VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

معاون اول قوه قضائیه گفت: بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به ۵ نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می شود وام داده اند.
بخش حقوق تبیان

حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود افزود: طی روزهای گذشته موردی را دیدم که برخی سایت ها نوشته بودند اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر آن برای هر کدام از این افراد 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد سود اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به 5 نفر هر کدام 300 میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می شود وام داده اند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر این یک و نیم میلیارد را می خواستند وام ازدوج بدهند شامل 150 نفر می‌شد؛ آیا این خلاف عدل نیست؟

وی ادامه داد: دولت باید در این گونه مسائل ورود کند و اگر نیاز به اصلاح قانون و مقررات وجود دارد، انجام شود و این قضایا قطعا نباید در آینده ادامه یابد و کسانی که وجوهی را خلاف عدل بردند باید بازگردانند.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد حتی اگر روزنه ای در قانون وجود داشته باشد، من نوعی چرا باید این وجوها را بردارم؟ بنابر این یکی از اولویت های دستگجاه قضایی که در سال 95 که در سال گذشته نیز پیگیری شد احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف است.

 

[ღ motahareh ღ]

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح پایلوت دیدار الکترونیکی خانواده‌ها با زندانیان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
بخش حقوق تبیان

سیامک رفعتی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به دنبال تهیه نقشه جرم در سطوح مختلف نیست،گفت: ثبت جرائم در حوزه های مختلف به نیروی انتظامی بازمی گردد با این حال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حوزه های قضایی اقداماتی را انجام می دهد.

مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص ثبت جرائم گفت: در حال حاضر در هر حوزه قضایی که وجود دارد،اطلاعاتی از جمله انواع جرائم، میزان جرائم و میزان خواسته های قضایی در یک نقشه جغرافیایی ثبت و به صورت ماهانه ارائه و بررسی می شود.

وی افزود: البته این طرح فعلا در حد جزئیات جرائم در خیابان ها و کوچه ها نیست و در حد حوزه های قضایی اطلاعات وجود دارد.

رفعتی در ادامه و در خصوص سرنوشت اجرای طرح دیدار الکترونیک خانواده ها با زندانیان گفت: یکی دیگر از مسائلی که از سوی مرکز آمار دنبال می شد، موضوع ارتباط الکترونیکی با زندانیان بود. در همین زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می شود.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا زندان مطرح شده در این پایلوت مشخص است یا خیر، گفت: طرح پایلوت یک زندان و یک دفتر خدمات قضایی است و منتظر هستیم تا سازمان زندان ها، زندان مورد نظر خود را برای اجرای این طرح معرفی کند تا پس از آن، خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر، از طریق وب کم و خدمات الکترونیکی با زندانی محبوس در بند خود ملاقات مجازی داشته باشند.

 

[ღ motahareh ღ]

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در حال جمع آوری مدارک و مستندات در مورد حادثه شهران هستند.
بخش حقوق تبیان

قاضی محمد شهریاری با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص حادثه شهران تهران، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری روز گذشته جلسه مشورتی در زمینه علت وقوع حادثه داشتند و همچنان در حال جمع‌آوری مستندات و مدارک هستند.

وی افزود: باید کارشناسی کامل در مورد این حادثه صورت گیرد که قاعدتا این امر زمان‌بر است.

معاون دادستان تهران با بیان اینکه دو کارگر - یک ایرانی و یک افغان - در این حادثه مفقود شده‌اند، گفت: فعلا اجساد این کارگران پیدا نشده است.

 

[ღ motahareh ღ]

کیل مدافع علی اکبر جوانفکر از محکومیت موکلش به 91 روز حبس تعزیری خبر داد.
بخش حقوق تبیان

قهرمان شجاعی با اعلام این خبر اظهار کرد: قطعاً به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.

شجاعی 22 خرداد ماه به خبرنگار ایسنا گفته بود: یکی دو روز آینده حکم پرونده به اینجانب ابلاغ رسمی می شود.

بر اساس این گزارش، هفتم دی ماه سال گذشته اولین جلسه دادگاه علی اکبر جوانفکر مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران به صورت غیرعلنی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.

پس از برگزاری جلسه نخست، رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، پرونده را به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگرداند تا ایرادات موجود در این پرونده برطرف شود.

شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت بازگرداند و جلسه بعدی را روز نهم خرداد ماه تعیین کرد.

قهرمان شجاعی وکیل مدافع جوانفکر 26 دی ماه سال گذشته گفته بود: این پرونده با شکایت دادستانی تهران تشکیل شده و اتهام موکلم تمرد در برابر ماموران قضایی عنوان شده است.

جلسه بعدی رسیدگی به پرونده «علی اکبر جوانفکر» یکشنبه نهم خردادماه - در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار شد.

جوانفکر مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم پس از پایان جلسه دادگاه گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه تشکیل شد که علاوه بر من سه تن از همکارانم از خود دفاع کرده ایم و امیدوارم تبرئه شویم.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده، در سامانه سجل کیفری جمع آوری شده است.

بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام حمید شهریاری با اشاره به جمع آوری اطلاعات کیفری و قضایی محکومین، گفت: در گذشته اگر مجرمی مرتکب جرم می شد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی وی را نداشت و مبادله اطلاعاتی هم به طور دقیق رخ نمی داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم شده است که این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سوء استفاده آنها از خلاءاطلاعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سامانه سجل کیفری اظهار داشت: نسخه اولیه سجل کیفری طراحی و تحویل اداره کلی به همین نام شده است. در حال حاضر هم اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده است، در سجل کیفری جمع آوری شده و امکان رویت تمامی پرونده های قضایی افراد و جزئیات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.

بسیاری از زندانیان مشمول طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک هستند

شهریاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: پایلوت این طرح در تهران بر روی ۳نفر در حال انجام است اما منتظر انعقاد قرارداد هستیم تا شرکت طرف قرارداد کار تولید انبوه را شروع کند.

وی افزود: در حال حاضر این انعقادنامه مذکور به سازمان زندان ها ارسال شده است. بسیاری از زندانیان مشمول این طرح می شوند با این حال به جز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان زندان ها و همچنین قضات نیز در این طرح نقش دارند چرا که باید حکم استفاده از آنها صادر شود.

 

[ღ motahareh ღ]

راستای گسترش خدمات الکترونیک قضائی از همه متقاضیان واجد شرایط در تمام حوزه های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌کند.
بخش حقوق تبیان

مهلت ثبت نام از تاریخ یکم تیرماه به مدت ۳۱ روز است. ثبت نام فقط از طریق سامانه انجام می شود.اطلاعات درباره شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن های غیر مرتبط پاسخ داده نمی شود.

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی است و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نیست و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه یادشده اقدام خواهد شد. فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه ها از نظر مرکزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.

 

[ღ motahareh ღ]

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از پلمب یک کارخانه معروف شیر در کرمان به دلیل نگهداری شیر و فرآورده‌های لبنی تاریخ گذشته خبر داد.
بخش حقوق تبیان

دادخدا سالاری در این باره گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان، این کارخانه از سوی هیئت عالی امنیت قضایی و بهداشتی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به ریاست معاون دادستان با همراهی نماینده دانشگاه علوم پزشکی و پلیس اماکن مورد بازدید قرار گرفت.

این مقام قضایی با بیان اینکه میزان توزیع محصولات فاسد و مشکوک در انبارهای مختلف مشخص نیست، اظهارکرد: با توجه به برآورد نماینده دانشگاه بیش از 5 تن محصول بسته بندی شده فاسد و مشکوف کشف و توقیف شده است.

سالاری همچنین گفت: به استثناء خط تولید شیر و سردخانه پنیر که برای جمع آوری روزانه شیر لازم است مابقی اماکن پلمب و در اختیار دانشگاه قرار گرفته تا پس از کارشناسی های لازم و آزمایش مقتضی گزارش دقیق و قطعی ارائه شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان افزود: همچنین معاون کارخانه و ویزیتوری که اقدام به توزیع شیر فاسد در بازار می کرد برای اخذ اظهارات به پلیس احضار و از آنان تحقیقات لازم بعمل آمده است.

 

[ღ motahareh ღ]

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعلام جرم علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر داد.

بخش حقوق تبیان

محمد مرزیه در تشریح جزئیات چند پرونده قضایی در سیستان و بلوچستان گفت: اعلام جرم دادستانی زاهدان علیه علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان صحت دارد، وی به دلیل اقداماتی که در دانشگاه رخ داده فعلا متهم هستند.

وی در زمینه موضوع کلاهبرداری میلیاردی در زمینه خودرو در جنوب سیستان و بلوچستان که در فضاهای مجازی در حال انتشار است، گفت: این موضوع نیز در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: از هفته قبل در جریان این موضوع قرار گرفتیم و با دادستان چابهار صحبت کردیم و وی پرونده را به پلیس امنیت و اطلاعات چابهار ارجاع داده اند، تا اولا از صحت و سقم موضوع آگاه شوند، و دوما اگر صحت دارد و کلاهبرداری شده اقدامات قضایی لازم را انجام دهند.

مرزیه گفت: صحت و سقم موضوع همچنان در دست بررسی قرار دارد.

وی در زمینه جزئیات پرونده کلاهبرداری کانون ازدواج آسان بیان کرد: در این پرونده حدود 10 میلیارد تومان کلاهبرداری شده بود که هشت میلیارد تومان آن به مال باختگان تحویل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: در زمینه دو میلیارد تومان دیگر باقی مانده نتوانستیم اموالی از متهم شناسایی کنیم و همکاری نکرد در نتیجه پرونده را تکمیل و برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شده و بعد از صدور حکم پرونده برای اجرا به اجرای احکام دادسرا خواهد آمد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به جزئیات پرونده گمرک چابهار نیز گفت: این پرونده در بحث گمرک چابهار بود که به شعبه 101 دادگاه ارسال شده است و در حال رسیدگی قرار دارد و امیدواریم تمام اموالی را که از طریق رشوه و قاچاق و اختلاس به دست آورده اند به نفع دولت ضبط شود.

 

[ღ motahareh ღ]

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حضور 213 هزار زندانی در زندان های کشور خبر داد.
بخش حقوق تبیان

اصغر جهانگیر در حاشیه مراسم بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور در جمع خبرنگاران ضمن تعریف جرایم غیر عمد، گفت: ما دو دسته جرم داریم. یک دسته جرایمی هستند که به طور عمد و با قصد مجرمانه رخ می دهند و دسته دیگر جرایم غیر عمد هستند که از باب حادثه و اتفاق مانند تصادفات به وقوع می پیوندند که منجر به ضرب و جرح و فوت افراد در صحنه می شود یا حوادث کارگاهی. اگر چه قانونگذار به عنوان جرم از آنها یاد کرده ولی به دلیل اینکه قصد قبلی برای ارتکاب آنها وجود ندارد لذا به عنوان جرایم غیر عمد شناخته می شوند.

وی یادآور شد: زندانیان جرایم غیرعمد دو دسته هستند؛ یکی جرایمی که مشمول دیه می شوند و دسته دیگر شامل بدهکاران مهریه، نفقه و چک های بلامحل می شود.

جهانگیر افزود: نیم درصد از زندانیان جرایم غیرعمد زنان و 99 و نیم درصد مردان هستند.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور یادآور شد: بیشترین جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران مالی است که حدود هفت هزار نفرند، بدهکاران دیه بیش از دو هزار نفر و بدهکاران مهریه هم در همین حدود یعنی دو هزار نفر هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه بازگشت زندانیان به آغـ*ـوش خانواده هایشان لحظه ای غیر قابل توصیف است گفت: زندانیان جرایم غیر عمد از بد حادثه گرفتار شده اند و ما معتقدیم که زندانیان جرایم غیر عمد که سابقه شرارت ندارند و به زندان افتاده اند را با اصلاح و تربیت از زندان به جامعه برگردانیم زیرا آنها هم بخشی از جامعه اند. ناگفته نماند که فرهنگ اسلامی بحث ایثار و گذشت را به ما یاد داده است و در سایه همین ایثار است که ما می توانیم فرهنگ اسلامی را به عنوان الگو و فرهنگ قومی و پیشرفته به دنیا ثابت کنیم.

وی درباره میزان کمک سازمان زندان ها برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جشن گلریزان گفت: کمک های ما عمدتا معنوی و نقش ما نیز سازنده و معنوی است. اما امسال 10 درصد بیشتر از میزان کمکی که سال گذشته برای آزادی زندانیان را داشته ایم، خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 213 هزار نفر زندانی داریم، گفت: از این تعداد 6 درصدشان مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد یعنی حدود 12 هزار و 700 نفر هستند.

بر اساس این گزارش، رییس سازمان زندان ها 25 میلیون تومان به جشن ستاد دیه کمک کرد.

 

[ღ motahareh ღ]

صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی ها داشته و خیلی ها از آن به عنوان یکی از جالب ترین حکم هایی یاد می کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است.
بخش حقوق تبیان

ماجرا برمی گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد.

او پنجشنبه گذشته دراین باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابـ ـطه بسیار بااهمیت است: «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) شده اند.»

او در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین وسیله به اشتباه خود پی بـرده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی احتیاطی کرده است، علاوه بر این که به پرداخت دیه محکوم شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»

دو متهم یک نزاع در خراسان شمالی به نگارش صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از یک حدیث پیامبر اکرم (ص) محکوم شدند
اما این نخستین بار نیست که صدور حکم های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این طور که به نظر می رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی ها به جای «جایگزین» از آنها به عنوان «احکام جالب» یاد می کنند، خبرساز می شود؛ نمونه اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت: «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه ام ازدواج کردم و می خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.»

بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک سال حبس تعزیری و دو سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند.

قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست محیطی را به آموزش محیط زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه پور»، رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می شود، اظهار بی اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط زیست کاشمر صادر کرده است.»

باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط زیست زباله های رهاشده در مناطق حفاظت شده شهرستان بوکان را جمع آوری کرده و در کلاس های توجیهی محیط زیست شرکت کند.»

یک قانون جدید؛ چندین رأی جدید
سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه سال گذشته برمی گردد؛ به سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه های کم کردن تعداد زیاد زندانی ها و ازدحام زندان هاست.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

از طرف دیگر در آیین نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، هلال احمر و کمیته امداد به عنوان مجازات های جایگزین تعیین شده اند و ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد: «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»

مجازات های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی ها یا بیشتر شدن مجرمان؟
صدور حکم های جایگزین اما در دو سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.

در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰ هزار نفری زندان ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می توانند از محکومیت های حداقلی استفاده کنند تا آسیب های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم های جایگزین در ماه های گذشته و وضع این حکم ها در حال حاضر می گوید: «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می شد یا می شود، یکی از این موارد را در نظر می آورند، البته مجازات های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی شود.»

او ادامه می دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است و به ویژه پس از تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می شود هزینه ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان ها می شود، صرفه جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده اند و بوده اند و می خواهند باشند، افزایش پیدا می کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش های پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه اجرایی کاملا رعایت شود.»

این حقوقدان معتقد است: «بدون این که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش بینی شده می کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.»

به گفته کشاورز، «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی های مرتکب را می بیند و می تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»

«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات های جایگزین می گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات های جایگزین است؛ این مجازات ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می تواند کمک کننده باشد، به هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.»

او ادامه می دهد: «وقتی کسی وارد زندان می شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می شود، این حضور نداشتن فرد، می تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات های جایگزین می تواند کمک کند.»

موافقان مجازاتهای جایگزین می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان است و در مقابل، مخالفان می‌گویند نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت
به گفته این جامعه شناس، مجازات های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت های اجتماعی است که در جرایم سبک می توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات ها، به ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می تواند موثر باشد، به ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می توان از این مجازات ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.»

موسوی چلک به ویژگی این مجازات ها اشاره می کند: «این مجازات ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی ها و مهارت هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات ها از مهارت های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت های فنی و حرفه ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم ترین مسأله در مجازات های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»

دانلود رمان و کتاب های جدید