KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]نام انگلیسی: Iran –United States Claims Tribunal (IUSCT) [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]سال تأسیس : ۱۹۸۱[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]سال تأسیس : ۱۹۸۱[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]وضعیت حقوقی: دیوان داوری خاص مبتنی بر معاهده[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]صلاحیت موضوعی: دعاوی اتباع و دولت ایران علیه ایالات متحده و بالعكس[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]صلاحیت شخصی : دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها آیین رسیدگی [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] مقدمه [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]
[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] مقدمه [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریكاییان به تدریج از كشور خارج شده و تقریباً كلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینكه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی ، بانكها ، بیمه ها و صنایع و كارخانجات بزرگ را ملی اعلام كرد و در تعدادی از شركتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی ازخارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید. همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شركتهای آمریكایی كه مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای امریكا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخیر سفارت امریكا در تهران و تشدید بحران در روابط دو كشور رئیس جمهور وقت امریكا (جیمی كارتر) ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و امریكا، كلیه داراییها و اموال دولت ایران و سازمانها و شركتهای دولتی در امریكا و نزد بانكهای امریكایی خارج از امریكا را مسدود كرد . و پس از آن روند طرح دعاوی مختلف در محاكم امریكا شتاب بیشتری گرفت به طوری كه در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از ۴۴۰ دعوی علیه سازمانها و مؤسسات دولتی ایران طرح شده بود. بانكهای امریكایی نیز اقساط وامها یی را كه به ایران داده بودند، حال كردند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] و از طرفی امریكادرخصوص بازداشت كاركنان سفارت خود در تهران علیه ایرانیان در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی نمود كه دیوان بین المللی دادگستری پس از رسیدگی ، حكم به محكومیت ایران به پرداخت غرامت به امریكا را صادر نمود. بهر حال بروز این اختلافات و حجم عظیم آنها باعث شد كه طرفین به دنبال راه حلی اساسی برای فیصله دادن به دعاوی باشند. شرایط ایران برای ازادی گروگان ها : به دنبال پیام مورخ ۴/۱۲/۵۸ رهبر انقلاب حضرت امام خمینی ، در تأیید عمل دانشجویان در اشغال سفارت امریكا و اظهار این مطلب كه با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و امتیازاتی كه در قبال آن باید بگیرند ، تصمیم بگیرند ، نخستین مجلس پس از انقلاب در خرداد ماه ۱۳۵۹ تشكیل شد و در همان جلسات نخست ، بر اساس ارجاع امام راحل كمیسیون ویژه ای به نام كمیسیون ویژه بررسی و حل مسأله گروگانهای امریكایی در مجلس تشكیل شد. این كمیسیون پس از جلسات متعدد سرانجام در ۱۱ آبان ۵۹ گزارشی ارائه داد و اعلامیه ای به صورت قطعنامه صادر كرد و طی ان شرایط آزادی گروگانها را تعیین نمود. كه به شرایط چهارگانه مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل مساله گروگانها معروف است. ۴[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] شرط مذكور بدین شرح است : ۱[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] – امریكا باید تعهد و تضمین نماید كه از این پس هیچ گونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیـاس*ـی و نظامی در ایران ننماید .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۲ – آزاد گذاشتن تمامی سرمایه ها و اموال و دارایی های ایران كه در امریكا است و لغو دستور ۲۳ آبان ۱۳۵۸ رئیس جمهوری امریكا مبنی بر انسداد داراییهای ایران و ابطال و لغو احكام توقیف صادره از طرف دادسرا ها و دادگاههای امریكا ۳ – لغو و ابطال كلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه ایران و لغو و ابطال تمامی دعاوی امریكا علیه ایران.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۴ – بازپس دادن اموال شاه . دولت شهید رجایی در نخستین گام برای گروگانها ، متن این ۴ شرط را از طریق دولت الجزایر به دولت امریكا ابلاغ كرد. و همین چهار شرط قالب اصلی مذاكرات آزادی گروگانها و حتی چهارچوب بیانیه های الجزایر را تشكیل داد، خصوصاً كه امریكا در نخستین واكنش به ۴ شرط مجلس ، اعلام كرده بود كه آن را به عنوان چارچوب اصلی كار می پذیرد و دولت به وزیر مشاور در امور اجرایی (مهندس بهزاد نبوی ) ماموریت داد كه برای اجرای این شرطها و آزادی گروگانها ، مذاكرات لازم را با دولت الجزایر انجام دهد. مذاكرات مربوط به بیانیه ها حدود ۵/۲ ماه طول كشید ، چند روز قبل از پایان مذاكرات و انتشار بیانیه ها ، دولت شهید رجایی از مجلس درخواست مجوز ارجاع دعاوی طرفین به داوری بین المللی را كرد كه موضوع به صورت ماده واحده با این مضمون كه به دولت اجازه داده می شود دعاوی مالی و حقوقی بین ایران و امریكا را از طریق حكمیت حل و فصل نماید، در مورخ ۲۵/۱۰/۵۹ به تصویب مجلس رسید. و سرانجام در مورخ ۲۹/۱۰/۵۹ متن بیانیه هایی كه دولت الجزایر تهیه كرده بود، به امضای ایران و امریكا رسید و دولت الجزایر آنها را به صورت بیانیه رسمی منتشر كرد. اسناد بیانیه های الجزایر اسناد اصلی بیانیه های الجزایر مشتمل بر سه سند است كه هر سه سند در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ برابر با ۲۹ دی ۱۳۵۸ امضاء و منتشر شده است . اكنون به اختصار به تشریح محتوای اصلی این سه سند می پردازیم : ۱ )[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]بیانیه كلی[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] این بیانیه حاوی محورهای اصلی و موارد كلی مورد توافق و تعهد طرفین برای حل و فصل اختلافات است. براساس این اصول ایالات متحده تعهدات ذیل را در برابر ایران قبول نمود: الف ) اعاده وضع مالی ایران به قبل از ۲۳ آبان ۱۳۸۵ (تاریخ صدور دستور اجرایی رئیس جمهور امریكا مبنی بر اسنداد داراییهای ایران ) ب ) عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیـاس*ـی یا نظامی امریكا در امور داخلی ایران . ج ) لغو كلیه محدودیتهای مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو كلیه توقیفها و احكام قضایی صادره علیه ایران و استرداد دعوای مطروح از جانب امریكا علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری . د ) مساعدت و اقدامات مشخص در باز گرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]متقابلاً تعهدات عمده ایران نیز بدین قرار بود: ۱ – آزادی ۵۲ تن اتباع امریكا كه در اختیار دانشجویان پیرو خط امام قرار داشتند. ۲ – تودیع وجوه مشخص در دو فقره حساب برای تسویه بدهیهای بانكی و وامهای سندیكایی و نیز در یك فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محكوم به احكام صادره علیه ایران تعهد مشترك : ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هر یك از طرفین علیه دولت طرف مقابل و دعاوی بین دولتین به یك داوری بین المللی . ۲ – بیانیه حل و فصل ادعاها : در این بیانیه مكانیسم حل و فصل اختلافات و دعاوی از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است كه در مورد صلاحیت دیوان داوری و تركیب هیئت داوری و قواعد و مقررات حكمیت – محل دادگاه داوری – مقرراتی را وضع نموده است . ۳ – سند تعهدات: این تعهدات از ماهیت مالی برخوردار و مشخصاً ناظر به نحوة حل و فصل دو گروه مهم از اختلافات است. گروه اول : اختلافات ناشی از وامها و اعتبارات سندیكایی یعنی وام ها و اعتباراتی است كه ایران از سندیكایی از مؤسسات بانكی كه حداقل یك مؤسسه بانكی امریكایی عضو ان بوده ، اخذ و یا پرداخت آنهارا تضمین كرده باشد. گروه دوم: اختلافات ناشی از هر نوع بدهی دیگر ایران به مؤسسات بانكی امریكایی است . اعم از اینكه ایران بدهكار اصلی بوده یا بازپرداخت آن را تضمین كرده باشد. كه در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه ها حدود ۸ میلیارد دلار از وجوه نزد بانكهای امریكایی خارج از امریكا آزاد و به حساب امانی نزد بانك اف انگند در كشور انگلستان واریز گردید .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] از این حساب حدود ۷/۳ میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیكایی به بانك فدرال رزرو نیویورك پرداخت گردید حدود ۴۱۸/۱ میلیارد دلار نیز برای تسویه بدهی بانكهای ایرانی به بانكهای امریكایی در حسابی بنام بانك مركزی الجزایر در بانك اف انگلند به امانت گذارده شد و بالاخره مابقی وجوه حدود ۸۷/۲ میلیارد دلار نقداً به ایران پرداخت شد. در نوبت دوم حدود ۶ ماه بعد از انعقاد بیانیه ها حدود ۲ میلیارد دلار از وجوه نزد بانكهای امریكایی داخل امریكا آزاد شد كه ۱ میلیارد دلار آن به حساب تضمینی جهت پرداخت احكام دیوان داوری دعاوی علیه ایران اختصاص یافت و بقیه نیز به ایران پرداخت گردید% و به این ترتیب بود كه دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده بوجود آمد و عملاً فعالیت خود را از مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۰ آغاز نمود. در این قسمت به توضیحاتی در خصوص صلاحیت و قواعد شكلی و ماهوی حاكم بر دیوان و تشكیلات آن می پردازیم : محل تشكیل :حسب ماده ۶ از بیانیه حل و فصل ادعاها ، محل دادگاه در لاهه در كشور هلند و یا هر محل دیگری كه ایران و ایالات متحده توافق كنند، خواهد بود. تعیین مهلت ثبت دعوا : حسب بند ۴ ماده ۳ از بیانیه حل وفصل ادعاها ، پس از یكسال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از تاریخ انتخاب رئیس هیئت داوری هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نخواهد بود. پیش بینی مرور زمان برای طرح دعوی به یك روند حقوقی ایذایی و نامحدود كه می توانست تا زمان نامعلومی ادامه یابد، پایان داده است. بطوریكه پس از انقضای یك سال از تاریخ امضای بیانیه ها( ۲۹/۱۰/۵۹ مصادف با ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ ) طرح دعاوی موجود در قبل از امضای بیانیه ها نه تنها در دیوان داوری بلكه در هیچ مرجع دیگری امكان پذیر نیست. صلاحیت دیوان : ماده ۲ بیانیه حل و فصل ادعاها و بند ۲ سند تعهدات ، مقرراتی راجع به صلاحیت دیوان وضع نموده است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] از دو نقطه نظر به صلاحیت دیوان می نگریم :[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۱ – صلاحیت شخصی : ادعاهای اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه دولت ایران ادعاهای هر دولت یا مؤسسات و دستگاههای دولتی طرفین علیه یكدیگر . اشاره مختصری نیز به قضیه دو تابعیتی ها در دیوان می كنیم – با فرصتی كه بیانیه ها ایجاد كردتعدادی از ایرانیان به ادعای اینكه شهروند امریكایی اند، علیه ایران ادعاهایی را به دیوان تسلیم كردند. چون هیچ یك از آنان تابعیت ایرانی خود را بر طبق قانون رها نكرده بودند، ایران عدم صلاحیت چنین افرادی را در طرح دعوا علیه كشور خود در پیشگاه این دادگاه بین المللی ، مطرح كرد . ولی امریكا با استناد به اینكه تبعه عبارت است از هر شخص حقیقی كه شهروند ایران یا ایالات متحده باشد، تابعیت امریكایی آنها را قبول داشت كه نهایتاً دیوان در پرونده الف ۱۸ كه مربوط به تفسیر بیانیه حل و فصل ادعاها در خصوص مساله تابعیت بود، تابعیت موثر و غالب را پذیرفت و اثبات این نوع تابعیت را به فعالیتهای اجتماعی و مالی ، منابع درامد و پرداخت مالیات كه در كدام كشور می باشد منوط نمود. البته این تابعیت موثر یك انتخاب حقوقی است نه سیـاس*ـی .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۲ – صلاحیت موضوعی : حال دعاوی اتباع هر یك از دو دولت علیه دولت دیگر ، در صورتی داخل در صلاحیت موضوعی دیوان است كه ناشی از موارد ذیل باشد: الف ) قرارداد – دیون- سلب مالكیت (مصادره ) – سایر اقدامات موثر در حقوق مالكیت (مصادره غیر مستقیم)- ادعای متقابل اما راجع به ادعاهای رسمی یا اختلافات تفسیری هر دولت علیه دیگری ، ادعاهای زیر در صلاحیت موضوعی دیوان است: ۱ – ادعای ناشی از قرارداد میان دو دولت در خصوص خرید و فروش كالا و خدمات ۲ – اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای بیانیه ها .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] موارد مستثنی شده از صلاحیت دیوان :[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۱ – مستثنیات از صلاحیت شخصی دیوان : الف- دعوای اتباع هر یك از دولتین علیه اتباع دولت دیگر یعنی ادعای تبعه علیه تبعه ب- ادعای هر یك از دو دولت علیه اتباع دیگری یعنی ادعای دولت علیه تبعه . (پرونده الف /۲) ۲ – موارد مستثنی شده از صلاحیت موضوعی دیوان بند ۱ ماده ۲ بیانیه حل و فصل ادعاها به وضوح دعاوی زیر را از صلاحیت موضوعی دیوان استثنا نموده است. الف ) عمل دستگیری ۵۲ نفر اتباع ایالات متحده در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹ م ) ب ) توقیف دستگیر شدگان ج ) خسارات وارده به اموال ایالات متحده و یا اموال اتباع ایالات متحده در داخل محوطه سفارت امریكا در تهران بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ د) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده یا اموال آنها در نتیجه جنبش های مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران كه ناشی از عمل دولت ایران نبوده است. ه ( آن دسته از ادعاهای قراردادی كه ناشی از قراردادهای تعهد آور فیمابین كه در آن قراردادها مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه، با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی ایران در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالحه ایران باشد» .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] تشكیلات دیوان[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۱ – بخش حقوقی : بخش حقوقی دیوان از سه شعبه مستقل هر یك با سه عضو تشكیل شده است. در هر شعبه یك داور منتخب ایرانی ، یك داور منتخب امریكایی و یك داور از كشور ثالث عضویت دارند كه داور سوم را دو دولت با توافق انتخاب می كنند و چنانچه در انتخاب داور ثالث به توافق نرسند، این داور توسط مقام منصوب كننده مورد توافق طرف ها تعیین خواهد شد. چنانچه طرفین در خصوص تعیین مقام منصوب كننده توافق نكرده باشند در اینصورت هر یك از طرف ها می تواند از دبیر كل دیوان دائمی داوری لاهه بخواهد كه مقام منصوب كننده ای را تعیین نماید. در حال حاضر داوران ثالث به ترتیب فنلاندی – لهستانی و ایتالیایی هستند و در شعبه سوم دیوان نیز یكی از داوران كه منتخب امریكاست خانم می باشد. (مك دانل) ریاست هر شعبه با داور بیطرف بوده و ریاست كل دیوان نیز از بین داوران بیطرف انتخاب می شود.كه در حال حاضر ریاست دیوان با داور بیطرف از كشور لهستان (شعبه دوم) می باشد. هر شعبه نیز دارای تعدادی دستیار حقوقی و منشی می باشد. ضمناً به پرونده های مربوط به نقض یا تفسیر بیانیه های الجزایر ( پرونده های الف) در هیات عمومی دیوان كه متشكل از نه نفر داوران سه شعبه است رسیدگی می گردد. ۲[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] – بخش اداری: شامل دبیرخانه– ترجمه– كاركنان و حسابداری است و امور اداری تحت نظر دبیركل دیوان فعالیت می نمایند كه در حال حاضر دبیر كل دیوان آقای پینتواز كشور سریلانكا می باشد. ضمناً هر یك از دو دولت ایران و امریكا یك نفر نماینده رابط در دیوان داوری دارند كه ارتباطات و ابلاغ دادخواستها ، اسناد و مدارك و پرونده ها به دولت خود یا طرفین دعوی را بعهده دارند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] تقسیم بندی پرونده ها[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۱ – پرونده های بزرگ : پرونده هایی هستند كه خواسته عنوان شده در آنها بیش از ۲۵۰ هزار دلار است.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۲ – پرونده های كوچك : آن دسته از دعاوی كه خواسته هر كدام از آنها كمتر از مبلغ ۲۵۰ هزار دلار باشد.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۳ – پرونده های الف: پرونده هایی هستند كه دولتین ایران و ایالات متحده در تفسیر یا اجرای بیانیه های الجزایر اختلاف نظر داشته و به همین لحاظ نظر تفسیری دیوان را در موضوعات متنازع فیه خواستار شده اند مانند پرونده الف ۱۸[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۴ – پرونده های ب : پرونده هایی هستند كه دو دولت ایران و ایالات متحده علیه یكدیگر طرح كرده اند و موضوع آنها ناشی از قراردادهای فروش كالا یا خدمات است . مانند پرونده ب ۶۱ كه در پایان مبحث اشاره ای به آن می كنیم . قواعد شكلی (آیین دادرسی) حاكم بر دیوان داوری :طبق بند ۲ ماده ۳ از بیانیه حل و فصل ادعاها ، دیوان داوری آیین دادرسی خود را بر اساس قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال ) تنظیم می نماید. كه در بیشتر موارد این قواعد پس از اصلاحات لازم و تطبیق آن با مقتضیات بیانیه ها اعمال می شود. كه به برخی از این قواعد اشاره می كنیم: اصلاح قواعد آنسیترال توسط دیوان عمومی یا دولتین صورت می گیرد.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]در خصوص جرح داوران و عدم صلاحیت آنها هم خود داوران می توانند و هم طرفین داوری كه آن هم تنها بر اساس وجود شرایط و اوضاع و احوال موجد شك و تردید موجه نسبت به بی طرفی یا استقلال داور در مورد پرونده خاص صورت می گیرد . و هر گاه داور از خود سلب صلاحیت كندیا اعتراض به صلاحیت وی تایید گردد، رئیس دیوان داوری دستور خواهد داد كه پرونده مزبور به شعبه دیگر انتقال یابد. **زبان های رسمی داوری : طبق توافق نمایندگان رابط انگلیسی و فارسی است و در كلیه جلسات رسیدگی و در تصمیمات و احكام به كار خواهد رفت . و كلیه اسناد كه نزد دیوان داوری به ثبت می رسد باید به این دو زبان تسلیم شود.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] هر دادخواست حاوی مشخصات زیر است:[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۱ – تقاضای ارجاع اختلاف به داوری[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۲ – نامها، تابعیت ها و آخرین نشانی های طرف ها .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۳ – ذكر موضوع بدهی[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۴ – ماهیت كلی دعوی و اشاره ای به مبلغ مورد بحث در صورت وجود .[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] ۵ – شرح واقعیات مؤیدادعا ۶[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] – نكات مورد اختلاف[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۷ – خواسته دعوی[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]ارسال لایحه دفاعیه توسط خوانده باید ظرف مدتی كه دیوان داوری در مورد هر پرونده تعیین می كند صورت بگیرد و این مدت نباید از ۱۳۵ روز تجـ*ـاوز كند. در طول جریان داوری هر یك از طرف ها می توانند دادخواست یا دفاعیه خود را اصلاح یا تكمیل نمایند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]اگر قرار بر این باشد كه اظهارات شهود استماع شود ، حداقل ۳۰ روز قبل از جلسه استماع ، هر یك از طرف ها باید مشخصات و آدرس شهود را به دیوان داوری و به طرف دیگر كتباً اعلام دارد. قابل ذكر است كه شهود در دیوان داوری به این شرح سوگند یاد می كنند: «با خلوص نیت و به شرافت وجدان خود سوگند یاد می كنم كه حقیقت را و تمامی حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم »[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]دیوان داوری به طور غیر علنی شور خواهد كرد . این شورها محرمانه بوده و محرمانه خواهند ماند. **دیوان داوری حق دارد علاوه بر احكام نهایی ، قرار موقت ، قرار اعدادی و یا احكام جزیی (درباره بخشی از دعوی ) صادر نماید. احكام صادره كتبی بوده و اجرای آن برای طرف ها الزامی است. **تفسیر و تصحیح احكام بعهده دیوان داوری است و هر یك از طرف ها می تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت حكم ، از دیوان داوری تقاضا كند كه تفسیری از حكم بدست دهد یا چنانچه اشتباه در محاسبه و غلطهای انشایی ، املایی باشد ، آن را تصحیح كند.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]هزینه های داوری : ۱ – هزینه های كارشناسی و هزینه شهود به عهده طرف ناموفق در داوری است . ۲ – هزینه نمایندگان و دستیاران حقوقی طرف موفق مشروط به اینكه اینگونه هزینه ها طی جریان داوری مطالبه شده باشد و تنها به میزانی كه به تشخیص دیوان داوری معقول است، خود دیوان داوری تصمیم می گیرد كه یا یكی از طرفین داوری بپردازد یا به تناسب معقول تسهیم گردد. قواعد ماهوی حاكم بر دیوان داوری در مادة ۵ بیانیه الجزایر (منظور بیانیه حل و فصل دعاوی) قواعد ماهوی حاكم بر دیوان را مشخص نموده است. بدین شرح : «هیئت داوری اتخاذ تصمیم دربارة تمام موارد را بر اساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقررات حقوقی (تعارض قوانین) و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به كار خواهد برد و در این مورد كاربرد های عرف بازرگانی ، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.» پس ۶ منبع در خصوص قواعد ماهوی حاكم بر دیوان داوری وجود دارد.[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)] [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]۱ – قواعد انتخاب حقوق (قواعد تعارض قوانین ) : پس یكی از منابعی كه دادگاه داوری در آراء خود مورد توجه و استناد قرار می دهد، حقوق ملی كشوری است كه بر اساس قاعدة تعارض مناسب تعیین می نماید. البته اگر طرفین حقوق كشور خاصی را لازم الاجرا شناخته باشند، همان حقوق اجرا خواهد شد% ۲ – اصول حقوق تجارت : منبع دیگری كه برای آراء و تصمیمات دیوان داوری ذكر شده اصول حقوق تجارت است. مقصود از حقوق تجارت، حقوق تجارت ملی یا داخلی نیست بلكه مقصود اصول حقوق تجارت بین المللی است . این حقوق در واقع ساخته جامعه بین المللی بازرگانان است و از عرفها و رویه های تجاری ، خارج از چارچوب مقررات دولتی فراهم آمده است. ۳–اصول حقوق بین الملل: كه بیشتر در خصوص تفسیر یا اجرای بیانیه و كلاً دعاوی كه بین دو دولت باشد ، حقوق بین الملل عمومی حاكم بر ماهیت خواهد بود . و این اصول قلمروی گسترده ای دارد و كلیه اصول حقوق بین الملل عمومی را اعم از اینكه منبع آن عهدنامه یا عرف و عادت بین المللی یا منبع دیگری باشد را در بر می گیرد. ۴ – عرف بازرگانی : منظور از عرفهای بازرگانی ، عرفهای ویژه مربوط به رشته خاصی از تجارت مثلا تجارت دریایی یا اسناد بازرگانی و امثال آن است. ۵ – مفاد قرارداد: توجه به مفاد و مندرجات قرارداد كه مبتنی بر اصل حاكمیت اراده است به عنوان یك اصل درتعیین قواعد ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد. ۶ – تغییرات اوضاع و احوال : تغییر اساسی در اوضاع و احوال اقتصادی كه در موقع عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده است در برخی از كشورها موجب معافیت متعهد یا تعدیل قرارداد شناخته شده است . این تغییر اجرای قرارداد را دشوار می سازد. اما به نظر می رسد تغییر اوضاع و احوال در این ماده مطلق است و هر نوع دگرگونی را در بر می گیرد و ارتباط نزدیكی بین دگرگونی های سیـاس*ـی و تغییرات اقتصادی وجود دارد. قطعی و لازم الاجرا بودن احكام داوری : حسب ماده ۴ بیانیه حل و فصل ادعاها تمام تصمیمات و احكام هیئت داوری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. و هر رأیی كه هیئت داوری علیه یكی از دولتین صادر نماید ، علیه آن دولت در دادگاههای هر كشوری طبق قوانین آن كشور قابل اجرا خواهد بود. هزینه های دیوان : پرداخت هزینه های دیوان توسط ایران و ایالات متحده بالمناصفه پرداخت می شود. آخرین دعوا ایالات متحده بر خلاف تعهداتی كه در بیانیه های الجزایر بر عهده گرفته با طرح پاره ای استدلالات حقوقی غیر موجه از تحویل اموال نظامی ایران امتناع ورزیده و به جز غرامت قسمتی از این اموال كه مطابق رأی دیوان داوری صادره در پرونده ب ۱ محكوم به پرداخت آن شده بود و آن را پرداخته (۵۰۰ میلیون دلار ) از اجازه صدور و خارج كردن بقیه اموال نظامی ایران كه در امریكا است ، خودداری می كندكه همین امر موضوع دعوایی است كه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح علیه امریكا در دیوان داوری مطرح نموده و در حال حاضر تحت رسیدگی در هیات عمومی دیوان است و به نام پرونده ب ۶۱ معروف است. در رژیم سابق قراردادهایی با ۵۲ كمپانی امریكایی مبنی بر خرید اقلام نظامی از جمله اف ۱۶ منعقد گردید كه بهای آن كالاها پرداخت شده بود ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع و احوال و شروع جنگ تحمیلی امریكا از تحویل اقلام نظامی امتناع ورزید و بهانه و استدلال امریكا این بود كه ایران با عراق درگیر جنگ تحمیلی است و استرداد اموال نظامی ایران برخلاف بیطرفی امریكا در این جنگ است و اعلام كرد كه ایران می تواند این اموال را در داخل امریكا تحویل بگیرد و همانا باز به فروش برساند. كه با توجه به پیشرفت تكنولوژی عملاً آن اقلام به درد ایران نمی خورد و در مواردی نیز خود كفا شده ایم و خواسته ایران در این دعوی شامل خسارات جایگزینی اموال نظامی و خسارات جانبی است. علت طول كشیدن این پرونده گذشته از مسایل سیـاس*ـی به نظر دكتر گودرز افتخار جهرمی كه سرپرست دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری می باشند این است كه خریدهای نظامی رژیم گذشته از امریكا متضمن هزاران قرارداد ریز و درشت درباره انواع اقلام نظامی است و لذا برای رسیدگی به این پرونده ها باید سوابق همه قراردادها كه بیش از دو هزار فقره است در وزارت دفاع بررسی و اسناد و مدارك آنها پیدا شود كه كار بسیار دشواری است و سالها طول كشیده است . لذا برای تسریع در این پرونده مقرر شد از مجموعه بیش از ۲۰۰۰ قرارداد نظامی ، تعداد ۱۳۰ قرارداد كه متضمن اقلام مهمتری است مشخص شده و به عنوان نمونه در دیوان داوری مورد رسیدگی قرار گیرد. به هر حال قرار بوده كه تا پایان سال میلادی ۲۰۰۶ تكلیف پرونده مشخص و داوران ظرف مدت حداقل ۶ ماه رأی خود را صادر كنند. گزارشی از عملكرد دیوان : تعداد دعاوی دیوان كه از ابتدای فعالیت دیوان (۱۰/۴/۶۰) مورد رسیدگی و حكم قرار گرفته و یا به وسیله اصحاب دعاوی حل و فصل گردیده بالغ بر ۳۹۳۶ فقره می گردد كه به ترتیب ۹۶۰ دعوی بزرگ ، ۲۸۸۴ دعوی كوچك و ۹۱ دعوی دولتی بوده است. همچنین تعداد احكام و قراردادهای صادره توسط دیوان تا ۲۲ آبان ۱۳۸۳ به ترتیب ۶۰۰ حكم ، ۸۳ قرار (شامل قرارهای اعدادی یا موقت ) و ۱۰۱۳ تصمیم یا دستور می باشد. از مجموع ۳۹۶۳ پرونده مختومه در دیوان ، ایران موفق شد ، دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از امریكا غرامت دریافت كند. و امریكا نیز در این دعاوی موفق شد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ایران غرامت دریافت كند . طبق آمار : جمعاً ۲۶۴ فقره پرونده از جانب دارندگان تابعیت مضاعف در دیوان داوری مطرح شد و جمع خواسته آنها حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است كه از مجموع این پرونده ها ، ایران به پرداخت كمتر از ۴۹ میلیون دلار محكوم شد. در حال حاضر دعاوی خصوصی به طور كامل خاتمه یافته و تنها دعاوی باقی مانده نزد دیوان ۱۷ فقره دعوی دولتی است كه ایران در ۱۶ فقره آن خواهان و در یك فقره خوانده می باشد. از این ۱۷ پرونده ، ۱۳ پرونده مربوط به دعاوی تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر است و سه پرونده در خصوص دعاوی دستگاههای دولتی ایران و امریكا علیه یكدیگر و فقط یك پرونده مربوط به دعاوی بزرگ است . انتقادات وارده بر دیوان:۱-روش مقرر برای نصب داوران ثالث در صورت عدم توافق داوران طرفین در تعیین آنان از نقاط ضعف بیانیه ها به شمار می رود. تا كنون سر داورانی كه توسط مقام گمارنده انتخاب شده اند،در آرای خود منافع آمریكا را مدنظر داشته اند. ۲-برای طرفهای ایرانی در صورت برنده شدن هیچ ضمانت اجرای عاجل و بی هزینه ای در قواعد دیوان مقرر نشده وآنها باید مراحل اجرای حكم در دادگاههای داخلی را با صرف هزینه ووقت بسیار،بپیمایند.اما طرفهای آمریكایی در صورت محكوم له واقع شدن،محكوم به را از حساب تضمینی به نام بانك مركزی الجزایر وصول می نمایند.روشن است كه این شیوه برای اجرای احكام دیوان داوری ،شیوه ای منحصر به فرد ویك طرفه است چون متضمن پرداخت احكام صادره به نفع مدعیان آمریكایی است و شیوه یا مكانیسم مشابهی برای اجرای احكامی كه به نفع ایران وعلیه خوانده های آمریكایی خواه در دعاوی اصلی یا در دعاوی متقابل صادر می شود یا در دعاوی كه دیوان داوری حكم به پرداخت برخی از هزینه ها به نفع طرف ایرانی دعوی صادر می كند،پیش بینی نشده است. ۳-طبق مقررات دیوان هر داوری كه در استماع ماهوی پرونده ای شركت كرده،پس از استعفایش،همچنان عضو دیوان در همان پرونده باقی خواهد ماند تا كار رسیدگی پایان پذیردكه با توجه به تعیین داور جانشین،یك بار مالی بیهوده ای بر بودجه دیوان خواهد افزود. ۴-هیچگونه قواعد ومرجعی برای تجدیدنظر از احكام دیوان وضع نشده است . ۵-در دعاوی تفسیر بیانیه الجزایر غالبا دیوان تفسیر موسع می نماید كه عمدتا به ضرر ایران بوده از جمله در پرونده الف ۱۸ (مسئله تابعیت مضاعف)[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]منبع:[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]نويسنده : شهين جعفري قاضي مسئول واحد ارشاد ومعاضدت قضايي دادگستري استان اصفهان و دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد خوراسگان[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]1- افتخارجهرمي،گودرز،مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران،شماره16و17،سال 72-1371 2[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]- بردبار،محمدحسين،صلاحيت در ديوان هاي بين المللي،انتشارات ققنوس،1384 [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]3- خليليان،سيد خليل،دعاوي حقوقي ايران و امريكا مطرح در ديوان داوري لاهه،شركت سهامي انتشار،1382 4[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]- صفايي،سيد حسين،حقوق بين الملل و داوريهاي بين المللي،نشر ميزان،1375 [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]5- محبي،محسن،ديوان داوري دعاوي ايران-ايالات متحده امريكا،انتشارات فردافر،1383 [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]6 - سايت سفارت ايران درهلند
