VIP {{هفت خوانِ وکالت در آئین نامه، بخشنامه و دادرسی}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 1



1- قانون راجع به لیسانسیه های حقوق و وکلاء
1-قانون راجع به لیسانسه های حقوق و وکلاء

(مصوبه اول و نهم مرداد 1309)

‌ماده 1 - اشخاصی که دارای دیپلم لیسانس حقوق از مدارس داخله یا خارجه بوده و واجد شرایط اول از ماده اول قانون استخدام قضات باشند‌ممکن است به خدمت قضایی قبول شده و یا تحصیل جواز وکالت نمایند - این اشخاص در صورتی که محل مأموریت آنها در خارج از مرکز باشد با‌رتبه دو قضایی و هر گاه در مرکز باشد با رتبه یک قضایی استخدام خواهند شد. رتبه دو در صورتی برای اشخاص فوق باقی خواهد ماند که یک سال در‌خارج از مرکز اشتغال به خدمت داشته باشند.

ماده 2 - در هر حوزه صلح یا بدایتی که به قدر لزوم وکلای مجاز در آنها مقیم نباشند وزارت عدلیه می‌تواند مطابق نظامنامه مخصوص از داوطلبان‌شغل وکالت امتحان نموده اجازه وکالت بدهد - این قبیل اشخاص فقط در نقاطی که مطابق نظامنامه مذکور در فوق معین می‌شود حق وکالت خواهند‌داشت.

ماده 3 - این قانون از اول شهریور ماه 1309 به موقع اجر گذارده خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 5



5- از قانون بودجه سال 1326
5- از قانون بودجه سال 1326

بند 8 کاده اول : نمایندگانمجلس حق ندارند وکالت یا حکمیت کسی را که طرفش دولت و یا موسساتی که با سرمایه دولت کلاً یا جزئاً اداره می شوند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.



قوانین خاص وکالت 6

6- از قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری(مصوب 6/7/1328 مجلس شورای ملی)
ماده 2 – احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است :
1-..................
4- در صورتی که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 4



4- قانون وکالت (مصوب بیست و پنجم بهمن ماه 1315)(کلیک کنید)
4- قانون وکالت

(مصوب بیست و پنجم بهمن ماه 1315)

‌فصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت

ماده 1- وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:

1. وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز

2. وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف

3. وكالت در محاكم صلح و بدايت

تبصره 1- وزارت عدليه مي‌تواند وكالت وكلاي درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معين نمايد.

‌تبصره 2 - وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراء اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا‌ ناميده مي‌شوند.

ماده 2- اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.

ماده 3- وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد:

1. به اشخاصي كه سابقاً صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

2. به اشخاصي كه لااقل داراي رتبه پنج قضايي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي داشته باشند يا با اشخاصي كه شاغل خدمات قضايي در طبقه دوم مقامات قضايي گرديده و مدت پنج سال متوالي يا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.

3. به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و يك سال قضاوت يا دو سال ‌وكالت كرده‌اند.

4. به كساني كه قبل از اجراي اين قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضايي و وكالت نه سال باشد و‌ محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراي اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده 4- وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد:

1. اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضايي داشته و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.

2. به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند.

3. به اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضايي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند.

ماده 5- وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد:

1. فارغ‌التحصيل¬هاي كلاس قضايي كه يك سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.

2. اشخاصي كه قبل از اجرا اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.

3. به فارغ‌التحصيل¬هاي كلاس قضايي با يك سال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضايي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد امتحان بدهند با يك سال آزمايش.

ماده 6- اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند ـ هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند ‌مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز ‌مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند.

ماده 7 - به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نمي‌شود:

1. اتباع خارجه.

2. قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس يكي از ‌شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

3. كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال است.

4. محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

5. اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.

6. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.

7. اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.

8. محكوميت به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.

9. كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.

10. اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبق ماده 47 اين قانون از شغل وكالت معلق هستند.

11. اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.

12. وكلايي كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.

13.وكلايي كه در ظـرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك اين قانون در هر حوزه قضايي تعيين مي‌نمايد درخواست پروانه وكالت ننمايند.

ماده 8- اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل مدت يك سال در كانون وكلا عمل بنمايند. عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي‌شود.

‌ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضايي انجام دهند وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين مي‌نمايد.

‌براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده مي‌شود وكالت بنمايند در آن قيد‌ مي‌گردد.در مورد اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا از دانشكده‌هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم‌است ولي با داشتن سوابق خدمات قضايي يا اداري در وزارت عدليه وزير عدليه مي‌تواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.

تبصره 1 - وزارت عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف دارد.

تبصره 2 - در صورتي كه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضايي كار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضايي انجام وظيفه نمايد.

ماده 9 - اجازه وكالت درجات 1 و 2 و 3 كه مطابق قانون 20 شهريور 1314 تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده به‌اعتبار خود باقي است.

ماده 10- اشخاصي كه مي‌خواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به‌دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تقاضانامه بدهند. ترتيب تقاضانامه را ‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود.

ماده 11- دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد ـ در صورتي كه تقاضاكننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد پروانه وكالت‌ در حدود مقررات اين قانون صادر مي‌شود.

‌نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را معين مي‌كنند.

ماده 12- اشخاصي كه به تصميم و تشخيص دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تسليم نيستند مي‌توانند تا يك ماه پس از ابلاغ نظريه دفتر ‌مزبور به محكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مركز مستقيماً به دفتر محكمه انتظامي و در ولايات به دفتر يكي از ‌محاكم محل اقامت شاكي تقديم مي‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمه انتظامي تعيين نشده است رأي دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده 13- محكمه انتظامي نسبت به جهت اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و‌ تشكيلات وكلاي عدليه و شاكي ابلاغ مي‌نمايد. رأي مزبور قطعي است.

ماده 14- وكلاي عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.

ماده 15- پروانه وكالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:

براي پروانه وكالت درجه اول 400 ريال

براي پروانه وكالت درجه دوم 200 ريال

براي پروانه وكالت درجه سوم 150 ريال

براي پروانه كارگشايان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ريال

براي پروانه وكالت اتفاقي هر دفعه ده ريال

ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محكمه نصب مي‌شود.

فصل دوم ـ تشكيلات وكلا

ماده 17- وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.

ماده 18- كانون وكلا مؤسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي‌باشد.

ماده 19 - وظايف كانون به قرار ذيل است:

1. نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.

2. معاضدت قضايي (‌تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.

3. راهنمايي و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.

4. سرپرستي وكلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنها.

ماده 20- كانون هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شدهيأت مديره مركب است از رييس و پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب مي‌كند .اعضاء هيأت مديره بايد حتي‌الامكان از وكلا درجه اول و يا دوم باشند.

ماده 21- انتخاب هيأت عامله كانون با وزارت عدليه است ـ رييس كانون ممكن است از مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.

ماده 22- دفتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.

ماده 23- وكلاي عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است.

ماده 24- كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

فصل سوم ـ حقوق و وظايف

ماده 25- وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مي‌نمايد متابعت كنند.

ماده 26- با احراز شرايط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد:

1. اشتغـال به وكالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.

2. حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت¬هايي كه به او رجوع شده.

3. ترقي علمي و عملي در امر وكالت.

‌ترتيب ترفيع وكلا را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.

تبصره ـ محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي‌افزايد.

ماده 27- وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در اين صورت وكيل به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم خواهد شد.

ماده 28- در صورتي كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را مقدم‌بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه كه براي اعتذار به محكمه بعدي مي‌فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.

ماده 29- از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي‌شود.هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعويمطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل ‌بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.

ماده 30- وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌ نمايد.

ماده 31- وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي‌شود قبول نمايند.

تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.

ماده 32- وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند ‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 33- قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.

ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت¬هايي كه وكلاي عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز ‌مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.

ماده 34- دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود و‌ چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود ـ در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال ‌يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.

ماده 35- مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين و خبره و حق‌الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده 36- در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.

ماده 37- وكلا نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.

ماده 38- وكلا نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.

ماده 39- وكيل حق ندار دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهد شد.

ماده 40- وكلاء نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.

ماده 41- در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود ازقبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.

ماده 42- وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و ‌اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين‌جزايي باشد كه در اين صورت لااقل به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.

ماده 43- وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را‌ دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

ماده 44- وكلا بايد پس از ابلاغ حكم و يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا‌ متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.

ماده 45- وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزايي مخصوصاً در‌اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق‌الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند.

فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا

ماده 46- مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شكايت واصله از وكلا و تخلفات آنان دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمه‌اي به عمل مي‌آيد مركب از سه نفر عضو كه وزير عدليه از بين مأمورين قضايي يا اداري عدليه يا وكلا و يا به طور مختلط تعيين مي‌كند.

‌طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديد نظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلا را وزارت عدليه به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود ـ پاركه انتظامي ‌وكلا دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است.

ماده 47- وزير عدليه مي‌تواند پس از آنكه به وسيله دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگر از سوء اعمال‌ و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با‌حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.

ماده 48- محكمه انتظامي وكلا مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت‌تخلف به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلايي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست.

ماده 49- استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.

ماده 50- در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا‌در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه مي‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.

ماده 51- مجازات هاي انتظامي به قرار ذيل است:

1. توبيخ شفاهي

2. توبيخ كتبي با درج در پرونده

3. توبيخ با درج در مجله رسمي

4. ممنوعيت موقت از سه ماه الي يك دو سال

5. تنزل درجه

6. محروميت دائم از شغل وكالت.

‌وزير عدليه مي‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نمايد و رأي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست ـ در صورتي‌كه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محكوم‌عليه قطعي است.

ماده 52- محكمه تجديد نظر تشكيل مي‌شود از يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به حكم قرعه انتخاب مي‌شود و دو نفر از مستخدمين قضايي‌كه همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود.

ماده 53- وزير عدليه مي‌تواند در صورتي كه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضايي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.

ماده 54- مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد دو ‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

ماده 55- وكلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه

ماده 56- در صورت فوت و حجر وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي‌العموم يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورت‌مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد‌ و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي‌دهد.

ماده 57- هر گاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اين قانون بي‌نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تأخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه چهار محكوم خواهند شد.

ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وكالت مصوب 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 8



8- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب پنجم اسفندماه 1333 کمیسیون های مشترک مجلسین)
8- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مصوب پنجم اسفندماه 1333 کمیسیون های مشترک مجلسین

‌ماده 1 - کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

‌کانون وکلاء از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود:

‌الف - هیأت عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - دادسرای انتظامی وکلاء.

‌د - دادگاه انتظامی وکلاء

ماده 2 - کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

‌تبصره - بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

ماده 3 - هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌شرکت نمایند:

‌الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:

1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.

2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند.

ماده 4 - اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:

‌الف - لااقل 35 سال داشته باشند.

ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط

آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.

ج - وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

‌د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.

ه - سوء شهرت نداشته باشند.

‌تبصره - رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید‌عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و‌دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی‌است.

ماده 5 - هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب‌رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

ماده 6 - وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:

‌الف - دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.

ب - اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان.

ج - رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا

و دادگاه انتظامی وکلاء.

‌د - معاضدت قضایی.

ه - فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.

‌ماده 7 - از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.

ماده 8 - به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:

‌الف - به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج - نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور‌پروانه نمایند.

‌تبصره - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

ماده 9 - کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود:

ماده 10 - به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:

1 - اتباع خارجه.

2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به‌استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.

3 - محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد.

4 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

6 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن‌که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.

7 - کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.

8 - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

ماده 11 - وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد‌اخذ نمایند. در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا‌قائم‌مقام آنها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاه‌های استان‌و دادستان استان برسد.

‌تبصره - مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.

ماده 12 - در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

ماده 13 - دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و‌شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف‌شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلاء خواهد‌بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

ماده 14 - رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب‌هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلاء پایه 1‌انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب‌قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رییس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید‌نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده 15 - در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده 16 - هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.

ماده 17 - از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

ماده 18 - در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی‌نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رییس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور‌قطعی است.

ماده 19 - میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

ماده 20 - هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه‌محکوم خواهد گردید.

ماده 21 - در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

‌ماده 22 - کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.

ماده 23 - برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه‌وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل‌وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی‌وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رأی آن قطعی خواهد بود.

ماده 24 - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

ماده 25 - وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در‌این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

ماده 26 - وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 9



9- از قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

9- از قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات

(مصوب 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

ماده 6 – صاحبان رتبه های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می شوند در آخرین حوزه ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام وظیفه می نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهندداشت.



قوانین خاص وکالت 10



10- از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت از معاملات دولتی و کشوری (مصوب 29/10/1337)
ماده 3 – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین دردوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت هایی که قبل زا تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.

نقل از روزنامه رسمی 23002 موره 30/10/1337

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 7



7- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(مصوب سال 1331 نخست وزیر)
7- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

(مصوب سال 1331 نخست وزیر)

ماده ۱- کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

ماده 2ـ كانون وكلاء هر محل به وسيله هيئت مديره اداره خواهد شد هيئت مديره كانون وكلاء مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاههاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. بقاء عضويت هيئت مديره مشروط بر اين است كه اقامتگاه وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.

ماده 3ـ وكلائي كه واجدشرايط زير مي‌باشند مي‌توانند در انتخاب هيئت مديره كانون شركت نمايند.

الف ـ لااقل دو سال سابقه اشتغال به وكالت پايه يك و يا پنج سال وكالت پايه دو داشته باشند.

ب ـ محكوميت انتظامي ار درجه 4 به بالا نداشته باشند.

ج ـ در حال تعليق از وكالت نباشند.

ماده 4ـ اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء از بين وكلاء پايه 1 هر حوزه كه واجدشرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

الف ـ لااقل 35 سال داشته باشند.

ب ـ ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت و قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه 1 باشد.

ج ـ وكلائي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي 20 سال سابقه وكالت و يا 20 سال سابقه وكالت و قضاوت باشند به شرط آنكه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك باشد.

د ـ محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

هـ ـ سوء شهرت نداشته باشند.

ماده 5 ـ هيئت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يك نفر رئيس و دو نايب رئيس و دو منشي و دو بازرس به راي مخفي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايند و در ساير حوزه‌هاي هيئت عامله مركب از يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي و يك بازرس خواهدبود.

ماده 6 ـ وظايف كانون وكلاء به قرار زير است:

1ـ دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.

2ـ نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان.

3ـ اداره كردن امور مالي و اداري كانون.

4ـ رسيدگي به تخلف و تعقيب انتظامي وكلا و كاركشايان به وسيله دادگاه وكلاء.

5ـ معاضدت قضائي و راهنمائي.

6ـ فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء.

ماده 7ـ از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني فقط بكساني پروانه وكالت داده مي‌شود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس در رشته قضائي باشند.

اشخاص مزبور پس از دريافت پروانه وكالت مكلفند يكسال به‌كارآموزي اشتغال ورزند همچنين كانون وكلاء مي‌توانند به قضاتي كه ده سال سابقه قضائي داشته و از آنان سلب صلاحيت قضائي در دادگاه عالي انتظامي نشده باشد پروانه وكالت بدهد سلب صلاحيت قضائي از قضات در ساير مراجع در صورت وجود ساير شرايط مانع دادن پروانه وكالت نيست.

ماده 8 ـ كساني كه در حين اجراي اين لايحه قانوني داراي پروانه وكالت دادگستري هستند وكيل دادگستري شناخته مي‌شوند.

ماده 9ـ چنانچه وكيل يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقيماً يا مع‌الواسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

ماده 10ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات از وكلاي دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگستري از سه نفر وكيل درجه يك كه به انتخاب هيئت مديره براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور كانون دو نفر هم عضو علي‌البدل از وكلاي پايه يك انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند حكم دادگاه بدوي تا درجه3 محكوميت نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است مرجع تجديد نظر از راي دادگاه بدوي انتظامي وكلاء دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري خواهد بود.

ماده 11ـ مادام كه آئيننامه طرز رسيدگي در دادگاه بدوي انتظامي وكلا به پيشنهاد كانون و تصويب وزارت دادگستري تدوين نشده دادگاه بدوي از همان نظاماتي تبعيت خواهد نمود كه در دادگاه انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي به تخلف آنان مورد عمل است دادسراي انتظامي وكلاء از طرف هيئت مديره كانون انتخاب خواهدشد.

ماده 12ـ چنانچه رئيس كل دادگاه شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان استان به هر جهتي از جهات وكيلي را تعقيب تشخيص دهد مراتب را كتباً به كانون وكلاء محل اطلاع مي‌دهد در صورتي كه كانون موضوع را قابل تعقيب در دادگاه بدوي انتظامي وكلاء بداند فوراً مراتب را براي رسيدگي به دادگاه مزبور اعلام والانظر خود را با ذكر دليل به مراجع اعلام كننده اطلاع مي‌دهد و اگر مرجع مزبور به نظر كانون وكلاء تسليم نشد راساً از دادگاه بدوي انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را خواستار مي‌شود.

دادگاه مزبور نتيجه را به اطلاع اعلام كننده رسانيده و در اين مورد مرجع اعلام كننده يا وكيل مورد تعقيب يا شاكي خصوصي كه تعقيب بموجب شكايت او بعمل آمده و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء در صورتي كه از نتيجه راي دادگاه راضي نباشد تقاضاي تجديد نظر خواهدنمود.

ماده 13ـ هرگاه وزير دادگستري بجهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند مستقيماً از دادگاه بدوي انتظامي وكلاء با ارسال دلائل كار تقاضاي رسيدگي نمايد و در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد.

ماده 14ـ از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر بموجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

ماده 15ـ در صورتي كه وزير دادگستري يا هيئت مديره كانون وكلاء بجهتي از جهات اشتعال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالتي مقتضي نداند مي‌تواند از دادگاه وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در صورتي كه راي بر تعليق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود. از راي مزبور وكيل معلق مي‌توان تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از راي عدم تعليق وزير دادگستري يا هيات مديره كانون وكلاء حق تقاضاي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و راي خواهد.

ماده 16ـ تعيين تعرفه حق‌الوكاله دادگستري با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري خواهدبود.

ماده 17ـ هر كس مبادرت به توهين به وكيل دادگستري در دادگاه حين انجام وظيفه بنمايد از 15 روز تا 3 ماه محكوم به حبس تاديبي خواهدگرديد.

ماده 18ـ در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيئت مديره كانون وكلاء تخلفي مشاهده نمود مي‌تواند رسيدگي امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع نمايد. دادستان كل به‌وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري احاله خواهدنمود.

ماده 19ـ انتخاب هيئت مديره كانون وكلاء هر دو سال يك مرتبه به‌عمل خواهد آمد براي اجراء مقررات اين لايحه قانوني هيئت مديره فعلي كانون وكلاء از تاريخ تصويب اين لايحه تا يكسال به سمت خود باقي خواهد بود.

ماده 20ـ كانون وكلاء با رعايت مقررات اين لايحه قانوني آئيننامه‌هاي مربوط به ترتيب انتخابات كانون و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفيعات و كارآموزي و امور مربوط به پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب آن تنظيم نموده و پس از تصويب وزارت دادگستري به‌موضع اجراء مي‌گذارد و چنانچه كانون در مدت مزبور آئيننامه‌ها را پيشنهاد ننمود وزارت دادگستري آئيننامه‌هاي لازم را تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهدنمود.

ماده 21ـ براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي قضات موظف است از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در مدت دو ماه بسوابق كليه وكلاي دادگستري مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد بهرجهتي از جهات صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه در مدت دو ماه رسيدگي كرده و در صورتي كه به هر جهتي از جهات تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت تصدي شغل وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد راي دادگاه عالي انتظامي قضات دادگستري قطعي است.

ماده 22ـ آن قسمت از مقررات قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه بوكالت كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد منسوخ است.

ماده 23ـ وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام دي ماه 1331 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مشتمل بر 23 ماده تصويب مي‌شود.

به‌تاريخ هفتم اسفند‌ماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 12



12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات (مصوب 24/3/1358)
12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

(مصوب 24/3/1358)

‌ماده 1 - احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات تا درجه 3 باشد قطعی و از درجه 4 به بالا ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیأت تجدید نظر انتظامی است.

‌ماده 2 - هیأت تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از دو نفر از رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس دیوان مزبور و یک نفر از‌مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات، مرجع درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز همین هیأت خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 11



11- تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات (مصوب 1337)(کلیک کنید)
11- از قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

(مصوب 1337)

‌ماده 3 - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی‌از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد‌بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید نظر صادر شده‌باشد و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده 23 قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد‌حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مدت مورد محکوم‌علیه می‌تواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه‌اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 13



13- از قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار (مصوب 10/9/1338)
13- از قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار

(مصوب 10/9/1338)

ماده 9 - دادگاه به کلیه جرائم اطفال با حضور دادستان و یا نماینده او به طور سری رسیدگی می‌نماید در دادگاه فقط اولیاء یا سرپرست اطفال و وکیل‌مدافع .......... ‌احضار خواهند شد.

ماده 11 - هر گاه اتهام از درجه جنایت باشد دادگاه به سرپرست قانونی طفل اعلام می‌نماید که وکیلی برای او تعیین نموده و یا شخصاً برای دفاع در‌دادگاه حاضر نشود.

هر گاه سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننماید و شخصاً نیز در دادگاه حاضر نشود چنانچه دادگاه مداخله وکیل را ضروری تشخیص‌دهد وکیل تسخیری برای طفل تعیین خواهد نمود. در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست می‌تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 14



14– قانون رد لایحه مربوط به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی (مصوب سال 1338 شمسی)
14 – قانون رد لایحه مربوط به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارایی

(مصوب سال 1338 شمسی)

‌ماده 1 - برای تعقیب و دفاع از کلیه دعاوی برله و علیه وزارت دارایی و ادارات و بنگاههای وابسته به آن وزارتخانه که در محاکم عمومی طرح و نیز‌کلیه دعاوی که بعداً برله و علیه وزارت دارایی در محاکم از طرف اشخاص طرح و یا طرح آن از طرف وزارت دارایی لازم تشخیص داده شود اداره‌ای به‌نام اداره دعاوی تشکیل می‌شود.

ماده 2 - از تاریخ تشکیل این اداره دفاع و تعقیب کلیه دعاوی مشروحه در ماده او از وظایف اداره مزبور خواهد بود.

ماده 3 - اداره دعاوی تشکیل می‌شود از یک رییس و به قدر لزوم نماینده قضایی.

ماده 4 - رییس و نمایندگان قضایی و اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارایی در دادگاهها می‌باشند و دادگاهها آنان را به این سمت خواهند‌پذیرفت.

‌تبصره - در دعاوی که اداره دعاوی محکوم‌له می‌شود حق مطالبه خسارت از محکوم‌علیه را بر طبق آیین‌نامه قانون وکالت دارد.