*بانو بهار*
کاربر نگاه دانلود
شرايط كنوني اقتصاد ايران با توجه به رويكرد مسوولان كشور در جهت توسعه صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، مساله صادرات خدمات اهميت ويژه اي يافته است. از جمله بخش هايي كه تحت عنوان خدمات نوين طي چند سال گذشته به بازار صادرات راه يافته است نرم افزار مي باشد. به دليل نياز كم بازار نرم افزار به سرمايه گذاري كلان و استوار بودن اين بخش بر نيروي انساني متخصص، نرم افزار در برخي كشورهاي در حال توسعه مانند هند، به يكي از عمده راههاي كسب درآمد ملي از راه صادرات تبديل شده است. در اين مقاله سعي مي شود با تبيين جايگاه كنوني ايران در بازار نرم افزار و بيان مختصري از تجربه كشور هند در اين زمينه راهكارهايي ارائه شود كه به توسعه و شكوفائي سهم نرم افزار در سبد صادرات ايران منتهي شود.
جايگاه كنوني نرم افزار در ايران
در چند سال گذشته دنيا شاهد انقلاب انفورماتيكي و اقتصاد ديجيتالي بوده كه در جهان به وقوع پيوسته وايران نيز همچون ديگر كشورها بي تاثير از اين تغييرات نبوده است. در ابتداي شكل گيريانقلاب انفورماتيك، همه تلاش ها به توليد زير ساخت ها و سخت افزار مورد نياز اين ساختار جديد معطوف بوده است كه ايران به علت دارا بودن سطح پايين تكنولوژي نسبت به كشورهاي توسعه يافته نتوانست در بازارهاي جهاني اين بخش سهمي را به خود اختصاص دهد و تنها به وارد كردن اين زير ساخت ها و ايجاد بستري مناسب براي حركت به سمت اقتصاد نوين مشغول بوده است. اما بايد توجه داشت كه اگر از اين بستر به نحو مناسبي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور استفاده نشود، همه فعاليت هاي سال هاي گذشته در جهت آماده كردن اين زير ساخت ها مورد اتلاف واقع مي شود و بي نتيجه مي ماند. بنا به نظر كارشناسان حلقه مفقوده در كاربرد منابع سخت افزاري و زير ساختي موجود را نرم افزارهايي تكميل مي كنند كه بتوانند وظايف و خدماتي كه سال ها به صورت دستي انجام مي شدند را روي صفحه رايانه بنشانند. اكنون كه از لحاظ سخت افزاري امكان پيشرفت در عرصه فناوري اطلاعات در كشور فراهم شده است بايد با تدابير لازم در جهت تهيه نرم افزارهاي مورد نياز در كشور انديشيد و حتي پا را فراتر گذاشت و با توجه به پتانسيل هاي زيادي كه كشور از آن برخوردار مي باشد براي صادرات نرم افزار به ديگر كشورها برنامه ريزي كرد. باتوجه به اينكه هنوز سرمايه گذاري قابل توجهي در كشور براي صادرات نرم افزار انجام نشده است، شاهد برداشتن گام هايي هستيم كه شايد روزنه اميدي در ميان صادرات غير نفتي ايران به شمار رود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، محمد طلايي ، چندي پيش اعلام كرد ايران در سال 82 حدود 11 ميليون دلار صادرات نرم افزار داشته است كه اين مبلغ بسيار پايين تر از ظرفيت هاي موجود در كشور مي باشد. در مجموع 20 شركت برتر توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارشي در ايران مشغول به كار هستند كه هدف اوليه توليد اين شركت ها بازار داخلي است زيرا در اين زمينه مازاد تقاضا وجود دارد. البته كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر با توجه به مشكلات صادراتي نرم افزار بسياري از نرم افزارهاي توليدي يا به صورت غير قانوني از كشور خارج مي شود و يا از طريق شبكه اينترنت به خارج از كشور منتقل مي شود. از طرف ديگر به علت شفاف نبودن قوانين در پرداخت ماليات، بسياري از شركت هاي صادركننده نرم افزار آمار درستي از فعاليت هاي خود منتشر نمي كنند. همه اين عوامل موجب شده است تا آمار رسمي ارائه شده در اين خصوص دقت لازم را نداشته باشد و صادرات بخش نرم افزار را بسيار كمتر از ميزان واقعي آن نشان دهد.
طبقه بندي محصولات نرم افزاري
محصولات صادراتي نرم افزاري به 2 گروه عمده تقسيم مي شوند:
كالاي نرم افزاري: محصول ( بسته نرم افزاري ) كه متناسب با يك نياز يا كاربرد عمومي طراحي و تدوين گرديده و از طريق يك واسط سخت افزاري مانند CD به بازار عرضه مي گردد. موارد زير در رده كالاهاينرم افزاري قرار مي گيرند:
نرم افزارهاي كاربردي كه از استقلال نسبي نسبت به قوانين و مقررات كشورهاي مختلف برخوردار مي باشند.
نرم افزارهاي پايه و يا ابزارهاي توليد نرم افزار
نرم افزارهايي با كاربرد عمومي مانند نرم افزارهاي علوم قرآني، آموزش زبان و ادبيات، ايران شناسي و ....
خدمات نرم افزاري: محصولي كه بر اساس سفارش ساخت معيني توليد و عرضه مي شود. كليه فعاليت هاي مطالعاتي، تجزيه و تحليل و طراحي، ساخت، آزمايش، اجرا، راه اندازي و ارائه خدمات پشتيباني به عنوان خدمات نرم افزاري شناخته مي شوند.
كالاها و خدمات نرم افزاري داراي ويژگي هايي هستند كه آن ها را از ساير كالاهاي تجاري حتي خدمات فني و مهندسي كه از لحاظ قانوني دربردارنده خدمات نرم افزار مي باشد، متمايز مي كند. برخي از اين ويژگي ها عبارتند از :
نرم افزار حاصل انديشه و تفكر است و در توليد محصول نرم افزاري، به طور كلي نيروي انساني متخصص عامل اصلي است نه ماشين آلات و فرايند توليد و ساخت
توليد نرم افزار در مقايسه با توليد محصولات صنعتي و كشاورزي، سرمايه بر نبوده و با حداقل سرمايه و امكانات قابل عرضه مي باشد
سرعت رشد و تحول تكنولوژي ساخت نرم افزار و محيط هاي بهره برداري آن با ساير رشته هاي صنعتي و مهندسي قابل مقايسه نيست
آخرين فن آوري هاي توليد نرم افزار، براحتي قابل حصول مي باشد و عقب ماندگي فن آوري در توليد نرم افزار بين كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته مشكل زيادي را بوجود نمي آورد
نرم افزار موجودي زنده است و محصولي است كه پس از فروش ( صادرات) بايد سرپا نگه داشته شود بنابراين نرم افزار كالايي است كه 2 بازار دارد: بازار آشكار( فروش) و بازار پنهان (پشتيباني)
نرم افزار فاقد قلمرو گمركي است و براحتي مي تواند از يك نقطه به نقطه ديگر جهان ارسال و عرضه گردد
تجربه كشور هند در صادرات نرم افزار
ميزان صادرات محصولات نرم افزاري در هند با رشد قابل توجهي در سال هاي اخير همراه بوده است. عرضه فراوان نيروي كار متخصص در زمينه IT با دستمزدهايپايين و مسلط به زبان انگليسي از جمله عواملي است كه موجب شده تا هند بتواند سهم قابل توجهي از بازارهاي جهاني نرم افزار را به خود اختصاص دهد. اما يكي از مهمترين عواملي كه در شكل گيري اين پيشرفت در كشور هند نقش بسزايي دارد تاسيس پارك تكنولوژي نرم افزار (STPI) در اين كشور مي باشد. STPI موسسه اي است كه از سال 1991 توسط وزارت تكنولوژي اطلاعات هند (MIT) راه اندازي شده و هدف اصلي آن ارتقاي صادرات خدمات و نرم افزار در هند مي باشد. اين موسسه تاكنون 19 شعبه ديگر در ايالت هاي مختلف هند داير كرده است. مكانيزم هاي راهبردي كه سازمان (STPI) در جهت تقويت و توسعه تكنولوژي از آن بهره مي برد عبارتند از :
صدور مجوز به متقاضيان بدون ارجاي آن به مراكز محلي
معافيت از تعرفه هاي گمركي در جهت واردات مورد نياز
معافيت از ماليات هاي محلي جهت فروش محصولات در داخل
اجراي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي تا سقف 100 درصد
معافيت از ماليات بردرآمد تا سال 2010
اتصالات ارتباط داده قوي
ارائه مجوز صادرات در مراكز محلي
برخي از اهداف بلند مدت كه STPI در دستور كار خود قرار داده را مي توان به اين صورت ذكر كرد: تشويق به ايجاد واحدههاي STPI در شهرهاي كوچك به دليل وجود نيروي كار ارزان و هزينه كم، راه اندازي شبكه فيبر نوري به جهت اينكه با افزايش ارتباطات شبكه ماهواره اي قادر به ارائه پهناي باند مورد نياز نخواهد بود و شركت گسترده در نمايشگاه هاي بين المللي جهت ارائه محصولات نرم افزاري و جذب بازار.
ارائه چند راهكار
باتوجه به خصوصيات ذكر شده در مورد محصولات نرمافزاري و تجربه كشور هند در زمينه صدور اين محصولات مي توان به راهكارهايي اشاره كرد كه اهتمام به تحقق بخشيدن آن ها مي تواند در رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه كشور در زمينه صادرات نرم افزار كمك بسزايي داشته باشد
1- تدوين استراتژي بلند مدت در جهت توسعه صادرات نرم افزار
صنعت نرم افزار به دليل ماهيت كاملاً تخصصي و فرايند توليد پيچيده صنعتي زمان بر محسوب مي شود. براي موفقيت در اين صنعت مي بايست برخلاف ديدگاه تجاري شتابزده در واسطه گري، سرمايه گذاري لازم را بدون انتظار بازگشت فوري آن انجام داد. گسترش صادرات در زمينه نرم افزار با توجه به شرايط موجود در كشور نمي تواند يك حركت خود به خودي موفق باشد. تدوين يك برنامه استراتژيك توسعه صادرات نرم افزار با مشاركت متقابل نهادهاي زيربط دولتي و تشكل هاي صنفي و حرفه اي ضروري مي باشد.
2- به كارگيري سيستم كيفيت و حفظ استانداردهاي جهاني
شركت هاي نرم افزاري موجود به استثناي معدودي از شركت ها،فاقد نظام تضمين كيفيت مي باشند. براي موفقيت در بازارهاي جهاني مي بايست استانداردها و الزامات بازار جهاني نرم افزار را پذيرفت و در همان سطح عمل كرد. اين موضوع در همه جنبه هاي كار يعني توليد، بازاريابي، مديريت پروژه، موارد حقوقي و قانوني و .... وارد است.
3- اعطاي تسهيلات
توسعه صادرات نرم افزار در گرو سازماندهي متناسب در همه زمينه هاي توليد،بازاريابي، فروش و پشتيباني ( خدمات پس از فروش) در شركت هاي نرم افزاري است و دولت بايد با ارائه تسهيلات مناسب با فرايند صادرات نرم افزار شركت هاي مشغول به اين كار را در همه مراحل اين امر ياري كند. اما متاسفانه در حال حاضر اين تسهيلات به ميزان كافي ارائه نمي شود.
4-ارتقاء‌سطح شركت هاي نرم افزاري
اصولاً شركتي كه قدم در راه صادرات مي گذارد بايستي با نگرش ديگري سازمان يابد. رقباي اين شركت ديگر شركت هاي داخلي نيستند و بايد توانايي رقابت با شركت هاي فرامرزي را كسب كند. از جمله فعاليت هايي كه براي ارتقاي سطح اين شركت ها مي توان انجام داد برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و جلب مشاركت و همكاري نيروي كار متخصص داخل كشور مي باشد.
5- اصلاح قوانين حاكم بر صدور نرم افزار
از لحاظ قانوني كالاهاي نرم افزاري در رديف كالاهاي صنعتي شناسايي شده اند و از امتيازات و تسهيلات كالاهاي صنعتي بهره مي برند. درحالي كه قانون حاكم بر صدور خدمات نرم افزاري قانون و مقررات خدمات فني و مهندسي مي باشد. همانطور كه ذكر شد كالاهاي نرم افزاري خصوصياتي دارند كه آن ها را از ديگر محصولات از جمله كالاهاي صنعتي و خدمات فني و مهندسي متمايز مي سازد و به همين علت توسعه صادرات اين محصولات نيازمند وضع قوانين و مقررات خاص خودشان است .
جايگاه كنوني نرم افزار در ايران
در چند سال گذشته دنيا شاهد انقلاب انفورماتيكي و اقتصاد ديجيتالي بوده كه در جهان به وقوع پيوسته وايران نيز همچون ديگر كشورها بي تاثير از اين تغييرات نبوده است. در ابتداي شكل گيريانقلاب انفورماتيك، همه تلاش ها به توليد زير ساخت ها و سخت افزار مورد نياز اين ساختار جديد معطوف بوده است كه ايران به علت دارا بودن سطح پايين تكنولوژي نسبت به كشورهاي توسعه يافته نتوانست در بازارهاي جهاني اين بخش سهمي را به خود اختصاص دهد و تنها به وارد كردن اين زير ساخت ها و ايجاد بستري مناسب براي حركت به سمت اقتصاد نوين مشغول بوده است. اما بايد توجه داشت كه اگر از اين بستر به نحو مناسبي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور استفاده نشود، همه فعاليت هاي سال هاي گذشته در جهت آماده كردن اين زير ساخت ها مورد اتلاف واقع مي شود و بي نتيجه مي ماند. بنا به نظر كارشناسان حلقه مفقوده در كاربرد منابع سخت افزاري و زير ساختي موجود را نرم افزارهايي تكميل مي كنند كه بتوانند وظايف و خدماتي كه سال ها به صورت دستي انجام مي شدند را روي صفحه رايانه بنشانند. اكنون كه از لحاظ سخت افزاري امكان پيشرفت در عرصه فناوري اطلاعات در كشور فراهم شده است بايد با تدابير لازم در جهت تهيه نرم افزارهاي مورد نياز در كشور انديشيد و حتي پا را فراتر گذاشت و با توجه به پتانسيل هاي زيادي كه كشور از آن برخوردار مي باشد براي صادرات نرم افزار به ديگر كشورها برنامه ريزي كرد. باتوجه به اينكه هنوز سرمايه گذاري قابل توجهي در كشور براي صادرات نرم افزار انجام نشده است، شاهد برداشتن گام هايي هستيم كه شايد روزنه اميدي در ميان صادرات غير نفتي ايران به شمار رود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، محمد طلايي ، چندي پيش اعلام كرد ايران در سال 82 حدود 11 ميليون دلار صادرات نرم افزار داشته است كه اين مبلغ بسيار پايين تر از ظرفيت هاي موجود در كشور مي باشد. در مجموع 20 شركت برتر توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارشي در ايران مشغول به كار هستند كه هدف اوليه توليد اين شركت ها بازار داخلي است زيرا در اين زمينه مازاد تقاضا وجود دارد. البته كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر با توجه به مشكلات صادراتي نرم افزار بسياري از نرم افزارهاي توليدي يا به صورت غير قانوني از كشور خارج مي شود و يا از طريق شبكه اينترنت به خارج از كشور منتقل مي شود. از طرف ديگر به علت شفاف نبودن قوانين در پرداخت ماليات، بسياري از شركت هاي صادركننده نرم افزار آمار درستي از فعاليت هاي خود منتشر نمي كنند. همه اين عوامل موجب شده است تا آمار رسمي ارائه شده در اين خصوص دقت لازم را نداشته باشد و صادرات بخش نرم افزار را بسيار كمتر از ميزان واقعي آن نشان دهد.
طبقه بندي محصولات نرم افزاري
محصولات صادراتي نرم افزاري به 2 گروه عمده تقسيم مي شوند:
كالاي نرم افزاري: محصول ( بسته نرم افزاري ) كه متناسب با يك نياز يا كاربرد عمومي طراحي و تدوين گرديده و از طريق يك واسط سخت افزاري مانند CD به بازار عرضه مي گردد. موارد زير در رده كالاهاينرم افزاري قرار مي گيرند:
نرم افزارهاي كاربردي كه از استقلال نسبي نسبت به قوانين و مقررات كشورهاي مختلف برخوردار مي باشند.
نرم افزارهاي پايه و يا ابزارهاي توليد نرم افزار
نرم افزارهايي با كاربرد عمومي مانند نرم افزارهاي علوم قرآني، آموزش زبان و ادبيات، ايران شناسي و ....
خدمات نرم افزاري: محصولي كه بر اساس سفارش ساخت معيني توليد و عرضه مي شود. كليه فعاليت هاي مطالعاتي، تجزيه و تحليل و طراحي، ساخت، آزمايش، اجرا، راه اندازي و ارائه خدمات پشتيباني به عنوان خدمات نرم افزاري شناخته مي شوند.
كالاها و خدمات نرم افزاري داراي ويژگي هايي هستند كه آن ها را از ساير كالاهاي تجاري حتي خدمات فني و مهندسي كه از لحاظ قانوني دربردارنده خدمات نرم افزار مي باشد، متمايز مي كند. برخي از اين ويژگي ها عبارتند از :
نرم افزار حاصل انديشه و تفكر است و در توليد محصول نرم افزاري، به طور كلي نيروي انساني متخصص عامل اصلي است نه ماشين آلات و فرايند توليد و ساخت
توليد نرم افزار در مقايسه با توليد محصولات صنعتي و كشاورزي، سرمايه بر نبوده و با حداقل سرمايه و امكانات قابل عرضه مي باشد
سرعت رشد و تحول تكنولوژي ساخت نرم افزار و محيط هاي بهره برداري آن با ساير رشته هاي صنعتي و مهندسي قابل مقايسه نيست
آخرين فن آوري هاي توليد نرم افزار، براحتي قابل حصول مي باشد و عقب ماندگي فن آوري در توليد نرم افزار بين كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته مشكل زيادي را بوجود نمي آورد
نرم افزار موجودي زنده است و محصولي است كه پس از فروش ( صادرات) بايد سرپا نگه داشته شود بنابراين نرم افزار كالايي است كه 2 بازار دارد: بازار آشكار( فروش) و بازار پنهان (پشتيباني)
نرم افزار فاقد قلمرو گمركي است و براحتي مي تواند از يك نقطه به نقطه ديگر جهان ارسال و عرضه گردد
تجربه كشور هند در صادرات نرم افزار
ميزان صادرات محصولات نرم افزاري در هند با رشد قابل توجهي در سال هاي اخير همراه بوده است. عرضه فراوان نيروي كار متخصص در زمينه IT با دستمزدهايپايين و مسلط به زبان انگليسي از جمله عواملي است كه موجب شده تا هند بتواند سهم قابل توجهي از بازارهاي جهاني نرم افزار را به خود اختصاص دهد. اما يكي از مهمترين عواملي كه در شكل گيري اين پيشرفت در كشور هند نقش بسزايي دارد تاسيس پارك تكنولوژي نرم افزار (STPI) در اين كشور مي باشد. STPI موسسه اي است كه از سال 1991 توسط وزارت تكنولوژي اطلاعات هند (MIT) راه اندازي شده و هدف اصلي آن ارتقاي صادرات خدمات و نرم افزار در هند مي باشد. اين موسسه تاكنون 19 شعبه ديگر در ايالت هاي مختلف هند داير كرده است. مكانيزم هاي راهبردي كه سازمان (STPI) در جهت تقويت و توسعه تكنولوژي از آن بهره مي برد عبارتند از :
صدور مجوز به متقاضيان بدون ارجاي آن به مراكز محلي
معافيت از تعرفه هاي گمركي در جهت واردات مورد نياز
معافيت از ماليات هاي محلي جهت فروش محصولات در داخل
اجراي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي تا سقف 100 درصد
معافيت از ماليات بردرآمد تا سال 2010
اتصالات ارتباط داده قوي
ارائه مجوز صادرات در مراكز محلي
برخي از اهداف بلند مدت كه STPI در دستور كار خود قرار داده را مي توان به اين صورت ذكر كرد: تشويق به ايجاد واحدههاي STPI در شهرهاي كوچك به دليل وجود نيروي كار ارزان و هزينه كم، راه اندازي شبكه فيبر نوري به جهت اينكه با افزايش ارتباطات شبكه ماهواره اي قادر به ارائه پهناي باند مورد نياز نخواهد بود و شركت گسترده در نمايشگاه هاي بين المللي جهت ارائه محصولات نرم افزاري و جذب بازار.
ارائه چند راهكار
باتوجه به خصوصيات ذكر شده در مورد محصولات نرمافزاري و تجربه كشور هند در زمينه صدور اين محصولات مي توان به راهكارهايي اشاره كرد كه اهتمام به تحقق بخشيدن آن ها مي تواند در رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه كشور در زمينه صادرات نرم افزار كمك بسزايي داشته باشد
1- تدوين استراتژي بلند مدت در جهت توسعه صادرات نرم افزار
صنعت نرم افزار به دليل ماهيت كاملاً تخصصي و فرايند توليد پيچيده صنعتي زمان بر محسوب مي شود. براي موفقيت در اين صنعت مي بايست برخلاف ديدگاه تجاري شتابزده در واسطه گري، سرمايه گذاري لازم را بدون انتظار بازگشت فوري آن انجام داد. گسترش صادرات در زمينه نرم افزار با توجه به شرايط موجود در كشور نمي تواند يك حركت خود به خودي موفق باشد. تدوين يك برنامه استراتژيك توسعه صادرات نرم افزار با مشاركت متقابل نهادهاي زيربط دولتي و تشكل هاي صنفي و حرفه اي ضروري مي باشد.
2- به كارگيري سيستم كيفيت و حفظ استانداردهاي جهاني
شركت هاي نرم افزاري موجود به استثناي معدودي از شركت ها،فاقد نظام تضمين كيفيت مي باشند. براي موفقيت در بازارهاي جهاني مي بايست استانداردها و الزامات بازار جهاني نرم افزار را پذيرفت و در همان سطح عمل كرد. اين موضوع در همه جنبه هاي كار يعني توليد، بازاريابي، مديريت پروژه، موارد حقوقي و قانوني و .... وارد است.
3- اعطاي تسهيلات
توسعه صادرات نرم افزار در گرو سازماندهي متناسب در همه زمينه هاي توليد،بازاريابي، فروش و پشتيباني ( خدمات پس از فروش) در شركت هاي نرم افزاري است و دولت بايد با ارائه تسهيلات مناسب با فرايند صادرات نرم افزار شركت هاي مشغول به اين كار را در همه مراحل اين امر ياري كند. اما متاسفانه در حال حاضر اين تسهيلات به ميزان كافي ارائه نمي شود.
4-ارتقاء‌سطح شركت هاي نرم افزاري
اصولاً شركتي كه قدم در راه صادرات مي گذارد بايستي با نگرش ديگري سازمان يابد. رقباي اين شركت ديگر شركت هاي داخلي نيستند و بايد توانايي رقابت با شركت هاي فرامرزي را كسب كند. از جمله فعاليت هايي كه براي ارتقاي سطح اين شركت ها مي توان انجام داد برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و جلب مشاركت و همكاري نيروي كار متخصص داخل كشور مي باشد.
5- اصلاح قوانين حاكم بر صدور نرم افزار
از لحاظ قانوني كالاهاي نرم افزاري در رديف كالاهاي صنعتي شناسايي شده اند و از امتيازات و تسهيلات كالاهاي صنعتي بهره مي برند. درحالي كه قانون حاكم بر صدور خدمات نرم افزاري قانون و مقررات خدمات فني و مهندسي مي باشد. همانطور كه ذكر شد كالاهاي نرم افزاري خصوصياتي دارند كه آن ها را از ديگر محصولات از جمله كالاهاي صنعتي و خدمات فني و مهندسي متمايز مي سازد و به همين علت توسعه صادرات اين محصولات نيازمند وضع قوانين و مقررات خاص خودشان است .
