VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در گفت‌وگو با میزان:
طرح گسترده مقابله با آسیب‌های اجتماعی از هفته آینده در قم اجرایی می‌شود
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: طرح مقابله گسترده با آسیب‌های اجتماعی در استان قم با حضور معاونین دادستانی و تحت نظارت و دستورات قضایی دادستان استان از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

علی اصغر سلطانی معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از اجرایی شدن طرح مقابله گسترده با آسیب‌های اجتماعی در استان قم با حضور معاونین دادستانی و تحت نظارت و دستورات قضایی دادستان استان توسط ضابطان قضایی خبر داد.

وی در این رابـ ـطه اظهار کرد: اجازه حرمت شکنی در شهر مقدس قم را نخواهیم داد و دستگاه قضا با همکاری ضابطین قضایی بیش از پیش با معدود افرادی که قصد هنجارشکنی دارند برخورد خواهد کرد.

سلطانی افزود: در این خصوص جلسات خوبی با حضور مدیران یا نمایندگان نهادها از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه خواهران و برادران، استانداری، صداوسیما، اصناف، پلیس اماکن، ناجا و سپاه پاسداران و ... در دادسرای قم برگزار شده که مباحث زیادی در خصوص آسیب‌های اجتماعی پیش رو و نحوه برخورد با آنان مطرح و که خروجی و مصوبات مطلوبی را به همراه داشته است.

این مقام قضایی ادامه داد : در این زمینه جلسات زیادی تاکنون در ادارات مختلف برگزار شده است اما جهت اجرایی شدن این جلسات نیاز به عزم و اراده جهادی بوده که الحمدلله دستگاه قضایی با تمام توان در این زمینه ورود پیدا کرده است.

سلطانی گفت: افزایش فعالیت‌های اثرگذار کلیه نهادهای فرهنگ‌ساز در قم موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا قبل از وقوع آسیب‌های اجتماعی، زمینه‌های بروز آن کنترل شده و نقش موثرتری در داشتن جامعه ای ایده آل و سالم ایفا کنند.

این مقام قضایی بیان کرد: در پی تشکیل دو جلسه با موضوع آسیب‌های اجتماعی و خاصه آن عفاف و حجاب در دادسرا و مطالبه مدعی العموم از نهادهای مربوطه در خصوص اقدامات انجام گرفته، حسب دستور اجرای طرح مقابله گسترده با آسیب های اجتماعی در بیست نقطه قم از سوی دادستان مرکز استان صادر که در این طرح مقامات قضایی در کنار ضابطین حضور خواهند داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان:
افراد برای نهایی کردن قرارداد خود باید به دفترخانه مراجعه کنند
خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان با بیان اینکه پیش فروش مسکن و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن تنها با تنظیم سند رسمی و درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل، امکان پذیر است گفت: درغیراین صورت قرارداد امضاشده هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مهدی قاسمی وناجمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: پیش‎فروش و پیش‎خرید مراجعه به بنگاه معاملات املاک صرفاً برای مذاکراتِ مقدماتی است و افراد برای نهایی کردن قرارداد خود باید به دفترخانه مراجعه و آن را ثبت کنند؛ درغیراین صورت قرارداد امضاشده هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان تصریح کرد: قانون پیش‎فروش ساختمان باید از سال ۱۳۹۳ به بعد اجرایی می‎شد، اما متأسفانه هنوز به صورت دقیق و کامل به دلیل مشکلاتی که وجود دارد اجرایی نشده است.

وی در ادامه گفت: برای قانون پیش‎فروش ساختمان دو برنامه استانی و کشوری در دستور کار ما قرار دارد و در این خصوص نیز جلساتی را در استان برگزار کردیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در گلستان یکی از برنامه‎های سیمای قانون در صدا و سیما را به تبیین این قانون و آیین‎نامه اجرایی آن اختصاص دادیم، اذعان کرد: همچنین برای آگاهی مردم از طریق اتحادیه املاک اقدام کردیم و در تمام بنگاه معاملات املاک مواد مخصوصی که برای پیش‎فروش ساختمان لازم است اطلاع رسانی کردیم.

قاسمی وناجمی با بیان این که، قانونگذار در این قانون، پیش فروش ساختمان برای زمین‌های فاقد سند رسمی مالکیت را ممنوع کرده است افزود: با افراد متخلف در این زمینه به شدت برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر این که مجلات و مطبوعات نیز تنها در صورت اخذ مجوز، حق درج آگهی پیش فروش را دارند از اداره راه و شهرسازی استان خواست: آگهی‌های پیش فروش مسکن را رصد و پس از بررسی در صورتی که فاقد مجوز باشد برای متخلفان در دادسرا طرح دعوا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان افزود: اجرای این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از تشکیل و ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و مردم استان با رعایت بند‌های گنجانده شده در این قانون از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

به گفته قاسمی وناجمی، اجرای این قانون از فروش واحد به چند نفر و سرریز شدن پرونده به محاکم استان جلوگیری می‌کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه:
برخی دستگاه‌ها به وظایف خود در رابـ ـطه با ساماندهی کودکان کار و خیابانی به درستی عمل نکردند/ سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی تدابیر لازم را اتخاذ کند
خبرگزاری میزان- معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: اکنون پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از آیین نامه مربوط به ساماندهی کودکان کار، متاسفانه برخی از دستگاه‌ها به وظایف خود به درستی عمل نکردند که این یک نقص محسوب می‌شود.




به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، صبح امروز جلسه‌ای در خصوص ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابان در دادستانی کل کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

محمد جواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در ابتدای این جلسه اظهار کرد: موضوع جلسه امروز در خصوص کودکان کار و خیابان است که امروزه از آسیب‌های جدی در کشور محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه عنوان کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد که آن را تشدید می‌کند، از طرف دیگر قوانین و مقررات نسبتا قوی در این زمینه وجود دارد که صریح و شفاف است و در آن دستگاه‌های متولی نیز مشخص هستند؛ اما به لحاظ مشکلاتی که در اجرا رخ می‌دهد باعث عقیم ماندن اجرای کامل این طرح شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما به عنوان یار کمکی در این موضوع ورود کرده‌ایم، گفت: با توجه به صحبت‌هایی که قبلا صورت گرفت و جلساتی که با سازمان بهزیستی در این خصوص داشتیم و مطالبه‌ای که ریاست وقت سازمان بهزیستی داشت و از جهت اینکه احقاق حق کودکان کار و خیابان یک مطالبه عمومی است، دادستان کل کشور نیز تاکید کردند که این موضوع پیگیری و از امکانات و ابزار‌های لازم دستگاه‌های مربوطه در این خصوص استفاده شود.

حشمتی در ادامه افزود: آیین نامه و مصوبه دولت را در این خصوص داریم و دستگاه‌های مختلفی نیز مسئول هستند؛ اما کماکان شاهد هستیم این طرح به درستی اجرا نمی‌شود و اشکالاتی وجود دارد، لذا در این خصوص کم کاری‌هایی صورت گرفته است.

در ادامه نماینده‌های دستگاه‌های متولی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

حشمتی در پایان و پس از استماع اظهارات نماینده دستگاه‌های متولی گفت: اکنون پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از آیین نامه مربوط به کودکان کار، متاسفانه خیلی از دستگاه‌ها به وظایف خود به درستی عمل نکردند که این یک نقص محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در ادامه اذعان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی ساماندهی این موضوع حتما باید تدابیر لازم را اتخاذ کند.

حشمتی در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دادستان‌های استان‌های سراسر کشور اعلام خواهیم کرد تا در استان‌های خود مباحثی که در این زمینه وجود دارد با ادارات بهزیستی سراسر کشور طرح کنند تا برای حل نواقصی که وجود دارد اقدامات لازم انجام شود.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: از طرف دیگر حیطه بندی درست باید در این زمینه صورت گیرد تا حوزه‌ها مشخص و تکالیف دستگاه‌ها که در آیین نامه و در بخش‌های مختلف آمده است، تبیین شود.

وی با بیان اینکه در این موضوع توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کوتاهی صورت گرفته است تصریح کرد: این وزارتخانه باید در این زمینه خیلی جدی ورود کند و پیگیر باشد و باید به صورت جدی پاسخگو باشد.

حشمتی در ادامه با اشاره به نقش آفرینی فرهنگی صدا و سیما در این موضوع گفت: صدا و سیما به هر حال بسیار می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پایان بیان کرد: بهزیستی به عنوان محور این پروژه و ما نیز به عنوان همیار در خدمت همه دستگاه‌های مربوطه هستیم تا کمک کنیم.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس سازمان زندان‌ها در مراسم معارفه مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی:
اجرای طرح پابند‌های الکترونیکی در انتظار تصویب ردیف بودجه است
خبرگزاری میزان- جهانگیر گفت: برای استفاده از مجازات‌های جایگزین بویژه طرح پابند‌های الکترونیکی در بودجه سال آتی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم که امیدواریم این امر محقق شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان زندانها؛ طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها، خشایار جمشیدی به عنوان مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی منصوب شد.

جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی گفت: امروز مهمترین دغدغه نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است و برای تسریع این روند باید نگاه تحولی به جمعیت کیفری داشته باشیم.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی میتوانند در زندان نباشند.

وی تصریح کرد: افرادی که دچار جرائم مالی شده اند نباید در زندان باشند و همچنین نباید در بخش جرائم غیرعمد اولویت با مجازات حبس باشد.

جهانگیر افزود: حتی در برخی از جرائم عمد نیز میتوان از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه اظهار داشت: برای استفاده از مجازات‌های جایگزین بویژه طرح پابند‌های الکترونیکی در بودجه سال آتی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم که امیدواریم این امر محقق شود.

جهانگیر در ادامه با اشاره به وضعیت زندان‌های استان خراسان رضوی گفت: خوشبختانه اقدامات زیرساختی خوبی در استان صورت گرفته است.

جهانگیر در ادامه با تقدیر از تمامی کارکنان زندان‌ها گفت: خدمت در زندان‌ها کمک به انسان‌های آسیب دیده است. نجات یک نفر بازگردان او به زندگی شرافتمندانه کاری پیامبرگونه است.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان ضمن تقدیر از زحمات سید محمد موسوی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است، خشایار جمشیدی را به عنوان مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی معرفی نمود.

در ابتدای این مراسم که با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان و همچنین جمعی از کارکنان زندان‌ها برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گزارشی از وضعیت قضایی استان ارائه نمود.

شایان ذکر است خشایار جمشیدی پیش از این مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان سیرجان در گفت‌وگو با میزان تشریح کرد
آخرین جزئیات پرونده آزار و اذیت دختر جوان در سیرجان/ این پرونده از جنبه عمومی جرم به صورت ویژه رسیدگی می‌شود/ تحقیقات تکمیلی در حال انجام است
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی وانقلاب شهرستان سیرجان در خصوص جزئیات خبر آزار واذیت دختر جوان در سیرجان گفت: علیرغم رضایت دختر جوان (بزه دیده)، اما متهم اصلی که فردی بنام (امیر. ک) می‌باشد از جنبه عمومی جرم در زندان بسر می‌برد.

محسن نیک ورز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین جزئیات پرونده آزار و اذیت دختر جوان در سیرجان را تشریح و بیان کرد: علیرغم رضایت دختر جوان (بزه دیده)؛ اما متهم اصلی که فردی بنام (امیر. ک) می‌باشد از جنبه عمومی جرم در زندان بسر می‌برد.

دادستان سیرجان گفت: خانم بزه دیده که جوانی متولد ۱۳۸۱ و اصالتا سیرجانی و به همراه مادرش ساکن تهران می‌باشد در اولین جلسه رسیدگی به پرونده نسبت به متهمان اعلام رضایت نموده است؛ اما مادر این دختر جوان از هر دو متهم شکایت نموده است و تاکنون رضایتی اعلام نکرده است.

این مقام قضائی عنوان کرد: این پرونده از جنبه عمومی جرم به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد و دستگاه قضایی با عاملان این حادثه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دادستان سیرجان بیان کرد: متاسفانه متهم اصلی پرونده به قصد انتقام با حیله و نیرنگ دختر بزه دیده را ترغیب می‌نماید که به سیرجان سفر کند، واین دختر جوان نیز به همراه مادرش و بهانه ملاقات اقوام به سیرجان سفر می‌کند.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه پدر دختر بزه دیده فوت نموده است، ادامه داد: دختر بزه دیده پس از سفر به سیرجان بدون اطلاع دادن به مادر خود به یک خانه باغ که از قبل توسط متهمان پرونده در منطقه‌ای خارج از شهر فراهم شده بود می‌رود که در ادامه متهمان ردیف اول و دوم با مراجعه به این مکان اقدام به آزار و اذیت دختر جوان می‌نمایند و سپس متهم ردیف اول کلیپی ضبط شده را در STORY اینستاگرام خودش به اشتراک می‌گذارد.

وی خاطرنشان ساخت: بلافاصله پس از بارگذاری این فیلم تکان دهنده در اینستاگرامِ عامل جرم در روز جمعه ۱۴ دی ماه، موضوع از طریق کمیته رصد فضای مجازی دادسرای سیرجان رصد و در اندک زمانی دستور پیگیری صادر شد.

دادستان سیرجان گفت: علیرغم اینکه هنوز گزارش رسمی از این موضوع به دادسرای سیرجان واصل نشده بود و شکایت شاکی نیز مطرح نبود، به لحاظ جنبه عمومی و احتمال تبعات منفی گسترده دستورات قضائی لازم جهت شناسایی و دستگیری متهمین صادر شد.

وی عنوان کرد: هنوز چند ساعت از بارگذاری فیلم نگذشته بود که با دستور قضائی متهمِ اصلی (امیر. ک) همراه با فردی به نام (محمد. ی) که اقدام به تصویربرداری کرده بود، در مخفیگاهشان توسط پلیس آگاهی سیرجان دستگیر شدند.

این مقام قضائی بیان کرد: در همان روز حادثه دختر جوان نیز به دادسرای سیرجان احضار می‌شود و تحقیقات تکمیلی در این رابـ ـطه آغاز می‌شود.

وی افزود: هنگامی که متهمان به دادسرای سیرجان منتقل شدند، آنقدر شوک زده بودند که اول منکر عمل مجرمانه می‌شدند؛ اما وقتی فیلم را مشاهده کردند و ادله دیجیتالی جرم را که ازمحل مخفیگاه آن‌ها کشف شده بود، پیش روی آن‌ها گذاشته شد، بلافاصله اعتراف نمودند.

وی اعلام کرد:در این رابـ ـطه پرونده‌ای تحت عناوین توقیف غیرقانونی، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و اذیت بانوان، تشکیل و متهمان ردیف اول و دوم به ترتیب (امیر. ک) و (محمد. ی) تفهیم اتهام شده اند.

این مقام قضائی گفت: متهم ردیف اول (امیر. ک) که جوانی ۲۰ ساله است از تاریخ ۱۴ دی ماه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و هم اکنون نیز در زندان به سر می‌برد.

وی با اشاره به اینکه دختر بزه دیده بازداشت نیست، افزود: متهم ردیف دوم (محمد. ی) نیز با توجه به نوع رفتارش با قرار بازداشت موقت در حال حاضر بازداشت است.

نیک ورز عنوان کرد: تحقیقات درباره این پرونده هنوز کامل نشده و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و پس ازکامل شدن تحقیقات، کیفرخواست تنظیم می‌شود و تلاش ما این است که در اسرع وقت دادگاه برگزار شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان اصفهان در گفت‌وگو با میزان:
کیفرخواست متهم حادثه‌ یکی از مدارس ابتدایی اصفهان صادر شد
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان گفت: کیفرخواست پرونده متهم حادثه اذیت و آزار تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی اصفهان صادر شد.

علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از صدور کیفرخواست پرونده متهم اذیت و آزار تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی اصفهان خبرداد.

این مقام قضایی گفت: پرونده برای رسیدگی به اتهامات فوق به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان پیش از این گفته بود: در پی وصول گزارشی مبنی بر آزار و اذیت چند دانش آموز در یکی از مدارس مقطع ابتدایی اصفهان دستور ویژه قضایی صادر و متهم این پرونده که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است بازداشت شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، اقدامات قاطع در رابـ ـطه با جمع آوری ادله جرم انجام شده است.

اصفهانی اضافه کرد: با تعیین شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تحقیقات تکمیلی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

سفر یک روزه رئیس سازمان زندان‌ها به خراسان رضوی
خبرگزاری میزان- همزمان با سفر جهانگیر به مشهد مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی سازمان زندانهای کشور؛ همزمان با سفر دکتر جهانگیر به مشهد مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی برگزار شد.

رئیس سازمان زندانها طی سفر یک روزه به استان خراسان رضوی ضمن حضور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی با برخی از مقامات قضایی و اجرایی استان دیدار خواهد داشت.

جهانگیر طی حکمی خشایار جمشیدی را به عنوان مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی منصوب نموده است.

گفتنی است سید محمد موسوی مدیرکل سابق استان به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.

در این سفر جمعی از معاونان و مدیران سازمان زندان‌ها دکتر جهانگیر را همراهی می‌کنند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در دیدار مردمی مسئولین قضائی دادگستری استان تهران صورت گرفت
رسیدگی به مشکلات حقوقی ۵۰ نفر از شهروندان تهرانی
خبرگزاری میزان- در دیدار مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران به مشکلات حقوقی ۵۰ نفر از شهروندان تهرانی رسیدگی شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، نشست مشترک مسئولان قضائی استان تهران در قالب دیدار مردمی در سالن اجتماعات واقع در طبقه همکف مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این دیدار صمیمی به مشکلات حقوقی تعداد ۵۰ نفر از شهروندان در زمینه‌های مختلف قضائی از جمله تسریع در رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطاء مرخصی به زندانیان و... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی بعمل آمد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان تهران مطرح کرد
سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در فساد کلان اقتصادی/ روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد/ بدهی سنگین مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی
خبرگزاری میزان- دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فساد‌های کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست مشترک دادستانی تهران و مسؤولان اتاق بازرگانی روز شنبه ۱۵ دی ماه با حضور رییس و اعضای اتاق بازرگانی ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

سوء استفاده متهمان اقتصادی از مدارک هویتی

دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فساد‌های کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابـ ـطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوز‌های بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق اظهار داشت: در پرونده‌های پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوز‌های بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.

فروش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای

وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابـ ـطه با خرید و فروش ارز‌های دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.

بستن منافذ فساد از الزامات مبارزه با فساد است

دکتر جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن، نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.

وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کار‌ها را انجام و کالا‌ها را ترخیص و تحویل دهد؛ که در واقع ظاهر اقدامات صحیح، اما باطن آن مجرمانه است.

ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی

دکتر جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهاد‌هایی همچون اتاق بازرگانی از طریق ارتباط مناسب با مراجع قضایی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده و مشکلات خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد راهبردی، برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر اعلام کرد و افزود: فساد موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهاد‌های مرتبط همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد همکاری و هماهنگی نهاد‌هایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویه‌های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری حذف شود.

مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و مشکلات اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد.

وی اعلام کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند در سال ۱۳۹۰ کارگروه جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» (۱۶/۱۱/۱۳۹۰) ایجاد شد و دو نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و هم‌چنین کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خلاء‌های قانونی از وظایف این کمیته است.

شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های منبعث از آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود.

در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دستگاه‌ها وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر می‌کنند که این‌گونه فرافکنی روش مناسبی نیست.

دادستان تهران با اعلام این‌که سال‌های زیادی است تخلفات کارت‌های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بار‌ها سخن گفته‌اند، به یادداشت ۱۱ دی ماه یکی از روزنامه‌ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی برای رفع مشکلات دور هم جمع می‌شویم یکدیگر را متهم می‌نماییم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی‌شود و در این میان هم هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده اوست، بپذیرد.

اعطای چهارصد میلیون دلار به فردی کم سواد

وی از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت: متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد؛ لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است؛ بنابراین به جای سلب مسؤولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.

دکتر جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات را بی اطلاعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسؤولان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت‌های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که مشکلات به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود، اظهار امیدواری نمود اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد.

دادستان تهران با تاکید بر این که کارت بازرگانی از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ کلان ارزی از بانک مرکزی دریافت می‌کند، نمی‌تواند کارت خود را به دیگری واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش‌های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پول‌شویی شود.

اهمیت امنیت اقتصادی در پیشرفت کشور

دادستان تهران با اعلام این که دستگاه قضایی از تأمین امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراکز اشتغال تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری نماید.

وی تأکید کرد: در این بخش همکاری دستگاه‌ها لازم است و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر هجمه‌ها روی اتاق بازرگانی است که به عنوان صادرکننده کارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسؤولان اتاق انتظار می‌رود به عنوان مدعی به موضوع ورود کنند، طرح شکایت کرده و منتظر ورود دادستانی و پلیس نباشند.

۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی

وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های تا سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.

دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسؤولان اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن شد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تلاش عده‌ای در جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است، ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدامات تاثیر گذاری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.

دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا هرچند وقت یکبار مسئله‌ای رخ می‌دهد و با موج گرانی‌ها مواجه می‌شویم، افزود: در شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برد. نباید عده‌ای با سوء استفاده از کارت بانکی، پروانه بهره‌برداری، کارت ملی، کارت بازرگانی و گران‌فروشی، برای مردم سختی ایجاد کنند و شایسته مردم انقلابی کشور نیست که دچار برخی مشکلات کنونی باشند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

به ریاست قاضی صلواتی صورت گرفت
محاکمه متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان/ از اجاره خودروهای لوکس به بهای سنگین برای اغواگری تا استخدام افراد قوی هیکل برای ارعاب سرمایه گذاران
خبرگزاری میزان- جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی گفت: اولین جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، شکات و نماینده دادستان به صورت علنی آغاز می‌شود.

وی گفت: این پرونده دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختار زاده فرزند رئوف مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور گریخته است.

قاضی صلواتی در ادامه با قرائت موادی از قانون آیین دادرسی بر رعایت نظم و سکوت در جلسه تاکید کرده و سپس از صفریان نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

صفریان نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۲. رشید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۳. مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۴. احسان حدیدساز فرزند محمدعلی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۵. ندا مختارزاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده

وی بیان کرد: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز می‌باشد.

صفریان گفت: این پیامک‌ها از طریق شماره تلفن مربوط به مشاور ارشد شرکت بوده است و شرکت دومان از ۱۱ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و از حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تجاری اقدام کرده است.

وی افزود: بر اساس تبلیغات این شرکت، اعلام شده است که شرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس در حال فعالیت است به طوری که در سایت این شرکت قید شده است که شرکت موصوف اجازه فعالیت و احداث هتل، رستوران‌های زنجیره‌ای، آژانس هواپیمایی، چارتر پرواز‌های داخلی و خارجی و اجرای تور‌های گردشگری را دارا می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: همچنین در این سایت آمده است که این شرکت مجوز سرمایه گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز را دارا می‌باشد، همچنین آمده است که مجوز خرید و فروش سهام و بورس و فرابورس و یا سرمایه گذاری در شرکت‌های صنعتی و بازرگانی را دارد. این شرکت به دلیل پرداخت سود‌های فراوان جذب سرمایه فراوانی داشته است و در طی مدت قرارداد‌های ۴، ۵ و ۶ ماهه با افراد توانسته است سرمایه‌های زیادی را جذب کند، به طوری که در تبلیغات خود اینگونه آورده است که به زودی شاهد راه اندازی صرافی دومان خواهیم بود.

صفریان تاکید کرد: در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان بورس اجازه فعالیت‌های مختلف را دارا می‌باشد؛ اما حسب شکایت سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی مشخص گردیده که سازمان بورس به این شرکت هیچ مجوزی نداده است که این امر هم در اظهارات آقای دومان به کرات بیان شده است.

نماینده دادستان افزود: همچنین در گزارش اولیه سازمان اطلاعات تهران در خصوص عملکرد این شرکت قید شده است که مجموعه موصوف افراد سودجو هستند که با دریافت سرمایه‌های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت‌های سه تا پنج درصدی اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی می‌کرده‌اند. این مجموعه صرفا ۴ رستوران و دو هتل اجاره‌ای و یک دفتر روزنامه آسمان ایران و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است.

وی بیان کرد: در صفحه ۳۶ پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید شده است که از مجموعه سرمایه‌های جذب شده یک چهارم آن در صنعت غذا و آشامیدنی بوده است همچنین در صفحات بعد به سرمایه گذاری در صنعت پوشاک، دیزاین، نرم افزار‌های موبایلی، فناوری اطلاعات، دارو، شکلات سازی و حتی صنعت سینما اشاره کرده است.

صفریان اظهار کرد: در ادامه اینگونه آمده است که با توجه به پرسود بودن صنعت خودرو شرکت سرمایه گذاری پیشرو از همان ابتدا به این سمت حرکت و در این حوزه سرمایه گذاری کرده است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: این موارد تنها قسمتی از تبلیغات این شرکت برای جذب سرمایه است، همچنین از طریق پیامک نیز تبلیغات انجام می‌داده به عنوان مثال "سود بی نظیر تا 7 درصد ماهیانه" ، "سود ویژه رمضان 15 درصد ماهیانه" را از طریق ارسال پیامک مطرح کرده‌اند.

وی گفت: همچنین این شرکت با تبلیغ دروغین اخذ اقامت دومینیکا نیز اقدام می‌کرده است.

نماینده دادستان افزود: این شرکت علاوه بر تورهای گردشگری، به تبلیغات سهام چندین هتل در کشورهای مختلف اقدام کرده است.

وی بیان کرد: متهمین پس از اخذ توضیح از سوی نیروی انتظامی خلاصه‌ای از فعالیت‌های خود را اینگونه بیان کرده‌اند که در سال 94 با مشاوره کارشناسان حقوقی، شرکت دومان توکان با اساسنامه شفاف ثبت و هدف اصلی آن توسعه سرمایه گذاری در کشور و جذب سرمایه خارجی و داخلی و هدایت آن به بازارهای مختلف بیان شده است.

صفریان گفت: حسب گزارش نیروی انتظامی ذکایی در اظهارات خود گفته شرکت مذکور فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است. مدیران شرکت فوق در اظهارات خود گفته‌اند که پرداخت سودهای حاصله را از درآمد فعالیت رستوران‌ها قرار می‌دادند در حالی که اطلاعات و اسناد موجود این توجیهات را غیر واقعی دانسته است.

وی درباره ساز و کار تخلف این شرکت می‌گوید: اقدام به جذب وجوه از عموم برای انجام فعالیت تجاری، انتشار تبلیغات فریبنده از طریق پیامک، اقدام به انعقاد قراردادهایی به عنوان سرمایه گذاری از این موارد بوده است.

صفریان بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت مذکور فاقد هر گونه مجوز از نهادهای ذیصلاح است، چنانچه حقی از سرمایه گذاران ضایع شود امکان پیگیری از طریق نهادهای مذکور وجود ندارد و بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی موضوع ضرورت جلوگیری از فعالیت شرکت یاد شده را به نیروی انتظامی ارسال و اعلام کرده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: برای دانستن اینکه وجوه دریافتی در چه مرحله ای هزینه شده است کارشناسی‌های لازم انجام شده و در جلد چهل و چهارم صفحه 5760 قید شده است.

وی در ادامه اظهارات خود به متهم دومان سهند اشاره کرد و گفت: بر اساس اظهارات وی، او سمت مدیریت عامل شرکت دومان را بر عهده داشته، دیپلمه بوده و در مشاغلی مثل کارگری ساده، ‌مدیر رستوران، ‌خبرنگاری و سردبیری روزنامه فعالیت کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است پروژه‌ها به دلیل زیانده بودن باید تعطیل می شدند و اگر ما تعطیل می‌کردیم جذب سرمایه متوقف می شد که این موضوع نشان می دهد، مطرح کردن سود بالا در تبلیغات فقط برای جذب سرمایه بوده است.

صفریان ادامه داد: متهم در اظهارات خود گفته است از مهرماه امسال به اشتباه خود پی بـرده بودم می‌خواستم فعالیت شرکت را متوقف کنم؛ اما رفتار سرمایه گذاران نمی‌گذاشت.

وی در ادامه به مصادیق حیف و میل وجوه اشاره کرد و افزود: پرداخت حقوق ثابت ماهیانه 50 میلیون تومان به مهدی ذکایی، پرداخت سکه های طلا، کارت‌های هدیه و ارز از نوع یورو از طریق مهدی ذکایی برای جلوگیری از پلمب شدن دفاتر، رستوران‌ها و ...، اجاره خودروهای لوکس به بهای سنگین برای اغواگری در پیش سرمایه گذاران از این موارد بوده است.

صفریان گفت: به عنوان مثال در ازای اجاره شش خودروی لوکس مبلغ 1 میلیارد و و 500 میلیون تومان پرداخت شده است، در حالی که هیچکدام از این مبالغ به سرمایه برنگشته است. همچنین تبلیغات به میزان 40 هزار و 200 هزار پیامک با عنوان سودهای بالا در تلگرام و اینستاگرام همگی با مدیریت مشارالیه بوده است.

وی افزود: از سویی راه اندازی یک گروه تلگرامی تحت عنوان کارشناسان جذب سرمایه و تبلیغات در آن از جمله فعالیت‌های آنها بوده با وعده پرداخت سودهای نجومی، معرفی پروژه‌های غیر واقعی، آموزش مخاطب برای سرمایه گذاری واعمال فشار به کارشناسان برای جذب سرمایه تا شرکت بتواند سودهای خود را به سرمایه گذاران پرداخت کند.

وی بیان کرد: همچنین این شرکت افراد قوی هیکل را استخدام می‌کرد تا از این طریق به ارعاب سرمایه گذاران بپردازد.

نماینده دادستان با اشاره به متهمه ندا مختارزاده گفت: بر اساس اظهارات وی از مهر سال 94 به عنوان کارشناس جذب سرمایه و مسئول واحد جذب مشغول به کار بوده و به گفته او حدود 2 میلیارد تومان سرمایه در شرکت دومان دارد که ناشی از تبلیغات او بوده است.

صفریان افزود: متهمه درباره نحوه فعالیت خود می‌گوید به خط تلفن سرمایه گذاران پیامک می‌دادیم و اطلاعات پروژه‌های شرکت را ارائه می‌کردیم در ابتدا پرداخت سودها بسیار منظم بود؛ اما در اواخر مشکلاتی در پرداخت سودها به وجود آمد.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهمه با روشن شدن ناتوانی شرکت و غیر قانونی بودن آن تلاش‌های مجرمانه بسیاری انجام داده است.

صفریان به متهم مهدی ذکایی اشاره کرد و گفت: او از ابتدای تحت نظر قرارگرفتن به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بازداشتگاه تحت مداوا بوده است.

وی ادامه داد: وی از سال 68 با تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به تهران آ‌مده تا سال 84 به فرش فروشی مشغول بوده است. بعد از شروع کار در این شرکت او هیچ تحصیلات حقوقی نداشته و نفر دوم شرکت به شمار می‌رفت. متهم بابت پیگیری کارهای شرکت با کارمند بانک مرکزی مرتبط بود در اقلامی که از متهم کشف شده سلاح، ‌فرش، شوکر، باتوم، شبه سلاح و مبلغ 16 میلیارد و 400 میلیون ریال در اموال او کشف شده است.

صفریان اظهار کرد: متهم در اظهارات خود گفته هیچگونه پول نقد، اموال منقول و غیر منقول در سایر کشورها ندارم و مجوز نیز نداشتم. نامبرده در اظهارات خود با خط خود اظهار داشته من به نادرست بودن فعالیت شرکت آگاه بودم در حال حاضر پشیمان و درصدد جبران هستم.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت: نامبرده ذکایی عنوان کرده است که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته‌اند که سرمایه‌گذاران با توجه به تبلیغات انجام شده به شرکت مراجعه می‌کرده و مشاوران با ارائه مشاوره‌های خود آن‌ها را مجاب به بستن قرارداد می‌کرده‌اند.

وی گفت: این متهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای فعالیت‌های خود مجوز داشته‌اید یا خیر اعلام کرده است که تمام فعالیت‌های ما براساس اساسنامه شرکت صورت گرفته است. نامبرده در تاریخ ۴.۲.۹۷ در اظهارات خود گفته است که احسان حدیدساز به عنوان مدیر ارشد جذب سرمایه فعالیت داشته است و حدود ۳ میلیارد تومان به عنوان پورسانت و یک عدد خودروی اپتیما دریافت کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین ندا مختارزاده در اظهارات خود اینگونه گفته است که این شرکت در حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته است و ما حدود دو تا سه درصد از سرمایه‌ها را پورسانت می‌گرفتیم. این متهم در پاسخ به این سوال که آیا شما می‌دانستید که دیگر متهمان چه مدرک‌هایی دارند پاسخ داده است که آقای حدید ارشد مکانیک داشته و آقای دومان دکترای اقتصاد داشته است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر مهدی ذکایی در اظهارات خود در مورخه ۶.۱۲.۹۶ گفته است که بنده مدیرعامل موسسه حقوقی هستم و ماهیانه ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارم و در پاسخ به این سوال که مگر شما دیپلم ندارید گفته است که من مسئول امور اجرایی موسسه بوده‌ام. همچنین نامبرده در پاسخ به سوالی که تبلیغات را چه کسی انجام می‌داده است اظهار کرده آقای حدیدساز و آقای دومان کار‌های تبلیغاتی را انجام می‌داده‌اند.

وی ادامه داد: نامبرده در خصوص وجوه دریافتی از آقای دومان گفته است که من پولی را به کسی پرداخت نکرده‌ام بلکه ۵۰۰ میلیون تومان بابت بانک مرکزی، ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید فرش و تخته فرش ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه ۲۵۰ میلیون تومان خرید ویلا در شمال ۵۰ میلیون برای خرید خودروی زانتیا ۲۰ میلیون برای هزینه کرد این خودرو پرداخت کرده‌ام. نامبرده همچنین در خصوص جمع دریافتی از آقای دومان گفته است که من حدود ۱ میلیارد تومان گرفته‌ام.

در ادامه نماینده دادستان به اظهارات حدیدساز اشاره کرد و گفت: آقای حدیدساز در اظهارات خود در خصوص هزینه‌کرد پول‌های دریافتی گفته است بنده حدود دو میلیارد تومان بابت شارژ سامانه پیامکی گرفته‌ام. وی خود را جانشین مدیرعامل معرفی کرده است و در اظهارات خود بیان داشته که وی مسئول پر کردن فرم قرارداد مشتریان بوده است. وی در اظهارات خود اینگونه گفته است که خط تلفن به نام من بوده، اما چون سامانه به اسم آقای جباری بوده است سامانه هم بعدا به نام من زده شده است.

وی گفت: طراحی سایت به عنوان فردی به نام رامتین بوده است و مطالب سایت توسط آقای دومان تهیه می‌شده است.

نماینده دادستان گفت: نامبرده (حدیدساز) پس از خروج از این شرکت به حوزه شکلات‌سازی رفته و افرادی که از شرکت مذکور خارج یا اخراج شده بودند را به شرکت شکلات‌سازی خود می‌آورده است که شبنم سنجابی یکی از شرکای این متهم در این شرکت شکلات سازی بوده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به جمیع اوراق موجود، این افراد با هیچ آژانس هواپیمایی قرارداد نداشته و از سال ۹۳ اقدام به جذب سرمایه کرده است.

وی گفت: این شرکت همزمان که بانک مرکزی برای بانک‌ها سقف پرداخت سود تعیین کرده است، اقدام به پرداخت سود‌هایی بالاتر از سود‌های اعلامی بانک مرکزی کرده است و با این تبلیغ موفق می‌شود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه و ۵۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته باشد.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که این شرکت هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته، اما بصورت گسترده در فضای مجازی اعلام کرده است که دارای مجوز از بورس می‌باشد و با بازی با کلمات علیرغم تذکرات نیروی انتظامی و بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است بطوریکه تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب سرمایه بوده‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: با بررسی گزارشات و مستندات مشخص شده است که این شرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد، چون سازمان بورس نسبت به این موضوع شکایتی را مطرح کرده است، با توجه به کارشناسی وجوه مشخص شده است سرمایه‌های دریافتی در محل‌های اعلامی هزینه نشده است و متهمان آگاهانه پول مردم را جذب می‌کرده‌اند و ۶۰ درصد آن را به عنوان سود به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌کردند.

وی گفت: با مراجعه سرمایه گذاران برای دریافت سود و اصل سود با فریب سعی می‌کردند جذب سرمایه گذاری ادامه داشته باشد و اگر فرد سرمایه‌گذار نمی‌پذیرفت با بادیگارد‌ها و مدیرعامل روبرو می‌شدند؛ و می‌گفتند که ما همه به مسئولان وصل هستیم و شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید. بطوریکه برخی شکات گفته‌اند که دیده‌اند که آقای ذکایی اسلحه پلاستیکی هم داشته است.

وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات، شرکت مذکور هیچگونه قراردادی با شرکت‌های هواپیمایی یا شرکت کشتیرانی نداشته است و شکات برای پیگیری سود و یا اصل سرمایه خود اصلا دسترسی به آقای دومان پیدا نمی‌کردند.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به جمیع اوراق مشخص می‌شود که جذب سرمایه غیرمجاز با تبلیغات واهی صورت گرفته است و در جا‌های اعلامی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.

وی گفت: دادستانی مستندا با دلایل موجود ۱. براساس گزارش‌های مرجع انتظامی مبنی بر دروغ بودن تبلیغات ۲. گزارش سازمان اطلاعات تهران مبنی بر دروغ بودن تبلیغات و عدم تطابق سرمایه و هزینه و سوری بودن شرکت ۳. اقاریر متهمین دایر بر عدم سرمایه گذاری در محل‌های اعلامی ۴. مراجعه و مواجهه حضوری متهمین با شکات ۵. شکایت و اظهارات شاکیان مبنی بر تبلیغات دروغین و عدم دریافت سود ۶. انجام تبلیغات شرکت در سایت‌های اینترنتی ۷. گواهی گواهان ۸. کلیپ تبلیغاتی شرکت ۹. تصویر پیام‌های تلگرامی متهمین ۱۰. امضای قرارداد‌ها توسط اقای جباری ۱۱. لیست اموال ۱۲. عدم پرداخت مالیات توسط متهمین در خصوص سرمایه جذب شده ۱۳. احراز دریافتی و سرمایه پذیری توسط افراد ۱۴. اظهارات آقای ذکایی مبنی بر دریافت وجوه برای مسئولان و کارکنان شهرداری، اماکن، بانک مرکزی ۱۵. استعلامات از بانک مرکزی ۱۶. استعلامات از سازمان بورس، درخواست صدور حکم مجازات را برای متهمان دارد.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان قاضی صلواتی از شکات خواست به ترتیب در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کنند. اولین شاکی پس از حضور درجایگاه شکایت خود را قرائت کرد و با معرفی خود گفت: بنده حدود ۲۱۴ میلیون آخرین سرمایه‌گذاری‌ام در این شرکت بوده است سرمایه اولیه و ابتدایی من حدود ۱۹۰ میلیون تومان بود که با سود آن حدود ۲۱۴ میلیون تومان می‌شد که آن را مجددا سرمایه گذاری کردم. در مرحله اول سرمایه گذاری دو بار سود گرفتم، اما در مرحله دوم سرمایه گذاری فقط یک سود گرفتم و پس از آن اعلام کردم که می‌خواهم پول و سودم را یک جا بگیرم و آن‌ها قبول کردند، اما چیزی ندادند.

وی در ادامه خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما سرمایه گذاران این شرکت با هدف اشتغال زایی و کارافرینی برای مردم نظام اسلامی با هدف مشخص وارد این عرصه شدیم. اما پس از مدت کوتاهی متوجه شدیم بسیاری از اماکن اعلامی شرکت اجاره‌ای هستند و سرمایه‌ها در جاه‌های غیرمرتبط هزینه شده‌اند بطوریکه نه تنها کارآفرینی صورت نگرفت بلکه سودی هم به سرمایه‌گذاران پرداخت نشده است.

این شاکی گفت: زمانی که ما تماس می‌گرفتیم یا حضوری به شرکت مراجعه می‌کردیم مورد توهین قرار گرفته و با رفتار ایذایی مواجه می‌شدیم.

وی گفت: با وجود پلمب یازده ماهه شرکت و تورم و کاهش ارزش پول اکنون سرمایه اصلی ما کاهش یافته است بطوریکه برخی افراد خانه خود را برای سرمایه گذاری فروخته بودند، اما اکنون با آن پول دیگر نمی‌توانند آن خانه یا مشابه آن را خریداری کنند. حتی برخی از سرمایه گذاران فوت شده و برخی هم به خاطر مشکلات شده‌اند و بعضی هم زندگیشان از هم پاشیده است.

این شاکی پرونده گفت: از دادگاه تقاضا دارم دستور فرمایید علاوه بر اصل سود و سود سرمایه گذاری ضرر و زیان ناشی از کاهش ارزش پول پرداخت گردد وخسارت‌های روحی و روانی نیز جبران گردد.

این شاکی ادامه داد: بنابر اظهارات متهم این پرونده، وی مبالغ زیادی را در ارز‌های دیجیتالی سرمایه‌گذاری کرده است که باز گرداندن آن می‌توان کل بدهی‌ها را پرداخت کرد بطوریکه خود متهم می‌تواند در زندان و با یک لب تاپ این کار را انجام دهد.

وی گفت: در حال حاضر ارزش ارز دیجیتالی بیت‌کوین حدود ده برابر شده است.

یکی از شکات گفت: متهم با ارسال فایل صوتی مرا مخاطب سخنان تهدیدآمیز قرار داده که سی دی آن به محضر دادگاه ارائه می‌شود. ما از دادگاه تقاضای اشد مجازات مشروط به جلب رضایت شکات داریم.

همچنین شاکی دیگری که خود را نماینده گروه شکات می‌دانست اظهارات خود را بیان کرد و گفت: من مبلغ ۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتم.

در این لحظه قاضی ۱۵ دقیقه تنفس با توجه به وقت اذان ظهر اعلام کرد.

بعد از پایان زمان تنفس به اذن قاضی شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد متهم، در فضای مجازی در اینستاگرام و تلگرام بدون داشتن مجوز تبلیغات زیادی داشتند.

در ادامه چند نفر دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شدند که از ۴۰۵ میلیون تا ۴۵ میلیون سرمایه‌گذاری کرده بودند.

یکی از شکات گفت: من با سرمایه ۴۵ میلیون تومانی سرمایه گذاری کرده‌ام، فرهنگی هستم و بعد از ۲۵ سال خدمت همه پولم را در این شرکت سرمایه گذاری کردم. دو سال است دخترم عقد کرده، اما پول تهیه جهیزیه را ندارم من فریب تبلیغات این شرکت را خوردم. بعد از اینکه سودم را پرداخت نمی‌کردند به آن‌ها زنگ زدم و گفتم من سود پولم را دیگر نمی‌خواهم حداقل اصل پولم را برگردانید تا جهیزیه دخترم را تهیه کنم. از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم رد مال شود و اصل سپرده را حداقل به ما پس بدهد تا بتوانم جهیزیه دخترم را پرداخت کنم.

شاکی دیگری در این لحظه با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: این شرکت فعالیت اقتصادی و سوددهی غیرواقعی را در تبلیغات خود قرار می‌داد و سود‌های مردم را از طریق جذب سرمایه جدید پرداخت می‌کرد. از طریق تبادل نظر در تلگرام خود آن‌ها به زیان ده بودن شرکت خود آگاه بودند، تقاضای اشد مجازات را دارم.

شاکی دیگری در جایگاه آماده شد و گفت: من ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده‌ام که حاصل سال‌ها زحمت و پس اندازم بود. این شرکت علاوه بر ضرر‌های مادی به ما ضرر‌های حیثیتی و آبرویی نیز وارد کرده و در این شرکت آنچه مطرح نبود حق و حقیقت و خدا بود. من به آن‌ها گفتم مریض دارم پولم را برگردانید، اما با عدم صداقت و دروغ آن‌ها مواجه شدم.

شاکی دیگری در حالیکه به شدت ناراحت بود در جایگاه آماده شد و گفت: مبلغ سرمایه گذاری من ۷۵۰ میلیون تومان است که با پدرم شریک بودم پدرم دچار بیماری قلبی بود و برای اینکه او را در آی‌سی‌یو بستری کنم مجبور بودم او را از بیمارستان تامین اجتماعی به بیمارستان خصوصی منتقل کنم از این افراد متهم خواستم پولم را برگردانند، اما امتناع کردند و در حال حاضر پدر من فوت کرده است.

در ادامه نیز چند نفر دیگر از شکات با اذن قاضی در جایگاه حاضر شدند و هرکدام از میزان سرمایه گذاری و درخواست‌های خود از قاضی مطرح کردند.

در ادامه یکی دیگر از شکات این پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: جناب آقای قاضی من با پول خود و اقوام نزدیکم در این شرکت حدود ۶۹۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم و از برگزاری این دادگاه بسیار خوشحال هستم. من یک زمانی متوجه شدم که این شرکت پولی به مردم پرداخت نمی‌کند لذا به دفتر شرکت مراجعه کردم و دیدم همه واحد‌ها پلمب است و بعدا متوجه شدم که این آقا (دومان) ۹۵ میلیارد تومان به کانادا انتقال داده است این فرد برای همسرش خانه‌ای به ارزش ۳ میلیارد تومان خریده است، اما ما بی خانمان شده‌ایم.

این شاکی گفت: البته عده‌ای از شکات می‌خواهند تحت عنوان تحت الحفظ او را به خارج فراری دهند همانطور که خانم مختارزاده به خارج گریخت من مطمئن هستم که اگر این متهم از زندان بیرون بیاید صددرصد به کانادا فرار می‌کند.

این شاکی افزود: این متهم (دومان) مدعی است که اگر از زندان آ‌زاد شود پول همه را پرداخت می‌کند در حالی که او ۱۱ ماه است که در زندان است، اما ریالی پرداخت نکرده است و اینکه می‌گوید من باید آزاد شوم تا بتوانم بدهی‌هایم را بپردازم، کذب محض است لذا از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را برای این متهم دارم تا درس عبرتی برای سایر مجرمان باشد.

پس از استماع سخنان شکات قاضی صلواتی گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: تحت الحفظ بودن در مواقعی است که متهمی اموالی را معرفی کرده باشد و قرار باشد برای انتقال، فروش و یا وکالت یا دیگر مسائل تحت الحفظ قرار بگیرد در غیر این صورت تحت الحفظی وجود نخواهد داشت.

این قسمت از اظهارات قاضی صلواتی با تشویق و دست زدن شاکیان حاضر در جلسه همراه شد.

وی افزود: همچنین باید اعلام کنم که تهدید شکات به جز تشکیل پرونده جدید اثر دیگری ندارد.

قاضی صلواتی در پایان گفت: با توجه به اینکه ظرفیت سالن محدود است، جلسه فردا با حضور دیگر شکات برگزار خواهد شد تا شکایات آن‌ها استماع شده و به آن‌ها توجه شود لذا فردا ساعت ۱۰ صبح جلسه دوم این دادگاه برگزار خواهد شد.

تالار نقد نگاه دانلود