VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

تأکید بر گسترش تعاملات حقوقی- قضایی ایران و قزاقستان
در حاشیه چهاردهمین اجلاس دادستان های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دادستان کل کشورمان با آسانف ژاکیب دادستان قزاقستان دیدار کرد.
بخش حقوق تبیان

به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور که در رأس هیئتی قضایی و به منظور شرکت در چهاردهمین اجلاس دادستان های کشورهای عضو سازمان شانگهای عازم چین شده است، امروز با آسانف ژاکیب دادستان قزاقستان دیدار کرد.در این دیدار بر گسترش تعاملات حقوقی و قضایی دو کشور ایران و قزاقستان تاکید شد.
سخنرانی در چهاردهمین اجلاس دادستان های کشوهای عضو شانگهای و همچنین دیدار و گفت وگو با دادستان های کل حاضر در اجلاس به منظور گسترش همکاری های قضایی از دیگر برنامه های این سفر است.این اجلاس از صبح امروز در شهر سانیای استان هاینان چین آغاز به کار کرده است.
سخنرانی در چهاردهمین اجلاس دادستان های کشوهای عضو شانگهای و همچنین دیدار و گفت وگو با دادستان های کل حاضر در اجلاس به منظور گسترش همکاری های قضایی از دیگر برنامه های این سفر است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه، علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، فرید فرهمند مدیریت روابط عمومی و امور فرهنگی دادستانی کل کشور، آقای قوچی معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه و جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور را در این سفر همراهی می کنند.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 ژوئن سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شده است.

 

[ღ motahareh ღ]

دیوان عالی درباره بابک زنجانی حکمی نداده است
معاون اول قوه قضائیه گفت: انتظار داریم دولت و مجلس در برنامه ششم توسعه با جذب نیرو به دستگاه قضایی به میزان برنامه پنجم موافقت کنند.
بخش حقوق تبیان

حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه َ ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم تحلیف دانش آموختگان قضایی که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تسلیت شهادت هم وطنان درحادثه تروریستی حله عراق اظهار داشت: امیداواریم دولت با دستگاه قضایی همکاری کند و با میزان جذب قضات در برنامه پنجم موافقت کنند.
وی افزود: البته دولت در برنامه ششم توسعه با جذب قضات به میزان برنامه پنجم موافقت نکرده است و ما انتظار داریم حداقل با میزان جذب قضات برابر با برنامه پنجم موافقت کند که این تعداد هم برای دستگاه قضایی کم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یکی از شرایط قضاوت و قاضی عدالت است، مگر نمی شود یک شخص خوش فهم و دارای شم قضایی و براساس قانون بدون عدالت قضاوت کند؟ آیا این موضوع اشکال دارد و آیا حکم این فرد معتبر است ؟اگر ما یکی از شرایط قضاوت را عدالت بدانیم در این جا دچار مشکل می شویم.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: عدالت چه اقتضائاتی دارد و مقتضای عدالت چیست؟ و فرق فرد عادل با فردی که عادل نیست چیست؟ اگر فرد عادل باشد، چگونه کار و یا با قضایا برخورد می کند و اگر عادل نباشد چگونه با مسایل روبه رو می شود؟ که این موضوع جنبه های مختلفی دارد، بنابراین فقط به یک مورد آن اشاره می کنم که امروز جامعه به آن نیازمند و یک قاضی باید به آن توجه کند حتی زمانی که پشت میز قضاوت نباشد.
وی افزود: یکی دیگر از موارد تطبیق مجازات با جرم است که از جهات مختلف همه موافق هستیم که مجازات با جرم باید مطابق باشد و باید پرسید که عدالت در امر چه نقشی دارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر یک قاضی علم به روزی نداشته و به ترفندهای گوناگون پیرامون و به مقتضائات فقر و ثروت جامعه خود آگاه نباشد، آیا می تواند تعیین کند که مجازات برابر جرم چیست؟ اگر فردی در آموزش کوتاهی کرد و برای وی وقت و هزینه صرف شود در حالی که در کلاس ها دیر شرکت کند، آیا می تواند این فرد عدالت برقرار کند؟
حجت السلام و المسلمین اژه ای گفت: بسیاری از مجازات های ما تعزیری است و حداقل و حداکثر دارد و یک قاضی حکم حداکثری صادر می کند و همین پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود و در آن جا حکم حداقلی صادر می شود، حال باید پرسید این حکم برای فرد، دستگاه قضایی و جامعه چه اثری دارد؟ شاید هر دو حکم طبق قانون درست باشد اما در واقعیت یکی از آن ها اشکال دارد و شاید هر دو اشکال داشته باشد.
وی افزود: گاهی باید حکمی صادر شود که با امکانات موجود هماهنگی داشته و اجرای آن امکان داشته باشد .
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: در فتنه سال 88 که فتنه بزرگی بود، عواملی از داخل و خارج کشور دست به دست هم دادند و اتفاقی رخ داد، آیا همه این افراد را می شود با یک نگاه مجازات کرد؟ نه بسیار متفاوت است .
حجت السلام و المسلمین اژه ای گفت: بسیاری از مجازات های ما تعزیری است و حداقل و حداکثر دارد و یک قاضی حکم حداکثری صادر می کند و همین پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود و در آن جا حکم حداقلی صادر می شود،.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ای خطاب به دانش آموختگان گفت: از همین امروز که می خواهید سوگند بخورید به کار ما که قبلا کار خود را آغاز کرده ایم، نگاه می کنید و حتما به کار ما ایراد وارد می کنید، پس باید فکر کنید که چگونه باید کار کنید و درس بخوانید که به ایرادات ما دچار نشوید، اگر فکر می کنید که بین جرم و مجازات هماهنگی وجود ندارد، باید فکر کنید که اشکال از قانون است یا از اجرای آن که بیشتر به اجرای قانون باز می گردد، پس باید تلاش کنید که این امر برای شما رخ ندهد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد این است که به شما توصیه می کنیم به آموخته های خود اکتفا نکنید و اگر از آموزش دست کشیدید حتی اگر عادل باشید، نمی توانید حکم درستی صادر کنید، یک قاضی باید آدمی باشد که عدالت داشته و صبور باشد و با زور تحت تأثیر قرار نگیرد و گول افراد را نخورد، بنده توصیه می کنم که اول باید ببینیم که چه آسیب هایی در دستگاه قضایی و چه بیرون از دستگاه قضایی داریم، یک قاضی دچار تخلف و دستگیر می شود و این کار چقدر تأثیر سوء برای خودش، فرزندانش و دستگاه قضایی دارد و ما باید فکر کنیم که چرا همکار ما دچار تخلف شد که یکی از آن شیطان است و دیگری شیطان صفتان هستند که از ابلیس بدتر هستند.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: آیا قضات مثل سایرین آزاد هستند که با هر کسی رفت و آمد داشته باشد؟ با هر کسی مسافرت بروند و خرج و هزینه مسافرتشان حساب شود؟ باید روی تمام این موضوعات فکر کنیم که چرا فردی هزینه سفر ما را تقبل می کند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ای گفت: یکی از آسیب های جدی که وجود دارد، آشنا نبودن به شرایط جامعه است که اگر مقداری به پیرامون خود توجه کنیم به آن ها آگاه می شویم، اگر می خواهیم تناسب جرم و مجازات را بدانیم آیین دادرسی خواندن کفایت نمی کند باید به جامعه خود آشنا باشیم، به قانون اساسی آگاه باشیم و باید به مجموعه شرایط اقتصادی و سیـاس*ـی پیرامون خود آشنا باشیم.
وی افزود: قاضی باید منطقی ترین کار را انجام دهد و حرفی بزند که منصفین جامعه آن را قبول داشته باشند، یک بار خودم حکمی صادر کردم که شب آن فردی به بنده گفت این چه حکمی است که هیچ کس آن را قبول ندارد که جواب دادم ، خودم که آن را قبول دارم که این فرد جواب داد که حداقل 70درصد جامعه حکم صادر شده را قبول ندارند، ما نباید تابع جو محیط باشیم و نباید تابع حرف طرافیان باشیم اما اگر این افراد منصف باشند باید روی حرف آن ها تأمل کرد، مردم از ناملایمات رنج می برند و انتظار دارند که قوه قضائیه به کار آن ها رسیدگی کند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ایدر جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حادثه سمنان، اظهار داشت: دولت در این رابـ ـطه با فوریت عمل كرد، یكی از اقدامات رسیدگی جدی به وضع مصدومین بود و دیگری كمك به خانواده هایی كه داغ بزرگی را دیدند تا مشكلات جانبی نداشته باشند، دولت در جهت رفع مشكلات فعلی آن ها اقدامات لازم را انجام می دهد.
وی با طرح این سوال كه دولت باید چه تمهیداتی بیندیشد، گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث این چنینی نباشیم، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در جهت شناسایی افراد مقصر تلاش كنند، البته دولت بدون اغماض همان طور كه ریاست قوه از دادگستری استان خواستند با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی كردند.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ای افزود: ٣ نفر در این رابـ ـطه بازداشت هستند، البته اگر كسانی مقصر شناخته شوند با آن ها برخورد خواهد شد، نكته مهم این است كه كار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشیم.
وی درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حكم اعدام زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تكذیب كرد، البته هنوز پرونده منجر به صدور حكم نشده كه اگر این اتفاق بیافتد شما متوجه خواهید شد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تكمیل می شود، از قوه قضائیه در این رابـ ـطه گزارش ریز گرفته ام، از نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مكتوب و شفاهی گرفته ام، سوالات و تحقیقات انجام شده و به زودی به نتیجه می رسد.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ای در پاسخ به این سوال كه نتیجه اتمام حجت شما در بحث حقوق های نجومی با دولت به كجا رسید، گفت: قوه قضائیه منتظر ماند و ار طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تاکنون به عنوان این كه كسی را متهم قلمداد كرده باشد، چیزی اعلام نکرده است اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داده، البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی كه در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند.
وی درباره دو وزیری كه هنوز لیست اموالشان را كامل نكرده اند، گفت: آن ها لیست را داده اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص شكایت دادستانی از یك نماینده محلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته و سخنانشان جنبه عمومی داشته باشد، دادستانی می تواند آن را دنبال كند و قانون تفاوتی بین افراد در این زمینه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممكن است متفاوت باشد، در واقع اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد چه كسی باشد، در این زمینه چند نفر شكایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شكایت كرده كه در مقام رسیدگی است.
حجت السلام و المسلمین محسنی اژه َ ای در خصوص مصاحبه با شبكه های ماهواره ای و منتسب با ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هركسی كه خلاف مصوبه عمل كند تحت تعقیب قرار می گیرد.

 

[ღ motahareh ღ]

ائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه گفت: هدف جذب و گزینش در دستگاه قضایی شایسته گزینی است.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام والمسلمین توحید عاملی روز یکشنبه در مراسم تحلیف 227 نفر از کارآموزان قضایی افزود: این کارآموزان مراحل مختلف را در دوره های قم، تهران و کرمانشاه گذرانده اند، تعداد 96 نفر از طریق جذب عمومی ، 89 نفر از طریق جذب اختصاصی و 42 نفر فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند.
این مقام قضایی ادامه داد: در طول 60 دوره کارآموزی به تعداد یکهزار و 701 نفر کارآموز از این دوره ها شرکت کرده اند که از این تعداد حدود یک هزار و 34 نفر تا پایان سال فارغ التحصیل خواهند شد.
عاملی افزود: حدود 4هزار نفر ظرفیت برای قوه قضائیه پیش بینی شده بود که 3هزار و 633 نفر جذب دستگاه شدند که حدود 91درصد از هدف گذاری برنامه پنجم محقق شد ولی با توجه به میزان خروجی همکاران قضایی به تعداد یکهزار و 117 نفر که به دلایل مختلف( بازنشستگی و یا بازخرید) در طول برنامه پنجم از دستگاه قضایی خارج شدند امیدواریم با این جذب نیرو معضل کمبود نیرو کاهش یابد.
وی گفت: از بین این 3هزار و 633 نفر حدود 27 درصد پذیرفته شدگان از میان داوطلبان حوزوی ، 7/8 درصد بانوان و 37 درصد از طریق جذب اختصاصی والباقی از طریق جذب عمومی پذیرفته شدند و 16 درصد نیز فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی هستند که در طول برنامه پنجم جذب شدند.

نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال هدف شایسته گزینی است به همین دلیل مراحل مختلف استخدامی در فرایند جذب داوطلبان پیش بینی شده است و برای سنجش داوطلبان از آزمون های ترکیبی تستی و تشریحی استفاده می کنیم ومدل سنجش دانش آنها بر اساس مدل ترکیبی بوده است.
عاملی گفت: نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال هدف شایسته گزینی است به همین دلیل مراحل مختلف استخدامی در فرایند جذب داوطلبان پیش بینی شده است و برای سنجش داوطلبان از آزمون های ترکیبی تستی و تشریحی استفاده می کنیم ومدل سنجش دانش آنها بر اساس مدل ترکیبی بوده است.
وی افزود: در سال 95 اتفاق جدیدی افتاد وآن اضافه شدن بخش جدید سنجش استعداد شغلی داوطلبان قضاوت بود که آزمون آن طراحی و اجرایی شد وبخشی از اهداف را در مسیر شایسته گزینی محقق کرد.
حجت الاسلام عاملی گفت: تشکیل پرونده شخصیت برای داوطلبان به منظور بررسی شاخص ها و ویژگی شخصیتی داوطلبان قضاوت به صورت ویژه برنامه ریزی شد.
وی در خاطر نشان کرد: هیات ممیزی وظیفه ارزیابی قضات را بر عهده دارد وحدود 986 نفر از قضات آزمایشی مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند و تا پایان امسال 817 نفر در این امر شرکت خواهند کرد و تا پایان سال 95 وضعیت کاری آنها به روز خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تخلفاتی انتخاباتی نسبت به گذشته 70 درصد کاهش یافته است.
بخش حقوق تبیان

علیرضا ساوریی: مهمترین تخلفات مورد توجه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شامل پیشگیری از فعالیت های احتمالی مسئولان و دست اندرکاران علیه نامزدها و ستادهای آنان، جلوگیری از بهره گیری امکانات دولتی و بیت المال در راستای مقاصد انتخاباتی، جلوگیری از تخریب چهره کاندیداها و جلوگیری از تخریب و سیاه نمایی علیه برشمرد.
وی افزود: این موضوع همیشه مورد توجه و اهتمام ستاد قرار داشته و تلاش شد این جرائم به حداقل برسد.

. با استناد به ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد « تشکیلات قضایی هرحوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.
ساوری خاطرنشان کرد: در انتخابات پارسال شاهد کمترین پرونده ها با عناوین شکایت نامزدهای انتخاباتی علیه یکدیگر ، تبلیغات زود هنگام و غیر از موعد مدنظر بودیم.
مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضاییه با استناد به ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد « تشکیلات قضایی هرحوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد»، گفت: ستاد رسیدگی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی کشور به مسئولیت دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان عالی دستگاه های تشکیل می شود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه ادامه داد: فعالیت و عملکرد این ستاد در راستای اجرای قانون و معطوف به تقویت 'تعامل، هماهنگی و هم افزایی با سایر نهادهای قانونی مسئول ' است و هیچگونه تداخل یا تعارضی با وظایف سایر دستگاه های مسئول در امور اجرائی و نظارت بر انتخابات ندارد.

 

[ღ motahareh ღ]

5 نکته حسام الدین آشنا درباره اظهارات رییس قوه قضائیه
حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری در امور فرهنگی، بعد از ظهر امروز در آیین رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات زنده یاد دکتر معتمد نژاد، به بیان نکاتی پیرامون اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه پرداخت.
بخش حقوق تبیان

حسام الدین آشنا در نشست رونمایی از کتاب «حقوق مطبوعات» پیرامون ویژگی های دکتر کاظم معتمدنژاد اظهار داشت: مرحوم معتمد نژاد از معدود اساتید علوم انسانی بود که از برنامه های پژوهشی شخصی برخوردار بود. وی بنیانگذار بسیاری از حوزه های تخصصی در رشته علوم ارتباطات بود و در عرصه مطبوعات و روزنامه نگاری مدیون این استاد برجسته هستیم. در حقیقت بقای دانش ارتباطات وابسته به این شخصیت است و اگر او نبود شاید دانش ارتباطات به این شکل در کشور وجود نداشت و نکته دیگر آن که ارتقای این دانش هم محصول عملکرد اوست.
مشاور رییس جمهوری در این نشست همچنین نکاتی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه از واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه ای مطبوعات به اهالی مطبوعات مطرح کرد.
وی گفت: رییس جمهوری در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های امسال خواهان آن شد که کار رسانه ها تا آنجا که ممکن است به اهالی رسانه واگذار شود و اعلام کرد که «... دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه ای است تا تخلفات حرفه ای در همین نظام رسیدگی شود. ... نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم خرج تر و حرفه ای تر باشیم.» این اظهارنظر رئیس جمهوری با انتقاد رئیس قوه قضائیه مواجه شد و ایشان سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات را خام و غیر حقوقی دانسته و استدلال کردند که «... تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» همچنین اعلام کردند که «... ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین گونه است و آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است.»

دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه ای است تا تخلفات حرفه ای در همین نظام رسیدگی شود. ... نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم خرج تر و حرفه ای تر باشیم.
مشاور رییس جمهوری تاکید کرد: در خصوص این گفت و گو، چند نکته قابل توجه وجود دارد:
1 - سخن رئیس جمهوری در مورد تخلفات حرفه ای است نه جرائم. بدیهی است که تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق تر از غیرمتخصصان است. این اظهار نظر رئیس جمهوری که «بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته یا قاضی به زوایای آن آشنا نیست.» حاکی از آن است که ایشان، کار مطبوعات را کار حرفه ای و تخصصی می داند.
2 - شناسایی اموری به عنوان تخلف حرفه ای و رسیدگی به آنها در یک نهاد حرفه ای، نه تنها منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد بلکه، در کلیه نظاماتی که برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای ایجاد شده اند، ارجاع جرائم به مراجع قضائی، الزامی است. نباید فراموش کرد که نظامات حرفه ای به موجب قانون ایجاد می شوند و تخلفات حرفه ای در آن تعریف می شود.
3 - «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» بند 14 سیاست های کلی در خصوص امنیت قضایی است که در تاریخ 5 / 9 /1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. در واقع، قضازدایی از امور و کاستن از حجم سنگین مراجعات به مراجع قضایی، اصولآ باید از جانب قوه قضائیه دنبال شود و سایر قوا نیز بدان تشویق شوند. بنابراین، ایجاد نظام های حرفه ای رسیدگی به تخلفات، امری است که نه تنها در حوزه مطبوعات بلکه در سایر حوزه ها نیز باید پیگیری شود.
4 - آرای مراجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای، کارشناسی یا مشورتی نیست. در واقع، بر خلاف نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «آرای هیئت های بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیر از این باشد خلاف شرع و قانون است» طبق ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیئت های انتظامی بدوی پزشکی، در خصوص تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی، مسئولیت رسیدگی را بر عهده دارند و در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه ای و جرائم شاغلان به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی، در صورت درخواست مراجع ذی صلاح قضائی، نظر کارشناسی و تخصصی به آنها ارائه می کنند. اعضای هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی که نظارت بر دو هیئت مذکور را بر عهده دارد به جز یک نفر که قاضی است، همگی از صنف پزشکی هستند.
5 - در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اعم از آسیایی و آفریقایی و اروپایی و اعم از اسلامی و غیر اسلامی، نهادهای حرفه ای مطبوعات وجود دارد که با صلاحیت های کم و بیش مشابه، امور صنفی و حرفه ای مطبوعات و روزنامه نگاران را تعقیب و بر عملکرد حرفه ای و مسئولانه آنها نظارت می کنند. رسیدگی تخصصی، بدون هزینه و سریع به تخلفات حرفه ای، آن هم از سوی خود اصحاب رسانه، هزینه های سنگین برخورد با رسانه ها و مطبوعات را از دوش دولت و قوه قضائیه به دوش خود آنها منتقل کرده است.
آشنا در پایان این نشست، از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خواست که چند نسخه از کتاب «حقوق مطبوعات» پروفسور معتمدنژاد را برای دستگاه قضا ارسال کنند.
مشاور رییس جمهوری گفت: در واقع ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه به دو مساله مرتبط اما مستقل از هم اشاره کردند.

 

[ღ motahareh ღ]

38 درصد از پست های قضایی متصدی ندارد
ذوالقدر گفت: در نظر داریم بزودی برای دادگستری های سراسر کشور نیز جهت اجرای بهتر ماموریت ها و پیشرفت و تحقق اهداف دستگاه قضایی سند راهبردی تدوین کنیم.
بخش حقوق تبیان

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر صبح امروز در همایش معاونین برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه صورت گرفت ایجاد نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی در قوه قضاییه بود.
وی افزود: از سالها قبل که معاونت برنامه ریزی قوه قضاییه منحل شده بود نهاد واحد و مشخصی برای تعیین اهداف، سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و همچنین سازماندهی، تامین و تخصیص منابع و نظارت راهبردی در دستگاه قضایی وجود نداشت که با ایجاد معاونت راهبردی این مشکل برطرف و پیگیری این امور در قوه قضاییه در مسیر روشنی قرار گرفت.
معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی بر اصل برنامه ریزی و برنامه محوری تأکید کرده و برخورداری قوه قضاییه از یک برنامه جامع و پیگیری بر اجرای سریع و دقیق برنامه ها را گوشزد فرموده اند.
وی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه هم اینک مشغول تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی است و با دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب بخش قضایی برنامه ششم توسعه کشور در حال رایزنی و پیگیری است.
معاون راهبری قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه درخصوص تأمین منابع مالی اجرای برنامه ها و تأمین منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای مأموریت ها با مشکل جدی مواجه است. از یک سو بودجه قوه قضاییه در گروی تصمیمات و اراده مقامات و کارشناسان دولت است و این با استقلال قضایی سازگاری ندارد از سوی دیگر وابسته به تأمین درآمد حاصل از خدمات قضایی است. این شیوه تأمین بودجه اگر اصلاح نشود قوه قضاییه که به عنوان یک نهاد حاکمیتی می بایست صرفاً به کار قضایی بپردازد و دغدغه حل و فصل امور قضایی مردم را داشته باشد، به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می شود و استقلال، بی طرفی و قاطعیت آن مخدوش می شود.
قوه قضاییه درخصوص تأمین منابع مالی اجرای برنامه ها و تأمین منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای مأموریت ها با مشکل جدی مواجه است. از یک سو بودجه قوه قضاییه در گروی تصمیمات و اراده مقامات و کارشناسان دولت است و این با استقلال قضایی سازگاری ندارد از سوی دیگر وابسته به تأمین درآمد حاصل از خدمات قضایی است.
وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی قوه قضاییه افزود: هم اینک به دلیل کمبود بودجه و محدودیت هایی که از سوی تصمیم گیرندگان امور اداری در دولت تحمیل شده است قوه قضاییه با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است 50 درصد از پست های اداری و حدود 38 درصد از پست های قضایی بلا تصدی است و این موجب گردیده است که سرعت و کیفیت رسیدگی های قضایی تحت تأثیر قرار گیرد. شکایت ها و نارضایتی هایی که مردم از کندی کار در دادسراها و دادگاهها دارند تا حدود زیادی مربوط به این مشکل است.
وی با اشاره به کمبود بودجه قوه قضاییه بویژه در بخش عمرانی افزود: در سال جاری که قریب 8 ماه از آن سپری شده است هنوز اعتبارات طرح های عمرانی قوه قضاییه از سوی دولت واگذار نشده و کلیه پروژه های عمرانی با رکود و تعطیل مواجه اند.
وی گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای انجام درست وظایف قانونی خود با کمبود یک و نیم میلیون مترمربع فضای ساختمانی مواجه است.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور رفع نیازمندی های اساسی قوه قضاییه را که تقدیم مجلس شده است، مورد توجه قرار دهند.
لازم به ذکر است این همایش با حضور معاونین برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه به مدت دو روز در تهران ادامه خواهد داشت.

 

[ღ motahareh ღ]

دولت اعلام کرده در حال بررسی موضوع حقوق های نجومی است و دیوان محاسبات نیز برای ارائه گزارش تکمیلی این موضوع تا پایان آبانماه مهلت خواسته است.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در خصوص حقوق های نجومی گفت: چند ماه از این قضیه گذشته و مردم انتظار دارند نظام اقدام درخوری انجام دهد اگر جرمی واقع شده قوه قضاییه باید وارد شود.
وی اظهار کرد قوه قضاییه منتظر است بررسی ها تمام شود اما تا امروز گزارشی به قوه قضائیه نیامده است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: دیوان محاسبات وارد عمل شد و گزارش خوبی هم در مجلس مطرح کرد؛ دیوان محاسبات اعلام کرده که گزارش تکمیلی تا آخر آبان ارائه می شود و از دستگاه قضا خواسته است تا پایان آبان صبر کند.
وی ادامه داد: تا به امروز از دیوان محاسبات اعلام جرمی به قوه قضاییه گزارش نشده است؛ دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد موضوع را از جنبه های مختلف بررسی و اعلام گزارش کند که این گزارش به دادستان تهران ارائه خواهد شد.
سازمان بازرسی نیز مواردی را برای دادستان تهران ارسال و از ناحیه دادستان تهران به برخی دستگاه ها نامه نگاری شد تا فهرست و گزارش را اعلام کنند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: دیوان محاسبات وارد عمل شد و گزارش خوبی هم در مجلس مطرح کرد؛ دیوان محاسبات اعلام کرده که گزارش تکمیلی تا آخر آبان ارائه می شود و از دستگاه قضا خواسته است تا پایان آبان صبر کند.
اربعین حسینی و انتخابات امریکا
سخنگوی دستگاه قضا درادامه با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی افزود: این روزها شاهد شور و شوق محبین محمد و آلِمحمد در کشورهای اسلامی و کشور خودمان هستیم که راهی کربلا هستند و این شوق ستودنی است.
وی سپس به انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا اشاره کرد و گفت: آنچه در امریکا رخ داده پرده ای از امریکا و شیطان بزرگ را با زبان خود امریکا بیان کرد. آنچه دو نامزد ریاست جمهوری این کشور بر زبان جاری کردند و زنده پخش شد واقعا خجالت آور است و خجالت آور است برای آنانی که امریکا را کدخدا می بینند و این افراد چطور می خواهند از اینها برای کشورهای جهان و کشور خود کمک بگیرند.
وی ابراز امیدواری کرد اینها عبرتی برای خودمان و دیگران باشد تا ببینیم با چه کسانی مواجه هستیم
ادامه دارد..

 

[ღ motahareh ღ]

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: قوه قضاییه پیشانی حاکمیت و رکن مهم نظام اسلامی است که پاکدستی ،سلامت و کارآمدی آن تأثیر بسزایی بر ارتقاء سطح سلامت و کارآمدی در دستگاه های دیگر دارد .
بخش حقوق تبیان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست شورای قضایی استان سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را به عنوان وظیفه ای اسلامی و هدف مبنایی قوه قضاییه برشمرد و با استناد به احادیث معصومین (علیهم السلام ) ضمن تأکید بر لزوم خودسازی و بصیرت در حوزه فرهنگ شخصی و سازمانی به منظور پاسداری از حقوق مردم ،توجه به مکارم اخلاقی چون خداترسی ، رعایت حیا در اعمال و گفتار ، عبرت گیری از گذشتگان ، برخورداری از بینش و حکمت ، پرهیز از غفلت زدگی و توبه را از مهمترین ویژگی های وجدان و دلهای بیدار عنوان کرد .
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه ضمن ابراز خرسندی از تعامل موجود میان اعضای این شوراء ،هماهنگی در عملکرد و برنامه ریزی ها را بستر ساز دستیابی به نتیجه مطلوبتر و تحقق اهداف پیش بینی شده برشمرد و بر لزوم تشریک مساعی و تلاش مستمر به منظور ارتقاء شاخص ها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه پیشانی حاکمیت و رکن مهم نظام اسلامی است که پاکدستی ،سلامت و کارآمدی آن تأثیر بسزایی بر ارتقاء سطح سلامت و کارآمدی در دستگاه های دیگر دارد .
حجت الاسلام و المسلمین اکبری نظارت را رکن مهم و کلید واژه مدیریت در دستگاه قضایی و سازمان های تابعه عنوان کرد و افزود: تعالی سازمانی بدون تعالی شخص ممکن نیست و نگاه ما به نظارت همراه با توجه به حسن ظن و اعتماد ؛ هم نگاه به ملزومات اداری و ساختاری و هم نگاه توسعه محور و پیشرفت محور در عملکرد مجموعه قضایی استان است.

قوه قضاییه پیشانی حاکمیت و رکن مهم نظام اسلامی است که پاکدستی ،سلامت و کارآمدی آن تأثیر بسزایی بر ارتقاء سطح سلامت و کارآمدی در دستگاه های دیگر دارد .
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان ضمن تشریح آخرین رویکردها و شیوه های نظارتی و همچنین تبیین شاخص ها و ملاک های ارزیابی ، با اذعان به اهمیت توجه ویژه به ارتقاء شاخص های سلامت و کارآمدی به منظور دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دستگاه قضایی ، بر اهتمام همه مسوولان در جهت عینیت بخشی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی ) و ریاست قوه قضائیه در خصوص سالم سازی دستگاه قضایی و تقویت نظارت های درونی با هدف حفظ حقوق عامه و اجرای بهتر عدالت تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به ضرورت تقویت اطلاع رسانی از عملکرد شورای قضایی و سازمان های وابسته و همچنین طرح اخبار و رویدادهای مهم استان هرمزگان در جلسات شورای قضایی استان و رفع نقاط ضعف موجود در این زمینه، به ضرورت تلاش برای تبیین محورها و رویکردهای علمی و تخصصی در تهیه مصوبات و دستور العمل های شورای قضایی استان هرمزگان به منظور ارتقاء سطح عملکرد و برنامه ریزی ها اشاره کرد و از سازمان ها و دستگاه های وابسته به قوه قضائیه خواست تا با استفاده از نیروهای متخصص و کارشناسان مجرب در مجموعه خود و بهره گیری از اندیشمندان و صاحب نظران در این زمینه با دستگاه قضایی استان همکاری کنند.
گفتنی است دراین نشست نتیجه اجرای مصوبات جلسات قبل از سوی حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه دستور کار جلسه از سوی دبیر شورا قرائت و پس از طرح مباحث کارشناسی ، حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

منبع: میزان

 

[ღ motahareh ღ]

دفتر سخنگوی قوه قضائیه سه شنبه با ارسال اطلاعیه ای به ایرنا درباره اظهارات حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای توضیحاتی ارائه کرد.
بخش حقوق تبیان

براساس اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضائیه، دو مورد از مطالب مورد اشاره محسنی اژه ای در یکصد و چهارمین نشست خبری توسط برخی رسانه ها انعکاس درستی نداشته است.
یکی از موارد مطرح شده مربوط به سخنان سخنگوی قوه قضائیه در مورد پزشک تبریزی است که در این اطلاعیه آمده است: «پزشک تبریزی صراحتا اعتراف کرده که غذا، نذری نبوده است و خودم از رستوران آن را تهیه کردم؛ وی فعلا به اتهام قتل بازداشت است.»

پزشک تبریزی صراحتا اعتراف کرده که غذا، نذری نبوده است و خودم از رستوران آن را تهیه کردم؛ وی فعلا به اتهام قتل بازداشت است.
مورد دوم مربوط به فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است که تصریح شده «این موضوع اختصاص به دو سه سال اخیر نداشته و هرچه جلوتر آمده دامنه آن گسترش پیدا کرده و کارشناسی ملک الهیه از 41 میلیارد تومان به 227 میلیارد تومان ظرف چند روز در سال 94 اتفاق افتاده است.»
موضوعات مورد نظر دفتر سخنگوی قوه قضائیه در خروجی ایرنا به درستی منتشر شده بود و این اطلاعیه صرفا برای شفاف سازی و اطلاع رسانی درست ارسال شده است.

 

[ღ motahareh ღ]

تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت درگذشت مرضیه حدیدچی
آیت الله صادق آملی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت بانوی مجاهد مرضیه حدیدچی را تسلیت گفت.
بخش حقوق تبیان
آیت الله صادق آملی لاریجانی
متن پیام رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
خبر درگذشت بانوی مجاهد و انقلابیِ مبارز مرحومه مغفوره خانم مرضیه حدیدچی دباغ موجب تاسف گردید.
ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی و خانواده محترم، از خداوند متعال، رحمت و مغفرت را برای آن مرحومه مسئلت دارم.
مرضیه حدیدچی (معروف به طاهره دباغ) از مبارزان انقلاب اسلامی که در سال 1318 در همدان دیده به جهان گشود، صبح پنجشنبه در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) درگذشت .
مرضیه حدیدچی (معروف به طاهره دباغ) از مبارزان انقلاب اسلامی که در سال 1318 در همدان دیده به جهان گشود، صبح پنجشنبه در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) درگذشت .
مرحومه دباغ از زندانیان سیـاس*ـی، فعال مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همدان و از نمایندگان سه دوره مجلس شورای اسلامی بود.
عضویت در شورای مرکزی جمعیت زنان انقلاب اسلامی و تدریس واحد معارف اسلامی در دانشگاه علم و صنعت از دیگر فعالیت های این فقید سعید به شمار می آید.
مرحوم دباغ که نشان ایثار داشت به همراه آیت الله جوادی آملی و محمد جواد لاریجانی یکی از سه نماینده ای بود که 11 دی 1367 پیام امام خمینی (ره) را به میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیری شوروی سابق رساند.