VIP خبرنامه «حقوقی»

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری استان کرمان به میزان خبرداد
انتقال ۸۰ نفر محکوم افغانستانی از زندان‌های کرمان به کشورشان
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کرمان از انتقال ۸۰ نفر از محکومین افغانستانی که در زندان‌های استان کرمان در حال تحمل حبس بودند به کشورشان خبر داد.

یدالله موحد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بیان کرد: حسب قرار داد انتقال محکومین افغانستانی به کشور متبوع منعقده بین وزارت دادگستری ایران و کنسولی افغانستان، تعداد ۸۰ نفر از محکومین واجد شرایط که اغلب نیز دارای مجازات‌های حبس طولانی مدت در زندان‌های استان کرمان بودند با رضایت خودشان به کشور افغانستان جهت ادامه تحمل کیفر منتقل شدند.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان اعلام کرد: این انتقال از طریق مرز‌های شرقی کشور انجام و بدین ترتیب ضمن فراهم شدن زمینه بازگشت این محکومین به وطن خود موجبات کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و صرفه جویی در هزینه‌های بیت المال نیز فراهم شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان در ادامه اظهار امیدواری کرد: در مراحل بعد نیز با ادامه روند انتقال محکومین به کشور افغانستان از این ظرفیت به بهترین نحو در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بهره گیری شود.

وی با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از زندانیان استان کرمان مربوط به جرائم مواد مخـ ـدر هستند، گفت: مجازات بالغ بر ۹۰ درصد محکومین افغانستانی که امروز به کشور افغانستان منتقل شدند نیز مربوط به مواد مخـ ـدر بوده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز به میزان خبر داد
انهدام باند کلاهبرداری شبکه‌ای درقالب شرکت خرید و فروش خودرو با ۱۵۰ شاکی
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از انهدام باند کلاهبرداری شبکه‌ای در قالب خرید و فروش خودرو در استان البرز خبر داد و گفت: این پرونده تاکنون بیش از ۱۵۰ شاکی دارد و هر روز به تعداد شاکیان اضافه می‌شود.

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از انهدام باند کلاهبرداری شبکه‌ای در قالب خرید و فروش خودرو در استان البرز خبر داد و اظهار کرد: در پی فعالیت غیرقانونی یک شرکت خرید و فروش خودرو با تشکیل پرونده با موضوع مشارکت در کلاهبرداری باندی، این موضوع جهت بررسی به پلیس آگاهی سپرده شد.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: در ادامه پنج نفر از متهمان این پرونده دستگیر شدند و با قرار بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.


وی با بیان اینکه این پرونده تاکنون بیش از ۱۵۰ شاکی دارد و هر روز به تعداد شاکیان اضافه می‌شود اذعان کرد: مبلغ مورد کلاهبرداری حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

درخواست مدعى العموم برای انحلال شوراى شهر فردیس/ جهانشاهلو: اختلافات عدیده در بین اعضای شورای شهر فردیس منجر به تعطیلی اداره شهری شهرستان شده است
خبرگزاری میزان- دادستان عمومى و انقلاب شهرستان فردیس خبر از درخواست مدعى‌العموم به مراجع ذى ربط جهت انحلال شوراى این شهر را داد.

حسن جهانشاهلو، دادستان عمومى و انقلاب شهرستان فردیس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از درخواست مدعى العموم به مراجع ذیربط جهت انحلال شوراى این شهرستان خبر داد و گفت: اختلافات عدیده در بین اعضای شورای شهر فردیس با لجاجت برخی از اعضا در ایجاد تفاهم و همدلی منجر به تعطیلی اداره شهری شهرستان شده است.

وی افزود: به عنوان مدعی العموم با توجه به ناکارآمدی شورای شهر و ایجاد اختلاف و ناامیدی در میان شهروندان فردیس و با توجه به نتیجه بخش نبودن توصیه های مکرر در جهت ایجاد تفاهم میان اعضا و تعطیلی اداره امور شهر به دلیل انجام اعمال خلاف شئون شوراها، سواستفاده از جایگاه نمایندگی مردم و عدم کارامدی و مداخله در ساخت و سازهای غیرمجاز توسط برخی از اعضا و در جهت برون رفت از این معضل درخوات انحلال شورای شهر را دارم.

دادستان عمومى و انقلاب شهرستان فردیس در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر مورد مذکور، به علت وجود دلایل متقن درخواست انحلال شورای شهر را به مراجع ذیربط داده‌ام و پیگیر این موضوع هستم.

وی تاکید کرد: دلایل عنوان شده و اتهامات مطروحه درباره این پرونده در حال بررسی است و پس از به نتیجه رسیدن، موضوع به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در راستای حمایت از تولید ملی صورت گرفت
بازدید معاون رئیس دادگستری خراسان شمالی از کارگاه تولید موزائیک در بجنورد
خبرگزاری میزان- معاون قضایی و برنامه ریزی و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی از یک کارگاه تولید موزائیک بصورت اتوماتیک در بجنورد، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حسن مکرمی معاون قضایی و برنامه ریزی و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی از یک کارگاه تولید موزائیک بصورت اتوماتیک در بجنورد، بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد تولیدی، از نزدیک در جریان مشکلات این کارگاه قرار گرفت.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این بازدید تصریح کرد: دستگاه قضایی با عزم راسخ و در چارچوب موازین قانونی، مشکلات واحد‌های تولیدی را پیگیری و سعی می‌کند در رفع آن‌ها اقدامات موثری صورت دهد.

مکرمی خاطرنشان کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری و بنا بر سیاست‌های دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه گذاری، هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر بدهی بانکی تعطیل و از چرخه تولید خارج شود لذا سرمایه گذارانی که با اینگونه مشکلات مواجه هستند باید پیش از تشدید شرایط و بحرانی شدن اوضاع، با مراجعه به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مراتب را اعلام کنند تا در صورت امکان وفق مقررات اقدامات حمایتی لازم نسبت به آن‌ها صورت پذیرد.

گفتنی است این مجموعه، در سال ۱۳۸۷ با ظرفیت تولید ۷۵۰ متر مربع موزائیک درجه یک در سه شیفت کاری و با ۱۰ نفر پرسنل شاغل، فعالیت خود را آغاز کرده بود که بنا به اظهار مدیر این واحد تولیدی، به جهت پاره‌ای مشکلات بانکی از جمله نرخ بالای سود بانکی، عدم دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات و نبود سرمایه در گردش به جهت نوسانات شدید قیمت‌ها به تعطیلی کشیده شده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در گفت‌وگوی مشروح با میزان خبر داد
بهره مندی ۴۰ دستگاه اجرایی از کارگاه‌های آموزشی اجرای قانون جامع حد نگار/ تجهیز تمامی نقشه برداران ثبت به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم/ صدور سند تک برگ برای بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده
خبرگزاری میزان- مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی قانون جامع حد نگار و اجرای شبکه شمیم با حضور کارشناسان قریب به ۴۰ دستگاه اجرائی خبر داد و گفت: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمائی دقیق اراضی و املاک شده اند.




سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: به منظور آشنایی تمامی دستگاه‌های

اجرایی استان هرمزگان با قانون جامع حد نگار، مستند سازی املاک دولتی و چگونگی تهیه نقشه‌های رقومی با استفاده از شبکه شمیم ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین به منظور پیشگیری از تجـ*ـاوز اشخاص به اراضی ملی و دولتی، کارگاه آموزشی با مشارکت ۴۰ دستگاه اجرایی استان برگزار شد.

وی با اشاره به مفاد قانون جامع حدنگار بیان داشت: طبق قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مالکیتی و توصیفی اراضی تحت تولیت خود را جهت وارد نمودن در بانک جامع اطلاعات املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع اراضی ملی استان که ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار هکتار است و قبلا برای ۶ میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار آن سند دفترچه‌ای صادر گردیده بود از این میزان تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده و نسبت به صدور سند تک برگ اقدام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاعات توصیفی اراضی زراعی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۰۹ قطعه جمعا به مساحت ۴۰ هزار و ۷۲۴ هکتار در بانک جامع اطلاعات املاک وارد شده است.

به گفته وی همچنین مجموع ۹۲ هزار و ۱۲۴ هکتار مساحت روستایی که میزان ۱۸ هزار و ۵۹ هکتار آن بافت مسکونی است وارد بانک جامع اطلاعات املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با اشاره به بند‌های ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تضمین حقوق مالکیت افراد، استحکام قرارداد‌ها به منظور توسعه سرمایه گذاری، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر اراضی کشور در نظام کاداستر و توسعه فن آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی اظهار داشت: خوشبختانه با توسعه زیرساخت‌ها اکثر خدمات ثبتی به صورت مکانیزه است و با حذف دفاتر املاک و گردش فیزیکی پرونده‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، جاسک و جزایر قشم و ابوموسی سرعت ارائه خدمات از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.

وی همچنین یادآور شد: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمایی دقیق اراضی و املاک شده اند که نقش موثری در کاهش اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض دارد.

هاشمی با اشاره به بند ((ذ)) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، تهیه نقشه‌های حدنگار (نقشه‌های مبتنی بر کاداستر) مربوط به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک و کاداستر، ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی، مستندسازی اراضی دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار بیان داشت: ضرورت اجرای مفاد ماده ۹ قانون مذکور که کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نموده است.

وی اظهار داشت:کاداستر یکی از سیستم‌های پایه‌ای در هر کشور است که محدوده تمام قطعات املاک را براساس مختصات جهانی به همراه شناسه مختص به هر ملک و اطلاعات حقوقی مالک در بانک اطلاعاتی یک پارچه و قابل بازنگری به صورت پیوسته نشان می‌دهد.

هاشمی مزایای اجرای طرح کاداستر را تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک با حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح بی نظمی‌ها در حوزه‌ی مالکیت اراضی و املاک کشور، جلوگیری از زمین خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از طریق کاهش تعارضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و همچنین ابزار برنامه ریزی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورعنوان کرد.

وی سرعت در ارائه خدمات از جمله تعویض اسناد مالکیت، پاسخ استعلامات، ثبت خلاصه معامله، کاهش نیاز به مراجعات حضوری و همچنین ارتقا سلامت اداری را از دیگر مزایای کاداستر برشمرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها، عدم تثبیت عرصه‌های مختلف اعم از اراضی املاک و منابع طبیعی عدم نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها در مورد زمین و سوداگری و زمین خواری‌های رایج در کشور و فراهم آمدن زمینه‌های مفاسد اقتصادی و افزاریش دعاوی مردم و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از عواقب عدم اجرای کاداستر بیان نمود.

وی گفت: در موارد متعددی این قانون تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نموده و این سازمان را مکلف به تجهیز ادارات ثبت به فناوری‌های نظام جامع ساخته که تأمین هزینه‌های آن با توجه به ماده ۱۷ همان قانون از محل اجرای آن به صورت ۱۰۰ درصدی پیش بینی شده است.

سید مهدی هاشمی تصریح کرد:عدم تامین و تخصیص اعتبار لازم تحقق تکالیف مقرر در قانون را با تأخیر و مشکل روبرو خواهد کرد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ابراز امیدواری نمود با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم عنایت ویژه‌ای به اجرای طرح کاداستر داشته و شاهد اختصاص بودجه لازم به این امر مهم باشیم تا در زمان پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به تکالیف محوله از سوی این قانون عمل نماید.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه از اتمام عملیات آرشیو الکترونیک و حذف گردش فیزیکی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تسریع در انجام خدمات ثبتی و ارتقاء امنیت اطلاعات و سوابق ثبتی از مزایای آرشیو الکترونیک است.

هاشمی تأکید کرد: جلوگیری از فقدان پرونده های ثبتی، افزایش عمر مستندات و دسترسی سریع و آسان به سوابق از دیگرنتایج آرشیو الکترونیک است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود الکترونیکی بودن سوابق انتظار می‌رود خدمات ثبتی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

هاشمی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: امروزه با استفاده از فن آوری‌های نوین، سرعت در ارائه خدمات افزایش یافته و همین امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اتمام آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده و تمامی عملیات ثبتی بایستی از طریق سامانه‌های پیش بینی شده صورت پذیرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار در آینده؛ پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و دفاتر نیز آرشیو و اسکن گردد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم تکریم اربـاب رجوع تأکید کرد: ضرورت دارد با اتکاء به روحیه جهادی و با تسریع در ارائه خدمات باری از روی دوش مردم برداشته شود.

هاشمی در ادامه افزود: تسریع در انجام امور با رعایت اصل دقت و رعایت قوانین و مقررات همراه بوده و استفاده از فن آوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های موجود در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در همین راستا است.

وی همچنین اظهار داشت: با تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به ویژه ثبت اراضی ملی و دولتی گام مهمی در جهت جلوگیری از تجـ*ـاوز به بیت المال برداشته خواهد شد.

سید مهدی هاشمی ضمن تشریح برنامه‌های عملیاتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در سال جاری و چگونگی اجرای قانون جامع حد نگار ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری در رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ کشور اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای قانون جامع حد نگار تصویب تا در اجرای این قانون خللی وارد نگردد.

وی تصریح کرد: استفاده از سامانه شمیم از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در راستای جلوگیری از تداخل و صدور اسناد مالکیت معارض است.

هاشمی بیان داشت: دخالت در تمام امور و استفاده از سامانه‌های راه اندازی شده در ادارات و نظارت و کنترل آن‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در پایان همچنین بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک را در جهت تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان رسیدگی و ارتقاء سلامت اداری عنوان نمود یادآور شد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده و با توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند به میزان خبر داد
مسدودسازی ۱۲۲ حلقه چاه غیرمجاز / انجام ۵۵۱ مورد تخریب در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از مسلوب المنفعه کردن ۱۲۲ حلقه چاه غیرمجاز خبر داد و گفت: علاوه بر مورد ذکر شده نسبت به توقیف و توقف آلات و ادوات ۸۲ مورد چاه غیرمجاز در حال حفاری نیز اقدام شد.

حسن ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه شهرستان دماوند همچنان پیشتاز در مبارزه با زمین خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز است اذعان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در خصوص تبصره دو ماده ۱۰ و در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۵۵۱ مورد تخریب انجام شد.


دادستان شهرستان دماوند در ادامه تصریح کرد: در خصوص مبارزه با حفر چاه‌های غیرمجاز در سال جاری بالغ بر ۱۲۲ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه کردیم.

وی بیان کرد: علاوه بر مورد ذکر شده نسبت به توقیف و توقف آلات و ادوات ۸۲ مورد چاه غیرمجاز در حال حفاری نیز اقدام شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

با حضور معاون اول قوه قضاييه صورت گرفت
تشریح بخشی از اقدامات قوه قضاییه در برنامه بدون توقف
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا مهمان برنامه تلویزیونی بدون توقف از سری برنامه های شبکه سه سیما بود و با حضور در این برنامه به سوالات مطرح شده، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا مهمان برنامه تلویزیونی بدون توقف از سری برنامه‌های شبکه سه سیما بود و با حضور در این برنامه به سوالات مطرح شده، پاسخ داد که بخشی از اظهارات معاون اول قوه قضاییه در این برنامه از نظرتان می‌گذرد.

وی در ابتدا در رابـ ـطه با عملکرد دستگاه قضایی در ۴۰ اخیر و این که آیا قوه قضاییه توانسته است خواسته‌های مدنظر در قانون اساسی را برآورده کند یا خیر، گفت: قبل از پاسخ به این سوال، باید بیان کنم که بسیار خوشحالم که در برنامه‌ای که عمدتاً جوانان در آن حضور دارند، حضور پیدا کردم تا این جوانان جواب سوال‌های خود را از مسئولان بپرسند و بشنوند و به نظر می‌رسد برنامه خوبی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی نظارت بر اجرای درست قوانین است برای اجرای این قوانین چند راهکار پیش بینی شده است بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه باید یک مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر باشد.

وی گفت: همچنین به مناسبت این وظایف باید ساختاری را متناسب با شرایط تاسیس کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک بخش مهمی از وظایف دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است در این خصوص در قانون اساسی آمده و بیان شده که قوه قضاییه چگونه بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد .

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در این خصوص دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که به تظلمات و تعدیات مردم که از سوی ماموران حکومتی و یا از طریق آیین نامه ها ، مصوبات و امثال آن به مردم می رسد رسیدگی كرده و یا مثلاً مصوباتی که مخالف شرع و یا قانون باشد را ابطال می کند. همچنین بر این اساس اگر فردی نسبت به رفتار ماموری در دستگاه حکومتی شکایت داشت می تواند از طریق دیوان عدالت اداری این موضوع را پیگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: دستگاه دیگری که بر اساس قانون پیش بینی شده است که نظارت بر حسن اجرای قوانین را پیگیری کند سازمان بازرسی کل کشور است. سازمان بازرسی کل کشور باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند و ترتیباتی اتخاذ کند تا کارها تمشیت شود، البته این سازمان در بخش خصوصی حق دخالت ندارد.

وی گفت: همچنین یک نظارت داخلی بر حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه وجود دارد که این کار را دیوان عالی کشور انجام می دهد. دیوان عالی کشور وظیفه دارد بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت کند اکنون 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته است و یکی از دستگاه های اساسی کشور که جزء ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است قوه قضاییه می باشد و طبیعتاً نمی توان تمامی عملکرد آن را در یک مدت چند ساعته تشریح کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در توصیه‌ای به عوامل این برنامه اظهار داشت: برنامه باید به گونه‌ای باشد که به جز پیرمرد‌ها از جوان‌ها هم استفاده شود، چون تا جایی که اطلاع دارم در برنامه‌های شما از افراد پیرمرد استفاده شده است، ما پیرمرد‌ها گاهی اوقات تیپمان با شما‌ها متفاوت است مثلاً الان فرض کنید که تیپ مجری با تیپ من خیلی همخوانی ندارد، حالا این که کدام تیپ خوب است و کدام بد را به نظر مردم و رسانه ملی واگذار می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: ۴۰ سال یک ملت با ایمان و با بصیرت توانسته است در مقابل سنگین‌ترین فشار‌های دشمنان اصلی اسلام ناب و جمهوری اسلامی استقامت کند و امروز الحمدالله سرافراز است و با همه زحمات و خسارت‌هایی که متحمل شده توانسته در مقابل دشمن موفق باشد، این پیروزی‌ها نشان می‌دهد که یک سلطه جهانی بسیار تلاش کرده؛ اما کوچک‌ترین اقداماتش به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: آخرین مرتبه این تلاش‌های دشمن هم این است که آن مقدار هزینه انسانی و مادی در منطقه کرده است؛ اما باید به صورت دزدکی به عراق سفر کند و بلافاصله برگردد این در حالی است که اکنون اگر یکی از مسئولان ایرانی بخواهد به عراق برود می‌بینید که با چه عزتی می‌رود، کمااینکه رفته اند و مکرر هم رفته اند از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه تا سایر مسئولان کشور با عزت به عراق سفر کرده اند

معاون اول قوه قضاییه گفت:، اما رئیس جمهور آمریکا یک زمانی کاری کرد که صدام به ایران حمله کند و از طرف دیگر خشم کرد و به کشور عراق حمله نمود؛ اما با همه این تلاش هایش اکنون باید دزدکی به عراق بیاید و برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به عملکرد دستگاه قضایی در ۴۰ سال اخیر گفت: قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظایفی دارد که این وظایف در اصل ۱۵۶ بیان شده است که چند مسئله مهم در آن وجود دارد، اول این که قوه قضاییه باید به همه تظلمات و تعدیات و شکایات مردم رسیدگی کند، دوم این که باید بر اساس قانون مجرمین را شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب و پیگرد قرار دهد و سوم این که باید برای پیشگیری و اصلاح مجرمین اقدام مناسب داشته باشد به عبارت دیگر یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون فرهنگی قوه قضاییه:
سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده منجر به صلح و سازش می‌شود
خبرگزاری میزان- معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: سالانه ۴ میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد که از این تعداد سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده منجر به صلح و سازش می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان بوشهر، حجت الاسلام دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه درنخستین همایش استانی 'صبر' در بوشهر گفت: سالانه ۴ میلیون پرونده در شورا‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرد که از این تعداد سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده منجر به صلح و سازش می‌شود.

وی افزود: سالانه ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود که از این شمار چهار میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده مربوط به شورای حل اختلاف است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: هرچند سازش این شمار پرونده بسیار مهم و قابل توجه است، ولی براساس دستور و برنامه ریزی‌ها باید با همکاری مردم شمار پرونده‌های قابل صلح و سازش افزایش یابد.

صادقی اضافه کرد: دبیرخانه ستاد ملی صبر با شرکت مردم، مسئولان دولت و قوه قضائیه درمعاونت فرهنگی این قوه تشکیل شده است که متشکل از سه مفهوم اصلی شامل صلح و سازش و بخشایش و رضایت است.

وی اظهارداشت: هدف اصلی ستاد ملی صبر رواج بیش از پیش صلح و سازش و عفو، بخشش و گذشت و رسیدن به رضایتمندی است.

صادقی تاکید کرد: ایران اسلامی کشور مهربانی، گذشت و جوانمردی و دین مبین اسلام نیز برپایه گذشت، عفو و اخلاقیات بنا نهاده شده است که باید این مفاهیم درجامعه گسترش یابد.

وی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضا به سمت صلح و سازش نشانه بلوغ این دستگاه و جامعه است، زیرا براساس مفاهیم ایرانی اسلامی صلح و سازش بهتر از نزاع است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: نتیجه صلح و سازش ارتقای رضایت عمومی در جامعه است و تلاش می‌شود این روحیه ترویج شود.

وی گفت: مهربانی در ذات ایرانی نهفته است این درحالی است که فرهنگ غرب، فرهنگ نامهربانی است و افراد تنها به دنبال احقاق حقوق خود هستند.

این مقام مسئول اضافه کرد: مهربانی در خانواده غربی اصل و ریشه‌ای ندارد و در آنجا هریک از اعضای خانواده تنها به فکر حقوق خود هستند که به دلیل برخی نامهربانی‌ها خانواده متلاشی می‌شود.

وی یادآور شد: امروز این نگاه و فرهنگ غربی به کشور ما نیز هجمه وارد کرده و منجر به کشمکش می‌شود این درحالی است که فرهنگ اسلامی ایرانی انسان را دعوت به صبر می‌کند.

صادقی گفت: تقلید از فرهنگ غرب منجر به بروز کشمکش و افزایش پرونده‌های قضایی و فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی پیشگیری است و در این ارتباط تقویت بنیان‌های ارزشی و فردی که منجر به کاهش پرونده‌ها می‌شود از اهداف این دستگاه است.

صادقی افزود: ستاد ملی صبر تنها مربوط به دستگاه قضایی نیست بلکه همه اقشار باید در این ستاد مشارکت داشته باشند.

در ادامه این مراسم حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: صبر ویژگی شخصیتی انسان است که در حوزه روان شناختی به عنوان فضیلت به شمار می‌رود.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: صبر به معنی استقامت شخصیتی درمقابل بحران‌های پرفراز و نشیب است.

وی بیان کرد: انسانی که دارای استقامت روحی باشد به تسلط و مدیریت شخصیتی می‌رسد و حوادث را مدیریت می‌کند.

صفایی بوشهری افزود: کسی که صبر داشته باشد دارای قوام شخصیت و کسی که صبر نداشته باشد شکننده است و در رفتار اجتماعی دچار حرکت‌های غیر اصولی می‌شود.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: عفو نشانه صبر و صبر نشانه ایمان و مایه عزت می‌شود و جامعه‌ای که در آن صبر و عفو باشد، به بلوغ و خرد شخصیتی و اجتماعی رسیده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس کل دادگستری بوشهر خبرداد
کسب رضایت در ۵ پرونده قصاص در بوشهر
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان بوشهر در همایش استانی صبر گفت: در ۹ ماهه سال جاری، پنج پرونده سنگین قصاص در استان بوشهر منجر به رضایت شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در همایش استانی صبر از رضایت در پنج پرونده سنگین قصاص در ۹ ماهه امسال خبرداد.

وی گفت: امنیت پایدار در شاخص‌های فرهنگی، قضایی و اقتصادی یکی از مولفه‌های مهم در هر جامعه است.
جمادی افزود: اگر امنیت قضایی در جامعه ایجاد شود در سایر زمینه‌ها مشکلی نخواهیم داشت و در بخش بزه، جرم و مقابله با جرائم شاهد تحولات عظیمی خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در سیستم قضایی تلاش براین است که در کنار رسیدگی‌ها ورود افراد را به چرخه جرم نداشته و اگر جرمی انجام می‌شود تکرار جرم نداشته باشیم.

جمادی با تاکید بر مهار جرم با راهکار‌های غیرکیفری افزود: برای تثبیت امنیت در جامعه باید گسترش اعتماد مردم به حاکمیت و مشارکت مردمی در اجرای عدالت را داشته باشیم و این همان عدالت به معنای واقعی است.

وی با اشاره به عدالت ترمیمی ادامه داد: احیای فرهنگ صلح و سازش، ورود در انحراف ها، پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه ضروری است.

جمادی اضافه کرد: بهترین گزینه‌ای که با دستاورد‌های نوین حقوق هماهنگی دارد احیای فرهنگ عمومی صلح و سازش است که ناشی از عدالت ترمیمی است.

وی یادآور شد: در ۹ ماه امسال ۳۱ درصد از پرونده‌های قضایی در استان بوشهر منجر به صلح و سازش شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ درصد بود، افزایش نشان می‌دهد.

جمادی افزود: همچنین در این مدت نیز، پنج پرونده سنگین قصاص در استان بوشهر منجر به رضایت شد که سال گذشته در این مدت هفت پرونده منتهی به سازش شده بود.

وی یادآور شد: در پرونده‌های شورای حل اختلاف در ۹ ماه سال جاری ۸۱.۵ درصد از پرونده‌های مربوط به مهریه بخشیده و تبدیل به ۱۸ درصد شده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در گفت‌وگو با میزان:
مدیر مسئول روزنامه شهروند مجرم شناخته شد
خبرگزاری میزان- احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهارکرد: مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، با اکثریت آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: همچنین مدیرمسئول و نویسنده مطلب در پایگاه خبری بانک ورزش به اتهام نشر مطالب خلاف واقع ، هیئت منصفه متهم را با اکثریت آراء مجرم دانست و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران اضافه کرد: مدیر مسئول پایگاه خبری اعتدال به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با رضایت وکیل شاکی ، پرونده خاتمه یافت.

گفتنی است، به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.