KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
چكيده
سازمانهاي بين المللي اغلب در خصوص پروندههاي استخدامي از مصونيت برخوردارند. قرار بر اين است كه كارمندان به جاي اقامة دعوا نزد دادگاههاي مختلف ملّي، به كمك مكانيزمهاي شكايت داخلي سازمانها و در نهايت نزد ديوانهاي اداري تأسيس شده توسط سازمانها اقامة دعوا كنند. حوزة صلاحيت اين ديوانهاي اداري به طور وسيعي نوعي از اختلافات كارمندان را پوشش ميدهد كه به دليل مصونيت سازمانهاي بين المللي از فرايند رسيدگي حقوقي، از رسيدگي در دادگاههاي داخلي مستثنا شدهاند . با الهام از رويّة قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر به خصوص رأي Waite and Kennedy در سال 1999 كه مطابق با آن مصونيت قضايي سازمانهاي بينالمللي مبتني بر وجود «راههاي منطقي جايگزين[2]» به منظور حمايت موثر از حقوق كارمندان آنهاست، دادگاههاي ملي بيش از پيش به وجود و كفايت مكانيزمهاي جايگزين حل و فصل اختلافات توجه كردهاند. حتي برخي از آنها اينگونه نتيجه گرفتهاند كه عدم وجود حمايت حقوقي توسط ديوانهاي اداري يا عدم كفايت ميزان حمايت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیه کنندة سلب مصونیت از سازمانهاي بين المللي به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق كه به خلاف مقتضيات حقوق بشری است،ميباشد.
I.مقدمه
1. مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بینالمللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بینالمللی و کارمندان آنها به روشي قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شدهاند. به نظر میرسد اقامة دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار میدهد و میتواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد. به عنوان یک امر ماهوی و شکلی، دادگاههای مختلف ملّی میتوانند برای کارکنان سازمانهای بینالمللی روشهای جبران خسارت، اقامة دعوا و انواع غرامت را مقرّر کنند. همچنین ممکن است دلایل مختلفی تقاضا کنند و حقوق شکلی متفاوتي را پیشنهاد کنند. مصونیت سازمان بین المللي استخدام کننده به منظور اجتناب از این مسائل است. همزمان، وجود یک مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلافات استخدامی در قالب دیوانهای اداری بدين منظور است تا از تفسیر متحد الشکل و اجرای قوانین استخدامی داخلی سازمانهای بین المللی اطمینان حاصل شود.
2. از منظر این خط مشی، رابطة آشکاری بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری از یک طرف و مصونیت اعطا شده به سازمانهای بین المللی در موضوعات استخدامی از طرف دیگر وجود دارد. این رابـ ـطه در قسمت اول این مقاله به دقت بررسي میشود. علاوه بر بحثهایی در خصوص خط مشی، به چارچوب حقوقی مصونیت قضایی اعطا شده به سازمانهای بین المللی نیز پرداخته میشود و رویه دادگاههای ملی و دیوانهای اداری بررسی میشود. همچنین ممکن است سوالاتی در خصوص مصونیت و صلاحیت دیوانهای اداری پدید آید. کارکنان ناامیدی که به صورت ناموفق نزد دیوانهای اداری شکایت کردهاند تلاش میکند تا به آراء صادره اعتراض کنند. سوال اینکه آیا این امر میتواند مسألهای مربوط به صلاحیت باشد یا خیر؟ یعنی اینکه آیا در این خصوص مکانیزم تجدیدنظر خواهی مقرّر شده یا نه. همچنین مسائل مربوط به مصونیت هنگامی مطرح میشود که طرف دعوا به منظور اعتراض به آراء دیوانهای اداری به دادگاههای داخلی رجوع میکند.
II. مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری
3. صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده (defendant) تلقی میشود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد میشود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده میشود. این رابـ ـطه معمولآً به عنوان نتیجة خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی میشود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللي و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی میشود.
4. این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایي یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید میشود. دیوان در همان اوایل سال 1954 بیان میکند که [...] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».
5. روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمیکند. با این حال میتوان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسألهای جانبی است که دیوان بین المللي دادگستری باید به آن پاسخ میداد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواستة ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره میکند. دیوان در مییابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند اين امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیة جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر 1948 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
6. ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلي جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آيد. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که میتواند به عنوان تعهّداتی «محکمتر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. اين ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارندة تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی در برابر اقامة دعوا از دسترسي به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافتهاند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده میشود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی (General Convention) یاد میشود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گستردهای به سازمان ملل اعطا میکند با این حال درخواست میکند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [... ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.
7. تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیقتر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی میپردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمیپردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامة دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیلة مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه میتواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.
8. هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبهای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصويب رسيدهاند. به عبارت دقیقتر هیچ تعهّد معاهدهای مستقیم به منظور تحقق وظیفة ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهرهمندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صريح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهدهای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامة دعوا نزد محاكم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در كنوانسيون عمومي ذكر شده تأييد ميكنند.
9. مقرّرات ديگري نيز در خصوص مصونيت وجود دارد كه بر رابطة بين مصونيت و تعهّد به فراهم كردن حداقل راههاي جايگزين به منظور دسترسي به عدالت تأكيد ميكند.
این امر میتواند با رجوع به برخی از مقرراتی که هدف آنها تضمین منتهی نشدن مصونیت به استنکاف از احقاق حق است نشان داده شود. مثالهای معمولی در خصوص این گونه مصونیت مشروط غیرمستقیم مقرراتی است که سازمان بین المللی را هنگامیکه این مصونیت مانع از روند رسیدگی و دادرسی است به لغو و صرفنظر کردن از مصونیتش متعهّد و ملزم میکند. در حالیکه تصمیم مربوط به «صرفنظر کردن یا صرفنظر نکردن» از مصونیت برعهدة خود سازمان است و در نتیجه توسط محاکم داخلی قابل تجدید نظر نیست، روشن است که این شکل از محدودیت ضمنی مصونیت سازمان بین المللی، این نظر را تقویت میکند که خواهانهای احتمالی حداقل حق دسترسی به نوعی از روشهای حل و فصل قضایی یا شبه قضایی اختلافات را دارند.
II.A. دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر
10. ضرورت ایجاد روشهای حل و فصل اختلاف به منظور ایجاد تعادل در بحث مربوط به مصونیت سازمانهای بین المللی تنها درخواست برای اجرای عدالت و بی طرفی نیست. با گذشت زمان این عقیده که همه (از جمله کارمندان سازمانهای بین المللی) حق دسترسی به عدالت را دارند به شکل حق دسترسی به محاکم یا حق دسترسی به مکانیزمهای حل و فصل مستقل و بی طرفانة اختلاف نمود پیدا کرده است.
سازمانهای بین المللی منطقهای مانند جامعة اروپا و اتحادیة اروپا به تدریج این عقیده را تأیید کردهاند که آنها نه فراتر از قانونند و نه از تعهدات حقوق بشری مبرا هستند چرا که اسناد موسس آنها در بردارندة این مسائل نیست. دیوان اروپایی حقوق بشر در حال گسترش و بسط رویة قضایی ای است که بیان میدارد حقوق بشر به صورت غیرمستقیم الزام آور است چرا که این حقوق بخشی از اصول کلی حقوقی را تشکیل ميدهد که بر تمامی تابعان حقوق بین الملل تحمیل میشود. از آغاز شکل گیری جامعة اروپا در اواخر دهة 1960 و اوایل دهة 1970، رویةقضایی مربوط به حقوق اساسی این جامعه به وضوح این توان را داشت تا تأثیری سرايت كننده بر دیگر سازمانهای بین المللی بگذارد که اینگونه نیز شد. در حالیکه در خصوص ملزم بودن سازمان ملل و بویژه شوای امنیت به حقوقي بین الملل عام و درنتیجه ملزم بودن آنها به تعهّدات حقوق بشری که بخشی از اصول کلی حقوق و عرف است مباحثی طولانی وجود دارد، با اين حال عقیدهای تقریباً کلی بوجود آمده که بنابر آن سازمانهای بین المللی به طور کلی ملزم به حقوق بین الملل هستند.
11. در حقیقت این مفهوم که حقوق بشر برای سازمانهای بین المللی لازم الرعایه است در رویّة قضایی بسیاری از دیوانهای اداری تأیید شده است. دیوان اداری سازمان ملل متحد و دیوان اداری سازمان بین المللی کار هر دو دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر را تأیید کردهاند که مطابق با آن اصول کلی حقوقی که دربردارندة تعهدات مربوط به حقوق بنیادین است میتواند مکمل قواعد و آئین نامههای سازمان در خصوصی کارمندان آن و البته در حدود صلاحیت آن سازمان باشد.
12. تا جایی که بتوان حق دسترسی به محاکم را در نظر گرفت، همانگونه این مطلب حداقل به طور ضمنی در اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده و بخشي از حقوق بشر عرفی را تشکیل میدهد، مشخص است که سازمانهای بن المللی وظیفه دارند تا در مواردی که علیه آنها اقامة دعوا میشود امکان دسترسی به دادگاه را فراهم کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند در خصوص اصرار بر داشتن مصونیت از تعقیب در محاکم داخلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
13. این دیدگاه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در دو رأی 1999، Waite and Kennedy , Bear and Regan مطرح و تدوین شد. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر تأیید کرد که مصونیت سازمانهای بین المللی «ابزاری ضروری درجهت تضمین کارکرد صحیح و فارغ از دخالت یکجانبه هر یک از دولتهاست» با این حال اینگونه حکم کرد که عامل اساسی در تعیین اینکه آیا اعطای (...) مصونیت قضایی مجاز است یا خیر به این بستگی دارد که ببینیم آیا خواهانها از روش منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون برخوردار بودهاند یا خیر؟
14. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر ویژگیهای این «روش منطقی جایگزین» را توضیح نداده و اگر چه وجود دادگاهی دیگر را به عنوان پیش شرط اساسی مصونیت قرار نداده و فقط آنرا به عنوان «عاملي اساسی» تلقی کرده، با این حال قرار دادن این شرط برای اعطای مصونیت به سازمان بین المللی، زمینه مساعدی را در رویّة قضای بعدی محاکم مختلف ملّی در اروپا ایجاد کرده است.
15. اصل کلی حقوقی که مطابق با آن کارمندان سازمانهای بین المللی باید به نوعی از روشهای حل و فصل اختلافات استخدامی دسترسی داشته باشند توسط دیوانهای اداری تأیید شده است. مهمترین پرونده در این خصوص همان رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در قضيّه Chadsey است که در آن دیوان بر این اصل تکیه ميكند که هر کارمند در صورت اختلاف با کارفرما، مورد حمایت برخی از آیینهای مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در پروندة بعدی یعنی پروندة Rubio دیوان اداری سازمان بین المللی کار به طور وسیعتری از این اصل سخن ميگويد و بيان ميكند که «کارمند یک سازمان بین المللی مستحق برخورداری از قضاوت بی طرفانه یک دیوان بین المللی در خصوص اختلافات خود با کارفرماست».
16. دیوان اداری سازمان ملل در پروندة Teixera صراحتاً به پروندة Chadsey استناد کرد. در اين پرونده سازمان ملل حدوداً برای مدت سه سال از پذیرش رجوع به داوری در خصوص اختلاف پیش آمده با یکی از اعضای غیرکارمند امتناع میکرد. این دیوان با در نظر گرفتن وظیفه سازمان ملل در فراهم کردن روشهای مناسب حل و فصل اختلاف، مذکور در مادّة VII بخش 29 کنوانسیون عمومی، به پرداخت خسارت ناشی از این تأخیر به نفع خواهان رای داد.
17. در برخی موارد، دیوانهای اداری قلمرو صلاحیتی خود را به گونهای وسیع تفسیر میکنند تا از وضعیتی که در آن ممکن است خواهان از حق دسترسی به حل و فصل اختلاف محروم شود اجتناب کنند. از همان پروندة Irani در سال 1971 بود که دیوان اداری سازمان ملل حوزة صلاحیتی خود را به اختلافات مربوط به اعضاء غیرکارمند نیز گسترش داد. بیان شد که اگر چه دیوان برای رسیدگی به این پرونده صالح است با این حال تضمینی برای حفظ حقوق خواهان از جهت مسائل مربوط به آیینهای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد. ضمن اینکه مادّة 5 قرارداد بین خواهان و سازمان [به منظور ایجاد ساز و کاری مناسب جهت استماع دعوا و صدر رأی] نیز مورد توجه قرار نگرفت.
18. در پروندههای Salaymeh,و Zafari دیوان اداری سازمان ملل قلمرو صلاحیتی خود را به منظور امکان اقامة دعوا توسط کارکنان محلی UNRWA گسترش داد. در شرایط معمولی این امر وظیفه دیوان اداری سازمان ملل نبود بلکه در حقیقت هیأت ویژهای از داوران وجود داشت که برای رسیدگی به این دعاوی صالح بود. با این حال صلاحیت این هیأت ویژه بسیار محدود بود و اساساً به بررسی دقیق قانونی بودن اختتام قرارداد استخدامی مربوط میشد. در پروندة Zafari خواهان اینگونه استدلال کرد که پایان استخدام او باید به عنوان بازنشستگی داوطلبانة پيش از موعد تلقی شود در حالیکه درپروندة Salaymeh خواهان از این امر شکایت داشت که محاسبة حق بازنشستگی او در صندوق بازنشستگی UNRWA اشتباه بوده است. دیوان اداری سازمان ملل در هر دو مورد اینگونه اظهارنظر کرد که هیأت ویژة داوران فاقد صلاحیت برای رسیدگی است از نظر دیوان Zafari (خواهان) «از هر گونه امکان اعتراض به تصمیم کمیسیونر UNRWA محروم بوده» و «عدالت واقعاً مورد انکار قرار گرفته است» . دیوان اداری سازمان ملل به خصوص به رأی مشورتی ICj در قضیة Effect of Awards و قضیة رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در خصوص شکایتهای مطرح شده علیه یونسکو استناد میکند مطابق با این دو رای مشورتی «استدلالهای استنتاج شده از بحث مربوط به حاکمیت کشورها که ممکن است به نفع تفسیر مضیّق مقررات حاکم بر صلاحیت دیوان رسیدگی کننده به اختلاف بین دولتها به آن استناد شود برای اعمال و اجرا در خصوص رسیدگی به شکایت یک کارمند رسمی علیه سازمانی بین المللی در یک دیوان اداری مناسب نیست». بر این اساس دیوان اداری سازمان ملل تصمیم گرفت تا خلاَ حقوقی آییننامهها و قواعد کنونی مربوط به کارکنان را پر کند. این دیوان این مطالب را مورد توجه قرار داد که «در صورت عدم وجود آئینهای رسیدگی حقوقی در قواعد آئیننامههای مربوط به کارکنان، همان صلاحیت دیوان که در آراء قبلی ذکر شده به قوت خود باقی خواهد ماند».
19. تقویت تدریجی این عقیده که سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن دسترسی کارکنان خود به روشهای حل و فصل اختلاف ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند در عقاید برخی دیگر از سازمانهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده به این ترتیب که استقرار دیوانهای اداری مکمل یک تعهد حقوقی بین المللی است.مثلاً هنگامیکه دیوان اداری بانک جهانی در سال 1980 تأسیس شد، گزارش توضیحی رسمی این دیوان به اصلی اشاره میکرد که در بسیاری از سیستمهای حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته بود و در اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز مجدداَ تأیید شده بود و اینگونه مقرر میداشت که هر جا که صلاحیت اداری اعمال شود باید تشکیلاتی باشد تا به طور عادلانه به رسیدگی بپردازد و روند رسیدگی مناسبی را برای طرف زیاندیده در موارد بروز اختلاف رعایت کند.
II.B. تصمیمات محاکم ملّی
20. علاوه بر این محاکم ملّی در اعطای مصونیت به سازمانهای بین المللی ملاحظات حقوق بشر فاصله نیز در نظر میگیرند. به طور سنتی ، محاکم داخلی دعاوی اقامه شده کارکنان علیه سازمانهای بین المللی را تنها با استناد به مصونیت مطلق یا کارکردی که به صورت قاعدهمند به این سازمانها اعطا میشده، رد میکردند. حتی در جاییکه مصونیت به صورت صریح اعطا نشده، محاکم داخلی معمولاً اختلافات کارکنان با سازمان را خارج از قلمرو صلاحیت خود میدانستند. مثالی مناسب در این خصوص پروندة Mendaro v. The World Bank است که اصلی ترین پروندة آمریکا در خصوص اختلافات استخدامی درون بانک بین المللی ترمیم و توسعه به حساب میآید. مقررّة قابل اعمال در سند موسّس بانک بین المللی ترمیم و توسعه در خصوص مصونیت یا عدم مصونیت این بانک در باب مسائل استخدامی روشن نیست. با این حال دادگاه آمریکا این مقرّره را به گونهای تفسیر کرد تا فقط اقامة دعوا در خصوص امور خارجی بانک مجاز باشد و در نتیجه به مصونیت بانک در برابر دعاوی مربوط به اختلافات استخدامی رأی داد مطابق با نظر این دادگاه اعضای بانک فقط قصد دارند از مصونیت خود در مقابل بدهکاران، بستانکاران، سهامداران و دیگر خواهانهای احتمالی صرف نظر کنند تا بدین ترتیب بانک به اهداف مندرج در اساسنامة خود دست یابد. از آنجاییکه لازم نیست بانک از مصونیت خود در برابر دعاوی کارکنان که از اختلافات اداری داخلی ناشی شده صرفنظر کند، این مصونیت صریحاً در صورت کوتاهی اعضا در صرفنظر کردن از آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
21. دادگاه تجدید نظر D.C در خصوص اختلافات استخدامی به صراحت بیان کرد که هدف از مصونیت در برابر اقامة دعوای کارکنان، ریشه در ضرورت حمایت از سازمانهای بین المللی در برابر کنترل یکجانبة فعالیتهای سازمان توسط کشوری است که آن سازمان در قلمرو اوحضور دارد.
22. با این حال اخیراً محاکم ملی در بررسی «تأثیر حقوق بشری» تصمیمات مربوط به اعطاء مصونیت احتیاط کردهاند. این احتیاط و تذکر حقوقی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد. دادگاهها ممکن است به این نتیجه برسند كه راههای دیگری همچون دیوانهای اداری یا داوری دردسترس خواهان وجود دارد و در نتیجه اعطای مصونیت به سازمان بین المللی حق بنیادین خواهان در دسترسی به محکمه را نقض نمیکند. تصمیمات رادیکالتر (تندروتر) تصمیماتی است که اعطا مصونیت را رد میکنند چرا که در این موارد هیچ گزینة دیگری برای خواهان برای رجوع به دادگاه وجود نداشته است.
23. روشن است كه «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» در چند کشور اروپایی بخصوص از رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندة Waite and kennedy الهام گرفته شده است. در پروندة «انرژیهای نو و محیط زیست عليه آژانس فضایی اروپا»، كه در بلژيك مطرح شد، وجود راهي جايگزين به منظور رسيدگي حقوقي در رأسي مربوط به مصونيت داراي اهميت بود چرا كه دادگاه اينگونه حكم كرد كه به منظور اعطاي مصونيت به آژانس فضايي اروپا باید برای خواهان امکان رجوع به روشهای حقوقی جایگزین وجود داشته باشد. در حقیقت از آنجاییکه چنین رسیدگی حقوقي جایگزین وجود داشت و با معیار و ملاک «راههای منطقی جایگزین» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده بود، سازگار و منطبق بود، دادگاه بلژیک دعوا را نپذیرفت و آنرا رد کرد.
24. همچنین دیوان عالی فدرال سوئیس وجود راههای جایگزین حل و فصل اختلافات را به عنوان مسألهای مهم در تصمیم گیری در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی تلقی کرده است. پروندة «کنسرسیوم علیه شورای فدرال» پروندهای نسبتاً پیچیده بود كه اعتراض به تصمیم دولت سويیس در خصوص عدم اعمال حمایت دیپلماتیک از یک شرکت سوئیسی را در برداشت و درخواست میکرد تا بدین ترتیب سازمانی بین المللی با رسیدگی به اختلاف به صورت داوری موافقت کند. دیوان عالی سويیس از یک طرف «تعارض» بین مصونیت در برابر اعمال صلاحیت سازمانهای بین المللی و از طرف دیگر حق دسترسی به دادرسي عادلانه تا جاییکه به حق بنیادین دسترسی به محکمه مربوط میشد را به عنون یکی از مسائل بسیار مهم در این بحث تشخیص داد. دیوان فدرال سويیس با استناد آشکار به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندة Waite and kennedy اینگونه حکم کرد که سیستم رویة داوری که در مفاد عمومی قرارداد آمده در مطابقت با تعهّدات اساسی پیش بینی شده است و حق دادرسی منصفانه را همانگونه که در مادّة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده برآورده و اجابت میکند.
25. همچنین دادگاهها در زمان اقامة دعوا توسط کارکنان یا در زمان اقامة دعوا در خصوص دیگر اختلافات استخدامی بر ملاحظات مشابهی تکیه کردهاند. وجود مکانیزیمی داخلی برای حل و فصل اختلافات استخدامی مسألهای اساسی در پروندة «pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی» در خصوص رأی مربوط به مصونیت در دادگاههای ایتالیا بوده است. دیوان عالی ایتالیا اقامة دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.
26. بخصوص پیشرفت رویة قضایی در فرانسه آموزنده است. در ابتدا دادگاههای فرانسه به طور معمول دعاوی استخدامی علیه سازمانهای بین المللی را نمیپذیرفتند. مثلاً در پرونده «Hintermann علیه اتحادیة اروپای غربی»، دیوان عالی فرانسه با اعطای مصونیت، ادعاي معاون سابق دبيركل اين اتحاديه مبني بر اينكه مصونيت سازمان در برابر اقامة دعوا باعث نقض حق او طبق بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده را نپذیرفت. با این حال دیوان عالی در گزارش سالانة خود در سال 1995 این مسأله را مطرح کرد که آیا مصونیت سازمان میتواند به استنکاف از احقاق حق منجر شود یا خیر، در حالیکه میتوان با اولویت قائل شدن برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از چنین امری اجتناب کرد.
27. در پروندة Cultier v. Eutelsat ، به طور خاص وجود مکانیزم داخلی حل و فصل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی کارکنان مورد توجه دیوان عالی فرانسه قرار گرفت تا بدین طریق مصونیت اعطا شده به سازمان در سند موسس و موافقت نامة مقر را تأیید کند . از نظر دیوان عالی این حقیقت که کمیسیون شکایات داخلی پیش بینی شده در قرارداد مقر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی به طور حقیقی تأسیس شده، اتهام استنکاف از احقاق حق را مردود اعلام میکند.
28. در ديگر موارد، دادگاههای فرانسه هنگامیکه خواهان از دسترسي به دادگاه جهت طرح دعوا محروم بودن، از اعطای مصونیت به سازمان بین المللی خودداری کردهاند. مثلاً در پروندة UNESCO v. Boulois دیوان عالی فرانسه دفاع یونسکو مبنی بر داشتن مصونیت را با استناد مستقیم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد کرد، دیوان عالی اینگونه نظر داد که اعطای مصونیت «به صورت اجتناب ناپذیری باعث ممانعت [خواهان] از اقامة دعوا نزد دادگاه میشود.» این وضعیت مغایر با نظم عمومی است چرا که باعث استنکاف از احقاق حق و نقض مفاد بند یک مادّة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگردد.
29. اخیراً دادگاههای فرانسه در خصوص مسائل استخدامي بر این روش رادیکال تکیه کردهاند. مثال معروف این تحوّل همان اقامة دعوا توسط کارمند سابق بانک آفریقایی توسعه است که به دلیل اینکه دیوان اداری این بانک پس از اخراج او تأسیس شده بود و در نتیجه برای رسیدگی به دعوای او فاقد صلاحیت بود، این کارمند نتوانست برای طرح دعوا به دیوان اداری این بانک مراجعه کند. در پروندة بانک آفریقایی توسعه علیه M.A.Degboe» ، دیوان عالی فرانسه اینگونه حكم داد که عدم امکان دسترسی به دادگاه، خود استنکاف از احقاق حق به شمار میرود. بنابراین سازمان بین المللی خوانده مستحق داشتن مصونیت نیست. بانک آفریقایی توسعه یک سازمان بین المللی منطقهای است که دفتر مرکزی آن در ابیجان (پایتخت ساحل عاج) قرار دارد و بیشتر اعضای آن دولتهای آفریقایی هستند. فرانسه نیز عضو غیرمنطقهای این سازمان است. به احتمال فراوان دیوان عالی فرانسه به دلیل غلبة اعضاء غیر اروپایی این بانک به بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد نکرده است ولی در عوض به مفهوم «نظم عمومی بین المللی استناد کرده که در برداندة ممنوعیت استنکاف از احقاق حق است. این رویکرد نشان میدهد که عقیدة مربوط به «عدم وجود» مصونیت در مواردیکه هیچ روش رسیدگی دیگری مقرّر نشده، تنها به مواردیکه حق دسترسی به عدالت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشأت گرفته، محدود نمیشود. بلکه نشان میدهد این مفهوم میتواند به دیگر حوزههای صلاحیتی نیز «قابل انتقال» باشد یعنی در جاییکه به عنوان عناصر «نظم عمومی بین المللی، یا حتی عناصر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته میشود، این امر میتواند بر رسیدگی مناسب و منع استنکاف از احقاق حق مبتنی گردد.»
30. دیوان عالی ایتالیا در پروندة Drago علیه موسسة بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی به نتیجه مشابهی میرسد. کارمند سابق این سازمان (سازمان خوانده) در خصوص اخراج ناعادلانة خود در دادگاههای ایتالیا اقامة دعوا میکند. هم دادگاه بدوی در رُم و هم دادگاه تجدیدنظر این دعوا را به دلیل مصونیت سازمان بین المللی در برابر اقامة دعوا رد میکنند. با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو میکند و اینگونه حکم میدهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامة مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامة دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّة 24 قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامة مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست. اگر چه سازمان بين المللی منابع گیاهی ژنتیکی صلاحیت دیوان اداری سازمان بین المللی کار را میپذیرد. ولي چون پذیرش این صلاحیت پس از بروز اختلاف صورت میگیرد دیوان فاقد صلاحیت بوده و خواهان هیچ راهی برای حل و فصل اختلاف خود نداشته است.
31. همچنین توسعة رویة قضایی در بلژیک در خصوص این مساله چشمگیر بوده است. در حالیکه در سال 1982 میتوانیم آرايی را پیدا کنیم که در آنها تمامی استدلالهای حقوق بشری در خصوص ضرورت وجود روش حقوقی موثر برای اقامة دعوا علیه اقدامات سازمانهای بین الملی رد شده است، با اين حال در سال 2003 یکی از دادگاههای تجدیدنظر، مصونیت یک سازمان بین المللی را به دلیل نگرانیهای حقوق بشری نادیده گرفته است. در پروندة «Siedler علیه اتحادیة اروپای غربی» دادگاه اینگونه نظر داد که آیین رسیدگی داخلی اتحادیة اروپای غربی تضمین لازم به منظور دادرسی عادلانه در حل و فصل اختلافات را ارائه نمیدهد. بنابراین محدودیت دسترسی به دادگاههای داخلی به دلیل مصونیت سازمان در برابر اقامة دعوا مغایر با بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته میشود. این پرونده به طور خاص قابل توجه بود: درحقیقت یک محکمة ملی با تأیید صلاحیت خود، مصونیت سازمانی بین المللی را در خصوص مسائل استخدامی نپذیرفته البته نه به دلیل عدم وجود راههای رسیدگی جایگزین بلکه به این دلیل که به اعتقاد او راههای رسیدگی جایگزین مطابق با شرایط مذکور در بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آنگونه که در دو پروندة Waite kennedy , Beer and Regan توسط دیوان اروپایی حقوق بشر تفسیر شده نیست. در این دو پرونده دیوان استراسبورگ نه تنها مصونیت سازمان موردنظر را به وجود مکانیزم جایگزین حل وفصل اختلاف مبتنی کرد بلکه تأکید کرد که ضروری است تا خواهانها از راههای منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون بهره مند باشند. دادگاه بلژیک این مطلب را مورد بررسی قرارداد که آیا آیین دادرسی داخلی اتحادية اروپای غربی در زمينة تجدیدنظر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی در بردارندة تمامی تضمینهای ذاتی در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه هست یا خیر، ضمن اینکه به چند نقیصه نیز پی برد: هیچگونه مقرراتی برای اجرای احکام کمیسیون تجدیدنظر این اتحادیه وجود ندارد؛ امکان رسیدگی عمومی وجود ندارد؛ انتشار احکام نیز تضمین نشده؛ اعضاء کمیسیون توسط شورای بین دولتی این اتحادیه برای مدت کوتاهی (دو سال) منصوب میشوند که این باعث ایجاد رابطهای بسیار نزدیک با خود سازمان شده است، ضمن اینکه امکان بازخواست و مورد سوال قرار دادن عضو ویژة کمیسیون وجود ندارد. بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که اساسنامة اتحادیة اروپای غربی در خصوص پرسنل آن در بردارندة تضمینهای ذاتی در خصوص رسیدگی مطلوب نیست و در نتیجه محدودیت دسترسی به دادگاههای عادی به دلیل مصونیت اتحادیة اروپای غربی با بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است».
32. وجود «راههای منطقی جایگزین» برای جبران خسارت به عنوان شط اعطای مصونیت به سازمانهای بینالمللی در پروندة انرژیهای نوو محیط زیست علیه آژانس قضایی اروپا نیز مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دادگاههای شهر بروکسل، مصونیت آژانس قضایی اروپا را به دلیل اینکه خواهان از یک یا چند راه «منطقی» جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف برخوردار بوده، تأیید کرده است. دادگاه بلژیکی در رأی خود صراحتاً به رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استناد میکند و بیان میدارد که امکان نمایندگی سیـاس*ـی برای هیأت نمایندگی بلژیک نزد آژانس فضایی اروپا و یا حتی الامکان اقامة دعوا نزد مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان، «راه منطقی جایگزینی» را در مفهوم رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر فراهم کرده است هر چند که به معنای دقیق کلمه شکلی از جبران خسارت اداری یا قضایی وجود ندارد.
33. پروندههای بلژیکی به وضوح نشان میدهد که محاکم ملی به طور روز افزون نه تنها وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف بلکه کفایت و کارآمدی چنین مکانیزمهایی را به دقت بررسی میکنند. اگر چه دادگاههای ملی مانند دادگاه بلژیک به ندرت به چنین نتایج رادیکالی میرسند، با این حال کفایت و کارایی راههای جبران خسارت جایگزین را مورد بررسی قرار میدهند. در این زمینه رویة قضایی دادگاههای آلمان آموزنده است. مثلاً در پروندة Herzel v. EUROCONTROL، دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها تأیید کرد که دادگاههای آلمان برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین EUROCONTROL و کارکنانش فاقد صلاحیت هستند بلکه اینگونه حکم کرد که مصونیت این سازمان در برابر دادگاههای آلمان، حداقل شرایط قاعدة حقوقی مذکور در حقوق اساسی آلمان را نقض نکرده است چرا که منحصراً دیوان اداری صالح سازمان بین المللی کار، راه رسیدگی جایگزین و موثری را تدارک دیده است. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، وضعیت دادگاه و اصول آیین دادرسی آن مطابق با حداقل استانداردهای بین المللی در خصوص عادلانه بودن آیین های رسیدگی اصلی است چرا که از نظم حقوقی توسعه یافتهای که تابع قواعد حقوقی و آیینهای دادرسی دادگاههای بین المللی است نشأت میگیرد.
34. همچنین در پروندههای جدیدتر، دادگاه قانون اساسی آلمان از توصیف مشابهی از دیوانهای اداری پیروی کرده است. در پروندةB. et al v. EPO دادگاه قانون اساسی دوباره این مسأله را تأیید میکند که جریان دادرسی نزد دیوان اداری سازمان بین المللی کار مستقل از جریان تجدیدنظر خواهی در داخل سازمان است. دیوان اداری بر اساس صلاحيت قانوني تعريف شده و از طريق آيين دادرسي قانون خود و تنها براساس قواعد و اصول حقوقی رأی صادر میکند مطابق با مادة 3 اساسنامة دیوان اداری سازمان بین المللی کار، آراء این دیوان باید مستقل و بدون تعصّب باشد. به همین دلیل دادگاه فدرال قانون اساسی اینگونه حکم کرد که وضعیت و اصول آیین دادرسی دیوان اداری سازمان بین المللی کار هم از حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه برخوردار است و هم حداقل در خواستهای مرتبط با حقوق بنیادین را برآورده میکند.
35. با این حال شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی آلمان همیشه کارایی حمایت حقوقی جایگزین که توسط دیوانهای اداری مقرر شده را به صورت مختصر ارزیابی کرده و از بررسی شرایط جداگانه امتناع کرده است. به علاوه این دادگاه صراحتاً بار اثبات دلیل را بر دوش خواهان گذاشته تا او ثابت کند که استاندارد حمایت حقوقی اعطا شده از طرف سازمان بین المللی کافی نبوده است. این امر بویژه در رأی پروندة D. v. Decision of the EPO Disciplinary Board مشهود بود که در آن دادگاه ادّعای وکیل دادگستری آلمان که در امتحان کانون وکلای EPO رد شده بود و اعتراضش نیز نزد هیأت انضباطی EPO ناموفق بود را نپذیرفت. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، شاکی نتوانست ثابت کند که حمایت حقوقی ارائه شده در خصوص احکام قبولی (کانون وکلای EPO) به طور کلی و آشکارا کمتر از حد حمایت حقوقی مقرّر شده در حقوق اساسی آلمان است. اشتباهاتی که ادّعا میشد هیأت انضباطی در اجرای قواعد امتحان و پذیرش مرتکب شده آنقدر جدی نبود تا در این امر تردید شود که آیا سطح حمایت از حقوق بنیادین تضمین شده توسط حقوق اساسی به ساختار کلی آن رسیده است یا خیر.
36. وجود مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلاف برای اختلافات کارکنان، مسألة مهمی بود که در پروندة Pistelli علیه موسسة دانشگاه اروپایی مطرح شد و در آن دیوان عالی کشور ایتالیا اینگونه نظر داد که در حقیقت ارگان حل و فصل اختلاف یک نهاد قضایی است. انتخاب اعضای کمیته از لیست تهیه شده توسط یک ارگان قضایی بین المللی سبب میشود تا شرایط مربوط به استقلال و بی طرفی نهادی که حل و فصل اختلاف به او واگذار شده را تضمین کند. همانگونه که بیان شد این نهاد مشابه با دیوان دادگستری جوامع اروپایی است.
37. اینکه آیا محاکم داخلی به طور صحیح و به درستی به بررسی و ارزیابی کفایت و کارایی سطح حمایت حقوقی ارائه شده به کارکنان توسط دیوانهای اداری یا دیگر مکانیزمهای حل و فصل اختلاف میپردازند یا خیر، ممکن است در برخی موارد قابل بحث باشد. اگر چه ممکن است این دادگاهها در خصوص بررسی کیفیت حمایت حقوقی جایگزین از روی احترام برخورد کنند با این حال در برخی مواقع برای زیر سوال بردن کفایت و کارایی راههای جایگزین بسیار مشتاق هستند. نکتة مهم این است که پیشرفت واضحی در رویّة قضایی دادگاههای داخلی برای رها کردن دیدگاه سنتی در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی وجود دارد چرا که مطابق با این دیدگاه سنتی صدور حکم صرفاً براساس مقررات قابل اعمال مربوط به مصونیت و بدون توجه به تأثیر این آراء بر حقوق بشر صورت میگیرد . مفهوم حقوق بشری دسترسی به عدالت یا دیگر مفاهیم مشابه موجود در حقوق بین الملل عرفی یا قوانین اساسی ملی در خصوص دسترسی به محاکم قضایی، نقش مهمی در این تصمیم دارند که آیا به یک سازمان بین المللی مصونیت اعطا شود یا خیر.
III. مصونیت دیوانهای اداری و امکان اعتراض به تصمیمات آنها در محاکم داخلی
38. صرفنظر از ارتباط بین مصونیت قضایی سازمان بین المللی و وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف مثل دیوانهای اداری، موضوع دیگری در خصوص مصونیت وجود دارد که عبارت است از مسألة مربوط به مصونیت خود این دیوانهای اداری و اینکه آیا و تا چه حدی آراء این دیوانها میتواند توسط دادگاهها یا دیوانهای ملی یا بین المللی مورد اعتراض و بررسی قرار گیرد.
39. واضح است که تجدیدنظر قاعده مند از آراء دیوانهای اداری تنها هنگامی ممکن است که اسناد مربوطه حاوی مقرراتی در این خصوص باشند. این اسناد میتوانند تجدیدنظر خواهی را همانگونه که در سیستم سنتی اتحادیه اروپا وجود دارد و در سیستم جدید «اجرای عدالت» سازمان ملل نیز پیش بینی شده مجاز بدانند و حتی روشهای فوق العاده تجدیدنظر خواهی همچون امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری به منظور کسب نظر مشورتی را اجازه دهند همانگونه که این اجازه به دیوان اداری سازمان ملل و دیوان اداری سازمان بین المللی کار داده شده است.
40. از منظر بحث مصونیت، جالب است بدانیم آیا آراء دیوانهای اداری نزد محاکم ملی قابل اعتراض است یاخیر. به طور مشخص هیچ راه مستقیمی برای کنترل حقوقی این آراءتوسط محاکم ملی به منظور تجدیدنظر در آنها وجود ندارد. همچنین دیوانهای اداری که معمولاً به عنوان ارگان وابسته سازمانهای بین المللی تأسیس میشوند از همان مصونیت سازمانهای بین المللی که آنها را ایجاد و تأسیس کردهاند، سود میبرند. با این حال چند شکل غیرمستقیم کنترل وجود دارد که میتوان به آنها توجه کرد.
41. یک مثال جالب قدیمی در خصوص تجدیدنظر خواهی غیرمستقیم از تصمیم یک نهاد شبه قضایی پروندهای است که به دادگاه انگلیس تقدیم شده بود و در آن، خواهان با تحت پیگرد قراردادن یکی از اعضای کمیسیون اروپایی حقوق بشر به دلیل قصور و کوتاهی او، درصدد اعتراض به رأی این کمیسیون بود. پروندة Zoernsch v. Waldock et MCNulty به دلیل مصونیت کارکردی اعطا شده به سازمان خوانده رد شد. پروندة دیگر در بردارنده تلاش برای اعتراض به تصمیم یک سازمان بین المللی بود. در پروندة Lenzing AG’s European Patent از دادگاه انگلیس خواسته شده بود تا مشروعیت لغو ثبت اختراع اروپایی خواهان توسط نهادهای مربوطة ادارة ثبت اختراعات اروپا را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه این دعوا را رد کرد و بیان کرد که برای صدور اینگونه آراء فاقد صلاحیت است. در پروندهای دیگر، دادگاه قانون اساسی آلمان اینگونه حکم داد که دادگاههای آلمان برای تجدیدنظر در آراء صادره از ادارة ثبت اختراعات اروپا فاقد صلاحیت هستند چرا که امتیاز حاکمیتی آلمان در مورد آنها اعمال نمیشود. در نتیجه از رسیدگی به اعتراض Lenzing AG’s امتناع کرد. نتایج مشابهی در رویة قضایی دادگاههای بلژیک و فرانسه دیده میشود که به صورت منظم تأیید میکنند که تجدیدنظرخواهی از آراء سازمانهای بین المللی خارج از قلمرو صلاحیتی محاکم ملی است.
42. ملاحظات مشابهی در خصوص آراء دیوانهای اداری اعمال میشود. این امر به طور کلی توسط دادگاههای ملی تصدیق شده که آنها صلاحیت تجدیدنظرخواهی از آراء دیوانهای اداری را ندارند. مثال مناسب در این زمینه تصمیم شورای دولتی فرانسه در پروندة Popineau v. Office Europeen des Brevets است که در آن کارمند سابق ادارة ثبت اختراعات اروپا کوشید تا علیه رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار که اتمام دورة کاری او را تأیید میکرد، تجدیدنظر خواهی کند. شورای دولتی فرانسه تنها اعلام کرد که هیچ معاهدة بین المللی یا هیچ قانون یا مقرّرة داخلی به او برای رسیدگی و صدور رأی در اینگونه موارد اعطاي صلاحیت نمیكند و در نتیجه دعوا پذیرفته نمیشود.
43. در حالیکه مشخص است که دادگاههای ملی شکل مستقیمی از کنترل (مانند آیین های دادرسی مربوط به لغو یا تجدیدظر خواهی) را اعمال نمیکنند، با این حال به نظر میرسد گرایش اخیر محاکم ملی که توسط رویة قضایی نهادهای حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته میتواند به صورت روز افزون به شکلی ازکنترل غیرمستقیم منجر شود که نه تنها وجود دیوانهای اداری بلکه کفایت و کارایی حمایت قانونی اعطا شده توسط این راههای جایگزین به دادگاههای ملی را ارزیابی کند. اگر همانطور که در بالا بیان شد رویة قضایی محاکم داخلی که ازحقوق بشر الهام گرفته شده آنقدر توسعه یابد تا به تفکری اساسی تبدیل شود، نیاز روز افزونی به بررسی سطح واقعی حمایت اعطا شده توسط دیوانهای اداری بین المللی بوجود خواهد آمد. محاکم داخلی به طور کلی در ارزیابی کیفیت حمایت قانونی اعطا شده به کارکنان دردیوانهای اداری با احترام برخورد میکنند. بااین حال این امر غیرممکن نیست که دادگاههای ملی در اعمال صلاحیت خود مصممتر شوند البته چنانچه شاکی موفق شود دادگاه را متقاعد کند که آیین دادرسیای که آنها در دیوانهای اداری از آن بهرهمند بودهاند کمتر از حد استانداردهای بین المللی است؛ این مطلب به اندازة کافی در پروندة بلژیکی Siedler علیه اتحادیة اروپای غربی نشان داده شده است.
IV. نتیجه
44. رابـ ـطه بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری و مصونیت سازمانهای بین المللی در مسائل استخدامی که در اصل به صورت یک مسأله عملی پدیدار گشته، قصد دارد تا حاکمیت و استقلال حقوق کارکنان سازمانهای بین المللی را تضمین کند که با ملاحظات جدید حقوق بشری و تقاضای روز افزون برای «حکمراني مناسب» دردرون سازمانهای بین المللی همراه شده است.
45. این مفهوم که مصونیت قضایی سازمانهای بین المللی میتواند به وجود راههای منطقی جایگزین مشروط شود تا بدین طریق حمایت موثر از حقوق افرادی که متأثر از فعالیتهای این سازمانها هستند تضمین شود ـ همانگونه که این مطلب توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی Waiteand kenndy توسعه یافت ـ به صورت فزایندهای توسط برخی از محاکم داخلی به خصوص در اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص اختلافات استخدامی، روش حمایت جایگزین معمولاً متضمّن وجود دیوانهای اداری است که در خصوص اختلافات کارکنان دارای صلاحیت هستند.
46. این محاکم داخلی به طور فزاینده نه تنها به وجود چنین راههای حمایت جایگزین توجه دارند بلکه به کفایت و کارایی آنها ازمنظر دادرسی عادلانه يا رسیدگی منصفانه نیز توجه میکنند و نباید به عنوان تهدیدی علیه دیوانهای اداری تلقی شوند. در حقیقت در مفهوم گفتگوی روشنفکرانة حقوقی که میتواند در تقویت حقوق بنیادین سهمی داشته باشد، باید از درخواست دیوانهای اداری مبنی بر اصلاح روشهای اجرای عدالت حمایت شود.
سازمانهاي بين المللي اغلب در خصوص پروندههاي استخدامي از مصونيت برخوردارند. قرار بر اين است كه كارمندان به جاي اقامة دعوا نزد دادگاههاي مختلف ملّي، به كمك مكانيزمهاي شكايت داخلي سازمانها و در نهايت نزد ديوانهاي اداري تأسيس شده توسط سازمانها اقامة دعوا كنند. حوزة صلاحيت اين ديوانهاي اداري به طور وسيعي نوعي از اختلافات كارمندان را پوشش ميدهد كه به دليل مصونيت سازمانهاي بين المللي از فرايند رسيدگي حقوقي، از رسيدگي در دادگاههاي داخلي مستثنا شدهاند . با الهام از رويّة قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر به خصوص رأي Waite and Kennedy در سال 1999 كه مطابق با آن مصونيت قضايي سازمانهاي بينالمللي مبتني بر وجود «راههاي منطقي جايگزين[2]» به منظور حمايت موثر از حقوق كارمندان آنهاست، دادگاههاي ملي بيش از پيش به وجود و كفايت مكانيزمهاي جايگزين حل و فصل اختلافات توجه كردهاند. حتي برخي از آنها اينگونه نتيجه گرفتهاند كه عدم وجود حمايت حقوقي توسط ديوانهاي اداري يا عدم كفايت ميزان حمايت ارائه شده توسط مکانیزمهای داخلی توجیه کنندة سلب مصونیت از سازمانهاي بين المللي به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق كه به خلاف مقتضيات حقوق بشری است،ميباشد.
I.مقدمه
1. مسائل مربوط به مصونیت سازمانهای بینالمللی بویژه در خصوص اختلافات استخدامی بیشترین اهمیت را برای دیوانهای اداری دارد چرا که این دیوانها دقیقاً به منظور حل و فصل اختلاف بین سازمانهای بینالمللی و کارمندان آنها به روشي قابل پیش بینی و منسجم ایجاد شدهاند. به نظر میرسد اقامة دعوا در خصوص اختلافات کارمندان نزد دادگاههای ملّی و حتی شاید نزد دادگاههای دیگر کشورها، حقوق متحد الشکل استخدامی را در معرض خطر قرار میدهد و میتواند باعث اختلاف و پراکندگی میزان و سطح حمایت گردد. به عنوان یک امر ماهوی و شکلی، دادگاههای مختلف ملّی میتوانند برای کارکنان سازمانهای بینالمللی روشهای جبران خسارت، اقامة دعوا و انواع غرامت را مقرّر کنند. همچنین ممکن است دلایل مختلفی تقاضا کنند و حقوق شکلی متفاوتي را پیشنهاد کنند. مصونیت سازمان بین المللي استخدام کننده به منظور اجتناب از این مسائل است. همزمان، وجود یک مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلافات استخدامی در قالب دیوانهای اداری بدين منظور است تا از تفسیر متحد الشکل و اجرای قوانین استخدامی داخلی سازمانهای بین المللی اطمینان حاصل شود.
2. از منظر این خط مشی، رابطة آشکاری بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری از یک طرف و مصونیت اعطا شده به سازمانهای بین المللی در موضوعات استخدامی از طرف دیگر وجود دارد. این رابـ ـطه در قسمت اول این مقاله به دقت بررسي میشود. علاوه بر بحثهایی در خصوص خط مشی، به چارچوب حقوقی مصونیت قضایی اعطا شده به سازمانهای بین المللی نیز پرداخته میشود و رویه دادگاههای ملی و دیوانهای اداری بررسی میشود. همچنین ممکن است سوالاتی در خصوص مصونیت و صلاحیت دیوانهای اداری پدید آید. کارکنان ناامیدی که به صورت ناموفق نزد دیوانهای اداری شکایت کردهاند تلاش میکند تا به آراء صادره اعتراض کنند. سوال اینکه آیا این امر میتواند مسألهای مربوط به صلاحیت باشد یا خیر؟ یعنی اینکه آیا در این خصوص مکانیزم تجدیدنظر خواهی مقرّر شده یا نه. همچنین مسائل مربوط به مصونیت هنگامی مطرح میشود که طرف دعوا به منظور اعتراض به آراء دیوانهای اداری به دادگاههای داخلی رجوع میکند.
II. مصونیت سازمانهای بین المللی و دسترسی به دیوانهای اداری
3. صلاحیت دیوانهای اداری معمولاً مکمّل مصونیت سازمانهای بین المللی خوانده (defendant) تلقی میشود. از آنجایی که سازمانهای بین المللی در خصوص اختلافات مطرح شده توسط طرف خصوصی از جمله کارکنان از مصونیت برخوردارند، باید مرجع رسیدگی قضایی یا شبه قضایی دیگری در نظر گرفته شود. بنابراین یا دیوانهای اداری ایجاد میشود یا به صلاحیت دیوانهای اداری موجود تن در داده میشود. این رابـ ـطه معمولآً به عنوان نتیجة خط مشی مربوط به فراهم کردن امکان دسترسی کارمندان به راههای جبران حقوقی تلقی میشود تا آنها حقوق استخدامی خود را پیگیری کنند ولی به طور روز افزون این مسأله به عنوان الزام حقوقی نشأت گرفته از تعهّدات قراردادی لازم الرعایه برای سازمانهای بین المللي و همچنین نشأت گرفته از تعهدّات حقوق بشری مربوط به دسترسی به عدالت تلقی میشود.
4. این مسأله مربوط به خط مشی در خصوص اینکه سازمانهای بین المللی و به طور خاص سازمانی مانند سازمان ملل باید مقرراتی برای حل و فصل منظم اختلافات استخدامی، قضایي یا شبه قضایی کارکنان خود تهیه کنند قبلاً به وضوح در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة Effect of Awards بیان شده که در آن قانونی بودن ایجاد دیوان اداری سازمان ملل تأیید میشود. دیوان در همان اوایل سال 1954 بیان میکند که [...] این مطلب که [سازمان ملل] نباید به کارکنان خود هیچگونه راه داوری یا قضایی برای حل و فصل اختلافات آنها با سازمان ارائه کند به سختی با هدف صریح منشور به منظور ارتقاء آزادی و عدالت برای افراد سازگار است».
5. روشن است که دیوان از الزام قانونی سازمان ملل برای تأسیس دیوان اداری صحبت نمیکند. با این حال میتوان بیان کرد که این سوالی نبوده که نزد دیوان مطرح شود بلکه از دیوان خواسته شده تا در مورد این مسأله که آیا آراء این دیوان اداری لازم الاجرا است یا نه، اظهار نظر کند. اینکه آیا به سازمان ملل اختیار تأسیس چنین دیوانی اعطا شده یا خیر مسألهای جانبی است که دیوان بین المللي دادگستری باید به آن پاسخ میداد و البته پاسخ داد. با این حال قابل توجّه است که در متن ذکر شده در بالا، دیوان تلویحاً به یک خواستة ذاتی حقوق بشری در منشور ملل متحد اشاره میکند. دیوان در مییابد که اگر سازمان ملل امکان دادخواهی در خصوص اختلافات کارکنان خود را فراهم نکند اين امر با اهداف ملل متحد و منشور «به سختی سازگار» خواهد بود. در اینجا به وضوح بر مفهوم حق دسترسی به عدالت تکیه شده که به طور ضمنی در بحث ممنوعیت استنکاف از احقاق حق در حقوق بین الملل عرفی و در اسناد حقوق بشری معاصر مثل اعلامیة جهانی ملل متحد در خصوص حقوق بشر 1948 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
6. ممکن است رأی مشورتی دیوان بیان صرف یک «خط مشی تلقی شود تا با روش حل و فصلي جایگزین بر مشکل مربوط به مصونیت سازمان ملل فائق آيد. با این حال ازدیدگاه تاریخی ملاحظاتی وجود دارد که میتواند به عنوان تعهّداتی «محکمتر» برای سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن امکان دادخواهی حقوقی و دسترسی به عدالت برای کارکنان و دیگر طرفهای خصوصی تلقی گردد. اين ملاحظات در اسناد مختلف مربوط به مزایا و مصونیتها که در بردارندة تعهّد ایجاد مکانیزم حل و فصل اختلاف برای افرادی که به دلیل مصونیت سازمانهای بین المللی در برابر اقامة دعوا از دسترسي به محاکم داخلی محرومند، بیانی حقوقی یافتهاند. مثال اولیّه چنین تعهّدی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای ملل متحد دیده میشود که از آن به عنوان کنوانسیون عمومی (General Convention) یاد میشود. در حالیکه این کنوانسیون مصونیت قضایی گستردهای به سازمان ملل اعطا میکند با این حال درخواست میکند تا سازمان ملل مقرراتی را برای ایجاد روشهای مناسب حل و فصل اختلافات [... ] ناشی از قراردادها یا دیگر اختلافاتی که ویژگی حقوق خصوصی دارند و سازمان ملل یک طرف آن قرارداد است وضع کند.
7. تعهّد یکسانی در کنوانسیون مصونیتها و مزایای سازمانهای تخصصی وجود دارد. به عبارت دقیقتر «تعهّد وضع مقررات مربوط به روشهای مناسب حل و فصل اختلافات» در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص (special convention) فقط به اختلافاتی میپردازد که ناشی از قراردادهای حقوق خصوصی است و سازمان ملل نیز در آنها دخیل است و به اختلافات استخدامی نمیپردازد. با این حال واضح است که وضعیت هر دو طرف خصوصی یعنی طرف قرارداد خارجی که در مقررات معاهده پیش بینی شده و کارمندی که ظاهراً مورد بحث قرار نگرفته، تقریباً یکسان است. در هر دو مورد فرد «ضعیف» به دنبال دسترسی به عدالت به منظور اقامة دعوا علیه سازمان بین المللی «قوی» و حمایت شده بوسیلة مصونیت است. به همین خاطر اینگونه پیشنهاد شده که تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص و دیگر معاهدات مشابه میتواند به مفهوم تکلیفی برای سازمانهای بین المللی در ایجاد دیوانهای اداری باشد.
8. هم کنوانسیون عمومی و هم کنوانسیون خاص معاهدات چند جانبهای هستند که توسط دولتهای عضو سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مورد بحث و نه فقط توسط خود این سازمانها به تصويب رسيدهاند. به عبارت دقیقتر هیچ تعهّد معاهدهای مستقیم به منظور تحقق وظیفة ایجاد مکانیزمهای حل و فصل جایگزین در سازمانهای بین المللی وجود ندارد. با این حال روشن است که سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی از مصونیتها و مزایای موجود در کنوانسیون عمومی و کنوانسیون خاص بهرهمندند در نتیجه باید وظایف و تکالیفی غیر صريح و ضمنی را به انجام برسانند. در حقیقت عدم وجود تعهّد مسقیم و شفاف معاهدهای به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. در عوض دادگاهها و دیوانهای بین المللی به طور منظم ارتباط بین مصونیت در برابر اقامة دعوا نزد محاكم داخلی و تعهد سازمان ملل به فراهم کردن روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات را همانگونه که در كنوانسيون عمومي ذكر شده تأييد ميكنند.
9. مقرّرات ديگري نيز در خصوص مصونيت وجود دارد كه بر رابطة بين مصونيت و تعهّد به فراهم كردن حداقل راههاي جايگزين به منظور دسترسي به عدالت تأكيد ميكند.
این امر میتواند با رجوع به برخی از مقرراتی که هدف آنها تضمین منتهی نشدن مصونیت به استنکاف از احقاق حق است نشان داده شود. مثالهای معمولی در خصوص این گونه مصونیت مشروط غیرمستقیم مقرراتی است که سازمان بین المللی را هنگامیکه این مصونیت مانع از روند رسیدگی و دادرسی است به لغو و صرفنظر کردن از مصونیتش متعهّد و ملزم میکند. در حالیکه تصمیم مربوط به «صرفنظر کردن یا صرفنظر نکردن» از مصونیت برعهدة خود سازمان است و در نتیجه توسط محاکم داخلی قابل تجدید نظر نیست، روشن است که این شکل از محدودیت ضمنی مصونیت سازمان بین المللی، این نظر را تقویت میکند که خواهانهای احتمالی حداقل حق دسترسی به نوعی از روشهای حل و فصل قضایی یا شبه قضایی اختلافات را دارند.
II.A. دسترسی به عدالت برای کارمندان سازمانهای بین المللی به عنوان نگرانی مربوط به حقوق بشر
10. ضرورت ایجاد روشهای حل و فصل اختلاف به منظور ایجاد تعادل در بحث مربوط به مصونیت سازمانهای بین المللی تنها درخواست برای اجرای عدالت و بی طرفی نیست. با گذشت زمان این عقیده که همه (از جمله کارمندان سازمانهای بین المللی) حق دسترسی به عدالت را دارند به شکل حق دسترسی به محاکم یا حق دسترسی به مکانیزمهای حل و فصل مستقل و بی طرفانة اختلاف نمود پیدا کرده است.
سازمانهای بین المللی منطقهای مانند جامعة اروپا و اتحادیة اروپا به تدریج این عقیده را تأیید کردهاند که آنها نه فراتر از قانونند و نه از تعهدات حقوق بشری مبرا هستند چرا که اسناد موسس آنها در بردارندة این مسائل نیست. دیوان اروپایی حقوق بشر در حال گسترش و بسط رویة قضایی ای است که بیان میدارد حقوق بشر به صورت غیرمستقیم الزام آور است چرا که این حقوق بخشی از اصول کلی حقوقی را تشکیل ميدهد که بر تمامی تابعان حقوق بین الملل تحمیل میشود. از آغاز شکل گیری جامعة اروپا در اواخر دهة 1960 و اوایل دهة 1970، رویةقضایی مربوط به حقوق اساسی این جامعه به وضوح این توان را داشت تا تأثیری سرايت كننده بر دیگر سازمانهای بین المللی بگذارد که اینگونه نیز شد. در حالیکه در خصوص ملزم بودن سازمان ملل و بویژه شوای امنیت به حقوقي بین الملل عام و درنتیجه ملزم بودن آنها به تعهّدات حقوق بشری که بخشی از اصول کلی حقوق و عرف است مباحثی طولانی وجود دارد، با اين حال عقیدهای تقریباً کلی بوجود آمده که بنابر آن سازمانهای بین المللی به طور کلی ملزم به حقوق بین الملل هستند.
11. در حقیقت این مفهوم که حقوق بشر برای سازمانهای بین المللی لازم الرعایه است در رویّة قضایی بسیاری از دیوانهای اداری تأیید شده است. دیوان اداری سازمان ملل متحد و دیوان اداری سازمان بین المللی کار هر دو دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر را تأیید کردهاند که مطابق با آن اصول کلی حقوقی که دربردارندة تعهدات مربوط به حقوق بنیادین است میتواند مکمل قواعد و آئین نامههای سازمان در خصوصی کارمندان آن و البته در حدود صلاحیت آن سازمان باشد.
12. تا جایی که بتوان حق دسترسی به محاکم را در نظر گرفت، همانگونه این مطلب حداقل به طور ضمنی در اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده و بخشي از حقوق بشر عرفی را تشکیل میدهد، مشخص است که سازمانهای بن المللی وظیفه دارند تا در مواردی که علیه آنها اقامة دعوا میشود امکان دسترسی به دادگاه را فراهم کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند در خصوص اصرار بر داشتن مصونیت از تعقیب در محاکم داخلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
13. این دیدگاه توسط دیوان اروپایی حقوق بشر و در دو رأی 1999، Waite and Kennedy , Bear and Regan مطرح و تدوین شد. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر تأیید کرد که مصونیت سازمانهای بین المللی «ابزاری ضروری درجهت تضمین کارکرد صحیح و فارغ از دخالت یکجانبه هر یک از دولتهاست» با این حال اینگونه حکم کرد که عامل اساسی در تعیین اینکه آیا اعطای (...) مصونیت قضایی مجاز است یا خیر به این بستگی دارد که ببینیم آیا خواهانها از روش منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون برخوردار بودهاند یا خیر؟
14. اگر چه دیوان اروپایی حقوق بشر ویژگیهای این «روش منطقی جایگزین» را توضیح نداده و اگر چه وجود دادگاهی دیگر را به عنوان پیش شرط اساسی مصونیت قرار نداده و فقط آنرا به عنوان «عاملي اساسی» تلقی کرده، با این حال قرار دادن این شرط برای اعطای مصونیت به سازمان بین المللی، زمینه مساعدی را در رویّة قضای بعدی محاکم مختلف ملّی در اروپا ایجاد کرده است.
15. اصل کلی حقوقی که مطابق با آن کارمندان سازمانهای بین المللی باید به نوعی از روشهای حل و فصل اختلافات استخدامی دسترسی داشته باشند توسط دیوانهای اداری تأیید شده است. مهمترین پرونده در این خصوص همان رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در قضيّه Chadsey است که در آن دیوان بر این اصل تکیه ميكند که هر کارمند در صورت اختلاف با کارفرما، مورد حمایت برخی از آیینهای مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در پروندة بعدی یعنی پروندة Rubio دیوان اداری سازمان بین المللی کار به طور وسیعتری از این اصل سخن ميگويد و بيان ميكند که «کارمند یک سازمان بین المللی مستحق برخورداری از قضاوت بی طرفانه یک دیوان بین المللی در خصوص اختلافات خود با کارفرماست».
16. دیوان اداری سازمان ملل در پروندة Teixera صراحتاً به پروندة Chadsey استناد کرد. در اين پرونده سازمان ملل حدوداً برای مدت سه سال از پذیرش رجوع به داوری در خصوص اختلاف پیش آمده با یکی از اعضای غیرکارمند امتناع میکرد. این دیوان با در نظر گرفتن وظیفه سازمان ملل در فراهم کردن روشهای مناسب حل و فصل اختلاف، مذکور در مادّة VII بخش 29 کنوانسیون عمومی، به پرداخت خسارت ناشی از این تأخیر به نفع خواهان رای داد.
17. در برخی موارد، دیوانهای اداری قلمرو صلاحیتی خود را به گونهای وسیع تفسیر میکنند تا از وضعیتی که در آن ممکن است خواهان از حق دسترسی به حل و فصل اختلاف محروم شود اجتناب کنند. از همان پروندة Irani در سال 1971 بود که دیوان اداری سازمان ملل حوزة صلاحیتی خود را به اختلافات مربوط به اعضاء غیرکارمند نیز گسترش داد. بیان شد که اگر چه دیوان برای رسیدگی به این پرونده صالح است با این حال تضمینی برای حفظ حقوق خواهان از جهت مسائل مربوط به آیینهای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد. ضمن اینکه مادّة 5 قرارداد بین خواهان و سازمان [به منظور ایجاد ساز و کاری مناسب جهت استماع دعوا و صدر رأی] نیز مورد توجه قرار نگرفت.
18. در پروندههای Salaymeh,و Zafari دیوان اداری سازمان ملل قلمرو صلاحیتی خود را به منظور امکان اقامة دعوا توسط کارکنان محلی UNRWA گسترش داد. در شرایط معمولی این امر وظیفه دیوان اداری سازمان ملل نبود بلکه در حقیقت هیأت ویژهای از داوران وجود داشت که برای رسیدگی به این دعاوی صالح بود. با این حال صلاحیت این هیأت ویژه بسیار محدود بود و اساساً به بررسی دقیق قانونی بودن اختتام قرارداد استخدامی مربوط میشد. در پروندة Zafari خواهان اینگونه استدلال کرد که پایان استخدام او باید به عنوان بازنشستگی داوطلبانة پيش از موعد تلقی شود در حالیکه درپروندة Salaymeh خواهان از این امر شکایت داشت که محاسبة حق بازنشستگی او در صندوق بازنشستگی UNRWA اشتباه بوده است. دیوان اداری سازمان ملل در هر دو مورد اینگونه اظهارنظر کرد که هیأت ویژة داوران فاقد صلاحیت برای رسیدگی است از نظر دیوان Zafari (خواهان) «از هر گونه امکان اعتراض به تصمیم کمیسیونر UNRWA محروم بوده» و «عدالت واقعاً مورد انکار قرار گرفته است» . دیوان اداری سازمان ملل به خصوص به رأی مشورتی ICj در قضیة Effect of Awards و قضیة رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار در خصوص شکایتهای مطرح شده علیه یونسکو استناد میکند مطابق با این دو رای مشورتی «استدلالهای استنتاج شده از بحث مربوط به حاکمیت کشورها که ممکن است به نفع تفسیر مضیّق مقررات حاکم بر صلاحیت دیوان رسیدگی کننده به اختلاف بین دولتها به آن استناد شود برای اعمال و اجرا در خصوص رسیدگی به شکایت یک کارمند رسمی علیه سازمانی بین المللی در یک دیوان اداری مناسب نیست». بر این اساس دیوان اداری سازمان ملل تصمیم گرفت تا خلاَ حقوقی آییننامهها و قواعد کنونی مربوط به کارکنان را پر کند. این دیوان این مطالب را مورد توجه قرار داد که «در صورت عدم وجود آئینهای رسیدگی حقوقی در قواعد آئیننامههای مربوط به کارکنان، همان صلاحیت دیوان که در آراء قبلی ذکر شده به قوت خود باقی خواهد ماند».
19. تقویت تدریجی این عقیده که سازمانهای بین المللی به منظور فراهم کردن دسترسی کارکنان خود به روشهای حل و فصل اختلاف ملزم به تعهدات حقوق بشری هستند در عقاید برخی دیگر از سازمانهای بین المللی نیز نمود پیدا کرده به این ترتیب که استقرار دیوانهای اداری مکمل یک تعهد حقوقی بین المللی است.مثلاً هنگامیکه دیوان اداری بانک جهانی در سال 1980 تأسیس شد، گزارش توضیحی رسمی این دیوان به اصلی اشاره میکرد که در بسیاری از سیستمهای حقوق داخلی مورد پذیرش قرار گرفته بود و در اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز مجدداَ تأیید شده بود و اینگونه مقرر میداشت که هر جا که صلاحیت اداری اعمال شود باید تشکیلاتی باشد تا به طور عادلانه به رسیدگی بپردازد و روند رسیدگی مناسبی را برای طرف زیاندیده در موارد بروز اختلاف رعایت کند.
II.B. تصمیمات محاکم ملّی
20. علاوه بر این محاکم ملّی در اعطای مصونیت به سازمانهای بین المللی ملاحظات حقوق بشر فاصله نیز در نظر میگیرند. به طور سنتی ، محاکم داخلی دعاوی اقامه شده کارکنان علیه سازمانهای بین المللی را تنها با استناد به مصونیت مطلق یا کارکردی که به صورت قاعدهمند به این سازمانها اعطا میشده، رد میکردند. حتی در جاییکه مصونیت به صورت صریح اعطا نشده، محاکم داخلی معمولاً اختلافات کارکنان با سازمان را خارج از قلمرو صلاحیت خود میدانستند. مثالی مناسب در این خصوص پروندة Mendaro v. The World Bank است که اصلی ترین پروندة آمریکا در خصوص اختلافات استخدامی درون بانک بین المللی ترمیم و توسعه به حساب میآید. مقررّة قابل اعمال در سند موسّس بانک بین المللی ترمیم و توسعه در خصوص مصونیت یا عدم مصونیت این بانک در باب مسائل استخدامی روشن نیست. با این حال دادگاه آمریکا این مقرّره را به گونهای تفسیر کرد تا فقط اقامة دعوا در خصوص امور خارجی بانک مجاز باشد و در نتیجه به مصونیت بانک در برابر دعاوی مربوط به اختلافات استخدامی رأی داد مطابق با نظر این دادگاه اعضای بانک فقط قصد دارند از مصونیت خود در مقابل بدهکاران، بستانکاران، سهامداران و دیگر خواهانهای احتمالی صرف نظر کنند تا بدین ترتیب بانک به اهداف مندرج در اساسنامة خود دست یابد. از آنجاییکه لازم نیست بانک از مصونیت خود در برابر دعاوی کارکنان که از اختلافات اداری داخلی ناشی شده صرفنظر کند، این مصونیت صریحاً در صورت کوتاهی اعضا در صرفنظر کردن از آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
21. دادگاه تجدید نظر D.C در خصوص اختلافات استخدامی به صراحت بیان کرد که هدف از مصونیت در برابر اقامة دعوای کارکنان، ریشه در ضرورت حمایت از سازمانهای بین المللی در برابر کنترل یکجانبة فعالیتهای سازمان توسط کشوری است که آن سازمان در قلمرو اوحضور دارد.
22. با این حال اخیراً محاکم ملی در بررسی «تأثیر حقوق بشری» تصمیمات مربوط به اعطاء مصونیت احتیاط کردهاند. این احتیاط و تذکر حقوقی اشکال و صورتهای گوناگونی دارد. دادگاهها ممکن است به این نتیجه برسند كه راههای دیگری همچون دیوانهای اداری یا داوری دردسترس خواهان وجود دارد و در نتیجه اعطای مصونیت به سازمان بین المللی حق بنیادین خواهان در دسترسی به محکمه را نقض نمیکند. تصمیمات رادیکالتر (تندروتر) تصمیماتی است که اعطا مصونیت را رد میکنند چرا که در این موارد هیچ گزینة دیگری برای خواهان برای رجوع به دادگاه وجود نداشته است.
23. روشن است كه «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» در چند کشور اروپایی بخصوص از رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندة Waite and kennedy الهام گرفته شده است. در پروندة «انرژیهای نو و محیط زیست عليه آژانس فضایی اروپا»، كه در بلژيك مطرح شد، وجود راهي جايگزين به منظور رسيدگي حقوقي در رأسي مربوط به مصونيت داراي اهميت بود چرا كه دادگاه اينگونه حكم كرد كه به منظور اعطاي مصونيت به آژانس فضايي اروپا باید برای خواهان امکان رجوع به روشهای حقوقی جایگزین وجود داشته باشد. در حقیقت از آنجاییکه چنین رسیدگی حقوقي جایگزین وجود داشت و با معیار و ملاک «راههای منطقی جایگزین» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده بود، سازگار و منطبق بود، دادگاه بلژیک دعوا را نپذیرفت و آنرا رد کرد.
24. همچنین دیوان عالی فدرال سوئیس وجود راههای جایگزین حل و فصل اختلافات را به عنوان مسألهای مهم در تصمیم گیری در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی تلقی کرده است. پروندة «کنسرسیوم علیه شورای فدرال» پروندهای نسبتاً پیچیده بود كه اعتراض به تصمیم دولت سويیس در خصوص عدم اعمال حمایت دیپلماتیک از یک شرکت سوئیسی را در برداشت و درخواست میکرد تا بدین ترتیب سازمانی بین المللی با رسیدگی به اختلاف به صورت داوری موافقت کند. دیوان عالی سويیس از یک طرف «تعارض» بین مصونیت در برابر اعمال صلاحیت سازمانهای بین المللی و از طرف دیگر حق دسترسی به دادرسي عادلانه تا جاییکه به حق بنیادین دسترسی به محکمه مربوط میشد را به عنون یکی از مسائل بسیار مهم در این بحث تشخیص داد. دیوان فدرال سويیس با استناد آشکار به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندة Waite and kennedy اینگونه حکم کرد که سیستم رویة داوری که در مفاد عمومی قرارداد آمده در مطابقت با تعهّدات اساسی پیش بینی شده است و حق دادرسی منصفانه را همانگونه که در مادّة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده برآورده و اجابت میکند.
25. همچنین دادگاهها در زمان اقامة دعوا توسط کارکنان یا در زمان اقامة دعوا در خصوص دیگر اختلافات استخدامی بر ملاحظات مشابهی تکیه کردهاند. وجود مکانیزیمی داخلی برای حل و فصل اختلافات استخدامی مسألهای اساسی در پروندة «pistelli علیه موسسه دانشگاه اروپایی» در خصوص رأی مربوط به مصونیت در دادگاههای ایتالیا بوده است. دیوان عالی ایتالیا اقامة دعوا توسط کارمند موسسه را نپذیرفت و اینگونه حکم کرد که مصونیت این موسسه حق بنیادین دسترسی به محکمه را نقض نکرده است چرا که راه حقوقی جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف که همان کمیسیون داخلی برای اختلافات کارکنان است وجود داشته است.
26. بخصوص پیشرفت رویة قضایی در فرانسه آموزنده است. در ابتدا دادگاههای فرانسه به طور معمول دعاوی استخدامی علیه سازمانهای بین المللی را نمیپذیرفتند. مثلاً در پرونده «Hintermann علیه اتحادیة اروپای غربی»، دیوان عالی فرانسه با اعطای مصونیت، ادعاي معاون سابق دبيركل اين اتحاديه مبني بر اينكه مصونيت سازمان در برابر اقامة دعوا باعث نقض حق او طبق بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده را نپذیرفت. با این حال دیوان عالی در گزارش سالانة خود در سال 1995 این مسأله را مطرح کرد که آیا مصونیت سازمان میتواند به استنکاف از احقاق حق منجر شود یا خیر، در حالیکه میتوان با اولویت قائل شدن برای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از چنین امری اجتناب کرد.
27. در پروندة Cultier v. Eutelsat ، به طور خاص وجود مکانیزم داخلی حل و فصل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی کارکنان مورد توجه دیوان عالی فرانسه قرار گرفت تا بدین طریق مصونیت اعطا شده به سازمان در سند موسس و موافقت نامة مقر را تأیید کند . از نظر دیوان عالی این حقیقت که کمیسیون شکایات داخلی پیش بینی شده در قرارداد مقر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی به طور حقیقی تأسیس شده، اتهام استنکاف از احقاق حق را مردود اعلام میکند.
28. در ديگر موارد، دادگاههای فرانسه هنگامیکه خواهان از دسترسي به دادگاه جهت طرح دعوا محروم بودن، از اعطای مصونیت به سازمان بین المللی خودداری کردهاند. مثلاً در پروندة UNESCO v. Boulois دیوان عالی فرانسه دفاع یونسکو مبنی بر داشتن مصونیت را با استناد مستقیم به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رد کرد، دیوان عالی اینگونه نظر داد که اعطای مصونیت «به صورت اجتناب ناپذیری باعث ممانعت [خواهان] از اقامة دعوا نزد دادگاه میشود.» این وضعیت مغایر با نظم عمومی است چرا که باعث استنکاف از احقاق حق و نقض مفاد بند یک مادّة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میگردد.
29. اخیراً دادگاههای فرانسه در خصوص مسائل استخدامي بر این روش رادیکال تکیه کردهاند. مثال معروف این تحوّل همان اقامة دعوا توسط کارمند سابق بانک آفریقایی توسعه است که به دلیل اینکه دیوان اداری این بانک پس از اخراج او تأسیس شده بود و در نتیجه برای رسیدگی به دعوای او فاقد صلاحیت بود، این کارمند نتوانست برای طرح دعوا به دیوان اداری این بانک مراجعه کند. در پروندة بانک آفریقایی توسعه علیه M.A.Degboe» ، دیوان عالی فرانسه اینگونه حكم داد که عدم امکان دسترسی به دادگاه، خود استنکاف از احقاق حق به شمار میرود. بنابراین سازمان بین المللی خوانده مستحق داشتن مصونیت نیست. بانک آفریقایی توسعه یک سازمان بین المللی منطقهای است که دفتر مرکزی آن در ابیجان (پایتخت ساحل عاج) قرار دارد و بیشتر اعضای آن دولتهای آفریقایی هستند. فرانسه نیز عضو غیرمنطقهای این سازمان است. به احتمال فراوان دیوان عالی فرانسه به دلیل غلبة اعضاء غیر اروپایی این بانک به بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد نکرده است ولی در عوض به مفهوم «نظم عمومی بین المللی استناد کرده که در برداندة ممنوعیت استنکاف از احقاق حق است. این رویکرد نشان میدهد که عقیدة مربوط به «عدم وجود» مصونیت در مواردیکه هیچ روش رسیدگی دیگری مقرّر نشده، تنها به مواردیکه حق دسترسی به عدالت از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشأت گرفته، محدود نمیشود. بلکه نشان میدهد این مفهوم میتواند به دیگر حوزههای صلاحیتی نیز «قابل انتقال» باشد یعنی در جاییکه به عنوان عناصر «نظم عمومی بین المللی، یا حتی عناصر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته میشود، این امر میتواند بر رسیدگی مناسب و منع استنکاف از احقاق حق مبتنی گردد.»
30. دیوان عالی ایتالیا در پروندة Drago علیه موسسة بین المللی منابع گیاهی ژنتیکی به نتیجه مشابهی میرسد. کارمند سابق این سازمان (سازمان خوانده) در خصوص اخراج ناعادلانة خود در دادگاههای ایتالیا اقامة دعوا میکند. هم دادگاه بدوی در رُم و هم دادگاه تجدیدنظر این دعوا را به دلیل مصونیت سازمان بین المللی در برابر اقامة دعوا رد میکنند. با این حال دیوان عالی این آراء صادره را لغو میکند و اینگونه حکم میدهد که مصونیت اعطا شده به سازمان خوانده در موافقت نامة مقر با ایتالیا مغایر با حق بنیادین اقامة دعوی به منظورحمایت از حقوق افراد است که در مادّة 24 قانون اساسی ایتالیا نیز ذکر شده چرا که سازمان به تعهدات خود مطابق با موافقت نامة مقر در خصوص فراهم کردن امکان احقاق حق به صورت عادلانه و مستقل در جهت حل وفصل اختلافات استخدامی عمل نکرده ست. اگر چه سازمان بين المللی منابع گیاهی ژنتیکی صلاحیت دیوان اداری سازمان بین المللی کار را میپذیرد. ولي چون پذیرش این صلاحیت پس از بروز اختلاف صورت میگیرد دیوان فاقد صلاحیت بوده و خواهان هیچ راهی برای حل و فصل اختلاف خود نداشته است.
31. همچنین توسعة رویة قضایی در بلژیک در خصوص این مساله چشمگیر بوده است. در حالیکه در سال 1982 میتوانیم آرايی را پیدا کنیم که در آنها تمامی استدلالهای حقوق بشری در خصوص ضرورت وجود روش حقوقی موثر برای اقامة دعوا علیه اقدامات سازمانهای بین الملی رد شده است، با اين حال در سال 2003 یکی از دادگاههای تجدیدنظر، مصونیت یک سازمان بین المللی را به دلیل نگرانیهای حقوق بشری نادیده گرفته است. در پروندة «Siedler علیه اتحادیة اروپای غربی» دادگاه اینگونه نظر داد که آیین رسیدگی داخلی اتحادیة اروپای غربی تضمین لازم به منظور دادرسی عادلانه در حل و فصل اختلافات را ارائه نمیدهد. بنابراین محدودیت دسترسی به دادگاههای داخلی به دلیل مصونیت سازمان در برابر اقامة دعوا مغایر با بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناخته میشود. این پرونده به طور خاص قابل توجه بود: درحقیقت یک محکمة ملی با تأیید صلاحیت خود، مصونیت سازمانی بین المللی را در خصوص مسائل استخدامی نپذیرفته البته نه به دلیل عدم وجود راههای رسیدگی جایگزین بلکه به این دلیل که به اعتقاد او راههای رسیدگی جایگزین مطابق با شرایط مذکور در بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آنگونه که در دو پروندة Waite kennedy , Beer and Regan توسط دیوان اروپایی حقوق بشر تفسیر شده نیست. در این دو پرونده دیوان استراسبورگ نه تنها مصونیت سازمان موردنظر را به وجود مکانیزم جایگزین حل وفصل اختلاف مبتنی کرد بلکه تأکید کرد که ضروری است تا خواهانها از راههای منطقی جایگزین به منظور حمایت موثر از حقوق خود طبق کنوانسیون بهره مند باشند. دادگاه بلژیک این مطلب را مورد بررسی قرارداد که آیا آیین دادرسی داخلی اتحادية اروپای غربی در زمينة تجدیدنظر به منظور حل و فصل اختلافات استخدامی در بردارندة تمامی تضمینهای ذاتی در خصوص مفهوم دادرسی عادلانه هست یا خیر، ضمن اینکه به چند نقیصه نیز پی برد: هیچگونه مقرراتی برای اجرای احکام کمیسیون تجدیدنظر این اتحادیه وجود ندارد؛ امکان رسیدگی عمومی وجود ندارد؛ انتشار احکام نیز تضمین نشده؛ اعضاء کمیسیون توسط شورای بین دولتی این اتحادیه برای مدت کوتاهی (دو سال) منصوب میشوند که این باعث ایجاد رابطهای بسیار نزدیک با خود سازمان شده است، ضمن اینکه امکان بازخواست و مورد سوال قرار دادن عضو ویژة کمیسیون وجود ندارد. بنابراین دادگاه نتیجه گرفت که اساسنامة اتحادیة اروپای غربی در خصوص پرسنل آن در بردارندة تضمینهای ذاتی در خصوص رسیدگی مطلوب نیست و در نتیجه محدودیت دسترسی به دادگاههای عادی به دلیل مصونیت اتحادیة اروپای غربی با بند یک مادة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است».
32. وجود «راههای منطقی جایگزین» برای جبران خسارت به عنوان شط اعطای مصونیت به سازمانهای بینالمللی در پروندة انرژیهای نوو محیط زیست علیه آژانس قضایی اروپا نیز مورد بحث قرار گرفته است. یکی از دادگاههای شهر بروکسل، مصونیت آژانس قضایی اروپا را به دلیل اینکه خواهان از یک یا چند راه «منطقی» جایگزین به منظور حل و فصل اختلاف برخوردار بوده، تأیید کرده است. دادگاه بلژیکی در رأی خود صراحتاً به رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استناد میکند و بیان میدارد که امکان نمایندگی سیـاس*ـی برای هیأت نمایندگی بلژیک نزد آژانس فضایی اروپا و یا حتی الامکان اقامة دعوا نزد مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان، «راه منطقی جایگزینی» را در مفهوم رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر فراهم کرده است هر چند که به معنای دقیق کلمه شکلی از جبران خسارت اداری یا قضایی وجود ندارد.
33. پروندههای بلژیکی به وضوح نشان میدهد که محاکم ملی به طور روز افزون نه تنها وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف بلکه کفایت و کارآمدی چنین مکانیزمهایی را به دقت بررسی میکنند. اگر چه دادگاههای ملی مانند دادگاه بلژیک به ندرت به چنین نتایج رادیکالی میرسند، با این حال کفایت و کارایی راههای جبران خسارت جایگزین را مورد بررسی قرار میدهند. در این زمینه رویة قضایی دادگاههای آلمان آموزنده است. مثلاً در پروندة Herzel v. EUROCONTROL، دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها تأیید کرد که دادگاههای آلمان برای رسیدگی به اختلافات استخدامی بین EUROCONTROL و کارکنانش فاقد صلاحیت هستند بلکه اینگونه حکم کرد که مصونیت این سازمان در برابر دادگاههای آلمان، حداقل شرایط قاعدة حقوقی مذکور در حقوق اساسی آلمان را نقض نکرده است چرا که منحصراً دیوان اداری صالح سازمان بین المللی کار، راه رسیدگی جایگزین و موثری را تدارک دیده است. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، وضعیت دادگاه و اصول آیین دادرسی آن مطابق با حداقل استانداردهای بین المللی در خصوص عادلانه بودن آیین های رسیدگی اصلی است چرا که از نظم حقوقی توسعه یافتهای که تابع قواعد حقوقی و آیینهای دادرسی دادگاههای بین المللی است نشأت میگیرد.
34. همچنین در پروندههای جدیدتر، دادگاه قانون اساسی آلمان از توصیف مشابهی از دیوانهای اداری پیروی کرده است. در پروندةB. et al v. EPO دادگاه قانون اساسی دوباره این مسأله را تأیید میکند که جریان دادرسی نزد دیوان اداری سازمان بین المللی کار مستقل از جریان تجدیدنظر خواهی در داخل سازمان است. دیوان اداری بر اساس صلاحيت قانوني تعريف شده و از طريق آيين دادرسي قانون خود و تنها براساس قواعد و اصول حقوقی رأی صادر میکند مطابق با مادة 3 اساسنامة دیوان اداری سازمان بین المللی کار، آراء این دیوان باید مستقل و بدون تعصّب باشد. به همین دلیل دادگاه فدرال قانون اساسی اینگونه حکم کرد که وضعیت و اصول آیین دادرسی دیوان اداری سازمان بین المللی کار هم از حداقل استانداردهای بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه برخوردار است و هم حداقل در خواستهای مرتبط با حقوق بنیادین را برآورده میکند.
35. با این حال شایان ذکر است که دادگاه قانون اساسی آلمان همیشه کارایی حمایت حقوقی جایگزین که توسط دیوانهای اداری مقرر شده را به صورت مختصر ارزیابی کرده و از بررسی شرایط جداگانه امتناع کرده است. به علاوه این دادگاه صراحتاً بار اثبات دلیل را بر دوش خواهان گذاشته تا او ثابت کند که استاندارد حمایت حقوقی اعطا شده از طرف سازمان بین المللی کافی نبوده است. این امر بویژه در رأی پروندة D. v. Decision of the EPO Disciplinary Board مشهود بود که در آن دادگاه ادّعای وکیل دادگستری آلمان که در امتحان کانون وکلای EPO رد شده بود و اعتراضش نیز نزد هیأت انضباطی EPO ناموفق بود را نپذیرفت. مطابق با نظر دادگاه قانون اساسی آلمان، شاکی نتوانست ثابت کند که حمایت حقوقی ارائه شده در خصوص احکام قبولی (کانون وکلای EPO) به طور کلی و آشکارا کمتر از حد حمایت حقوقی مقرّر شده در حقوق اساسی آلمان است. اشتباهاتی که ادّعا میشد هیأت انضباطی در اجرای قواعد امتحان و پذیرش مرتکب شده آنقدر جدی نبود تا در این امر تردید شود که آیا سطح حمایت از حقوق بنیادین تضمین شده توسط حقوق اساسی به ساختار کلی آن رسیده است یا خیر.
36. وجود مکانیزم جایگزین حل و فصل اختلاف برای اختلافات کارکنان، مسألة مهمی بود که در پروندة Pistelli علیه موسسة دانشگاه اروپایی مطرح شد و در آن دیوان عالی کشور ایتالیا اینگونه نظر داد که در حقیقت ارگان حل و فصل اختلاف یک نهاد قضایی است. انتخاب اعضای کمیته از لیست تهیه شده توسط یک ارگان قضایی بین المللی سبب میشود تا شرایط مربوط به استقلال و بی طرفی نهادی که حل و فصل اختلاف به او واگذار شده را تضمین کند. همانگونه که بیان شد این نهاد مشابه با دیوان دادگستری جوامع اروپایی است.
37. اینکه آیا محاکم داخلی به طور صحیح و به درستی به بررسی و ارزیابی کفایت و کارایی سطح حمایت حقوقی ارائه شده به کارکنان توسط دیوانهای اداری یا دیگر مکانیزمهای حل و فصل اختلاف میپردازند یا خیر، ممکن است در برخی موارد قابل بحث باشد. اگر چه ممکن است این دادگاهها در خصوص بررسی کیفیت حمایت حقوقی جایگزین از روی احترام برخورد کنند با این حال در برخی مواقع برای زیر سوال بردن کفایت و کارایی راههای جایگزین بسیار مشتاق هستند. نکتة مهم این است که پیشرفت واضحی در رویّة قضایی دادگاههای داخلی برای رها کردن دیدگاه سنتی در خصوص مصونیت سازمانهای بین المللی وجود دارد چرا که مطابق با این دیدگاه سنتی صدور حکم صرفاً براساس مقررات قابل اعمال مربوط به مصونیت و بدون توجه به تأثیر این آراء بر حقوق بشر صورت میگیرد . مفهوم حقوق بشری دسترسی به عدالت یا دیگر مفاهیم مشابه موجود در حقوق بین الملل عرفی یا قوانین اساسی ملی در خصوص دسترسی به محاکم قضایی، نقش مهمی در این تصمیم دارند که آیا به یک سازمان بین المللی مصونیت اعطا شود یا خیر.
III. مصونیت دیوانهای اداری و امکان اعتراض به تصمیمات آنها در محاکم داخلی
38. صرفنظر از ارتباط بین مصونیت قضایی سازمان بین المللی و وجود مکانیزمهای جایگزین حل و فصل اختلاف مثل دیوانهای اداری، موضوع دیگری در خصوص مصونیت وجود دارد که عبارت است از مسألة مربوط به مصونیت خود این دیوانهای اداری و اینکه آیا و تا چه حدی آراء این دیوانها میتواند توسط دادگاهها یا دیوانهای ملی یا بین المللی مورد اعتراض و بررسی قرار گیرد.
39. واضح است که تجدیدنظر قاعده مند از آراء دیوانهای اداری تنها هنگامی ممکن است که اسناد مربوطه حاوی مقرراتی در این خصوص باشند. این اسناد میتوانند تجدیدنظر خواهی را همانگونه که در سیستم سنتی اتحادیه اروپا وجود دارد و در سیستم جدید «اجرای عدالت» سازمان ملل نیز پیش بینی شده مجاز بدانند و حتی روشهای فوق العاده تجدیدنظر خواهی همچون امکان رجوع به دیوان بین المللی دادگستری به منظور کسب نظر مشورتی را اجازه دهند همانگونه که این اجازه به دیوان اداری سازمان ملل و دیوان اداری سازمان بین المللی کار داده شده است.
40. از منظر بحث مصونیت، جالب است بدانیم آیا آراء دیوانهای اداری نزد محاکم ملی قابل اعتراض است یاخیر. به طور مشخص هیچ راه مستقیمی برای کنترل حقوقی این آراءتوسط محاکم ملی به منظور تجدیدنظر در آنها وجود ندارد. همچنین دیوانهای اداری که معمولاً به عنوان ارگان وابسته سازمانهای بین المللی تأسیس میشوند از همان مصونیت سازمانهای بین المللی که آنها را ایجاد و تأسیس کردهاند، سود میبرند. با این حال چند شکل غیرمستقیم کنترل وجود دارد که میتوان به آنها توجه کرد.
41. یک مثال جالب قدیمی در خصوص تجدیدنظر خواهی غیرمستقیم از تصمیم یک نهاد شبه قضایی پروندهای است که به دادگاه انگلیس تقدیم شده بود و در آن، خواهان با تحت پیگرد قراردادن یکی از اعضای کمیسیون اروپایی حقوق بشر به دلیل قصور و کوتاهی او، درصدد اعتراض به رأی این کمیسیون بود. پروندة Zoernsch v. Waldock et MCNulty به دلیل مصونیت کارکردی اعطا شده به سازمان خوانده رد شد. پروندة دیگر در بردارنده تلاش برای اعتراض به تصمیم یک سازمان بین المللی بود. در پروندة Lenzing AG’s European Patent از دادگاه انگلیس خواسته شده بود تا مشروعیت لغو ثبت اختراع اروپایی خواهان توسط نهادهای مربوطة ادارة ثبت اختراعات اروپا را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه این دعوا را رد کرد و بیان کرد که برای صدور اینگونه آراء فاقد صلاحیت است. در پروندهای دیگر، دادگاه قانون اساسی آلمان اینگونه حکم داد که دادگاههای آلمان برای تجدیدنظر در آراء صادره از ادارة ثبت اختراعات اروپا فاقد صلاحیت هستند چرا که امتیاز حاکمیتی آلمان در مورد آنها اعمال نمیشود. در نتیجه از رسیدگی به اعتراض Lenzing AG’s امتناع کرد. نتایج مشابهی در رویة قضایی دادگاههای بلژیک و فرانسه دیده میشود که به صورت منظم تأیید میکنند که تجدیدنظرخواهی از آراء سازمانهای بین المللی خارج از قلمرو صلاحیتی محاکم ملی است.
42. ملاحظات مشابهی در خصوص آراء دیوانهای اداری اعمال میشود. این امر به طور کلی توسط دادگاههای ملی تصدیق شده که آنها صلاحیت تجدیدنظرخواهی از آراء دیوانهای اداری را ندارند. مثال مناسب در این زمینه تصمیم شورای دولتی فرانسه در پروندة Popineau v. Office Europeen des Brevets است که در آن کارمند سابق ادارة ثبت اختراعات اروپا کوشید تا علیه رأی دیوان اداری سازمان بین المللی کار که اتمام دورة کاری او را تأیید میکرد، تجدیدنظر خواهی کند. شورای دولتی فرانسه تنها اعلام کرد که هیچ معاهدة بین المللی یا هیچ قانون یا مقرّرة داخلی به او برای رسیدگی و صدور رأی در اینگونه موارد اعطاي صلاحیت نمیكند و در نتیجه دعوا پذیرفته نمیشود.
43. در حالیکه مشخص است که دادگاههای ملی شکل مستقیمی از کنترل (مانند آیین های دادرسی مربوط به لغو یا تجدیدظر خواهی) را اعمال نمیکنند، با این حال به نظر میرسد گرایش اخیر محاکم ملی که توسط رویة قضایی نهادهای حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته میتواند به صورت روز افزون به شکلی ازکنترل غیرمستقیم منجر شود که نه تنها وجود دیوانهای اداری بلکه کفایت و کارایی حمایت قانونی اعطا شده توسط این راههای جایگزین به دادگاههای ملی را ارزیابی کند. اگر همانطور که در بالا بیان شد رویة قضایی محاکم داخلی که ازحقوق بشر الهام گرفته شده آنقدر توسعه یابد تا به تفکری اساسی تبدیل شود، نیاز روز افزونی به بررسی سطح واقعی حمایت اعطا شده توسط دیوانهای اداری بین المللی بوجود خواهد آمد. محاکم داخلی به طور کلی در ارزیابی کیفیت حمایت قانونی اعطا شده به کارکنان دردیوانهای اداری با احترام برخورد میکنند. بااین حال این امر غیرممکن نیست که دادگاههای ملی در اعمال صلاحیت خود مصممتر شوند البته چنانچه شاکی موفق شود دادگاه را متقاعد کند که آیین دادرسیای که آنها در دیوانهای اداری از آن بهرهمند بودهاند کمتر از حد استانداردهای بین المللی است؛ این مطلب به اندازة کافی در پروندة بلژیکی Siedler علیه اتحادیة اروپای غربی نشان داده شده است.
IV. نتیجه
44. رابـ ـطه بین قلمرو صلاحیتی دیوانهای اداری و مصونیت سازمانهای بین المللی در مسائل استخدامی که در اصل به صورت یک مسأله عملی پدیدار گشته، قصد دارد تا حاکمیت و استقلال حقوق کارکنان سازمانهای بین المللی را تضمین کند که با ملاحظات جدید حقوق بشری و تقاضای روز افزون برای «حکمراني مناسب» دردرون سازمانهای بین المللی همراه شده است.
45. این مفهوم که مصونیت قضایی سازمانهای بین المللی میتواند به وجود راههای منطقی جایگزین مشروط شود تا بدین طریق حمایت موثر از حقوق افرادی که متأثر از فعالیتهای این سازمانها هستند تضمین شود ـ همانگونه که این مطلب توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی Waiteand kenndy توسعه یافت ـ به صورت فزایندهای توسط برخی از محاکم داخلی به خصوص در اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص اختلافات استخدامی، روش حمایت جایگزین معمولاً متضمّن وجود دیوانهای اداری است که در خصوص اختلافات کارکنان دارای صلاحیت هستند.
46. این محاکم داخلی به طور فزاینده نه تنها به وجود چنین راههای حمایت جایگزین توجه دارند بلکه به کفایت و کارایی آنها ازمنظر دادرسی عادلانه يا رسیدگی منصفانه نیز توجه میکنند و نباید به عنوان تهدیدی علیه دیوانهای اداری تلقی شوند. در حقیقت در مفهوم گفتگوی روشنفکرانة حقوقی که میتواند در تقویت حقوق بنیادین سهمی داشته باشد، باید از درخواست دیوانهای اداری مبنی بر اصلاح روشهای اجرای عدالت حمایت شود.
