VIP *حقـــوق*

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
رییس دستگاه قضایی گفت: امسال برای پیش بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم؛ در واقع شاه را راضی کردیم، نخست وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی آید.
بخش حقوق تبیان

116363921661161891201731832342228116452206.jpg



آیت الله آملی لاریجانی با حضور در جلسه مدیران قضایی و اداری استان تهران در نخستین روز از سفر استانی خود به استان تهران اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضایی بر حسب نصح صریح قانون اساسی عهده دار وظایف و مسئولیت های خطیر است، البته به لحاظ شرعی و دینی نیز دارای مسئولیت هایی است.

وی ادامه داد: قاضی و محاکم به لحاظ شرعی وظایفی دارند که بسیار حائز اهمیت است. رای قاضی و سمت وی در شرع بسیار مهم است.

رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: در قانون اساسی دستگاه های قضایی در برخی شئون فراتر از قاضی اند. برای مثال دیوان عدالت اداری بر بخشنامه ها و آیین نامه های دستگاه های اجرایی نظارن دارد و اگر مصوبات دولتی ایراداتی داشته باشد دیوان عدالت اداری می تواند آنها را ابطال کند. همه اینها به اهمیت و بزرگی دایره اختیارات و مسئولیت دستگاه قضایی اشاره دارد.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی باید داشته باشد، گفت: قوه قضاییه علاوه بر اینکه باید شاخصه عدالت را به عنوان شاخصه اصلی در نظر داشته باشد باید اقتدار و استقلال نیز داشته باشد و اگر استقلال نداشته باشد تحت تاثیر یمین و یسار قرار می گیرد؛ بنابراین قوه قضاییه فراتر از شاخصه اصلی عدالت باید اوصاف دیگری نیز داشته باشد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: برای اینکه رای قاضی عادلانه باشد نیازمند مقدماتی هستیم، ابتدا باید قاضی دانش کافی داشته باشد و همچنین مجتهد باشد. از طرف دیگر باید شرایط قضاوت را دارا باشد بدین معنی که عادل باشد. عدالت شرط بسیار مهمی است تا قاضی نلغزد. امروز جمهوری اسلامی ایران به تعامل همه قوا نیازمند است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم همه باید دست به دست یکدیگر دهیم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابـ ـطه با ارزیابی فعالیت های یک دستگاه باید آن را از دو منظر مختلف نگاه کنیم که نخستین منظر آن دیدن واقعیت های دستگاه قضایی است.

امسال برای پیش‌بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده‌ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم. در واقع شاه را راضی کردیم، نخست وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی‌آید
وی با اشاره به قانون اساسی و وظایفی که قانون برای قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی تعیین کرده است، گفت: گاهی در ارزیابی ها بی انصافی هایی رخ می دهد. برای مثال یک مدیری بر سر کار می آید و درباره مدیر قبلی اینگونه می گوید که هیچ کاری صورت نگرفته، در حالی که برای ارزیابی تلاش های یک مدیر باید محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم.

رییس دستگاه قضایی با اشاره به دو مشکل اساسی در قوه قضاییه گفت: در دستگاه قضایی دو مشکل اساسی داریم. اول کمبود نیروی انسانی و دیگری مناسب نبودن فضای کار. زمانی که به قوه قضاییه آمدم با ارزیابی صورت گرفته متوجه شدم که این دستگاه با مشکل نیروی انسانی مواجه است. در سال 88 و 89 برخی مسئولان قضایی این مساله را قبول نداشتند. امروز بعد از گذشت پنج سال از سال 89 که کار جذب قضات آغاز شده قریب 4 هزار قاضی به جمع قضات اضافه شدند که اگر آن موقع 8 هزار قاضی داشتیم امروز به اندازه نیمی از آن قضات به جمع نیروی قضایی اضافه شده، اما باز هم در این زمینه کمبود داریم.

رییس دستگاه قضایی افزود: اینکه گاهی اوقات از دولت گلایه می کنیم از باب تعمد نیست، بلکه بحث این است که بعضاً کمبودها را نمی بینند. امروز بعد از اضافه شدن چهار هزار قاضی هنوز شعباتی را داریم که باید 250 پرونده را در ماه رسیدگی کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: زحمات مسئولان، قضات و کارمندان دستگاه قضایی را نباید در محاق کمبودها نادیده بگیریم. قضات شریف دستگاه قضایی بار 15 میلیون پرونده در سال را به دوش می کشند و این کار بزرگی است. ما امسال برای پیش بینی جذب قاضی در برنامه ششم توسعه تلاش زیاد انجام داده ایم و از بالا تا پایین دستگاه اجرایی را دیدیم. در واقع شاه را راضی کردیم، نخست وزیر و وزیر را نیز راضی کردیم، آنها که راضی شدند حالا مجلس کوتاه نمی آید.

وی افزود: ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم توسعه حداقل 4 هزار قاضی را در طول پنج سال جذب کنیم تا وضعیت تراکم پرونده ها اینگونه نباشد و بتوانیم الزامات قانون آیین دادرسی جدید را انجام دهیم. این مساله با موافقت دولت در هیات وزیران تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جذب 800 قاضی در سال را به 500 قاضی در سال کاهش دادند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بودجه ای که برای تامین نیازهای اولیه قوه قضاییه پیش بینی شده بود تامین نکردند و ما هنوز نتوانستیم پاداش پایان سال 94 قضات را پرداخت کنیم در حالی که دستور دین این نیست و دین می گوید قاضی باید تامین باشد. متاسفانه یک نگاه مغفولانه نسبت به قوه قضاییه وجود دارد و همین موضوع باعث شده در ارزیابی ها دچار خطا شویم. ما کمبودها را قبول داریم و معتقدیم دستگاه قضایی با آنچه در شرع و قانون ترسیم شده فاصله دارد اما باید به مجموع خدماتی که ارائه می شود اذعان کنیم.

وی تصریح کرد: هرچند ما هر چقدر مصیبت می خوانیم دولت گریه نمی کند اما بنا شده هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل نیروی انسانی و بهبود فضای کار از محل اعتبارات دولتی و بعضاً از محل بودجه خاصی که لطف و مرحمت مقام معظم رهبری است تامین کنیم. امروز 16 مجتمع قضایی جدید در سطح استان تهران در دست احداث قرار دارد که امیدواریم تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از ناتمام ماندن بررسی ۸ لایحه و بیش از ۱۷ طرح در مجلس نهم و رسیدگی آنها در مجلس دهم خبر داد.
    بخش حقوق تبیان

    1122176389213111249118133801022168913724529.jpg



    عبدالعلی میرکوهی در آستانه آغاز به کار رسمی مجلس دهم در خصوص لوایح ناتمام در مجلس نهم، گفت: یکی از لایحه های قدیمی که رسیدگی به آن در مجلس نهم به اتمام نرسید، لایحه قانون تجارت بود که مجلس جدید باید به آن رسیدگی کند.

    وی با اشاره به وصول لایحه آیین دادرسی تجاری در اوایل مجلس نهم، گفت: این لایحه نیز یکی دیگر از لوایحی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جدید باید به آن توجه کند. علاوه بر این لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مجلس قبلی به بررسی نهایی نرسید.

    معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص بررسی های نهایی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس قبلی به مراحل نهایی رسید اما با توجه به موضوعات جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی، این لایحه در مجلس نهم به تصویب نهایی نرسید.

    میرکوهی تصریح کرد: لایحه تشکیل پلیس قضایی نیز بیش از یک سال است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم مطرح بود که در نهایت کار رسیدگی و تصویب آن به مجلس دهم رسید.

    معاون وزیر دادگستری افزود: علاوه بر لوایح مذکور، کار رسیدگی به لایحه های جامع وکالت و حمایت از مالکیت صنعتی نیز از مجلس قبلی ناتمام ماند که مجلس جدید باید به آنها رسیدگی کند.

    میرکوهی همچنین در خصوص طرح های حقوقی وقضایی که در مجلس قبلی ناتمام ماند، اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین طرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات مواد مخـ ـدر و طرح اصلاح قوانین دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نیز از مجلس نهم به مجلس دهم رسیده است.

    وی در خصوص طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده ناشی از آن هم گفت: این طرح در مجلس نهم مطرح شد که بررسی های بیشتر آن به مجلس جدید رسید، علاوه براین طرح ممنوعیت از به کارگیری سلاح سرد و خشونت بار نیز یکی دیگر از ۱۷طرحی است که کار بررسی آنها از مجلس نهم به مجلس جدید رسیده است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    پیش از این موحدی آزاد رییس دادگاه های انقلاب بود که با حکم اسماعیلی جای خود را به حجت الاسلام غضنفرآبادی داد.
    بخش حقوق تبیان

    2188613871161141165224420523917722314817253.jpg



    مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دادگاه انقلاب، صبح امروز (شنبه) در محل دادگاه های انقلاب برگزار شد.

    موسی غضنفرآبادی نماینده سه دوره مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، قاضی دادگستری و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.

    در این مراسم غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران و عباس پوریانی رییس کل محاکم استان تهران حضور داشتند.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    مدیرعامل ستاد دیه شعبه لرستان با تقدیر از عملکرد مقام عالی قضایی استان در راستای ممانعت از اجرای حکم جلب یک کودک 5 ساله، گفت: برای پیشگیری از موارد مشابه نیازمند بازنگری در برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی هستیم.
    بخش حقوق تبیان




    2501326937102248231251694921111023719219119.jpg

    توکل شاکرمی اظهار کرد: طی روزهای گذشته یک زوج جوان با مراجعه به ستاد دیه استان از صدور حکم جلب و مراجعه مامور برای زندانی کردن پسر 5 ساله شان خبر دادند.

    وی افزود: کودک این خانواده در حین بازی ناخواسته موجب آسیب چشم همبازی اش می شود که در ادامه والدین این کودک با ایراد قسامه مدعی می شوند که چشم فرزندشان آسیب جدی دیده است؛ البته والدین کودک مورد شکایت هم اعلام می کنند فرزند آن ها بدون سوء نیت و در حین بازی کودکانه مسبب این حادثه شده که قاضی پرونده هم بعد از استماع این دفاعیات به محکومیت این کودک به صورت غیرعمد و پرداخت دیه رای می دهد.

    شاکرمی تصریح کرد: در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی به صورت اتفاقی بوده ایم، اما همواره رای بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می شد.

    وی ادامه داد: در قانون جدید مجازات اسلامی هم، پرداخت دیه بر عهده شخص گذاشته شده و در صورت عدم توانایی پرداخت دین، شخص که ممکن است طفل هم باشد روانه زندان خواهد شد و به همین دلیل حکم جلب کودک مورد شکایت در این ماجرا صادر شد.

    مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان لرستان ادامه داد: با طرح موضوع در جلسه هیات مدیره استان و مطالعه پرونده توسط رییس کل دادگستری با همکاری خوب عالی ترین مقام قضایی استان از ورود این کودک به کانون اصلاح وتربیت جلوگیری شد.

    وی با یادآوری اینکه دو مورد دیگر هم همانند این پرونده که حکم جلب کودک صادر شده بود را در انتهای سال 94 داشتیم، گفت: با توجه به مراجعه دو خانواده دیگر در همین زمینه در طول دو ماه گذشته به این نهاد مردمی، چند ماده از قانون جدید مجازات اسلامی نیاز به اصلاح جدی دارد، البته این احکام نیز اجرایی نشد.

    وی مواد قانونی نیازمند اصلاح را مواد 92، 462، 448، 456 و 559 قانون جدید مجازات اسلامی عنوان کرد.

    * ماده 92 قانون مجازات اسلامی: در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

    * ماده 462 قانون مجازات اسلامی: دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.

    * ماده 448 قانون مجازات اسلامی: دیه مقدار، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

    * ماده 456 قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

    الف: شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است .

    ب: پنج قسم در جنایتی که دیه پنج ششم دیه کامل است .

    پ: چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است .

    ت: سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است .

    ث: دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است .

    ج: یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است .

    ماده 559 قانون مجازات اسلامی: هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح جدول تعرفه های قضایی،درآمد قوه قضائیه از محل صدور این تعرفه ها در سال ۹۵ را ۴۰۰ میلیارد تومان تصویب كردند.
    بخش حقوق تبیان
    23732812621127521681732292161223654104154.jpg

    در پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اجزاء جدول اصلاح تعرفه های قوه قضائیه در سقف ۴ هزار میلیارد ریال تصویب شد.

    تعرفه های خدمات قضایی شامل هزینه اجرای موقت احكام در كلیه مراجع قضایی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی، هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه، هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری،هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری و..... است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    نخستین نشست رسیدگی به اتهامات قاتل ستایش دختر بچه شش ساله نی ریز استان فارس، به ریاست قاضی محسن رجایی نیا چهارشنبه پنجم خرداد 95 در شیراز برگزار شد .
    بخش حقوق تبیان
    18322621071150212271051501134154342194109.jpg





    به گزارش تبیان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین نشست رسیدگی به اتهامات قاتل ستایش دختر بچه شش ساله نی ریز استان فارس، به ریاست قاضی محسن رجایی نیا چهارشنبه پنجم خرداد 95 در شیراز برگزار شد که پس از قرائت کیفرخواست، دادگاه کیفری برای قاتل 43 ساله این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد.

    معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس با بیان اینکه پس از گذشت یک ماه از وقوع این قتل زمینه محاکمه و رسیدگی به اتهامات متهم پرونده فراهم شده است؛ بر سرعت عمل دادگستری استان در رسیدگی به پرونده مذکور تأکید کرد.

    محسن رجایی نیا گفت : پس از تکمیل تحقیقات اولیه در حوزه قضایی محل وقوع جرم و صدور کیفرخواست، این پرونده در دستور رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس قرار گرفت که پس از طی شدن مراحل قانونی، اولین جلسه محاکمه متهم امروز برگزار شد.

    وی با بیان اینکه به لحاظ حساسیت پرونده مذکور ، تألمات شدید روحی خانواده مقتول و جریحه دار شدن احساسات عمومی این پرونده با دستور رییس کل دادگستری استان فارس در وقت فوق العاده رسیدگی شد.

    در نشست امروز رسیدگی به اتهامات قاتل و متهم 43 ساله ستایش شش ساله در فضایی آمیخته با اشک وآه و اندوه و مویه اولیای دم برای قاتل تقاضای اشد مجازات و قصاص کردند.

    پس از برگزاری دادگاه در بخش غیرعلنی قضات و مستشاران شعبه اول دادگاه كیفری یك استان فارس وارد شور شده و رای متهم پرونده س- ط را به اعدام در ملاء عام به لحاظ تجـ*ـاوز به عنف، قصاص نفس به لحاظ قتل عمد، ١٥ سال حبس تعزیری به لحاظ آدم ربایی ، ١٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق تعزیری به لحاظ سرقت مقرون به آزار ، صادر کردند.

    گفتنی است، موضوع ستایش شش ساله در 25 اردیبهشت 95 و در پی اطلاع خانواده وی مبنی بر مفقود شدن فرزندشان مطرح شد که متهم با پیگیری های دستگاه قضایی و اقدام سریع نیروی انتظامی در کمتر از 12 ساعت دستگیر شد و سپس به آزار و قتل دختر بچه شش ساله اعتراف کرد.

    متهم در اعتراف اولیه انگیزه خود از این اقدام را سرقت طلاهای مقتول عنوان کرده است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    ندانیانی وجود دارند که به دلیل تعارضات قانونی منجر به انجام جرم و از نظر دستگاه قضایی محکوم شدند که بیشتر این افراد به علت نوسانات نظام اقتصادی و بدهی در زندان ها هستند.
    بخش حقوق تبیان

    15141481119118612591741820194741132554.jpg





    به گزارش تبیان، عباسعلی دریانی رئیس شورای حل اختلاف تهران در نشست خبری که امروز(چهارشنبه) به مناسبت پنج خرداد روز نسیم مهر، روز ملی حمایت از خانواده زندانیان برگزار شد، با اشاره به اینکه شورا های حل اختلاف نهادی مردمی هستند، اظهار داشت: زندانیانی وجود دارند که به دلیل تعارضات قانونی منجر به انجام جرم و از نظر دستگاه قضایی محکوم شدند که بیشتر این افراد به علت نوسانات نظام اقتصادی و بدهی در زندان ها هستند.

    وی افزود: اگر چه سازمان زندان ها و قضات وظیفه نظارت بر امور زندانیان را دارند در همین راستا نیز تلاش زیادی در جهت آزادی زندانیان و صلح و سازش دارند.

    رئیس شورای حل اختلاف تهران بیان داشت: روز نسیم مهر نشان می دهد که خانواده زندانیان گناهی ندارند و اصل تاسیس شورا های حل اختلاف نیز کمک به خانواده زندانیان است.

    دریانی گفت: طی تفاهم نامه ای که بین سازمان زندان ها و معاون قوه قضاییه امضا شد قرار است در زندان هایی که بیش از 500 زندانی را در خود جای داده اند، شورا های حل اختلاف تشکیل شود.

    وی تصریح کرد: طی 12 سال که از عمر تأسیس شورا های حل اختلاف می گذرد حدود 10میلیون پرونده در کل کشور و یک میلیون پرونده در استان تهران منجر به سازش شد، همچنین شورا های حل اختلاف کمک به مختومه شدن 70هزار پرونده شدند که بار زیادی را از دوش دستگاه قضایی برداشته است.

    رئیس شورای حل اختلاف تهران تصریح کرد: با کمک شورا های حل اختلاف در 2 ماه ابتدای سال 8 زندانی و در بهمن و اسفند سال 94، 33زندانی جرایم نقدی و 7زندانی زن محکوم به اعدام آزاد شدند و 7زندانی زن اعدامی دیگر نیز در انتظار آزادی هستند.

    دریانی گفت: تنها 36 زندانی جرایم نقدی که دارای نامه شورای حل اختلاف هستند و جرم آنها مشمول اعمال ماده 3 می شود در زندان حضور دارند و تلاش شورا های حل اختلاف منجر به آزادی آنها نشده است.

    وی افزود: برای زندانیان از بدو ورود به زندان در شورا های حل اختلاف پرونده تشکیل می شود تا با دعوت از خیرین ،شاکی و خانواده محکومین شاهد آزادی بیشتر زندانیان باشیم.
     
    بالا