VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان گزارش می‌دهد
آزادی ۱۶ هزار و ۴۴۳ نفر زندانی با تلاش شورا‌های حل اختلاف / مصالحه ۵۴۰ فقره پرونده قتل عمد وغیرعمد در شورا‌های حل اختلاف
خبرگزاری میزان- آزادی ۱۶ هزار و چهارصد و چهل و سه نفر نفر زندانی با تلاش شورا‌های حل اختلاف و مصالحه ۵۴۰ فقره پرونده‌های قتل عمد و غیرعمد در شورا‌های حل اختلاف کشور از یکسال گذشته تا آبان ماه سال جاری برگ زرینی دیگر از عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور است.

به گزارش خبرنگار

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و قضایی

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، شورا‌های حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی در کاهش مراجعات مردمی به دادگستری هاست که از سال ۱۳۸۱ براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه تاسیس شد و در سراسر کشور توسعه یافت.

این نهاد مردمی با تلاش در جهت رفع اختلافات و حل و فصل امور در جامعه و سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی‌ها منجر به کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های محاکم شده است.

براساس آمار‌های شورا‌های حل اختلاف کشور در یکسال گذشته ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف کشور شدند که تنها بخش کمی از این پرونده‌ها مورد اعتراض قرارگرفته است.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور در واقع از ورود تقریبا ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری شده است که سرعت بخشیدن به جریان رسیدگی و افزایش صلح و سازش از دستاورد‌های این نهاد مردمی است.

حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در گفت‌وگو با خبرنگار

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و قضایی

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

با بیان اینکه میانگین آمار صلح و سازش در کشور ۳۳ درصد است، گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد در برخی از استان‌ها تا ۹۸ درصد پرونده‌ها با صلح وسازش به پایان می‌رسد.

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور به ارائه آمار تعداد پرونده‌های وارده حقوقی سال ۹۶ محاکم حقوقی دادگستری و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور پرداخت و گفت: از مجموع تعداد 4 میلیون و 892 هزار و 463 فقره پرونده وارده حقوقی، تعداد یک میلیون و 966 هزار و 460 فقره پرونده مربوط به محاکم حقوقی دادگستری و تعداد 2 میلیون و 896 هزار و 003 فقره پرونده مربوط به پرونده‌های حقوقی وارده به شورا‌های حل اختلاف است.

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور تصریح کرد: این امر نشاندهنده آن است که ۵۹.۱۹ درصد از مجموع پرونده‌های حقوقی در کل کشور در سال ۹۶ به شورا‌های حل اختلاف وارد ومورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: صلاحیت شورا‌های حل اختلاف در زمینه صلح و سازش نامحدود است از یکسال گذشته تا آبان ماه سال جاری در مجموع ۱۶ هزار و ۴۴۳ نفر زندانی با تلاش شورا‌های حل اختلاف و صلح و سازش آزاد شده اند.

رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور اضافه کرد: به تفکیک آمار در یکسال گذشته ۱۰ هزار و صدو نود و نه نفر و همچنین 6 هزار و دویست و چهل و چهار نفر در هشت ماهه نخست امسال آزاد شده اند.

حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی گفت: همچنین در این مدت ۵۴۰ فقره پرونده‌های قتل عمد و غیرعمد در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور مصالحه شده اند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با میزان خبرداد
افزایش ۲۷ درصدی آمار پرونده‌های مختومه در شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان
خبرگزاری میزان- رئیس شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان از افزایش ۲۷.۴ درصدی آمار پرونده‌های مختومه شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

حمید رضا بندانی رئیس شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۴ هزار و ۲۲۷ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف سیستان وبلوچستان وارد شده که از این میزان ۲۰ هزار و ۷۶۸ فقره پرونده حقوقی و ۳ هزار و ۴۵۹ فقره کیفری بوده است.

وی افزود: پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.

بندانی ادامه داد: همچنین از مجموع پرونده‌های وارده ۲۲ هزار و ۲۴۵ فقره پرونده وارده شهری و هزار و ۹۸۲ فقره پرونده وارده روستایی بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین از مجموع پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف سیستان‌و بلوچستان در این مدت که ۲۴ هزار و ۲۲۷ فقره پرونده بوده است تعداد ۲۴ هزار و ۴۲۹ فقره پرونده مختومه شده که آمار پرونده‌های مختومه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷.۴ درصد افزایش رشد را نشان می‌دهد.

به گفته رئیس شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان، پرونده‌های قابل صلح در این مدت هزار و ۱۹۰ فقره پرونده بوده که ۴ هزار و ۹۱۰ فقره پرونده مصالحه شده است.

وی پرونده‌های قابل صلح شورا‌های حل اختلاف سیستان و بلوچستان را در ۹ ماهه امسال ۳۴.۶ درصد عنوان کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی خبر داد
محکومیت ۴ میلیاردی قاچاقچیان سوخت در خراسان جنوبی
خبرگزاری میزان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی از جریمه ۴ میلیارد ریالی عاملان قاچاق سوخت خبر داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محمدحسین اشرفی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی از جریمه ۴ میلیارد ریالی عاملان قاچاق سوخت خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی گفت: محموله ۳۰ هزار و ۳۲۴ لیتر نفت گاز توسط ایست بازرسی دیهوک طبس کشف و در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی مستقر در این گلوگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: ۲ متهم این پرونده هر یک به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال و متهم ردیف سوم به پرداخت ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و حکم به ضبط محموله مکشوفه و خودرو حامل این محموله صادر شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجرای احکام دادستان نظامی تهران به میزان خبر داد
آغاز به کار واحد سجل کیفری و انگشت نگاری در دادسرای نظامی تهران
خبرگزاری میزان- حاتمی از آغاز به کار واحد سجل کیفری و انگشت‌نگاری دادسرای نظامی تهران خبر داد و گفت: متهمان جرایم امنیتی هم‌زمان با تشکیل پرونده در شعب بازپرسی، توسط قضات جهت انگشت‌نگاری و ثبت سوابق به واحد سجل کیفری معرفی می‌گردند.

ابراهیم حاتمی معاون اجرای احکام دادستان نظامی تهران در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از آغاز به کار واحد سجل کیفری و انگشت‌نگاری دادسرای نظامی تهران، خبر داد و گفت: برای راه‌اندازی این واحد، از ابتدای سال جاری با پیشنهاد و پیگیری‌های دادستان نظامی تهران جلسات متعددی با حضور دکتر خارا رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا و معاونان وی همچنین معاونان دادستان نظامی تهران برگزار شد.


حاتمی اظهار داشت: پس از موافقت مرکز تشخیص هویت ناجا، دکتر عبدا... فاضلی رئیس دایره مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران به‌عنوان مسئول این واحد منصوب شد و مأموریت یافت تا کار‌های اجرایی مربوط را پیگیری کند.


این مقام قضایی تصریح کرد: کارشناسان این بخش، یک دوره آموزشی فشرده در زمینه نحوه اداره واحد سجل کیفری همچنین انگشت‌نگاری را در مرکز تشخیص هویت ناجا گذراندند و بعد از آموزش نیروی انسانی، تجهیزات موردنیاز این واحد مانند میز مخصوص و کارت‌های ویژه انگشت‌نگاری از مرکز تشخیص هویت ناجا تهیه شد.


این مقام قضایی با اشاره به اهمیت و ضرورت راه‌اندازی واحد سجل کیفری و انگشت‌نگاری در دادسرای نظامی تهران گفت: راه‌اندازی این واحد، گامی مهم در مستندسازی کامل سوابق متهمان و مجرمان است.


حاتمی ثبت دقیق سوابق متهمان و مجرمان امنیتی را از مزیت‌های مهم این واحد برشمرد و افزود: متهمان جرایم امنیتی هم‌زمان با تشکیل پرونده در شعب بازپرسی، توسط قضات جهت انگشت‌نگاری و ثبت سوابق به واحد سجل کیفری معرفی می‌گردند.


وی اضافه کرد: در واقع با ثبت اطلاعات و سوابق این افراد و ارسال آن برای مرکز تشخیص هویت ناجا تمامی مجاری احتمالی گریز مجرمان از استعلام‌های مربوط به سوءپیشینه مسدود می‌شود.


حاتمی در خصوص سوابقی که در واحد سجل کیفری ثبت می‌شود، گفت: سوابق محکومان در سه موضوع شامل:۱- محکومیت‌های کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آن‌ها و احکام اعاده دادرسی، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات؛ ۲ ـ. حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط و ... و ۳ ـ. تصمیمات مربوط به اعاده حیثیت، عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر در این واحد ثبت می‌شود.


وی ادامه داد: همچنین مشخصات متهم شامل نام و نام خـانوادگی وی و پدر و مادرش، کد ملی و شماره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن، تاریخ و محل تولد، محل اقامت دائمی یا موقتی و علامات مشخصه در این واحد ثبت می‌شود.


این مقام قضایی گفت: کارت‌های انگشت‌نگاری تا زمان صدور حکم قطعی متهم در واحد سجل کیفری بایگانی می‌شوند و پس از صدور حکم چنانچه متهم، مجرم شناخته شود، یکی از این کارت‌ها به اداره تشخیص هویت ناجا ارسال می‌شود تا در هنگام بررسی سوءپیشینه‌ی افراد بتوان به آن استناد کرد.


وی ادامه داد: اگر مجرمیت متهم احراز نگردد یکی از کارت‌ها امحاء و دیگری نیز بایگانی می‌شود.


حاتمی در ادامه، از تهیه کلیه تجهیزات موردنیاز سجل کیفری و انگشت‌نگاری خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که به سامانه تشخیص هویت ناجا متصل شویم و کلیه فرآیند‌های انگشت‌نگاری را به‌صورت الکترونیکی انجام دهیم.


معاون دادستان نظامی تهران همچنین از شعب بازپرسی خواست که با توجه به لزوم ثبت سجل کیفری و انگشت‌نگاری از متهمان، معرفی متهمان جهت انگشت‌نگاری را در دستور کار خود قرار دهند.


وی در پایان، از کلیه کسانی که در راه‌اندازی این واحد نقش داشته‌اند به‌ویژه دکتر ترکی دادستان نظامی تهران و دکتر خارا رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری بخش‌های مختلف سازمان به‌ویژه شعب بازپرسی شاهد ثمربخشی و کارایی روزافزون این واحد باشیم.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد
ضرورت تعیین تکلیف موقوفات بخش بندپی شهرستان بابل/ با متجاوزین عرصه وقف، طبق قانون برخورد می‌شود
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم احیای موقوفات استان تاکید کرد و گفت: با متجاوزین عرصه وقف، طبق قانون برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست بررسی موقوفات بخش بندپی شهرستان بابل، گفت: در برخی مناطق استان، تداخل موقوفات با منابع طبیعی باعث سوءاستفاده برخی افراد شده که بخشی از این اراضی در منطقه شیخ موسی بندپی بابل قرار دارد.

این مقام قضایی با اشاره به توافق انجام شده ادارات کل منابع طبیعی و اوقاف در سال ۹۳، ادامه داد: کل پلاک مذکور ۱۰۰۳ هکتار است که ۷۵۰ هکتار آن بدون تصرف است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد افزود: ۲۴۸ هکتار از پلاک فوق الذکر در تصرف اشخاص است که ۱۹۶ هکتار آن اراضی ملی است و ۵۲ هکتار آن مستثنیات قانونی بوده و مورد توافق منابع طبیعی و اوقاف است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: کارشناسان اوقاف و منابع طبیعی باید در بازه‌های زمانی مشخص ۱۵ روزه وارد عمل شده و با تعیین تکلیف ۲۴۸ هکتار از پلاک مذکور و نصب بنچ مارک‌ها نسبت به شفاف سازی موضوع اقدام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه بر احیای موقوفه شیخ موسی تاکید کرد و افزود: از حقوق اوقاف استان ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم و با متجاوزین این عرصه برخورد قانونی خواهد شد.

گفتنی است در پایان برای تعیین تکلیف این اراضی موقوفه تصمیمات شایسته اتخاذ شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در راستای احقاق حقوق عامه صورت گرفت
ورود مدعی العموم به موضوع حوادث جاده‌ای محور قاین به بیرجند/ برای تکمیل پروژه و رفع نقاط حادثه‌خیز مهلت تعیین شد
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبي گفت: تصمیمیاتی اتخاذ و تکلیف شد که حدود ۴ کیلومتر از محور بیرجند- قاین در محدوده کیلومتر ۳۸ تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سید حسین مقدس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ورود مدعي العموم به موضوع جاده بیرجند به قاین خبر داد و گفت: ۱۰ کیلومتر دیگر از دو بانده‌سازی محور بیرجند به قاین تا پایان امسال با تکلیف دادستانی زیر بار ترافیک می‌رود.

وی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع تصادفات جاده‌ای و در جهت کاهش حوادث مرتبط به ویژه تصادفات رخ به رخ که منجر به فوت و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان شده و خانواده‌های زیادی داغدار و آسیب‌های زیادی به جامعه از این رهگذر وارد شده است موضوع بازدید و رسیدگی به محور بیرجند به قاین در دستور کار قرار گرفت.

این مقام قضایی بیان کرد: در این خصوص با دعوت از مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، و رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی، بعضا پیمانکاران محور بیرجند- قاین موضوع در دستور کار قرار گرفت و از محور قاین- بیرجند در قسمت‌هایی از باند دوم که در حال احداث بوده است بازدید شد.

مقدس ادامه داد: پس از این بازدید در جلسه‌ای که در محل احداث جاده برگزار شد تصمیمیاتی اتخاذ و تکلیف شد که حدود ۴ کیلومتر از محور بیرجند- قاین در محدوده کیلومتر ۳۸ تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی افزود: همچنین تکلیف شد حدود ۶ کیلومتر از محور قاین- بیرجند در محدوده گردنه خونیک که تصادفات فوتی و جرحی متعددی در این محدوده در یک سال اخیر بصورت رخ به رخ، اتفاق افتاده است حداکثر تا ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۷ (قبل از شروع تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۸) تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

این مقام قضایی افزود: در این جلسه بر تسریع در عملیات باند دوم محور فردوس- بجستان در محدوده پلیس راه باغستان تا بعد از روستای برون به طول حدود ۱۲ کیلومتر و تکمیل جهت بازگشایی قسمت‌هایی از این محور به لحاظ تردد بالا و به ویژه تردد روستاییان در طول محور با موتور سیکلت و همچنین ایمن‌سازی فوری محور فعلی (قدیم) در همین محدوده به لحاظ نقص علایم و ارتفاع سطح و شانه‌سازی فوری این ۱۲ کیلومتر تاکید گردید.

مقدس گفت: همچنین تاکید شد در خصوص دیگر قسمت‌ها محور‌های مواصلاتی استان که قسمت‌هایی از باند دوم آماده بازگشایی است و مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارش آن را اعلام کرد سریعا اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل باند دوم در این قسمت‌ها اقدام تا در جلسه آتی و پس از بازدید از محل در خصوص بازگشایی این قسمت‌ها اقدام شود.

وی ادامه داد: همچنین پس از مشاهده دوربین‌های ترافیکی و کنترل سرعت جاده‌ای استان در محل فرماندهی پلیس راه استان مقرر شد توسط پلیس راه و با هماهنگی دادستانی مرکز استان در خصوص توقیف موقت و زمان دار خودرو‌هایی که با سرعت بسیار بالا و حادثه‌ساز در محور‌های استان تردد می‌کنند یا پلاک‌های خود را عمدا برای عدم قرائت یا قرائت اشتباه توسط دوربین‌های کنترل سرعت مخدوش می‌کنند و نقش غیرقابل انکاری در افزایش حوادث جاده‌ای دارند، اقدام شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان قزوین در گفت و گو با میزان :
۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین شناسایی و دستگیر شدند
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اعضاء این باند که اقدام به توزیع ارز به صورت گسترده در استان‌های مختلف می‌نمودند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند.

محمد قاسمی دادستان قزوین در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به دستگیری ۱۲ نفر از اخلاگران نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات گفت: با توجه به تحریم‌های اقتصادی دشمن و در پی آن بروز نوسانات و التهابات در بازار ارز منجر گردید عده‌ای سودجو و منفعت طلب اقدام به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور نمایند که با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی اعضای این باند ۱۲ نفره در استان‌های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: با اشراف قضایی و اطلاعاتی و تلاش‌های مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی ۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین دستگیر شدند.

قاسمی خاطر نشان کرد: اعضاء این باند که اقدام به توزیع ارز به صورت گسترده در استان‌های مختلف می‌نمودند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند.

وی بیان داشت: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع می‌نمود در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.

محمد قاسمی تصریح کرد: اعضای این باند سازمان یافته و حرفه‌ای از سال ۹۳ در مجموع بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته اند و براساس بررسی‌های بعمل آمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب نموده اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابجایی مبالغ مورد نظر خود می‌نمودند که شهروندان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند که برای کسب اندکی سود بانکی در دام افراد منفعت طلب و متخلف گرفتار نشوند.

وی به شهروندان در خصوص سوء استفاده افراد فرصت طلب و سودجو
هشدار داد: تبعات هرگونه تخلف و جرائم مالی متوجه صاحبان حساب خواهد بود و آن‌ها نیز باید در مقابل قانون در صورت بروز هرگونه تخلف پاسخگو باشند.

قاسمی تاکید کرد: دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و مخلان نظام اقتصادی کشور که با اقدامات خود آب در آسیاب دشمن می‌ریزند تمام قد ایستاده است و نخواهیم گذاشت عده‌ای فرصت طلب، سودجو و زیاده خواه با اقدامات منفعت طلبانه خود موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شوند و این افراد منتظر برخورد سخت دستگاه قضایی باشند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان گزارش می‌دهد
وقتی فرشته عدالت فریاد‌های دختر بی‌د‌فاع را در سیرجان می‌شنود/ پیام روشن دستگاه قضایی به معاندان، با رصد، شناسایی و دستگیری عاملان حادثه سیرجان بدون شاکی خصوصی و ظرف دو ساعت پس از انتشار فیلم
خبرگزاری میزان- اولین پیام برخورد موثر قوه قضاییه با عوامل ارتکاب جرم در فیلم کتک زدن دختر بی‌دفاع در سیرجان، خطاب به معاندان است که مردم ایران به امنیتی که در پناه تلاش شبانه‌روزی فرزندانشان در مراجع امنیتی، انتظامی و البته مراجع قضایی دارند، افتخار میکنند و عده‌ای خودفروخته در آنسوی مرز‌ها نمیتوانند با نمایش این صحنه‌ها از آن‌ها علیه ملت ایران بهره‌برداری کنند.

‎به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، فریاد‌های دختر بوضوح در فیلم شنیده میشود. پسر جوان بی توجه به فریاد‌های دختر با لگد ضربه‌های هولناکی به او میزند:

داد نزن! داد بزنی بیشتر میزنم. داد بزنی محکمتر میزنم.
‎اندام نحیف دخترک زیر دست و پای پسر جوان افتاده است و هر بار ضربه‌ای به آن وارد میشود که تحملش حتی برای یک مرد هم بسیار دشوار است:
‎- تا شب همینجا نگه میدارمت وُ میزنم.

‎ترس تا اعماق وجود دختر رخنه کرده است. دخترک التماس میکند. در میان التماس‌هایش نام پسر را میبرد و معلوم میشود که همدیگر را میشناسند. ابتدای فیلم هم نشان از رابـ ـطه دوستی آن‌ها دارد؛ اما ناگهان ورق برمیگردد و ضربه‌های وحشیانه پسر، دخترک را متوجه شرایط ترسناکی که در آن قرار گرفته میکند. پسرک در لابه لای حرفهایش چیز‌هایی درباره توهین دخترک به فردی دیگر میگوید و همچنان لگد‌هایی است که بر سر و صورت دختر فرود می‌آید.

کسی که مشغول فیلمبرداری از صحنه این اقدام جنایتکارانه است، با دقت تمام سوژه را پیگیری میکند و این نشان میدهد که همه چیز برای یک سوژه سازی جدید از پیش تعیین شده است.

فیلم بسرعت در فضای مجازی منتشر میشود و در اندک زمانی با ارسال آن به شبکه‌های معاند، دستاویزی میشود برای تبلیغات گسترده معاندان انقلاب اسلامی بمنظور ناامن جلوه دادن فضای ایران عزیز. اما این خیال باطلی است؛ چرا که اینجا چشمان بیداری هستند که فرشته عدالت را یاری میکنند تا تلخی ظلم پایدار نماند.

‎رصد فضای مجازی

کمیته رصد فضای مجازی، اقدامی عالی در سیرجان است که با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان شکل گرفته است.

فضای مجازی امروز جولانگاه مجرمانی است که برای قدرت‌نمایی و برای زهرچشم گرفتن از دیگران، جرائم خود را آشکار میکنند و آگاهانه یا ناآگاهانه، امنیت فضای اجتماعی کشور را در داخل و بیرون از مرز‌های جمهوری اسلامی در معرض خدشه قرار میدهند.

محسن نیک‌ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان میگوید:"ما در این کمیته از همکاری برخی عزیزان که بنوعی با موضوع امنیت حوزه سیرجان مرتبط هستند، استفاده میکنیم و البته بیش از همه باید از همراهی رئیس کل دادگستری استان کرمان، آقای دکتر موحد قدردانی می‌کنم. "

‎فرشته عدالت سر میرسد

بلافاصله پس از بارگذاری این فیلم تکان دهنده در اینستاگرامِ عامل جرم، کمیته رصد دادستانی آن را رصد کرده و موضوع را فورا به اطلاع دادستان میرساند. با آگاهی دادستان از موضوع، در اندک زمانی دستور پیگیری و اقدام صادر میشود.

محسن نیک‌ورز میگوید: "هنوز دو ساعت از بارگذاری فیلم نگذشته بود که متهمِ اصلی همراه با فردی که اقدام به تصویربرداری کرده بود، در مخفیگاهشان دستگیر شدند. متهم را وقتی به دادستانی هدایت کردند، هنوز باورش نمیشد که رصد فیلمی که او در فضای مجازی منتشر کرده و شناسایی دقیق وی و موقعیتش و همچنین دستگیری‌اش، تنها ظرف دوساعت با همکاری نزدیک عوامل انتظامی انجام شده باشد. "

برخورد با جرم در جامعه زمانی زیباتر و شیرین‌تر میشود که فرشته عدالت بلافاصله سر برسد و مچ فردی را که مرتکب جرم شده، بگیرد؛ بطوریکه حتی برای فرد مجرم هم قابل باور نباشد و او را شوکه کند.

دادستان سیرجان اضافه میکند:"متهم را که آوردند، آنقدر شوک زده بود که اول منکر عمل مجرمانه شد؛ اما وقتی فیلم را نشانش دادیم و وقتی ادله دیجیتالی جرم را که ازمحل مخفیگاه او یافته بودیم، پیش روی او گذاشتیم، بلافاصله اعتراف کرد. "

‎دستگاه قضا برای اجرای عدالت منتظر کسی نمیماند

نحوه ورود قوه قضاییه به ماجرای انتشار فیلم کتک زدن دختر بی‌دفاع در سیرجان و فوریتِ قرار گرفتن برخورد با این عمل مجرمانه در دستور کار مرجع قضایی، نشان داد دستگاه قضا برای اجرای عدالت منتظر کسی نمیماند. این اقدام دادستانی سیرجان، بدون وجود شاکی خصوصی صورت گرفت؛ یعنی بدون آنکه دخترِ بزه‌دیده یا اولیاء او علیه متهم طرح شکایت کرده باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان میگوید: "ما حتی منتظر گزارش رسمی موضوع هم نماندیم و برخورد با این رخداد مجرمانه را بلافاصله پس از بارگذاری این فیلم آغاز کردیم. "

‎پشیمانی سودی ندارد

پسر ناجوانمردی که دختری بی‌دفاع را در پوشش رابـ ـطه دوستی به خانه‌باغی در سیرجان کشانده و آنجا به بهانه توهین دختر به فردی دیگر، وی را بطرز هولناکی کتک میزند و با تهدید‌های خود فریاد‌های التماس آمیز دختر را با مشت و لگد‌های محکمتر پاسخ میدهد، ظرف چند ساعت جلوی میز دادستان می‌ایستد و درحالیکه دستهایش در دستبند عدالت فرو رفته، سر به زیر می‌اندازد و ابراز پشیمانی میکند.

اما ابراز پشیمانی پس از آنهمه وحشیگری، پس از تهیه فیلم با نیت قبلی، پس از انتشار فیلم در فضای مجازی و جریحه‌دار کردن وجدان بینندگان، پس از انتشار فیلم در رسانه‌های معاند و استفاده از آن برای ناامن جلوه دادن فضای اجتماعی ایران و دلسرد کردن مردم از موهبت امنیت آیا سودی دارد؟

پیام دستگاه قضایی به معاندان

اولین پیام برخورد موثر قوه قضاییه با عوامل ارتکاب جرم در فیلم کتک زدن دختر بی‌دفاع در سیرجان، خطاب به معاندان است؛ آن‌ها که با انتشار چنین فیلم‌هایی توسط عده‌ای مجرم، از بدست آوردن مستمسکی برای حمله به جامعه ایران سر ذوق می‌آیند. پیام قوه قضاییه به ایشان این است که تا ما هستیم، اجازه ظلم کردن به مظلوم بوسیله کسانی که احساس قدرت میکنند را نمیدهیم. مردم ایران به امنیتی که در پناه تلاش شبانه‌روزی فرزندانشان در مراجع امنیتی، انتظامی و البته مراجع قضایی دارند، افتخار میکنند و عده‌ای خودفروخته در آنسوی مرز‌ها نمیتوانند با نمایش این صحنه‌ها از آن‌ها علیه ملت ایران بهره‌برداری کنند. جرم و جنایت در همه جوامع هست؛ مهم اراده برخورد با مجرمان و دفاع از بزه‌دیدگان است که اقدام دستگاه قضا در برخورد با حادثه سیرجان بخوبی چنین موضوعی را نشان داد.

چشمان بیدار مراقبند

برخورد با عاملان فیلم کتک زدن دختر بی‌دفاع در سیرجان، پیام واضحی به افراد مستعد جرم دارد: اینجا همیشه چشمانی بیدار هستند که اوضاع را زیر نظر دارند و هنگامی که ظلمی آشکار بوقوع بپیوندد، در اولین فرصت، ظالم را به محکمه میکشند تا طعم عدالت را به او بچشانند.

محسن نیک‌ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان میگوید: "دستگاه قضایی کاملا مراقب اوضاع هست. این را همه کسانی که انگیزه و زمینه جرم دارند، بخوبی بدانند. بدانند که ما لحظه‌ای از آن‌ها غافل نیستیم و بدانند که ابراز پشیمانی از ارتکاب جرائمی اینچنین علیه شهروندان ایران اسلامی، از بار مسئولیت و کیفر ایشان نمی‌کاهد. "

دادگاه متهم در اولین فرصت برگزار میشود

مجتبی قدیمی، معاونت دادستان سیرجان و قاضی ویژه جرائم سایبری درباره پرونده قضایی این رخداد میگوید:تحقیقات درباره این پرونده هنوز کامل نشده و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است. پس ازکامل شدن تحقیقات، کیفرخواست تنظیم میشود و تلاش ما این است که در اسرع وقت دادگاه برگزار شود.

وی اضافه کرد: این پرونده از جنبه عمومی جرم به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد و دستگاه قضایی با عاملان این حادثه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در دفاع از حقوق عامه صورت پذیرفت
بازداشت رئیس یک سازمان استانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در مشهد
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تاکید بر وظایف قانونی مجموعه قضایی در دفاع از حقوق عامه، از بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های استانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در مشهد خبر داد.

غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تاکید بر وظایف قانونی مجموعه قضایی در دفاع از حقوق عامه، از بازداشت رئیس یکی از سازمان‌های استانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در مشهد خبر داد.

وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قانون و دفاع از بیت المال و حقوق عمومی، افزود:این فرد به همراه یکی از معاونان این سازمان به اتهام جرایم مالی در مشهد بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم در خصوص این پرونده در جریان است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری استان مازندران:
احداث آزادراه آمل به ساری با جدیت پیگیری شود
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم پیگیری احداث پروژه آزادراه آمل به ساری تاکید کرد و گفت: می‌خواهیم این طرح سریعا اجرایی شود و می‌خواهیم احداث آزادراه آمل به ساری با جدیت پیگیری شود چراکه تاخیر در اجرای طرح به خیر و صلاح هیچکس حتی دولت نیست.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست با مدیران کل منابع طبیعی، اوقاف و راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه آزادراه آمل به ساری اظهار کرد: پروژه فوق الذکر، طرح مصوب ملی است که انجام آن به خیر و صلاح مردم شریف استان مازندران خواهد بود.


رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی باید طبق قانون، طرح را اجرایی کند، تاکید کرد: می‌خواهیم این طرح سریعا اجرایی شود احداث آزادراه آمل به ساری با جدیت پیگیری شود چراکه تاخیر در اجرای طرح به خیر و صلاح هیچکس حتی دولت نیست.


وی با اشاره به این مطلب که متصرفین از جمله مالکین، منابع طبیعی و اوقاف طبق قانون عمل خواهند کرد، افزود: اداره کل راه و شهرسازی هرگونه مانع و مشکل برای احداث آزادراه آمل به ساری را به دادگستری استان اطلاع دهد.


به گزارش میزان، پروژه این آزادراه از آمل آغاز و تا شهرستان میاندرود ادامه دارد. پروژه آزادراه از آمل به قائمشهر نیز در مرحله اخذ مجوز نهایی بوده و کار‌های اولیه آن انجام شده است.