VIP *جدید ترین اخبار حقوقی*

[ღ motahareh ღ]

#عفو وتخفیف مجازات برخی محکومان در عید فطر ۹۶#

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر انجام شد؛
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

پایگاه خبری اختبار- به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و چهل و نُه نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه‌ی قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

 

[ღ motahareh ღ]

#مدارک لازم برای درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور#

مدارک مورد نیاز برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد

پایگاه خبری اختبار- تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دیوان‌عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛

۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛

۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛

۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛

۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛

۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛

۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۱. در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی؛

۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور؛

۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.

 

[ღ motahareh ღ]

#اطلاعیه شروع دوره ۴۴ کارآموزی قضایی مشهد#

دوره ۴۴ کارآموزی قضایی مشهد ۱۳ تیر افتتاح می‌شود

پایگاه خبری اختبار- مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ضمن اعلام اسامی کارآموزان قضایی دوره‌ ۴۴ مرکز مشهد، زمان افتتاحیه و شرایط و مدارک جهت ثبت‌نام را به شرح ذیل اعلام کرد:

آخرین اخبار قضاوت را از اینجا دنبال کنید

از داوطلبان محترم تصدی امر قضا که برای شرکت در دوره ۴۴ کارآموزی قضایی مشهد فراخوان شده اند تقاضا می شود مطابق زمان بندی ذیل برای تشکیل پرونده و شرکت درجلسه توجیهی دوره اقدام نمایند:

– از تاریخ ۹۶/۳/۳۰ لغایت ۹۶/۴/۸ در ساعت اداری با همراه داشتن ۴ قطعه عکس، تصویر از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت برای انجام امور ثبت نام وتشکیل پرونده به آدرس: بلوار ملک آباد جنب خیابان قدس، اداره جذب و آزمون مراجعه نمایید.

– سه شنبه ۹۶/۴/۱۳ ساعت ۸ صبح مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی با حضور رئیس کل دادگستری استان همچنین رئیس مرکز آموزش قضات واحد مشهد در محل بلوار ملک آباد جنب خیابان قدس برگزار خواهد شد.

– چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴ برنامه کارورزی درمحاکم در نوبت صبح برای دوره آغاز می گردد.

– برنامه کلاس‌های تئوری آنان برنامه ریزی و متعاقباً اعلام می گردد.

 

[ღ motahareh ღ]

#اطلاعیه شروع دوره‌های ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ کارآموزی قضایی تهران#

دوره‌های ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ کارآموزی قضایی تهران،‌ ۱۰ تیر شروع می‌شود

پایگاه خبری اختبار- مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ضمن اعلام اسامی کارآموزان قضایی دوره‌های ۲۰۱ ، ۲۰۲ و ۲۰۳ مرکز تهران، زمان افتتاحیه و شرایط و مدارک جهت ثبت‌نام را به شرح ذیل اعلام کرد:

آخرین اخبار قضاوت را از اینجا دنبال کنید

از داوطلبان محترم تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره‌های ۲۰۱ ، ۲۰۲ و ۲۰۳ کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده‌اند تقاضا میشود در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ از ساعت ۹ صبح جهت تشکیل پرونده و شرکت در جلسه توجیهی به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن‌بست آزادگان مراجعه نمایند. مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل می‌باشد:

– ۶ قطعه عکس ۴*۳ رنگی جدید

– تصویر تمام صفحات شناسنامه خود و همسر (۲ سری)

– تصویر کارت ملی خود و همسر(۲ سری)

– تصویر گذرنامه خود و همسر (۲ سری)

– تصویر آخرین مدرک تحصیلی (۲ سری)

– تصویر کارت پایان خدمت (۲ سری)

– تصویر گواهی‌نامه آموزش‌های ICDL (مهارت‌های ۱ ، ۲ و ۷)

تذکر:

۱. کلاس‌های آموزشی دوره مطابق با برنامه‌ای که در جلسه توجیهی ارائه می‌گردد از ساعت ۱۴ بعد از ظهر مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ تشکیل خواهد شد.

۲. عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از شرکت در دوره کارآموزی قضایی تلقی می‌شود.

۳. داشتن شماره حساب سیبای بانک ملی در زمان ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

#اعطای مرخصی ۱۵ روزه به زندانیان#

از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد:
بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر

پایگاه خبری اختبار- آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور دستور داد تا به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسبت ۱۵ روز مرخصی داده شود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور دستور داد تا به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسبت ۱۵ روز مرخصی داده شود.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

۱. محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.

۲. محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

۳. محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴. محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۵. محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره ـ محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

۱. محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

۲. محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ج ـ محکومین جرائم غیر عمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

تبصره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند،چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاســوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجـ*ـاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخـ ـدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره ۱. در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبارخود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره ۲ ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخـ ـدر و روان‌گردان‌ها عبارت است از:

۱. بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخـ ـدر.

۲. بیش از ۳۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجانی

 

[ღ motahareh ღ]

#نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت تا ۱۳۹۶/۳/۱۰#


نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان تصدی منصب قضاء اعلام شد
در این مرحله نتیجه آزمون شخصیت داوطلبانی که تا ۱۳۹۶/۳/۱۰ در آزمون شرکت کرده اند اعلام شده است

پایگاه خبری اختبار- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، با صدور اطلاعیه ای نتایج مصاحبه حضوری آزمون شخصیت را اعلام کرد.

برای دریافت فایل نتایج آزمون شخصیت اینجا کلیک کنید

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از پایگاه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، این نتایج مربوط به ۹۵ نفر از داوطلبان تصدی منصب قضاء است که تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در مصاحبه حضوری آزمون شخصیت شرکت کرده اند.

صفحه آزمون قضاوت در اختبار

داوطلبان در صورت اعتراض به نتیجه آزمون سنجش شخصیت، می‌توانند مراتب اعتراض خود را از طریق پست پیشتاز و یا دورنگار ارسال نمایید.

۱. آدرس پستی: تهران، تقاطع خیابان سمیه و خیابان حافظ ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه هشتم، اداره سنجش شخصیت، کد پستی ۱۵۹۹۶۵۳۳۱۶.

۲. شماره دورنگار: ۸۸۱۹۹۵۱۷-۰۲۱

 

[ღ motahareh ღ]

#ابعاد حقوقی و شرعی تنفیذ#

«عباسعلی کدخدایی»، حقوقدان و استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه «جام جم» نوشت:
از جمله اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبری در نظر گرفته، امضای (تنفیذ) حکم ریاست‌جمهوری است که پس از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم انجام می‌شود. حقوقدانان و فقها در خصوص ماهیت و اعتبار این عمل حقوقی تاکنون سخنان زیادی بیان کرده‌اند که هر کدام در جای خود قابل تامل است.

در این ارتباط سوالات متعددی به ذهن می‌رسد. از جمله این‌که اعتبار «عمل تنفیذ» تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی فقیه انجام می‌پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟ البته پاسخ برخی از این سوال‌ها در قانون اساسی بصراحت آمده است، لیکن پاسخ برخی را نیز باید به نحوی دیگر جست‌وجو کنیم. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این خصوص و نیز سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) می‌تواند راهگشای پاسخ به این سوالات باشد.

بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره موضوع امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری نشان می‌دهد اعضای مجلس مذکور در این‌که مشروعیت تصدی سمت ریاست‌جمهوری منوط به تائید و اذن ولی‌فقیه است، اجماع داشته‌اند. در این زمینه البته نظرات مختلفی در مورد چگونگی اعطای مشروعیت به رئیس‌جمهور توسط رهبری مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که برای مشروعیت داشتن و شرعی بودن اقدامات رئیس‌جمهور لازم است تا نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط رهبر تعیین شوند یا این‌که مجموعه شرایطی برای نامزد ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شود و ولی‌فقیه، مرجع احراز وجود این شرایط در داوطلبان باشد.

راهکار پیشنهادی دیگر نیز این بود که ولی‌فقیه داوطلبان ریاست‌جمهوری را تعیین کند و هرکدام از داوطلبان که مورد انتخاب مردم قرار گرفتند، رهبر با توشیح حکم ریاست‌جمهوری او، فرآیند مشروعیت بخشی به اقدامات وی را تکمیل کند. تمام پیشنهادهایی که در آن مجلس طرح شده است با ساز و کارهای مختلفی درصدد تعیین راهکاری برای تأمین مشروعیت ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه بوده است و در نهایت سازوکاری که به تصویب آن مجلس رسید مبتنی بر تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی (اصل ۱۱۵)، نظارت بر وجود آن شرایط (ذیل بند ۹ اصل ۱۱۰ و صدر اصل ۱۲۰) و نیز نظارت بر صحت انتخابات (اصول ۹۹ و ۱۱۸) و در نهایت تأمین مشروعیت تصدی این پست با امضای رهبری (صدر بند ۹ اصل ۱۱۰) بود.

بررسی رویه و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در این زمینه نیز بصراحت نشان می‌دهد که ایشان نیز از همان مبنای مدنظر قانونگذار اساسی پیروی کرده و در تمام موارد، درصدد انتقال مشروعیت به داوطلب پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق امضای حکم ریاست‌جمهوری بوده‌اند. به‌عنوان نمونه در اولین حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری از سوی حضرت امام (ره) آمده است:

«... به حسب آن‌که مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»

بنابراین تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، موضوعی شرعی و حقوقی است و در صورت عدم تنفیذ به هر دلیل، تصرف رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور بدون مشروعیت بوده و به تعبیر حضرت امام (ره) چنانچه امر غیرخدایی شکل گرفته باشد، ریاست فرد به امور اجرایی نیز نامشروع خواهد بود.

مشروط بودن استمرار مشروعیت به استمرار تنفیذ

با توجه به این‌که پایه‌های قانون اساسی و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه استوار شده (اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی)، ادامه داشتن تنفیذ برای معتبر دانستن اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور یک شرط اساسی است و چنانچه به هر دلیلی در ادامه راه، تائید ولی‌فقیه متوقف شود و به عبارتی، امضای رهبری پس گرفته شود، سایر اقدامات رئیس‌جمهور بدون اعتبار خواهد بود و حتی وی را نمی‌توان به عنوان رئیس‌جمهور تلقی کرد، چون رکن اصلی و مؤثر در اعتبار مقام ریاست جمهوری (یعنی تنفیذ ولی‌فقیه) از میان رفته است.

به تعبیر امام خمینی (ره) «... رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است.» استفاده از واژه نصب در تمام احکام تنفیذ رؤسای جمهور توسط حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت برکاته) نیز مؤید این نکته است.

شرط استمرار تنفیذ

در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری، مشروعیت تصرفات رئیس‌جمهور در امور اجرایی کشور به صورت مشروط و مقید پیش‌بینی شده است. شروطی که در احکام‌ تنفیذ دوره‌های ریاست جمهوری بیان شده، عبارت‌ است از:

۱ـ عدم تخلف از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.(۱)

۲ـ عدم تخطی از فرامین الهی و قانون اساسی، باقی ماندن در خط اسلام و پیروی از احکام مقدس اسلام، تلاش در راستای مصالح کشور و ملت در حدود اختیارات قانونی.(۲)

۳ـ طرفداری از مظلومان، مستضعفان، محرومان و مخالفت با ظالمان، ستمگران و مستکبران.(۳)

۴ـ دفاع از اسلام ناب برای تحقق حاکمیت قرآن، عمل به شریعت، کوشش برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی.(۴)

۵ ـ تمسک به اصول پایدار انقلاب اسلامی.(۵)

۶ ـ پایبندی به آرمان‌های نظام اسلامی، دفاع از حقوق ملت، ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران.(۶)

بنابراین در صورتی که رئیس‌جمهور شرایط مذکور را از دست بدهد مآلا سلب مشروعیت و زوال سمت ریاست جمهوری نیز قابل تصور و تحقق است، همچنان‌که در قانون اساسی نیز طرقی برای عزل رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. حضرت امام خمینی (ره) در حکم تنفیذ شهید رجایی در این رابـ ـطه می‌فرمایند: «... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‌امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم... و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت.»

در انتها با عنایت به مطالب فوق می‌توان گفت در احکام شرعی مربوط به ولایت فقیه و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نوع نظارت دائم بر عملکرد و شرایط رئیس‌جمهور از سوی رهبری وجود دارد که در صورت تشخیص انحراف در عملکرد او یا از دست دادن شرایط، ولی‌فقیه می‌تواند از اختیارات خود مبنی بر عزل وی استفاده کند.

 

[ღ motahareh ღ]

#تکلیف معاون حقوقی رئیس جمهور برای دولت بعدی مشخص شد#

به گزارش روزپلاس، مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که آیا که در دولت بعدی حضور دارید یا خیر؟ گفت: خیر در دولت بعدی نیستم.

 

[ღ motahareh ღ]

#ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع فیش‌های حقوقی و قراردادهای نفتی و گازی#

به گزارش افکارنیوز، عادل آذر در نشستی با فرمانده و مدیران عامل گروه‌ها و معاونان قرارگاه خاتم الأنبیا اظهار کرد: این قرارگاه کارهای بسیار پیچیده‌ای را در کل کشور انجام داده است که قطعا در تاریخ توسعه ایران ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان یک فرد انقلابی احساس افتخار و غرور می‌کنم که شما به عنوان فرزندان نظام توانسته‌اید بدون اتکا به بیگانه کارهای عظیمی را در کشور انجام دهید و در تولید علم و دانش و انجام کارهای پیچیده خودکفا شوید و این اقدام بسیار ارزشمند است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به درایت و بینش عمیق مقام معظم رهبری اظهار کرد: هر کجا که به فرمایش‌های ایشان عمل شده خیر و برکت برای کشور داشته است و این اقدام ساماندهی آب‌های غرب کشور از جمله کارهایی است که قطعاً در آینده نزدیک ثمراتش نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: ریشه‌های توسعه کشور در داخل کشور است زیرا که در عمل به ما اثبات شده است.
عادل آذر در ادامه به رسالت دیوان محاسبات کشور اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
وی ادامه داد: این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند (به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد) رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجـ*ـاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
وی با بیان اینکه شعار ما نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه در صیانت از بیت المال و مدیران نظام است، اظهار کرد: در زمینه پیشگیرانه برای هر سازمان و نهاد آمادگی برگزاری دوره‌های آموزشی را داریم و در زمینه هدایتگرانه موضوع ارائه مشاوره را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع فیش‌های حقوقی و قراردادهای نفتی و گازی اظهار کرد: صیانت از بیت‌المال و مدیران کارآمد نظام و برخورد با افراد متخلف به دور از هیاهوی سیـاس*ـی مشی اصلی این سازمان است که به لطف خدا در هر یک از این زمینه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی در پایان از فرمانده و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) خواست تا با ایجاد کارگروه آینده‌پژوهی و آینده‌نگری مسیر فعالیت قرارگاه خاتم در آینده را ترسیم کنند.
* سردار عبداللهی: اجرای پروژه بزرگ ساماندهی آب‌های غرب کشور به طول 1500 کیلومتر
بنابراین گزارش در ادامه این مراسم فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) ‌‌به اقدامات این قرارگاه در انجام پروژه‌ها در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: 183 پروژه عمرانی و صنعتی طی دوران دولت یازدهم در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به اتمام رسیده است که این نشان از همکاری مستمر قرارگاه خاتم با دولت برای پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
سردار عبادالله عبداللهی به عنوان نمونه به بزرگ‌ترین پروژه آبی کشور با عنوان ساماندهی آب‌های غرب کشور که توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در حال انجام است، اشاره کرد و افزود: طول پروژه بالغ بر 1500 کیلومتر و هدف از آن جمع‌آوری آب‌های سطحی در هشت استان غربی کشور است که از 17 سد با حجم مخزنی 2.5 میلیارد متر مکعب آب، 10 رشته تونل به طول 150 کیلومتر، سامانه انتقال آب کانال، باکس و فلوم به طول 60 کیلومتر و خط لوله فولادی به طول 650 کیلومتر با قطر 2400 تشکیل شده است.
وی افزود: این پروژه به دست توانای فرزندان این مرز و بوم و با همت قرارگاه خاتم(ص) اجرایی می‌شود، بیشتر سدهایی که در این طرح پیش‌بینی شده به پایان رسیده‌اند و احداث تونل‌ها و خطوط انتقال هم با سرعت بالایی در حال انجام است، علاوه بر این و مهمتر از آنها، احداث شبکه‌های فرعی است که در این زمینه هم پیشرفت خوبی داریم.
وی ادامه داد: با تلاش ویژه قرارگاه خاتم(ص) و با همراهی و همکاری مسئولان دولتی، توانستیم این شبکه‌ها را احداث کنیم که بالغ بر 350 هزار هکتار را شامل می‌شود؛ در این پروژه عظیم اشتغال و امنیت پایدار و نیز آبادانی مناطقی که طرح سامان‌دهی آب‌های سطحی غرب کشور در آنها اجرایی شده هم در قالب این پروژه مد نظر بوده‌اند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)‌ به تعامل و همکاری مستمر این قرارگاه با دولت، مجلس و سازمان های نظارتی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات در همه زمینه‌ها و تعامل با دولت و مجلس و نهادهای زیر مجموعه آن یکی از وظایف کاری ما در قرارگاه است، زیرا‌ این تعاملات و همکاری‌ها موجبات پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم می کند و موجب مجد و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

#ظریف: بدعهدی آمریکا نسبت به برجام را با اقدامات حقوقی و عملی پاسخ می دهیم#

به گزارش ایرنا، ظریف امروز سه شنبه که برای شرکت در نشست فوق العاده وزرای امور خارجه کشورهای همکاری اسلامی در خصوص فلسطین به استانبول سفر کرده است در مصاحبه با خبرنگاران افزود: سیاست های دولت آمریکا در کمیسیون نظارت بر برجام پپگیری و بررسی و مقرر شد که اقدامات حقوقی و عملی در برابر تصمیمات آمریکا بررسی و اجرا شود.
وی سیاست های خصمانه آمریکا علیه برجام را نشان دهنده تشدید بدعهدی و خصومت این کشور علیه ایران دانست و گفت: آنها نگرانی شدید دارند که برجام جمهوری اسلامی ایران را قدرتمندتر کرده و امکان مانور آنها را کم کرده است.
وی بیان کرد: در اولین گام تصمیم گیری شد که در زمینه اقدامات آمریکا اقدامات حقوقی انجام شود و این اقدامات در مجامع بین المللی و کمیسیون مشترک برجام ثبت شود.
وی اظهار کرد: مقرر شد که وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در برابر اقدامات آمریکا اقدامی متقابل انجام دهند و هفته های گذشته موضوع این اقدام در مجلس و وزارت امور خارجه شروع شده است و اقدامات مشابهی هم در سازمان انرژی اتمی انجام می شود.
وی اضافه کرد: همچنین اقداماتی آغاز شده تا جلوی سیاست هایی که تلاش ایران را در بهره مندی ایران از نتایج برجام ناکام می گذارد، گرفته شود.
ظریف با اشاره به تدوین 16 بند اجرایی در کمیسیون نظارت بر برجام گفت: از طرف رئیس جمهوری این اقدامات ابلاغ شده و گزارش دستگاه های متولی به هیات نظارت اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: برجام بر اساس بی اعتمادی مذاکره شده و هیچ جایی از برجام نمی توانید پیدا کنید که در آن نشانه ای از اعتماد متقابل باشد و تمام برجام نشان دهنده این است که طرف های مذاکره کننده و مخصوصا ایران نسبت به سیاست های آمریکا بی اعتماد بوده است.
وی بیان کرد: در این توافق امکان اقداماتی که می تواند به خروج از برجام منجر شود، به صورت صریح پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: اما این که چه زمانی وقت این باشد که ما به این اقدامات دست بزنیم، تصمیمی است که هیات نظارت بر برجام می گیرد حتما باید نقضی صورت گرفته باشد که این نقض جمهوری اسلامی ایران را از بهره برداری اصلی از برجام محروم می کند که در آن صورت ایران تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.