KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
احوال شخصیه اتباع ایرانی و بیگانه
[/BCOLOR][BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه، برخی مصادیق احوال شخصیه است. احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیـاس*ـی را نداشته باشند.
با تصويب جلد نخست قانون مدني در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصيه همه اتباع ايران حتي افراد مقيم خارج از كشور، تابع قانون ايران منطبق بر فقه جعفري شد. ظاهر اين ماده كه ايرانيان غيرشيعه را نيز شامل مي‌شد، با فقه‌جعفري چندان سازگار نبود؛ از اين رو تصويب ماده‌واحده «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از يك‌سو بر پيروي ايرانيان غيرشيعه از قوانين مذهبي خودشان، تأكيد مي‌ورزد و از سوي ديگر قانون مذهبي حاكم بر روابط ايرانيان غيرشيعه را در آنجا كه دو طرف رابـ ـطه حقوقي پيرو دو مذهب متفاوتند، معين مي‌كند. بر این اساس، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، دادگاه‌ها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به اين طريق رعايت کنند: در مسايل مربوط به زناشويي و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه شوهر پيرو آن است؛ در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى و در مسايل مربوط به فرزندخواندگى، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است، باید رعایت شود.
موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسایل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين، احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت می‌کنند. مصاديق احوال شخصيه در حقوق ايران به طور كامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نكاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده‌واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يكى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اينکه مقيم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود. اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
[/BCOLOR]با تصويب جلد نخست قانون مدني در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصيه همه اتباع ايران حتي افراد مقيم خارج از كشور، تابع قانون ايران منطبق بر فقه جعفري شد. ظاهر اين ماده كه ايرانيان غيرشيعه را نيز شامل مي‌شد، با فقه‌جعفري چندان سازگار نبود؛ از اين رو تصويب ماده‌واحده «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از يك‌سو بر پيروي ايرانيان غيرشيعه از قوانين مذهبي خودشان، تأكيد مي‌ورزد و از سوي ديگر قانون مذهبي حاكم بر روابط ايرانيان غيرشيعه را در آنجا كه دو طرف رابـ ـطه حقوقي پيرو دو مذهب متفاوتند، معين مي‌كند. بر این اساس، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، دادگاه‌ها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به اين طريق رعايت کنند: در مسايل مربوط به زناشويي و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه شوهر پيرو آن است؛ در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى و در مسايل مربوط به فرزندخواندگى، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است، باید رعایت شود.
موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسایل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين، احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت می‌کنند. مصاديق احوال شخصيه در حقوق ايران به طور كامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نكاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده‌واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يكى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اينکه مقيم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود. اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
