VIP {{هفت خوانِ وکالت در آئین نامه، بخشنامه و دادرسی}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 26



26–از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب
26–از لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

(مصوب 13/4/1358)

ماده 12 – متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می شود ونباید از 5 روز تجـ*ـاوز نمایدیک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید.

تبصره1 – مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامد.


قوانین خاص وکالت 27



27- از لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی
27- از لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی

(مصوب مهر 1358)

‌ماده 13 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.

‌ماده 26 - هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های بخش سابق مقرر بوده است.

ماده 29 - احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقیقی و جزایی (‌در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر آن که حسب مورد خوانده یا متهم یا‌وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 28



28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری
28– لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری

(مصوب 20/3/1359 شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده واحده - به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود به منظور و پاکسازی در کانون وکلاء هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلاء‌دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلاء دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید‌برگزار نمی‌شود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلاء دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

‌تبصره 1 - مدت اختیار این هیأت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود، سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.

‌تبصره 2 - جرائم و تخلفاتی که مغایر پاکسازی است همان است که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 29



29- از قانون مالیات های مستقیم
29- از قانون مالیات های مستقیم

(مصوب اسفند 1366)

ماده ۱۰۳ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۸۸ – متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 30



30- قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران
30- قانون نحوه اصلاح کانون های وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران

(مصوب 16/7/1370)

‌ماده 1 - به منظور اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلاء مرکب از 6 نفر از وکلاء دادگستری و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند. به منظور تسریع در رسیدگی،‌هیأت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یک نفر قاضی خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه‌گانه را دارد.

‌تبصره 1 - هیأت مزبور آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهند‌رساند.

‌تبصره 2 - تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانونهای وکلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.

ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند درارائه اطلاعات مورد در خواست در مهلتی که از طرف هیأت‌تعیین می‌شود، همکاری نمایند.

ماده 3 - وکلاء می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند.

ماده 4 - موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیأت احاله می‌گردد.

ماده 5 - شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری

می‌دهند:

‌الف - شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق.

1 - وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس‌مؤسسان سابق.

2 - مأمورین و منابع ساواک منحله.

3 - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب.

4 - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم.

5 - افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند.

6 - افرادی که از امکانات کانون وکلاء برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند.

ب - کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند:

1 - افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده‌اند.

2 - عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی.

3 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور.

4 - قاچاق، ارتشاء، اختلاس،‌کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرائم منافی عفت و شرب خمر.

ج - کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند:

1 - اشتهار به فساد اخلاق.

2 - اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخـ ـدر.

3 - ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شؤون شغل وکالت.

4 - عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد.

5 - بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها.

ماده 6 - آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا‌صدور رأی در دادگاه مزبور به هر حال وکیل محکوم علیه ممنوع‌الوکاله خواهد بود.

‌تبصره - دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدید نظر رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.

ماده 7 - این قانون از تاریخ 16/7/1370 لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 31

31- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
31- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی

(مهر 1370)

‌ماده واحده - اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.

‌تبصره 1 - اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص‌می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

‌تبصره 2 - هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار‌اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.

‌تبصره 3 - وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.

‌موضوع "‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی" که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و‌مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 32



32– از قانون حمایت قضایی از بسیج
32– از قانون حمایت قضایی از بسیج

(مصوب 8/10/1371 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده 4 - به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.



قوانین خاص وکالت 33

33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی
33–قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی

(مصوب 7/3/1374)

ماده واحده ـ به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امدادامام خمینی‌، بنیاد مستضعفان‌، جانبازان انقلاب اسلامی‌، ستاد رسیدگی به امور آزادگان‌، شهرداریها،بانکها و دانشگاههای غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی‌خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی ‌مربوط در مراجع قضایی معرفی‌نمایند.

1 ـ مورخ 30/6/1376 عبارت زیر به این ماده واحده اضافه شد:

«و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی‌ و موسسات‌انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای‌عمومی غیر دولتی‌.»

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 34



34– قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
34– قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

(مصوب 17/1/1376)

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.

‌تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام

و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.

ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.

‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخـ ـدر و استعمال مشروبات الکلی.

‌تبصره 1 - کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

‌تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.

‌تبصره 3 - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی می‌باشند.

‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی‌که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.

‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.

ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:

‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.

ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.

ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.

‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)

ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.

‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.

‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.

ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

‌تبصره 1 - ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.

‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.

‌تبصره 3 - کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.

‌تبصره 4 - کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 35

35– قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
35– قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

(مصوب 29/7/76)

ماده واحده - تمام وزارتخانه‌ها‚ شركتها‚ موسسات و سازمانهاي دولتي‚مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است‚ همچنين‌نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام‌وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل‚ به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

تبصره ۱ - مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاههاي دولتي از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ - كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي و در موارد ياد شده بدون الزام به‌دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون‌مشخص مي‌شود‚ با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

تبصره ۳ – آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 37



37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
37- از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

(مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی)

ماده 39 - ماده (95) و تبصره‌های آن حذف و متن زیر به عنوان ماده (95) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن جایگزین می‌گردد:

‌ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان‌مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

‌الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ماده 40 - ماده (96) و تبصره‌های (1) و (3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده 96 –

ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از:

1 - ...................................

5 - وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی

‌ماده 58 - ماده (131) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده 131 - نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

‌تا میزان سی میلیون (000 000 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

‌تا میزان یکصد میلیون (000 000 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (000 000 30) ریال به نرخ بیست درصد (20%)

‌تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (000 000 100) ریال به نرخ بیست‌و پنج درصد (25%)

‌تا میزان یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (000 000 250) ریال به نرخ سی‌درصد (30%)

‌نسبت به مازاد یک میلیارد (000 000 000 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)

ماده 87 - در ماده (192) عبارت «‌پنج درصد» به عبارت «‌ده درصد (10%)» اصلاح و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل‌درصد(40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

‌در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که‌غیرقابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 36



36- ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
36- ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

(مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی)

به‌منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.

‌حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید‌صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.