nadiya_m
مدیر بازنشسته
هرگاه بر اثر کردار و رفتار فرد یا افرادی به دیگر فرد یا افراد جامعه خسارتی وارد آید مسئولیت مدنی تحقق می‌یابد و به عبارت ساده از مسئولیت مدنی به عنوان "زیان خصوصی" می‌توان نام برد.
مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی‌که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان‌آور میتواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است.
مثال: پزشکی که در اثر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می‌گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار میباشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا اَرش را پرداخت نماید.
مسئولیت مدنی دولت
در این مقاله به بحث در حوزه مسئولیت مدنی دولت ، مبانی فقهی این مسئولیت و همچنین بررسی مرجع صلاحیتدار رسیدگی میپردازیم.
مقدمه دوما، حقوقدان معروف میگوید : «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد.»
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده، اما در یک جمع بندی میِتوان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمی توانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کم کم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشته های تاریخ نویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دوره ها سخت ترین جرم ها، جرم خــ ـیانـت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خــ ـیانـت پیشگان اعدام خود و خانواده شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم میِخورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میِداد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می باشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه های پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمی کند اصلاح گشت. در این مقاله تلاش کرده ایم از مسئولیت مدنی دولت سخن بگوئیم.
مسئولیت مدنی دولت
در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده ی عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و نمیِتوان آن را به علت اعمالی که انجام میِدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود، ولی انتشار عقایدآزادی خواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمیِِِکند.
فعالیتهای اداری مانند همه فعالیتها و اقدامات دیگر ممکن است مولد خساراتی باشد علی الخصوص که دولت و سازمان های دولتی وسایل زیادی برای اجرای برنامه های خود بکار می برند.
مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا میِکند و بر اساس آن زیان وارده باید جبران شود.
البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان برآید. در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولاً قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل میگیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادهاو عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب ميِآيد.
سئوالی که مطرح میِشود این است که آیا زیان دیده میِتواند خسارت بگیرد و چون جواب مثبت است به مسئله مسئولیت در حقوق اداری برمیِگردد و امکان گرفتن خسارت برای افراد و یا تمام کسانی که تحت حاکمیت دولت قرار دارند فکری عادلانه است و یکی از پایه های اساسی دولتهای مترقی محسوب میِشود [اصل جبران خسارت زیان دیده] و قبول نظریه مسئولیت دولت نشانه مرحله ای از تکامل جامعه و تمدن است.
مسئولیت مدنی دولت سه اصل را مطرح میِکند:
1) میِتوان اصل مسئولیت را برای خساراتی که دولت متوجه افراد میِکند پذیرفت؟
2) مسئول واقعی کیست؟
3) طریقه جبران خسارت چگونه است؟
نظریه عدم مسئولیت دولت :
اصل مسئولیت درروابط خصوصی افراد ،ناشی ازاصل عدالت خواهی واخلاق فردی واجتماعی است.کلا قبول نظریه ی مسئولیت مدنی دولت ،نظریه ای جدید است واغلب کشورها تا نیمه اول قرن 19 این موضوع را قبول نداشتند و این گونه استدلال میِکردند که اصل حاکمیت مطلق دولت با جبران خسارات منافات دارد ودولت که حاکمیت مطلق دارد نمیِتواند جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام میِدهد. این نظریه تا زمانی صحت داشت که دولت دراموراقتصادی واجتماعی دخالتی محدود میِکرد اما امروزه که حوزه ی دخالت دولت افزایش یافته مانند هرشخص حقوقی مسئول خساراتی است که ایجاد کرده است.
توجیه قبول اصل جبران خسارت :
دلایلی که اصل عدم مسئولیت دولت را محکوم میِکند:
1) دخالت زیاد دولت در اموراجتماعی واقتصادی
2) )وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود استفاده میِکند درنتیجه ممکن است خسارتی ایجاد شود که باید جبران شود. خصوصا که با توسعه ی بیمه، افراد خود را برای خساراتی که متوجه دیگران میِکنند بیمه میِکند .
عده ای معتقدند که اصل مسئولیت راباید با اصل تساوی مالیات وهزینه های عمومی مبتنی ساخت وچون عملیات دولت به نفع مردم است اگرخساراتی مرتکب شوند عدالت وانصاف حکم میِکند که خسارت بین تمام افراد توزیع شود.
تا قبل ازمشروطیت وبعد از تدوین قانون اساسی وسایر قوانین مسئله ی مسئولیت مدنی کاملا مسکوت مانده بود وافراد نمیِتوانستند احقاق حق کنند. مواد اتلاف وتسبب قانون مدتی به سختی امکان جبران خسارت میِداد اما با تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در 16 ماده افراد راحتترمیِتوانند ازخساراتی که ناشی ازقرارداد نیست تقاضای جبران کنند(خواه مردم ،خواه دولت) وخساراتی که ناشی از خطا باشد قابل جبران است درغیراینصورت به صورت استثنایی ممکن است جبران شود.
مسئول کیست؟
وظایف وفعالیتهای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام میگیرد . دستگاه ها ؛ مامورین عمومی و مستخدمین دونت از دو راه موظف به پرداخت خسارت می باشند: 1.شخص حقیقی از دارایی شخصی خود (تا سال 1943 در انگلیس و1947 درآمریکا ) 2. سازمانهای عمومی از طریق اموال شخصی که بنام آنهاست.
نکته: راه حل منطقی ، تفکیک نوع خسارتها . یعنی بین خسارت عمومی ودرحین خدمت وخسارت ناشی از اقدام شخصی و خارج خدمت فرق قائل شویم که در مورد دوم فرد شخصا مسئول است و در دسته اول که باز به دو دسته تقسیم میِشود 1.اگر خسارت در حین خدمت و به سبب عمد ویا بی احتیاطی مستخدم باشد فرد مسئول است.2. اگر خسارت ناشی از نقص دستگاهها باشد ( خسارت غیرقابل تفکیک ازکار سازمان ) سازمان مسئول است «.بند 1 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی» .علاوه بر دو فرض بالا نوع سومی هم تصور میِشود : به دلیل نقص سازمان اداری و عمل مستخدم که با توجه به ماده 14 میتواند در باره ضرر و زیان عمل کارگران خصوصی رای دهد. ماده 14:« هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آوردند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند ومیزان مسئولیت هریک با توجه به نحوه مداخله هرکدام ازطرف دادگاه تعیین می شود.»
مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت :
1. رسیدگی به این دعاوی براساس مقررات و شرایط سایر دعاوی یعنی احاله ی آنها به دادگاههای عمومی (انگلستان)
2. ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت از آن جمله برای رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی(فرانسه)
در ایران در عمل به شیوه انگلیسی و ازجهت نظری روش فرانسوی اعمال میِشود .
طبق قانون شورای دولتی رسیدگی به همه ی دعاوی افراد علیه دولت باشورای دولتی خواهد بود. همچنین باید شکایات افراد درمورد آئین نامه ها وتصویب نامه هاو... رسیدگی کند .شورای دولتی دارای 5 شعبه است که هرشعبه باید یک رئیس ودومستشاردرپایتخت داشته باشد. ومرجع تجدید نظر هم باید با آراء دولتی در شعبه ای که ازروسا شعبه ها تشکیل میِشود خواهد بودوبه دلیل عدم تشکیل شورای دولتی؛ تاکنون مرجع رسیدگی دادگستری است.
شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی :
هرمسئولیت سه شرط دارد:
الف) وجود خسارت
ب) رابـ ـطه ی خسارت با عمل مشخص معین
ج) علت خسارت
الف-وجود خسارت:
خسارت : شخص درنتیجه ی تعدی یا بی احتیاطی شخص دیگری مقصرمیِشود.
درنوع 1) معنوی 2) مادی ، خسارت باید شرایطی داشته باشد تا بتوان آن را جبران کرد:
1) خسارت باید مسلم باشد : یعنی درزمان حال باید فعلیت داشته باشد ویا درآینده وقوع آن قطعی باشد اگرفرضی باشد ویا احتمالی؛ قابل جبران نیست . مثال فردی در اثر جراحت مجبور به استراحت چندماهه میِشود.
2) خسارت باید خاص باشد: یعنی که فرد یا افراد معینی ضرربنبیند و اگر خسارت عام باشد جبران پذیرنیست زیرا بی عدالتی به طور عادلانه بین همه تقسیم شده ویا این عمل (خسارت) به خاطرعمل دولت بوده یا به خاطررفاه عمومی .
3) خسارت باید غیرعادی باشد :بعضی از خسارات مختصرکه لازمه ی هرگونه فعالیت اداری است وعرف هم آن را عادی تلقی میِکند قابل گذشت ویا لااقل قابل تفکیک است .
خسارت معنوی
جریحه دار کردن ولطمه زدن به بعضی ازارزش هاست که جنبه ی معنوی دارد .ماده ی1 :«هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یا بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا بهرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می باشد ) افراد میتوانند با توجه به این قانون ادعای خسارت کنند (معنوی) وتشخیص آن با دادگاه است ودرماده ی 9 بیان مسئله ای که دختری به زورمجبوربه همخوابگی نامشروع شود وماده ی 10 لطمه به حیثیت واعتبارات شخصی وخانوادگی افراد.
تنها عامل فوت هنوز متضمن خسارت معنوی نشده است چون برای غم وغصه قیمت نمیتوان تعیین کرد.
ب) رابـ ـطه علیت یا سببیت :
خسارت زمانی قابل پرداخت است که توسط شخص معینی انجام شود وعمل رابـ ـطه علت ومعلول بین شخص وخسارت وارده باشد اما تشخیص رابـ ـطه علیت آسان نیست برای رفع این مشکل باید به این مسائل توجه کرد:
1) خسارت باید ناشی ازعمل یک شخص حقوقی حقوق عمومی باشد وخسارت باید مستقیم انجام گیرد.ازاعمال اداری وخساراتی که باواسطه است قابل جبران نیست ویا حداقل بسیارشامل تخفیف میِشود.
2) خسارت نباید درنتیجه عمل خود زیان دیده باشد این خسارت قابل جبران نیست واگرزیان دیده ایجاد خسارت ومبلغ آن را اضافه کند، مبلغ کمتری ازمیزان خسارت دریافت میِکند.
3) خسارت ناشی ازاضطرارقابل جبران نیست، باید حالت اضطرار را با حالت غیرمترقبه فرق گذاشت .
4) مسئولیت خسارت ناشی از قوای خارجی دریک سرزمین به هرعنوان که باشد به عهده دولت مهمانداراست ، این نوع خسارتها براساس قرارداد ومعاملات بین المللی مسئول نیستند.
تعیین شخص حقوقی مسئول خسارت :
باید به راحتی مسئول خسارت که شخص حقوقی است را مشخص کرد ولی گاهی مشکل است افرادی که در دوشغل مختلف فعالیت میِکنند (برای شخصیتهای حقوقی ،حقوق عمومی مختلف) ویا زمانیکه چندین نفر که درصنعت اشخاص حقوق عمومی مختلف هستند مامور اجرای عمل یا برنامه واحدی گردند وضرربزنند، دراینصورت باید با توجه به ماده 14 عمل کرد که قبلا توضیح داده شده.
ج) علت خسارت : وجود هرخسارتی بخودی خود قابل جبران نیست برای جبران خسارت نیازبه شرایطی است. درمورد روابط خصوصی افراد اگرفردی به دیگری ضرر بزند خسارت وقتی قابل جبران است که زیان زننده مرتکب خطا باشد. زیانهای خارج از قرارداد دارای دومنبع است:
1) قانون مدنی
2) قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت خارج ازقرارداد دارای دومنبع است :
الف)اتلاف
ب)سبب
الف) اتلاف : هرگاه شخصی عمدا یا به طورغیرعمد درتلف کردن واضرار به مال غیرمباشرت داشته باشد عمل اواتلاف محسوب ومسئول خسارت وارده است وجبران خسارت درصورتیکه مثل آن باشد(مثلی) ویا درغیراینصورت(قیمی) میباشد. بعضی ها معتقد هستند که درمورد اتلاف لازم نیست که زیان زننده مرتکب تقصیرشده باشد وزیان زننده مسئول جبران آن است وزیان دیده نیاز به اثبات تقصیرزیان زننده ندارد
ب)تسبیب :شخص دراضطراربه غیرمباشرت نداشته اما مع الواسطه موجب اضراربه غیرنمیشود.
مسئولیت خارج از قرارداد درقانون مسئولیت مدنی:قانون مسئولیت مدنی بدون نقض قانون مدنی جانشین اتلاف وتسبیب شده، زیرا به طورکامل تر خسارات خارج ازقرارداد را بررسی کرده است. دراین قانون از اشیا وحیوان که قانون مدنی سکوت کرده صحبت شده است .وپایه ی مسئولیت را هم خطا گذاشته است. مثال ماده ی 1 ، 12،7
تعریف ومشخصات خطای اداری :
خطای اداری خسارتی است که ازفعالیت عادی سازمان های اداری است ونتیجه ی عمل یک یا چند مستخدم می باشد . بدون اینکه شخصی باشد.برداشت ازتعریف 1) خطا ازعمل عادی دستگاه عمومی است 2)مستخدم مستقیما مسئول خسارتی که ناشی ازنقص وسایل است نمیباشد بلکه اداره ای که مستخدم کارمیِکند مسئول است ،این مورد ازعلل تفاوت خطای حقوق خصوصی واداری است.
نکته : درمسئولیت مدنی معیاری برای نقص وسایل اداری مشخص نشده واین وظیفه ی قاضی است که شخصا تصمیم بگیرد. وخطای اداری مفهومی نسبی است که براساس زمان ومکان واوضاع دادگاه تصمیم میگیرد.
اثبات خطا : اثبات خطا با شخص زیان دیده است واوباید اثبات کند که فلان اداره مرتکب خطا شده وضرردیده اما گاهی اداره ی مربوطه برای فرار ازخسارت میِتواند بگوید هیچگونه بی احتیاطی به وقوع نپیوسته ومسئول مستخدم است ومسئول مستخدم است ( خطای اداری :بی احتیاطی مستخدمین ویا نقص وسایل سازمان های اداری )
خسارات بدون خطا:قبلا گفتیم برای جبران خسارت باید شخص زیان دیده خطا را ثابت کند ولی امکان ایجاد خسارت بدون ارتکاب خطا وجود داشته است وحتی بدون نقص وسایل درحقوق فرانسه دو راه کاروجود دارد:
1) نظریه ی خطر
2) نظریه ی تساوی عموم دربرابرهزینه های عمومی.
1) نظریه ی خطر: اگر شخصی محیطی برای ایجاد منفعت خصوصی ایجاد کند که برای دیگران احتمالا خطرداشته باشد درصورت ایجاد خسارت مسئول است.
2) نظریه ی تساوی عموم دربرابر هزینه های عمومی : بعضی خسارات را نظریه خطر توجیه نمیِکنند بنابراین ازنظریه ی تساوی عموم دربرابرهزینه های عمومی استفاده میِشود که اصطلاحا مسئولیت خارج ازخطا وخطرهم میِنامند.
الف) خسارت ناشی از فعالیت تولیدی دولت مثلا احداث کارخانه دریک محله ازقیمت اجاره ی ساختمان ها به علت سروصدا و... می کاهد وبرای مالکین ایجاد خسارت کند.
ب) عدم اجرای آرا دادگاه ها به خاطر مصلحت عمومی اگر حکمی قطعی باشد اما قوه ی مجریه به دلیل اختلال در نظم عمومی آن را اجرا نکند ممکن است به ذینفع زیان برسد بنابراین باید خسارت پرداخت گردد ازطرف دولت.
3) تکلیف خسارات بدون خطا درحقوق اداری ما: به دلیل کشدار و وسیع بودن مفهوم نقص می توان دعاوی مربوط به خسارات ازآن جمله خسارات بدون خطا را به استناد نقص درمحاکم اقامه کرد وتقاضای خسارت نمود ولی رد ویا قبول به عهده ی قاضی است.
بخش سوم ( طریقه ی جبران خسارت)
زیان زننده مسئول است خسارت را به بهترین نحوی که وضع زیان دیده را به قبل ازبروزخسارت می رساند انجام دهد.
الف) شکن جبران خسارت
1) مثلی
2) قیمی
مثلی : یعنی درصورت انهدام یک شی عین آن تهیه شود. مثل خانه وماشین و...
قیمی : پرداخت پول معادل با خسارت
وقاضی درحقوق عمومی وخصوصی بیشترازخسارت قیمی استفاده میکند .البته درایران طبق اصل شماره 3 قانون مدنی دادگاه میزان زیان وطریقه ی کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین میکند. که طبق این اصل قاضی به تشخیص خود می تواند به طریق قیمی ومثلی زیان زننده را مجبوربه جبران خسارت کند حتی دولت مقصرباشد.
البته این اشکال وارد است که جبران خسارت به صورت قیمی کاملا باعث جبران خسارت نمیشود چون روند قضایی درکشور ما کند است وممکن است چند سال طول بکشد پس پول ارزش خود را ازدست می دهد. و به طور واقعی جبران خسارت می کند.
و چون جبران واقعی خسارت ممکن نیست فقط درمورد عواقب صدمات بدنی دادگاه تا 2 سال می تواند تجدید نظرکند یعنی اگرحال اووخیم ترشد می توان خسارت را بالا برد.
ب) خسارات قابل پرداخت :
انواع خسارات :
مادی
معنوی
خسارات مادی : خسارات جسمی و سایرخسارات مادی
خسارت جسمی: دراین مورد قانون مسئولیت مدنی بسیار دقیق عمل کرده است. چنان که در بنده 7 ماده ی 5 می گوید. «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شود در بدن او نقصی وارد شود و یا قوه ی کار زیان دیده کم شود ویا از بین برود ویا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده ی زیان مسئول جبران کلیه ی خسارات مزبور است. »
مثل پرداخت هزینه ی دفن و کفن و یا معالجه و زیان ناشی از کار نکردن و ...
2- سایر خسارات مادی : هرنوع خسارت مادی که توسط افراد یا دولت متوجه افراد شود باید جبران شود و ماده ی 3 قانون مدنی می گوید:« دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می کند. »
جبران خسارت معنوی: جبران آن ممکن است با پول یا وسایل دیگر باشد. به طور مثال ممکن است گاهی با انتشار یک مقاله یا کتاب وغیره اتهاماتی به فردی وارد شود ومعلوم شود که دروغ بوده علاوه بر جمع آوری آنها از بازار زیان زننده باید در مطبوعات از زیان دیده عذرخواهی کند وماده ی 10 قانون مدنی می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند ازکسی که لطمه وارد آورده جبران زیان بخواهد و دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم برفع زیان ازطریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. »
ج) کیفیت پرداخت خسارت: می تواند به طور مستمری ویا یکدفعه باشد.
تامین خسارت به صورت مستمری زمانی است که شخص ثالث تحت تکفل زیان دیده باشد و تا زمانیکه مصدوم زنده است و یا حتی بعد از مرگ او باید زیان زننده مستمری بپردازد وتا زمانیکه دادگاه مشخص می کند باید ادامه یابد.
د) مواردیکه دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد یا از اعطای خسارت خودداری کند.
موارد تخفیف خسارت: 1- اگر پس از وارد کردن زیان به نحوه موثری به زیان دیده کمک کرده مثل مورد تصادف.
2- هر گاه زیان به علت غفلتی باشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد.
3- اگر خود زیان دیده موجب تشدید خسارت شده باشد.
وقتی که خسارت قابل پرداخت نیست. 1- وقتی خسارت به علت دفاع مشروع باشد. (دفاع مشروع: دفاعی است حفظ جان، مال ، حیثیت ویا حمایت از کسی که در خطر است.) البته باید از کشتن جلوگیری کرد.
2- موقعی که دولت به خاطر اعمال حاکمیت از پرداخت خسارت جلوگیری می کند مثل موقعی که به علت منافع اجتماعی اقدام دولت موجب ضرر به شخص دیگری شود.
اعمال حاکمیت یا مواردیکه دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد.
در این موارد دولت مجبور نیست جبران خسارت کند ولی اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد. و به علت عدم وجود تعریف روشن از اعمال حاکمیت دولت می تواند در مورد هر خسارتی بگوید که چون ناشی از اعمال حاکمیت است خسارت لازم نیست.
1)اعمال مجلس مقننه: در ایران در مجلس قانون گذاری وجود دارد :
الف- مجلس شورای ملی
ب- مجلس سنا
که وظیفه ی اصلی آنها وضع قانون است ولی اعمال مجلسین منحصربه وضع قانون نیست بلکه کلیه اعمال نمایندگان مجلس شورای ملی و سناتورها جزو اعمال مجلسین به حساب می آید وقتیکه در خود مجالس مربوطه صورت می گیرد. یعنی اگر در اثر نطق های نمایندگان و سناتور ها زیان و ضرری به شخص وارد شود. جزو اعمال حاکمیت محسوب می شود.
2- اعمال تقنینی: کلیه ی تصمیمات حقوقی است که جنبه ی عمومی داشته باشد و ممکن است علاوه بر قوه ی تقنینیه دولت سایر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی آن را تصویب می کنند.وممکن است براثراین تصویب به کسی ویا کسانی ضرروارد شود که به 2 صورت می شود ازآنها دفع ضررشود.
1) نظریه عدم مسئولیت : که با این نظریه پرداخت خسارت که بوسیله ی وضع قوانین متوجه افرادمیشود قابل تصورنیست.
2) نظریه قبول مسئولیت : که به عقیده ی برخی حق وقانون باید به هم پیوسته باشد ودرصورت واردکردن خسارت باید آن راپرداخت کرد.
جبران خسارت ناشی ازقانون درحقوق اداری فرانسه: درحقوق اداری فرانسه هم جبران خسارت ممکن نیست ،مگراینکه درخود قانون جبران خسارت پیش بینی شده باشد.
جبران خسارت ناشی از قانون درکشورما
در ایران هم مثل فرانسه مرجعی برای رسیدگی به خسارات ناشی ازقانون وجود ندارد.مگرآنکه درخود قانون جبران خسارت پیش بینی شده باشد.
عدم مسئولیت دولت ازلحاظ قصایی وقوه مجریه
الف )عدم مسئولیت دولت ازلحاظ قضایی : سرنوشت قضایی اشخاص ازلحاظ مدنی وجزائی با دادگستری است وممکن است اشخاص بدون تقصیرمحکوم شوند ومهمترین مورد مسئولیت دولتی وقتی است که اشخاص بناحق محکوم شده باشند. مثلا شخصی به علت خطای قوه قضاییه تحت تعقیب جزایی قرارمیِگیرد وبعد معلوم میِشود که بی گـ ـناه است وآبروی او ملکوک میِشود و متاسفانه مرجع صلاحیت داری برای رسیدگی به این خطاها وجود ندارد . ماده 7 قانون مدنی میِگوید : «تصمیمات دادگاه ها وسایرمراجع دادگستری و نظامی قابل شکایت درشورای دولتی نمی باشد.» و طبق ماده 592 آیین دادرسی مدنی استثنا در موارد زیر احکام میِتواندمورد رسیدگی قرار گیرد :
1) اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادرشود.
2) اگرحکم به مقداربیشترازخواسته صادرشده باشد.
3) درصورتیکه درمفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
4) درصورتیکه حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی صادر کرده است.
5) ودرصورتیکه طرف مقابل درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی حیله ای بکاربرده باشد.
6) و یا اگر حکم دادگاه مستند به اسناد جعلی بوده باشد.
7) اگربعد ازصدورحکم اسنادی یافت شودکه دلیل حقانیت درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی بوده وثابت گردد.
در ماده 466 آیین دادرسی کیفری هم مواردی مقدر شده است:
1- وقتی که به خاطریک جرم چند نفر مقصر شناخته شده اند و برای این جرم یک مجرم بیشتر متصورنیست.
2- شخصی که به اتهام قتل محکوم شود و بعدا معلوم شود آن شخص مقتول زنده است.
3- یا اینکه با ارائه ی دلایل جدید معلوم شود متهم بی گـ ـناه است.
4- کشف اسناد و یا شاهد های مجلسی.
حال اگر با موارد بالا معلرم شود شخص بی گـ ـناه بوده و دارای ضرر شده چگونه می توان آن را جبران کرد؟
راه حل مناسبی برای آن پیش بینی نشده واکثرا از این افراد کاملا رفع خسارت نمی شود خصوصا در موارد جزایی که هیچ قانونی برای کسی که بعد از محکومیت برائت حاصل کرده وجود ندارد. و حیثیت او لکه دار شده است.
البته در حقوق اداری فرانسه اگر بعد از اعاده ی دادرسی حکم برائت محکومی صادر شود؛ درلت مسئول است که خسارت دهد.
عدم مسئولیت دولت از نظر اعمال حاکمانهی قوه ی مجریه:
در مورد اعمال قوه ی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب می شوند مشکل تراست. و چون فعالیت های آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد،اقداماتشان بیشتر موجب ضررو زیان می شود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوه ی مجریه باشند. و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا می کنند. و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای 51 درصد نافع و برای 49 درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمی توان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:
1-اعمالی که مربوط به روابط قوه ی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.
2- ابتکارات قوه ی مجریه درمورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوه ی مقننه .
3- هر گاه قوه ی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند ویا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند وضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.
4-اگر در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.
5- اعمالی که جنبه ی تامینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و...
6- اعلان حکومت نظامی
7- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و... اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
8- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیماییِها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت
ازآنجاییکه دولت یکی ازنهادهای نوظهوربوده وقدمت وسابقه آن ازنظرتاریخی همزمان با بروزوظهوردین مبین اسلام نمی باشد ، بنابراین یافتن ریشه واساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی امری مشکل می باشد. تنها موردی که براساس آن میِتوان ریشه وردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود ، مربوط به خطا واشتباه قضات ولزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام وموازین اسلام می باشد.با این توضیح که درفقه اسلام گفته اند که "خطا الحاکم فی بیت المال" یعنی ضرروزیانی که دراثرخطا واشتباه قاضی حادث شود، باید ازمحل بیت المال جبران گردد.به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده ، دولت به نوعی خود را درقبال خسارت وارده ازطرف کارکنانش مسئول وپاسخگو دانسته است ، علاوه براین دانشمند بزرگ ، حرعاملی درکتاب گرانقدر وسایل الشیعه مرقوم فرموده اند که حضرت علی (ع) فرمودند که اگرقضات درخون وقطع خطا کنند ،باید بوسیله بیت المال مسلمین (دولت)جبران شود. صرف نظراز موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام ومبنای اصل "لاضرر ولاضرارفی الاسلام" نشان میِدهد که در این نظام حقوقی ومذهبی ،صاحب حق (اعم از دولت وغیرآن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده ورعایت قاعده مزبورمانع ازسوء استفاده صاحب حق دراعمال حق خویش می گردیده است.
مسئولیت مدنی دولت بر اساس قاعده اتلاف
قائده ائتلاف
اساس شکل گیری این قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غیره فهوله ضامن» است.
مستندات قاعده:
الف. کتاب
آیاتی از قرآن مجید که به عنوان مدرک قائده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند عبارتند از :
- «فمن اعندی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره، 194)
- «وجزا سیئه سیئه مثلها» (شوری، 40)
- و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (نحل، 126)
- والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها (یونس، 27)
- یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم (یونس، 23)
با توجه به اینکه مماثل «مااعتدی» در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت است، این آیه شریفه دال بر تعیین مثل در مثلی و قیمت در قیمی است. ولی در نقد این نظریه گفته شده : اولاً، آیه فقط اعتدای عدوانی را شامل میشود. ثانیاً مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتدی است نه متعدی به. و ثالثاً، بر فرض اینکه مماثلت در اعتدا مراد باشد – مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.
با توجه به شأن نزول آیه و نیز با توجه به روایتی که حاکی از استشهاد امام صادق (ع) به این آیه درمورد قاتل و سارق در ماههای حرام است، می توان به این نتیجه رسید که اطلاق آیه شریفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدی به است و از این رو، مدلول آن ، تنها جواز اعتدای بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمه. از آن گذشته بر فرض دلالت آیه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، ماثلت حقیقی و عرفی از آن فهمیده میشود. و لازمه آن تعین مثل بر ذمه تلف کننده است است. هر چند که قیمت مثل، کمتر از مال تلف شده باشد. بنابراین تطبیق آیه بر مدعای مذکور صحیح نیست و در صورتی که آیه شریفه دال بر ضمان باشد، نظر مذکور صحیح است.
مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امکان پذیر است. در نتیجه ، آیه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمه و ضمان زیان زننده نسبت به مثل است و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت.
ب. سنت
اتلاف مال دیگری و زیان زدن به او موجب ضمان ذمه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود، دیات، اجاره، قضاء، شهادات، عتق، رهن، نکاح وصیت، عاریه، غصب و زکات.
ج. عقل
از آن رو که ضمان ذمه ناشی از اتلاف مال غیر، مورد تأیید عقل است، کبرای مسئله نزد ایشان مسلم است و در آن تردیدی ندارند. در جستجوی صغرای قضیه اند و بدنبال آنند که کدام مورد از مصادیق این قاعده است.
د.اجماع
اجماع در چنین مواردی مدرکی بوده و نمیتواند حجت باشد، بلکه صرفاً موید و استحکام بخش سایر دلایل خواهد بود.
مفاده قاعده
توجه به ادله اتلاف، مقتضای اطلاق قاعده عمومیت وشمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالی و غیر مالی، همانگونه که اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نیز در بر میِگیرند.
1. عمد و خطا یا علم و جهل
تذکر این نکته لازم است که اولاً ، علم و عمد ملازم یکدیگرند و اضلاً امکان تصور تعمد بدون آگاهی وجود ندارد، لکن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با وجود علم نیز امکان پذیر است. یعنی تمام موارد خطا ناشی از جهل نیست. به عبارت دیگر، اشتباه در حکم، همواره ناشی از جهل است، اما اشتباه در موضوع با وجود علم هم تصور دارد.
ثانیاً ، در این مبحث امور مالی و غیر آن از همدیگر متفاوتند، زیرا در اموال، فرض عمد و خطا یکسان است و زیان زننده به استناد جهل یا خطا نمیتواند از مسئولیت تبری جوید. بنابراین آنچه در مورد مسئولیت مدنی نسبت به اموال اهیمت دارد، صدق عرفی اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هیچ گونه خطا یا عمد در آن لحاظ نگردیده است.
2. عین و منفعت
بنا بر دیدگاه برخی از بزرگان فقه مباشرت در اتلاف موجب ضمان است. چه اینکه آنچه تلف شده است، عین باشد – مثل حیوان کشته شده یا لباس پاره شده – یا منفعت باشد – مثل سکونت منزل.
اگر کسی منفعتی را تلف کند، همانند آن است که عینی را تلف نموده باشد و از این حیث، مباشرت در اتلاف چه در عین یا منفعت، مستلزم مسئولیت مدنی که باید زیان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف است و بر اساس آن، میِتوان نسبت به جبران خسارات وارده در قبال اتلاف عین و منفعت حکم نمود.
نتيجه‌گيري:
مطالعه در نظام حقوق مسئوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران مبين آنست که دولت در قوانين و مقررات پراکنده‌اي مسئوليت برخي از کارکنان و افراد نظير قضات، کارکنان نيروهاي مسلح، اعضاء هيات واگذاري سهام شرکتها و افراد فراري را به بعهده گرفته و در خصوص ساير کارمندان صرفاً طبق شرايط ماده 11 قانون مسئوليت مدني يعني در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشي از نقص وسايل اداره، اقدام به پذيرش مسئوليت نموده است و از اين حيث در نظام حقوقي ما، خلاء قانوني وجود دارد. به عنوان مثال سالهاست دراثر فعاليتهاي دولت و کارکنانش خسارت زيادي به اشخاص وارد مي‌آيد و يا افراد بيگناهي به زندان و بازداشت محکوم ميشوند و... و هيچ مرجعي مسئوليت اينگونه خسارات را به عهده نمي‌گيرد. بنابراين لازم است در يک قانون عام وکلي موضوع مسئوليت مدني دولت و کارکنان آن به صورت مشخص و معين پيش‌بيني گردد.
مثال: مسئولیت متصدی حمل در مقابل صاحب کالا ناشی از حمل کالا در صورتی‌که خسارت عمدی نباشد مسئولیت از نوع مدنی است.
لازم به توضیح است یک عمل زیان‌آور میتواند فقط موجب زیان به جامعه باشد (مسئولیت کیفری) و یا فقط سبب زیان به افراد جامعه (مسئولیت مدنی) و یا هم موجب زیان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئولیت کیفری و مدنی توأما تحقق یافته است.
مثال: پزشکی که در اثر بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری واضح در امر معالجه موجب صدمه جسمانی یا روانی بیمار می‌گردد هم مرتکب مسئولیت کیفری گردیده است که جزای آن توبیخ و ممنوعیت از کار میباشد و هم مرتکب مسئولیت مدنی گردیده است که بایستی زیان وارد به بیمار شامل دیه یا اَرش را پرداخت نماید.
مسئولیت مدنی دولت
در این مقاله به بحث در حوزه مسئولیت مدنی دولت ، مبانی فقهی این مسئولیت و همچنین بررسی مرجع صلاحیتدار رسیدگی میپردازیم.
مقدمه دوما، حقوقدان معروف میگوید : «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد.»
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده، اما در یک جمع بندی میِتوان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمی توانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کم کم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشته های تاریخ نویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دوره ها سخت ترین جرم ها، جرم خــ ـیانـت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خــ ـیانـت پیشگان اعدام خود و خانواده شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم میِخورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میِداد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می باشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه های پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمی کند اصلاح گشت. در این مقاله تلاش کرده ایم از مسئولیت مدنی دولت سخن بگوئیم.
مسئولیت مدنی دولت
در ایران مانند سایر کشورها مسئولیت دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده ی عمومی بر این بود که دولت مصونیت دارد و نمیِتوان آن را به علت اعمالی که انجام میِدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود، ولی انتشار عقایدآزادی خواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمیِِِکند.
فعالیتهای اداری مانند همه فعالیتها و اقدامات دیگر ممکن است مولد خساراتی باشد علی الخصوص که دولت و سازمان های دولتی وسایل زیادی برای اجرای برنامه های خود بکار می برند.
مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا میِکند و بر اساس آن زیان وارده باید جبران شود.
البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان برآید. در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولاً قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل میگیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادهاو عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب ميِآيد.
سئوالی که مطرح میِشود این است که آیا زیان دیده میِتواند خسارت بگیرد و چون جواب مثبت است به مسئله مسئولیت در حقوق اداری برمیِگردد و امکان گرفتن خسارت برای افراد و یا تمام کسانی که تحت حاکمیت دولت قرار دارند فکری عادلانه است و یکی از پایه های اساسی دولتهای مترقی محسوب میِشود [اصل جبران خسارت زیان دیده] و قبول نظریه مسئولیت دولت نشانه مرحله ای از تکامل جامعه و تمدن است.
مسئولیت مدنی دولت سه اصل را مطرح میِکند:
1) میِتوان اصل مسئولیت را برای خساراتی که دولت متوجه افراد میِکند پذیرفت؟
2) مسئول واقعی کیست؟
3) طریقه جبران خسارت چگونه است؟
نظریه عدم مسئولیت دولت :
اصل مسئولیت درروابط خصوصی افراد ،ناشی ازاصل عدالت خواهی واخلاق فردی واجتماعی است.کلا قبول نظریه ی مسئولیت مدنی دولت ،نظریه ای جدید است واغلب کشورها تا نیمه اول قرن 19 این موضوع را قبول نداشتند و این گونه استدلال میِکردند که اصل حاکمیت مطلق دولت با جبران خسارات منافات دارد ودولت که حاکمیت مطلق دارد نمیِتواند جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام میِدهد. این نظریه تا زمانی صحت داشت که دولت دراموراقتصادی واجتماعی دخالتی محدود میِکرد اما امروزه که حوزه ی دخالت دولت افزایش یافته مانند هرشخص حقوقی مسئول خساراتی است که ایجاد کرده است.
توجیه قبول اصل جبران خسارت :
دلایلی که اصل عدم مسئولیت دولت را محکوم میِکند:
1) دخالت زیاد دولت در اموراجتماعی واقتصادی
2) )وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود استفاده میِکند درنتیجه ممکن است خسارتی ایجاد شود که باید جبران شود. خصوصا که با توسعه ی بیمه، افراد خود را برای خساراتی که متوجه دیگران میِکنند بیمه میِکند .
عده ای معتقدند که اصل مسئولیت راباید با اصل تساوی مالیات وهزینه های عمومی مبتنی ساخت وچون عملیات دولت به نفع مردم است اگرخساراتی مرتکب شوند عدالت وانصاف حکم میِکند که خسارت بین تمام افراد توزیع شود.
تا قبل ازمشروطیت وبعد از تدوین قانون اساسی وسایر قوانین مسئله ی مسئولیت مدنی کاملا مسکوت مانده بود وافراد نمیِتوانستند احقاق حق کنند. مواد اتلاف وتسبب قانون مدتی به سختی امکان جبران خسارت میِداد اما با تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در 16 ماده افراد راحتترمیِتوانند ازخساراتی که ناشی ازقرارداد نیست تقاضای جبران کنند(خواه مردم ،خواه دولت) وخساراتی که ناشی از خطا باشد قابل جبران است درغیراینصورت به صورت استثنایی ممکن است جبران شود.
مسئول کیست؟
وظایف وفعالیتهای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام میگیرد . دستگاه ها ؛ مامورین عمومی و مستخدمین دونت از دو راه موظف به پرداخت خسارت می باشند: 1.شخص حقیقی از دارایی شخصی خود (تا سال 1943 در انگلیس و1947 درآمریکا ) 2. سازمانهای عمومی از طریق اموال شخصی که بنام آنهاست.
نکته: راه حل منطقی ، تفکیک نوع خسارتها . یعنی بین خسارت عمومی ودرحین خدمت وخسارت ناشی از اقدام شخصی و خارج خدمت فرق قائل شویم که در مورد دوم فرد شخصا مسئول است و در دسته اول که باز به دو دسته تقسیم میِشود 1.اگر خسارت در حین خدمت و به سبب عمد ویا بی احتیاطی مستخدم باشد فرد مسئول است.2. اگر خسارت ناشی از نقص دستگاهها باشد ( خسارت غیرقابل تفکیک ازکار سازمان ) سازمان مسئول است «.بند 1 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی» .علاوه بر دو فرض بالا نوع سومی هم تصور میِشود : به دلیل نقص سازمان اداری و عمل مستخدم که با توجه به ماده 14 میتواند در باره ضرر و زیان عمل کارگران خصوصی رای دهد. ماده 14:« هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آوردند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند ومیزان مسئولیت هریک با توجه به نحوه مداخله هرکدام ازطرف دادگاه تعیین می شود.»
مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت :
1. رسیدگی به این دعاوی براساس مقررات و شرایط سایر دعاوی یعنی احاله ی آنها به دادگاههای عمومی (انگلستان)
2. ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت از آن جمله برای رسیدگی به دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی(فرانسه)
در ایران در عمل به شیوه انگلیسی و ازجهت نظری روش فرانسوی اعمال میِشود .
طبق قانون شورای دولتی رسیدگی به همه ی دعاوی افراد علیه دولت باشورای دولتی خواهد بود. همچنین باید شکایات افراد درمورد آئین نامه ها وتصویب نامه هاو... رسیدگی کند .شورای دولتی دارای 5 شعبه است که هرشعبه باید یک رئیس ودومستشاردرپایتخت داشته باشد. ومرجع تجدید نظر هم باید با آراء دولتی در شعبه ای که ازروسا شعبه ها تشکیل میِشود خواهد بودوبه دلیل عدم تشکیل شورای دولتی؛ تاکنون مرجع رسیدگی دادگستری است.
شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی :
هرمسئولیت سه شرط دارد:
الف) وجود خسارت
ب) رابـ ـطه ی خسارت با عمل مشخص معین
ج) علت خسارت
الف-وجود خسارت:
خسارت : شخص درنتیجه ی تعدی یا بی احتیاطی شخص دیگری مقصرمیِشود.
درنوع 1) معنوی 2) مادی ، خسارت باید شرایطی داشته باشد تا بتوان آن را جبران کرد:
1) خسارت باید مسلم باشد : یعنی درزمان حال باید فعلیت داشته باشد ویا درآینده وقوع آن قطعی باشد اگرفرضی باشد ویا احتمالی؛ قابل جبران نیست . مثال فردی در اثر جراحت مجبور به استراحت چندماهه میِشود.
2) خسارت باید خاص باشد: یعنی که فرد یا افراد معینی ضرربنبیند و اگر خسارت عام باشد جبران پذیرنیست زیرا بی عدالتی به طور عادلانه بین همه تقسیم شده ویا این عمل (خسارت) به خاطرعمل دولت بوده یا به خاطررفاه عمومی .
3) خسارت باید غیرعادی باشد :بعضی از خسارات مختصرکه لازمه ی هرگونه فعالیت اداری است وعرف هم آن را عادی تلقی میِکند قابل گذشت ویا لااقل قابل تفکیک است .
خسارت معنوی
جریحه دار کردن ولطمه زدن به بعضی ازارزش هاست که جنبه ی معنوی دارد .ماده ی1 :«هرکس بدون مجوزقانونی عمدا یا بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا بهرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می باشد ) افراد میتوانند با توجه به این قانون ادعای خسارت کنند (معنوی) وتشخیص آن با دادگاه است ودرماده ی 9 بیان مسئله ای که دختری به زورمجبوربه همخوابگی نامشروع شود وماده ی 10 لطمه به حیثیت واعتبارات شخصی وخانوادگی افراد.
تنها عامل فوت هنوز متضمن خسارت معنوی نشده است چون برای غم وغصه قیمت نمیتوان تعیین کرد.
ب) رابـ ـطه علیت یا سببیت :
خسارت زمانی قابل پرداخت است که توسط شخص معینی انجام شود وعمل رابـ ـطه علت ومعلول بین شخص وخسارت وارده باشد اما تشخیص رابـ ـطه علیت آسان نیست برای رفع این مشکل باید به این مسائل توجه کرد:
1) خسارت باید ناشی ازعمل یک شخص حقوقی حقوق عمومی باشد وخسارت باید مستقیم انجام گیرد.ازاعمال اداری وخساراتی که باواسطه است قابل جبران نیست ویا حداقل بسیارشامل تخفیف میِشود.
2) خسارت نباید درنتیجه عمل خود زیان دیده باشد این خسارت قابل جبران نیست واگرزیان دیده ایجاد خسارت ومبلغ آن را اضافه کند، مبلغ کمتری ازمیزان خسارت دریافت میِکند.
3) خسارت ناشی ازاضطرارقابل جبران نیست، باید حالت اضطرار را با حالت غیرمترقبه فرق گذاشت .
4) مسئولیت خسارت ناشی از قوای خارجی دریک سرزمین به هرعنوان که باشد به عهده دولت مهمانداراست ، این نوع خسارتها براساس قرارداد ومعاملات بین المللی مسئول نیستند.
تعیین شخص حقوقی مسئول خسارت :
باید به راحتی مسئول خسارت که شخص حقوقی است را مشخص کرد ولی گاهی مشکل است افرادی که در دوشغل مختلف فعالیت میِکنند (برای شخصیتهای حقوقی ،حقوق عمومی مختلف) ویا زمانیکه چندین نفر که درصنعت اشخاص حقوق عمومی مختلف هستند مامور اجرای عمل یا برنامه واحدی گردند وضرربزنند، دراینصورت باید با توجه به ماده 14 عمل کرد که قبلا توضیح داده شده.
ج) علت خسارت : وجود هرخسارتی بخودی خود قابل جبران نیست برای جبران خسارت نیازبه شرایطی است. درمورد روابط خصوصی افراد اگرفردی به دیگری ضرر بزند خسارت وقتی قابل جبران است که زیان زننده مرتکب خطا باشد. زیانهای خارج از قرارداد دارای دومنبع است:
1) قانون مدنی
2) قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت خارج ازقرارداد دارای دومنبع است :
الف)اتلاف
ب)سبب
الف) اتلاف : هرگاه شخصی عمدا یا به طورغیرعمد درتلف کردن واضرار به مال غیرمباشرت داشته باشد عمل اواتلاف محسوب ومسئول خسارت وارده است وجبران خسارت درصورتیکه مثل آن باشد(مثلی) ویا درغیراینصورت(قیمی) میباشد. بعضی ها معتقد هستند که درمورد اتلاف لازم نیست که زیان زننده مرتکب تقصیرشده باشد وزیان زننده مسئول جبران آن است وزیان دیده نیاز به اثبات تقصیرزیان زننده ندارد
ب)تسبیب :شخص دراضطراربه غیرمباشرت نداشته اما مع الواسطه موجب اضراربه غیرنمیشود.
مسئولیت خارج از قرارداد درقانون مسئولیت مدنی:قانون مسئولیت مدنی بدون نقض قانون مدنی جانشین اتلاف وتسبیب شده، زیرا به طورکامل تر خسارات خارج ازقرارداد را بررسی کرده است. دراین قانون از اشیا وحیوان که قانون مدنی سکوت کرده صحبت شده است .وپایه ی مسئولیت را هم خطا گذاشته است. مثال ماده ی 1 ، 12،7
تعریف ومشخصات خطای اداری :
خطای اداری خسارتی است که ازفعالیت عادی سازمان های اداری است ونتیجه ی عمل یک یا چند مستخدم می باشد . بدون اینکه شخصی باشد.برداشت ازتعریف 1) خطا ازعمل عادی دستگاه عمومی است 2)مستخدم مستقیما مسئول خسارتی که ناشی ازنقص وسایل است نمیباشد بلکه اداره ای که مستخدم کارمیِکند مسئول است ،این مورد ازعلل تفاوت خطای حقوق خصوصی واداری است.
نکته : درمسئولیت مدنی معیاری برای نقص وسایل اداری مشخص نشده واین وظیفه ی قاضی است که شخصا تصمیم بگیرد. وخطای اداری مفهومی نسبی است که براساس زمان ومکان واوضاع دادگاه تصمیم میگیرد.
اثبات خطا : اثبات خطا با شخص زیان دیده است واوباید اثبات کند که فلان اداره مرتکب خطا شده وضرردیده اما گاهی اداره ی مربوطه برای فرار ازخسارت میِتواند بگوید هیچگونه بی احتیاطی به وقوع نپیوسته ومسئول مستخدم است ومسئول مستخدم است ( خطای اداری :بی احتیاطی مستخدمین ویا نقص وسایل سازمان های اداری )
خسارات بدون خطا:قبلا گفتیم برای جبران خسارت باید شخص زیان دیده خطا را ثابت کند ولی امکان ایجاد خسارت بدون ارتکاب خطا وجود داشته است وحتی بدون نقص وسایل درحقوق فرانسه دو راه کاروجود دارد:
1) نظریه ی خطر
2) نظریه ی تساوی عموم دربرابرهزینه های عمومی.
1) نظریه ی خطر: اگر شخصی محیطی برای ایجاد منفعت خصوصی ایجاد کند که برای دیگران احتمالا خطرداشته باشد درصورت ایجاد خسارت مسئول است.
2) نظریه ی تساوی عموم دربرابر هزینه های عمومی : بعضی خسارات را نظریه خطر توجیه نمیِکنند بنابراین ازنظریه ی تساوی عموم دربرابرهزینه های عمومی استفاده میِشود که اصطلاحا مسئولیت خارج ازخطا وخطرهم میِنامند.
الف) خسارت ناشی از فعالیت تولیدی دولت مثلا احداث کارخانه دریک محله ازقیمت اجاره ی ساختمان ها به علت سروصدا و... می کاهد وبرای مالکین ایجاد خسارت کند.
ب) عدم اجرای آرا دادگاه ها به خاطر مصلحت عمومی اگر حکمی قطعی باشد اما قوه ی مجریه به دلیل اختلال در نظم عمومی آن را اجرا نکند ممکن است به ذینفع زیان برسد بنابراین باید خسارت پرداخت گردد ازطرف دولت.
3) تکلیف خسارات بدون خطا درحقوق اداری ما: به دلیل کشدار و وسیع بودن مفهوم نقص می توان دعاوی مربوط به خسارات ازآن جمله خسارات بدون خطا را به استناد نقص درمحاکم اقامه کرد وتقاضای خسارت نمود ولی رد ویا قبول به عهده ی قاضی است.
بخش سوم ( طریقه ی جبران خسارت)
زیان زننده مسئول است خسارت را به بهترین نحوی که وضع زیان دیده را به قبل ازبروزخسارت می رساند انجام دهد.
الف) شکن جبران خسارت
1) مثلی
2) قیمی
مثلی : یعنی درصورت انهدام یک شی عین آن تهیه شود. مثل خانه وماشین و...
قیمی : پرداخت پول معادل با خسارت
وقاضی درحقوق عمومی وخصوصی بیشترازخسارت قیمی استفاده میکند .البته درایران طبق اصل شماره 3 قانون مدنی دادگاه میزان زیان وطریقه ی کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین میکند. که طبق این اصل قاضی به تشخیص خود می تواند به طریق قیمی ومثلی زیان زننده را مجبوربه جبران خسارت کند حتی دولت مقصرباشد.
البته این اشکال وارد است که جبران خسارت به صورت قیمی کاملا باعث جبران خسارت نمیشود چون روند قضایی درکشور ما کند است وممکن است چند سال طول بکشد پس پول ارزش خود را ازدست می دهد. و به طور واقعی جبران خسارت می کند.
و چون جبران واقعی خسارت ممکن نیست فقط درمورد عواقب صدمات بدنی دادگاه تا 2 سال می تواند تجدید نظرکند یعنی اگرحال اووخیم ترشد می توان خسارت را بالا برد.
ب) خسارات قابل پرداخت :
انواع خسارات :
مادی
معنوی
خسارات مادی : خسارات جسمی و سایرخسارات مادی
خسارت جسمی: دراین مورد قانون مسئولیت مدنی بسیار دقیق عمل کرده است. چنان که در بنده 7 ماده ی 5 می گوید. «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شود در بدن او نقصی وارد شود و یا قوه ی کار زیان دیده کم شود ویا از بین برود ویا موجب افزایش مخارج زندگی او شود وارد کننده ی زیان مسئول جبران کلیه ی خسارات مزبور است. »
مثل پرداخت هزینه ی دفن و کفن و یا معالجه و زیان ناشی از کار نکردن و ...
2- سایر خسارات مادی : هرنوع خسارت مادی که توسط افراد یا دولت متوجه افراد شود باید جبران شود و ماده ی 3 قانون مدنی می گوید:« دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین می کند. »
جبران خسارت معنوی: جبران آن ممکن است با پول یا وسایل دیگر باشد. به طور مثال ممکن است گاهی با انتشار یک مقاله یا کتاب وغیره اتهاماتی به فردی وارد شود ومعلوم شود که دروغ بوده علاوه بر جمع آوری آنها از بازار زیان زننده باید در مطبوعات از زیان دیده عذرخواهی کند وماده ی 10 قانون مدنی می گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند ازکسی که لطمه وارد آورده جبران زیان بخواهد و دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم برفع زیان ازطریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. »
ج) کیفیت پرداخت خسارت: می تواند به طور مستمری ویا یکدفعه باشد.
تامین خسارت به صورت مستمری زمانی است که شخص ثالث تحت تکفل زیان دیده باشد و تا زمانیکه مصدوم زنده است و یا حتی بعد از مرگ او باید زیان زننده مستمری بپردازد وتا زمانیکه دادگاه مشخص می کند باید ادامه یابد.
د) مواردیکه دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد یا از اعطای خسارت خودداری کند.
موارد تخفیف خسارت: 1- اگر پس از وارد کردن زیان به نحوه موثری به زیان دیده کمک کرده مثل مورد تصادف.
2- هر گاه زیان به علت غفلتی باشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد.
3- اگر خود زیان دیده موجب تشدید خسارت شده باشد.
وقتی که خسارت قابل پرداخت نیست. 1- وقتی خسارت به علت دفاع مشروع باشد. (دفاع مشروع: دفاعی است حفظ جان، مال ، حیثیت ویا حمایت از کسی که در خطر است.) البته باید از کشتن جلوگیری کرد.
2- موقعی که دولت به خاطر اعمال حاکمیت از پرداخت خسارت جلوگیری می کند مثل موقعی که به علت منافع اجتماعی اقدام دولت موجب ضرر به شخص دیگری شود.
اعمال حاکمیت یا مواردیکه دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد.
در این موارد دولت مجبور نیست جبران خسارت کند ولی اگر بخواهد می تواند این کار را انجام دهد. و به علت عدم وجود تعریف روشن از اعمال حاکمیت دولت می تواند در مورد هر خسارتی بگوید که چون ناشی از اعمال حاکمیت است خسارت لازم نیست.
1)اعمال مجلس مقننه: در ایران در مجلس قانون گذاری وجود دارد :
الف- مجلس شورای ملی
ب- مجلس سنا
که وظیفه ی اصلی آنها وضع قانون است ولی اعمال مجلسین منحصربه وضع قانون نیست بلکه کلیه اعمال نمایندگان مجلس شورای ملی و سناتورها جزو اعمال مجلسین به حساب می آید وقتیکه در خود مجالس مربوطه صورت می گیرد. یعنی اگر در اثر نطق های نمایندگان و سناتور ها زیان و ضرری به شخص وارد شود. جزو اعمال حاکمیت محسوب می شود.
2- اعمال تقنینی: کلیه ی تصمیمات حقوقی است که جنبه ی عمومی داشته باشد و ممکن است علاوه بر قوه ی تقنینیه دولت سایر شخصیت های حقوقی حقوق عمومی آن را تصویب می کنند.وممکن است براثراین تصویب به کسی ویا کسانی ضرروارد شود که به 2 صورت می شود ازآنها دفع ضررشود.
1) نظریه عدم مسئولیت : که با این نظریه پرداخت خسارت که بوسیله ی وضع قوانین متوجه افرادمیشود قابل تصورنیست.
2) نظریه قبول مسئولیت : که به عقیده ی برخی حق وقانون باید به هم پیوسته باشد ودرصورت واردکردن خسارت باید آن راپرداخت کرد.
جبران خسارت ناشی ازقانون درحقوق اداری فرانسه: درحقوق اداری فرانسه هم جبران خسارت ممکن نیست ،مگراینکه درخود قانون جبران خسارت پیش بینی شده باشد.
جبران خسارت ناشی از قانون درکشورما
در ایران هم مثل فرانسه مرجعی برای رسیدگی به خسارات ناشی ازقانون وجود ندارد.مگرآنکه درخود قانون جبران خسارت پیش بینی شده باشد.
عدم مسئولیت دولت ازلحاظ قصایی وقوه مجریه
الف )عدم مسئولیت دولت ازلحاظ قضایی : سرنوشت قضایی اشخاص ازلحاظ مدنی وجزائی با دادگستری است وممکن است اشخاص بدون تقصیرمحکوم شوند ومهمترین مورد مسئولیت دولتی وقتی است که اشخاص بناحق محکوم شده باشند. مثلا شخصی به علت خطای قوه قضاییه تحت تعقیب جزایی قرارمیِگیرد وبعد معلوم میِشود که بی گـ ـناه است وآبروی او ملکوک میِشود و متاسفانه مرجع صلاحیت داری برای رسیدگی به این خطاها وجود ندارد . ماده 7 قانون مدنی میِگوید : «تصمیمات دادگاه ها وسایرمراجع دادگستری و نظامی قابل شکایت درشورای دولتی نمی باشد.» و طبق ماده 592 آیین دادرسی مدنی استثنا در موارد زیر احکام میِتواندمورد رسیدگی قرار گیرد :
1) اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادرشود.
2) اگرحکم به مقداربیشترازخواسته صادرشده باشد.
3) درصورتیکه درمفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
4) درصورتیکه حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی صادر کرده است.
5) ودرصورتیکه طرف مقابل درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی حیله ای بکاربرده باشد.
6) و یا اگر حکم دادگاه مستند به اسناد جعلی بوده باشد.
7) اگربعد ازصدورحکم اسنادی یافت شودکه دلیل حقانیت درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی بوده وثابت گردد.
در ماده 466 آیین دادرسی کیفری هم مواردی مقدر شده است:
1- وقتی که به خاطریک جرم چند نفر مقصر شناخته شده اند و برای این جرم یک مجرم بیشتر متصورنیست.
2- شخصی که به اتهام قتل محکوم شود و بعدا معلوم شود آن شخص مقتول زنده است.
3- یا اینکه با ارائه ی دلایل جدید معلوم شود متهم بی گـ ـناه است.
4- کشف اسناد و یا شاهد های مجلسی.
حال اگر با موارد بالا معلرم شود شخص بی گـ ـناه بوده و دارای ضرر شده چگونه می توان آن را جبران کرد؟
راه حل مناسبی برای آن پیش بینی نشده واکثرا از این افراد کاملا رفع خسارت نمی شود خصوصا در موارد جزایی که هیچ قانونی برای کسی که بعد از محکومیت برائت حاصل کرده وجود ندارد. و حیثیت او لکه دار شده است.
البته در حقوق اداری فرانسه اگر بعد از اعاده ی دادرسی حکم برائت محکومی صادر شود؛ درلت مسئول است که خسارت دهد.
عدم مسئولیت دولت از نظر اعمال حاکمانهی قوه ی مجریه:
در مورد اعمال قوه ی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب می شوند مشکل تراست. و چون فعالیت های آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد،اقداماتشان بیشتر موجب ضررو زیان می شود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوه ی مجریه باشند. و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا می کنند. و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای 51 درصد نافع و برای 49 درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمی توان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:
1-اعمالی که مربوط به روابط قوه ی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.
2- ابتکارات قوه ی مجریه درمورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوه ی مقننه .
3- هر گاه قوه ی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند ویا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند وضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.
4-اگر در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.
5- اعمالی که جنبه ی تامینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و...
6- اعلان حکومت نظامی
7- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و... اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
8- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیماییِها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت
ازآنجاییکه دولت یکی ازنهادهای نوظهوربوده وقدمت وسابقه آن ازنظرتاریخی همزمان با بروزوظهوردین مبین اسلام نمی باشد ، بنابراین یافتن ریشه واساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی امری مشکل می باشد. تنها موردی که براساس آن میِتوان ریشه وردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود ، مربوط به خطا واشتباه قضات ولزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام وموازین اسلام می باشد.با این توضیح که درفقه اسلام گفته اند که "خطا الحاکم فی بیت المال" یعنی ضرروزیانی که دراثرخطا واشتباه قاضی حادث شود، باید ازمحل بیت المال جبران گردد.به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده ، دولت به نوعی خود را درقبال خسارت وارده ازطرف کارکنانش مسئول وپاسخگو دانسته است ، علاوه براین دانشمند بزرگ ، حرعاملی درکتاب گرانقدر وسایل الشیعه مرقوم فرموده اند که حضرت علی (ع) فرمودند که اگرقضات درخون وقطع خطا کنند ،باید بوسیله بیت المال مسلمین (دولت)جبران شود. صرف نظراز موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام ومبنای اصل "لاضرر ولاضرارفی الاسلام" نشان میِدهد که در این نظام حقوقی ومذهبی ،صاحب حق (اعم از دولت وغیرآن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده ورعایت قاعده مزبورمانع ازسوء استفاده صاحب حق دراعمال حق خویش می گردیده است.
مسئولیت مدنی دولت بر اساس قاعده اتلاف
قائده ائتلاف
اساس شکل گیری این قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غیره فهوله ضامن» است.
مستندات قاعده:
الف. کتاب
آیاتی از قرآن مجید که به عنوان مدرک قائده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند عبارتند از :
- «فمن اعندی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره، 194)
- «وجزا سیئه سیئه مثلها» (شوری، 40)
- و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (نحل، 126)
- والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها (یونس، 27)
- یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم (یونس، 23)
با توجه به اینکه مماثل «مااعتدی» در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت است، این آیه شریفه دال بر تعیین مثل در مثلی و قیمت در قیمی است. ولی در نقد این نظریه گفته شده : اولاً، آیه فقط اعتدای عدوانی را شامل میشود. ثانیاً مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتدی است نه متعدی به. و ثالثاً، بر فرض اینکه مماثلت در اعتدا مراد باشد – مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.
با توجه به شأن نزول آیه و نیز با توجه به روایتی که حاکی از استشهاد امام صادق (ع) به این آیه درمورد قاتل و سارق در ماههای حرام است، می توان به این نتیجه رسید که اطلاق آیه شریفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدی به است و از این رو، مدلول آن ، تنها جواز اعتدای بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمه. از آن گذشته بر فرض دلالت آیه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، ماثلت حقیقی و عرفی از آن فهمیده میشود. و لازمه آن تعین مثل بر ذمه تلف کننده است است. هر چند که قیمت مثل، کمتر از مال تلف شده باشد. بنابراین تطبیق آیه بر مدعای مذکور صحیح نیست و در صورتی که آیه شریفه دال بر ضمان باشد، نظر مذکور صحیح است.
مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امکان پذیر است. در نتیجه ، آیه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمه و ضمان زیان زننده نسبت به مثل است و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت.
ب. سنت
اتلاف مال دیگری و زیان زدن به او موجب ضمان ذمه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود، دیات، اجاره، قضاء، شهادات، عتق، رهن، نکاح وصیت، عاریه، غصب و زکات.
ج. عقل
از آن رو که ضمان ذمه ناشی از اتلاف مال غیر، مورد تأیید عقل است، کبرای مسئله نزد ایشان مسلم است و در آن تردیدی ندارند. در جستجوی صغرای قضیه اند و بدنبال آنند که کدام مورد از مصادیق این قاعده است.
د.اجماع
اجماع در چنین مواردی مدرکی بوده و نمیتواند حجت باشد، بلکه صرفاً موید و استحکام بخش سایر دلایل خواهد بود.
مفاده قاعده
توجه به ادله اتلاف، مقتضای اطلاق قاعده عمومیت وشمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالی و غیر مالی، همانگونه که اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نیز در بر میِگیرند.
1. عمد و خطا یا علم و جهل
تذکر این نکته لازم است که اولاً ، علم و عمد ملازم یکدیگرند و اضلاً امکان تصور تعمد بدون آگاهی وجود ندارد، لکن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با وجود علم نیز امکان پذیر است. یعنی تمام موارد خطا ناشی از جهل نیست. به عبارت دیگر، اشتباه در حکم، همواره ناشی از جهل است، اما اشتباه در موضوع با وجود علم هم تصور دارد.
ثانیاً ، در این مبحث امور مالی و غیر آن از همدیگر متفاوتند، زیرا در اموال، فرض عمد و خطا یکسان است و زیان زننده به استناد جهل یا خطا نمیتواند از مسئولیت تبری جوید. بنابراین آنچه در مورد مسئولیت مدنی نسبت به اموال اهیمت دارد، صدق عرفی اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هیچ گونه خطا یا عمد در آن لحاظ نگردیده است.
2. عین و منفعت
بنا بر دیدگاه برخی از بزرگان فقه مباشرت در اتلاف موجب ضمان است. چه اینکه آنچه تلف شده است، عین باشد – مثل حیوان کشته شده یا لباس پاره شده – یا منفعت باشد – مثل سکونت منزل.
اگر کسی منفعتی را تلف کند، همانند آن است که عینی را تلف نموده باشد و از این حیث، مباشرت در اتلاف چه در عین یا منفعت، مستلزم مسئولیت مدنی که باید زیان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف است و بر اساس آن، میِتوان نسبت به جبران خسارات وارده در قبال اتلاف عین و منفعت حکم نمود.
نتيجه‌گيري:
مطالعه در نظام حقوق مسئوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران مبين آنست که دولت در قوانين و مقررات پراکنده‌اي مسئوليت برخي از کارکنان و افراد نظير قضات، کارکنان نيروهاي مسلح، اعضاء هيات واگذاري سهام شرکتها و افراد فراري را به بعهده گرفته و در خصوص ساير کارمندان صرفاً طبق شرايط ماده 11 قانون مسئوليت مدني يعني در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشي از نقص وسايل اداره، اقدام به پذيرش مسئوليت نموده است و از اين حيث در نظام حقوقي ما، خلاء قانوني وجود دارد. به عنوان مثال سالهاست دراثر فعاليتهاي دولت و کارکنانش خسارت زيادي به اشخاص وارد مي‌آيد و يا افراد بيگناهي به زندان و بازداشت محکوم ميشوند و... و هيچ مرجعي مسئوليت اينگونه خسارات را به عهده نمي‌گيرد. بنابراين لازم است در يک قانون عام وکلي موضوع مسئوليت مدني دولت و کارکنان آن به صورت مشخص و معين پيش‌بيني گردد.
