nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه
فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در همه كشورهاي جهان وجود دارد. اما، نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن درهركشور متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده وباعث آسيب هاي بسياري مي شود اين معضل، اقتصاد داخلي را فلج و جريان توسعه را مختل مي سازدو اصل حاكميت قانون را مخدوش مي كند. فساد اداري با هدر دادن منابع ملي همراه است؛ در حالي كه اين منابع بايد به شيوه هاي درست و در جايگاه اصلي خود مورد بهره برداري قرار گيرند تا موجب رشد و شكوفايي و پويايي اقتصاد كشورگردد. از آنجا كه فساد، فرايند صرف منابع مالي را از هدف خود منحرف مي سازدمنجر خواهد شدكه منابع مالي كمك چنداني، به رشد و توسعه اقتصادي نداشته باشدلذا حسابرسان با رسيدگيهاي اثر بخش و همراه با روشهاي تحليلي خود مي توانندنقاط آسيب پذيررا شناسايي و با ارائه گزارشهاي به موقع با اين پديده شوم مقابله نمايند . اين مقاله در پي تبيين نقش حسابرسي در فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه است.
امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده بطوريكه اين پديده ، باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. زيرافساد اعتقاد و ارزش هاي اخلاقي را متزلزل ،و هزينه انجام كارها راافزايش داده و همچنين موجب جرم زايددر سطح جامعه مي گردد؛ به گونه اي كه جامعه در برخورد با اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شددي مي گردد و رشد رقابت پذيري و توسعه اقتصادي ـ انساني را دشوار مي گردد. فساد موجب ناكام ماندن تلاش هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بي انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم مي آوردو درنهايت فساد موجب انحطاط شده وسياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد و باعث هدر رفتن منابع ملي مي شود. همچنين به كاهش اثربخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد و از اين طريق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كاهش و بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي را افزايش مي دهد.نگراني هاي مسئولان درباره شيوع گسترده فساد باعث گرديد تا جامعه حسابداران و حسابرسان را مجبور كنند تا دست به كار شود و اقدامات موثري در جهت مقابله با اين پديده شوم به عمل آورند،اصطلاح «فساد اداري» كه آن را در برابر «سلامت اداري» به كار مي برند، دير زماني است كه مورد توجه مديران وحسابرسان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است . پيامدهاي فساد اداري درقالب معضلات و ناهنجاري هايي همچون «سوء استفاده از موقعيت هاي شغلي»، «ارتشا»، «اختلاس»، «كلاهبرداري»، «پارتي بازي»، «بي عدالتي»، «باج خواهي»، «ايجاد نارضايتي براي اربـاب رجوع»، «سرقت اموال و دارايي هاي سازمان»، «فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران»، «افشاي اطلاعات سري و محرمانه سازمان» و نظاير آن به صورت فردي، گروهي و سازمان يافته پديدار مي گردد. با توجه به اهميت حفظ سلامت و روابط و مناسبات اداري و پيشگيري و مقابله با فساد، ضروري است كه حسابرسان و بازرسان دستگاههاي نظارتي در جهت ريشه كن كردن آن همواره در سعي و كوشش باشند
گفتار اول) حسابرسي و مفهوم شناسي فساد اداري
حسابرسي عبارت است از فرايند منظم و با قاعده (سيستماتيك) جهت جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليت‌ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين ميزان انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج آن به افراد ذينفع. بطوريكه امروزه حسابرسي جزئي لاينفك از فرايند گزارشگري اطلاعات اقتصادي محسوب مي‌شود و از دو بعد كنترلي و اعتبار بخشي به عنوان عاملي مستقل بر كيفيت اطلاعات نظارت دارد؛ و به اين ترتيب ارزش افزوده ايجاد مي‌كند. وجود برخي شرايط درمحيط گزارشگري، امكان ارزيابي مستقيم كيفيت اطلاعات به وسيله استفاده كننده را بسيار مشكل مي‌سازد. وجود اين شرايط كه باعث نياز به حسابرسي مي شود، عبارتند از: تضاد منافع، پيامدهاي اقتصادي با اهميت، پيچيدگي اطلاعات، و عدم دسترسي مستقيم به اطلاعات ،بايد گفت كه نقش حسابرسي در مقابله با فسادو ارائه اطلاعات قابل اتكا و عاري از هرگونه تحريف بااهميت به تصميم گيرندگان، مفيد و موثر مي‌باشد.
در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها، تعاريف گوناگوني از فساد مطرح شده است. كلمه فساد از ريشه فرانسوي (corrmption) و ريشه لاتيني (Rumpere) به معناي «شكستن» يا «نقض كردن» گرفته شده است. آنچه كه شكسته يا نقض مي شود مي تواند يك «شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري» باشد. در زبان فارسي براي فساد، معاوني مختلفي مانند، «تباهي»، «ستم»، «مال كسي را گرفتن»، «گزند»، «زيان»، «ظلم و ستم»؛ «شرارت» و «بدكاري» ذكر شده است.
الف) تعريف فساد اداري
طبق تعريف فرهنگ وبستر،«فساد،يك پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد (كارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي شود»«گونار ميردال» عقيده دارد كه فساد اداري به موارد گوناگون از انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع ازمقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است. «جي.اس.ناي.» فساد را رفتاري مي داند كه به دليل جاه طلبي هاي شخصي، معرف انحراف ازشيوه عادي انجام وظيفه باشد و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام دادن اعمالي از قبيل ارتشا، پارتي بازي و اختلاس تجلي مي كندودر نهايت، بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد را سوء استفاده ازاختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي (خصوصي) مي داننداين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است.
ب) سطوح فساد اداري
فساد اداري را عمدتاً در دو سطح مي توان عنوان نمود:
سطح اول، مفاسدي است كه بيشتر با نخبگان سياسي مرتبط بوده، كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير اين نوع فساد هستند. احزاب سياسي در اين نوع از فساد درگيرند و زد و بندهاي سياسي، همزاد اين نوع فسادها به شمارمي آيد. تعبير «فساد بالانشينان يقه سفيد» را در سطح اول مي توان به كار گرفت. اين نوع مفاسد، در بخش هاي «واردات»، «مزايده ها»، «مناقصه ها»ف «خريدهاي خارجي و داخلي كلان»، «بخش هاي مرتبط با فروش منابع زيرزميني» و «پروپه هاي بزرگ عمراني» رخ مي دهد.
فساد در سطح دوم، غالباً در ميان كارمندان رده پايين شكل مي گيرد و در اين نوع مفاسد، «رشوه هاي عمومي»، «كارسازي هاي غير قانوني» و مواردي از اين دست قابل ذكر است. فساد در سطح دوم اصولاً با بخش خصوصي و سطح عمومي جامعه درگير و در ارتباط است.
3. فساد كلان، فساد خرد
فساد در سطح كلان با فساد در سطح خرد كاملاً متفاوت است؛ به گونه اي كه فساد دولتمردان، وزرا و كارمندان عالي رتبه را فساد كلان و فساد كارمندان جزء، مثل افراد پليس و ماموران گمرك را فساد خرد مي گويند. كنترل فساد كلان، مقدم بر فساد خرد است؛ زيرا بدون كنترل فساد كلان، اميدي به حل مشكل فساد خرد نيست. فساد كلان، فسادي است كه توسط مقامات رده بالاي اداري به صورت گروهي، شبكه اي با مبالغ قابل توجه صورت مي گيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جزء گروه مجرمان «يقه سفيد» و از صاحبان زر و زور هستند و با آن كه زيان ها و خسارات غير قابل جبراني بر پيكر اجتماع وارد مي سازند، كم تر تحت تعقيب و مجازات دستگاه عدالت قرار مي گيرند. اين گروه با برخورداري از «توان توجيه» يا «حمايت» يا «امكان فرار» اصولاً مصون از تعقيب مي مانند. مطالعات نشان مي دهد كه در كشورهاي مختلف، فساد اداري در رده هاي مياني و پاييني نظام اداري تا حد زيادي به ميزان فساد در بين سياستگذاران و كارمندان عالي رتبه، بستگي دارد.
چنانچه قسمتي از هيات حاكمه، فاسد باشد براي دستيابي به درآمدهاي فاسد ازيك سو به كمك مديران مياني، نيازمند است و از سوي ديگر، ناچار است نهادهاي نظارتي و حسابرسي، مطبوعات و نقش مراجع قضايي را تضعيف كند.از طرفي شكي نيست كه مهم‌ترين دليل براي ارتكاب تقلب و فساد، وجود حرص و طمع است. حرص و طمع، رقابت غيراخلاقي را به‌خصوص در بين افرادي كه گوش‌به‌زنگ كسب سودهاي بادآورده هستند، به وجود مي‌آورد. سازمانهاي پيشرو در امر بازرسي و حسابرسي تقلب در دنيا، عوامل زير را در ايجاد محيط مساعد براي وقوع كلاهبرداري و فساد مالي مؤثر مي‌دانند:
• غير مرتبط بودن يا نبود قوانين و مقررات تجاري مالياتي و محاسباتي و اختلال در آنها
• ضعف مديريت و نبود سيستم‌ها و فرآيندهاي نظارتي كارآمد
• تورم فزاينده، حقوق و دستمزدهاي كم، تغيير عادات مردم و مصرف‌گرايي جامعه
• منابع انساني بي‌كفايت و فاقد صلاحيت حرفه‌اي، خويشاوند‌گرايي و تبعيض
• ابقاي مديران و كارمندان در يك پست براي مدت طولاني
• حسابرسي غيرموثر و بي‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده
• نبود مشوق‌ها براي اجراي قانون).
گفتار دوم) تاثير فساد اداري بر توسعه
در اين قسمت، مفهوم توسعه، معيارها و شاخص هاي آن و سپس تاثير فساد اداري بر توسعه اقتصادي، توسعه انساني و در انتها سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از متغيرهاي مهم براي رشد و توسعه، مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) مفهوم توسعه
اصطلاح «توسعه» در معناي جديد آن، تنها پس از جنگ جهاني دوم فراگير شد. اين اصطلاح مفهوم واژه «ترقي» را كه بيانگر انسان امروزي است و همچنين با واژه «تكامل» را كه داراي كاربرد اجتماعي است، با خود همراه دارد. توسعه به معناي خروج از لفاف است. نخستين نظريه پردازان توسعه پس از جنگ جهاني دوم كه بعداً نظريه هاي شان به نام نظريه نوسازي مشهور شد، بر اين نظر بودند كه اين لفاف، همان جامعه سنتي و ارزش هاي اين جامعه است كه جوامع براي متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند. از اين رو، درمباحث اوليه، توسعه مترادف با نوسازي تلقي مي شد؛ اما به مرور توسعه در قالب رشد اقتصادي تبيين گرديد. به عبارت ديگر، رشد و توسعه را يكي دانسته اند. پس توسعه را مي توان «مجموعه فعاليت هايي در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي براساس نظام ارزشي موجود و مورد پذيرش جامعه تعريف كرد».
بنابراين، توسعه، طيفي از تغييرات به هم پيوسته در جهت تامين نيازهاي رو به گسترش جامعه است. به بيان ديگر، توسعه فرايندي است كه شرايط زندگي نامطلوب را به شرايط مطلوب تبديل مي كند(افضلي،1391).
ب) شاخص هاي توسعه
شاخص هاي زير را معمولاً به عنوان معيارهاي توسعه مي توان برمي شمارد:
- داشتن درآمد كافي براي خانوارها، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خود را كه شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاك و بهداشت و درمان مي شود فراهم كنند.
- داشتن كار براي سرپرستان خانوارها، اشتغال و كار نه فقط مي تواند تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد باشد، بلكه بدون داشتن كار و شغل، افراد نمي توانند استعدادهاي خود را بروز داده، آن ها را شكوفا سازند. و در زندگي از نظر مادي و معنوي پيشرفت كنند، كار موجب اعتماد به نفس و بروز احساس نشاط و شور زندگي در افراد مي شود.
- افزايش دسترسي افراد به آموزش و ازدياد نرخ باسوادي درجامعه.
- برخورداري عموم افراد جامعه از امكانات و فرصت مشاركت در اداره جامعه و حكومت.
- استقلال ملي، به اين معنا كه دولت هاي ديگر نتوانند بر تصميمات دولت ملي تاثير و يا نفوذ داشته باشند.
فساد اداري و توسعه اقتصادي
فساد اداري يك پديده جهاني است كه در همه كشورها وجود دارد، لكن براساس شواهد، كشورهاي فقير را بيش از سايرين مورد آسيب قرار مي دهد. رشد اقتصادي را سركوب مي كند و بودجه هاي مورد نياز براي آموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومي را از مسير خود منحرف مي سازد«يوري فدوتوف»، مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخـ ـدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت: «فساد يك تهددي جهاني است. يك مانع در مسير توسعه اقتصادي است. وي خاطر نشان كرد كه فساد بر عدم برابري و بي عدالتي مي افزايد و پايه هاي ثبات را بخصوص در مناطق با اهميت از بين مي برد».
ميان فساد و توسعه، رابـ ـطه معكوسي برقرار است؛ به نحوي كه مي توان گفت فساد، هزينه هاي توسعه را افزاي مي دهد. هر يك از شاخص هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي، همبستگي كاملاً معناداري با ميزان فساد نشان مي دهند. در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، قوانيني كه در فرايند توسعه شكل گرفته اند،مانعي براي رفتارهاي فسادآميز به شمار مي آيند.
باز بودن اقتصاد و عدم تمركز امور اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و متقابلاً اقتصاد متمركز و گسترش بخش هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصي، از عوامل بروز فساد در كشورهاي توسعه نيافته است. در كشورهاي جهان سوم، فساد مالي و سياسي به عنوان يكي ازمشخصه ها و ويژگي هاي دولت ها قلمداد مي شود. در كشورهاي صنعتي و قدرتمند، فساد بيشتر در رده هاي بالاي قدرت متمركز است؛ اما دركشورهاي درحال توسعه، فساد تمامي سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي را دربرگرفته است.
قوانين، رويه ها ، نظام هاي هنجاري، نظام هاي مراقبت و كنترل و نظام مجازات در مورد فساد، بايد واضح و شفاف باشد. اين در حالي است كه در كشورهاي جهان سوم، موارد ياد شده تا حدود زيادي در هاله اي از ابهام قرار دارد. در كشورهاي توسعه يافته، فساد بيش تر در فعاليت هاي اقتصادي، احزاب بزرگ، نخبگان سياسي و نقش شركت هاي فرامليتي آنان نهفته است. در سطوح پايين تر نيز ديوان سالاران به طور مجزا و پنهاني امكان ارتكاب به اعمال فسادآميز را دارند؛ اما رابـ ـطه اي صريح، تعريف شده، مشخص و تعميم يافته در اين سطح قابل مشاهده نيست. در كشورهاي توسعه نيافته به راحتي مي توان يك سلسله مراتب نظام مند و مشخص را بين سطوح مختلف فساد مشاهده كرد. فساد به راحتي از پايين به بالا و بالعكس جابه جا شده، از بالا به پايين و درعرض نيز انتشار مي يابد. دستمزدهاي پايين در كشورهاي جهان سوم، از عوامل بروز و گسترش فساد اداري و مالي است.
در نظام هاي سياسي بي ثبات، افرادي كه قدرت را در مقطعي در دست مي گيرند، فرصت را غنيمت شمرده، اقدام به دست اندازي به منابع اقتصادي مي كنند و با توجه به نبود احساس ماندگاري و ثبات درميان اين نوع از سياستمداران، در فرصت اندكي كه دراختيار دارند، خواهان تصاحب منابعي هستند كه بعدها ديگر دراختيار آن ها نخواهد بود.
از سوي ديگر، فساد مالي و سياسي خود موجب ايجاد نگرش منفي و اعتراض آميز در جامعه شده، به نوعي اين نظام ها را با فقدان مشروعيت و بي ثباتي رو به رو مي سازد.
بانك جهاني، فساد را بزرگ ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي قلمداد كرده است .فساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را تخريب و بنيان هاي اساسي آن را سست كرده، زير ساخت هاي رشد را از بين مي برد.
فساد اداري بر برنامه هاي توسعه اقتصادي، آثار مخرب زير را بر جاي خواهد گذاشت:
- كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي،
- كاهش بهره وري سرمايه گذاري هاي عمومي،
- كاهش سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و كم درآمد،
- افزايش هزينه زندگي،
- افزايش قيمت ها،
- كاهش رشد اقتصادي و افزايش رقابت ناسالم در فعاليت هاي اقتصادي،
- افزايش بيش تر فساد.
د) فساد اداري و توسعه انساني
مهم ترين عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه هستند؛ چرا كه انسان، هم هدف و هم ابزار توسعه است. اين اهميت وافر موجب شده تا كشورهاي جهان و سازمان هاي بين المللي توجه خاصي به امر توسعه انساني داشته باشند و عوامل تاثيرگذار بر آن را شناسايي كنند. تحليل اطلاعات 86 كشور كه ازطريق نمونه گيري تصادفي نظام مند انتخاب شده اند، بيانگر تاثير معنادار فساد اداري بر كاهش توسعه انساني و ارتباط منفي با اجزاي آن، به ويژه دركشورهاي در حال توسعه است
مطالعه يك پژوهشگر به نام «سركوك آكاي» درخصوص ارتباط بين فساد اداري و توسعه انساني در قالب يك مدل اقتصادسنجي مشخص، بيانگر آن است كه افزايش فساد موجب كاهش سطح شاخص هاي توسعه انساني مي شود. در اين مطالعه كه رابـ ـطه بين فساد و توسعه انساني در 63 كشور به صورت نمونه اي مورد بررسي قرار گرفته است، سه شاخص عمده براي سنجش ميزان فساد در نظر گرفته شد و درنهايت مشخص گرديد كه افزايش فساد در كشورها باعث كاهش سطح توسعه انساني آن ها شده است.
در مطالعه ديگري كه توسط «مظفر قزلباش» صورت گرفته، با وجود محدوديت هاي موجود در برآورد، مشخص شد كه رابـ ـطه بين فساد و برخي از جنبه هاي توسعه انساني، از قبيل فقر به عنوان يك مفهوم كليدي درتوسعه مي تواند معنادار باشد.
هـ) فساد اداري و سرمايه اجتماعي
فساد اداري، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل بر سر راه پيشرفت جوامع مطرح شده است. دستيابي به توسعه و پيشرفت، مستلزم به كارگيري و بهره برداري از انواع سرمايه ها است
ادبيات معاصر توسعه، اين فرضيه را مطرح مي كند كه سرمايه اجتماعي يك متغير مهم براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اي است. با كاهش و افول سرمايه اجتماعي، شاهد تبعيض، نابرابري، مهاجرت، بي اعتمادي عمومي، افزايش انحرافات، افزايش فساد و ... خواهيم بود.
نفوذ فساد در انواع مختلف اداري، اقتصادي و ... به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند منجر به تضعيف اقتدار حكومت و ايراد صدمه جدي به برنامه هاي پيشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراين، مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از توسعه و رشد همه جانبه است.
مباحث فوق نشان داد كه افزايش فساد اداري، باعث كاهش رشد اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تورم بالا، كاهش ارزش پول ملي، افزايش نابرابري در درآمد، افزايش شكاف طبقاتي و فقر، كاهش درآمدهاي مالياتي و افول سرمايه اجتماعي گشته، مانعي جدي بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف (اقتصادي، انساني و حتي سياسي) در هر دو سطح داخلي و بين المللي تلقي مي گردد. اما بايد توجه داشت كه ريشه كني اثربخش فساد، نيازمند به كارگيري استراتژي هاي جامعي است كه قادر به ايجاد اصلاحات عميق در حيطه اي گسترده از ساختارهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و اجتماعي جامعه باشد. در مبارزه با فساد اداري، علاوه بر اين اصلاحات سازماني و نهادي، مجموعه اي اصيل و عميق از ارزش هاي اخلاقي نيز لازم است.
گفتار سوم) علل موثر در بروز فساد اداري
بررسي هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري، حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن علل موثر در شكل گيري اين پديده دارد.
به طور كلي، مي توان علل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:
الف) علل فرهنگي و محيطي ب) علل شخصيتي ج) علل اداري و سازماني
در مجموع، يكي از مهم ترين دلايل اشاعه فساد اداري، فقد ساختارهاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان ها است. در محيطهاي اداري غير شفاف و مبهم، امكان كجروي هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتارهاي فسادآلود تسهيل مي شود. بنابراين، مي توان ادعا كرد كه موثرترين و كارآمدترين شيوه مبارزه با فساد اداري، خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار اداري است.لذا حسابرسان مي توانند نقش بسيار مهمي را در جلو گيري در فساد داشته باشند و از اين طريق در رشد و توسعه كشور سهم بسزايي داشته باشند . اثراتي كه فساد مي تواند بر توسعه اقتصادي كشور اثرنامطلوب بگذارد عبارتند از :1- فساد اداري مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثي شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي شود.
2- فساد اداري با تضعيف انگيزه ها، موجب زيان هاي اجتماعي و با تضعيف نهادهاي موجود، باعث زبان هاي سياسي و با توزيع ناعادلانه منابع، موجب زيان هاي اقتصادي مي شود.
3- فساد اداري ازميزان اثربخشي و مشروعيت دولت ها مي كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي اندازد و ارزش هاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش ساخته، ازاين طريق مانع توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي شود.
4- فساد اداري به افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي منجر مي شود و مانع از توسعه پايدار است.
5- فساد اداري منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش هاي منفي در سازمان مي شود.
6- فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده اي بهتر مي شود.
گفتار چهارم) راهكارهاي مقابله بافساد
در راستاي مبارزه با فساد اداري، اعمال اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه، برخورد با تخلفات احتمالي، شفاف كردن رويه ها و توسعه درستكاري ها، اقداماتي به شرح زير توصيه مي شود:
1- اصلاح نظام اداري و ساختار آن، و تقويت حسابرسي داخلي
2- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت،
3- جلوگيري از فساد استخدامي و رانت جويي،
4- ايجاد و تقويت نهادهاي مستقل و دائمي براي مبارزه با فساد اداري و ارتقاي پويايي و هماهنگي دستگاه هاي نظارتي براي حذف فساد اداري،
5- آموزش مديران دولتي در زمينه آشنايي با فساد اداري و شيوه هاي مقابله با آن،
6- آزادي و مصونيت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري،
7- تشويق كارمدان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري،
8- پاسخ گويي سياستمداران و كاركنان و حسابرسي از آن ها،
9- كوچك كردن دولت و خصوصي سازي،
10- كاهش فساد اداري به وسيله حذف مقررات زايد و بوروكراسي اداري،
11- جرم انگاري، شناسايي و كدبندي عناوين مجرمانه فساد اداري درقوانين موضوعه و اعمال تنبيه و جريمه هاي سنگين و پرداخت هزينه بالاي عمل
12- روزآمد كردن قوانين با توجه به شرايط اقتصادي اجتماعي و ايجاد تحول در آن ها،
13- اجراي اتوماسيون اداري،
14- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعاتي،
15- شفاف سازي و اطلاع رساني امور
16- نظام مند كردن سيستم هاي مالي و حسابرسي
17- توسعه نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد
18- برخورد قاطع و بدون تبعيض با مرتكبان مصاديق فساد مالي
19- فرهنگ سازي و تقويت باورهاي مردمي در جريان مبارزه با فساد
20- اجراي مطالعات و پژوهش هاي راهبردي، و اجراي دوره هاي آموزشي و دانش افزايي
21- ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم هاي مالي و حسابرسي
22- ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم هاي رفاهي و حقوقي كاركنان
23- اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت
24- حذف كليه انحصارات، امتيازات، مجوزها يا رانت هاي دولتي
25- دسترسي عمومي به اطلاعات دولتي
26- و مهم تر از همه، رعايت احترام و حفظ استقلال قوه قضاييه و تضمين استقلال و امنيت قضاوت در برخورد با عاملان فساد، در عمل و نه در شعار.
دراجراي اين توصيه ها و پيشنهادها، اقدامات اجرايي و حاكميتي بر عهده دولت و اعمال نظارت هاي لازم بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين بر دوش مراجع نظارتي بالاخص سازمان بازرسي كل كشور است. همچنين شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات وساير نهادهاي مرتبط، در كارآمد كردن نقش و نظارت و ارتقاي بهره وري آن، از طريق وحدت بخشي به سياست هاي نظارتي و مبارزه با فساد اداري و مالي و اعمال سياست هاي پيشگيرانه، توام با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي واحدهاي نظارتي درون دستگاهي، از جمله واحدهاي بازرسي و حراست هاي دستگاه هاي اجرايي كشور، نقش موثري در مبارزه با فساد ايفا خواهد كرد.
نتيجه گيري:
فساد اداري به علت نقش و تاثيرات منفي زيادي كه بر كارايي و اثربخشي نظام مديريت اداري كشورها دارد، همواره مورد توجه بوده و هست.لذابرخورد مناسب و موثر با فساد در هركشور مستلزم وجود تعريف دقيقي از فساد در قوانين و شناخت درستي از آن در نزد مردم و مسئولان دولتي است. بررسي هاي به عمل آمده درباره فساد اداري در سطح جهان نشان مي دهد كه اين پديده روز به روز پيچيده تر مي شود و همين امر از اهميت اتخاذ راه حل هاي جامع براي مبارزه با آن حكايت مي كند. در به كارگيري راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بايد توجه داشت حسابرسان مي توانند نقش بسزايي در مقابله با آن داشته باشند .حسابرسان مي توانند با ارائه به موقع گزارش خود در مورد ضعفهاي سيستم كنترلهاي داخلي سازمانهاي مورد رسيدگي ، از نقاط فساد خيز جلو گيري نمايند ،از آنجا كه فساد اداري موجب كاهش سرمايه گذاري و بهره وري آن، تقليل سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و كم درآمد،و افزايش هزينه زندگي و قيمت ها، وكاهش رشد اقتصادي مي گردد، پر واضح است كه چنانچه با اين پديده شوم مقابله نشود، اميدي به رشد و توسعه و پيشرفت كشور ،نخواهد بود.
فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در همه كشورهاي جهان وجود دارد. اما، نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن درهركشور متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده وباعث آسيب هاي بسياري مي شود اين معضل، اقتصاد داخلي را فلج و جريان توسعه را مختل مي سازدو اصل حاكميت قانون را مخدوش مي كند. فساد اداري با هدر دادن منابع ملي همراه است؛ در حالي كه اين منابع بايد به شيوه هاي درست و در جايگاه اصلي خود مورد بهره برداري قرار گيرند تا موجب رشد و شكوفايي و پويايي اقتصاد كشورگردد. از آنجا كه فساد، فرايند صرف منابع مالي را از هدف خود منحرف مي سازدمنجر خواهد شدكه منابع مالي كمك چنداني، به رشد و توسعه اقتصادي نداشته باشدلذا حسابرسان با رسيدگيهاي اثر بخش و همراه با روشهاي تحليلي خود مي توانندنقاط آسيب پذيررا شناسايي و با ارائه گزارشهاي به موقع با اين پديده شوم مقابله نمايند . اين مقاله در پي تبيين نقش حسابرسي در فساد اداري و تاثير آن بر رشد و توسعه است.
امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده بطوريكه اين پديده ، باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شود. زيرافساد اعتقاد و ارزش هاي اخلاقي را متزلزل ،و هزينه انجام كارها راافزايش داده و همچنين موجب جرم زايددر سطح جامعه مي گردد؛ به گونه اي كه جامعه در برخورد با اين جرايم، متحمل خسارت اجتماعي و اقتصادي شددي مي گردد و رشد رقابت پذيري و توسعه اقتصادي ـ انساني را دشوار مي گردد. فساد موجب ناكام ماندن تلاش هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، و ايجاد بي انگيزگي و بدبيني در اجتماع گرديده، زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم مي آوردو درنهايت فساد موجب انحطاط شده وسياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد و باعث هدر رفتن منابع ملي مي شود. همچنين به كاهش اثربخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد و از اين طريق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كاهش و بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي را افزايش مي دهد.نگراني هاي مسئولان درباره شيوع گسترده فساد باعث گرديد تا جامعه حسابداران و حسابرسان را مجبور كنند تا دست به كار شود و اقدامات موثري در جهت مقابله با اين پديده شوم به عمل آورند،اصطلاح «فساد اداري» كه آن را در برابر «سلامت اداري» به كار مي برند، دير زماني است كه مورد توجه مديران وحسابرسان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است . پيامدهاي فساد اداري درقالب معضلات و ناهنجاري هايي همچون «سوء استفاده از موقعيت هاي شغلي»، «ارتشا»، «اختلاس»، «كلاهبرداري»، «پارتي بازي»، «بي عدالتي»، «باج خواهي»، «ايجاد نارضايتي براي اربـاب رجوع»، «سرقت اموال و دارايي هاي سازمان»، «فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران»، «افشاي اطلاعات سري و محرمانه سازمان» و نظاير آن به صورت فردي، گروهي و سازمان يافته پديدار مي گردد. با توجه به اهميت حفظ سلامت و روابط و مناسبات اداري و پيشگيري و مقابله با فساد، ضروري است كه حسابرسان و بازرسان دستگاههاي نظارتي در جهت ريشه كن كردن آن همواره در سعي و كوشش باشند
گفتار اول) حسابرسي و مفهوم شناسي فساد اداري
حسابرسي عبارت است از فرايند منظم و با قاعده (سيستماتيك) جهت جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليت‌ها و وقايع اقتصادي، به منظور تعيين ميزان انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج آن به افراد ذينفع. بطوريكه امروزه حسابرسي جزئي لاينفك از فرايند گزارشگري اطلاعات اقتصادي محسوب مي‌شود و از دو بعد كنترلي و اعتبار بخشي به عنوان عاملي مستقل بر كيفيت اطلاعات نظارت دارد؛ و به اين ترتيب ارزش افزوده ايجاد مي‌كند. وجود برخي شرايط درمحيط گزارشگري، امكان ارزيابي مستقيم كيفيت اطلاعات به وسيله استفاده كننده را بسيار مشكل مي‌سازد. وجود اين شرايط كه باعث نياز به حسابرسي مي شود، عبارتند از: تضاد منافع، پيامدهاي اقتصادي با اهميت، پيچيدگي اطلاعات، و عدم دسترسي مستقيم به اطلاعات ،بايد گفت كه نقش حسابرسي در مقابله با فسادو ارائه اطلاعات قابل اتكا و عاري از هرگونه تحريف بااهميت به تصميم گيرندگان، مفيد و موثر مي‌باشد.
در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها، تعاريف گوناگوني از فساد مطرح شده است. كلمه فساد از ريشه فرانسوي (corrmption) و ريشه لاتيني (Rumpere) به معناي «شكستن» يا «نقض كردن» گرفته شده است. آنچه كه شكسته يا نقض مي شود مي تواند يك «شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري» باشد. در زبان فارسي براي فساد، معاوني مختلفي مانند، «تباهي»، «ستم»، «مال كسي را گرفتن»، «گزند»، «زيان»، «ظلم و ستم»؛ «شرارت» و «بدكاري» ذكر شده است.
الف) تعريف فساد اداري
طبق تعريف فرهنگ وبستر،«فساد،يك پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد (كارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي شود»«گونار ميردال» عقيده دارد كه فساد اداري به موارد گوناگون از انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع ازمقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است. «جي.اس.ناي.» فساد را رفتاري مي داند كه به دليل جاه طلبي هاي شخصي، معرف انحراف ازشيوه عادي انجام وظيفه باشد و به صورت تخلف از قوانين و مقررات و انجام دادن اعمالي از قبيل ارتشا، پارتي بازي و اختلاس تجلي مي كندودر نهايت، بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد را سوء استفاده ازاختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب منافع شخصي (خصوصي) مي داننداين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است.
ب) سطوح فساد اداري
فساد اداري را عمدتاً در دو سطح مي توان عنوان نمود:
سطح اول، مفاسدي است كه بيشتر با نخبگان سياسي مرتبط بوده، كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير اين نوع فساد هستند. احزاب سياسي در اين نوع از فساد درگيرند و زد و بندهاي سياسي، همزاد اين نوع فسادها به شمارمي آيد. تعبير «فساد بالانشينان يقه سفيد» را در سطح اول مي توان به كار گرفت. اين نوع مفاسد، در بخش هاي «واردات»، «مزايده ها»، «مناقصه ها»ف «خريدهاي خارجي و داخلي كلان»، «بخش هاي مرتبط با فروش منابع زيرزميني» و «پروپه هاي بزرگ عمراني» رخ مي دهد.
فساد در سطح دوم، غالباً در ميان كارمندان رده پايين شكل مي گيرد و در اين نوع مفاسد، «رشوه هاي عمومي»، «كارسازي هاي غير قانوني» و مواردي از اين دست قابل ذكر است. فساد در سطح دوم اصولاً با بخش خصوصي و سطح عمومي جامعه درگير و در ارتباط است.
3. فساد كلان، فساد خرد
فساد در سطح كلان با فساد در سطح خرد كاملاً متفاوت است؛ به گونه اي كه فساد دولتمردان، وزرا و كارمندان عالي رتبه را فساد كلان و فساد كارمندان جزء، مثل افراد پليس و ماموران گمرك را فساد خرد مي گويند. كنترل فساد كلان، مقدم بر فساد خرد است؛ زيرا بدون كنترل فساد كلان، اميدي به حل مشكل فساد خرد نيست. فساد كلان، فسادي است كه توسط مقامات رده بالاي اداري به صورت گروهي، شبكه اي با مبالغ قابل توجه صورت مي گيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جزء گروه مجرمان «يقه سفيد» و از صاحبان زر و زور هستند و با آن كه زيان ها و خسارات غير قابل جبراني بر پيكر اجتماع وارد مي سازند، كم تر تحت تعقيب و مجازات دستگاه عدالت قرار مي گيرند. اين گروه با برخورداري از «توان توجيه» يا «حمايت» يا «امكان فرار» اصولاً مصون از تعقيب مي مانند. مطالعات نشان مي دهد كه در كشورهاي مختلف، فساد اداري در رده هاي مياني و پاييني نظام اداري تا حد زيادي به ميزان فساد در بين سياستگذاران و كارمندان عالي رتبه، بستگي دارد.
چنانچه قسمتي از هيات حاكمه، فاسد باشد براي دستيابي به درآمدهاي فاسد ازيك سو به كمك مديران مياني، نيازمند است و از سوي ديگر، ناچار است نهادهاي نظارتي و حسابرسي، مطبوعات و نقش مراجع قضايي را تضعيف كند.از طرفي شكي نيست كه مهم‌ترين دليل براي ارتكاب تقلب و فساد، وجود حرص و طمع است. حرص و طمع، رقابت غيراخلاقي را به‌خصوص در بين افرادي كه گوش‌به‌زنگ كسب سودهاي بادآورده هستند، به وجود مي‌آورد. سازمانهاي پيشرو در امر بازرسي و حسابرسي تقلب در دنيا، عوامل زير را در ايجاد محيط مساعد براي وقوع كلاهبرداري و فساد مالي مؤثر مي‌دانند:
• غير مرتبط بودن يا نبود قوانين و مقررات تجاري مالياتي و محاسباتي و اختلال در آنها
• ضعف مديريت و نبود سيستم‌ها و فرآيندهاي نظارتي كارآمد
• تورم فزاينده، حقوق و دستمزدهاي كم، تغيير عادات مردم و مصرف‌گرايي جامعه
• منابع انساني بي‌كفايت و فاقد صلاحيت حرفه‌اي، خويشاوند‌گرايي و تبعيض
• ابقاي مديران و كارمندان در يك پست براي مدت طولاني
• حسابرسي غيرموثر و بي‌موقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده
• نبود مشوق‌ها براي اجراي قانون).
گفتار دوم) تاثير فساد اداري بر توسعه
در اين قسمت، مفهوم توسعه، معيارها و شاخص هاي آن و سپس تاثير فساد اداري بر توسعه اقتصادي، توسعه انساني و در انتها سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از متغيرهاي مهم براي رشد و توسعه، مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) مفهوم توسعه
اصطلاح «توسعه» در معناي جديد آن، تنها پس از جنگ جهاني دوم فراگير شد. اين اصطلاح مفهوم واژه «ترقي» را كه بيانگر انسان امروزي است و همچنين با واژه «تكامل» را كه داراي كاربرد اجتماعي است، با خود همراه دارد. توسعه به معناي خروج از لفاف است. نخستين نظريه پردازان توسعه پس از جنگ جهاني دوم كه بعداً نظريه هاي شان به نام نظريه نوسازي مشهور شد، بر اين نظر بودند كه اين لفاف، همان جامعه سنتي و ارزش هاي اين جامعه است كه جوامع براي متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتي خارج شوند. از اين رو، درمباحث اوليه، توسعه مترادف با نوسازي تلقي مي شد؛ اما به مرور توسعه در قالب رشد اقتصادي تبيين گرديد. به عبارت ديگر، رشد و توسعه را يكي دانسته اند. پس توسعه را مي توان «مجموعه فعاليت هايي در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي براساس نظام ارزشي موجود و مورد پذيرش جامعه تعريف كرد».
بنابراين، توسعه، طيفي از تغييرات به هم پيوسته در جهت تامين نيازهاي رو به گسترش جامعه است. به بيان ديگر، توسعه فرايندي است كه شرايط زندگي نامطلوب را به شرايط مطلوب تبديل مي كند(افضلي،1391).
ب) شاخص هاي توسعه
شاخص هاي زير را معمولاً به عنوان معيارهاي توسعه مي توان برمي شمارد:
- داشتن درآمد كافي براي خانوارها، به طوري كه بتوانند بسته معيشتي خود را كه شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاك و بهداشت و درمان مي شود فراهم كنند.
- داشتن كار براي سرپرستان خانوارها، اشتغال و كار نه فقط مي تواند تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد باشد، بلكه بدون داشتن كار و شغل، افراد نمي توانند استعدادهاي خود را بروز داده، آن ها را شكوفا سازند. و در زندگي از نظر مادي و معنوي پيشرفت كنند، كار موجب اعتماد به نفس و بروز احساس نشاط و شور زندگي در افراد مي شود.
- افزايش دسترسي افراد به آموزش و ازدياد نرخ باسوادي درجامعه.
- برخورداري عموم افراد جامعه از امكانات و فرصت مشاركت در اداره جامعه و حكومت.
- استقلال ملي، به اين معنا كه دولت هاي ديگر نتوانند بر تصميمات دولت ملي تاثير و يا نفوذ داشته باشند.
فساد اداري و توسعه اقتصادي
فساد اداري يك پديده جهاني است كه در همه كشورها وجود دارد، لكن براساس شواهد، كشورهاي فقير را بيش از سايرين مورد آسيب قرار مي دهد. رشد اقتصادي را سركوب مي كند و بودجه هاي مورد نياز براي آموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومي را از مسير خود منحرف مي سازد«يوري فدوتوف»، مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخـ ـدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت: «فساد يك تهددي جهاني است. يك مانع در مسير توسعه اقتصادي است. وي خاطر نشان كرد كه فساد بر عدم برابري و بي عدالتي مي افزايد و پايه هاي ثبات را بخصوص در مناطق با اهميت از بين مي برد».
ميان فساد و توسعه، رابـ ـطه معكوسي برقرار است؛ به نحوي كه مي توان گفت فساد، هزينه هاي توسعه را افزاي مي دهد. هر يك از شاخص هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي، همبستگي كاملاً معناداري با ميزان فساد نشان مي دهند. در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، قوانيني كه در فرايند توسعه شكل گرفته اند،مانعي براي رفتارهاي فسادآميز به شمار مي آيند.
باز بودن اقتصاد و عدم تمركز امور اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و متقابلاً اقتصاد متمركز و گسترش بخش هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصي، از عوامل بروز فساد در كشورهاي توسعه نيافته است. در كشورهاي جهان سوم، فساد مالي و سياسي به عنوان يكي ازمشخصه ها و ويژگي هاي دولت ها قلمداد مي شود. در كشورهاي صنعتي و قدرتمند، فساد بيشتر در رده هاي بالاي قدرت متمركز است؛ اما دركشورهاي درحال توسعه، فساد تمامي سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي را دربرگرفته است.
قوانين، رويه ها ، نظام هاي هنجاري، نظام هاي مراقبت و كنترل و نظام مجازات در مورد فساد، بايد واضح و شفاف باشد. اين در حالي است كه در كشورهاي جهان سوم، موارد ياد شده تا حدود زيادي در هاله اي از ابهام قرار دارد. در كشورهاي توسعه يافته، فساد بيش تر در فعاليت هاي اقتصادي، احزاب بزرگ، نخبگان سياسي و نقش شركت هاي فرامليتي آنان نهفته است. در سطوح پايين تر نيز ديوان سالاران به طور مجزا و پنهاني امكان ارتكاب به اعمال فسادآميز را دارند؛ اما رابـ ـطه اي صريح، تعريف شده، مشخص و تعميم يافته در اين سطح قابل مشاهده نيست. در كشورهاي توسعه نيافته به راحتي مي توان يك سلسله مراتب نظام مند و مشخص را بين سطوح مختلف فساد مشاهده كرد. فساد به راحتي از پايين به بالا و بالعكس جابه جا شده، از بالا به پايين و درعرض نيز انتشار مي يابد. دستمزدهاي پايين در كشورهاي جهان سوم، از عوامل بروز و گسترش فساد اداري و مالي است.
در نظام هاي سياسي بي ثبات، افرادي كه قدرت را در مقطعي در دست مي گيرند، فرصت را غنيمت شمرده، اقدام به دست اندازي به منابع اقتصادي مي كنند و با توجه به نبود احساس ماندگاري و ثبات درميان اين نوع از سياستمداران، در فرصت اندكي كه دراختيار دارند، خواهان تصاحب منابعي هستند كه بعدها ديگر دراختيار آن ها نخواهد بود.
از سوي ديگر، فساد مالي و سياسي خود موجب ايجاد نگرش منفي و اعتراض آميز در جامعه شده، به نوعي اين نظام ها را با فقدان مشروعيت و بي ثباتي رو به رو مي سازد.
بانك جهاني، فساد را بزرگ ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي قلمداد كرده است .فساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را تخريب و بنيان هاي اساسي آن را سست كرده، زير ساخت هاي رشد را از بين مي برد.
فساد اداري بر برنامه هاي توسعه اقتصادي، آثار مخرب زير را بر جاي خواهد گذاشت:
- كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي،
- كاهش بهره وري سرمايه گذاري هاي عمومي،
- كاهش سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و كم درآمد،
- افزايش هزينه زندگي،
- افزايش قيمت ها،
- كاهش رشد اقتصادي و افزايش رقابت ناسالم در فعاليت هاي اقتصادي،
- افزايش بيش تر فساد.
د) فساد اداري و توسعه انساني
مهم ترين عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه هستند؛ چرا كه انسان، هم هدف و هم ابزار توسعه است. اين اهميت وافر موجب شده تا كشورهاي جهان و سازمان هاي بين المللي توجه خاصي به امر توسعه انساني داشته باشند و عوامل تاثيرگذار بر آن را شناسايي كنند. تحليل اطلاعات 86 كشور كه ازطريق نمونه گيري تصادفي نظام مند انتخاب شده اند، بيانگر تاثير معنادار فساد اداري بر كاهش توسعه انساني و ارتباط منفي با اجزاي آن، به ويژه دركشورهاي در حال توسعه است
مطالعه يك پژوهشگر به نام «سركوك آكاي» درخصوص ارتباط بين فساد اداري و توسعه انساني در قالب يك مدل اقتصادسنجي مشخص، بيانگر آن است كه افزايش فساد موجب كاهش سطح شاخص هاي توسعه انساني مي شود. در اين مطالعه كه رابـ ـطه بين فساد و توسعه انساني در 63 كشور به صورت نمونه اي مورد بررسي قرار گرفته است، سه شاخص عمده براي سنجش ميزان فساد در نظر گرفته شد و درنهايت مشخص گرديد كه افزايش فساد در كشورها باعث كاهش سطح توسعه انساني آن ها شده است.
در مطالعه ديگري كه توسط «مظفر قزلباش» صورت گرفته، با وجود محدوديت هاي موجود در برآورد، مشخص شد كه رابـ ـطه بين فساد و برخي از جنبه هاي توسعه انساني، از قبيل فقر به عنوان يك مفهوم كليدي درتوسعه مي تواند معنادار باشد.
هـ) فساد اداري و سرمايه اجتماعي
فساد اداري، به عنوان يكي از مهم ترين عوامل بر سر راه پيشرفت جوامع مطرح شده است. دستيابي به توسعه و پيشرفت، مستلزم به كارگيري و بهره برداري از انواع سرمايه ها است
ادبيات معاصر توسعه، اين فرضيه را مطرح مي كند كه سرمايه اجتماعي يك متغير مهم براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اي است. با كاهش و افول سرمايه اجتماعي، شاهد تبعيض، نابرابري، مهاجرت، بي اعتمادي عمومي، افزايش انحرافات، افزايش فساد و ... خواهيم بود.
نفوذ فساد در انواع مختلف اداري، اقتصادي و ... به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند منجر به تضعيف اقتدار حكومت و ايراد صدمه جدي به برنامه هاي پيشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراين، مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از توسعه و رشد همه جانبه است.
مباحث فوق نشان داد كه افزايش فساد اداري، باعث كاهش رشد اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تورم بالا، كاهش ارزش پول ملي، افزايش نابرابري در درآمد، افزايش شكاف طبقاتي و فقر، كاهش درآمدهاي مالياتي و افول سرمايه اجتماعي گشته، مانعي جدي بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف (اقتصادي، انساني و حتي سياسي) در هر دو سطح داخلي و بين المللي تلقي مي گردد. اما بايد توجه داشت كه ريشه كني اثربخش فساد، نيازمند به كارگيري استراتژي هاي جامعي است كه قادر به ايجاد اصلاحات عميق در حيطه اي گسترده از ساختارهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و اجتماعي جامعه باشد. در مبارزه با فساد اداري، علاوه بر اين اصلاحات سازماني و نهادي، مجموعه اي اصيل و عميق از ارزش هاي اخلاقي نيز لازم است.
گفتار سوم) علل موثر در بروز فساد اداري
بررسي هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري، حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن علل موثر در شكل گيري اين پديده دارد.
به طور كلي، مي توان علل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:
الف) علل فرهنگي و محيطي ب) علل شخصيتي ج) علل اداري و سازماني
در مجموع، يكي از مهم ترين دلايل اشاعه فساد اداري، فقد ساختارهاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان ها است. در محيطهاي اداري غير شفاف و مبهم، امكان كجروي هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتارهاي فسادآلود تسهيل مي شود. بنابراين، مي توان ادعا كرد كه موثرترين و كارآمدترين شيوه مبارزه با فساد اداري، خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار اداري است.لذا حسابرسان مي توانند نقش بسيار مهمي را در جلو گيري در فساد داشته باشند و از اين طريق در رشد و توسعه كشور سهم بسزايي داشته باشند . اثراتي كه فساد مي تواند بر توسعه اقتصادي كشور اثرنامطلوب بگذارد عبارتند از :1- فساد اداري مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثي شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي شود.
2- فساد اداري با تضعيف انگيزه ها، موجب زيان هاي اجتماعي و با تضعيف نهادهاي موجود، باعث زبان هاي سياسي و با توزيع ناعادلانه منابع، موجب زيان هاي اقتصادي مي شود.
3- فساد اداري ازميزان اثربخشي و مشروعيت دولت ها مي كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي اندازد و ارزش هاي دموكراسي و اخلاقيات را مخدوش ساخته، ازاين طريق مانع توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي شود.
4- فساد اداري به افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي منجر مي شود و مانع از توسعه پايدار است.
5- فساد اداري منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش هاي منفي در سازمان مي شود.
6- فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع اميد مردم به آينده اي بهتر مي شود.
گفتار چهارم) راهكارهاي مقابله بافساد
در راستاي مبارزه با فساد اداري، اعمال اقدامات بازدارنده و پيشگيرانه، برخورد با تخلفات احتمالي، شفاف كردن رويه ها و توسعه درستكاري ها، اقداماتي به شرح زير توصيه مي شود:
1- اصلاح نظام اداري و ساختار آن، و تقويت حسابرسي داخلي
2- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت،
3- جلوگيري از فساد استخدامي و رانت جويي،
4- ايجاد و تقويت نهادهاي مستقل و دائمي براي مبارزه با فساد اداري و ارتقاي پويايي و هماهنگي دستگاه هاي نظارتي براي حذف فساد اداري،
5- آموزش مديران دولتي در زمينه آشنايي با فساد اداري و شيوه هاي مقابله با آن،
6- آزادي و مصونيت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري،
7- تشويق كارمدان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري،
8- پاسخ گويي سياستمداران و كاركنان و حسابرسي از آن ها،
9- كوچك كردن دولت و خصوصي سازي،
10- كاهش فساد اداري به وسيله حذف مقررات زايد و بوروكراسي اداري،
11- جرم انگاري، شناسايي و كدبندي عناوين مجرمانه فساد اداري درقوانين موضوعه و اعمال تنبيه و جريمه هاي سنگين و پرداخت هزينه بالاي عمل
12- روزآمد كردن قوانين با توجه به شرايط اقتصادي اجتماعي و ايجاد تحول در آن ها،
13- اجراي اتوماسيون اداري،
14- بهره برداري از سيستم هاي اطلاعاتي،
15- شفاف سازي و اطلاع رساني امور
16- نظام مند كردن سيستم هاي مالي و حسابرسي
17- توسعه نهادهاي مدني و سازمان هاي مردم نهاد
18- برخورد قاطع و بدون تبعيض با مرتكبان مصاديق فساد مالي
19- فرهنگ سازي و تقويت باورهاي مردمي در جريان مبارزه با فساد
20- اجراي مطالعات و پژوهش هاي راهبردي، و اجراي دوره هاي آموزشي و دانش افزايي
21- ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم هاي مالي و حسابرسي
22- ايجاد انگيزه و ارتقاي سيستم هاي رفاهي و حقوقي كاركنان
23- اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت
24- حذف كليه انحصارات، امتيازات، مجوزها يا رانت هاي دولتي
25- دسترسي عمومي به اطلاعات دولتي
26- و مهم تر از همه، رعايت احترام و حفظ استقلال قوه قضاييه و تضمين استقلال و امنيت قضاوت در برخورد با عاملان فساد، در عمل و نه در شعار.
دراجراي اين توصيه ها و پيشنهادها، اقدامات اجرايي و حاكميتي بر عهده دولت و اعمال نظارت هاي لازم بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين بر دوش مراجع نظارتي بالاخص سازمان بازرسي كل كشور است. همچنين شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور متشكل از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات وساير نهادهاي مرتبط، در كارآمد كردن نقش و نظارت و ارتقاي بهره وري آن، از طريق وحدت بخشي به سياست هاي نظارتي و مبارزه با فساد اداري و مالي و اعمال سياست هاي پيشگيرانه، توام با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي واحدهاي نظارتي درون دستگاهي، از جمله واحدهاي بازرسي و حراست هاي دستگاه هاي اجرايي كشور، نقش موثري در مبارزه با فساد ايفا خواهد كرد.
نتيجه گيري:
فساد اداري به علت نقش و تاثيرات منفي زيادي كه بر كارايي و اثربخشي نظام مديريت اداري كشورها دارد، همواره مورد توجه بوده و هست.لذابرخورد مناسب و موثر با فساد در هركشور مستلزم وجود تعريف دقيقي از فساد در قوانين و شناخت درستي از آن در نزد مردم و مسئولان دولتي است. بررسي هاي به عمل آمده درباره فساد اداري در سطح جهان نشان مي دهد كه اين پديده روز به روز پيچيده تر مي شود و همين امر از اهميت اتخاذ راه حل هاي جامع براي مبارزه با آن حكايت مي كند. در به كارگيري راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بايد توجه داشت حسابرسان مي توانند نقش بسزايي در مقابله با آن داشته باشند .حسابرسان مي توانند با ارائه به موقع گزارش خود در مورد ضعفهاي سيستم كنترلهاي داخلي سازمانهاي مورد رسيدگي ، از نقاط فساد خيز جلو گيري نمايند ،از آنجا كه فساد اداري موجب كاهش سرمايه گذاري و بهره وري آن، تقليل سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و كم درآمد،و افزايش هزينه زندگي و قيمت ها، وكاهش رشد اقتصادي مي گردد، پر واضح است كه چنانچه با اين پديده شوم مقابله نشود، اميدي به رشد و توسعه و پيشرفت كشور ،نخواهد بود.
