nadiya_m
مدیر بازنشسته
طلاق در لغت به معني رهايي و آزاد کردن و به معناي حقوقي عبارت از انحلال عقد نکاح دائم با رعايت تشريفات ويژه است؛ رابـ ـطه زناشويي به جز طلاق با فسخ و بذل مدت نيز قطع مي‌شود.
طلاق حقي نيست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرين راه چاره ايست که براي پايان دادن به زندگي‌هاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسئوليت فردي که اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي که از روي هوا و هـ*ـوس به اين امر اقدام مي‌کنند و با بروز کم‌ترين اختلافات آن‌را چاره کار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آيا واقعاً امکان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آن‌ها همه سعي خود را براي ادامه زندگي کرده‌اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده به راحتي از هم گسسته‌اند .
طلاق در لغت به معني رهايي و آزاد کردن و به معناي حقوقي عبارت از انحلال عقد نکاح دائم با رعايت تشريفات ويژه است؛ رابـ ـطه زناشويي به جز طلاق با فسخ و بذل مدت نيز قطع مي‌شود.
بر اساس قوانين و موازين کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذير است
ساده‌ترين شکل وقوع طلاق زمانيست که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.
اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است که از اختيار مرد در طلاق ناشي مي‌شود .
نوع ديگر طلاق که اساس تمام قوانين طلاق مي‌باشد طلاق به خواست و اراده مرد است
ماده 1133 قانون مدني- مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .
تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
در اين حالت مرد موظف به پرداخت کليه حقوق زن مي‌باشد .
اما نوع ديگر طلاق که همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق مي‌کند ) و يا با توجه به وکالتي که از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته مي‌تواند خود را مطلقه نمايد .
بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي‌تواند براي جلوگيري ازعسر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد :
1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخـ ـدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است .
در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
با به وجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه‌هاي امروزي کمتر پيش مي آيد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها به خاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري مي‌کنند و زندگي بي روحي را در پيش مي‌گيرند
3- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نمايد .
همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود که در موارد قانوني حق طلاق به صورت وکالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود.
به موجب ماده1143 قانون مدني، طلاق بر دو قسم بائن و رجعي است؛ طلاق بائن طلاقي است که در آن رابـ ـطه زوجيت قطع مي‌شود و براي شوهر حق رجوع نيست.
به موجب ماده 1148 قانون مدني، طلاقي که شوهر مي‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند طلاق رجعي محسوب مي‌شود؛ رجوع تنها به اراده شوهر و به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود و زن از تاريخ آگاهي از رجوع مکلف به انجام وظايف زناشويي است
بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره مي‌تواند بر ادامه زندگي با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي‌آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امکان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امکان آن به وجود مي‌آيد.
در مواد 1136 - 1134 قانون آمده است: طلاق بايد با صيغه مخصوص و در حضور دو شاهد مرد جاري شود و زوج بايد در زمان طلاق عاقل، بالغ، قاصد، مختار و داراي اهليت باشد
همچنين اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امکان سازش غير قانوني مي‌باشد
ماده 10 قانون حمايت خانواده:
اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضي گواهي عدم امکان سازش بايد تقاضانامه‌اي به دادگاه تسليم نمايد که در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذکور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري که طلاق را ثبت نمايد.
و در همين قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.
3 - عدم تمکين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه‌اي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثي‌ات شوهر يا زن باشد.
8 - محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
ساده‌ترين شکل وقوع طلاق زمانيست که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يک از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي با دادگاه است .
12 - محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين که جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يکي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي که زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يکديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي که به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امکان سازش واقع مي‌شود فقط در صورت توافق کتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
با به وجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه‌هاي امروزي کمتر پيش ميايد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها به خاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري مي‌کنند و زندگي بي روحي را در پيش مي‌گيرند و گاهي سعي در ايجاد ناراحتي براي زن مي‌کنند تا او خود پيش قدم شود در کنار اين مساله مراجعات مکرر زن‌ها براي طلاق و ادعاهاي مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را براي صدور حکم طلاق دچار ترديد مي‌کند و اين امکان هم در صورت ارائه نکردن دلايل محکم از طرف زن غير ممکن است .
بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگي‌هاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق مي‌باشد که در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم مي‌کنند و چون اين درخواست مشترک و با توافق طرفين است حکم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نمي‌باشد که از نظر زمان رسيدگي سريع‌تر از موارد ديگر طلاق خواهد بود .
طلاق حقي نيست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرين راه چاره ايست که براي پايان دادن به زندگي‌هاي بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همين لحاظ مسئوليت فردي که اختيار بيشتري در اين موضوع دارد بيشتر است لذا بايد توجه داشت افرادي که از روي هوا و هـ*ـوس به اين امر اقدام مي‌کنند و با بروز کم‌ترين اختلافات آن‌را چاره کار خود ميدانند روزي بايد در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آيا واقعاً امکان ادامه زندگي به هيچ وجه وجود نداشته و آيا آن‌ها همه سعي خود را براي ادامه زندگي کرده‌اند؟ و بايد پاسخ دهند چرا چيزي را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده به راحتي از هم گسسته‌اند .
طلاق در لغت به معني رهايي و آزاد کردن و به معناي حقوقي عبارت از انحلال عقد نکاح دائم با رعايت تشريفات ويژه است؛ رابـ ـطه زناشويي به جز طلاق با فسخ و بذل مدت نيز قطع مي‌شود.
بر اساس قوانين و موازين کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذير است
ساده‌ترين شکل وقوع طلاق زمانيست که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.
اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است که از اختيار مرد در طلاق ناشي مي‌شود .
نوع ديگر طلاق که اساس تمام قوانين طلاق مي‌باشد طلاق به خواست و اراده مرد است
ماده 1133 قانون مدني- مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد .
تبصره - زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
در اين حالت مرد موظف به پرداخت کليه حقوق زن مي‌باشد .
اما نوع ديگر طلاق که همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق مي‌کند ) و يا با توجه به وکالتي که از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته مي‌تواند خود را مطلقه نمايد .
بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي‌تواند براي جلوگيري ازعسر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد :
1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه .
2- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخـ ـدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است .
در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
با به وجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه‌هاي امروزي کمتر پيش مي آيد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها به خاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري مي‌کنند و زندگي بي روحي را در پيش مي‌گيرند
3- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب‌العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب‌العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نمايد .
همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود که در موارد قانوني حق طلاق به صورت وکالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود.
به موجب ماده1143 قانون مدني، طلاق بر دو قسم بائن و رجعي است؛ طلاق بائن طلاقي است که در آن رابـ ـطه زوجيت قطع مي‌شود و براي شوهر حق رجوع نيست.
به موجب ماده 1148 قانون مدني، طلاقي که شوهر مي‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند طلاق رجعي محسوب مي‌شود؛ رجوع تنها به اراده شوهر و به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود و زن از تاريخ آگاهي از رجوع مکلف به انجام وظايف زناشويي است
بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره مي‌تواند بر ادامه زندگي با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي‌آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امکان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امکان آن به وجود مي‌آيد.
در مواد 1136 - 1134 قانون آمده است: طلاق بايد با صيغه مخصوص و در حضور دو شاهد مرد جاري شود و زوج بايد در زمان طلاق عاقل، بالغ، قاصد، مختار و داراي اهليت باشد
همچنين اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امکان سازش غير قانوني مي‌باشد
ماده 10 قانون حمايت خانواده:
متقاضي گواهي عدم امکان سازش بايد تقاضانامه‌اي به دادگاه تسليم نمايد که در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذکور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يک از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري که طلاق را ثبت نمايد.
و در همين قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
1 - توافق زوجين براي طلاق .
2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.
3 - عدم تمکين زن از شوهر.
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5 - ابتلا هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه‌اي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثي‌ات شوهر يا زن باشد.
8 - محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
ساده‌ترين شکل وقوع طلاق زمانيست که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.
9 - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 - هر يک از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي با دادگاه است .
12 - محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
تشخيص اين که جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقيم بودن يکي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي که زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يکديگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني .
تبصره : طلاقي که به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امکان سازش واقع مي‌شود فقط در صورت توافق کتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .
با به وجود آمدن موانع مختلف قانوني و مسائلي مثل مهريه‌هاي امروزي کمتر پيش ميايد مرد مستقيما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتي بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضي از مردها به خاطر بار مالي سنگين طلاق از آن دوري مي‌کنند و زندگي بي روحي را در پيش مي‌گيرند و گاهي سعي در ايجاد ناراحتي براي زن مي‌کنند تا او خود پيش قدم شود در کنار اين مساله مراجعات مکرر زن‌ها براي طلاق و ادعاهاي مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را براي صدور حکم طلاق دچار ترديد مي‌کند و اين امکان هم در صورت ارائه نکردن دلايل محکم از طرف زن غير ممکن است .
بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگي‌هاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق مي‌باشد که در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم مي‌کنند و چون اين درخواست مشترک و با توافق طرفين است حکم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نمي‌باشد که از نظر زمان رسيدگي سريع‌تر از موارد ديگر طلاق خواهد بود .
