فصل اول – تعاريف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار بـرده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد:
قانون – قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذار خارجي – اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوزسرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف – وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل , از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد , به كشور وارد مي شود.
ب – ماشين آلات و تجهيزات
ج- ابزار و قطعات يدكي , قطعات منفصله و مواد اوليه , افزودني و كمكي
د- حق اختراع , دانش فني , اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي
و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت
سرمايه گذاري خارجي – به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري
مجوز سرمايه گذاري – مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.
سازمان – سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353
هيات – هيات سرمايه گذاي خارجي موضوع ماده (6) اين قانون
فصل دوم – شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي , معدني , كشاورزي و خدمات براساس ضوابط صورت پذيرد:
الف – موجب رشد اقتصادي , ارتقاء فن آوري , ارتقاء كيفيت توليدات , افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي , تخريب محيط زيست , اخلال در اقتصاد كشورو تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود.
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز , حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قراردهد.
د- سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران برسد.
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارجي از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذارخارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.
ماده 3- سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف – سرمايه گذاري خارجي در كليه بخش ها درچارچوب روشهاي (مشاركت مدني) , ( بيع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداري و واگذاري ) كه برگشت سرماهي و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.
تبصره –مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ( ساخت , بهره برداري و واگذاري ) مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است , اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده 4- سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي , خصوصي تلقي مي گردد.
فصل سوم – مراجع ذيصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي درخصوص امور مربوط از جمله پذيرش , ورود , به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.
ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاي موضوع ماده (5) م هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجي , معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد , معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش , مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي , هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.
تبصره – سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد.
ماده 7- به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري خارجي دركشور , كليه دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگاني , وزارت كار و امور اجتماعي , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران , گمرك جمهوري اسلامي ايران , اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند.
نمايندگان معرفي شده به عنوان ربط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند.
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار بـرده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد:
قانون – قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذار خارجي – اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوزسرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف – وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل , از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد , به كشور وارد مي شود.
ب – ماشين آلات و تجهيزات
ج- ابزار و قطعات يدكي , قطعات منفصله و مواد اوليه , افزودني و كمكي
د- حق اختراع , دانش فني , اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي
و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت
سرمايه گذاري خارجي – به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري
مجوز سرمايه گذاري – مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.
سازمان – سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353
هيات – هيات سرمايه گذاي خارجي موضوع ماده (6) اين قانون
فصل دوم – شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي , معدني , كشاورزي و خدمات براساس ضوابط صورت پذيرد:
الف – موجب رشد اقتصادي , ارتقاء فن آوري , ارتقاء كيفيت توليدات , افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي , تخريب محيط زيست , اخلال در اقتصاد كشورو تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود.
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز , حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قراردهد.
د- سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران برسد.
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارجي از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذارخارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.
ماده 3- سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف – سرمايه گذاري خارجي در كليه بخش ها درچارچوب روشهاي (مشاركت مدني) , ( بيع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداري و واگذاري ) كه برگشت سرماهي و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.
تبصره –مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ( ساخت , بهره برداري و واگذاري ) مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است , اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده 4- سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي , خصوصي تلقي مي گردد.
فصل سوم – مراجع ذيصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي درخصوص امور مربوط از جمله پذيرش , ورود , به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.
ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاي موضوع ماده (5) م هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجي , معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد , معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش , مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي , هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.
تبصره – سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد.
ماده 7- به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري خارجي دركشور , كليه دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگاني , وزارت كار و امور اجتماعي , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران , گمرك جمهوري اسلامي ايران , اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند.
نمايندگان معرفي شده به عنوان ربط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند.