ShAd ShAd
کاربر اخراجی
- عضویت
- 2016/11/27
- ارسالی ها
- 1,671
- امتیاز واکنش
- 12,204
- امتیاز
- 746
2/9درصد رشد براي پروانههاي ساختماني پس از چهار سال ركود و سير نزولي، نيمههاي سال ١٣٩٥ ثبت شد. پروانههاي ساختماني صادر شده يك شاخص است كه به ما ميگويد در ماههاي پيش رو بازار مسكن شرايط توام با رونق خواهد داشت يا ركود. از سال ١٣٩١ هر سال اين شاخص بيش از سال قبل آب رفت و از ١٩١ هزار فقره پروانه به ١٠١ هزار فقره رسيد. مسكنِ غرق در ركود نياز به برنامه داشت تا از يك طرف تقاضا و از طرف ديگر عرضه را به حركت بيندازد. به اين ترتيب ١٠ برنامه كليدي براي رونق بازار مسكن در طول چهار سال اجرا شد تا مسكن را به عنوان پيشران اقتصادي كه قرار است مقاومتش فزون شود، رونق دهد.
آغاز وامهاي ٨٠ ميليوني
سياستهاي كلي دولت در دو سال اخير بازنگري طرح جامع مسكن، بازآفريني شهري، باز تعريف شهرهاي جديد، ساماندهي مسكن مهر، توجه به توسعهاي شدن بانك مسكن و توسعه بازارهاي مالي در بخش مسكن بوده است. مهمترين اقدامات انجام شده از نيمه سال ١٣٩٢ تا آذر ١٣٩٤ در بخش مسكن شامل اعطاي سالانه ٣٠٠ هزار فقره تسهيلات در سه سقف ٣٠٠، ٤٠٠ و ٥٠٠ ميليون ريال و ادامه آن تا پايان برنامه ششم توسعه و حمايت در طول دوره اجرا، اعطاي تسهيلات وديعه مسكن در سه سقف ١٠٠، ١٥٠ و ٢٠٠ ميليون ريال است. همچنين افزايش سقف وام خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تا ٦٠٠ ميليون ريال و ساخت مسكن تا سقف ١٠٠٠ ميليون ريال، راهاندازي شركت تامين سرمايه مسكن، راهاندازي صندوق پسانداز يكم با هدف تامين خريد مسكن در سه سقف ٨٠٠، ٦٠٠ و ٤٠٠ ميليون ريال، تدوين برنامه مشترك (مسكن اجتماعي)، فيمابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت راه وشهرسازي از ديگر اقدامات محسوب
ميشود.
دولت يازدهم همزمان با تصويب سند احيا، بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي ناكارآمد و غيررسمي شهري با رويكرد توانمندسازي و بازآفريني به ارايه ارايه وام ساخت به منظور نوسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي، افزايش وام نوسازي و بهسازي مسكن روستايي به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ ميليون ريال، افزايش وام مسكن مهر از ٢٥٠ به ٣٠٠ ميليون ريال پرداخت. همچنين تامين خدمات زيربنايي بيش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بيش از ٥٨٨ هزار واحد مسكن مهر با تامين اعتبار حدود هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي دولت از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسكن به شمار ميآيد.
١٠٢ صنعت وابسته به مسكن است
اشتغالزايي و كاهش بيكاري، ازدواج و تشكيل خانواده، كاهش تنشهاي جامعه، بهبود مبلمان شهري، كاهش وابستگي و بسياري موارد ديگر در رونق مسكن مستتر است. اگر باور داشته باشيم كه مهمترين مساله در اقتصاد مقاومتي، توجه به توان داخلي و قطع وابستگي است، اين را نيز بايد بدانيم كه مسكن يكي از گزينههايي است كه از صفر تا صد آن در داخل كشور به دست ميآيد و مهمتر اينكه بهترين كيفيت را نيز داريم.
امروزه آهن آلات، سيمان، آجر، شيرآلات ساختماني، انواع كاشي و سراميك، لوله و اتصالات، شيشه و بسياري محصولات ديگر در كشورمان توليد ميشود و كارخانههاي بزرگي در اين زمينهها فعال هستند، بنابر اين تحقق حمايت از توليد داخل به شرط آنكه از تجمل گرايي فاصله بگيريم و محصولات با كيفيت ايراني را بخريم، در بخش مسكن نهفته است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي درون زا و برونگر محسوب ميشود كه اين ويژگي يكي از مشخصات بارز حوزه زمين و مسكن است.
شرايط كلان سياسي و مسائل مرتبط با آن نظير تحريم در اقتصاد يك كشور ميتواند تاثير داشته باشد و همين امر ميتواند در اجراي سياستها و برنامههاي مختلف خلل ايجاد كند، ولي به لحاظ آنكه مولفههاي مسكن از جمله نيروي كار، زمين، مواد و مصالح ساختماني و سرمايه بومي هستند، تحريمها تاثيري مستقيمي بر توليد و عرضه مسكن ندارد و حتي با داشتن برنامهها و سياستهاي مناسب، توليد و عرضه مسكن ميتواند در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي به رشد درونزاي كشور كمك شايان توجهي كند.
حوزه مسكن بدون نياز به بخش ارزي كشور در شرايط تحريم به خوبي ميتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخشهاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرك اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي ١٠٢ صنعت كشور به بخش مسكن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تاثير بسزايي در رونق ديگر بخشهاي اقتصادي داشته باشد كه در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.
آغاز وامهاي ٨٠ ميليوني
سياستهاي كلي دولت در دو سال اخير بازنگري طرح جامع مسكن، بازآفريني شهري، باز تعريف شهرهاي جديد، ساماندهي مسكن مهر، توجه به توسعهاي شدن بانك مسكن و توسعه بازارهاي مالي در بخش مسكن بوده است. مهمترين اقدامات انجام شده از نيمه سال ١٣٩٢ تا آذر ١٣٩٤ در بخش مسكن شامل اعطاي سالانه ٣٠٠ هزار فقره تسهيلات در سه سقف ٣٠٠، ٤٠٠ و ٥٠٠ ميليون ريال و ادامه آن تا پايان برنامه ششم توسعه و حمايت در طول دوره اجرا، اعطاي تسهيلات وديعه مسكن در سه سقف ١٠٠، ١٥٠ و ٢٠٠ ميليون ريال است. همچنين افزايش سقف وام خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تا ٦٠٠ ميليون ريال و ساخت مسكن تا سقف ١٠٠٠ ميليون ريال، راهاندازي شركت تامين سرمايه مسكن، راهاندازي صندوق پسانداز يكم با هدف تامين خريد مسكن در سه سقف ٨٠٠، ٦٠٠ و ٤٠٠ ميليون ريال، تدوين برنامه مشترك (مسكن اجتماعي)، فيمابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت راه وشهرسازي از ديگر اقدامات محسوب
ميشود.
دولت يازدهم همزمان با تصويب سند احيا، بهسازي و نوسازي محدودهها و محلههاي ناكارآمد و غيررسمي شهري با رويكرد توانمندسازي و بازآفريني به ارايه ارايه وام ساخت به منظور نوسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي، افزايش وام نوسازي و بهسازي مسكن روستايي به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ ميليون ريال، افزايش وام مسكن مهر از ٢٥٠ به ٣٠٠ ميليون ريال پرداخت. همچنين تامين خدمات زيربنايي بيش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بيش از ٥٨٨ هزار واحد مسكن مهر با تامين اعتبار حدود هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي دولت از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسكن به شمار ميآيد.
١٠٢ صنعت وابسته به مسكن است
اشتغالزايي و كاهش بيكاري، ازدواج و تشكيل خانواده، كاهش تنشهاي جامعه، بهبود مبلمان شهري، كاهش وابستگي و بسياري موارد ديگر در رونق مسكن مستتر است. اگر باور داشته باشيم كه مهمترين مساله در اقتصاد مقاومتي، توجه به توان داخلي و قطع وابستگي است، اين را نيز بايد بدانيم كه مسكن يكي از گزينههايي است كه از صفر تا صد آن در داخل كشور به دست ميآيد و مهمتر اينكه بهترين كيفيت را نيز داريم.
امروزه آهن آلات، سيمان، آجر، شيرآلات ساختماني، انواع كاشي و سراميك، لوله و اتصالات، شيشه و بسياري محصولات ديگر در كشورمان توليد ميشود و كارخانههاي بزرگي در اين زمينهها فعال هستند، بنابر اين تحقق حمايت از توليد داخل به شرط آنكه از تجمل گرايي فاصله بگيريم و محصولات با كيفيت ايراني را بخريم، در بخش مسكن نهفته است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي درون زا و برونگر محسوب ميشود كه اين ويژگي يكي از مشخصات بارز حوزه زمين و مسكن است.
شرايط كلان سياسي و مسائل مرتبط با آن نظير تحريم در اقتصاد يك كشور ميتواند تاثير داشته باشد و همين امر ميتواند در اجراي سياستها و برنامههاي مختلف خلل ايجاد كند، ولي به لحاظ آنكه مولفههاي مسكن از جمله نيروي كار، زمين، مواد و مصالح ساختماني و سرمايه بومي هستند، تحريمها تاثيري مستقيمي بر توليد و عرضه مسكن ندارد و حتي با داشتن برنامهها و سياستهاي مناسب، توليد و عرضه مسكن ميتواند در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي به رشد درونزاي كشور كمك شايان توجهي كند.
حوزه مسكن بدون نياز به بخش ارزي كشور در شرايط تحريم به خوبي ميتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخشهاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرك اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي ١٠٢ صنعت كشور به بخش مسكن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تاثير بسزايي در رونق ديگر بخشهاي اقتصادي داشته باشد كه در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.