VIP *حقوق خصوصی*

[ღ motahareh ღ]

دانشگاههای پذیرنده ارشد حقوق خصوصی که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه خوارزمي تهران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه قم

دانشگاه مازندران

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

دانشگاه غیرانتفاعی عدالت

 

[ღ motahareh ღ]

دانشگاههایی که در رشته ارشد حقوق خصوصی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب ارشد 94

دانشگاه اصفهان

دانشگاه بوعلي سينا

دانشگاه بين المللي امام خميني

دانشگاه آیت الله بروجردی

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه تبریز

دانشگاه خوارزمي تهران

دانشگاه رازي کرمانشاه

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شاهد

دانشگاه شهید چمران

دانشگاه شيراز

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه قم

دانشگاه کاشان

دانشگاه گيلان

دانشگاه مازندران

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

دانشگاه غیر انتفاعی شمال - آمل

دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه غیر انتفاعی عدالت

دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری

 

[ღ motahareh ღ]

عریف و اهداف:

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

بر پایه این تقسیم‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ی رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

 

[ღ motahareh ღ]

ترم اول

2 واحد نظری

الزامی

1 – حقوق مدنی 1

2 واحد نظری

الزامی

2 – حقوق بین الملل خصوصی

2 واحد نظری

الزامی

3 – داوری بین المللی

2 واحد نظری

الزامی

4 – حقوق تجارت

2 واحد نظری

الزامی

5 – قواعد فقه

 

[ღ motahareh ღ]

ترم دوم

2 واحد نظری

الزامی

1 – حقوق مدنی 2

3 واحد نظری

الزامی

2 – متون فقه

3 واحد نظری

الزامی

3 – اصول فقه

2 واحد نظری

اجباری-عمومی

4 – روش تحقیق

 

[ღ motahareh ღ]

ترم سوم

2 واحد نظری

الزامی

1 – متون حقوقی به زبان خارجه

1 واحد عملی

الزامی

2 – سمینار

1 واحد نظری

انتخابی

3 – یکی از دروس اختیاری

2 واحد نظری

انتخابی

4 – یکی از دروس اختیاری

2 واحد نظری

انتخابی

5 – یکی از دروس اختیاری

 

[ღ motahareh ღ]

ترم چهارم

6 واحد عملی

الزامی

پایان نامه

توجه: دانشجویانی که کارشناسی انها حقوق نمی باشد باید 4 واحد درسی در ترم اول و 4 واحد در ترم دوم علاوه بر دروس ارایه شده فوق به عنوان دروس جبرانی به انتخاب واحد دانشگاهی بگذرانند.

توجه: گذراندن درس روش تحقیق برای دانشجویان رشته حقوق در کلیه گرایشها طبق مصوبه اموزشی معادل 2 واحد نظری و اجباری می باشد.

توجه: نمره قبولی در دروس جبرانی و روش تحقیق در مقطع ارشد 12 می باشد اما نمره این دروس در ضریب محاسباتی کارنامه دانشجو تاثیری ندارد.

 

[ღ motahareh ღ]

نیمسال اول

نیمسال دوم

مقدمه علم حقوق

3واحد

متون حقوقي

2 واحد

حقوق مدنی

2واحد

مدني (1)

2 واحد

حقوق تجارت

2واحد

اصول فقه

3 واحد

زبان عمومی

3واحد

بين الملل خصوصي

2 واحد

کلام

2واحد

اخلاق و تربیت اسلامی

2 واحد

صرف و نحو

4واحد

صرف و نحو

4واحد

منطق

2 واحد

تجارت

2واحد

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

مدنی (2(

2 واحد

مدنی تطبیقی

2واحد

متون حقوق

2 واحد

مسؤولیت مدنی

2واحد

متون فقه

3 واحد

حقوق اسلامی تطبیقی

2واحد

تجارت بین الملل

2 واحد

پایان نامه

4واحد

قواعد فقه

2 واحد

-

-

داوری بین الملل

2واحد

-

-

سمینار

1واحد

-

-

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

 

[ღ motahareh ღ]

تعریف حقوق خصوصی
حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند. در مقابل، حقوق عمومی مجموعه قواعدی هستند که به تنظیم روابط دولت با مردم می‌پردازند.
با گسترش مفهوم و وظایف دولت و افزایش دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آن در قلمرو روابط افراد همچون وضع مقررات آمره ( اَمری و لازم‌الرعایه) در خصوص روابط افراد با یکدیگر، مرز میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی متزلزل گشته و تشخیص قواعد هر گروه را مشکل ساخته است؛ با این حال معیارهای گوناگونی در این زمینه هستند تا به افراد در تشخیص و تمیز این دو مفهوم نسبت به یکدیگر یاری‌رسان باشند. از جمله این معیارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قواعد حقوق عمومی اَمری است اما قواعد حقوق خصوصی تا آنجا که مربوط به نظم عمومی باشد مانند نکاح، اَمری و در سایر موارد تکمیلی است.
هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق خصوصی حمایت از نفع افراد جامعه در مقابل یکدیگر است درحالی که هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق عمومی، تضمین نفع جامعه است.
تمیز و تشخیص مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمروهای آنان خالی از فایده نیست؛ مثلا دادرسی دعاوی میان دولت و مردم در محاکم اختصاصی همچون «دیوان عدالت اداری»، «هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی» و … بررسی میگردد اما دعاوی میان مردم به فراخور موضوع در انواع دادگاه‌های عمومی.

 

[ღ motahareh ღ]

شُعب حقوق خصوصی

با وجود افتراق میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی، انکارِ نفوذِ متقابل این دو مفهوم بر یکدیگر عبث است. با این حال با توجه به موضوع هر شعبه و مخاطبان اکثر آن، قواعدی که می‌تواند ناظر به روابط دولت و سازمان‌های عمومی باشد یا اشخاص خصوصی، طبق شعبه‌های مختلف در ذیل هرکدام از آنها شکل گرفته است. در ذیل حقوق خصوصی نیز حقوق مدنی و حقوق تجارت اصلی‌ترین شعب آن به شمار می‌روند.