nadiya_m
مدیر بازنشسته
دعواي مورد بحث در سال 1983 ميلادي در دادگاه بدوي پاريس مطرح شده که مضمون آن به شرح زير مي باشد:
خواهان ( فرح ديبا) طرح شکايتي عليه مجله هفتگي « روزهاي فرانسه» مي نمايد که دو تن از عکاسان اين موسسه بدون مجوز شخصي اقدام به عکس برداري از ايشان نموده که طبق قانون مدني فرانسه تحت عنوان « تعـ*رض به حريم خصوصي اشخاص» مي باشد و خسارت ضرر و زيان را براي فاعل به دنبال دارد.
وکلاي موسسه مزبور ( خوانده) چنين استدلال مي نمايند که قانون حاکم بر احوال شخصيه اتباع خارجي، قانون ملي آنها بوده و از آنجا که تعـ*رض به حريم خصوصي اتباع خارجي تابع قانون احوال شخصيه مي باشد لذا دادگاه بدوي مي بايست به قانون ملي خواهان يعني قانون ايران استناد نمايد. بر اساس اعتراضي که خواهان به راي صادره مي نمايد، دادگاه تجديد نظر پاريس ظبق ماده 3 قانون مدني اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنين استدلال مي نمايد :
تعـ*رض به حريم خصوصي اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب داراي مسئوليت مدني مي باشد، بنابراين متنازع فيه در قلمرو احوال شخصيه قرار نمي گيرد لذا قانون صالح، قانون محلي است که «فعل» واقع شده است يعني قانون فرانسه.
اما اين راي منتهي به خاتمه ي دعواي مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جديدي از دعوا شده و دفاعيه خود را با مهارت و تردستي تغيير مسير داده و چنين ادعا مي نمايد که استدلال دادگاه تجديد نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پيرامون آزادي مطبوعات مي باشد و چاپ تصاوير و عکس جزء حقوق اوليه مطبوعات مي باشد وانگهي کنوانسيون اروپايي ( CEDH) اين اصل را به رسميت شناخته است.
اما رويه قضايي اين اصل را محدود نموده و اذعان داشته که حيثيت و منزلت اشخاص متمايز بوده، لذا در هر مورد وضعيت اجتماعي اشخاص است که ملاک قرار خواهد گرفت. در نهايت دادگاه دفاعيه اخير را رد نموده و شرکت مزبور را به پرداخت يکصد و پنجاه هزار فرانک تحت عنوان « خسارت ضرر و زيان» محکوم مي نمايد.
لازم به ذکر است که قلمرو حقوق مطبوعات به ويژه حقوق اطلاعات در کشورهايي که از نظام حقوقي آنگلوساکسون تبعيت مي نمايند، همانند انگلستان،ايالات متحده و ... به مراتب وسيع تر بوده و بنابراين مفهوم آزاديهاي شخصي در اينگونه کشورها کاملاً متفاوت خواهد بود.
مبناي راي مذکور بر پايه حقوق بين الملل خصوصي و حقوق اتباع خارجي در کشور بيگانه بوده، لذا بحث « توصيف متنازع فيه» اساسي ترين موضوعي است که قاضي مي بايست ايفاء نمايد چرا که اين توصيف اثري مستقيم در جستجوي قانون صالح و دادگاه صالح خواهد گذاشت.
خواهان ( فرح ديبا) طرح شکايتي عليه مجله هفتگي « روزهاي فرانسه» مي نمايد که دو تن از عکاسان اين موسسه بدون مجوز شخصي اقدام به عکس برداري از ايشان نموده که طبق قانون مدني فرانسه تحت عنوان « تعـ*رض به حريم خصوصي اشخاص» مي باشد و خسارت ضرر و زيان را براي فاعل به دنبال دارد.
وکلاي موسسه مزبور ( خوانده) چنين استدلال مي نمايند که قانون حاکم بر احوال شخصيه اتباع خارجي، قانون ملي آنها بوده و از آنجا که تعـ*رض به حريم خصوصي اتباع خارجي تابع قانون احوال شخصيه مي باشد لذا دادگاه بدوي مي بايست به قانون ملي خواهان يعني قانون ايران استناد نمايد. بر اساس اعتراضي که خواهان به راي صادره مي نمايد، دادگاه تجديد نظر پاريس ظبق ماده 3 قانون مدني اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنين استدلال مي نمايد :
تعـ*رض به حريم خصوصي اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب داراي مسئوليت مدني مي باشد، بنابراين متنازع فيه در قلمرو احوال شخصيه قرار نمي گيرد لذا قانون صالح، قانون محلي است که «فعل» واقع شده است يعني قانون فرانسه.
اما اين راي منتهي به خاتمه ي دعواي مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جديدي از دعوا شده و دفاعيه خود را با مهارت و تردستي تغيير مسير داده و چنين ادعا مي نمايد که استدلال دادگاه تجديد نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پيرامون آزادي مطبوعات مي باشد و چاپ تصاوير و عکس جزء حقوق اوليه مطبوعات مي باشد وانگهي کنوانسيون اروپايي ( CEDH) اين اصل را به رسميت شناخته است.
اما رويه قضايي اين اصل را محدود نموده و اذعان داشته که حيثيت و منزلت اشخاص متمايز بوده، لذا در هر مورد وضعيت اجتماعي اشخاص است که ملاک قرار خواهد گرفت. در نهايت دادگاه دفاعيه اخير را رد نموده و شرکت مزبور را به پرداخت يکصد و پنجاه هزار فرانک تحت عنوان « خسارت ضرر و زيان» محکوم مي نمايد.
لازم به ذکر است که قلمرو حقوق مطبوعات به ويژه حقوق اطلاعات در کشورهايي که از نظام حقوقي آنگلوساکسون تبعيت مي نمايند، همانند انگلستان،ايالات متحده و ... به مراتب وسيع تر بوده و بنابراين مفهوم آزاديهاي شخصي در اينگونه کشورها کاملاً متفاوت خواهد بود.
مبناي راي مذکور بر پايه حقوق بين الملل خصوصي و حقوق اتباع خارجي در کشور بيگانه بوده، لذا بحث « توصيف متنازع فيه» اساسي ترين موضوعي است که قاضي مي بايست ايفاء نمايد چرا که اين توصيف اثري مستقيم در جستجوي قانون صالح و دادگاه صالح خواهد گذاشت.
