nadiya_m
مدیر بازنشسته
با اصلاحيه اخير، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت ديگر سابق بر آنكه اصل بر ملائت مالي مديون بود به موجب اين اصلاحيه اصل بر عدم ملائت است مگر اينكه خلافش با اقامه دليل ثابت شود، لذا با تدوين اين اصلاحيه بار اثبات از دوش مديون برداشته شده و بر عهده طلبكار گذارده شده است. بنابراين با فرض فوق، هيچ محكوم‌عليهي را نمي‌توان حبس كرد مگر اينكه ملائت وي ثابت شود
اقدام اخير قوه قضاييه درباره اصلاح قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي در بند «ج» ماده 18 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون مذكور كه در نهم مردادماه 91 طي بخشنامه شماره 100/15458/9000 مورخ 31/4/91 به دادگاه‌هاي كشور ابلاغ شد، خبر داغ مجالس اهل فن و غير آن شده است؛ خبري كه عده‌يي را شاد و خوشحال كرد و عده‌يي را نيز در غم و غصه فرو برد، اما دلشاد بودن و دلنگراني آن عده از افراد، سطحي و مقطعي و صرفا ناظر به موضوعي يا موضوعاتي بوده كه شايد در همان برهه از زمان با آن درگير بوده است ولي آنچه مهم و حائز اهميت است ديدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به اين اقدام بوده تا بدين‌وسيله ابعاد و زواياي آن را سنجيده و پيامدهاي اين اقدام مورد بررسي قرار گيرد، بر اين اساس ضرورت دارد هدف و انگيزه قوه قضاييه در ارتباط با اقدام مذكور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشأ اين اقدام را بهتر جويا باشد.
توجه مسوولان عالي قضايي به موضوع زندانيان مهريه و ديه، هدف عمده اين اقدام بوده، خبرها حاكي از آن است كه هم‌اكنون 3500 مرد، به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند، لذا افزايش زندانيان مهريه و ديه و افزون بر آن رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و توجه به فتواي امام خميني (قدس‌سره) براي حبس‌زدايي، موجب تدوين اين آيين‌نامه شده است هر چند تدوين اين آيين‌نامه، ويژه قشري خاص از زندانيان نبوده ولي اساس و پايه توجه به اصلاح اين قانون در پرتو توجه به زندانيان (مهريه و ديه) بوده است لذا هنگام تدوين اين آيين‌نامه، صرف‌نظر از زندانيان مهريه و ديه به سايرين نيز توجه شده و با آوردن لفظ «محكوم‌عليه» آن را به تمام زندانيان محكوميت‌هاي مالي سرايت داده است.
نتايج تدوين آيين‌نامه اصلاح قانون مذكور
الف- توسعه اختيار قاضي در اعمال بازداشت يا عدم اعمال آن، اساسي‌ترين اصلاحيه در قانون مذكور است، واگذاري تشخيص ملائت مالي محكوم‌عليه به قاضي، بار سنگيني است كه بر دوش قاضي گذاشته شده است، چراكه اثبات ملائت توسط قاضي دادگستري، جز از طريق بررسي مدارك طرفين كه راهنماي قاضي باشد، امكان‌پذير نيست، به موجب اين اصلاحيه، قاضي با اعمال نظر خويش، درباره ملائت يا عدم ملائت مالي محكوم‌عليه مواجه است بدون آنكه از طرفين دعوتي به عمل آورده باشد و به موازات آن وجود تبصره بند «ج» اصلاحي مويد نوعي اعتراض محكوم‌له به اعمال نظر قاضي است تا پس از اعمال نظر قاضي، چنانچه مداركي كه موجد تمكن مالي محكوم‌عليه است، در آن تجديد نظر كرده و با اثبات ملائت محكوم‌عليه از ناحيه محكوم‌له، به دستور قاضي تا تاديه محكوم به حبس شود. تراكم و تجميع پرونده‌ها و ضيق وقت، عنصر توجه قاضي را درباره تشخيص اين‌بار سنگين ملائت يا عدم ملائت بدون در دست داشتن مدارك، به ادني درجه خود مي‌رساند. به موجب اين اصلاحيه هر آينه دامنه اختيار قاضي (تخيير قضايي) حكمفرما شده و دايره الزام مسلوب واقع شده است و در اين راستا، دست قاضي در اعمال يا عدم اعمال بازداشت محكوم‌عليه، باز گذاشته شده است، فلذا اين دغدغه و دلنگراني مردم از عدم بررسي دقيق موضوع توسط قضات و اعمال نظر قضايي كه بعضا داراي تجربه يا سواد كافي نبوده يا داراي وقت كافي براي بررسي نيستند، بعضا مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري به آنان وارد آورد.
ب- وجود ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، ضمانت اجراي روشن و مشخصي بود، تا طلبكار را به حق قانوني خود برساند، صحبت از ضمانت اجرا، همان اهرم فشاري بود كه دستمايه وصول طلب محكوم‌له از محكوم عليه تلقي مي‌شد، به طوري كه اگر محكوم عليه براي تاديه محكوم‌به يا مالي كه به سبب آن در حق محكوم‌له محكوميت يافته بود، در كوچك‌ترين فشاري قرار گرفت، نسبت به تاديه آن اقدام ميكرد، چه بسا بسياري از اين موارد صرفا براي آزار و اذيت محكوم‌له يا اطاله محكوم‌له در رسيدن به حق و حقوق خود بوده است لذا اصلاحيه مذكور، به نوعي ضمانت اجراي قوي و محكم عنوان «بازداشت» را به ادني درجه خود رسانيده تا آنجا كه به نوبه خود حتي مي‌توان به سلب و منتفي شدن و حذف آن ضمانت اجرا هم حكم كرد.
ج- به موجب اين اصلاحيه همه اشخاص غير ملي فرض شده‌اند لذا چنانچه طلبكار مدعي ملائت مالي محكوم‌له باشد، بايد ثابت كند، در غير اين‌صورت موضوع بازداشت مديون منتفي است، در اين بين تا اثبات ملائت، مديون از حبس و بازداشت رهايي يافته است بنابراين در فرض اصلاحيه اخير، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت ديگر سابق بر آنكه اصل بر ملائت مالي مديون بود به موجب اين اصلاحيه اصل بر عدم ملائت است مگر اينكه خلافش با اقامه دليل ثابت شود، لذا با تدوين اين اصلاحيه بار اثبات از دوش مديون برداشته شده و بر عهده طلبكار گذارده شده است. بنابراين با فرض فوق، هيچ محكوم‌عليهي را نمي‌توان حبس كرد مگر اينكه ملائت وي ثابت شود.
د- معسر تلقي كردن محكوم عليه بدون لحاظ تشريفات قانوني، از ديگر نتايج تدوين اين اصلاحيه است لذا به شرح پيشگفته، طرفين كه در پي ادعاي عدم ملائت با ادعاي اعسار مبادرت به طرح دعوي مي‌كردند و با تعيين وقت رسيدگي، در جلسه‌يي جداگانه از طرفين دعوت مي‌شد و پس از بررسي و استماع اظهارات طرفين، قاضي حكم مقتضي صادر ميكرد، به موجب اصلاحيه اخير، نيازي به تشريفات مذكور وجود ندارد، صرف ادعاي طرف به عدم تمكن و اثبات آن براي قاضي، مانع بازداشت تلقي شده است و نيازي به حضور طرفين و تشكيل جلسه و دعوت از طرفين نيست، لذا به موجب تبصره همان اصلاحيه چنانچه محكوم‌له مدعي تمكن مالي محكوم‌عليه است بايد آن را اثبات كند، تا بدين‌وسيله قاضي را مجاب به صدور دستور بازداشت كند.
پيامدهاي تدوين آيين‌نامه اصلاح قانون مذكور
الف- قطع اميد مردم از مراجعه به اين اميدگاه (دادگستري) يكي از پيامدهاي اين اصلاحيه است، چراكه مردم در پي احقاق حق و مراجعه به دستگاه قضا، با نگرش به نتيجه و عواقب آن مبادرت به طرح دعوي مي‌‌كنند، چه بسا توجه به عواقب اقدام قضايي كه ضمانت اجراي مشخصي نداشته باشد، مردم را از مراجعه به دادگستري نااميد مي‌‌كند و با حسابگري اينكه با صرف هزينه‌هاي هنگفت دادرسي و بعضا كارشناسي و وكالت امكان وصول طلب خويش را نيز پيدا نكنند موجب انصراف آنان از طرح دعوي مي‌شود، لذا تدوين اين آيين‌نامه، خواهان را در طرح دادخواست و مطالبه حق خود از همان ابتدا بر سر دوراهي قرار داده و با اين موضوع كه اگر دعوي خود را مطرح كند صرف‌نظر از وقت و هزينه كافي، حتي ممكن است مورد تمسخر بدهكار نيز قرار گيرد.
ب- عدم لحاظ حق و حقوق محكوم‌له، پيامدي مهم از اصلاحيه اخير است چراكه رعايت عدالت و انصاف قضايي هميشه نيازمند توجه به طرفين است، هكذا صرف توجه به محكوم‌عليه و قرار دادن عمده امتياز رهايي از حبس بدون اثبات اعسار در توجه به عدم ملائت دربردارنده عدم ملاحظه حق و حقوق محكوم‌له است كه مي‌رساند اين اصلاحيه حتي نيم‌نگاهي هم به حق و حقوق محكوم له نداشته است و هكذا در بسياري از موارد كه امكان فرار و سوءاستفاده محكوم‌عليه وجود دارد، مورد توجه قرار نگرفته است كه به يقين مي‌توان گفت اين موضوع با اين وصف نه مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) است و نه در فتواي حضرت امام خميني(ره) به چنين موضوعي اشاره شده است. لذا معتقدم كه از تدوين اين آيين‌نامه راجع به مهريه‌هاي سنگين - كه از همان ابتداي عقد طرفين قابل پرداخت نبوده - يا ديه در جرائم غيرعمد كه اصلاحيه مذكور نيز مبتني و موكدا بر اين امر استوار بوده مي‌توان با غمض بصر بدان نگريست و به سادگي از كنار آن گذشت ولي به مراتب وصول طلب حقيقي و مسلم از بعضي از اشخاص در غير از موارد مذكور كه تحت پوشش اين اصلاحيه قرار مي‌گيرند، محكوم‌له را از حقوق حقه خود محروم كرده و باعث سلب حق مسلم آنان خواهد شد. چرا كه به وفور مشاهده شده است اشخاصي با اينكه مديون هستند، ولي براي تضييع حقوق محكوم له از هر راهكاري براي فرار از پرداخت محكوم‌به استفاده مي‌‌كنند و حتي بعضي از افراد كه اين امر را پيشه خود قرار داده‌اند، از ثبت هرگونه اموالي به نام خود، امتناع كرده و با اين عنوان كه هيچ‌گونه اموالي ندارند، در پيشگاه متصدي امر قضا، مدعي فقد تمكن مالي مي‌شوند و بدين‌وسيله قاضي هم به وصف حديث نبوي عليكم بالظواهر، آنان را تحت پوشش اختيارات خود قرار داده و از نعمت تصويب اين اصلاحيه بهره‌مند مي‌‌كند، لذا نقص و خلا اصلاحيه اخير در اين خصوص نشان از عدم توجه مسوولان قضايي به اين مهم است كه بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
ج- هدف از دادرسي عادلانه، همانا اجراي حكم پس از طي يك پروسه و روند طولاني دادرسي است كه با وصف اصلاحيه اخير، پيش‌بيني مي‌شود كه مدير اجراي احكام با تورم پرونده در شعبه مواجه خواهد شد و انباشته شدن پرونده‌ها در اجراي احكام را به دنبال داشته باشد.
د- ضرر مالي نهادهاي مالي من‌جمله بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و موسسات قرض‌الحسنه را به لحاظ عدم وصول مطالبات تهديد كرده و موجب ضرر اقتصادي خواهد شد. لذا در پي اقدام نهادهاي مالي فوق به وصول مطالبات از استفاده‌كنندگان تسهيلات بد حق و حساب كه با عدم تعهدات پرداخت مواجه هستند، چنانچه وثيقه ملكي از وام‌گيرنده يا ضامنين دريافت نشده باشد، اصلاحيه مذكور، وصول مطالبات آنان را با مشكل مواجه خواهد ساخت، لذا امكان وصول مطالبات كوچك بانكي كه نيازمند وثيقه نيست و صرفا اعطاي آن با معرفي ضامن امكان‌پذير است، من‌بعد نهادهاي مالي را به سوي دريافت وثيقه ملكي يا احراز ملائت مالي مديون سوق خواهد داد و اين امر خود به نوعي تشديد پرداخت تسهيلات از طرف نهادهاي فوق را در پي خواهد داشت كه از پيامدهاي اصلاحيه اخير است.
اقدام اخير قوه قضاييه درباره اصلاح قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي در بند «ج» ماده 18 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون مذكور كه در نهم مردادماه 91 طي بخشنامه شماره 100/15458/9000 مورخ 31/4/91 به دادگاه‌هاي كشور ابلاغ شد، خبر داغ مجالس اهل فن و غير آن شده است؛ خبري كه عده‌يي را شاد و خوشحال كرد و عده‌يي را نيز در غم و غصه فرو برد، اما دلشاد بودن و دلنگراني آن عده از افراد، سطحي و مقطعي و صرفا ناظر به موضوعي يا موضوعاتي بوده كه شايد در همان برهه از زمان با آن درگير بوده است ولي آنچه مهم و حائز اهميت است ديدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به اين اقدام بوده تا بدين‌وسيله ابعاد و زواياي آن را سنجيده و پيامدهاي اين اقدام مورد بررسي قرار گيرد، بر اين اساس ضرورت دارد هدف و انگيزه قوه قضاييه در ارتباط با اقدام مذكور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشأ اين اقدام را بهتر جويا باشد.
توجه مسوولان عالي قضايي به موضوع زندانيان مهريه و ديه، هدف عمده اين اقدام بوده، خبرها حاكي از آن است كه هم‌اكنون 3500 مرد، به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند، لذا افزايش زندانيان مهريه و ديه و افزون بر آن رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و توجه به فتواي امام خميني (قدس‌سره) براي حبس‌زدايي، موجب تدوين اين آيين‌نامه شده است هر چند تدوين اين آيين‌نامه، ويژه قشري خاص از زندانيان نبوده ولي اساس و پايه توجه به اصلاح اين قانون در پرتو توجه به زندانيان (مهريه و ديه) بوده است لذا هنگام تدوين اين آيين‌نامه، صرف‌نظر از زندانيان مهريه و ديه به سايرين نيز توجه شده و با آوردن لفظ «محكوم‌عليه» آن را به تمام زندانيان محكوميت‌هاي مالي سرايت داده است.
نتايج تدوين آيين‌نامه اصلاح قانون مذكور
الف- توسعه اختيار قاضي در اعمال بازداشت يا عدم اعمال آن، اساسي‌ترين اصلاحيه در قانون مذكور است، واگذاري تشخيص ملائت مالي محكوم‌عليه به قاضي، بار سنگيني است كه بر دوش قاضي گذاشته شده است، چراكه اثبات ملائت توسط قاضي دادگستري، جز از طريق بررسي مدارك طرفين كه راهنماي قاضي باشد، امكان‌پذير نيست، به موجب اين اصلاحيه، قاضي با اعمال نظر خويش، درباره ملائت يا عدم ملائت مالي محكوم‌عليه مواجه است بدون آنكه از طرفين دعوتي به عمل آورده باشد و به موازات آن وجود تبصره بند «ج» اصلاحي مويد نوعي اعتراض محكوم‌له به اعمال نظر قاضي است تا پس از اعمال نظر قاضي، چنانچه مداركي كه موجد تمكن مالي محكوم‌عليه است، در آن تجديد نظر كرده و با اثبات ملائت محكوم‌عليه از ناحيه محكوم‌له، به دستور قاضي تا تاديه محكوم به حبس شود. تراكم و تجميع پرونده‌ها و ضيق وقت، عنصر توجه قاضي را درباره تشخيص اين‌بار سنگين ملائت يا عدم ملائت بدون در دست داشتن مدارك، به ادني درجه خود مي‌رساند. به موجب اين اصلاحيه هر آينه دامنه اختيار قاضي (تخيير قضايي) حكمفرما شده و دايره الزام مسلوب واقع شده است و در اين راستا، دست قاضي در اعمال يا عدم اعمال بازداشت محكوم‌عليه، باز گذاشته شده است، فلذا اين دغدغه و دلنگراني مردم از عدم بررسي دقيق موضوع توسط قضات و اعمال نظر قضايي كه بعضا داراي تجربه يا سواد كافي نبوده يا داراي وقت كافي براي بررسي نيستند، بعضا مي‌تواند ضربات جبران‌ناپذيري به آنان وارد آورد.
ب- وجود ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، ضمانت اجراي روشن و مشخصي بود، تا طلبكار را به حق قانوني خود برساند، صحبت از ضمانت اجرا، همان اهرم فشاري بود كه دستمايه وصول طلب محكوم‌له از محكوم عليه تلقي مي‌شد، به طوري كه اگر محكوم عليه براي تاديه محكوم‌به يا مالي كه به سبب آن در حق محكوم‌له محكوميت يافته بود، در كوچك‌ترين فشاري قرار گرفت، نسبت به تاديه آن اقدام ميكرد، چه بسا بسياري از اين موارد صرفا براي آزار و اذيت محكوم‌له يا اطاله محكوم‌له در رسيدن به حق و حقوق خود بوده است لذا اصلاحيه مذكور، به نوعي ضمانت اجراي قوي و محكم عنوان «بازداشت» را به ادني درجه خود رسانيده تا آنجا كه به نوبه خود حتي مي‌توان به سلب و منتفي شدن و حذف آن ضمانت اجرا هم حكم كرد.
ج- به موجب اين اصلاحيه همه اشخاص غير ملي فرض شده‌اند لذا چنانچه طلبكار مدعي ملائت مالي محكوم‌له باشد، بايد ثابت كند، در غير اين‌صورت موضوع بازداشت مديون منتفي است، در اين بين تا اثبات ملائت، مديون از حبس و بازداشت رهايي يافته است بنابراين در فرض اصلاحيه اخير، اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت ديگر سابق بر آنكه اصل بر ملائت مالي مديون بود به موجب اين اصلاحيه اصل بر عدم ملائت است مگر اينكه خلافش با اقامه دليل ثابت شود، لذا با تدوين اين اصلاحيه بار اثبات از دوش مديون برداشته شده و بر عهده طلبكار گذارده شده است. بنابراين با فرض فوق، هيچ محكوم‌عليهي را نمي‌توان حبس كرد مگر اينكه ملائت وي ثابت شود.
د- معسر تلقي كردن محكوم عليه بدون لحاظ تشريفات قانوني، از ديگر نتايج تدوين اين اصلاحيه است لذا به شرح پيشگفته، طرفين كه در پي ادعاي عدم ملائت با ادعاي اعسار مبادرت به طرح دعوي مي‌كردند و با تعيين وقت رسيدگي، در جلسه‌يي جداگانه از طرفين دعوت مي‌شد و پس از بررسي و استماع اظهارات طرفين، قاضي حكم مقتضي صادر ميكرد، به موجب اصلاحيه اخير، نيازي به تشريفات مذكور وجود ندارد، صرف ادعاي طرف به عدم تمكن و اثبات آن براي قاضي، مانع بازداشت تلقي شده است و نيازي به حضور طرفين و تشكيل جلسه و دعوت از طرفين نيست، لذا به موجب تبصره همان اصلاحيه چنانچه محكوم‌له مدعي تمكن مالي محكوم‌عليه است بايد آن را اثبات كند، تا بدين‌وسيله قاضي را مجاب به صدور دستور بازداشت كند.
پيامدهاي تدوين آيين‌نامه اصلاح قانون مذكور
الف- قطع اميد مردم از مراجعه به اين اميدگاه (دادگستري) يكي از پيامدهاي اين اصلاحيه است، چراكه مردم در پي احقاق حق و مراجعه به دستگاه قضا، با نگرش به نتيجه و عواقب آن مبادرت به طرح دعوي مي‌‌كنند، چه بسا توجه به عواقب اقدام قضايي كه ضمانت اجراي مشخصي نداشته باشد، مردم را از مراجعه به دادگستري نااميد مي‌‌كند و با حسابگري اينكه با صرف هزينه‌هاي هنگفت دادرسي و بعضا كارشناسي و وكالت امكان وصول طلب خويش را نيز پيدا نكنند موجب انصراف آنان از طرح دعوي مي‌شود، لذا تدوين اين آيين‌نامه، خواهان را در طرح دادخواست و مطالبه حق خود از همان ابتدا بر سر دوراهي قرار داده و با اين موضوع كه اگر دعوي خود را مطرح كند صرف‌نظر از وقت و هزينه كافي، حتي ممكن است مورد تمسخر بدهكار نيز قرار گيرد.
ب- عدم لحاظ حق و حقوق محكوم‌له، پيامدي مهم از اصلاحيه اخير است چراكه رعايت عدالت و انصاف قضايي هميشه نيازمند توجه به طرفين است، هكذا صرف توجه به محكوم‌عليه و قرار دادن عمده امتياز رهايي از حبس بدون اثبات اعسار در توجه به عدم ملائت دربردارنده عدم ملاحظه حق و حقوق محكوم‌له است كه مي‌رساند اين اصلاحيه حتي نيم‌نگاهي هم به حق و حقوق محكوم له نداشته است و هكذا در بسياري از موارد كه امكان فرار و سوءاستفاده محكوم‌عليه وجود دارد، مورد توجه قرار نگرفته است كه به يقين مي‌توان گفت اين موضوع با اين وصف نه مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) است و نه در فتواي حضرت امام خميني(ره) به چنين موضوعي اشاره شده است. لذا معتقدم كه از تدوين اين آيين‌نامه راجع به مهريه‌هاي سنگين - كه از همان ابتداي عقد طرفين قابل پرداخت نبوده - يا ديه در جرائم غيرعمد كه اصلاحيه مذكور نيز مبتني و موكدا بر اين امر استوار بوده مي‌توان با غمض بصر بدان نگريست و به سادگي از كنار آن گذشت ولي به مراتب وصول طلب حقيقي و مسلم از بعضي از اشخاص در غير از موارد مذكور كه تحت پوشش اين اصلاحيه قرار مي‌گيرند، محكوم‌له را از حقوق حقه خود محروم كرده و باعث سلب حق مسلم آنان خواهد شد. چرا كه به وفور مشاهده شده است اشخاصي با اينكه مديون هستند، ولي براي تضييع حقوق محكوم له از هر راهكاري براي فرار از پرداخت محكوم‌به استفاده مي‌‌كنند و حتي بعضي از افراد كه اين امر را پيشه خود قرار داده‌اند، از ثبت هرگونه اموالي به نام خود، امتناع كرده و با اين عنوان كه هيچ‌گونه اموالي ندارند، در پيشگاه متصدي امر قضا، مدعي فقد تمكن مالي مي‌شوند و بدين‌وسيله قاضي هم به وصف حديث نبوي عليكم بالظواهر، آنان را تحت پوشش اختيارات خود قرار داده و از نعمت تصويب اين اصلاحيه بهره‌مند مي‌‌كند، لذا نقص و خلا اصلاحيه اخير در اين خصوص نشان از عدم توجه مسوولان قضايي به اين مهم است كه بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
ج- هدف از دادرسي عادلانه، همانا اجراي حكم پس از طي يك پروسه و روند طولاني دادرسي است كه با وصف اصلاحيه اخير، پيش‌بيني مي‌شود كه مدير اجراي احكام با تورم پرونده در شعبه مواجه خواهد شد و انباشته شدن پرونده‌ها در اجراي احكام را به دنبال داشته باشد.
د- ضرر مالي نهادهاي مالي من‌جمله بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و موسسات قرض‌الحسنه را به لحاظ عدم وصول مطالبات تهديد كرده و موجب ضرر اقتصادي خواهد شد. لذا در پي اقدام نهادهاي مالي فوق به وصول مطالبات از استفاده‌كنندگان تسهيلات بد حق و حساب كه با عدم تعهدات پرداخت مواجه هستند، چنانچه وثيقه ملكي از وام‌گيرنده يا ضامنين دريافت نشده باشد، اصلاحيه مذكور، وصول مطالبات آنان را با مشكل مواجه خواهد ساخت، لذا امكان وصول مطالبات كوچك بانكي كه نيازمند وثيقه نيست و صرفا اعطاي آن با معرفي ضامن امكان‌پذير است، من‌بعد نهادهاي مالي را به سوي دريافت وثيقه ملكي يا احراز ملائت مالي مديون سوق خواهد داد و اين امر خود به نوعي تشديد پرداخت تسهيلات از طرف نهادهاي فوق را در پي خواهد داشت كه از پيامدهاي اصلاحيه اخير است.
