اخبار حقوقی نیمسال اول 1396

[KIMIA_A]

در سی و دومین همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی که صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار گردید، از محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به پاس تلاش‌ها و زحماتش در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تقدیر شد.

 

[KIMIA_A]

رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان از آزادی 1413 زندانی در سال 95 خبر داد و گفت: آمارها افزایش 60 درصدی آزادی زندانیان را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی با تشریح عملکرد یکسال گذشته شوراهای حل اختلاف استان همدان در تمامی شهرستانها و بخش‌های این استان عنوان کرد: ایجاد مصالحه و سازش در پرونده‌ها از اهداف این مجموعه است و امیدواریم روند کاهش شمار زندانیان ادامه داشته باشد .

این مقام قضایی در استان همدان تاکید کرد: در چار چوب قانون با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف تا حد امکان از معرفی افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.

 

[KIMIA_A]

مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه در سی و دومین همایش مددکاری اجتماعی گفت: امروز جامعه بشری در مرحله گذار از یک دوره پایدار و با ثبات به یک دوره‌ای است که وضعیت و مشخصات آن هنوز کاملا مشخص نشده است.

وی گفت: به صورت طبیعی این دوره گذار خطرات و تهدیدات جدی فراوانی را به همراه دارد، بحث رفتارهای مخاطره آمیز و امثال آن که ناشی از رویکردهای متفاوتی همچون رویکردهای اقتصادی، فرهنگی، سیـاس*ـی و رفتارها منفعت طلبانه است زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های زیادی را در این مرحله گذار ایجاد کرده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای آن امروز مرزهای جغرافیایی به مانند گذشته دیگر وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دنیای بدون مرز ارتباطات و اطلاعات، بر رفتار بشریت حکومت می‌کند و تبادل ارتباطات و اطلاعات بدون محدودیت در دنیا در حال انجام است.

امیری اصفهانی اظهار کرد: این تبادل که یک مؤلفه برای پیشرفت است را نباید دست کم گرفته و آن را غیر قابل انکار دانست؛ اما تنوع در فرهنگ، آراء، عقاید به ویژه در حوزه‌های علمی یک ضرورت است تا امکان پیشرفت و توسعه فراهم شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: همه عواملی که ذکر شد زمینه بروز اختلاف و خطرسازی را بیش از گذشته فراهم می‌کند؛ یعنی علاوه بر حوزه فردی در حوزه عمومی هم نظم عمومی را مختل می‌نماید.

وی ادامه داد: همه اینها ما را به این سمت می‌برد که تعامل، تفاهم و همزیستی را مورد توجه قرار دهیم، چون این تعامل و تفاهم یک ضرورت عقلی است. همچنین تحمل موافق و مخالف یک ضرورت دیگر عقلی در این خصوص است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: چیزی که برای پیشرفت و توسعه انکار ناپذیر است تحمل موافق و مخالف است. مدارای اجتماعی یک الزامی است که باید در مدیریت رفتار در جامعه مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به این مؤلفه نتیجه‌ای جز برهم خوردن نظم عمومی و ضایع شدن حقوق اشخاص حاصل نخواهد شد؛ چون هر تعـ*رض نامناسبی موجب تضییع حق دیگری خواهد شد.

وی بیان داشت: قانون اساس تصریح می‌کند که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجـ*ـاوز به منافع عمومی قرار دهد.

امیری اصفهانی اظهار کرد: مدارا در مبانی اسلام هم به شکل خاص و زیادی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. پیامبر اسلام (ص) می‌فرمایند که هر کس از مدارا بهره مند نباشد از خیر بهره‌ای نمی‌برد. در عرصه اخلاقی و رفتاری هم تعهد برادرانه نسبت به سایرین و حتی غیر مسلمین مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در عرصه فرهنگی، آزادی نشریات و احزاب سیـاس*ـی مورد توجه قانونگذار بوده است. حتی در مناسبات بین المللی نسبت به موضوع مدارا توجهات خاصی وجود دارد و البته مدارا با رفتار سازشکارانه متفاوت است. مدارا اقدام و رفتار سازشکارانه رفتاری غیر قابل پذیرش است. نقش مدارا در دنیای امروزی نقشی آرامش بخش است که نتایج آن در صورت انجام قابل مشاهده است چون بدون مدارا همبستگی در جامعه شکل نمی‌گیرد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: نقش انسان‌های صبور و بردبار در ایفای مدارا از مصادیق بارز این حوزه است.

امیری اصفهانی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که امروز شاخص تحمل و بردباری در جامعه بسیار افت کرده است و این موضوع خطری برای جامعه است که عاملی جدی در تشدید رفتارهای خشونت آمیز است.

وی افزود: ضرب و جرح ، نزاع دسته جمعی، قتل عمدی، اهانت ، تهدید، خشونت خانوادگی و سوانح رانندگی از موارد رفتارهایی است که در صدر فراوانی جرائم مورد رسیدگی در دستگاه قضایی هستند و ریشه همه این جرائم در عدم تحمل و بردباری نهفته است، لذا همه رفتارها فعلی و رفتارهای گفتاری اگر با خشونت همراه شود جامعه را با مشکل رو به رو می‌کند.

امیری اصفهانی تصریح کرد: ارتقاء و باز آفرینی ارزش‌های اخلاقی یک ضرورت جدی برای حل مشکلات ذکر شده است. بخشش ، صبوری ، تحمل ، گشاده رویی و مهربانی مؤلفه های گمشده جامعه امروز ما هستند که نیاز به بازآفرینی این ارزش‌ها بسیار ضروری است. نشاط جامعه یک مؤلفه دیگر است که در جامعه دچار نقص شده است و جامعه ما به آن احتیاج دارد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه گفت: مدارا کردن نقش فراوانی در افزایش امنیت عمومی و اجتماعی جامعه دارد که باید به طور ویژه و تخصصی به این موضوعات پرداخته شود.

وی تصریح کرد: در خصوص افزایش صبر و بردباری دستگاه‌های مختلف نقش‌های خود را باید ایفا کرده و فرهنگ مدارا ترویج شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: متأسفانه امروز فردی که پس از آزادی از زندان به جامعه بر می‌گردد کسی حاضر نیست او را مشغول به کار کند و این کار جامعه منشاء آسیب‌های دیگری می شود لذا جامعه باید نسبت به بازاجتماعی کردن این افراد نقش خود را ایفا کند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضائیه در پایان بیان کرد: معاونت اجتماعی قوه قضائیه در چند سال اخیر به موضوعات حاد اجتماعی ورود کرده و اقدامات ارزشمندی در این سالها داشته است و درسال 96 هم برای این حوزه‌ها برنامه‌های جدی تدارک دیده است.

 

[KIMIA_A]

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

افراخته از توابع شهرستان شوش از دستگیری قاتل فراری روستای بیت حاتم در عملیات غافلگیرانه خبرداد.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

مجید افراخته رئیس دادگاه عمومی بخش شاوور از دستگیری قاتل فراری روستای بیت حاتم در عملیات غافلگیرانه خبرداد.

وی گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران اداره عملیات ویژه آگاهی استان خوزستان سارق مسلحی که تیرماه سال گذشته مرتکب قتل عمد مرحوم فاضل صنوبر شده بود، صبح امروز به همراه یک قبضه سلاح جنگی در عملیات غافلگیرانه‌ای در روستای قلعه چنعان کوچک از توابع شهرستان کارون دستگیر شد.

گفتنی است، روستای بیت حاتم در جاده ترانزیتی شوش به اهواز از حوزه قضایی شاوور است .

 

[KIMIA_A]

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان اهمیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها در سازمان ثبت اسناد پرداخت و گفت: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها از تیرماه سال 1392 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به اجرا درآمد و تا پایان سال 1393 کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها در سراسر کشور مجهز به این سامانه گردیده اند.

وی گفت: از زمان راه اندازی سامانه مذکور، روال‌های ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

این مقام مسئول گفت: این سامانه از دو بخش سامانه اینترنتی و درون سازمانی تشکیل شده است. در بخش اول متقاضیان از این طریق درخواست ثبت تاسیس و صورتجلسه تغییرات خود را ثبت و ارسال می نمایند.

کارگر ادامه داد: بخش دوم مربوط به سیستم داخلی اداره ثبت شرکت‌ها است.

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح داد: پس از ورود اطلاعات و تایید صحت اطلاعات مندرج در سامانه اینترنتی توسط متقاضی تمامی اطلاعات به بخش درون سازمانی اداره ثبت شرکت‌ها منتقل شده و پس از بررسی توسط کارشناسان ومسئولین اداره مربوطه متقاضی تا پایان گردش عملیات درخواست، از نتایج بررسی به طریق پیامک و به صورت ابلاغیه در سامانه اینترنتی مطلع می‌شود.

وی به برخی از ویژگی‌های مهم و کاربردی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: حفظ و نگهداری اطلاعات شرکت‌ها در پایگاه داده مرکزی سازمان، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه، جامع و متمرکز، ایجاد بانک اطلاعاتی نام های تایید شده و ابطال شده و آرشیو الکترونیک اسناد و مستندات از ویژگی‌های مهم سامانه ثبت شرکت‌ها است.

کارگر ادامه داد: اختصاص شناسه ملی به شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و شعب به ثبت رسیده در سامانه جامع ثبت شرکت ها، امکان چرخش الکترونیکی اطلاعات شرکت در داخل اداره ثبت شرکت ها، ارتباط برخط با پایگاه شناسه ملی اشخاص حقیقی جهت کنترل صحت اطلاعات، ارتباط با پایگاه اطلاعات وزارت اطلاعات جهت کنترل صحت اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی اتباع خارجی و ارسال الکترونیکی آگهی‌های صادره به روزنامه رسمی از دیگر ویژگی‌های کاربردی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها است.

این مقام مسئول در تشریح مهمترین دستاوردهای این سامانه گفت: ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبت شرکت به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری، امکان ارائه اطلاعات بر خط به مردم با استفاده از رسانه های اطلاع رسانی و ارائه آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذیربط به صورت بر خط از مهمترین دستاوردهای سامانه جامع ثبت شرکت‌ها است.

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد افزود: امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت، پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با ثبت شرکت و امکان نظارت و بازرسی بر خط از ادارات ثبت شرکت از دیگر دستاوردهای سامانه مذکور است.

 

[KIMIA_A]

علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: در تعطیلات امسال از 25 اسفندماه لغایت 13 فروردین سالجاری تعداد 33 کشته ناشی از حوادث رانندگی در استان مازندران به ثبت رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشت.

وی با بیان اینکه از این تعداد 25 مورد مرد و ما بقی زن هستند، افزود: به تفکیک محل سکونت از این تعداد 25 مورد بومی و مابقی غیر بومی هستند.

ثبت آمار بیشترین تلفات نوروزی در ساری و میاندرود

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به شهرستان‌هایی که بیشترین تعداد فوتی در آنها به ثبت رسیده است، گفت: شهرستان ساری و میاندرود با 7 ، محمودآباد 6 و بابل با 5 مورد فوتی ، به ترتیب بیشترین تلفات را در ایام نوروز به خود اختصاص دادند.

وی سرنشین خودروها را بیشترین افرادی معرفی کرد که در حوادث رانندگی نوروز امسال جان خود را از دست داده اند و تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه 15 نفر سرنشین ، عابر و راننده هر کدام 7 و موتور سوار4 نفر بوده اند.

عباسی با اشاره به کشته شدن تعداد 25 مورد از فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های برون شهری و راه روستایی به هموطنان عزیز توصیه کرد که با رعایت قانون توسط رانندگان و تلاش بیشتر ادارات مرتبط از جمله راه و شهرسازی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و ... شاهد کاهش هر چه بیشتر حوادث رانندگی و تلفات ناشي از آن باشیم.

گفتنی است مدير كل پزشكی قانونی مازندران با تاكيد بر اينكه آمار ذكر شده از تلفات، آمار اوليه اين استان است كه به صورت فوری از مراكز پزشکی قانونی استان گردآوری شده و به جهت امکان اضافه شدن تلفات از بین مصدومان حوادث رانندگی نوروزی که در بیمارستان ها بستری هستند، آمار نهايی در هفته دوم ارديبهشت اعلام می شود.

 

[KIMIA_A]

حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب پردیس از انهدام یک کارگاه تولید مشروبات الکلی خبر داد.

وی افزود: از این کارگاه حدود 7 هزار لیتر مشروبات الکلی کشف و یک نفر دستگیر شده است.

انتهای پیام/

 

[KIMIA_A]

هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان از کاهش آمار 10 درصدی ضرب و جرح عمدی در سال 95 خبرداد و گفت: تمرکز بر آسیب شناسی این گونه جرائم و اجرای راهکارهای عملی از مهم ترین علل کاهش وقوع جرم است. دراین راستا نشست‌های متعددی با علما و شخصیت‌های تاثیرگذار استان برگزار شد تا از ظرفیت معنوی و تاثیرگذار آنان برای آموزش مهارت‌های رفتاری، کنترل هیجانات و مجازات‌های ارتکاب جرائمی مانند ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص و تخریب اموال دیگران استفاده کنیم.

این مقام قضایی در استان گلستان با بیان این که خوشبختانه آمارها از تاثیر مطلوب تلاش‌های چند سال اخیر در زمینه ی پیشگیری خبر می دهند، گفت: کنترل روند افزایشی پرونده‌های جرائمی مانند توهین به اشخاص و تخریب اموال دیگران کاهش 6 تا 7 درصدی این جرائم را نشان می دهد.

هاشمیان در ادامه از کاهش 8 درصدی پرونده‌های سرقت خبرداد و افزود: سال گذشته بیش از 9 هزار پرونده در زمینه سرقت وارد محاکم قضایی استان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش یافته است.

هاشمیان ابراز امیدواری کرد : سال 96 نیز با تلاش و همت همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان، شاهد ادامه روند کاهشی وقوع جرایم در استان گلستان باشیم.

 

[KIMIA_A]

قاضی محمد بخشی محبی در حاشیه جلسه کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان رضوی گفت: این جلسه دو مصوبه داشت؛ یکی در خصوص فاضلاب‌های جاری در کشف رود که تصویب شد این موضوع توسط شهرداری و آب منطقه‌ای مدیریت و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا تصفیه شده و دوباره به شهرداری برگردد و از آن برای آبیاری فضاهای سبز استفاده نمایند و در عوض نیز شهرداری متقبل شد تمام چاه‌های ویژه آبیاری فضای سبز را که تعداد آن‌ها به 59 حلقه می‌رسید، مسدود نماید.

وی با اشاره به سابقه این مصوبه گفت: بر اساس مصوبه كارگروه نجات كشف رود، مقرر شد كليه فاضلاب جارى در كشف رود به ميزان ٧٠٠ ليتر با احداث تصفيه در دو نقطه با تفاهم سه جانبه بين آب منطقه‌اى ،شهردارى و بخش خصوصى انجام پذيرد.

قاضی بخشی محبی تصریح کرد: در اين خصوص می‌بايست آب منطقه‌ای مطالعات تصفيه خانه را انجام داده و پىگير مجوزهاى لازم از تهران شود و اجرا نمايد، شهردارى هم نسبت به مصرف آن همچنین تعهد خريد از بخش خصوصى تضمين‌هاى لازم را بدهد.

وی افزود: مصوبه دوم در خصوص حریم تاریخی توس بود که بعلت اختلاف بین دستگاه های اجرایی در مدیریت ان ، افراد سودجو شروع به ساخت و ساز های غیر مجاز و توسعه ناهمگون روستاهای ان ناحیه کردند و با توجه به جایگاه ویژه آرامگاه فردوسی در جهان، مدعی العموم وارد موضوع شد مصوب شد با تشکیل کمیته نجات بافت تاریخی توس با مدیریت شهرداری و دبیری اداره میراث فرهنگی و عضویت نهادهایی همچون جهاد کشاورزی، فرمانداری، استانداری ، اب منطقه ای و سایر ارگان های ذیربط با نظارت دادستانی در مهلت سه ماهه ای طرح احیای حریم توس به کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه شود.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: طی این طرح روستاهای قدیمی با بافت ویژه خود احیا میشوند و هتل هایی سنتی با استانداردهای مد نظر میراث فرهنگی برای اقامت گردشگران ساخته می شود همچنین بخش خصوصی با ورود به موضوع می تواند تعدادی از اراضی را با پرداخت قیمت به صاحبان آنها تملک و طرح را اجرا نماید.

قاضی بخشی محبی تصریح کرد : بدین منظور معادن غیر مجاز منطقه تعطیل شده و صاحبان معادن مجاز نیز پس از دریافت حقوق قانونی خود باید آنجا را ترک نمایند و از رفت و آمد ماشین های سنگین در این منطقه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

[KIMIA_A]

موسی خلیل اللهی دادستان تبریز در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ارتشا و اختلاس تعدادی از کارکنان شهرداری بناب اظهار کرد: بازپرس درحال جمع‎بندی اطلاعات نهایی پرونده به منظور صدور کیفرخواست است.

وی ادامه داد: این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.


به گزارش خبرگزاری میزان، اواسط آذرماه سال گذشته شهردار بناب به همراه دو تن از کارمندان این شهرداری برای بیان برخی از توضیحات از سوی مراجع قضایی فراخوانده شدند.

در خبرها گفته شد دستگیری شهردار بناب و دو کارمند شهرداری در راستای دستگیری عضو شورای این شهرستان و در ادامه بررسی پرونده رشوه و تبانی بوده است.