VIP *حقـــوق*

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
بدهی۱۷۰ میلیاردی خانواده مدیرعامل بانک رفاه
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نسبت به انتصاب مدیر عامل بانک رفاه هشدار دادیم گفت: دولت امروز هزینه برخی انتصابهای نادرست را می پردازد.
بخش حقوق تبیان

6601222328812195161689240351561411399.jpg



ناصر سراج در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری قضایی فیش های نجومی و نقش سازمان بازرسی گفت:شورای دستگاه های نظارتی طبق ماده ۲۲۱تشکیل شده و رییس شورا پس از یک سال تغییر می کند در حال حاضر نوبخت حدود دو سال است که رییس این شورا است.

وی افزود: رییس دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و همچنین معاون نظارت مجلس و رییس دیوان محاسبات در کنار سه عضو از دولت در این شورا هستند.

سراج تصریح کرد: پرداخت حقوق ها جزو بودجه است و مجلس در این راستا باید نظارت هایی را انجام می داده است. تطبیق مصوبات با قانون نیز یکی دیگر از وظایف این قوه محسوب می شود.

وی با اشاره به وظایف قوه قصاییه در این شورا گفت: دیوان عدالت به عنوان عضو به شکایات علیه مصوبات دولت رسیدگی می کند و وظیفه این نهاد ابطال آیین نامه های مخالف قانون است.

وی افزود: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی اجرای صحیح قوانین وظایف سازمان بازرسی است. در بنده برنامه پنجم توسعه، وظیفه نطارت براجرای این قانون بر عهده سازمان بازرس است. طبق قانون،ما موظف به اعلام تخلفات و تذکرات بودیم که این کار نیز انجام شد.

سراج با بیان اینکه گزارش های این سازمان محرمانه است، گفت:در یکی از گزارشها که مربوط به بانک رفاه بود نامه ای مورخ ۱۰ /۱۲ /۹۳ به وزیر اقتصاد و رفاه و رییس بانک مرکزی نسبت به انتصاب رییس بانک اعتراض اعلام شده است. در این زمینه به هشدار های سازمان توجهی نشد و دولت هزینه این انتصاب را پرداخت کرد.

سراج گفت: دو بار تلفنی و شخصا با وزیر رفاه در این رابـ ـطه صحبت کردیم اما نتیجه ای نداشت. ۱۷۰میلیارد تومان میزان بدهی خانواده این فردی است که به این سمت منصوب شد.

ربیس سازمان بازرسی کل کشورگفت: این سازمان وظیفه نظارتی خود را در رابـ ـطه با فیشهای حقوقی انجام داده است.
وی افزود: در بررسی شرکت سهامی بیمه ایران و افزایش حقوق و پرداختی ها سازمان بازرسی گزارشها و نامه نگاری هایی به ریاست جمهوری داشته است.

سراج تصریح کرد: در رابـ ـطه با یکی از فروشگاه های زنجیره ای نیز وجود مقررات تبعیض آمیز در ارایه برخی پرداخت ها به عنوان علت اعلام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نهادها هشدارهای سازمان بازرسی را جدی نمی گیرند، گفت: مدیران مربوطه تمکین نمی کنند به عنوان نمونه مدیر عامل منصوب شده این بانک ماهانه ۴۰میلبون تومان حقوق دریافت می کرده و با سود یک درصد وام ۲۵۰میلیونی گرفته است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حتی اگر قانون هم اجازه بدهد من به هر فیش حقوقی سرک نمی کشم بلکه به طور کیس وار این مسائل کشف شده است.

وی با اشاره به آمار اخیر پیرامون ۹۵۰مدیر گفت: رییس مجلس به دیوان محاسبات برای بررسی ها دستور داد و ایشان از این تعداد مدیر ۹۵۰نفر را بررسی کرد که در فیش آنها از سه میلیون تا ۴۰میلیون دیده می شود.

۷۰ درصد این مدیران تا بیست میلیون حقوق می گیرند. ۲۷درصد از ۲۰تا۳۰ و تنها سه درصد این تعداد از ۴۰میلیدن تومان به بالا است.

وی در رابـ ـطه با صندوق توسعه ملی گفت:چرا کمیسیون تطبیق آیین نامه ای که در این مورد قانون شد را ابطال نکرد.به عنوان مثال فوق العاده جذب به میزان سی درصد حقوق و فوق العاده ها برای رییس هیات عامل و پانزده درصد برای اعضای هیات عامل صندوق می تواند بر اساس دستور رییس هیات عامل انجام ماموریت، عائله مندی، ایثارگری، نوبت کاری و فنی، حق ترجمه و تالیف اقدام نماید، دیده می شود به ازای هر ساعت اضافه کار به هر یکی از کارمندان بر اساس دستور رییس هیات عامل پرداخت می شود.

وی افزود:طبق قانون شش گزارش شش ماه داشتیم حتی سال گدشته دیده شد که شش میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی نبود و با پیگیری ها به صندوق باز گرداندیم.

سراج تصریح کرد: اگر نظارت ها نبود، صندوق امروز هیچ منبعی نداشت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پیگیری دستور آیت الله آملی لاریجانی در این رابـ ـطه گفت:راستی ازمایی ۶۰۲ مدیر در کل کشور صورت گرفته که نفرات اول ۴۰ و نفر آخر ۵میلیون تومان بوده است.

وی افزود: در رابـ ـطه با صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان برگشت خورد. البته به این بازگشت ها اکتفا نمی کنیم و بازرسی دقیق انجام می دهیم.

وی افزود: مسائلی که جنبه کیفری پیدا کند قوه قضاییه ورود می کند. در حال حاضر هم هلال احمر هشت میلیون تومان به عنوان سقف را اعلام کرده است و گفته که هرکسی بیشتر گرفته به عنوان دیون بازگرداند.

وی افزود: ۹۵۰۰شرکت در کیش ثبت شده که ۲هزار آنها مربوط به یک واحد آپارتمانی و پیش از ۹هزار تا با یک کارت ملی است.

رییس سازمان بازرسی به یکی دیگر از تخلفات اشاره کرد و گفت:در یکی از دانشگاه ها چون مسوولان می خواستند با ماشین خارجی رفت و آمد کنند درخواست پرداخت هزینه آن را می کنند اما چون قبول نمی شود پول را به خیریه داده و از آنها می خواهند بخرند.
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: برخی کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای سلطه تلاش می کنند کشور ما را نیز به سمت ناامنی ببرند و از این رو تروریست ها را تجهیز می کنند و به داخل کشور می فرستند.
    بخش حقوق تبیان

    81601021730155125313015525245722530170.jpg



    آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه دشمن همه امکانات و ثروت و تلاش خود را به کار بسته است که امنیت کشور ما را از بین ببرد تلاش های نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور در خنثی سازی این توطئه ها را قابل ستایش دانست و افزود: برخی کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای سلطه تلاش می کنند کشور ما را نیز به سمت ناامنی ببرند و از این رو تروریست ها را تجهیز و به داخل کشور می فرستند؛ اما بحمدالله با هوشیاری مردم و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی تمام این توطئه ها خنثی شده است.

    مشکل آمریکایی ها بحث هسته ای کشور نیست و اگر در بحث هسته ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می آید
    رئیس قوه قضاییه به حمایت های آمریکا و برخی دیگر از کشورها از گروهک منافقین اشاره و تاکید کرد: آمریکایی ها با این رفتارهای دوگانه در قبال تروریسم چگونه گمان می کنند که حرف هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد.

    منافقین در کشور ما حدود ۱۷ هزار نفر را ترور کرده اند
    آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه متاسفانه منافقان مدت مدیدی است مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند، گفت: بر حسب برخی گزارش ها منافقین در کشور ما حدود ۱۷ هزار نفر را ترور کرده اند با این حال فرانسوی ها به آنان اجازه برگزاری جلسات در زیر چتر حمایتی خود می دهند و آمریکایی ها نیز در این جلسات شرکت می کنند و در عین حال به عراقی ها نیز می گویند که حفظ این گروه برای ما خیلی اهمیت دارد.

    رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه آمریکایی ها هیچگاه دوست ما نبوده و نخواهند بود به ادعاهای آنان در قبال مسئله برجام و پیوند دادن برخی مسائل دیگر از جمله توان موشکی و دفاعی ایران با اجرای توافق برجام اشاره کرد و افزود: اخیراً نیز در کنار ادعاهای آمریکایی ها، دبیر کل سازمان ملل و مقامات آلمان نیز مدعی شده اند که آزمایش های موشکی ایران بر خلاف روح برجام است؛ در حالی که ممنوعیت توافق شده در برجام مربوط به ساخت موشک هایی با نیت و قصد حمل کلاهک های هسته ای است.

    مشکل آمریکایی ها بحث هسته ای کشور نیست
    رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید «تمام آنچه که برای تقویت توان دفاعی کشور لازم است انجام دهیم» و با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در مقابل ادعاها و توقعات غربی ها بویژه آمریکا گفت: پیش بینی ها و هشدارهای مقام معظم رهبری به خوبی نشان داد که مشکل آمریکایی ها بحث هسته ای کشور نیست و اگر در بحث هسته ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می آید؛ بعد به سراغ توان موشکی ایران می روند، وجود شورای نگهبان را نفی می کنند و در آخر هم چه بسا بگویند در این نظام کسانی باشند که ما می گوییم.

    آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به تلاش کشورهای استکباری در تضعیف مبانی اعتقادی و گرایش های دینی و معنوی مردم بویژه جوانان از طریق گسترش ابزار و امکانات رسانه ای و کانال های ماهواره ای اشاره کرد و فرصت هایی مانند ماه مبارک رمضان و عید فطر را زمینه هایی موثر در خنثی کردن تمام این تلاش ها دانست و تصریح کرد: حضور گسترده و پرشور مردم و جوانان در نماز عید فطر جای شکرگزاری دارد و همین توفیقات الهی است که کشور را در مقابل توطئه های دشمنان نگه داشته است.

    برخی کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای سلطه تلاش می کنند کشور ما را نیز به سمت ناامنی ببرند و از این رو تروریست ها را تجهیز و به داخل کشور می‌فرستند
    رئیس قوه قضاییه گفت: با وجود تمام حملات فرهنگی استکبار علیه این کشور و جوانان ما، تعظیم شعائر الهی از جمله توفیق یک ماه عبادت و بندگی خدا در ماه رمضان و حضور در نماز عید سعید فطر که جزیی از شعائر الهی است همه آن توطئه ها و حملات را نقش بر آب می کند.

    آیت الله آملی لاریجانی در پایان انتصاب سردار باقری در ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این ستاد بیش از پیش در انجام وظایف خود موفق باشد.

    در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره نحوه اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه ادامه یافت.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    ئیس سازمان بازرسی کل کشور هیئتی را مأمور «بررسی علل وقوع حادثه آتش سوزی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا» کرد.
    بخش حقوق تبیان

    210552054361144127213133191867412417455124.jpg



    در حکم ناصر سراج خطاب به سرپرست هیئت بازرسی آمده است که هیئت مذکور از تاریخ 20 تیرماه با استقرار در مجموعه وزارت نفت و حضور در محل وقوع حادثه آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه و همچنین مراجعه به مسئولان و کارکنان ذی ربط نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده و نتیجه را با دقت و مستدل گزارش کنند.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون را بررسی کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد.
    بخش حقوق تبیان

    41952211906018519812745150547711595203.jpg



    غلامرضا انصاری در رابـ ـطه با اقدام دیوان عالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازات های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم ولایت حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» نیز بوده بیان داشت: مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد.

    وی ادامه داد: در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تاسیس شده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است . با این توضیح که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.

    معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تصریح کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس های بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن می باشد ؛ علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند .

    معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند ؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید .

    وی تصریح کرد: بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.

    انصاری افزود: در توجیه و توضیح رای مذکور باید گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 - 66 - 68 - 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم ، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند .

    وی بیان داشت: در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند .علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    دادستان عمومی و انقلاب تهران به مهم‌ترین پرونده های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد و پرونده های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، سیامک نمازی و پرونده های هفت نفر از متهمان جریان فتنه را از جمله این پرونده ها دانست.
    بخش حقوق تبیان

    4331154173110210353489255149751181961589.jpg



    نشست دادستان تهران با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در محل مجتمع شهید بهشتی برگزار شد.

    دادستان عمومی تهران در این جلسه با اشاره مهم ترین پرونده های دو هفته اخیر دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، اشاره کرد و پرونده های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده های هفت نفر از متهمان جریان فتنه را از جمله این پرونده ها دانست و هم چنین اظهار داشت: در این مدت پرونده راجع به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع گردیده است.

    وی هم چنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه ی 31 خبر داد که در یکی از پرونده های چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می کردند.

    وی هم چنین از بازداشت تعداد بیست نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده و تشکیل پرونده کیفری برای آنان خبر داد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم به رای صادره دادگاه مبنی بر حبس ۹۱روزه اعتراض کرد.
    بخش حقوق تبیان

    125973710147122508623817013912758251104213.jpg



    قهرمان شجاعی وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: چند روز پیش جوانفکر شخصا به رای دادگاه اعتراض و آن راثبت کرد.

    این وکیل دادگستری افزود: با توجه به دفاعیاتی که در جلسه دوم از سوی موکل بیان شد، جوانفکر به رای صادره اعتراض داشت و در پایان مهلت قانونی، اعتراض خود را ثبت کرد و امیدواریم رای صادره تغییر کند.

    براساس این گزارش، هفتم دی سال گذشته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پس از برگزاری جلسه نخست، قاضی حیدری به کیفرخواست صادره ایراداتی گرفت و پرونده برای رفع ایرادات و نواقص مدنظر دادگاه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشت تا به سؤالات پاسخ داده شود.

    شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه دادگاه بازگرداند تا دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم نهم خرداد برگزار شود.

    پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه، جوانفکر در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه دوم و البته آخر دادگاه بود که در آن علاوه بر من سه تن از همکارانم نیز حضور داشتند که هر یک از آنها توضیحات خود را ارائه کردند. ما متهم بودیم در برابر ورود مقامات قضایی به روزنامه ایران تمرد کرده ایم و ما را به ایستادگی در برابر دستور مقام قضایی متهم کرده اند.

    پس از برگزاری جلسات دادگاه، ۳۰ خرداد ماه بود که دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات، جوانفکر را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    دادستان نظامی استان گلستان خواستار عدم بکارگیری مشمولان غایب و سربازان فراری توسط صاحبان مشاغل مختلف شد و از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
    بخش حقوق تبیان

    168191881920120119223218971756995833101.jpg



    رحیم رحیمی گفت: به استناد مواد قانونی کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها و... به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند.

    وی افزود: مجازات اینگونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.

    رحیمی همچنین به افرادی که به نوعی با این متخلفان و مجرمان همکاری می کنند هشدار داد و گفت: طبق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مُساعِدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا اَدلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم اَدلّه جعلی ابراز کند، حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های اصلی دستگاه قضا است که در چند سال اخیر با جدیت دنبال و منجر به کاهش 20 درصدی ورودی زندان های کشور شده است.
    بخش حقوق تبیان

    3321751701891031110823116211302622921215.jpg



    آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار با مقام معظم رهبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی بر کاهش تعداد زندانیان گفت: در این خصوص دستورالعمل جامع و دقیقی تدوین شده است و به دنبال مجازات های جایگزین حبس هستیم و ورودی زندانها نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است.

    همچنین دکتر اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اعلام کاهش 20 درصدی ورودی زندان ها اظهار کرد: با اقداماتی که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری و به دنبال آن دستور رئیس قوه قضاییه انجام شد، ورودی زندان ها کاهش یافت و از حدود 600 هزار نفر در سال به حدود 450 هزار نفر در سال رسیده است.

    وی اظهارکرد: تلاش می کنیم این آمار را باز هم کاهش دهیم تا با خارج شدن زندان ها از تراکم جمعیت برنامه های اصلاحی و تربیتی را بهتر انجام دهیم.

    رئیس سازمان زندان ها در ادامه افزود: نیم درصد از زندانیان جرایم غیرعمد شامل زنان و ۹۹/۵ درصد شامل مردان می شود. رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اظهارکرد: بیشترین جرایم غیرعمد مربوط به بدهکاران مالی است که حدود 7 هزار نفر هستند، بدهکاران دیه بیش از 2 هزار نفر و بدهکاران مهریه نیز حدود 2 هزار نفر هستند.

    وی در خصوص حبس زدایی و مجازات جایگزین، ادامه داد: در موضوع حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین باید به تمام ظرفیت های قانونی و مدیریتی توجه شود.

    جهانگیر فرهنگ سازی را پیش زمینه توسعه استفاده از مجازات جایگزین زندان و حبس زدایی عنوان کرد و گفت: باید برای آگاهی جامعه در این خصوص تلاش کافی صورت گیرد تا استفاده از مجازات های جایگزین حبس به عنوان یک روش و مجازات مناسب تلقی شود. وی اظهارکرد: در سال گذشته نسبت به فعال سازی 7 اردوگاه منطقه ای اقدام شده است که در این سال سه مورد از آنان به بهر ه برداری رسیده و مابقی با تخصیص اعتبار به بهره برداری خواهند رسید.

    وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، 21.92 درصد رشد و ابتدایی و نهضت 9.40 درصد کاهش نسبت به سال 93 داشتند که بیانگر افزایش میزان جرایم در میان این اقشار تحصیل کرده است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    معاون حقوقی قوه قضائیه میگوید که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرایی ندارد.

    بخش حقوق تبیان

    1672425317297328155110188302393314634244.jpg



    ذبیح‌الله خدائیان اظهار کرد: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهوری و وزراست. آنها باید لیست دارایی را بدهند و قوه قضاییه هم قدرت راستی آزمایی دارد.

    وی ادامه داد: این قانون ضمانت اجرایی ندارد. برخی مسئولان بودند که دیر اعلام کردند یا اعلام نمی کردند. در همین دولت قبل هم داشتیم. افرادی بودند که اخطار هم شد و نتیجه هم نداد. تا جایی که می دانم معاون اول قوه قضاییه اخطار کرد. ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش بینی نشده است.

    معاون حقوقی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: قسمت بعد این است که اکثر مسئولان جامعه که جمعیت زیادی هستند را شامل می شود و آن خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می دهد که صورت دارایی خود و خانواده اش را ارائه کند. اینجا فقط صورت اسامی دارایی را می دهد و باز هم راستی آزمایی آن پیش بینی نشده است. این قانون یک قدم مثبت است اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. ایراد من این است که هرچند قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته شده است اما ضمانت اجرایی ندارد. چیزی که در مجلس تصویب شد غیر از این است و ضمانت های جامع خوبی داشت اما با شورای نگهبان به مشکل خوردند و آمد مجمع تشخیص مصلحت نظام و این در نهایت تصویب شد.

    خدائیان تصریح کرد: درباره آیین نامه اجرایی این قانون یک پیش نویس، تهیه کردیم و از طریق معاون اول در حال نهایی شدن است تا خدمت رئیس قوه ارائه و در صورت موافقت منتشر شود.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در سازمان ساماندهی مشاغل و سازمان ورزش شهرداری تهران مستقر شده است.
    بخش حقوق تبیان

    8214134196164170322232234341164106490165.jpg



    هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری) از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۲ لغایت ۹۵/۶/۱۷ در سازمان ورزش شهرداری تهران با موضوع «بررسی عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران» مستقر است.

    چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر (واقع در خ آزادی نرسیده به یادگار امام نبش شهرداری منطقه ۱۰ سازمان ورزش) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۶۶۰۵۱۵۵۸ تماس حاصل فرمایند. همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیسامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

    علاوه بر این، هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری) از تاریخ -۹۵/۳/۲۲ لغایت ۹۵/۶/۱۷در سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با موضوع «بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه واگذاری و ساماندهی کیوسک های سطح شهر تهران در سه سال اخیر» مستقر است.

    چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر (واقع در خیابان گاندی کوچه یکم شماره ۱۷ طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۸۷۸۰۱۸۸ تماس حاصل فرمایند.

    ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.
     
    آخرین ویرایش:
    بالا