نمونه پرونده های حقوقی

[Hamraz.raz]

سلام!
تو این تایپک من میخوام چند نمونه از پرونده های حقوقی رو براتون بذارم که بیشتر به درد دانش جویان حقو

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و علاقه مندان به حقوق میخوره.

 

[Hamraz.raz]

پرونده1
شناسنامه پرونده:
تاریخ:84/7/11
دادگاه رسیدگی کننده:شعبه31دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده:84-258-31
موضوع:اثبات مالکیت
نتیجه پرونده:صدور قرار عدم استماع دعوی
مشروح گزارش پرونده:
دادخواست:
خواهان:سعید صامری،ف سید علی،آدرس:بلوار امامت-امامت17-پ37
خوانده: حمید بلوریان تهرانی،ف علی اصغر،آدرس:جاده کلات-سه راهی کارده
خواسته:اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال.
دلائل:نسخه ثانی دادخواست،وکالتنامه شماره12794 و رونوشت ان،قرارداد مشارکت،استشهادیه محلی.
ریاست محترم دادگاه:
با سلام؛
احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم:
موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که بر طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادرات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متاسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.
وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است.
صورت جلسه دادگاه 84/3/30
به تاریخ84/3/30 در وقت مقرر شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است. وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره 83/3/30-635 ثبت شده است تقدیم می نماید و پس از دفاعیات خوانده اظهار می دارد:به نام خدا،ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند4ماده62از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند2 از ماده3 قانون وصول برخی از درآمدها، دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد:خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است. در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.
در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک مس باشد.
صورتجلسه 84/7/11
به تاریخ84/7/11در وقت مقرر شعبه31دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و وکیل خواهان حضور دارد و خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند و وکیل خواهان بیان می دارد:در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لیکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام اقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند4قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت50درصد تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد.نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.
رای دادگاه:
کلاسه پرونده84/258 شعبه31دادگاه حقوقی
دادنامه شماره166/1056-84/7/11
خواهان:سعید صامدی،ف سیدعلی با وکالت خانم طیبه شعبانی
خوانده:حمید بلوریان تهرانی،ف علی اصغر با وکالت محمد علی خرمی
خواسته:اثبات مالکیت سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و متعلقات
در خصوص دعوی اقای سعید صامدی فر.سید علی با وکالت خانم طیبه شعبانی به طرفیت اقای حمید بلوریان تهرانی با وکالت اقای محمد علی خرمی به خواسته اثبات مالکیت به شرح و متن دادخواست تقدیمی و با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات طرفین و اینکه سند ملک مورد نظر به نام خوانده می باشد و دادخواست اثبات مالکیت در وضعیت فعلی مستوجب تعارض در مالکیت خواهد شد بنابراین دادگاه دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته. به استناد ماده84قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید،قرار صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

 

[Hamraz.raz]

پرونده2:
شناسنامه پرونده:
تاریخ:84/7/16
دادگاه رسیدگی کننده:شعبه124دادگاه کیفری جزائی
کلاسه پرونده:84-819-124
موضوع:شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی
نتیجه پرونده:صدور رای مبنی بر برائت
اعلام گزارش کلانتری-صورت جلسه مورخه84/2/12
احتراما مقارن ساعت21:59 مورخه فوق اکیپ گشت انتظامی کد14 به سرپرستی گ اول روشان در معیت گ اول ناصری به رانندگی گ اول محمدی در حین گشت زنی در محدوده چهار راه سی و هشت متری آزاد شهر به فردی که خود را کریم ناصری ف.ابولقاسم که در حین فحاشی بود برخورد که پس از بررسی مشخص گردید بوی مشروبات الکلی از دهان وی به مشام می رسید و از حالت طبیعی خارج بود،که نامبرده به همراه یک دستگاه موتور سیکلت قرمز رنگ به شماره پلاک96196 تهران 14 که متعلق به وی بود جهت بررسی بیشتر و سیر مراحل قانونی تحویل کلانتری سجاد گردید.
صورت جلسه کلانتری:مورخه84/2/12
س:هویت کامل خود را بگوئید.
ج:کریم شهرت ناچیزی- ف.ابولقاسم- سن:متولد1359-کارمند-مشهد امامت74پ104
س:متهم هستید به شرب خمر چه می گویید؟
ج:قبول دارم اشتباه کردم.
از دایره تحقیق به ریاست محترم کلانتری21 سجاد
موضوع:شرب خمر
برابر گزارش مامور در ساعت21:50 مورخه ی84/2/12 به اتهام شرب خمر به کلانتری دلالت در باز جوئی که از نامبرده به عمل آمد به شرح برگ زیرین اتهام را قبول نموده است:
دستور رئیس کلانتری:پرونده به همراه متهم به حوزه ی قضایی شهید کامیاب ارسال گردد.
صورتجلسه شعبه33 دادیاری:84/2/13
س:با توجه به گزارش ضابطین متهم هستید به شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق فحاشی در ملا عام چه دفاعی دارید؟
ج:شرب خمر نکردم ولی اقرار نمودم و مریض می باشم و قادر به کنترل نیستم حتی می توانم نامه پزشکی بیاورم.
س:آخرین دفاع
ج:شرب خمر را قبول ندارم من قرص برای مغز و اعصاب استفاده می کنم و تحت نظر پزشک هستم.
متهم با صدور وجه الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال تا ختم دادرسی آزاد گردیده است.
دادگاه در راستای اثبات موضوع متهم را به پزشکی قانونی معرفی کرده که جوابیه آن به شرح ذیل است.
اظهار نظر پزشکی قانونی:
در تاریخ84/3/7 دوشنبه ساعت 14 در پاسخ به استعلام شماره33/227/84 مورخ84/2/17 دادیار محترم شعبه 33 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد کمیسیون پزشکی در خصوص کریم ناصری ف.ابوالقاسم در مرکز مزشکی قانونی خراسان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسان،نظریه به شرح ذیل اعلام می گردد.
از نامبرده معاینه و مصاحبه به عمل آمد. تست اختصاصی روانشناختی انجام شد در حال حاضر اختلال عمده روانی ندارد. تنها درجاتی اضطراب دارد و مسئول اعمال و رفتار خود می باشد.
قرار مجرمیت صادره به تاریخ84/3/25 در کلاسه پرونده33/227/84 دادیاری قرار مجرمیت
در خصوص اتهام آقای کریم ناصری ف.ابوالقاسم فاقد سابقه کیفری دائر به جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق حرکت غیر متعارف در ملاعام با عنایت گزارش ضابطین-نحوه ی دستگیری-اقرار صریح متهم-سایر قرائن و امارات. بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند(ز)و(ک)ماده 3 قانون اصلاحی اعلام می گردد در خصوص شرب خمر با عنایت به اینکه انکار شدید و فقدان ارله منصوص موضوع مادتین168 و 170 قانون مجازات اسلامی قرار منع پیگرد صادر می گردد.
جلسه دادگاه شعبه124مورخه84/7/16
س:مفاد کیفر خواست دائر به ارتکاب فعل حرام قرائت می گردد چه دفاعی دارید؟
ج:من تحت نظر دکتر هستم اگر کاری کرده ام متوجه نبودم. تصادف کردم دو نفر از ترک نشینان موتورم فوت کرده اند. متوجه حالم نشده ام.
س:به عنوان آخرین دفاع حرفی دارید؟
ج:من تصادف کرده ام،حالم خوب نیست و قصدی نداشتم.
در تاریخ84/7/16 در وقت فوق العاده شعبه 124 دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده شماره 124/819/84 تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
"بسم الله الرحمن الرحیم"
به شرح کیفر خواست شماره1771/ک در مورخ84/4/1 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای کریم ناصری ف.ابوالقاسم شغل کارمند اهل و ساکن مشهد فاقد سابقه کیفری متهم است به جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق حرکات غیر متعارف دادگاه با دقت در گزارش مامورین و توجه به مدافعات متهم در دادسرای دادگاه عمومی که مدعی است مریض و از نظر نگهداری ارادی دارای مشکل می باشد و نظر به مفاد کمیسیون پزشکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به علت عدم احراز از سوءنیت به استناد بند الف از ماده 177 ق.ا.د ک رای بر برائت متهم صادر می نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در استان خراسان رضوی می باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

امکان مطالبه همزمان مهریه از دادگاه اجرای ثبت سئوال بسیاری است. همانطور که در توضیحات مطالبه مهریه گفته شد زوجه هم از دادگاه و هم از اداره اجرای ثبت می تواند مهریه را مطالبه کند و به تعبیر دیگر مهریه را به اجرا بگذارد. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است

۱ – امکان مطالبه همه مهریه هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه کرد.

۲ – اما می توان قسمتی از مهریه را از اداره اجرای ثبت تقاضای اجرا کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهریه و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع در اینجا درست است و مصداق دارد. فرض کنید کل مهریه ۵۰۰ سکه است زوجه می تواند ۳۹۰ سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و ۱۱۰ سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست به طرفیت شوهر اقدام کند.

نمونه رای مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه
مطالبه همزمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه به طور همزمان امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضایی محکوم به رد است.

خانم م.ع دادخواست مطالبه بخشی از مهریه به مقدار ۱۱۰ سکه را به طرفیت آقای الف.الف تقدیم دادگاه می کند که به شعبه ۲۷۴ خانواده تهران ارجاع می شود. دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی، اخطاریه حضور در جلسه دادرسی را برای طرفین ارسال می دارد. زوج (خوانده) علی رغم ابلغ واقعی (ابلاغ به خود او) در جلسه دادرسی حاضر نمی شود و دادگاه با توجه زوجیت (عقد نکاح دائم بر طبق سند نکاحیه) و اشتغال ذمه خوانده ایشان را حضوری محکوم به پرداخت ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی می کند. با توجه به این که ابلاغ جلسه دادرسی واقعی بوده است و رای دادگاه با توجه به آن حضوری محسوب می شود.
در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر، زوج دادخواست تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه می کند با این اعتراض و استدلال که بر طبق پرونده … اداره پنجم اجرای اسناد سند رسمی، زوجه (تجدید نظر خوانده) قبل از این دادخواست از طریق اجرای ثبت مطالبه مهریه کرده است. در ادامه، پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود که شعبه مذکور ضمن پذیرش اعتراض بدین شرح رای صادر می کند که با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراض تجدید نظر خواه، رای بدوی به درستی صادر نشده است و مستحق نقض است زیرا مطالبه دین واحد از دو مرجع مواجه با اشکال قانونی است و در این پرونده زوجه قبلا از طریق اجرای ثبت همه مهریه را مطالبه کرده است و از طرفی گواهی دال بر مختومه نمودن پرونده اجرای ثبت را به دادگاه ارائه نکرده است.

لذا این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون ]یین دادرسی مدنی رای صادر شده را نقض و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان مهریه صادر می شود و این رای قطعی است.

 

[ღ motahareh ღ]

خانم ش.ح در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند.
با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است.

در ادامه شعبه دوم بازپرسی متهم آقای ش.ش را احضار می کند. ایشان چنین دفاع می کند که در دانشگاه در سال ۸۰ در رشته داروسازی قبول شدم و بعد از دو سال به دلیل مشکلات نتوانستم دانشگاه را ادامه بدهم ولی قبول دارم که در جلسه خواستگاری گفتم که دکتر داروساز می باشم ولی بعدا به همسرم واقعیت را گفتم و فقط جلوی پدر و مادرش چنین گفتم…

شعبه بازپرسی بعد از اخذ تامین کفالت از متهم و صدور قرار محرومیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳۲ جزایی تهران ارسال می کند. شعبه ۱۰۳۲ پس از تشکیل جلسه و احظار طرفین، دفاعیات متهم را نمی پذیرد و مستندا به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ایشان را به ۱۸ ماه حبس محکوم می نماید. متهم در فرجه قانونی ۲۰ روزه وکیل اختیار می کند وکیل وی لایحه ای مستند و مدلل نسبت به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه می کند و پرونده به شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور به شرح ذیل رای بدوی را نقض می نماید:
« … دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه و وکیل او و اظهارات طرفین در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد. زیرا صرف درج شغل خاص در عقد نامه و لو به دروغ، جرم فریب در ازدواج را ثابت نمی کند بلکه باید ثابت شود حسب ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات که عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در این پرونده دلیلی بر این خصوص نیست. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت آقای ش.ش از بزه انتسابی صادر می گردد. این رای قطعی است.»

ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

 

[ღ motahareh ღ]

نحوه اجرای احکامی که در خصوص منع اشتغال زوجه صادر میشود چیست و ضمانت اجرای آن چه می باشد؟

محل تشکیل نشست : مجتمع قضایی خانواده ۲

تاریخ تشکیل نشست:۱۹/۹/۱۳۹۳

تعداد افراد شرکت کننده: ۷نفر

دبیر جلسه: خانم حیاتی

حاضران در جلسه : قضات مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده:حکم صادره اعلامی است و وفق ماده ۴ قانون اجرای مدنی باید به سازمان مربوطه اعلام شود که از ادامه کار ایشان (زوجه) ممانعت به عمل آید.

جناب آقای مرتضوی ریاست محترم شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده :حکم صادر اعلامی است و اجرایی نمی باشد و اشتغال هر کس جزء حقوق فردی او به شمار می آید و نتیجه عدم اجرای آن ، نوعی عدم تمکین و نوعی سوء معاشرت زوجه می باشد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:در مورد بحث منع اشتغال زوجه ،در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است :(( شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند)). اصل اشتغال زوجه ، ذاتا به معنای عدم تمکین نیست ولی با عدم تمکین ملازمه دارد، چون تمکین به این معنا است که هر زمانی زوج بخواهد ،زن باید اجابت بنماید و زمانی که تمکین را به عام و خاص تقسیم می کنند تمکین عام نیز به تمکین خاص بر میگرددو اگر خانم بخواهد در خارج از خانه اشتغال پیدا کند این موضوع ملازم با خروج او از منزل و خروج از منزل نیز به معنای عدم تمکین است .از نظر اجرایی نیز اگر دادگاه تشخیص داد و ذای صادر کرد به منع اشتغال ،این حکم باید قابلیت اجرا داشته یاشد در غیر اینصورت اگر قابلیت اجرا نداشته باشد حکم بیهوده ای خواهد بود و حکم اعلامی است و مراتب به سازمان مربوطه اعلام میگردد و سازمان مربوطه مکلف به اجرا است ،ولی اگر شرکت خصوصی بود یا زوجه خودش کارفرما بود و آن را اجرا نکرد ،اثر خاصی نداشته و بر میگردد وبه عدم تمکین و آثار عدم تمکین بر آن حاکم میباشد.

سرکار خانم داودی معاون محترم رییس کل دادگستری استان تهران : درخصوص بحث،هان طور که همکاران محترم فرمودند،دادگاه باید بررسی نماید که کار زوجه با مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوج یا خود او منافات نداشته باشد . نظر برخی در خصوص تمکین عبارت از این است که وقتی زوج از صبح تا شب جهت انجام کار ، خارج از منزل است اشکالی ندارد که زوجه نیز اشتغال به کاری داشته باشد ، چرا که زوج در منزل نیست که زوجه اورا تمکین نماید ،پس همه مسائل باید بررسی شود و اگر پس از بررسی ،دادگاه حکم بر منع اشتغال صادر کند چنانچه کار او رسمی و مربوط به سازمانهای دولتی باشد این حکم اعلامی است ،با این حال گاهی حکم به سازمان اعلام میشود ولی آنها در پاسخ اعلام می دارند که طبق مقررات داخلی خودمان نمیتوانیم حکم را اجرا کنیم و بخاطر مشکلات درون سازمانی نمی توانیم ایشان را از کار منع کنیم، ولی خیلی از ادارات و سازمانها نیز حکم را اجرا کرده و خود را با دادگاه درگیر نمیکنند . اما برخی از مشاغل به هیچ سازمانی وابسته نیستند ، مثلا زمانی که زوجه تدریس خصوصی میکند این حکم را باید به کجا اعلام کرد؟!

جناب آقای مطلبی ریاست محترم شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده: مورد از موارد تمکین عام محسوب و از موارد نشوز می باشدو زوجه مستحق نفقه نخواهد بود.

نظر اکثریت:حکم صادره در خصوص منع اشتغال زوجه ، جنبه اعلامی دارد و صرف امتناع زوجه از اجرای حکم ، عدم تمکین وی محسوب میگردد.

 

[ღ motahareh ღ]

آقای س.پ با وکالت آقای الف به طرفیت خانم م.پ دادخواستی به خواسته حضانت (استرداد طفل) تقدیم دادگاه می کند. با این شرح که وکیل توضیح داده فرزند پسر مشترک زوجین ۹ ساله می باشد و تحت حضانت موکل (زوج) می باشد و تقاضای تحویل فرزند به پدر را از دادگاه می کند… در نهایت دادگاه به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حکم بر حضانت فرزند ذکر شده به وسیله پدر را صادر می کند.

خوانده پس از ابلاغ رای در فرصت ۲۰ روز تجدید نظر، دادخواست و اعتراض به حکم را تقدیم دادگاه بدوی می کند. پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر می شود و شعبه مذکور بدین شرح رای بدوی را نقض می نماید:

«… تجدید نظر خواه بیان داشت، فرزند مشترک ۹ ساله شدیدا به مادر وابسته می باشد نظر به صورتجلسه مورخ ۹۱/۱۲/۵ که فرزند مشترک ۵ سال نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده و با توجه به انس فرزند در این مدت با مادر، تجدید نظر خواهی را وارد دانسته و مستندا به تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت طفل را با رعایت مصلحت کودک دانسته است و با در نظر گرفتن انس و الفت ۵ ساله با مادر و دوری از پدر و ازدواج پدر، مصلحت طفل، در حضانت با مادر است. لذا ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.»

 

[ღ motahareh ღ]

خانم ه.س به طرفیت غ.ب دادخواست مطالبه نفقه معوقه از مورخ ۹۰/۸/۱۶ لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال طرح می کند که متعاقبا در جلسه دادرسی، وکیل خانواده گروه پارسای از جانب زوج اعلام وکالت می کند. شعبه ۸ دادگاه عمومی شهرری پس از تعیین وقت رسیدگی به استماع اظهارات و دفاعیات طرفین می پردازد.

خواهان (زوج) اظهار می دارد که از مورخ ۹۰/۸/۱۶ در عقد نکاح یکدیگر می باشیم و دوشیزه و دارای حق حبس می باشم و با توجه به این که نفقه ای از جانب زوج پرداخت نشده است محکومیت ایشان به پرداخت نفقه را استدعا دارم در ادامه وکیل زوج دفاع می کند که هنگام عقد، توافق طرفین و خانواده های آن ها بر این بوده است که دو سال بعد از عقد، مراسم عروسی برگزار گردد و بعد از دو سال با توجه به اختلاف های فی ما بین، زوجه ( خوانده) حاضر به زندگی مشترک نمی باشد… دادگاه در نهایت با عدم پذیرش دفاعیات وکیل حکم بر محکومیت خوانده به نفقه معوقه از مورخ ۹۰/۸/۱۶ لغایت ۹۳/۱۱/۱۶ صادر می کند. در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی پس از ابلاغ رای، وکیل زوج اقدام به دادخواست تجدید نظر و اعتراض به رای می کند. پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود که در نهایت شعبه مذکور پس از نقض قسمتی از دادنامه بدوی بدین شرح رای را صادر می کند:

«… رای دادگاه مطابق قانون و دلایل پرونده صادر نگردیده است. زیرا با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات طرفین، موقع عقد، بنا بر این بوده است که عروسی (شروع زندگی مشترک) دو سال بعد از عقد نکاح باشد یعنی بنا بر این بوده که در مدت مذکور زوجه در منزل پدرش سکونت نماید و از او ارتزاق نماید به عبارت دیگر در این مدت توافق بر عدم انفاق بوده است علاوه بر این که در مدت مذکور زوجه در تمکین کامل زوج بوده است و از او تمکین خاص نکرده است… لذا استحقاق زوج به دریافت نفقه از زمان وقوع عقد تا دو سال بعد از شروع زندگی مشترک احراز نمی شود. به همین سبب این قسمت از دادنامه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی ایشان صادر می شود…»

 

[ღ motahareh ღ]

ادخواستی از جانب آقای الف.م با وکالت خانم … به طرفیت خانم ح.پ با وکالت آقای م.م به خواسته فسخ نکاح تقدیم شعبه ۲۳۰ خانواده تهران می شود با این توضیح که زوجین بر طبق سند نکاح در دفترخانه ۲۴۰ تهران در عقد نکاح دائم می باشنداما بعد از وقوع عقد (۹۲/۱۲/۱۰) معلوم می شود که زوجه در تاریخ مقدم و قبل از این عقد، با شخص دیگری عقد نکاح دائم داشته است و طلاق گرفته است و این حقیقت را از زوج کتمان کرده است و لذا با عنایت به این تدلیس و پنهان کاری تقاضای فسخ نکاح می شود.

وکیل خوانده (زوجه) در دفاع اظهار می دارد که قصد فریبی در کار نبوده است چون ازدواج قبلی موکله اش در دوران عقد بوده است به طلاق توافقی و بدون زناشویی از هم جدا شده اند و از موارد فریب و تدلیس در ازدواج نیست…. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بدین شرح رای صادر می کند که اولا استفاده از خیار تدلیس برای فسخ نکاح فوری است و به نسبه مدت طولانی است که زوج فهمیده است که همسرش قبلا ازدواج کرده است ولی اقدامی در این خصوص نکرده است. ثانیا با توجه به مفهوم ماده ۳۴۸ قانون مدنی تدلیس دو شرط لزوم دارد اولا قصد فریب، که در این پرونده اثبات نشده است ثانیا صرف عقد بدون عمل زناشویی (مواقعه) از موارد تخلف از شرط صفت و تدلیس نیست و در سند نکاحیه هم صریح به آن نشده است که قائل به این باشیم عقد متباینا بر آن واقع شده است، لذا حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.

این رای عینا پس از تجدید نظر خواهی در شعبه ۶۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.

 

[ღ motahareh ღ]

چنانچه زوج بیماری صرع خود را از زوجه کتمات کرده باشد، از موارد فسخ نکاح است زیرا در زمان نکاح، عرفا، سلامت زوجین و عدم ابتلاء آن به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود بوده که عقد نکاح مبنیا بر آن واقع گردیده است.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۸ آقای ع.م به وکالت از طرف خانم ر.س به طرفیت آقای م.د دادخواستی به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح فی ما بین زوجین به لحاظ فقدان شرط صفت در خوانده تقدیم و توضیح داده که موکله با این وصف که زوج از سلامت روحی و جسمی و روانی برخوردار می باشد حاضر به ازدواج با نامبرده طبق سند نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ ۹۱/۲/۲۹ گردیده است و پس از سکونت زوجه در منزل زوج متوجه گردیده که نامبرده طی چندین سال متمادی مبتلا به بیماری صرع بوده و این موضوع را از موکله و خانواده اش مخفی نگه داشته است لذا با عنایت به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و شهود تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح را دارم. دادخواست مطروحه در شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده شیرلز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد آقای ر.الف وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی وکیل حوانده طی لایحه تقدیمی مدافعات خود را بیان نموده است. وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه به مستندات دادخواست آنچه مد نظر موکله بوده که زوج حسب شواهد و قرائن دارای سلامت جسمی و روحی بوده باشد که عقد نیز متباینا بر همین موضوع واقع گردیده در صورتی زوج سال های متمادی از بیماری صرع رنج می برد که موکله و حتی شهود و اطرافیان نیز از این موضوع بی اطلاع بوده اند و این عیب خوانده از نظر موکله و حتی سایرین مخفی ماند بنابراین شهودی متعدد حاضر به ادای شهادت در این مورد می باشند تقاضای رسیدگی و معرفی زوج به پزشکی قانونی را دارم. سپس دادگاه زوج را جهت معاینه و تشخیص بیماری ایشان به پزشکی قانونی معرفی نموده و پاسخ واصله در برگ ۳۷ پرونده حاکی است که لازم است نوار مغز انجام داده و به همراه زوجه جهت معاینه و اظهار نظر نهایی در این مرکز حضور یابد دادگاه مجددا زوجین را جهت معاینه و اظهار نظر نهایی به پزشکی قانونی معرفی نموده و اصل معرفی نامه را تحویل زوج داده است. ولی نظریه پزشکی قانونی در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۱۴ – ۹۱/۱۲/۲۷ با اعلام این که موضوع را به پزشکی قانونی جهت تشخیص بیماری صرع زوج و این که بر فرض وجود صرع موجب موجب عسر و حرج زوجه می گردد یا خیر ارجاع داده و پزشکی قانونی پس از مراجعه زوج اعلام نظر نهایی را منوط به حضور زوجه در پزشکی قانونی دانسته که علی رغم اعلام ضرورت حضور زوجه به وکیل ایشان در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۲ و گذشت بیش از ده روز از تاریخ اعلام به وکیل خواهان جهت معرفی به پزشکی قانونی حضور نیافته است و این که اثبات وجود صرع یا عدم بیماری و یا شدت آن و عسر و حرج زوجه ناشی از وضعیت مورد ادعا منوط به پزشکی قانونی است و با شهادت شهود قابل اثبات از حیث علمی و پزشکی نیست و با ملاحظه دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان فارس وارد رسیدگی شده در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۵/۲۰ که با حضور زوجین و وکیل تجدید نظر خواه تشکیل گردیده و زوجیت به اتفاق اظهار داشتند که جهت اعزام به پزشکی قانونی آماده ایم سپس دادگاه زوجین را جهت معاینه از زوج و تشخیص بیماری صرع نامبرده و این که آیا نامبرده در تاریخ ۹۱/۲/۲۹ مبتلا به بیماری صرع بوده است یا خیر به پزشکی قانونی استان فارس معرفی نموده و پاسخ واصله به شرح برگ ۶۶ پرونده حاکیست که بر اساس مستندات پزشکی ارائه شده به این مرکز آقای م.د فرزند ع. سابقه ابتلاء به بیماری صرع از بهمن ماه سال ۸۹ داشته و در حال حاضر نوار مغزی وی طبیعی و بیماریش کنترل می باشد و بر طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بایستی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۶/۳۰ که با حضور زوجه و وکیل وی تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت مواقعه صورت گرفته و هشت ماه عقد بودیم و سپس عروسی کردیم من پس از عروسی متوجه بیماریش شدم بعد از عروسی فقط پانزده روز با ایشان زندگی کردیم و بعد از عروسی این اتفاق افتاده است. وکیل تجدید نظر خوانده که در اثناء دادرسی در دادگاه حضور یافته اظهار داشت موکل بعد از ازدواج متوجه بیماری خود گردیده و مبادرت به درمان نموده است و قبل از آن حسب اظهارات موکل و شهودی که حاضر به شهادت می باشند ایشان از بیماری خود مطلع نبوده و تخلفی از باب عقد صورت نگرفته است وکیل تجدید نظر خواه اظهار داشت زوج برابر سوابق ارائه شده به پزشکی قانونی و دادگاه بدوی از سال ۸۹ تا کنون از این بیماری رنج می برد و تا دو سال آینده نیز می بایست تحت درمان و معالجه باشند به هر تقدیر بیماری وی از موکله مخفی مانده تا جایی که حتی در زمان عقد نیز خود و خانواده اش نیز از این موضوع بی اطلاع بوده اند تا این که تصادفا در منزل زوجه، زوج دچار تشنج شده که متعاقبا بر موکل و خانواده اش آشکار گردید و به همین علت نیز موکله بنا به شرایطی که عقد بر آن جاری شده بود مراتب عدم اطلاع خود و نیز عدم رضایتش به زندگی زناشویی را به زوج و خانواده اش اعلام نمود بنابراین مبرهن است که زوجه از بیماری زوج بی اطلاع بوده چرا که چنانچه یک در صد از این موضوع اطلاعی می داشت با توجه به میزان تحصیلی و شخصیت اجتماعی وی هرگز راضی به چنین ازدواجی نمی شد سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۴۱ – ۹۲ مورخ ۹۲/۶/۳۱ با استدلال این که به موجب نظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۱/۵/۷۱۱/۱۶۳۹/۱ مورخ ۹۲/۵/۲۶ تجدید نظر خوانده از بهمن ماه ۸۹ مبتلا به بیماری صرع بوده و با ملاحظه تاریخ ازدواج طرفین ۱۳۹۱/۲/۲۹ مشخص می گردد زمان وقوع عقد بیماری مزبور در تجدید نظر خوانده مستقر بوده هر چند در نظریه مزبور آمده است «در حال حاضر نوار مغزی وی طبیعی و بیماریش کنترل می باشد و طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بالینی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد» صرف نظر از تناقص صدر و ذیل نظریه، توجه به این که بیمار تا دو سال آینده می بایست مصرف دارو را ادامه دهد این موضوع حکایت از استمرار بیماری صرع در نامبرده دارد با توجه به این که کل ازدواج ها بر مبنای سلامت زوجین از بیماری های غیر متعارف منعقد می گردد با وصف مزبور در تحقق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تردیدی باقی نمی ماند لازم به ذکر است ملاحظه تاریخ عقد و این که بنا بر اظهارات تجدید نظر خواه که مصون از تکذیب مانده پس از ماه ها عقد مراسم عروسی صورت گرفته و مشارالیها به محض اطلاع از بیماری همسرش در زمان پس از عروسی در فاصله چند روز منزل مشترک را ترک نموده بنابراین فوریت در اعمال حق فسخ نیز مراعات گردیده است لذا دادگاه دادنامه فرجام خواسته را نقض و به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی حکم بر فسخ نکاح منعقده میان طرفین صادر و اعلام می نماید. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ ۹۲/۷/۲۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۹۲/۸/۴ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دیوان

فرجام خواهی آقای م.د با وکالت آقای ر.الف نسبت به دادنامه ۷۴۱ – ۹۲ مورخ ۹۲/۶/۳۱ شعبه بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان فارس که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر فسخ نکاح فی ما بین زوجین صادر نموده است وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اظهارات زوجه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۶/۳۰ و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ ۶۶ پرونده که طی آن صریحا اعلام گردیده که زوج فرجام خواه از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ مبتلا به بیماری صرع بوده و طبق نظریه متخصص مغز و اعصاب بایستی تا دو سال دیگر به مصرف دارو ادامه دهد که مصرف دارو تا دو سال دیگر ظهور بر استمرار بیماری نامبرده دارد و این که زوجین در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۹ با هم ازدواج نموده اند و در تاریخ ازدواج زوج فرجام خواه طبق نظریه پزشکی قانونی مبتلا به بیماری صرع بوده و به این ترتیب نامبرده فاقد صفت سلامت که عرفا سلامت زوجین و عدم ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج یا غیر قابل علاج وصف مقصود می باشد بوده که عقد نکاح فی ما بین مبنیا بر آن واقع گردیده است و توجها به استدلال صائب و موجه منعکس در دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه مرقوم وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.