VIP {{هفت خوانِ وکالت در آئین نامه، بخشنامه و دادرسی}}

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 15

15 – تجویز دادرسی غیابی در امورجنایی (مصوب 2/3/1339)
15 – تجویز دادرسی غیابی در امورجنایی

(مصوب 2/3/1339)

‌ماده واحده - در امور جنایی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی‌یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی خواهد نمود مگر آن که دادستان رسیدگی‌حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را به منظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی به دادخواست مدعی خصوصی‌نمی‌توان رسیدگی نمود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 16

16- قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی (مصوب 19/8/1344 مجلس شورای ملی)
16- قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی

(مصوب 19/8/1344 مجلس شورای ملی)

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی‌مؤثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌کارمندان از دو ماه حقوق تجـ*ـاوز نماید.

‌تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 17



17- از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور
17- از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور

(مصوب 25/3/1348)

‌تبصره 18 - الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی‌مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت.

2 - داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری به شرط عدم‌محرومیت از اشتغال به قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط فوق‌الذکر با وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط خواهد بود.

ب - ماده چهار قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب بیستم آبان ماه 1347 لغو می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 19

19- از قانون نظام صنفی
19- از قانون نظام صنفی

(مصوب 20/3/1350 مجلسین)

ماده 61 – پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، صاحبان موسسات بیمه و بانک ها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیات عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.



قوانین خاص وکالت 20



20– قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح
20– قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح

(مصوب 18 تیر ماه 1351)

‌ماده واحده - افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا‌مصوب اسفند ماه 1333 می‌توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند و کانون وکلا دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاء‌خواهد کرد.

‌الف - دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق.

ب - دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت متوالی و یا 8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضایی زیر:

1 - رییس و عضو دادگاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش.

2 - دادستان ارتش و معاون او.

3 - رییس و عضو دادگاه‌های نظامی.

4 - دادستان و دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 18



18– از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری
18– از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری

(مصوب 14 اردیبهشت ماه 1350)

ماده 1و 2 – به موجب ماده 18 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء لغو گردید.

ماده 3 - وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.

ماده 4 - هر یک از وکلاء دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده 2 این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت‌نمایند. وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده 3 به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.

ماده 5 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسر‌مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد 2 و 4 را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه

مربوط ارسال دارند.

ماده 6 - صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ‌وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.

ماده 7 - نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن‌به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه می‌شود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجراء است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 21



21– از قانون شهرداری
21– از قانون شهرداری

(مصوب 11/4/1334)

بند 24 از وظایف شهرداری :

- صدور پروانه برای كلیه ساختمانهائی كه در شهر می شود.

تبصره : شهرداری در شهرهائی كه نقشه جامع شهر تهیه شده مكلّف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید كند. درصورتی كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره یك ماده 100 این قانون مطرح می نماید و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نباید از دوماه تجـ*ـاوز نماید در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یك ماه اتخاذ تصمیم می كند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجدداً تعطیل می شود.

[دائر كردن دفتر وكالت و مطب و ... وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.] (الحاقی 17/5/1352)

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 22



22- ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور
22- ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1352 کل کشور

(مصوب 18/11/1352)

تبصره 79 – صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کسور بازنشستگی قضایی را که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مستعفی گردیده و پروانه وکالت گرفته اند و نمی توانند از حقوق بازنشستگی استفاده نمایند به کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور افزایش سرمایه صندوق تعاون وکلاء پرداخت نماید. پرداخت صندوق تعاونی وکلاء از محل اینز وجوه منحصراً به صورت مستمری ماهانه امکان پذیر است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 23



23– از قانون حمایت خانواده
23– از قانون حمایت خانواده

(مصوب 15/11/1353)

ماده ۴ ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم راسا وکیل‌ معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف ‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌ وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 24



24– قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری
24– قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

(مصوب 29 دی ماه 55)

‌ماده 1 - وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند.

‌تبصره - وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

ماده 2 - برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد.

ماده 3 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ماده 4 - اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت‌دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

ماده 5 - منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

1- حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.

2 - وجوهی که کانون‌های وکلا به صندوق می‌پردازند.

3 - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.

4 - کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.

ماده 6 - کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون و وکلای دادگستری به صندوق منتقل می‌شود.

ماده 7 - وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و‌کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.

ماده 8 - نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی وزارت دادگستری به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می‌رسد.

ماده 9 - از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (‌مصوب سال 1350 به کانون وکلای مربوط‌پرداخت می‌شود.

ماده 10 - دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌کانون‌های وکلا خواهد پرداخت. حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامه‌ای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و‌تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 11 - تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.

ماده 12 - وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می‌کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در‌آییننامه موضوع ماده 8. این قانون تعیین خواهد شد به پردازند.

ماده 13 - سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول‌مقررات این قانون قرار می‌گیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی‌متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

‌تبصره - در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای‌متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.

ماده 14 - وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.

‌تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و‌تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 15 - وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آییننامه تقاضای بازنشستگی نمایند.

‌تبصره - مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق‌الذکر محسوب می‌گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه‌کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می‌شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های‌قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه‌هایی قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکز‌نمی‌باشد.

ماده 16 - وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است‌همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آنها که باید رأساً به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.

ماده 17 - هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.

ماده 18 - از تاریخ اجرای این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این‌قانون مغایر است لغو می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین خاص وکالت 25



25- از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
25- از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

(مصوب 25 خرداد 1356)

ماده 31 - وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

ماده 32 - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.

تبصره - کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است .

ماده 33 - دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می باشند.

ماده 34 - میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلا دادگستری و استیفا حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.

تبصره - مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است .