VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت: می توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.
بخش حقوق تبیان

پیمان نوری با بیان اینکه بیانات معظم له در زمینه قاچاق کالا به روشنی وظیفه را در این زمینه مشخص کرده است، گفت: این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه های قاچاق را از ریشه بخشکاند.

وی افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هفته گذشته در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف مردم اعلام کردند که «به مسئولین گفته ام وقتی جنس قاچاق پیدا می کنید، جلوی همه آتش بزنید». در واقع می توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر مکانیزم درستی وجود داشته باشد و مطابق آن مکانیزم درست عمل شود، فرد قاچاقچی که اتهام او ثابت شده باید تنبیه و مجازات شود.

وی با اشاره به پیامدهای منفی کالای قاچاق برای اقتصاد کشور، تأکید کرد: قاچاق کالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند، چرا که در یک مکانیزم درست اقتصادی، کارگزاران، تصمیم گیران و برنامه ریزان اقتصادی به گونه ای تعرفه های گمرکی و مالیات بر واردات را تعریف می کنند که بتوان یک تبادل منطقی برای حمایت از تولید و حجم کالای مورد نیاز در داخل به وجود آورد، به شکلی که باعث فزونی تقاضا بر عرضه نشود و به گونه ای نباشد که قیمت ها برای مردم سنگین شود.

نوری ادامه داد: وقتی این مکانیزم را خارج می کنید و فرد بدون پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی کالایی را وارد کشور می کند، لطمه به درآمدهای عمومی کشور وارد می شود.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور در رابـ ـطه با دیگر آثار منفی کالای قاچاق توضیح داد: چون این کالا در دایره پرداخت مالیات قرار نمی گیرد، قیمت تمام شده اش با کالای ساخت داخل قطعا از مزیت رقابتی بالاتری برخوردار خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این چون نظارتی هم وجود ندارد، از نظر بهداشت عمومی و خسارت های این چنینی هم قاچاق کالا آثار منفی خودش را دارد و بر این اساس باید مبارزه جدی با قاچاق کالا دنبال شود.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به بازخوردی که آتش زدن کالای قاچاق در انظار مردم خواهد داشت، گفت: کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود و قاچاق بودن آن محرز می شود، باید معدوم شود و مردم نیز معدوم شدن آن را ببنید تا آن قاچاقچی اطمینان پیدا کند که فضای قاچاق برای او مهیا نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور نیز در راستای مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مهمی را در دستور کار داشته و در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عضو فعال از دادستانی حضور دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

دادستان کل کشور به تشریح تازه ترین اقدامات درباره فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران اجرایی پرداخت.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه معاون امنیتی و سیـاس*ـی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در بحث حقوق های نجومی گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش های حققو مقرر گردیده به صورت جدی پیگیر هستیم. لیست های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... دریافت کردیم. لیستی 1600 نفره ای گرفته ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می گیرند آنطور که در مسئله فیش های حقوقی اشاره شد مدیران ما انقدر فاسد نیستند و در بخش قابل توجهی از حقوق ها مبانی قانونی و مصوباتی وجود دارد که در آن ولنگاری بوده است ؛ اما همین مقدار کم هم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چراکه نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرانی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام مظلومی است؛ از دشمنانی که در راس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که دورن هستند و لباس دشمن نپوشیده اند اما عمل آن ها ضربه هایی به نظام می زند به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می شود.

دادستان کل کشور در پایان یادآور شد: کارگروهی که به منظور بررسی فیش های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می کنند ؛ اما کار گسترده است و احتیاج است که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه های دیگر داشته اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.

 

[ღ motahareh ღ]

سخنگوی قوه قضاییه اجرای حکم اعدام شهرام امیری را تایید کرد.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای گفت: امیری در دادگاه اولیه به حکم اعدام محکوم شده بود و در دیوان عالی نیز این حکم تایید شده بود.

وی افزود: این فرد با دسترسی هایی که داشته است به دشمن ما یعنی آمریکا وصل شده بود و اطلاعات سری و حیاتی کشور را در اختیار آنها قرار می داد.

اژه ای با بیان اینکه این فرد طبق قانون و با حضور وکیلش محاکمه شد، گفت: حکم بدوی صادر شد اما بنا به اعتراض صورت گرفته به دیوان عالی کشور رفت و از آنجا که دیوان عالی نسبت به جرم جاسوسی حکم اعدام و یا ۱۰ سال حبس را صادر می کند، این پرونده نیز با وسواس رسیدگی و در نهایت حکم اعدام صادر شد.

وی تصریح کرد: قبل از صدور حکم، این فرد سعی داشت از درون زندان نیز اطلاعاتی را به بیرون بفرستد و نظر برخی از افراد مبنی بر اینکه این فرد به ۱۰ سال حبس و تبعید محکوم شده است به هیچ وجه صحت ندارد.

شهرام امیری متخصص رادیو ایزوتوپها بود که سال 88 ادعا شد توسط دستگاه امنیتی عربستان ربوده شده و سپس به آمریکا عزیمت کرده است. او پس از 14 ماه به کشور بازگشت اما از همان زمان روانه زندان شد. روز گذشته رسانه های خارجی خبر از اعدام شهرام امیری دادند. او دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر بود.

 

[ღ motahareh ღ]

مشاور دادستان کل کشور گفت: جلسات زیادی در حد بازخواست مدیران دست اندرکار و یا مدیران بالادستی در رابـ ـطه با فیش های حقوقی نجومی در دادستانی کل کشور برگزار شده است.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام و المسلمین نکونام در تشریح اقدامات دادستانی در برخورد با فیش های حقوقی نجومی و با بیان این که «این موضوع مصداق بارز کمرنگ شدن روحیه انقلابی در برخی از مسئولان است»، گفت: فیش های حقوقی نجومی نشان دهنده بی مسئولیتی افرادی است که این حقوق ها را تصمیم گیری و تصویب کردند و یا اینکه با بی انصافی حقوق های نجومی را به نام کارمند دولت و مسئول در دولت جمهوری اسلامی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می کردیم که مدیرعامل در شرکت ها باید جدا از هیئت مدیره باشد؛ چراکه هیئت مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیئت مدیره و تصمیم گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر در سازمان ها و نهادها به خود افراد برای تصویب نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوقشان این مقدار است و بعد آن حقوق های نجومی را گرفتند در صورتی که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.

مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش های حقوقی نجومی افراد بی انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه براینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندرکار این موضوع بودند و چه مدیران بالا دستی که این موضوع را دنبال می کنند، برگزار کرده است و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می افتد.

وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در پاسخگویی نسبت به عملکرد زیر مجموعه های شان یادآور شد: اصولا روحیه پاسخگویی در مدیران در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری کشور است. البته علاوه بر پاسخگویی ضعیف، روحیه تقابل و مقابله با سازمان های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این زمانبر است تا بخواهد اصلاح شود. ولی از انجایی که اقتدار دادستانی کل کشور روز به روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید در حال تجلی است، پاسخگویی مدیران در حال بیشتر شدن است.

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مسئولان نشریه یالثارات احضار شده‌اند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیـاس*ـی اشخاص دخیل در پرونده‌ها، تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.
بخش حقوق تبیان

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به شفاف سازی در رابـ ـطه با اخبار منتشر شده پیرامون نشریه یالثارات پرداخت و اظهارکرد: موضوع پرونده یالثارات و فضایی که در ارتباط با این پرونده ایجاد شده به لحاظ انتشار برخی از اخبار غیر دقیق و غیرصحیح موجب ایجاد هجمه‌ای علیه دستگاه قضایی گردیده و این امر نه تنها بر مردم بلکه برای خیلی از مسئولان هم مشتبه شده است.

این مسئول عالی قضایی ضمن محکوم کردن هرگونه بداخلاقی رسانه‌ای و مطبوعاتی از سوی اصحاب رسانه و مطبوعات بیان کرد: مکررا گفته‌ایم انتظارمان از اصحاب رسانه این است که اخلاق حرفه‌ای را لحاظ کنند و اطلاع رسانی از چارچوب اخلاق خارج نشود.

رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: مسئولان نشریه احضار شده اند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیـاس*ـی اشخاص دخیل در پرونده‌ها تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.
اسماعیلی ادامه داد: دراین حوزه علاوه بر اشتباهی که این رسانه مرتکب شده بود که در فرآیند رسیدگی، تصمیم قضایی متناسب اتخاذ خواهد شد، یک اطلاع رسانی ناصحیح نیز انجام شد که البته در دو مرحله 14 مردادماه و 16 مردادماه سخنگوی وزارت ارشاد با تفسیر و دقت بیشتر خبر را اصلاح و عذرخواهی کردند که اطلاع رسانی غیرصحیحی انجام شده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که درماه‌های اخیر خصوصا در سال 95 به ویژه در هفته‌های اخیر به تناسب مطلبی که نشریه یالثارات در خصوص هنرمندان و جشن حافظ منتشر کرده بود هیچ تصمیمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات اتخاذ نشده بود و پرونده در این هیئت مطرح نشده و حتی جلسه نظارت برهیئت مطبوعات تشکیل نشده بود.

این مسئول عالی قضایی همچنین گفت: اما به گونه‌ای اطلاع رسانی شده بود که گویا هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه داده و دستور رفع توقیف نشریه را داده و مجوز ادامه نشر این نشریه را صادر کرده است.

وی افزود: چنین اتفاقی در هیئت نظارت بر مطبوعات انجام نشده بود فقط با تاخیر غیرقابل توجیه تخلف این نشریه به مرجع قضایی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پرونده درمرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: مسئولان نشریه احضار شده اند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیـاس*ـی اشخاص دخیل در پرونده‌ها تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.


هیچ تصمیمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات اتخاذ نشده بود و پرونده در این هیئت مطرح نشده و حتی جلسه نظارت برهیئت مطبوعات تشکیل نشده بود.
وی گفت: اینکه این موضوع با موضوع سال گذشته ربط داده شده بود که تصمیمی را هیئت نظارت برمطبوعات گرفته بود و مسئولان این نشریه برآن تصمیم در چارچوب قانون ومقررات اعتراض کرده بودند باید گفت که دادگاه در این بخش دادگاه حقوقی ما است نه دادسرا و دادگاه کیفری ، که آن هم درحوزه رسیدگی به اعتراضات مسئولان نشریه به تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در سال 94 ورود پیدا کرده بود و در آن مقطع تصمیم گرفته شد که فرآیند رسیدگی در دادگاه بدوی به اتمام رسیده است، دادگاه بدوی رای اولیه را صادر کرده و در مرحله تجدید نظر است.

اسماعیلی ادامه داد: تصمیمی که دادگاه در چارچوب قانونی و مقررات اتخاذ کند اجرا خواهد شد و ما تاکید کرده‌ایم که فرآیند رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدید نظر هم با سرعت و هم با دقت مضاعف انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم مسیر قانونی خود را طی می‌کند و برابر ضوابط و مقررات تصمیم قانونی بعمل خواهد آمد.

 

[ღ motahareh ღ]

ئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای به مدیران ارشد وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعلام کرد قانون منع به کارگیری دو شغله ها در دستگاه های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.
بخش حقوق تبیان

ناصر سراج در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 22 اردیبهشت ماه سال 1395 مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.»

 

[ღ motahareh ღ]

امین حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات با حکم رئیس قوه قضاییه و پیشنهاد حجت‌الاسلام منتظری به عنوان معاون سیـاس*ـی و امنیتی دادستان کل کشور منصوب شد.
بخش حقوق تبیان

پیش از رحیمی، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم مسئولیت معاونت سیـاس*ـی و امنیتی دادستان کل کشور را به عهده داشت که با توجه به حضور بختیاری در آستان قدس رضوی چند ماهی پست معاونت سیـاس*ـی و امنیتی دادستان کل کشور بلاتصدی بود.

 

[ღ motahareh ღ]

کشف دومین خانه فساد دیپلمات های خارجی در ایران
ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان‌ها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه روسای زندان های شهرری، اوین و رئیس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.
بخش حقوق تبیان

دادستان تهران در این جلسه به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پرونده‌ای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.

وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه‌ های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه‌ ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن‌های همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی های موبایل وارداتی در تهران اقدام می کرده است که در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اقدام پیش‌گیرانه ضابطان در کشف مکان مهیا برای فساد
اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیش‌گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه‌ ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.

وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر نوشیدنی الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان‌یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

وی افزود: در این رابـ ـطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده اند.

در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه در مجموع دو میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده
دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌ ای است که با برخی دیپلمات های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش‌گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان از سیاست‌های جدی نظام است
در این جلسه دولت ‌آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان‌ها و ملاقات با زندانیان، این امر را به عنوان وظیفه جدی آن ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می‌ شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه‌ آن ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان‌ها سرکشی نمایند.

دادستان تهران از برنامه‌ ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاست‌های جدی نظام است.

نکته‌ دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می‌برند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامه ریزی پیرامون آزادی آن‌ها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخ ‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می ‌برند، برای نگه‌داری آنان در زندان، هزینه زیادی می ‌شود.

هزینه‌ های بازداشت محکومان مالی
دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351، رویکرد قانون گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می‌کرد و چه بسا از ادامه نگه‌داری بدهکار مالی انصراف می‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی‌کند.

استفاده از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها در راستای آزادسازی محکومان مالی

جعفری دولت ‌آبادی در تبیین برنامه ‌های دادسرا اعلام کرد که زندان صرفاً باید محل نگه‌داری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفه‌ای باشد و لازم است از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندان‌ها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر می‌برند.

ضرورت پر رنگ شدن نقش دادستان‌ ها در لایحه‌ جدید بانک ها
وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پرونده‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده‌ های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه‌ ثامن الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.

وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده ای از پرونده هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می گردد.

دادستان تهران با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.

وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان ها می خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک‌ها جایگاهی پیش بینی کند که این موضوع با این که بانک‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک‌ها، دادستان‌ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.

وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه ها فراهم کند.

وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت ‌آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می شود؛ ارزش پول را بالا می رود و به مردم اطمینان سرمایه‌ گذاری می دهد.

ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم
نکته‌ دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پرونده‌های مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.

وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این گونه پرونده ها است، بر نقش نظارتی دادستان ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده‌ 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

طولانی شدن رسیدگی موجب می‌شود زمینه‌ مظلوم‌ نمایی باز شود
دادستان تهران با ذکر مثال‌هایی از پرونده‌ های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌ گران، موسسه اعتباری ثامن الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ‌ها به لحاظ ماهیت آن‌ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی ها موجب می‌‌ شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم ‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده ها است.

جعفری دولت ‌آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده‌ های مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه‌ آسیب برای قضات این گونه پرونده ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

خانه‌‌ای که برای فساد برخی دیپلمات‌های خارجی مهیا شده بود، کشف شد
وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه‌ مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگی‌ ها تسریع شود.

وی از صدور بخشنامه ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این گونه پرونده ها در دادستانی تهران خبر داد.

جلب اعتماد عمومی منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است
جعفری دولت ‌آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت‌هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت‌ها پیرامون یکی از پرونده های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی عتمادی در رسیدگی به این گونه پرونده ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق‌های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیت المال
جعفری دولت ‌آبادی در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می کرده و برای انجام مأموریت های چند روزه ، یک صد میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به عنوان پاداش عملکرد و حق الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .

در این جلسه روسای زندان‌ های زنان (ندامتگاه شهرری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.

سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می کنند با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می‌ شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازی‌کاری قضات در دیدار با زندانیان است.

رستمی رئیس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد.

دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان ها را پیگیری کرده و سیاست های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان های شهرستان ها اعلام گردد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

مراقبت الکترونیک محکومین به حبس چه زمانی محقق می‌شود؟
بخش حقوق تبیان

مراقبت الکترونیک(پابند الکترونیکی)از نمونه طرح هایی به شمار می رود که با افزایش جمعیت کیفری زندان ها و محدودیت در فضای موجود زندان ها و ندامتگاه ها بیش از پیش لزوم و ضرورت اجرای آن احساس می شود.

مراقبت الکترونیکی(پابند الکترونیکی)از نمونه طرح هایی به شمار می رود که از سال 1388 مطرح شد،اما تاکنون تنها مکان استفاده قریب به 10 زندانی از این تجهیزات فراهم شده ،در حالی که بر اساس اظهارات مسئولان ذیربط،در صورت فراهم شدن شرایط 50 هزار زندانی در کشور مشمول این طرح می شوند.

در شرایطی که شاهد افزایش تراکم جمعیت کیفری و محکوم به حبس در کشور هستیم و از سوی دیگر محدودیت در فضای زندان ها، ضرورت اجرای این طرح را بیش از پیش اجتناب ناپذیر کرده است.

اجرای اصلی و فراگیر این طرح منوط به تایید و تعریف آیین نامه ای است که تمامی مبانی قانونی ذیربط در آن قید شود و این دستور العمل و آیین نامه در حال حاضر مراحل بررسی حقوقی را طی می کند و در نهایت اجرای سراسری آن منوط به تایید ریاست قوه قضائیه است.
برخی کارشناسان معتقدند در صورت عملیاتی شدن این طرح،از میزان قابل توجهی از محکومان به حبس کاسته می شود و به نوعی فضای موجود در زندانها به دلیل خروج بخش قابل توجهی از زندانیان،افزایش می یابد.

اجرای مراقبت الکترونیک بصورت پایلوت(آزمایشی)از مدتی پیش در تهران کلید خورد،اما بنابر اظهارات اصغر جهانگیر،رئیس سازمان زندانها،طرح مذکور در انتظار تکمیل زیرساخت ها به سر می برد.

وی در این خصوص عنوان کرد:تا زمانی که نگاه به مقوله حبس تغییر نکند،نمی توانیم مشکلات زندانها را برطرف کنیم.

جهانگیر می گوید:دستورالعمل طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغ شده اما برای اجرای آن نیازمند تغییر نگاه قضات هستیم.

* ملزوماتی که برای قوه قضائیه هزینه بر است
استفاده از چنین تجهیزات و ادواتی برای دستگاه قضایی هزینه بر است و در حال حاضر افرادی مشمول این طرح می شوند که قاضی در حکم محکومیت آنها امکان استفاده از پابند به جای حبس را قید کرده باشد،در چنین شرایطی افراد محکوم قادر خواهند بود با پرداخت هزینه پابند،از این ادوات استفاده کنند و در طول استفاده از این تجهیزات در صورتی که پابند با آسیبی مواجه شود ،هزینه و خسارت آن از ودیعه ای که نزد سازمان زندانها است کسر خواهد شد.

چندی پیش حجت الاسلام حمید شهریاری،معاون قوه قضائیه طی اظهاراتی که در روزنامه همشهری منتشر شد در خصوص پابندهای الکترونیکی گفت:پایلوت این طرح بر روی سه نفر از محکومان در حال اجرا است و با انعقاد قرار داد،شرکت طرف قرار داد این تجهیزات را در خط تولید انبوه قرار خواهد داد.

*پابند الکترونیکی چیست؟
این وسایل و تجهیزات از سیستم های موقعیت یابی برخوردار هستند که از طریق شبکه موبایل یا دیتا موقعیت مکانی را برای مرکز کنترل ارسال می کنند و به واقع با اتکای به این نوع از تجهیزات امکان رصد وکنترلی دقیق بر روی محکومان فراهم خواهد شد.

تکنولوژی استفاده شده در این ادوات به نحوی است که در صورتی که مددجو از محدوده تعریف و تعیین شده خارج شود ابتدا یک پیام هشدار در سامانه و سپس در پابند ایجاد می شود که با فعال شدن ویبره(ایجاد لرزه)، هشدار لازم برای مددجو ارسال می شود.


این وسایل و تجهیزات از سیستم های موقعیت یابی برخوردار هستند که از طریق شبکه موبایل یا دیتا موقعیت مکانی را برای مرکز کنترل ارسال می کنند و به واقع با اتکای به این نوع از تجهیزات امکان رصد وکنترلی دقیق بر روی محکومان فراهم خواهد شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در جراید و رسانه ها،پابندهای موجود در دنیا با قیمت های متفاوتی از 150 تا 2هزار و 500 دلار عرضه می شوند که این میزان تفاوت قیمت موید فاصله میان کیفیت و دقت تعبیه شده در این نوع از تجهیزات است.

تکنولوژی ساخت این ادوات که در زمره تجهیزات نظامی قابل تعریف است در اختیار کشورهای متعددی همچون چین است.

بر اساس گزارشات واصله پابندهای چینی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و در حال حاضر یکی از شرکت های مجری تولید این تجهیزات، با رایزنی مراجع علمی و دانشگاهی در صدد بومی سازی و تولید انبوه این نوع خاص از تجهیزات، با کیفیت بهینه و هرچه مطلوب تر است که با حصول این امر صرفه جویی ارزی 40 درصدی(در هزینه خرید این محصولات)برای کشور فراهم خواهد شد.

*اجرای فراگیر طرح مراقبت الکترونیکی در انتظار تعریف آیین نامه و تایید رئیس دستگاه قضا
چندی پیش وهاب اولیایی،مجری طرح پابند الکترونیکی گفت:در حال حاضر تعداد اندک و معدودی از مددجویان با حکم قضات،مشمول این طرح شده اند و طرح مذکور،مراحل اجرای آزمایشی خود را طی می کند.

وی می افزاید:اجرای اصلی و فراگیر این طرح منوط به تایید و تعریف آیین نامه ای است که تمامی مبانی قانونی ذیربط در آن قید شود و این دستور العمل و آیین نامه در حال حاضر مراحل بررسی حقوقی را طی می کند و در نهایت اجرای سراسری آن منوط به تایید ریاست قوه قضائیه است.

آنچنان که اولیایی اظهار داشته در آذرماه سال 1392 سخت افزارهای مربوط به این طرح،تهیه و خریداری شده و بخش اصلی اجرای آن مشروط به فراهم سازی جزئیات نرم افزاریِ سازمان متولی،شرح وظایف و احکامی است که باید توسط قضات در این خصوص صادر شود.

امید آن می رود زمینه و بستر اجرای این طرح بصورت فراگیر و سراسری تسریع شودکه یقینا با عملیاتی شدن آن علاوه برکاهش هزینه های دستگاه قضائی و سازمان زندان ها،از بسیاری عوارض وآسیب های احتمالی حبس برای زندانیانی که استحقاق جایگزینی این نوع خاص از مجازات را خواهند داشت،پیشگیری خواهد شد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

سازمان بازرسی کل کشور از دستگاههای تابعه قوه قضائیه به موضوع هدایت تحصیلی در مدارس ورود پیدا کرد.
بخش حقوق تبیان

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت، موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.

موضوع هدایت تحصیلی در زمان انتخاب رشته در مدارس، مورد اعتراض گسترده دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان قرار گرفته است.

تالار نقد نگاه دانلود