Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
یكی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ در صورتی كه شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن كامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را میتوان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است كه در این مقاله بررسی میشود.
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیك منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است كه به موجب آن، مستأجر مالكِ منافعِ عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».
رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. با توجه به این توضیحات، اجاره و رهن دو عقد مستقل، و مقتضای آن دو متفاوت است. اما امروزه در ارتباط با اجاره اشیا، مثل خانه، در میان مردم معاملهای شایع است كه آن را «رهن و اجاره» مینامند، به این ترتیب كه موجر در اجاره عین مستأجره مبلغی به عنوان رهن از مستأجر میگیرد و در مقابل بخشی از اجاره بها را كاهش میدهد. سؤال این است كه آیا این دو (رهن و اجاره) قابل جمعاند؟ و در چه مواردی و چگونه مانعة الجمعاند و مشروعیت ندارند؟
شرط رهن در عقد اجاره
ابتدا باید این نكته بررسی شود كه آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است به این معنا اگر كسی به دیگری قرض دهد یا معاملهای مؤجّل انجام دهد، می‌تواند شرط كند مقترض یا خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبكار حق خود را از آن استیفا نماید. گرفتن رهن در قبال اجاره بها در صورتی كه بر ذمّه مستأجر باشد نیز به نظر فقها، از جمله ابن براج، صهرشتی و صاحب جواهر ، صحیح است. از طرف دیگر رهن اختصاصی به دین ندارد و می‌تواند وثیقه عین هم باشد و به گفته شهید ثانی در مورد هر چیزی كه امكان عروض ضمان در آن باشد، مانند مبیع و ثمن در بیع سلف و نسیه، شرط رهن جایز است.
رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود
با توجه به این نكته كه غالبا رهن و اجارهای كه امروزه میان مردم رایج است در موردی است كه مستأجر ماهانه اجاره را میپردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره بها نیست و باید در قبال عین مستأجرهای باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار میگیرد. سؤال این است كه آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد. بنا بر این در بحث از صحّت یا عدم صحّت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نكته روشن شود كه آیا شرطِ ضمانِ مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا نه؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او كلاً یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود....»
استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرط هستند این است كه اولاً: شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره میباشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است. ثانیا: شرط ضمان مستأجر با كتاب و سنت مغایرت دارد و مشروع نیست، زیرا روایات بر عدم ضمان امین دلالت دارد به نظر صاحب جواهر و امام خمینی اگرچه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه مقتضی عدم ضمان نیست، منافات ندارد ولی با مقتضای ادلهای كه دلیل بر عدم ضمان امین است و نیز با روایاتی كه دلالت بر عدم ضمانِ مستأجر جز در صورت تعدی یا تفریط دارد، منافات پیدا میكند.
استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرطاند این است كه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره میباشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است
به نظر می رسد دلایل طرح شده قابل نقد و بررسی باشد:
آنچه میتوان گفت اینكه اولاً: عقد اجاره ذاتا مقتضی ضمان نیست، نه اینكه مثل ودیعه مقتضی عدم ضمان نیز باشد؛ ثانیا: شرط ضمانِ مستأجر منافاتی با شرع ندارد؛ ثالثا: در صورت عدم اشتراطِ ضمان، اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف شود، ضامن نیست، ولی با اشتراط آن مانعی در صحت ضمانِ مستأجر نسبت به عین مستأجره وجود ندارد. بنابر این با توجه به توضیحات فوق در عقد اجاره شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره اشكالی ندارد و صحیح به نظر میرسد.
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است (ابن منظور، 1/77، 78) و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است مبتنی بر تملیك منفعت معلوم به عوض معلوم (شهید اول، اللّمعة، 155). در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است كه به موجب آن، مستأجر مالكِ منافعِ عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».
رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود. با توجه به این توضیحات، اجاره و رهن دو عقد مستقل، و مقتضای آن دو متفاوت است. اما امروزه در ارتباط با اجاره اشیا، مثل خانه، در میان مردم معاملهای شایع است كه آن را «رهن و اجاره» مینامند، به این ترتیب كه موجر در اجاره عین مستأجره مبلغی به عنوان رهن از مستأجر میگیرد و در مقابل بخشی از اجاره بها را كاهش میدهد. سؤال این است كه آیا این دو (رهن و اجاره) قابل جمعاند؟ و در چه مواردی و چگونه مانعة الجمعاند و مشروعیت ندارند؟
شرط رهن در عقد اجاره
ابتدا باید این نكته بررسی شود كه آیا میتوان در عقد اجاره شرط رهن كرد؟ به نظر فقها رهن وثیقه دین است به این معنا اگر كسی به دیگری قرض دهد یا معاملهای مؤجّل انجام دهد، می‌تواند شرط كند مقترض یا خریدار چیزی را به عنوان وثیقه نزد او بگذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبكار حق خود را از آن استیفا نماید. گرفتن رهن در قبال اجاره بها در صورتی كه بر ذمّه مستأجر باشد نیز به نظر فقها، از جمله ابن براج، صهرشتی و صاحب جواهر ، صحیح است. از طرف دیگر رهن اختصاصی به دین ندارد و می‌تواند وثیقه عین هم باشد و به گفته شهید ثانی در مورد هر چیزی كه امكان عروض ضمان در آن باشد، مانند مبیع و ثمن در بیع سلف و نسیه، شرط رهن جایز است.
رهن در لغت به معنای ثبوت، دوام و حبس است (طریحی، 6/258) و در اصطلاح فقها، عبارت است از وثیقه دین (شهید اول، همان، 129) كه به موجب آن مدیون در مقابل دینی كه برعهده اوست مالی را به عنوان وثیقه به داین میدهد تا در صورت عدم وصول دین، حق او از آن وثیقه استیفا شود
با توجه به این نكته كه غالبا رهن و اجارهای كه امروزه میان مردم رایج است در موردی است كه مستأجر ماهانه اجاره را میپردازد، قطعا شرط رهن در عقد اجاره به ازای اجاره بها نیست و باید در قبال عین مستأجرهای باشد كه به واسطه عقد اجاره در اختیار مستأجر قرار میگیرد. سؤال این است كه آیا گرفتن وثیقه از مستأجر در برابر عین مستأجره صحیح است؟ اگر مستأجر را نسبت به عین مستأجره، ضامن بدانیم، پاسخ این سؤال مثبت است و در غیر این صورت شرط رهن مشروعیت ندارد. بنا بر این در بحث از صحّت یا عدم صحّت شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره، باید این نكته روشن شود كه آیا شرطِ ضمانِ مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط صحیح است یا نه؟ در ماده 493 قانون مدنی آمده است: «مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا كه اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او كلاً یا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود....»
استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرط هستند این است كه اولاً: شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره میباشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است. ثانیا: شرط ضمان مستأجر با كتاب و سنت مغایرت دارد و مشروع نیست، زیرا روایات بر عدم ضمان امین دلالت دارد به نظر صاحب جواهر و امام خمینی اگرچه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه مقتضی عدم ضمان نیست، منافات ندارد ولی با مقتضای ادلهای كه دلیل بر عدم ضمان امین است و نیز با روایاتی كه دلالت بر عدم ضمانِ مستأجر جز در صورت تعدی یا تفریط دارد، منافات پیدا میكند.
استدلال كسانی كه قائل به عدم صحت شرطاند این است كه شرط ضمانِ مستأجر با مقتضای عقد اجاره كه عبارت است از تملیكِ منفعتِ معلوم به عوضِ معلوم، منافات دارد، زیرا لازمه آن تسلیط مستأجر بر عین مستأجره و در نتیجه استیمان او نسبت به عین مستأجره میباشد و شرط ضمان با مدلول التزامی عقد اجاره مغایر و باطل است
به نظر می رسد دلایل طرح شده قابل نقد و بررسی باشد:
آنچه میتوان گفت اینكه اولاً: عقد اجاره ذاتا مقتضی ضمان نیست، نه اینكه مثل ودیعه مقتضی عدم ضمان نیز باشد؛ ثانیا: شرط ضمانِ مستأجر منافاتی با شرع ندارد؛ ثالثا: در صورت عدم اشتراطِ ضمان، اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف شود، ضامن نیست، ولی با اشتراط آن مانعی در صحت ضمانِ مستأجر نسبت به عین مستأجره وجود ندارد. بنابر این با توجه به توضیحات فوق در عقد اجاره شرط رهن بر مستأجر نسبت به عین مستأجره اشكالی ندارد و صحیح به نظر میرسد.
