اخبار حقوقی نیمسال اول 1396

[KIMIA_A]

مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره ادعای مرد نسبت به درآمد همسرش این است:
با سلام آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت ان نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند تصرفی داشته باشد بر حقوق زن و مدعی شود؟
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد. مگر اينكه زوجين در اين رابـ ـطه توافقي نموده باشند كه تبعيت از توافق صورت گرفته بسيار بستگي به ماهيت حقوقي آن داشته؛ چه بسا مواردي كه امكان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از اين حيث مسئوليتي نداشته باشد. در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وي را طلب نمايد؛ بلكه زن مي تواند در خارج از خانه كار نمايد و شوهر صرفا در مواردي مي تواند زوجه را از اشتغال منع نمايد كه شغل مزبور منافي مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد.

 

[KIMIA_A]

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره وارد کردن ضرر و زیان غیرعمدی به افراد این است:

سلام.اگر يكي از اهالي ساختمان در ورودي را باز بگذارد و بعد، از آن ازساختمان دزدي شود حكم مربوط به ايشان چگونه است؟آيا ايشان مقصرشناخته شده و بايد خسارت بدهند؟حتي اگر بر اثر كم توجهي و بي دقتي باشد؟ساختمان دوربين دارد و در فيلم ديده شده در پشت سر ايشان كامل بسته نشده.
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
حسب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.
‌به موجب ماده 2 همان قانون : در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید.
هرچند وفق بند 2 ماده مذکور هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود ، دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.

 

[KIMIA_A]

این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور برگزار شد.

جلسه با بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رای اصراری آغاز شد و موضوع پرونده که از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود و در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعلام شد. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

در این پرونده از طرف زوجه «ز.م» دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تحقق بند 2 از شروط ضمن عقد و عسر و حرج در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح شده و زوجه با استناد بر نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح از ناحیه زوج «م.ا.ز» و بدگمانی وی و تکرار این امور علی‌رغم تعهد کتبی، تقاضای طلاق کرده است.

دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با صدور دادنامه‌ای در تاریخ 14/ 10/ 93 و بیان اینکه صرف چند بار ایراد ضرب ساده در زندگی مشترک کافی برای وقوع عسر و حرج نیست حکم به بطلان دعوا صادر کرده است و این رأی در تاریخ 16/ 7/ 94 پس از رسیدگی با حضور طرفین در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و بیان اینکه تحقق عسر و حرج غیرقابل تحمل محرز نیست، عیناً تایید شده است.

لیکن شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوجه از آن رأی، رأی مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگری ارجاع داده است.

در این مرحله پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده رسیدگی و این شعبه نیز همانند شعبه قبلی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با تأیید رأی بدوی، درخواست طلاق زوجه را مردود اعلام کرده است. در نتیجه فرجام خواهی مجدد، پرونده بار دیگر در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و از ناحیه شعبه مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی اصراری تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور شده است.

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع ابتدا یکی از مستشاران محترم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت و در تأیید رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان کردند.

پس از اظهارنظر نماینده دادستان کل کشور در تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شرکت کننده با توجه به ارتکاب ایراد ضرب عمدی و سابقه درگیری و ... نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی طرفین صادر کردند.

 

[KIMIA_A]

جلسه هیات عمومی دیوان عالی سه شنبه - 26 اردیبهشت ماه - به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری معاون قضایی دیوان عالی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به یک پرونده برگزار شد.

ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.

به این شرح که در این پرونده نخست از طرف زوجه (ط.اپ) دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج (ع.م) از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با صدور رأی در تاریخ 1394/04/31 با اتکا بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.

اما شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است، با صدور رأی دیگری در تاریخ 1394/08/28 در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با فرجام خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح شده و در این مرحله رییس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تایید رای بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سر زدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست؛ مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست محترم دیوان عالی کشور شده است.

در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، ابتدا یکی از اعضاء معاون شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور گزارش پرونده را قرائت نموده، برخی از قضات دیوان عالی کشور در تایید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور سخن گفته و سرانجام پس از اعلام نظر نماینده محترم دادستان کل کشور در تایید نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، طی انجام رای گیری، اکثریت حاضرین در جلسه نظر بر تایید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.

 

[KIMIA_A]

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی معاون منابع انسانی قوه قضائیه در نشست معاونین منابع انسانی دادگستری‌های سراسر کشور ضمن خیر مقدم به حضار و تقدیر وتشکر از همکاران خود در مجموعه معاونت‌های منابع انسانی دادگستری‌های استانی، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه را تأخیر خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم و یاد و خاطره شهید مظلوم شهید بهشتی را در این جمع گرامی می‌دارم.

وی گفت: شهید والا مقام آیت الله بهشتی بر گردن دستگاه قضایی حق زیادی دارند و لازم است همواره از ایشان به عنوان معمار دستگاه قضایی نوین و نیز قانون اساسی یاد کنم و بر خود لازم می‌دانم برخی از ویژگی‌های این شهید را در این جمع بیان کنم؛ ازاین ویژگی‌ها می‌توان به نحو موثری در امر مدیریت الگو گرفت.

این مسئول عالی قضایی بیان کرد: از ویژگی‌هایی که دوست و دشمن برای ایشان نام بـرده‌اند می‌توان به نظم و انضباط ایشان اشاره کرد. شاه کلید بسیاری از موفقیت‌های این شهید نظم، وقت شناسی، توجه به برنامه و تعهد به کار بوده است. البته در هر عرصه‌ای از مدیریت نظم و انضباط اصلی‌ترین ویژگی است که می‌تواند تضمینی برای رسیدن به اهداف باشد.

وی افزود: ویژگی دوم این شهید خلاقیت، نوآوری و قدرت حل مسئله وی است. یک مدیر نباید مسئله حل نشده در کار خود داشته باشد. مدیر توانمند مدیری است که مسئله را خوب درک می‌کند و برای آن راه حل مناسب پیدا می‌کند که حقیقتاً نگاه تحول گرا و آینده نگر، قدرت حل مسئله و داشتن تفکر راهبردی از ویژگی‌های این شهید والا مقام بوده است.

حجت الاسلام امینی گفت: یک مدیر راهبردی و استراتژیک همیشه مشکلات را می‌بیند و برای حل آن به دنبال راه حل است. این مسئله خیلی مهم است خصوصا در دستگاه قضایی که مسائل آن نو به نو به وجود می‌آید و همواره در بستر تحولات اجتماعی نیاز به آینده نگری وتفکر حل مسئله وجود دارد.

این مسئول عالی قضایی عنوان کرد: البته کسی چنین تفکری را دارد که طبیعتا به آینده امیدوار است. چنین امری را ما در ویژگی‌های شخصیتی این شهید می‌بینیم. شهید بهشتی در کار‌ها و برای عمل به آن و اجرای آن‌ها در کشور بسیار امیدوارانه رفتار می‌کردند. این شهید در اوج خفقان‌های رژیم طاغوت نسبت به آینده امیدوار بود.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: مطلب دیگری که می‌تواند از این شهید برای ما به عنوان الگو مطرح باشد سعه صدر ایشان است. برابر روایات سعه صدر از ابزار مدیریت و ریاست است. همه کسانی که ایشان را می‌شناختند سعه صدر این شهید را به خوبی دیده و مشاهده کرده اند؛ سعه صدری که به یک ملکه تعبیر شده است، به طوری که از مسائل و نزاع‌ها و موضوعات کوچک به راحتی عبور می‌کردند. شهید بهشتی درگیر حاشیه‌ها نبودند و بیشتر وقت خود را صرف مسائل اساسی کشور می‌کردند.

وی بیان کرد: این شهید اگر در مسائل جزئی باقی می‌ماند و درگیر آن‌ها می‌شد این همه آثار و برکات از وی باقی نمی‌ماند. تضادهای اجتماعی و تضادهای سیـاس*ـی از جمله مشکلات اول انقلاب بود که ایشان کمتر درگیر آن می‌شد یعنی ایشان در مباحث کاری و در میدان بازی منفعلانه عمل نمی‌کرد.

حجت الاسلام امینی گفت: روشن است سعه صدر به معنای عدم شجاعت یا عدم قاطعیت یا تسلیم شدن نیست بلکه به این معنا است که ظرفیت تبدیل تهدید به فرصت‌ها را دارد. این ویژگی جزو ویژگی مدیرانی است که آینده نگر و تحول گرا هستند.

این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: همه ما که به نحوی با مسائل مدیریتی در سطوح مختلف برخورد داریم باید این ویژگی مهم شهید بهشتی برای ما الگو باشد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: ویژگی دیگر ایشان که برای من جالب است" انصاف" بود. به نظر من انصاف در تعاملات اجتماعی جزو کلیدی‌ترین ویژگی‌های اخلاقی است و کمک می‌کند که ما در مورد دیگران به گونه‌ای قضاوت نکنیم که از مسیر حق خارج شویم ودچار بدبینی افراطی شویم. انصاف یکی از قواعد کلیدی و طلایی اخلاق اجتماعی است که به آن خیلی در زندگی و مدیریت کاری احتیاج داریم.

وی بیان کرد: جامعه برای پیشرفت خود خیلی به این ویژگی‌ها نیازمند است. چون بی انصافی‌ها به نوعی موجب فرصت سوزی می‌شود.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار کرد: نکته دیگری که درباره این شهید بسیار ذکر شده است صدق و صداقت ایشان است. شهید مظلوم شهید بهشتی به شدت ازدورویی پرهیز می‌کرد. ازاین شهید نقل شده است که بنده تلخی یک برخورد صادقانه را به شیرینی یک برخورد منافقانه ترجیح می‌دهم. بنابراین باید توجه کنیم که مسئله عدم صداقت ونفاق بسیار آسیب دهنده است وگاهی مدیران هم می‌توانند در ایجاد یا عدم ایجاد این صداقت موثر باشند.ممکن است ما به خاطر برخی سختگیری‌ها در کار خود افراد را به سمت رفتار‌ها‌ی منافقانه سوق دهیم که افراد از واقعیتی که دارند جدا شوند و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارند.درباره صداقت و پرهیز از دروغگویی نیز شهید بهشتی معتقد بودند اگر می‌خواهیم به حکومت اسلامی برسیم با درغگویی نمی‌توانیم. باید در کار خود صادق باشیم و حتما خداوند هم کمک خواهد کرد.

این مسئول عالی قضایی به مسئله کادر سازی شهید بهشتی اشاره کرده و گفت: توجه به مسئله تعلیم و تربیت و کادرسازی از ویژگی‌های این شهید بود. ایشان قبل از انقلاب دبیرستان دین ودانش را ایجاد کردند که خیلی از نیروهایی که شهید بهشتی بعدا از آن استفاده کردند از دانش آموختگان این دبیرستان بودند. این موضوع در خصوص حوزه‌های علمیه هم وجود داشت و ایشان وقت زیادی را برای کادر سازی و تعلیم و تربیت افراد قرار می‌دادند.


امینی افزود: در دوره‌ای هم که در تهران و در آموزش و پرورش حضور داشتند معتقد بودند باید در تألیف کتب دینی دخالت مؤثر داشته باشند.

وی گفت: خیلی از مایه‌های فکری علامه طباطبائی و شهید مطهری با تلاش شهید بهشتی و همکارانشان در کتب دینی پیش از انقلاب وارد شد. یکی دیگر ازتلاش‌های این شهید در مقوله تربیت و تعلیم دغدغه ایجاد دانشگاه علوم قضایی بود هر چند که تأسیس آن در زمان شهادت شهید بهشتی اتفاق نیافتاد، اما ایشان از همان ابتدا چنین دغدغه‌ای را برای دستگاه قضایی داشتند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نوع نگاه به جایگاه معاونت انسانی اشاره کرد و گفت: نگاه قبلی به معاونت منابع انسانی باید تغییر کند. از این منظر باید بدانیم نیرو‌ها و منابع انسانی در کنار سرمایه‌های مادی اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه تصریح کرد: مدیریت منابع انسانی صرفا مربوط به مرخصی دادن، مأموریت‌ها و امثال این خدمات نیست. این‌ها اقدامات انفعالی است که ما به تقاضای کارمندان پاسخ دهیم. اما یک نگاه متعالی که به آن مدیریت توسعه منابع انسانی می‌گوییم وجود دارد که بر این اساس ما یک مجموعه انسان را در اختیار داریم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که علاوه بر افزایش بهره‌وری به خود آن‌ها و شکوفایی آن‌ها نیز توجه کنیم؛ آن‌ها فقط ابزار نیستند.

این مقام مسئول اظهار کرد: یک عامل انسانی در دستگاه با ویژگی‌هایی مثل فکر، احساس، افکار و عواطف خود وارد شده است، نباید فکر کنیم که این فرد فقط صرفا باید کار کند تا به اهداف خود برسیم. این نگاه ابزاری نه تنها با مباحث دینی بلکه با مباحث نوین مدیریتی هم سازگار نیست. باید نیروی انسانی هم به جهت جمعی و هم به جهت فردی توسعه پیدا کند. باید شایستگی‌های فرد در هنگام کار کردن هم افزایش یابد.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه تصریح کرد: مناسبات سازمانی امر بسیار مهمی است، اما بالاتر از آن، مناسبات انسانی است. اگر این نگاه را داشته باشیم دیگر نمی‌گوییم فلان فرد در فلان استان کار اداری انجام می‌دهد. بلکه مدیریت توسعه منابع انسانی به این معناست که مناسبات انسانی درون دستگاه را باید مدیریت کرد. خواهش من این است که به این مسئله توجه کنیم و نگاه نو و جدید و راهبردی به مسئله توسعه منابع انسانی داشته باشیم ونه یک نگاه سخت افزارانه، بلکه مسائل انسانی را مدنظر قرار دهیم.

حجت الاسلام امینی اظهار کرد: قضاوت‌ها تابع نگرش‌ها به جایگاه است. ما باید بدانیم که در جایگاهی مثل قوه قضائیه هستیم که اراده محورو انسان محور است. این امر بسیار تعیین کننده خواهد بود. قوه قضائیه نسبت به دستگاه‌های دیگر انسان محورتراست واین ویژگی را با تحلیل وظایف دادگستری‌ها می‌توان درک کرد.

وی تصریح کرد: یک قاضی چه به عنوان یک دادیار چه به عنوان قاضی تجدید نظر همه درحال تصمیم گیری هستند؛ لذا بسیاری از رفتار‌ها می‌تواند فضای تصمیم گیری را برای آن‌ها تسهیل کند. ما باید محیط را برای این گونه عمل کردن‌ها فراهم کنیم ونباید تصمیمی بگیریم که به این امر خدشه وارد شود.

وی افزود: باید به راحتی زمینه و ارزش‌هایی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه پذیرفته شده است را فراهم کنید. البته نقش خود فرد نباید نادیده گرفته شود.

این مسئول عالی قضایی افزود: طبیعی است در حوزه منابع انسانی آموزش مسئله اصلی و دغدغه اول ما است. دستگاه قضایی یک دستگاه علم محورهم است. کار قضایی یک کار دانش بنیان است و باید در مدیریت منابع انسانی فضا را طوری شکل دهیم که جریان دانش از با تجربه‌ها به سمت کم تجربه‌ها باشد مثلا یک قاضی دادیار تازه وارد را در نقطه‌ای قرار دهید که از افراد با تجربه، مهارت و علم کسب کنند.

وی تصریح کرد: نیروهای جذب شده فقط حدود یک تا یک ونیم سال در اختیار ما هستند والباقی دراستان‌ها درکنار شما هستند. فصل اصلی در حوزه کار قضایی خصوصا برای افراد تازه جذب شده در استان‌ها شروع می‌شود. گاهی ما یک قاضی تازه کار را به استان‌ها می‌فرستیم در صورتی که باید به جهات مختلف مثل مباحثات و مناسبات علمی او هم توجه کنیم که اگر نیاز به یک قاضی با تجربه داشت چگونه به آن دسترسی داشته باشد.

این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما باید این باشد که بحث آموزش را به نحو مناسبی مدیریت کنیم وبرای تک تک افراد جذب شده موارد آموزشی را مدنظر قرار دهیم البته آموزش صرفا کلاس نیست بلکه استفاده از تجربه دیگران و برطرف کردن مشکلات ونیازهای آنان است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه افزود: قطعا توفیق دستگاه قضایی در گروه کار آموزشی است وهر چه این کار بهتر و دقیق‌ترانجام شود ما توفقیات بیشتری خواهیم داشت. در سالیان اخیر در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده است، اما توجه داشته باشید.

وی گفت: حدود یک سوم از نیروهای ما به نسبت کل نیرو‌ها تقریبا جدید هستند. اضافه بفرمایید که چندین قانون اصلی ما درسالهای اخیر تغییر کرد و این مسئله ضرورت آموزش را ایجاب می‌کند.

این مسئول عالی قضایی اذعان کرد: یکی از مسائلی که درباره دستگاه قضایی مطرح است این است که ما برای همکاران قضایی با انبوهی از پرونده مواجه هستیم که زمان زیادی را صرف آن می‌کنیم. باید برای این موضوع فکر شود و تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. قاضی هم حق دارد که برای مسائل آموزشی زمان، منابع، کتب و اساتید در اختیار داشته باشد. صورت ساده این است که ما فقط بگوییم که مشکل داریم، اما صورت دیگرتکیه بر خلاقیت است که برای این مشکل حل مسئله داشته باشیم.

این مسئول عالی قضایی افزود: منشأ هر گونه تحول در دستگاه قضایی منابع انسانی است. این سرمایه باید حفظ شود و مورد احترام قرار گیرد. بنده در ذیل نگرش‌ها معتقدم کلیدی‌ترین نگرش‌ها احترام وحرمت انسان است که باید این نگرش تقویت شود. نمی‌شود ما حق را ادا کنیم، اما در کنار آن به کرامت انسانی توجه نداشته باشیم.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه در پایان گفت: امیدواریم که این نشست به نحومؤثری در بحث مدیریت توسعه منابع انسانی و آموزش مفید واقع شود.

 

[KIMIA_A]

غلامحسین اسماعیلی در مراسم افتتاح ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش رودهن قضاوت عادلانه را یکی از ارکان ثلاثه دین اسلام برشمرد و گفت: از منظر دین اگر دادرسی، رسیدگی و صدور حکم، توأم با وصف عدالت نباشد ارزش و اعتباری ندارد.

وی متذکر شد: بدین سبب باید این شأن و جایگاه را با اهمیت بشماریم و بدانیم قضاوت عادلانه نماد اصلی حاکمیت دین در جامعه است که هم قضات و هم مردم و مسئولان باید در جهت حفظ و استقلال و اقتدار این نماد تلاش کنند و دو بخش دیگر آن مخاطبش همگان اعم از مسئول و غیرمسئول، قاضی و غیرقاضی و همه شهروندان هستند و اگر می‌خواهند آداب مسلمانی را بجای آورند؛ نباید غیرحق چیزی بر زبان جاری سازند همچنین اگر به عهد و پیمان و قراردادهایمان و آنچه که تکالیف و وظایفمان است.

وی گفت: چه عهد و پیمانی که خدای متعال از من و شما گرفته و چه عهد و پیمان و عقودی که خودمان با دیگران بسته ایم پایبند بودیم؛ ثلث دیگر دینمان را تضمین کرده و توانسته ایم جمیع شرائع دین را طبق فرمایش امام زین العابدین (ع) در خودمان جمع نماییم.

غلامحسین اسماعیلی تصریح کرد: همکاران عزیز از ما قضاوت نخواسته اند؛ بلکه از ما قضاوت عادلانه خواسته اند و از منظر دین اگر دادرسی، رسیدگی و صدور حکم، توأم با وصف عدالت نباشد ارزش و اعتباری ندارد و باید توجه داشته باشیم که اگر حکم غیرعادلانه صادر کردیم دینمان به خطر افتاده؛ هرچند ممکن است بواسطه قضاوت عادلانه امکان دارد جانمان، آبرویمان، مال و منافعمان به خطر بیفتد که در مسیر اجرای عدالت باکی از این مخاطرات نیست؛ اما اگر قضاوت ما غیرعادلانه بود دین ما به خطر می‌افتد و به خطر افتادن دین را باید جدی بگیریم؛ زیرا که (الحکم بالعدل) از شرائع دین است و باید لحظه به لحظه‌ای که تصمیم می‌گیریم و انشاء رای می‌کنیم توجه داشته باشیم که اگر این قضاوت عادلانه نباشد، مسلمانی ما به خطر می‌افتد و افزون بر این باید توجه کنیم که اگر به عهد و پیمان خودمان وفا نکرده ایم؛ در آن صورت نیز دین ما به خطر می‌افتد؛ اگر جایی منفعت حزب و خودمان را لحاظ کردیم و قول ما قول حق نبود، دین ما به خطر می‌افتد.

غلامحسین اسماعیلی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان ویژگی‌های ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش رودهن اظهار داشت: در سال گذشته به برکت بازدید استانی حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه از مجموعه دادگستری کل استان تهران و سازمان‌های تابعه با بیان مشکلات موجود، مصوبات خوبی برای استان تهران تصویب شد و از جمله آن‌ها تأسیس ساختمان این واحد قضایی بود.

وی اضافه کرد: برای احداث و تجهیز این ساختمان قریب به بیست میلیارد ریال تخصیص داده شد و جهت ساخت این پروژه ساختمانی از اعتبارات دولتی حتی یک ریال هم به دادگستری کل استان تهران داده نشد و امروز که این ساختمان جدید به بهره برداری می‌رسد، کمک هائی از ناحیه شورای اسلامی شهر، شهرداری رودهن و آبعلی تأمین و هریک از ادارات آب و برق و گاز انجام شده، ولی اعتبار ساخت آن از سوی ریاست معظم قوه تامین شده و در حال حاضر یکی از بهترین ساختمان‌های این منطقه، ساختمان جدید دادگاه بخش رودهن است و متناسب شان و جایگاه دستگاه قضائی است، زیرا قضاوت؛ آرامش، فضای مناسب و سکون می‌خواهد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰۰ / ۳ و با زیربنای ۱۳۵۰ و محوطه ۱۹۰۰ مترمربع و معادل ۳ برابر فضای استیجاری قبلی قابل استفاده است و در احداث این پروژه تمامی مقررات ملی ساختمان از حیث مباحث مربوط به انرژی و آنچه در مقررات ۲۱ گانه مکلف به اجرای آن بودیم، رعایت شده تا هدر رفت منابع و انرژی نداشته باشیم و بنده در این مجال از عنایات و زحمات همه عزیزان و بویژه ریاست محترم قوه قضائیه که اگر عنایت خاص ایشان نبود این کار مهم صورت نمی‌گرفت و همچنین از معاونت‌های راهبردی و مالی و پشتیبانی قوه و معاونت اجرائی حوزه ریاست و همچنین دفتر فنی و مهندسی قوه قضائیه و کلیه دست اندر کاران مربوطه در دادگستری کل استان تهران و مسئولین محلی که کمک کردند تا این مجموعه و پروژه به نتیجه برسد تقدیر و تشکر می‌کنم و بسیار خوشحال و خرسندم که از خجالت همکاران و مردم این منطقه در آمده ام و توقع و انتظار نیز بر این است که در سایر جهات ما شاهد یک تحول و دگرگونی مثبت در همه ابعاد و شرایط در امر قضاوت و داوری اسلامی و حکم به عدل در این منطقه باشیم.

در ادامه این مراسم نیز مهندس بحرانی معاون نظارت بر عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین حجت الاسلام والمسلمین تقیان رئیس این حوزه قضایی گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات جاری را خطاب به حضار ارائه کردند.

 

[KIMIA_A]

در این مراسم رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان کلام نورانی از حضرت امیر المومنین (ع) اظهار داشت: آن حضرت در روایتی که از ایشان در کتاب غررالحکم بیان شده این گونه فرمودند (ان العدل میزان ا... سبحانه، الذی جعله فی الخلق لا قامه الحق ولا تخالف میزانه ولا تعارض سلطانه) عدالت معیار وشاخص خداوند است زاییده فکر واندیشه بشر نیست بلکه خدای متعال آن را از آن خود دانسته او بنیانگذار عدالت است و در جهان بشریت نیز معیار وشاخص خدا خواهی، عدالت محوری است و اگر بخواهیم کسی را بر محور خدا خواهی بسنجیم باید نسبت او را با عدالت بیازماییم؛ زیرا اگر فردی خدا محور باشد، عدالت هم دارد و اگر عدالت محور نبود، نمی‌تواند ادعای خدا محوری کند وحضرت حق این میزان و معیار را در بین بندگان خویش قرار داده است.

غلامحسین اسماعیلی ایجاد وخلقت عدالت و نیز قرار دادن آن در بین انسان‌ها را از جانب خداوند دانست و عنوان داشت: اگر قرار است در جامعه حق برپا داشته شود، باید آن را با این ترازو وشاخص خدادادی که در جهان بشریت وجود دارد، بسنجیم وخوشا به حال آن افرادی که سعادت دارند در این عرصه خدادادی خدمت نمایند واز آن بهتر کسانیکه در مسیر احقاق حق واجرای عدالت همانند امام وپیشوای عدالت جهان هم در عدالت محوری به او اقتدا کنند وهم در نیل به فوز عظمای شهادت مانند:آیت ا.. بهشتی، قدوسی ولاجوردی وخیل عظیم شهدای قوه قضائیه که جان خویش را تقدیم این انقلاب نمودند.

این مقام قضایی در استان تهران افزود: امیر مومنان (ع) در ادامه فرمایش خود، من وشما را خطاب قرار می‌دهد ومی فرماید ای بشر نکند با این شاخص ومعیار الهی مخالفت کنی وآن را بر نتابی و حکم دستگاه قضایی را نپذیری و در برابر این حکم مخالفتی از تو سر بزند و مبادا عدالت ودستگاه عدالت را تضعیف کنی؛ چرا که اگر این دستگاه تضعیف شد، این مخالفت با شاخص و میزان خدادادی است. ما در مقابل شان قضا، قاضی، حکم وشان دستگاه قضا، استقلال وصلابت دستگاه قضایی خداداد در نظام اسلامی مسئول می‌باشیم و باید آن را حفظ و حراست کنیم وبا حکومت واحکام خدا وبا فرامین و آنچه خدا از تو بعنوان بنده خواسته است معارضه ننمائیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز در جهان سیاست، معارضین با حکومت‌ها وجریان‌های سیـاس*ـی برای خویش اسم ورسمی دارند وپایگاه وجلسه بر پا کرده وحرف وصحبت‌ها می‌زنند. اما این فعالیت‌ها در مورد ظلمه، اهل جور وستم و طواغیت ایرادی ندارد؛ لیکن با خدای متعال حکومت او وخواست او معارضه کردن مورد نهی است در جامعه وحکومت اسلامی و در بین مردم مسلمان نباید کسی از مردم و مسئولان به مبارزه برخیزد بلکه همه باید بی، چون وچرا سر تسلیم فرود آوریم.

رئیس کل دادگستری کل استان تهران با اشاره دیدار مقام معظم رهبری (حفظ ا.) با مسئولین قضایی مطرح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه فرمودند، گاهی اوقات در گوشه وکنار گلایه هایی مطرح می‌شود از عدم اجرای بعضی از اصول قانون اساسی ومعطل ماندن آن وتذکر آن پسندیده است، زیرا این اصول باید اجرا بشود؛ اما گویا بعضی از این افراد اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف ونهی از منکر است را جزو اصول قانون اساسی نمی‌دانند ومعطل ماندن آن برای ایشان اهمیت ندارد وبه دنبال اصولی می‌گردند که خوشایند برخی از افراد می‌باشد وباید توجه داشته باشیم که این اصل جزء فرامین وفرمایشات خداوند متعال است وهیچ کس در مقابل آن نباید ساز معارض، کوک نماید ودر این مسیر بنده وهمکارانم مخاطب اصلی هستیم.

وی اظهارکرد: ما که در این حوزه قلم می‌زنیم؛ باید بیش از دیگران مراقبت و مواظبت کنیم که این تصمیم ورای و حکم ما؛ حتماً بر محور عدالت باشد واگر بر این محور باشد، خدایی است و اگر خدای نکرده ذره‌ای با عدالت سازگار نبود، الهی و خدایی نخواهد بود و باید در این جهت تلاش خودمان را مضاعف کنیم؛ برای تشخیص حق، تا خدای ناکرده حکم به ناحق و از روی نادانی و جهل از جانب ما صادر نشود و تلاش کنیم حق را بشناسیم و حکم بر مبنای آن صادر کنیم.


تا پایان سال قریب به ۱۵ الی ۲۰ ساختمان را در تهران به بهره برداری خواهیم رساند


رئیس کل دادگستری استان تهران با برشمردن ضرورت احداث ساختمان جدید دادگاه بخش رودبار قصران تشریح کرد: خدای را شاکرم که در هفته قوه قضائیه و به برکت کار و تلاشی که صورت گرفت، فضایی مناسب برای همکارانمان و مردم مهیا و آماده شد و استان تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی محروم و مغفول مانده بوده و قبلاً بیش از ۶۰ درصد اماکن اداری این دادگستری امانی و استیجاری بود که در سال گذشته با برنامه بازدید پر خیر و برکت استانی حضرت آیت اله آملی لاریجانی، مصوبات خوبی برای استان تهران به تصویب رسید و ایشان عنایات ویژه‌ای را به مجموعه دادگستری استان تهران داشتند که علیرغم گذشت ۱۰ ماه از اجرایی شدن این مصوبات، این ساختمان در بخش رودبار قصران به بهره برداری رسید و تا پایان سال قریب به ۱۵ الی ۲۰ ساختمان را در تهران به بهره برداری خواهیم رساند و تعدادی ساختمان هم در سایر شهرستان‌های استان تهران تکمیل و مورد استفاده قرار خواهند گرفت که جا دارد از الطاف ریاست محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان کمال امتنان را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در این پروژه بخش عمده و اصلی اعتبارش از طریق مسئولین منطقه از جمله شورای اسلامی شهر فشم و شمشک و عنایات مقامات محلی که نسبت به واگذاری زمین مساعدت کردند و در کنار آن هم اعتبارات خاص ریاست محترم قوه قضائیه به کمک آمد و این ساختمان برای مردم این منطقه آماده و مهیا شد و هم اکنون به بهره برداری می‌رسد و در آن تمام شاخص‌ها و استاندارد‌ها و مقررات ملی ساختمان بطور کامل اجرا شده است.

در ادامه مهرطلب رئیس دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، گزارشی از شرایط موجود و عملکرد واحد این قضائی و نحوه ساخت و اجرا و چگونگی بهره برداری این واحد قضائی مطالبی ارائه کرد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[KIMIA_A]

مسلم سالاری از به هلاکت رسیدن یکی از اعضای اصلی یک باند فعال قاچاق مواد مخـ ـدر و دستگیری 10 قاچاقچی دیگر در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخـ ـدر قلعه گنج طی یک عملیات غافلگیرانه که همراه با تیراندازی و تعقیب و گریز چند ساعت بود موفق به توقیف سه دستگاه خودرو از قاچاقچیان شدند.

این مقام قضائی تصریح کرد: قاچاقچیان قصد انتقال یک محموله 68کیلوگرمی هروئین و همچنین 196 کیلوگرم تریاک را از استان سیستان وبلوچستان به هرمزگان داشتند که با هوشیاری ماموران انتظامی موفق به اجرای نقشه شوم خود نشدند.

وی عنوان کرد: پس از صدور دستور ایست از سوی پلیس، قاچاقچیان به فرار اقدام می کنند که در نهایت پس از چندین مرتبه شلیک هوایی به سمت خودروی حامل مواد تیراندازی، یک قاچاقچی به هلاکت و دو نفر دیگر دستگیر می شوند.

سالاری عنوان کرد: در ادامه این عملیات طی یکسری اقدامات اطلاعاتی دو خودروی دیگر قاچاقچیان نیز شناسایی و تعداد 8 متهم دیگر دستگیر می شوند.

وی با بیان اینکه وسیله ارتباطی قاچاقچیان بی سیم و تعدادی گوشی همراه بوده است، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه اعتراف کرده که چندین مرتبه به جابجایی مواد مخـ ـدر اقدام کرده‌اند.

این مقام قضایی در استان کرمان گفت: در مجموع در این عملیات دو دستگاه خودروی پژو پارس، یک دستگاه خودروی سمند سورن، تعدادی گوشی تلفن همراه و دو دستگاه بی سیم کشف و ضبط شده است.

دادستان قلعه گنج با اعلام اینکه تمامی متهمان اهل سیستان وبلوچستان می باشند، خاطرنشان ساخت:پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قلعه گنج در حال رسیدگی است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[KIMIA_A]

علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران علت فوت شرور معروف به شاه مازندران را بیماری قلبی و عوارض ناشی از آن عنوان کرد.

این فرد اوایل بهمن ماه سال 94 در پی انتشار فیلمی ویدیوئی ضمن ربودن یکی از اوباش منطقه گتاب سبب ایجاد رعب و وحشت بین مردم شده بود، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و به سبب مرتکب شدن جرائم مختلف و آزار و اذیت مردم خود را شاه منطقه معرفی می‌کرد، پس از انتشار این کلیپ متواری شد.

این فرد با ربودن یکی از اوباش منطقه جویبار با زدن قمه به وی اقدام به قدرت نمایی کرده است و با انتشار فیلم آن موجبات ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه را کرده است و پس از انتشار این کلیپ دادستانی بلافاصله وارد عمل شد و دستور جلب و ورود به مخفیگاه این فرد صادر شد.

با تلاش شبانه‌روزی ماموران نیروی انتطامی و دستگاه قضایی استان مازندران این فرد در 12 بهمن ماه 94 ساعت ۳ صبح در یکی از روستا‌های بابل در مخفیگاهش دستگیر شد.

در 11 اردیبهشت ماه سال جاری، شرور معروف به شاه مازندران به 16 سال حبس محکوم شد و 25 اردیبهشت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران درگذشت محکوم علیه "محمود طالبی را تائید کرد.​

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[KIMIA_A]

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری شوش گفت: قضات در رسیدگی به پرونده ها صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند و از ظرفیت شورای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی استفاده کنند.

عبدالعباس زبیدی‌نیا اظهار داشت: از وظایف دستگاه قضایی حل و فصل دعاوی صدور حکم است و اگر حکمی صادر شود یکی از اصحاب دعاوی از حکم ناراضیست و برای اینکه این معضل رفع شود ، باید برای کسب صلح و سازش و اصلاح بین دو طرف که از وظایف دینی، اخلاقی ، قانونی و بسیار مهم و پسندیده است تلاش مضاعف صورت بگیرد و قضات در رسیدگی به پرونده ها صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند و استفاده از ظرفیت بزرگان، شیوخ، روحانیت و سادات و شورای حل اختلاف در کنار دستگاه قضایی در حل و فصل امور بسیار ضروری دانست.

این مقام قضایی در استان خوزستان ،حفظ امنیت را مهمترین وظایف دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: دستگاه قضایی مبتلا به موضوعات متعددی مانند حقوق افراد، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی، سیستم رایانه ای و خدمات قضایی است که از جنبه های متفاوت بررسی می شوند.

وی افزود: نگاه ما به مراجعه کنندگان نباید نگاه به مجرم و خطا کار باشد اکثر مراجعات به دستگاه قضایی ناشی از عدم آشنایی و بی اطلاعی از قوانین و حقوق قانونی است خوش برخوردی و خوش اخلاقی و راهنمایی مراجعین با سعه صدر انجام بگیرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان با اشاره جابجایی دادستان و رؤسای دادگستری در چهار شهرستان خوزستان گفت: با صدور ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه رئیس دادگستری باغملک، دادستان گتوند، رئیس دادگستری و دادستان اندیمشک و رئیس دادگستری شوش معرفی شدند.

در ادامه حجت الاسلام سید محمد امام امام جمعه شوش گفت: کار دستگاه قضایی بسیار سخت و حساس است همین که بعد از رفع اختلاف آرامش برقرار می گردد بسیار ارزشمند است.

وی افزود: مردم احساس کنند قوه قضاییه نجات بخش آنها است واین انتظار را همه مردم دارند که مسئولان قوه قضاییه به دنبال عدالت باشند.

نجاتی فرماندار شهرستان شوش نیز با اشاره به سختی کار و دشواری‌های قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در جامعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می‌شود.

صادق جعفری چگنی رییس جدید دادگستری شهرستان شوش اظهار داشت: رشد و توسعه قضایی بااجرای عدالت و رعایت دادرسی عادلانه و منصفانه است.

وی افزود:دستگاه قضایی به عنوان قوه سه گانه تضمین کننده سلامت ونظام ایمنی حاکمیت است اگر دستگاه قضایی درجایگاه خود مقتدر عمل کند شاهد کاهش مفاسد اقتصادی خواهیم شد .

جعفری چگینی بر اهمیت رسیدگی به حقوق مردم تاکید کرد و گفت:رسیدگی به حقوق قضایی مردم به ویژه موضوع ریزگردها،محیط زیست ،بهداشت، حفظ حقوق بیت المال، صلح و سازش، پیشگیری ازجرایم،حمایت از طرح های اقتصادی وطرح های دولت باتوجه با تاکیدات مقام معظم رهبری با همکاری دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بصورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس جدید دادگستری شهرستان شوش تصریح کرد:توسعه پایدار وامنیت پایدار بامشارکت مردم ودستگاههای اجرایی عملی خواهد شد، دستگاه قضایی باکسی تعارف ندارد وبرای حقوق شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در این مراسم صادق جعفری چگنی بعنوان رئیس جدید دادگستری شوش معارفه و از تلاش‌های حجت الاسلام کریم محمدی رئیس دادگستری سابق این شهرستان تقدیر شد.

گفتنی است صادق جعفری چگنی قضاوت در دادگستری شوش، ریاست دادگاه عمومی بخش شاوور و دادستانی شهرستان اندیمشک را در کارنامه خود دارد.

همچنین حجت الاسلام کریم محمدی به عنوان دادیار دادسرای انتظامی قضات منصوب شد.

منبع: میزان

دانلود رمان و کتاب های جدید