیه اروپا (CPT) "همچنان دولت هلند بررسی‌های مورد به مورد را انجام نداده و اعلام کرده است که معیارهای استقرار بازداشتیان تغییر نخواهد کرد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دولت هلند در خصوص نگه داشتن بازداشتیان قبل از محاکمه و محکومان با یکدیگر در یک مکان مشترک، خلاف قانون حقوق بشر بین‌المللی عمل می‌کند، براساس قانون، هر فرد پیش از محکومیت، حق این را دارد که بی‌گـ ـناه به شمار برود؛ اما سیستم استقرار خودکار در بازداشتگاه "تی ‌ای" و همچنین عدم امکان جابجایی بازداشتیان، ‌فرضیه بیگناهی بازداشتیان "تی ‌ای" را از بین می‌برد، همچنین براساس قوانین زندان اروپا، اقدامات فوق امنیتی نمی‌تواند بدون محدودیت اعمال شوند، بلکه سطح آن به‌طور دوره‌ای در طول بازداشت هر فرد باید تجدیدنظر و بررسی شود.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

در پایان باید اذعان کرد؛ هلند در حوزه‌‌های دیگری نیز از موضوع نقض حقوق بشر رنج می‌برد، وضعیت نامناسب پناهجویان، اسلام هراسی و فعالیت گسترده احزاب افراطی و دین‌ستیز، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری و صنفی، جاسوسی از شهروندان و همکاری با برخی رژیم‌های ناقض حقوق بشر، از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در هلند است.​

[/BCOLOR]

 

[KIMIA_A]

[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسردار منوط به تحقق شروطی شده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

به موجب این قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت و رضایت همسر اول، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

مدارک و منضمات مورد نیاز:​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (الزامی)​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.​

[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

​

[/BCOLOR]