پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آنها آنچه را که مربوط به سازمانهای عمومی است از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،جدا میساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط میگشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده میشد.
انتقاد
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین میشد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملیساختن برخی از مؤسسههای مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.
به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دستداده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده میشود.
این مقاله دربارهٔ شاخهای از علم حقوق است. برای حق فرد برای آزادی، حقوق مدنی و سیـاس*ـی را ببینید.
حقوق مدنی مهمترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آنها میپردازد.
پیشینه حقو مدنی
حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده میشود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شدهاند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق میشد و در مقابل حقوق بشر به کار میرفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.
در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاههای اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار میرفت.
رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.
قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شدهاند.
به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب میکرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژهای وضع شود و به این ترتیب شاخههای مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شدهاند.
رشتههای جدا شده از حقوق مدنی
حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آنها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم میکند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاهها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آنها راحل و فصل میکنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی میپردازد که به انسان اختیار بهرهبرداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشههای خود را میدهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.
موضوعات حقوق مدنی
رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.
حقوق مالی از نمونههای حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته میشود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا میکند و به موجب آن میتواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).
اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمیباشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.
منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهمترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهمترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شدهاست.
سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی
قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر میپردازد.
قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.
منابع دیگر حقوق مدنی
۱- رویه قضایی (آرایی که دادگاهها در گذشته صادر کردهاند). ۲- عرف و عادات رایج جامعه هم میتواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنانکه خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله میدهد. ۳- نظریات حقوقدانان و فقها نیز میتوانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل میشود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری میپردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود.