VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

وزیر دادگستری گفت: کانادا برای بازگرداندن خاوری همکاری لازم را نمی‌کند.
بخش حقوق تبیان

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری وزارت دادگستری و وزارت علوم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایسنا درباره اینکه آیا برای بازگرداندن خاوری به کشور اتفاق تازه ای افتاده است گفت: خیر، کشور کانادا همکاری لازم را برای بازگرداندن وی با ما ندارد و امیدواریم در آینده اتفاق تازه ای رخ دهد.

وی با بیان اینکه ما با حدود 50 کشور توافقنامه در زمینه استرداد مجرمین و محکومین داریم گفت: سال گذشته جزو بهترین سال هایی بود که ما در زمینه انتقال محکومین داشتیم و از ابتدای امسال تاکنون بیش از 60 الی 70 محکوم را منتقل کرده ایم.

پورمحمدی درباره توافقنامه امروز که با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منعقد شد گفت: حقوق شهروندی موضوع مهمی است. نظام، دین و تمدن ما به مساله شهروندان و حقوق آنها تاکید زیادی دارد. در ماه مبارک رمضان هم بهترین تاکیدات دینی به حقوق انسان ها شده است که یکی از مراکز مهم در این رابـ ـطه وزارت علوم است.

وی افزود: وزارت علوم حدود 5 میلیون جامعه دانشگاهی و فارغ التحصیلان دانشگاهی را تحت پوشش دارد که برای تولید علم، آموزش و ترویج آن در نظر گرفتیم با این وزراتخانه توافق نامه ای داشته باشیم.

پورمحمدی یاد آور شد: در مراکز اداری، محلات و مساجد و دانشگاهها دفاتری به عنوان مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی ایجاد می کنیم؛ چرا که این نیاز جدی ماست و قصد داریم حقوق شهروندی را در جامعه ارتقاء دهیم.

 

[ღ motahareh ღ]

رییس سازمان زندان‌ها گفت: در زندان‌ها با تورم جمعیت کیفری روبرو هستیم.
بخش حقوقی تبیان

اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و معاون امنیتی سازمان زندان ها که صبح امروز از سوی سازمان زندان ها برگزار شد ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، گفت: بیش از یک دهه از خدمات و ایثارگری‌های آقای سلیمانی در سازمان زندان ها می گذرد و زحمات ایشان را در سمت مدیرکل زندان های استان تهران تکریم می کنیم. از همان ابتدا که مسئولیت ریاست سازمان زندان ها را بر عهده گرفتم آقای سلیمانی اصرار داشتند که به دلیل طولانی شدن مسئولیت خود در سمت مدیرکل زندان های استان تهران، این مسئولیت به شخص دیگری واگذار شود.

وی ادامه داد: ما به دلایل مختلف مقاومت کردیم که ایشان در همین مسئولیت بماند و خدمت کند اما به دلیل اصرار ایشان در نهایت تصمیم گرفتیم معاونت امنیتی سازمان زندان ها را مجدداً فعال کنیم؛ چرا که این سازمان از گذشته دارای چنین معاونتی بوده اما به غلط حذف شده بود و با درخواستی که ما از ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم ایشان مجدداً ابلاغ کردند که ما این معاونت را دایر کنیم.

رئیس سازمان زندان های کل کشور خاطرنشان کرد: معاونت قوی امنیتی و انتظامی یکی از ضرورت های سازمان زندان ها محسوب می شود. چرا که باید بتوانیم با نظارت به موقع بر بازداشتگاه های سراسر کشور حقوق متهمین را تأمین کنیم و خدا را شاکریم که امروز این معاونت مجدداً راه اندازی شد و ما تلاش می کنیم در راستای مأموریت هایی که به موجب قانون به ما سپرده شده بتوانیم از این اختیارات به درستی استفاده کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم متهمینی که در مرحله تحقیقات قرار دارند باید از حقوق بیشتری برخوردار باشند. به همین جهت بحث نظارت بر بازداشگاه ها می تواند کمک خوبی برای تضمین حقوق متهمان باشد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در سال 94 توانستیم مجموعاً 25 بازداشتگاه و اردوگاه را به طور کامل و یا به صورت بخشی راه اندازی کنیم و این یکی از تعهداتی بود که سازمان زندان ها به آن عمل کرد.

وی افزود: استان تهران به عنوان مهمترین استان کشور به لحاظ مرکز بودن و حضور قوای سه گانه بسیار حائز اهمیت است لذا بخش هایی که در این استان مشغول به کار هستند از ویژگی های خاصی برخوردارند. بدین معنی که اگر فعالیتی که در استان تهران انجام می شود درست باشد می تواند برای مابقی استان ها به عنوان الگو قرار گیرد. لذا توجه و عنایت به استان تهران می تواند سرفصل خوبی برای پیشبرد فعالیت ها در کشور باشد.

رئیس سازمان زندان های کل کشور افزود: مجموع جمعیت زندان های کشور قریب به 215 هزار نفر است که از این تعداد 32 هزار نفر جمعیت کشوری در زندان های استان تهران هستند که این تعداد، بسیار بالاست.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته برای اولین بار توانستیم یک همکار قضایی را به عنوان مدیرکل زندان های استان گیلات منصوب کنیم که عملکرد ایشان در طول مسئولیتشان نشان از موفقیت شان داشته است. لذا تلاش کردیم بار دیگر این تجربه را داشته باشیم و این بار آقای محبی را برای مسئولیت رئیس سازمان زندان های استان تهران انتخاب کردیم. البته ایشان در کسوت قضایی خدمات بسیار خوبی را انجام دادند و ما از ایشان خواستیم تا این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرند. دغدغه دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی ایران کاهش جمعیت کیفری است که امیدواریم در این زمینه به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس سازمان زندان های کل کشور، تصریح کرد: ما در زندان ها با تورم جمعیت کیفری روبرو هستیم. برای مثال وقتی یک جمعیتی که از قبل پیش بینی نشده وارد زندان می شود یکی از سیستم هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد، سیستم بهداشتی است. لذا باید میزان تحمل خود را در ورود جمعیت کیفری به زندان بالا ببریم.

جهانگیر اظهار کرد: باید بتوانیم قابلیت تطبیق را در زندان بالا ببریم. برای مثال در 20 سال قبل بحث ورود موبایل به زندان به عنوان معضل مطرح نبوده اما الان معضل است و ما هنوز قوانین لازم در راستای برخورد با این موضوع را نداریم. زیرا عمدتاً پرونده های موجود در این زمینه زود بسته می شوند و بدون اینکه افراد در خصوص تلفن همراه مجازات شوند پرونده های شان بسته می شود. بنابراین، این خلاء های قانونی بسیاری از کارکردها را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.

رییس کل سازمان زندان ها خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود در برخی از زندان ها کلاهبرداری می شود ما تلاش کردیم این موضوع را به صفر برسانیم اما با توجه به تلاش هایمان باید خلاء های قانونی را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به میزان پرسنل موجود در سازمان زندان ها، گفت: حدود 2 هزار و 700 پرسنل در سازمان زندان ها مشغول به کار هستند، اما از این تعداد تنها 800 و اندی دارای قرارداد رسمی هستند و مابقی دارای قرارداد موقت هستند. لذا وقتی پرسنل موقت همان کاری که پرسنل رسمی می کند، انجام می دهد اما حقوق و مزایایش کم است باید انتظار شکست امنیتی را داشته باشیم. بنابراین، این افراد باید به صورت نیروهای رسمی درآیند. در غیر این صورت این موضوع می تواند آسیب هایی را در زندان ها به وجود آورد.

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی از سیاسیون بد رفتار می کنند، به دنبال زندانی امنیتی خاص که به نظام اسلامی توهین کرده راه افتاده و با او عکس می گیرند و چهره می سازند، کسی که همه چیز نظام و انقلاب و همه دستاوردهای نظام را زیر سوال بـرده، نباید رفت با وی عکس یادگاری گرفت.
بخش حقوق تبیان

غلامحسین اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندان های تهران گفت: از قدیم بر این باور بودم که وجود زندان به لحاظ وجود برخی مشکلات و آسیب های اجتماعی و افراد سودجو و فرصت طلب و به لحاظ قانون شکنی ها، امری ضروری است.

وی با بیان اینکه باید به عنوان واقعیت باور کنیم و زندان را نمی توان حذف کنیم، افزود: حبس و زندان کیفر افراد هنجار شکن است؛ عموم مجازات ها خصوصا مجازات زندان هدف نیست بلکه در اجرای مجازات ها به دنبال هدف متعالی می گردیم که آن هم اصلاح رفتار فرد مجرم برای ایام پس از تحمل مجازات است.

رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم فردی که قانون شکن بود برای ادامه مجازاتش رفتار سابق را نداشته باشد و زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند تا زندانیان پس از آزادی بهبود رفتار پیدا کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه اهتمام به وضعیت زندانیان باید همیشه اولویت دستگاه قضایی باشد گفت: ما در قوه قضائیه همواره گفته ایم که اهتمام به وضعیت زندانیان باید همیشه اولویت اول دستگاه قضایی باشد، هیچ موضوعی به اندازه زندان و زندانی در فرایند قضایی دارای اولویت نیست، چه زندانی کم داشته باشیم چه زیاد این اولویت است.

رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم فردی که قانون شکن بود برای ادامه مجازاتش رفتار سابق را نداشته باشد و زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند تا زندانیان پس از آزادی بهبود رفتار پیدا کنند.

رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم فردی که قانون شکن بود برای ادامه مجازاتش رفتار سابق را نداشته باشد و زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند تا زندانیان پس از آزادی بهبود رفتار پیدا کنند.
نباید با کسی که همه چیز نظام و انقلاب و همه دستاوردهای نظام را زیر سوال بـرده، عکس یادگاری گرفترییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دراین اولویت باید هم استفاده حداقلی از مجازات حبس داشته باشیم و هم باید در قرارهای منجر به حبس نیز حداقلی رفتار کنیم. اما این به صفر نمیرسد چون یک عده حتما باید به زندان بیایند.

وی افزود: تعیین تکلیف زندانیان همیشه در اولویت است چه یک پرونده و چه دهها و هزاران پرونده ، به این باوریم که ما باید دقت کنیم که مباد یک نفر بیش از مدت مجازات قانونی خود در زندان بماند، کسی که اصلاح شده و شرایط استفاده از تسهیلات قانونی را دارد باید به او اعطا شود.

این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: این نگرش در حال حاضر از صدر تا ذیل دستگاه قضایی وجود دارد، جامعه هم باید نسبت به فردی که اصلاح و آزاد شده همین نگرش را داشته باشد و نگرش منفی به کسی که وارد زندان شده است نداشته باشند.

اسماعیلی اضافه کرد: اما برخی از سیاسیون بد رفتار می کنند، به دنبال زندانی امنیتی خاص که به نظام اسلامی توهین کرده راه افتاده و با او عکس می گیرند و چهره می سازند، کسی که همه چیز نظام و انقلاب و همه دستاوردهای نظام را زیر سوال بـرده، نباید رفت با وی عکس یادگاری گرفت.

اسماعیلی گفت: این یعنی دهن کجی به نظام و حکومت و حاکمیت و قابل قبول نیست. در تمام دنیا اینگونه است که زندانیان امنیتی یعنی مخالفان حکومت و حاکمیت، اما یک عده ای از داخل حکومت زندانی امنیتی را بزرگ کرده وتحویل می گیرند و با او عکس یادگاری می گیرند که این هم خیلی مناسب نیست.

وی ضمن قدردانی از زحمات مدیر کل سابق زندان های استان تهران گفت: آقای سلیمانی نمونه شاخص از مدیران بی ادعا اما پر تلاش دستگاه قضایی است، نمونه بسیار شاخص در عرصه مدیریت بود، زندان قصر که وصله ناجوری بر پیکره تهران بود تعطیل شد و سخت بود زندانبان هایی که در قلب تهران کار می کردند را متقاعد کرد به زندان تهران بزرگ یا قزلحصار برود.

نباید با کسی که همه چیز نظام و انقلاب و همه دستاوردهای نظام را زیر سوال بـرده، عکس یادگاری گرفت
تحقیقات در پرونده قتل ستایش قریشی ادامه داردرئیس کل دادگستری تهران همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره پرونده کلاهبرداری موسوم به خانزاده، گفت: آنچه که مطرح شد به صورت یکطرفه از شکات پرونده بود و به همین دلیل دستور صادر شد که هیئت شعبه، پرونده را ملاحظه کنند و اگر واقعا نیاز داشت تامین قرار صادره برای فرد تشدید شود. دستور آن برای شعبه صادر شده است و لازمه این امر مطالعه پرونده و احضار فرد است که زودتر تصمیم گیری انجام شود.

وی در رابـ ـطه با آخرین وضعیت پرونده قاتل ستایش قریشی گفت: این پرونده از دو بخش تشکیل شده است. دو جلسه تحقیقی درباره بخش اول پرونده تشکیل شده است. بخش اول پرونده مربوط به بحث قتل و بخش دیگر مربوط به اعمال منافی عفت است که در بخش اعمال منافی عفت دادگاه رسما باید تحقیقات لازم را انجام دهد که تحقیقات در این زمینه انجام شده و باز هم ادامه دارد.

 

[ღ motahareh ღ]

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: در سال 1392 شاهد ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور بودیم ولی این میزان در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسید و طی 2 سال گذشته ایران توانست جلوی 10 میلیارد دلار قاچاق را بگیرد.
بخش حقوق تبیان

به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری،در گردهمایی بزرگ مبلغان ماه رمضان در مسجد اعظم قم قاچاق را مشکلات اجتماعی کشور ذکر کرد و افزود: همین 15 میلیارد دلار قاچاق هم رقمی بالا است و باید باز هم کاهش یابد و مسئولان باید تلاش مضاعف تری داشته باشند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه طی 2 سال گذشته رتبه اقتصادی ایران یک رتبه در دنیا ارتقا یافته است، گفت: بین رتبه 17 و 18 اقتصادی دنیا قرار گرفته ایم و این در حالی است که پارسال جزء بدترین سال های اقتصادی کشور بود.

وی ادامه داد: تراز تجاری و اقتصادی ایران برای اولین بار پس از کشف نفت در ایران مثبت شد و در سال جاری شاهد افزایش 30 درصدی صادرات بوده ایم.

وی تاکید کرد: شاید کشورهای غربی از رفت و آمدها با ایران در پی بازاریابی باشند ولی این مساله نشان می دهد که فضای اقتصادی ایران مولد و قدرت مند است و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند که نباید اجازه داد که به بازار مصرف کشورهای دیگر تبدیل شویم که این مساله نیز رصد می شود.

مواد مخـ ـدر ام الفساد است
وزیر دادگستری تاکید کرد: مواد مخـ ـدر ام الفساد مشکلات اجتماعی کشور است و نیمی از زندانیان به صورت مستقیم با مسئله مواد مخـ ـدر مرتبط هستند.



سال گذشته 6 درصد ورود پرونده ها به دادگستری های کشور کاهش یافت و تعداد زندانیان نیز با کاهش هفت درصدی همراه بود و برخی جرم ها چون جرم های اخلاقی و مواد مخـ ـدر به میزان 20 درصد کاهش پیدا کردند

وی اظهار داشت: سال گذشته 6 درصد ورود پرونده ها به دادگستری های کشور کاهش یافت و تعداد زندانیان نیز با کاهش هفت درصدی همراه بود و برخی جرم ها چون جرم های اخلاقی و مواد مخـ ـدر به میزان 20 درصد کاهش پیدا کردند.

وزیر دادگستری ابراز داشت: امروز فجایع بسیاری در کانون جهان اسلام رخ می دهد و این مشکلات فضای زندگی را در کشورهای مختلف دشوار کرده است و شاهد آوارگی، بی خانمانی، فرزندان بدون سرپرست، اعتیاد به الـ*کـل و مواد مخـ ـدر، افزایش میزان جرم و جنایت و معضل هایی چون نابرابری سیـاس*ـی هستیم.

وی در ادامه دست درازی آمریکایی ها به اموال ملت ایران را نوعی راهزنی و قداره بندی آشکار ذکر کرد و افزود: شاهد نوعی نظام جنگل محض در جهان هستیم و امروز در جهانی به سر می بریم که آمریکایی ها 60 درصد قدرت نظامی و 70 درصد قدرت اقتصادی جهان را با هم پیمانان خود در دست دارند و به علاوه آنها با تکیه بر رسانه های خود نوعی نظام استکباری به تمام معنا را در جهان بوجود آورده اند.

وی با اشاره به آنکه متاسفانه لعابی از آمریکا برای مردم و جوانان بیان می شود گفت: در این بین باید واقعیت های آمریکا و دنیا را برای جوانان بیان کرد و در مباحث تبلیغی در مرحله اول باید وضعیت خودمان را تشریح کرده و پس از آن مسائل مرتبط با جهان امروز را بیان کنیم.

پورمحمدی تاکید کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب باید مقابل چشمان ما باشد که ایشان در 27سال گذشته راه امام خمینی (ره) را به بهترین نحو ادامه دادند و تلاش کردند تصویری کلان، گویا و جامع از مسائل پیش رویمان ارائه کنند.

وی ادامه داد: ایران امروز یک فعال قدرتمند در عرصه بین المللی محسوب می شود و این در حالی است که در منطقه خود مفاسدی چون اسرائیل و نوکری مانند عربستان را شاهد هستیم که بر ضد جریان اسلام اصیل در تلاشند، این عده داعش را تقویت می کنند و برای آن از 50 کشور سربازگیری کرده و آیه های جهاد را برای آنها وارونه تفسیر می کنند.

وزیر دادگستری هدف اصلی اقدام های سال های گذشته در منطقه را کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: بلایی که بوجود آوردند امروز گریبان خود آن ها را گرفته است و ما عنصری فعال سیـاس*ـی در منطقه به شمار می رویم و در جهان حرف اول را زده و نقشه سیـاس*ـی منطقه را تعریف می کنیم

وزیر دادگستری هدف اصلی اقدام های سال های گذشته در منطقه را کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد و افزود: بلایی که بوجود آوردند امروز گریبان خود آن ها را گرفته است و ما عنصری فعال سیـاس*ـی در منطقه به شمار می رویم و در جهان حرف اول را زده و نقشه سیـاس*ـی منطقه را تعریف می کنیم.

وی ابراز داشت: هدف اصلی داعش و تروریسم در جهان کوبیدن نظام اسلامی است ولی در عین حال شاهد بالا بودن نرخ امنیتی کشورمان هستیم و این امنیت چیزی نیست که به راحتی بدست آمده باشد.

وی بیان کرد: امروز ده ها کشور حتی کشورهای اروپایی از ما می خواهند که روش های مقابله با تروریسم در ایران را به آن ها آموزش دهیم و این در حالی است که ایران اسلامی بدون بگیر و ببند و ایست های بازرسی امنیت را برای مردمش به ارمغان آورده است.

پورمحمدی در پایان سخنان خود گفت: امروز حوزه علمیه قم، حوزه ای مقتدر از نظر علمی، فرهنگی، مذهبی و تبلیغی است و این را از نگاه همان هایی می گویم که دشمن ما هستند و دشمن به شدت روی اقتدار فرهنگی که حوزه های علمیه و فرهنگ اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی بوجود آورده است حساب می کنند.

گردهمایی بزرگ مبلغان ماه رمضان به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
امسال 10 هزار مبلغ از حوزه علمیه قم به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند تا به فعالیت های تبلیغی در ماه مبارک رمضان بپردازند.

 

[ღ motahareh ღ]

دیوان عدالت اداری
در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.»
فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارت دیگر، در صورتی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجـ*ـاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، قابل اعتراض باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان خواهد بود.

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، نه دستگاه های دولتی؛ چراكه طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی از شمول کلمه «مردم» خارج هستند و شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست. در رابـ ـطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی، «هر كس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه » را درخواست کند.

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور ... در امور راجع به وظایف آنها» می توانند موضوع شكایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی مردم نهاد (NGO) كه در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیكی با دولت ندارند، نیستند.

طبق قانون اساسی، هر كسی می تواند ابطال مقررات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری درخواست کند

در مواردی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی كننده چنانچه تشخیص دهد كه این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده اند، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می کند. علاوه بر این، به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند 1 ماده 10 و مستخدمان موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است اما طبق تبصره 2 ماده مذكور، تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست.

ت) به موجب ماده 12، رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی و صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت می گیرد. البته رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

در مواردی كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند. اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.

نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری
ابتدا باید برگه درخواست را از دفاتر یا ادارات پست با قیمت مصوب خریداری و پس از آن نسبت به پر کردن قسمت مشخصات، با دقت و بدون خط خوردگی اقدام شود.

مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره باید دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ردیفی است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته می شود. باید سعی کرد موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال کوتاه نوشته شود، به صورتی که خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد.

باید به خاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی همچون کارکنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی و ماموران پست مورد بررسی قرار می گیرد و هر کدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می دهند؛ از این رو صراحت و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار بسیار موثر و مفید خواهد بود.

باید سعی کرد موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال کوتاه نوشته شود

طبق قانون باید در انتهای شکایت، امضا یا اثر انگشت خود را ثبت کنید. امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و در مورد کسانی که در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. همچنین تصویر مدارک و مستندات هم باید روشن و بدون ابهام و برابر اصل باشد.

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی برای مثال اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند لازم است تا 3 نسخه دادخواست تنظیم شود، رونوشت ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان نیز طبق قانون باید پرداخت شود.

 

[ღ motahareh ღ]

امام خمینی (ره) فرمودند: از مهماتى که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتى که نوامیس مردم، جان هاى مردم، مال هاى مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود، باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد.
بخش حقوق تبیان

در سالروز رحلت امام خمینی (ره) به بازخوانی توصیه های ایشان در ارتباط با استقلال دستگاه قضا و امر قضاوت پرداخته شد که در ادامه می خوانید:

در تاریخ 25 مرداد ماه سال 1359 در دیداری که مسئولین قضایى کشور با امام خمینی (ره) داشتند، ایشان مطالب ارزشمندی در باب اهمیت قضاوت و لزوم نظم در امور بیان کردند. در این دیدار که سید محمد حسینى بهشتى، رئیس دیوان عالى کشور، سید عبدالکریم موسوى اردبیلى دادستان کل کشور و تعدادی از قاضیان شرع و دادستان هاى انقلاب اسلامى سراسر کشور در آن زمان حضور داشتند، امام راحل با مقایسه بین قواى سه گانه فعلى و گذشته بیان داشتند:

«قوّه قضاییه، که در اسلام آن قدر در آن اهتمام شده است و حکم را یا نبى یا وصى نبى باید متصدى بشود و اگر غیر نبى و وصى نبى- سفارش شده از طرف نبى اکرم- باشد، آن ثالث مى شود شقى، قوّه قضاییه ما هم به دست یک اشخاصى افتاد که من گمان نمى کنم در تمام افرادى که متصدّى قضا بودند، یک نفرشان صالح باشد. اگر گفته مى شود که در بین اینها یک اشخاصى بودند که- مثلًا- یک قدرى متدیّن بودند، لکن صالحیّت براى قضا غیر از تدیّن است؛ امر مهمى است که شاید در اسلام کمتر چیزى مورد توجه بوده است مثل قوّه قضاییه. نکته اش هم معلوم است؛ براى اینکه در دست قوّه قضاییه، همه چیز ملت است؛ جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوّه قضاییه است و قاضى چنانچه- خداى نخواسته- نالایق باشد، ناصحیح باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است چه خواهد شد.

باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا- خداى نخواسته- به دست یکى، یک ظلمى واقع بشود
ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان به مسئله اهمیت قضاوت و نظم پرداختند و خاطر نشان ساختند:

«لکن باید عرض کنم که این قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلمها و مخالفت ها و اینها با دست اینها باید بررسى بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پیدا بکند و خطرناک است؛ براى اینکه چنانچه- خداى نخواسته- حکم بر خلاف ما أَنزَلَ اللَّه باشد، و لو در دو درهم، عَلى حَدِّ الکُفْر و قاضى عَلى شَفیرِ جَهَنَّم. بسیار خطرناک است، لکن امرى است که واجب کفایى است و باید تکفل کرد.

هر یک از اشخاصى که متصدى هستند اگر مجتهد عادل باشند، مستقلًا مى توانند و چنانچه مجتهد نباشند، آنها به تعیین مجتهد- در یک زمانى که ما فاقد هستیم، افرادى که تمام جهات را مستجمع باشند، با تعیین مجتهد- تصدّى مى کنند. نباید از کارى که اهمیت دارد شانه خالى کرد. کار، آنکه اهمیت دارد در نظر شارع مقدس، این را نمى توانیم ما از آن شانه خالى کنیم؛ واجب کفایى است. اگر شانه از زیرش خالى کردند، مورد مؤاخذه خواهند بود. باید تصدّى کرد.»

امام خمینی (ره) در این سخنرانی، با تاکید بر لزوم بی َطرفى کامل در قضاوت فرمودند:

«از مهماتى که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتى که نوامیس مردم، جانهاى مردم، مالهاى مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود- خداى نخواسته- یک غیر مجرمى مجرم شناخته بشود یا یک مجرمى که باید حد الهى برایش جارى بشود، این غیر مجرم شناخته بشود.

باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا- خداى نخواسته- به دست یکى، یک ظلمى واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر یک غیر مجرمى، مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمى، غیر مجرم شناخته بشود، ظلم به آنهایى است که این جرم مرتکب شده است براى آنها. باید تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط، عمل کنید که مبادا یکوقت- خداى نخواسته- یک کسى به قتل برسد، در صورتى که جرمش به مقدار قتل نیست. کسى یک حبس طولانى بشود، در صورتى که جرمش به مقدار این حبس نیست یا قاتلى فرار کند از زیر بار قصاص به توهّم اینکه خوب، یک ترحّمى باید به آن کرد.

نه، قاضى باید با تمام شدت، توجه بکند به مواضع قضا. قاضى باید- جسارتاً عرض مى کنم- قسىّ القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضى که نفسش جورى است که اگر- مثلًا- این مجرم یک قدرى گریه کرد، یک قدرى ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمى تواند قاضى واقع بشود یا اگر حس- مثلًا- انتقامجویى در قاضى باشد، آن هم نمى تواند قاضى باشد. قاضى یک نفر آدمى است که بدون اینکه هیچ نظرى داشته باشد- راجع به قضیه- اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند؛ یعنى، در قضا آن طور باشد. حکمى که مى خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد. نمى گویم در عوارض نفسانى، نخیر، در حکم؛ یعنى، همان طورى که براى برادرش حکم بحق باید بکند، براى دشمنش هم همان طور، على السّواء باشد پیشش همه.

شما شنیده اید که حضرت علی (ع) با آن ظاهراً یهودى بود که در محضر قاضى واقع شدند، در صورتى که حضرت امیر رئیس بود. وقتى که احضارش کرد، رفت پیش قاضى قاضى وقتى که ابا الحسن به ایشان گفت، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر چه مى گویى به من هم همین طور بگو. این دستورى است براى همه ماها که باید در مسند قضا، یکى که نشست، همه ملت پیشش با یک نظر باشد. تمام نظرش به اجراى عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیرى کند.

باید در هر جا که باشید و هر مطلبى که پیش شما بیاید، هر قضاوتى که پیش شما بیاید، به طور حق، به طور عدالت [قضاوت کنید،] بدون نظر به اینکه این آدم چى است و آن آدم چى. حتى یک مجرم درجه اول وقتى که آمد، روى حق نظر بکنید. این سابقه اش چه جورى است؛ این را نظر نگیرید، روى حق و عدالت به آن نظر بکنید و حکمى که صادر مى کنید یک حکم عادلانه باشد که در محضر حق تعالى که وارد مى شوید، مورد اشکال نباشید و روسفید باشید.»

ایشان در بیاناتشان با تاکید بر استقلال قوا اظهار داشتند: «هر کس هر کارى را متصدى است، او را خوب انجام بدهد. شما کار نداشته باشید که یک قاضى در بلخ- مثلًا- فلان عمل را کرده است و یک قاضى در کجا. شما کارتان این باشد که این کارى که خود شما مى کنید، این خوب باشد.

قاضى که نفسش جورى است که اگر- مثلًا- این مجرم یک قدرى گریه کرد، یک قدرى ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمى تواند قاضى واقع بشود
اگر همه افراد یک مملکتى آن کارى که دستشان است بنا بگذارند خوب انجام بدهند، این مملکت یک مملکت الهى عالى مى شود. ولى اگر بنا باشد که این که کار خودش را م ى خواهد بکند، به کار دیگرى هم دخالت بکند- به یک کارى که مربوط به او هم نیست دخالت بکند، این قاضى است بخواهد قوّه مجریه هم خودش باشد، قوّه مجریه است، بخواهد قاضى هم خودش باشد- این هرج و مرج است. این قوا که هستند و اساس هستند، اینها على حدّه و مستقل و متجزّا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند.

اگر بنا شد که یک قاضى بخواهد اجرا هم بکند، این از حدّ خودش تجـ*ـاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد. اگر هر کسى کار خودش را همان طورى که هست، خوب انجام بدهد، ان شاء اللَّه تعالى، موفق خواهد شد این مملکت به اینکه نظامش درست برقرار [باشد] و شما هم ان شاء اللَّه، مأجور پیش خداى تبارک و تعالى [باشید] و در نامه اعمال شما ثبت بشود که قاضى است که براى خدا قضاوت کرده است.»

 

[ღ motahareh ღ]

ئیس قوه قضاییه گفت: به رغم وجود برخی تلاش ها در جهت ایجاد فضاسازی های خاص در قبال انتخاب ریاست مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بحمدالله فضای انتخابات ریاست خبرگان و مجلس بخوبی و با آرامش پیش رفت.
بخش حقوق تبیان

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که در پایان سفر رئیس قوه قضاییه به استان تهران در دادگستری این استان برگزار شد با تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام 15 خرداد، گفت: افکار بلند و ماندگار حضرت امام خمینی(ره) نیاز به تحقیق، تتبع و واکاوی دارد از جمله این اندیشه های بلند، نظریه «مردم سالاری دینی» در ساحت فلسفه سیـاس*ـی است و هم اینک می تواند به عنوان الگویی قابل عرضه به جهانیان مطرح شود.

رئیس قوه قضاییه الگوی مدیریتی، رهبری و فلسفه سیـاس*ـی حضرت امام در قالب مردم سالاری دینی را دارویی موثر برای درمان بسیاری از مشکلات جهان امروز توصیف کرد و افزود: جهان امروز آرام آرام در حال رجوع دوباره به معنویت و ارزش های دینی است و این اندیشه در سطح جهان درحال گسترش است.

لاریجانی پیام تاریخی حضرت امام (ره) به گورباچف را نمونه ای بی بدیل از ماندگاری اندیشه های پویای ایشان برشمرد و تأکید کرد: افراد صاحب نظر و پژوهشگران می بایست اندیشه های ماندگار حضرت امام(ره) را بررسی و این آموزه های دینی و الهی را به جهان امروز که تشنه ارزشهای اخلاقی و دینی و آموزه های عمیق عرفانی است عرضه کند.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک آغاز بکار مجلس جدید و همچنین تبریک به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به خاطر کسب آرای بالای نمایندگان ملت در سمت ریاست مجلس و نیز تبریک به رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و آرزوی توفیق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آمادگی قوه قضاییه در همکاری با مجلس خبر داد و گفت: به رغم وجود برخی تلاشها در جهت ایجاد فضاسازی های خاص در قبال انتخاب ریاست مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، بحمدالله فضای انتخابات ریاست خبرگان و مجلس بخوبی و با آرامش پیش رفت.

آملی لاریجانی افزود: احساس می شد که برخی ها با فضاسازی رسانه ای و اعمال فشار سعی داشتند آرای مردم (آرای نمایندگان) را تصاحب کنند اما فضای عمومی مجلس شورای اسلامی به سمت خنثی سازی این تلاشها رفت.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد مجلس دهم با همدلی و آرامش در مسیر ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری حرکت کند و در کنار تمام وظایف خود «رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشت مردم» و نیز وضعیت فرهنگی کشور را در اولویت خود قرار دهد.

لاریجانی تصریح کرد: قوه قضاییه نیز به سهم خود به برآورده شدن اهداف مجلس شورای اسلامی و همکاری و همدلی میان قوای سه گانه کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا سپس به موضوع سفر استانی خود به استان تهران اشاره کرد و با بیان اینکه اینگونه سفرها، در شناسایی مشکلات، نقایص و محاسن عملکرد واحدهای قضایی بسیار مهم است، گفت: دادگستری استان تهران به نسبت بسیاری از استان های دیگر نیازهای جدی تری برای بهبود ارائه خدمات خود دارد که امیدواریم در پایان این سفر از طریق بودجه و اعتبارات قوه قضاییه و بودجه خاص تا حدودی برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تهیه گزارش مبسوط از وضعیت دادگستری استان تهران و سازمان های تابعه در این استان از سوی معاونت راهبردی تصریح کرد: به منظور رفع برخی از مشکلات و کمبود های دادگستری استان تهران و سازمان های تابعه قضایی استان، یک هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دادیم و علاوه برآن به لحاظ نیروی انسانی، 300 قاضی جدید نیز به محاکم استان اضافه خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه خواستار توجه خاص دولت و رئیس جمهور به فقدان امکانات و کمبودهای دادگستری استان تهران شد و گفت: فضای نامطلوب و فقدان امکانات به علاوه املاک و ساختمانهای فرسوده و استیجاری دادگستری و سازمان های تابعه قضایی شایسته پایتخت کشور اسلامی ما نیست.

آیت الله آملی لاریجانی سپس با اشاره به بازدید خود از زندان بزرگ تهران و گفت وگو با برخی از مددجویان این زندان بر لزوم توجه جدی به مشکلات زندانیان و اعمال مجازاتهای متناسب با جرایم اظهار کرد: نگاه ما نسبت به افراد زندانی باید نگاهی درمانگر باشد و زندانی را باید به مثابه فردی بیمار نگاه کنیم.

رئیس دستگاه قضا خواستار تشکیل کمیته ای مشترک از دادستانی کل کشور، دادگستری استان تهران و سازمان زندانها به منظور بررسی پرونده های زندانیان زندان بزرگ تهران و گفتگوی یک به یک با زندانیان و ارائه گزارش مبسوط با هدف رفع قانونی مشکلات این زندانیان و آزادی زندانیان دارای شرایط لازم شد.

پس از سخنان آیت الله لاریجانی، معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از بررسی های کارشناسی این معاونت از مشکلات، کمبودها و اقدامات دادگستری استان تهران و سازمان های تابعه پرداخت سپس مدیران کل سازمان های قضایی استان تهران به ارائه نظرات خود پرداختند و بنا شد مسئولان عالی قضایی اعزامی به شهرستان های تابعه استان تهران نیز گزارش های سفر خود به شهرستان های استان تهران و بازدید از واحدهای قضایی کلان شهر تهران را در جلسه آتی مسئولان عالی قضایی ارائه کنند.

استاندار تهران نیز با تقدیر و تشکر از سفر رئیس محترم قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به شهرستانهای استان گزارشی از کمبودهای این استان و مشکلات بخش های اجرایی ارائه کرد.

مهندس هاشمی استاندار تهران در گزارش خود اعلام کرد: متأسفانه تمام شاخص های استان تهران از جمله در بخش قضایی از متوسط شاخص های کشور پایین تر است درحالیکه 53 درصد کل مالیات کشور در تهران اخذ می شود.

پس از ارائه گزارش های مبسوط مربوط به این سفر استانی و بحث و بررسی درباره موارد متعددی از آن که قریب به چهار ساعت به طول انجامید موارد زیر به تصویب رسید:

1- اختصاص اعتبار لازم به منظور تجهیز، نوسازی و بازسازی ساختمان های فرسوده محاکم و واحدهای قضایی و سازمان های قضایی تابعه در تهران و شهرستان های استان.

2- اختصاص بودجه و اعتبار لازم به منظور خرید امکانات و تجهیزات لازم از جمله تجهیزات تخصصی مربوط به پزشکی قانونی و سازمان زندانها

3- ایجاد 2 تا 3 مرکز فرهنگی - رفاهی بمنظور استفاده خانواده های قضات و کارکنان دادگستری استان تهران

4- جذب حدود 300 قاضی جدید و تعداد مورد نیاز کارمندان جدید

5- برگزاری جلسه مشترک با وزارت بهداشت بمنظور بررسی مشکلات بهداشتی و درمانی زندانهای استان تهران.

 

[ღ motahareh ღ]

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه آمریکایی ها بارها تعهدات نوشته شده در متن برجام را زیرپا گذاشته اند، گفت: برداشت اموال ایران یک دزدی و راهزنی آشکار بود.
بخش حقوق تبیان
محمدجواد لاریجانی
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درخصوص برداشت دو میلیارد دلار از اموال ایران بر اساس رأی دیوان عالی آمریکا گفت: البته از طرف دولت، وزارت امور خارجه و همچنین دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در جهت محکوم کردن این دزدی آمریکایی ها انجام شده است.
وی افزود: کاری که آمریکایی ها کردند از لحاظ حقوق بین الملل برخلاف مقررات بین الملل بوده است و البته از لحاظ ضدیت با روح برجام هم می توان آن را بررسی کرد.
وی گفت: در متن برجام آمده است که همه افراد توصیه شده است که از انجام هرگونه اقدامی که باعث بی اعتمادی دو طرف می شود خودداری کنند و این کار دولت آمریکا به طور قطع باعث بی اعتمادی ما نسبت به آن ها شده است.
جواد لاریجانی گفت: البته این اولین بار نیست که آمریکایی ها برجام را نقض کرده و آن را زیر پا گذاشتند بلکه مواردی بسیاری از این موضوع می توان یافت برای مثال قرار نبود ما تعهداتمان را یک باره و تمام و کمال انجام دهیم و آن وقت آنها قطره قطره تعهداتشان را انجام دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت اگر قرار بود صرفا در اجرای برجام مسئولین دو طرف دستور دهند و هیچ کاری از پیش بـرده نشود ما هم فقط دستور می دادیم که قلب رآکتور پر شود اما براساس سیاست قطره چکانی غربی ها 5 سال اجرای این دستور را کش می دادیم.
وی افزود: طرف آمریکایی ادعا می کند که دستور داده است تحریم ها برداشته شود یا پول های بلوکه شده پرداخت شود یا بانک ها با ما مراوده مالی داشته باشند اما در اصل همه اینها در حد دستور مانده و اجرایی نشده است.
جواد لاریجانی گفت: البته من معتقدم که ما باید پیش بینی این بدعهدی و عدم تعهدات غربی ها را می کردیم و می دانستیم که ما با یک طرف بدقول روبرو هستیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی پرسید آیا به نظر شما تلاش های دولت کافی بوده یا خیر گفت: تلاش های دولت قابل تقدیر بوده است منتها آن چیزی که مهم است این است که باید این تلاش ها ادامه پیدا کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا به نظر شما این تلاش ها به نتیجه می رسند و آمریکایی ها این پول های برداشته شده را پس خواهند داد یا خیر گفت: من معتقدم اگر غربی ها و آمریکا قاطعیت ایران را در مقابل این رفتار زشتشان ببینند و متوجه شوند که این رفتار باعث شده که ما نسبت به آن ها بی اعتماد شده ایم قطعا از این اقدام خود منصرف خواهند شد.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: کمبود قاضی، کارمند و امکانات باعث شده است که روند رسیدگی ها طولانی شود.
بخش حقوق تبیان

ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در حاشیه سفر به شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات دادگستری ورامین از جمله برطرف کردن مشکلات فیزیکی از جمله برنامه های اصلی این سفر بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن روند رسیدگی ها گفت: کمبود قاضی، کارمند و امکانات باعث شده است که روند رسیدگی ها طولانی شود. البته تأمین منابع مالی و انسانی و امکانات بر عهده قوه مجریه و قوه اجرائیه است که لازم است این قوا این موارد را مورد توجه جدی قرار دهند.

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: در سال 94، قریب به 2 میلیون پرونده در دادگستری استان تهران مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.
بخش حقوق تبیان

همزمان با نخستین روز سفر رئیس قوه قضائیه به تهران، غلامحسین اسماعیلی در جلسه مشترک مسئولان قضایی و اداری استان تهران اظهار داشت: دادگستری استان تهران شامل دادگاه های تجدید نظر، مجمتع های قضایی و حوزه های قضایی شهرستان و بخش ها به عنوان بزرگ ترین دادگستری کل قریب به 2 میلیون رسیدگی قضایی را در سال 94 داشته است.

وی افزود: هر چند این آمار معادل یک پنجم آمار کشوری است اما به لحاظ پرونده های خاص و ویژه و پرونده های اقتصادی حتی چند میلیاردی سهم استان به مراتب بیش از یک پنجم دادگستری های سراسر کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در استان تهران 9 حوزه قضایی بخش و 14 دادگستری شهرستان و در تهران 31 ناحیه دادسرا و 20 مجتمع دادگاهی مسئول رسیدگی قضایی هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: ساختار و چیدمان حوزه ها و واحدهای قضایی تهران با کشور از سه جهت متفاوت است اول اینکه در تعدادی از بخش های استان تهران فاقد حوزه قضایی بخش هستیم.

وی افزود: دومین تفاوت این است که در شمیران واحد قضایی نداریم و سوم اینکه در سیستم قضایی در مرکز استان دادگستری استان تعریف نشده است.

اسماعیلی ادامه داد: بسیاری از شهرستان های استان تهران همچون شهریار و اسلام شهر از لحاظ جمعیت و معضلات قضایی از برخی استان های کشور بزرگ تر هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شهر تهران وضعیتی ویژه و ممتاز دارد گفت: ما در دادگستری تهران نمی گوییم 15 شهرستان داریم بلکه تعبیرمان این است که مراجع قضایی تهران و شهرستان های استان تهران را داریم.

وی در ادامه با اشاره به بخش های مختلف واحدهای قضایی تهران گفت: این واحدهای قضایی شامل 31 ناحیه دادسرا و مجتمع و 18 ناحیه تخصصی همچون پزشکی، انقلاب، ارشاد، قتل، نوجوانان، بین الملل، راهور، فرهنگ و رسانه، پولی و بانکی و ... است.

وی ادامه داد: 31 ناحیه دادسرا و 20 مجتمع دادگاهی در ساختمان ها مختلف و جمعاً در 55 نقطه تهران پراکنده هستند که از این 55 نقطه تنها 21 باب ساختمان، ملکی دادگستری است در واقع کمتر از 40 درصد و مابقی شامل 21 واحد استیجاری و 13 واحد امانی است.

اسماعیلی با بیان اینکه اغلب اماکن دادگستری فرسوده هستند، گفت: ظرفیت این ساختمان ها پاسخگوی نیاز دادگستری نیست به گونه ای که گاهی دو قاضی در یک اتاق مشغول به کار می شوند.

وی خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: قطعاً شما تصدیق می کنید که این وضعیت نه زیبنده شأن قاضی و منصب قضا است و نه شایسته مردم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته جای تقدیر و تشکر دارد که با عنایت ویژه شما و در آستانه این سفر هم اکنون در شهر تهران سه ساختمان از محل اعتبارات دولتی و 14 ساختمان از محل اعتباراتی که شما در نظر گرفته اید در دست احداث است ضمن اینکه در شهرستان نیز دو ساختمان از محل منابع دولتی در حال احداث است که با پایان این اقدام 231 هزار متر مربع به زیربنای ابنیه دادگستری اضافه می شود.

اسماعیلی در پایان گفت: سال گذشته در شورای حل اختلاف نیم میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که 75 هزار مورد آن منتهی به صلح و سازش شد.